واگذاری سهام عدالت تا پایان سال جاری غیرممکن است

* توزیع سهام عدالت در چارچوب طرح دوفوریتی در دست بررسی کمیسیون اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
** این موضوع اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و کمیسیون های تخصصی زیرمجموعه آنها در حال بحث و بررسی بوده و برای اظهارنظر در این خصوص شاید بهتر است منتظر متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت که برای تصویب هیأت دولت ارسال خواهد شد بمانیم. در شرایط فعلی مشخص نیست که آیا این مصوبه به شکل لایحه به مجلس ارائه خواهد شد یا این که به شکل مصوبه هیأت وزیران و در چارچوب آیین نامه ابلاغ خواهد شد. در برخی موارد این مصوبه نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است که باید به شکل لایحه به مجلس ارائه شود و در برخی دیگر از مواد این مصوبه باید در هیأت دولت به تصویب برسد. هنوز معلوم نیست که این موضوع، آیین نامه مصوبه هیأت وزیران خواهد بود یا به صورت لایحه ای به مجلس ارائه خواهد شد. با توجه به محتوای متفاوتی که این مصوبه می تواند داشته باشد یکی از دو حالت مذکور متصور خواهد بود.
* تأثیر عرضه سهام عدالت بر رونق یا رکود بازار بورس اوراق بهادار چگونه خواهد بود؟
** از آنجا که این سهام از طریق بازار بورس اوراق بهادار فروخته نخواهد شد تأثیری در این بازار نخواهد داشت چرا که در صورتی که خواستار عرضه این سهام از طریق بورس باشیم باید بازار عرضه و تقاضا را سنجیده و مشخص کنیم که اساساً برای عرضه این مقدار سهام علاقه ای وجود دارد یا خیر؟ سهام عدالت اصلاً با ساز و کار بورس عرضه نشده و این سهام با ساز و کار ویژه ای به افراد مشخص منتقل خواهد شد.
* تأسیس شرکت های واسط سرمایه گذاری توسط بخش تعاون به طوری که در تمام مراکز استانها حداقل یکصد شرکت سرمایه گذاری فعال شود در ماده ۵ آیین نامه اجرایی مورد توجه قرار گرفته، این موضوع تا چه حد امکان اجرایی خواهد داشت؟
** این ماده نیز در اصلاحیه ای که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال انجام است احتمالاً دچار تغییر و تحول خواهد شد. آنچه در کمیسیون مذکور مطرح است تغییر این ماده می باشد و احتمالاً این گونه نخواهد بود که در هر استانی یک شرکت تشکیل شده یا اینکه شرکت مذکور حتماً باید شرکت تعاونی باشد. این شرکت احتمالاً شرکت سرمایه گذاری و سهامی عام خواهد بود گرچه شرکت های سهامی عام نیز از نظر ساختاری شباهت زیادی با اهداف قانون تعاون دارند اما از نظر قانون تجارت آنچه شکل می گیرد احتمالاً شرکت سهامی عام خواهد بود. در صورتی که تشکیل شرکت سهامی عام موردتوجه قرار گیرد بحث تأکید ویژه بر بخش تعاون نیز منتفی خواهد شد. چرا که از شرکت سرمایه گذاری تعاون در قانون کشور تعریفی وجود ندارد و شرکت باید یا تعاونی یا سهامی عام باشد و احتمالاً کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شرکت های سهامی عام را موردتوجه قرار خواهد داد.
در ماده ۷ آیین نامه اجرایی سهام عدالت واگذاری سهام مذکور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه (امسال) از طریق شرکت های واسط به افراد مشمول سهام عدالت است که دچار تغییرات شده و احتمالاً حذف خواهد شد چرا که در ۴ماهه باقیمانده سال درصد بسیار کمی از این آیین نامه می تواند عملیاتی شود و این که توقع داشته باشیم تا همه سهام مذکور مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی این مصوبه تا پایان سال جاری به مردم واگذار شود تقریباً غیرممکن خواهد بود. گرچه در مدت ۴ ماهه باقیمانده از سال جاری این آیین نامه می تواند نهایی و عملیاتی شود و در جاهایی که شرکت های واسط تشکیل شده اند بخشی از سهام دولتی به آنها منتقل شده تا به مردم واگذار شود و این اقدامات قطعاً در حد شروع و نه پایان کار خواهد بود.