تفنگ بی‌فشنگ

حسین شریعتمداری
اگرچه هنوز رئیس‌جمهور و دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی درباره جزئیات طرح پیشنهادی خود برای ادامه مذاکره هسته‌ای با اروپا توضیحی نداده و تنها به «ابتکاری» بودن این طرح اشاره کرده‌اند ولی امروزه و بعد از 2 سال چالش با اتحادیه اروپا، پرونده هسته‌ای کشورمان در موقعیتی قرار دارد که ابعاد آن و خواسته‌های طرفین از یکدیگر شفاف‌تر از همیشه قابل دیدن است.
بنابراین، اگر مذاکره با اروپا یک «اصل» تلقی شود، هر یک از دو طرف ماجرا، میدان کم دامنه و محدودی برای مانور در اختیار خواهند داشت که با ضریب خطای اندکی قابل حدس زدن است. با این حال، نوشته حاضر در پی گمانه‌زنی‌ پیرامون طرح ابتکاری رئیس‌جمهور محترم نیست و تنها اشاره به نکاتی را درباره چالش‌ پیش‌روی، ضروری می‌داند. نکاتی که نباید در طرح پیشنهادی ایران مورد غفلت قرار گیرد.
1- به گواهی فراز و نشیبی که طی دو سال گذشته در چالش با اتحادیه اروپا داشته‌ایم بی‌تردید می‌توان گفت، ادامه مذاکره با اروپا، قبل از آن که نیاز ما باشد، برای اروپایی‌ها یک نیاز ضروری و حیاتی است. چرا که ترک میز مذاکره از سوی ایران، چالش هسته‌ای کشورمان را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کشاند یعنی بستری که در آن تنها موازین و معیارهای حقوقی و فنی قابل استناد است و حال آن که اکنون در پرونده هسته‌ای ایران هیچیک از موارد تقصیر BREACH و یا قصور FAlLURE وجود ندارد که به لحاظ حقوقی دلیلی برای مفتوح بودن پرونده در آژانس و شورای حکام باشد.
اما توقف مذاکره برای اتحادیه اروپا و عقبه آن یعنی آمریکا و لابی صهیونیست‌ها، یک فاجعه است، چرا که، در بستر مذاکره، ملاک‌های سیاسی جایگزین ملاک‌ها و معیارهای فنی و حقوقی می‌شوند و از آنجا که مقوله‌های سیاسی برخلاف مقوله‌های فنی و حقوقی، قابل اندازه‌گیری نبوده و به قول حقوقدانان، تعریف «جامع و مانع» ندارند،‌ رسیدن به توافق با طرف مذاکره نه فقط آسان نیست که می‌تواند غیرممکن باشد.
دقیقاً به همین علت است که آمریکا و متحدانش ترجیح می‌‌دهند چالش هسته‌ای ایران در بستر مذاکرات سیاسی ادامه یابد تا امکان وقت‌کشی و فرصت‌سوزی برای طرف اروپایی وجود داشته باشد، یعنی همان مقصودی که طی 2 سال گذشته دنبال کرده‌اند. بنابراین توقف مذاکرات برای اروپایی‌ها به مفهوم از دست دادن یک امتیاز بزرگ خواهد بود.
بدیهی است که اگر مسئولان هسته‌ای کشورمان به این باور رسیده باشند ـ که باید رسیده باشند ـ در مذاکرات احتمالی از موضع اقتدار بیشتری برخوردار بود و در غیر این صورت، بعید نیست که در چنبره فریب افکار گرفتار شده و امتیاز بدهند.
2- بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز چالش هسته‌ای کشورمان مواردی از «قصور» و «تقصیر» را در فعالیت هسته‌ای ایران ثبت و گزارش کرده بودند و مطابق قوانین جاری آژانس و مواد 12 و 13 اساسنامه این سازمان، هرگاه یکی از کشورهای عضو در فعالیت هسته‌ای خود مواردی از قصور یا تقصیر داشته باشد با پیشنهاد یا دستور اصلاحی آژانس روبرو گردیده و موظف به اصلاح آن خواهد شد.
و اما، اگر چه در آغاز بازرسی‌های آژانس از تاسیسات هسته‌ای کشورمان نمونه‌های از «قصور» و «تقصیر» گزارش شده بود ولی در پی تذکر آژانس، این موارد اصلاح شده است، به طوری که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ نوامبر 2004 ـ آذر 83 ـ خود با صراحت از انجام این اقدامات اصلاحی CORRECTlVE MEASURES یاد کرده و پرونده هسته‌ای کشورمان را از این نظر بدون قصور و تقصیر دانسته است.
با توجه به نکته فوق این سؤال مطرح می‌شود که ایران در مذاکره با اتحادیه اروپا چه خواسته‌‌ای را دنبال می کند و اساساً چه نیازی به این مذاکره دارد؟ چرا که در عرف و روال دیپلماتیک، اینگونه مذاکرات با هدف بهره‌گیری از قدرت طرف مذاکره برای اعمال نفوذ در آژانس به منظور چشم‌پوشی از قصور و تقصیرهای یک کشور عضو NPT صورت می‌پذیرد و حال آن که اولاً، طرف مذاکره ما، یعنی اتحادیه اروپا، نه فقط رفیق قافله نیست، بلکه شریک راهزنان است و آنگونه که مقامات اروپایی، بارها اعلام کرده‌اند،‌ در مذاکره با ایران، اهداف آمریکا و متحدانش را دنبال می‌کنند.
ثانیاً، اروپایی‌ها طی 2 سال مذاکره و مخصوصاً در کمیته راهبری که بعد از توافقنامه پاریس تشکیل شده بود، با صراحت اعلام کردند تنها تضمین عینی برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم و چرخه تولید سوخت اتمی این کشور است.
اگر در طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی به اروپایی‌ها از این نکته بدیهی غفلت شود، بیم آن می‌رود که ادامه مذاکرات را یک امتیاز تلقی کنیم و برای حفظ این امتیاز! خود را ملزم به دادن امتیاز بدانیم.
ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اصلی‌ترین تهدید آمریکا و متحدانش علیه فعالیت هسته‌ای کشورمان بوده است و این در حالی است که مطابق بند «ب» از ماده 12 اساسنامه آژانس، ارجاع پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت تنها در دو حالت امکان‌پذیر است که نگارنده قبلاً به آن پرداخت و فقدان این دو حالت در پرونده ایران را بگونه‌ای مستند نشان داده است.
و اما، از سوی دیگر، با توجه داشت که این تهدید آمریکا و متحدانش، ارزشی بیشتر از یک مترسک ندارد، چرا که علاوه بر غیرقانونی بودن ارجاع پرونده به شورای امنیت، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که تنها پی‌آمد ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، خروج ایران از NPT است، ضمن آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورت محکم کردن ایران ـ که به لحاظ قانونی و حقوقی غیرممکن است ـ هیچ اهرمی غیر از تحریم ندارد و این تحریم احتمالی نیز، همانگونه که بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نه فقط به نفع آمریکا و متحدانش نیست، بلکه پی‌آمدهای زیانباری برای آنان خواهد داشت که پیش از این، شرح آن رفته است و پرداختن دوباره، تکرار مکررات خواهد بود.
آنچه نباید از نگاه تدوین کنندگان طرح پیشنهادی دور بماند، این که؛ براساس اخبار و گزارش‌های موثق و اظهارات نه چندان پیچیده مقامات رسمی و تحلیل‌گران غربی، آمریکا خود به شدت از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بیم دارد و نگاهی به مواضع اخیر مقامات آمریکایی‌ به وضوح از این نکته حکایت می‌کند؛ توضیح آن که برای ارجاع پرونده یک کشور به شورای امنیت، باید سه مرحله طی شود.
مرحله اول: اطلاع به شورای امنیت lNFORM
مرحله دوم: ارائه گزارش کار به شورای امنیت REPORT
مرحله سوم: ارجاع پرونده که آخرین مرحله است REFER
دقت در اظهارات و مواضع آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که آنان روی دو مرحله اول اصرار می‌ورزند ـ البته اگر اصرار بر این دو مرحله نیز تهدید توخالی نباشد ـ و به یقین از طی مرحله سوم یعنی ارجاع پرونده بیم دارند و...
4- و بالاخره، اگر چه در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست ولی با یادآوری این نکته به تهیه‌کنندگان محترم طرح پیشنهادی ایران این نوشته را به پایان می‌بریم که؛
از تفنگ بی‌فشنگ، دو نفر می‌ترسند، هم آن که نشانه رفته است و هم آن که تفنگ را به سوی او نشانه رفته‌اند... و اینکه، باور بفرمائید، تفنگ آمریکا و اروپا فشنگ ندارد.