مبانی شکلگیری تئوری رژیمهای بینالمللی
شناخت بهتر هر پدیده و تجزیه و تحلیل درست آن مستلزم شناخت مبانی، ریشهها و سوابق آن است. رژیمهای بینالمللی (مجموعهای از اصول، هنجارها، قواعد صریح یا تلویحی و رویههای تصمیمگیری که به واسطه آنها توقعات بازیگران راجع به موضوعی خاص با هم تلاقی میکند و خواستههای بازیگران برآورده میشود) از اواسط دهه 1970، از دامن دانشکدههای شرق آمریکا و کانادا سربرافراشت و در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 اوج گرفت.
رژیمهای بینالمللی، درواقع، ادامه بحث نهادگرایی لیبرال و نولیبرال1 است. ریشه این تحلیلها در همگرایی، وابستگی متقابل و کارکردگرایی است. در سال 1968، «ریچارد کوپر» اقتصاددان آمریکایی کتاب «اقتصاد وابستگی متقابل» را نوشت. وی در کتاب خود، وابستگی متقابل را به عنوان هسته اصلی اقتصاد سیاسی بینالمللی لیبرالیسم تلقی کرد و مشکلات به وجود آمده برای کشورهای صنعتی غرب پس از جنگ جهانی دوم در زمینه تجارت، سرمایهگذاری و مبادلات اقتصادی بین کشورهای غربی را مورد مطالعه قرار داد.
دلایل سیاسی ظهور مفهوم وابستگی متقابل را که در ظهور رژیمهای بینالمللی بیتأثیر نبوده است، میتوان بدینترتیب ذکر کرد: نگرانی فزاینده نظریهپردازان و کارگزاران سیاسی ایالات متحده آمریکا از روابط تجاری، سرمایهگذاری و مسائل انرژی و سوختی آمریکا با دنیای خارج، نفوذ فزاینده تئوریهای مارکسیستی وابستگی در آمریکای لاتین که لیبرالها را برای ارائه یک تئوری اقتصادی سیاسی تشویق کرد. و سرانجام، یأس و ناامیدی لیبرالها از مطالعات سازمانهای بینالمللی در واکنش به مکتب رئالیسم. در دهههای 1950 و 1960 مطالعه سازمانهای بینالمللی بسیار مد شده بود.
اما در دهه 1970، این مطالعات دیگر رونق چندانی نداشت.(2) در نهایت، در چارچوب نظریه وابستگی متقابل اندیشمندانی مثل «روز کرانس»، «جیمز روزنا» و «ریچارد کوپر» دیدگاههای خود را مطرح کردند. «رابرت کوهین» و «جوزف نای» در سال 1977 با انتشار اثر مشترک خود تحت عنوان «قدرت و وابستگی متقابل» شاخصترین اثر در این نظریه را به بازار علم و نظریهپردازی روابط بینالملل ارائه کردند.
آنها معتقدند در عصر جدیدی که در دهههای پس از 1950 آغاز شده، علاوه بر روابط بینالدول، کانالهای ارتباطی جدیدی پیدا شده که به مقتضای این کانالهای ارتباطی نقش انحصاری دولتها در مبادلات بینالمللی و فراملی به شدت کاهش یافته است و این بازیگران جدید در کنار دولت به رتق و فتق امور مشغولند.(3)
مفهوم وابستگی متقابل عبارت است از وضعیتی از رابطه میان دو کشور که هر دو کشور به نسبتی وابسته به یکدیگرند و منافع دو کشور به گونهای به هم وابسته است که تغییر در وضعیت یکی از کشورها بر دیگری تأثیر مستقیم دارد و بالعکس.
واژه رژیم در سال 1972 در مطالعات حقوق بینالملل محیط زیست توسط «گولدای» مطرح شد. اما ریچارد کوپر بود که مجدداً در سال 1975 نظام پولی بینالمللی، رژیمها را مطرح کرد. در سال 1975، «ارنست هس» طی مقالهای، رژیمهای بینالمللی و سیستمها را مورد مطالعه قرار داد. وی بار دیگر در همان سال به اتفاق «جان راگجی» مقاله معروف خود را در مورد نقش تکنولوژی در صحنه بینالمللی نوشت.
رابرت کوهین و جوزف نای در اثر مشترک خود به بررسی رژیمهای بینالمللی پرداختند. «اوران یانگ» در سال 1975 در کتاب خود و در سال 1979 در یک مقاله به رژیمهای منابع طبیعی اشاره کرد و در سال 1980 به مطالعه و مشکلات مفهوم رژیمهای بینالمللی پرداخت. در دهه 1970، «استفن کرانسر» به همراه چند تن از نویسندگان رژیمهای بینالمللی، 13 مقاله برجسته را در یک کتاب به نام « رژیمهای بینالمللی» انتشار داد. تعریف کرسنر از رژیمهای بینالمللی به عنوان یک تعریف استاندارد توسط محافل دانشگاهی پذیرفته شده است.
حرکت ایجاد شده برای تبیین مفهوم رژیمهای بینالمللی توسط اندیشمندانی چون ارنست هس، جان راگجی، کوهین، جوزف نای، اوران یانگ، ریچارد کوپر و کراسنر تداوم یافت و از آن زمان تاکنون مقالات بیشماری راجع به رژیمهای بینالمللی نوشته شده است. طی سالهای دهه 1980 و 1990، تئوری رژیمهای بینالمللی به عنوان هسته اصلی تحقیقات تجربی و مناظرات تئوریکی و آخرین موج تئوریهای روابط بینالملل مطرح شد.
تعریف، مفاهیم، انواع و کارکرد رژیمهای بینالمللی
الف) تعریف رژیمهای بینالمللی
باید گفت که رژیمها در تمام مسائل طرح شده در نظام بینالملل مفهوم پیدا کردهاند، از جمله در زمینه اقتصاد، امنیت، محیط زیست، حقوقبشر، کنترل تسلیحات، منابع زیرزمینی، هوانوردی، اقیانوسها و دریاها. از لحاظ اقتصادی، رژیمها را به عنوان ابزار و وسایلی در اختیار دولتها میدانند.
شاید بتوان اولین تعریف از رژیمهای بینالمللی را مربوط به جان راگجی دانست. وی که در سال 1975 مفهوم رژیمهای بینالمللی را وارد ادبیات سیاسی بینالمللی کرد، تعریفی به شرح زیر از رژیمها ارائه داد: «مجموعه انتظارت متقابل، قواعد و مقررات، برنامهها، انرژیهای سازمانی و تعهدات مالی را که توسط گروهی از دولتها پذیرفته شدهاند رژیمهای بینالمللی گویند».(4) در مقابل، ارنست هس رژیمها را ترتیباتی جهت حل اختلافات میداند.
وی معتقد است که رژیمهای بینالمللی ترتیباتی ساخته دست بشرند که جهت کنترل و اداره کردن اختلافات در یک محیط متقابلاً وابسته به کار میروند. چرا در محیطی متقابلاً وابسته؟ به دلیل اینکه در وابستگی متقابل توانایی بازیگران مربوطه جهت تأثیرگذاری بر یکدیگر افزایش مییابد.(5) به عبارت دیگر، هس معتقد است که یک رژیم شامل مجموعهای از رویهها، مقررات و هنجارههای منسجم متقابل است.
«دونالد پوچالا» و «ریموند هاپکینر» معتقدند که در هر موضوع روابط بینالملل، یک رژیم وجود دارد. هرگاه نظم و قاعدهای را در رفتاری مشاهده شود، باید یک سری اصول، هنجارها یا دستورات وجود داشته باشد که آن را توضیح دهد و تفسیر کند.(6) به نظر این دو، فایده رژیمها در بالا بردن توان مفسر در تفسیر تحولات بینالمللی است و ابزاری را فراهم میآورد که به مقتضای آن، مفسرین قادر میشوند تا رفتار مشترکین در هر رژیم را محدود و منظم کنند و یا مشروعیت و محکومیت هر فعالیت را تعیین نمایند و تأثیر بر امکان و یا عدم امکان، زمان و چگونگی حل منازعات را شناسایی کنند. از دیدگاه پوچالا و هاپکینز، رژیمها دارای ویژگیهای زیر هستند:
1- رژیمها خود وجودهای ذهنی هستند. در ذهن و نگاه معتقدین به یک رژیم رفتاری، نوعی انتظار و اعتقاد نسبت به یک رفتار قانونمند و یا اخلاقی شکل میگیرد. تعهد به این اصول موجب تحقق یک رژیم خاص میشود.
2- هر رژیم به دو وجه شکلی و ماهوی بر رفتار تأثیرمی گذارد. هنجارها و آیینهای رفتاری تعیین میکنند که چه کسانی در رژیم عضویت داشته باشند، چه موضوعاتی از ارجحیت برخوردارند و در نهایت، چه قواعدی به خدمت حفظ و یا تغییر رویهها میآیند.
3- هر رژیمی حاوی قواعد خاص بقا و دگرگونی خویش است. به یاری این قواعد، میتوان پایداری و یا تحول هر رژیم را پیشبینی کرد. به عبارت دیگر، ژن رژیمهای بینالمللی در دورن خود رژیمها وجود دارد که یا به طور سلسله مراتب تکثیر میشوند و باعث حفظ و بقا و ایجاد رژیم بعدی میشوند و یا به تدریج میمیرند و باعث دگرگونی خود میشوند.
4- در صحنه بینالملل دولتهای ملی به منزله اعضای رسمی درجه اول رژیمها در میآیند.
5- رژیمهای بینالمللی از لحاظ سازمانی به اشکال مختلف درمیآیند. خاص - پراکنده، رسمی - غیررسمی، حاوی تغییر انقلابی و یا تغییر اصلاحی.(7)
تعریف دیگر که میتوان آن را جامعترین تعریف از رژیمهای بینالمللی دانست، از آن کراسنر است. وی رژیمها را به عنوان اصول، هنجارها، قواعد و رویههای تصمیمگیری به صورت تلویحی یا صریح میداند که انتظارات بازیگران را در یک موضوعی خاص به هم نزدیک میکند.(8)
براساس تعریف دیگر که یک تعریف مقید و محدودتر است، رژیمها عبارتند از توافقات چند جانبه بین دولتها که هدف آنها تنظیم اقدامات ملی در یک موضوع خاص است. رژیمها میزان عمل دولتها را مشخص میکنند. کوهین و نای، رژیم را به عنوان «مجموعهای از توافقات حاکم» تعریف میکنند که شامل مجموعه مقررات، هنجارها و رویههایی است که رفتار را منظم و نتایج آن را کنترل میکنند.
هدلیبال نیز با به کار بردن واژههای تا حدودی متفاوت به اهمیت مقررات و نهادها در جامعه بینالمللی اشاره میکند که در آن، اصول و مقررات لازم الاجرا، گروهها و طبقات را ملزم میکند که مطابق شیوههای تعیین شده رفتار کنند و یا رفتار آنها را طبق آن شیوه قانونی مینماید. برای بال، نهادها از طریق تنظیم مقررات، برقراری ارتباط بین آنها، اداره کردن، اجرا، تفسیر، مشروعیت بخشیدن و تعدیل آنها باعث پیروزی از آنها و رعایت شدن مقررات میشوند.(9)
باید اشاره کرد که از دیدگاه کوهین، تمایز اساسی بین رژیمها و موافقتنامهها وجود دارد. موافقتنامهها، توافقات موقتی و یک مرحلهای هستند، در حالی که هدف رژیمها تسهیل موافقتنامهها است و پایدارتر نیز هستند. همچنین «رابرت جرویس» معتقد است که «مفهوم رژیمها نه تنها به هنجارها و انتظاراتی اشاره میکند که همکاری را تسهیل مینماید، بلکه به شکلی از همکاری معطوف است که بیشتر از یک همکاری براساس منافع خودخواهانه کوتاه مدت است.»
برای مثال، او معتقد است که محدودیتهایی را که در مورد جنگ کره و دیگر جنگها به کار رفت، نباید به عنوان رژیم تلقی کرد. این مقررات از جمله «عدم بمباران اماکن مقدس» صرفاً بر مبنای محاسبات کوتاه مدت منافع بود و به محض تغییر قدرت و منافع، رفتار نیز تغییر خواهد کرد.(10) همانگونه که گفته شد، رژیمها همکاری را تسهیل میکنند. اما در نبود رژیمها، امکان همکاری نیز وجود دارد. علاوه بر این، رفتار منطبق بر رژیم نباید صرفاً براساس محاسبات کوتاه مدت منافع باشد.
به طور کلی، میتوان گفت که پیام اصلی نظریهپردازان تئوری رژیمهای بینالمللی این است که چون رژیمها بر رفتار تأثیر میگذارند و الگوسازی میکنند، شناخت این رژیمها به پژوهشگران امکان درک صحیحتری از پویشهای بینالمللی را ارائه میکند.
برخلاف دیدگاه پوچالا و هاپکینز که به جلوه ذهنی و دورنی شده انواع گوناگون رژیمها توجه میشد، اوران یانگ به اشکال گوناگون عینی و واقعی رژیمها توجه دارد. وی معتقد است که پایداری یک رژیم به مقبولیت صرف آن در نظر بازیگران بستگی ندارد. چهبسا، رژیمی توسط یک قدرت هژمونیک بر دیگران تحمیل میشود و بازیگران دیگر به صورت تحمیلی، رژیم مذبور را بپذیرند و به آن پایدار بمانند.(11)
ب) مفاهیم رژیمهای بینالمللی
مفاهیم اصلی رژیمها همان مفاهیمی هستند که میتوان آنها را در تعریفی که استفن کراسنر از رژیمها میکند، یافت:
اصول (Principles): کراسنر، اصول را به مثابه باورهای مربوط به واقعیت و علیت معنا نموده و معنی اصول را بسط نمیدهد. اصول را باید در رابطه با اهداف معنا کرد. به عنوان مثال، اگر یک قرارداد بین دو دولت را به عنوان یک رژیم تلقی کنیم، هدف اصلی آن قرارداد اصل آن رژیم خواهد بود. در منشور سازمان ملل متحد به اصول و اهداف منشور اشاره شده است. مثلاً در مقدمه منشور «حفظ صلح و امنیت بینالمللی» به عنوان یک اصل است. یک رژیم ابعاد مختلفی دارد، هر بعد آن میتواند «اصول» مختلفی داشته باشد.
هنجارها (Norms): هنجارها در رابطه با رفتار بازیگران است. به عبارت دیگر، معیارها و استانداردهای رفتاری که برحسب حقوق و تکالیف تعیین میشوند.(12) پس از اصول، هنجارها اهمیت خاصی دارند. برای مثال، هنجار رژیم امنیت دسته جمعی نیز در منشور سازمان ملل متحد، در مقدمه و ماده یک، بخش یک است که «اقدامات جمعی مؤثری» را برای «حفظ صلح و امنیت بینالمللی» مقرر میدارد.
این «اقدامات» درواقع، «از میان برداشتن تهدیدات علیه صلح» و «سرکوبی اعمال تجاوزکارانه یا موارد دیگر نقض صلح» است. یا در ماده 2 به «حل و فصل اختلافات بینالمللی از طریق ابزار صلحآمیز» اشاره میشود و دولتها موظف میشوند که هرگونه کمک (لازم) را به سازمان ملل ارائه کنند.(13)
قواعد (Rules): قواعد نه تنها مربوط به امر و نهیهای مربوط به اعمال و رفتار هستند، بلکه باید گفت نحوه اجرای اصول و هنجارها را با نص صریح به صورت مواد پیشبینی میکنیم. درواقع، قواعد، ترتیباتی هستند که اصول و هنجارها به وسیله آن ترتیبات عملی میشوند.
قواعد باید با اصول و هنجارهای مسلم مطابقت داشته باشند. قواع ممکن اس قانونی و رسمی باشند، مانند قطعنامههای شواری امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا غیررسمی باشند. یعنی رفتارهای مسلمی که در اثر تکرار به جایگاه قواعد ارتقاء یافته باشند.
رویههای تصمیمگیری (Decision-Making Procedures): این رویهها عبارتند از رویههای تصمیمگیری دسته جمعی در مورد مسائل طرح شده در میان بازیگران، یا عرفهای رایج و حاکم بر اتخاذ تصمیم و انتخابهای دسته جمعی. تصمیمگیریها به ندرت توسط یک فرد انجام میگیرد. حتی در سطح ملی، اجرای قواعد منوط به تصمیمگیری جمعی است که مطابق اصل حاکمیت انجام میشود.
برای مثال از زمان وضع قواعد توسط قوه مقننه تا اجرای آن توسط قوه مجریه، تصمیمگیرندگان مختلفی به عنوان بازیگر مشارکت دارند. هرچند از این سطوح خرد به سطوح کلان برویم، تصمیمگیریها پیچیدهتر میشوند.
در سطح منطقهای و بینالمللی، ترتیباتی را به صورت رسمی و غیررسمی پیشبینی میکنند.
این تصمیمگیریها در سطح کلان معمولاً به صورت پیشنهادها و دستور کار مذاکرات بین بازیگران مطرح میشوند. در آن مذاکرات در مورد اختیارات، تأمین بودجه و سایر جنبهها تصمیمگیری و معمولاً کمیتههایی تشکیل میشود.
نظارت (Supervision): سیستمها و مکانیسمهای نظارت بر اجرای اصول، هنجارها و قواعد رژیم است. مسأله نظارت همواره با مشکل مواجه بوده است. برای مثال در رژیم امنیت دسته جمعی، نیروهای حافظ صلح باید تحت اختیار سازمان ملل متحد باشند. اما عملاً هر کشوری بر نیروهای خود کنترل دارد. برعکس، سیستمهای نظارتی در معاهده منع جامع آزمایشهای هستهای (CTBT) و کنوانسیون سلاحهای شیمیایی (CWC) بسیار دقیقتر هستند.
شفافیت (Transparensy): عبارت است از چاپ و انتشار تصمیمات اتخاذ شده در رژیم درواقع، با اصل «اصل محرمانه بودن» تناقض دارد. اما چون هده رژیمهای بینالمللی، ارائه اطلاعات به بازیگران است. این اصل روزبهروز در معاهدات بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
شفافیت به کارآیی رژیمهای بینالمللی کمک میکند. بنابراین «عرضه» و «تقاضای» اطلاعات نقش بسیار اساسی در اصل شفافیت ایفا میکند. رژیمهای کنترل تسلیحات دولتها را از هرگونه عملی که منافع نظارت از طریق ماهواره است، منع میکنند.
ج) انواع رژیمهای بینالمللی و دامنه آنها (Kinds & Scope of International Regimes)
امروز، حوزه و دامنه رژیمهای بینالمللی شامل روابط دو جانبه تا روابط همه جانبه در سطح بینالمللی میشود و هر کدام از این رژیمها درصدد تنظیم بخشی از روابط بینالمللی و رفتار کشورها هستند.
نظریهپردازان رژیمها به وجود نوعی «الگوی رفتاری» اشاره میکنند که به صورت متغیر میانی بین متغیرهای مستقل بنیادین رفتاری (قدرت، منافع ملی) و رفتار خارجی قرار میگیرند.
در این رهگذر، متغیرهای مستقل تحت تأثیر رژیمهای حاکم به انحای مختلفی بر رفتار و نتایج رفتاری تأثیر میگذارند. امروز، هرکدام از نظریهپردازان روابط بینالملل از جنبههای خاصی به رژیمهای بینالمللی مینگرند و رژیمهای گوناگونی را مورد مطالعه قرار میدهند و درصدد تبیین و تشریح آن هستند.
به عبارت دیگر، دامنه رژیمها شامل مسائل مختلفی میشوند. رژیم زیست محیطی، رژیم دریاها، رژیم نفت، رژیم پولی، رژیم امنیت، رژیم فضایی، رژیم هوانوردی، رژیم عدم تکثیر تسلیحات هستهای، رژیم حقوقبشر و رژیم منابع طبیعی از جمله رژیمهای مطروحه هستند.
در معنای محدود، رژیمها تقریباً مترادف با قراردادهای دو یا چند جانبه و سازمانهای بین المللی هستند و میتوان آنها را از نظر دامنه، تعداد اعضا و کارکرد به انواع مختلفی تقسیم کرد و در تعریف وسیعتر میتوان رژیمها را به رسمی و غیررسمی، تحمیلی و دواطلبانه، قوی و ضعیف و بالاخره تبعیضآمیز و بیطرف تقسیم کرد.
1) رژیمهای رسمی و غیررسمی
یکی از تقسیمبندیها، تقسیم رژیمهای بینالمللی به دو نوع کلی رژیمهای رسمی و غیررسمی است.
رژیمهایی را که از طریق کانال سازمانهای بینالمللی و رسمی ایجاد میشوند و دارای چارچوب و مقررات مشخصی هستند، رژیمهای رسمی گویند.
به عبارت دیگر، اینگونه رژیمها محصول قانونگذاری سازمانهای بینالمللی هستند.
آن دسته از رژیمهایی را که از طریق توافق ضمنی اعضا و در راستای منافع کشورها به صورت غیررسمی ایجاد میشوند، رژیمهای غیررسمی گویند.
از دیدگاه دونالد پوچالا و ریموند هایکینز، رژیمهایی که از طریق سازمانهای بینالمللی، شوراها، کنگرهها و یا سایر ارگانها ایجاد میشوند و از طریق بوروکراسی بینالمللی بر آنها نظارت میشود، رژیمهای رسمی گویند، مثل رژیم پول اروپا. رژیمهایی که از طریق توافق و اجماع اعضا در مورد سلسله اهدافی ایجاد و حفظ میشوند و از طریق منافع متقابل و توافق شفاهی و دوستانه اجرا و با نظارت دو جانبه کنترل میشوند، رژیمهای غیررسمی گویند.
مثل رژیم تشنجزدایی بین آمریکا و اتحاد شوروی در سالهای 79-1970، این رژیم رقابت و ستیزه جویی بین آنها را محدود و تنش بین آن دو را کنترل میکرد.
ولی چندان قواعد دو جانبه و نهادهایی برای کنترل و اجرای آن ایجاد نشد.(14)
درواقع، وجه تمایز رژیمهای بینالمللی و آنچه ما از آن به عنوان منابع حقوق بینالملل نام میبریم، در همین مسأله است.
حقوق بینالملل عمدتاً بر منابع رسمی مثل معاهدات، عرف، نظریه علمای حقوق، رویه قضایی و اصول کلی حقوق که اکثراً به طور داوطلبانه ایجاد شدهاند، متکی است. اما رژیمهای بینالمللی معنای وسیعتر و دامنهای گستردهتر دارند که حقوق بینالملل را به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم روابط میان کشورها در دورن خود جای دادهاند.
ممکن است رژیمهای غیررسمی در بعضی از موارد دارای تأثیرات زیادی حتی بیشتر از رژیمهای رسمی باشند، اما معمولاً اینگونه رژیمها بعد از مدتی نهادینه میشوند، به شکل رسمی به حیات خود ادامه میدهند و یا کمرنگ شده و از اهمیت آنها کاسته میشود. تقسیم رژیمها به دو نوع رسمی و غیررسمی به معنای ارجحیت یکی بر دیگری نیست. با این حال، چنین استنباط میشود که رژیمهای رسمی دوام بیشتری نسبت به رژیمهای غیررسمی داشته باشند.
چون کشورها آنها را براساس منافع کلی خود ایجاد میکنند و از سوی دیگر، سازمانها و نهادهای لازم برای اجرای قواعد و مقررات رژیم شکل میگیرد به عبارت دیگر، وجود نهادی مناسب برای رژیمها ضروری است، اما در ارتباط با رژیمهای غیررسمی، این ضرورت چندان احساس نمیشود.
2) رژیمهای قوی و ضعیف
قدرت رژیمهای بینالمللی از گونهای به گونه دیگر متفاوت است. در حقیقت، «قوت رژیمها به میزان رعایت و اجرای قواعد رژیم است و این امر به میزان قدرت دولتی بستگی دارد که رژیم را ایجاد کرده است.» به هر میزان، رژیمی که قدرت و توانایی کنترل و تنظیم روابط میان کشورها را داشته باشد، به همان اندازه قوی است و برعکس. اصولاً رژیمهایی که توسط دولتهای مقتدر ایجاد میشوند، باتوجه به قدرت اینگونه کشورها در حفظ و صیانت از رژیمها و اجبار کشورها به تبعیت از آنها، این رژیمها دارای قدرت و استحکام بیشتری هستند.
البته قدرت یک رژیم ممکن است طی زمان متحول و کم یا زیاد شود. برای مثال، رژیم امنیت دسته جمعی مورد نظر منشور سازمان ملل متحد به علت وجود تعارضات ایدئولوژیک میان کشورهای ایجاد کننده رژیم در طول جنگ سرد به عنوان رژیمی ضعیف شناخته شده، ولی بعد از جنگ سرد و تحولات آن به دلیل کاهش تشنجات و اختلافات و ایجاد هماهنگی نسبی دولتهای مقتدر در حال قدرتمند شدن است.
علاوه بر قدرت کشورها، منافع بلند مدتی که اعضای یک رژیم توسط آن به دست میآورند، در استحکام و قدرت آن نقش زیادی دارد و کشورهای عضو قواعد آن رژیم را رعایت میکنند. مثلاً در رژیم مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک، بدان سبب که کشورها از اعمال این رژیم منافع مشترکی به دست میآورند، همگی قواعد آن را رعایت میکنند.
به طور خلاصه، اگر ارتباط و انسجام بین اصول، هنجارها، قواعد و رویههای تصمیمگیری کاهش یابد، یا رفتار بازیگران به نوعی باشد که اصول، هنجارها، قواعد و رویهها در آن رعایت نشوند، رژیمها رو به ضعف مینهند و بالعکس. اگر این شرایط رعایت شود، رژیمها به تدریج مستحکم خواهند شد.
3)رژیمهای تحمیلی و خودجوش
رژیمهای خودجوش آن دسته از رژیمهایی هستند که بدون دخالت مستقیم دولتها و افراد به وجود میآیند و در طول زمان به تدریج با گسترش اصول و هنجارها و یکسری قواعد در سطح بینالملل ایجاد میشوند. به عبارت دیگر، به تعبیر اوران یانگ، رژیمهای خودجوش بنابر مقتضیات محیط شکل گرفتهاند و ساخته و پرداخته افراد بخصوصی نبودهاند. اما خصوصیت این رژیمها آن است که در مقابل بحرانهای محیطی بسیار ناتوان هستند.(15)
برای مثال، رژیمی مانند موزانه قدرت که بعد از جنگ جهانی دوم حاکم بر روابط شرق و غرب بود، در نتیجه توافق ابرقدتها مبنی بر ایجاد این چنین رژیمی بوده است. بلکه شرایط و موقعیت و مقتضیات زمان باعث شکلگیری رژیم موازنه قدرت شده بود.(16)
از سوی دیگر، رژیم تحمیلی، رژیمی است که رضایت و توافق همه کشورها را در سطح جهانی به همراه ندارد، بلکه توسط کشورهای قدرتمند بنا به ملاحظاتی بر دیگران تحمیل شده است و سایرین ناچار از قبول رژیم و رعایت مفاد آن هستند. به نظر یانگ، رژیم تحمیلی به دوشکل آشکار و دو فاکتور ایجاد شده است و قدرتهای فائقه به لطایف الحیل و یا اعمال زور، دیگران را نسبت به نوعی رابطه هژمونیک قانع میسازند.
رژیمهای تجاری موجود در سطح بینالملل مبنی بر تجارت آزاد، رژیمهای پولی و مالی بینالمللی از جمله مواردی هستند که باتوجه به حاکمیت این رژیمها بر اقتصاد جهانی، سایر کشورها مجبورند برای تنظیم روابط بازرگانی خود، بر مبنای الگوهای تعیین شده توسط این رژیمها رفتار کنند. در زمینه رژیمهای تحمیلی میتوان به رژیم عدم تکثیر سلاحهای هستهای اشاره کرد که در اوج قدرت آمریکا شکل گرفت.
د) کارکرد و نقش رژیمهای بینالمللی
رژیمهای بینالمللی در عرصههای مختلف روابط بینالملل به عنوان مکانیسمهای همکاری بین دولتها مطرح هستند که ایجاد اعتماد و امنیت میکنند و به ثبات نظام بینالملل یاری میرسانند. به عبارت دیگر، باید گفت که مهمترین نقش رژیمهای بینالمللی در ایجاد همکاری بین دولتهاست. یعنی رژیمها به عنوان یک سازوکار و مکانیسم، چرخ همکاری بین دولتها را چرب میکنند.
باعث میشوند آن عامل عدم اطمینان و نامعلومی که در نظام بینالملل وجود دارد، کاهش پیدا کند. درواقع، رژیمهای بینالمللی آن اطلاعات را در نظام بینالملل ارائه میدهند. باعث میشوند که دولتها منافع خود را بازنگری کنند. رژیمهای بینالمللی پس از ایجاد همکاری به نظم و ثبات سیستم کمک میکنند.