چهارمین دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کودتای مخملی (بخش دوازدهم)

" رب بما انعمت علیّ فلن اکون ظهیراً للمجرمین "
ریاست محترم دادگاه های انقلاب اسلامی تهران
"کیفرخواست "
مقدمه :
همانگونه که استحضار دارید پس از حضور حداکثری مردم خدا دوست و پرافتخار ایران اسلامی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری "مدظله العالی " و سایر مسئولین نظام در تجدید میثاق مجدد با آرمانهای امام راحل "رحمه الله علیه " در سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی که برگ زرینی در مردم سالاری دینی و رکوردی بی‌سابقه از حضور مردم در جهان به ثبت رسانید جریانی معاند با افتخارات نظام اسلامی در داخل و خارج از کشور درصدد ایجاد فتنه و سیاه نمایی این افتخار عظیم و اخلال در نظم و امنیت جامعه و تشویش اذهان عمومی برآمد و با بهره گیری از رسانه های معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با بیگانگان و استفاده از همه ظرفیت گروههای ضد انقلاب که از سالها قبل درصدد فرصتی برای ضربه زدن به امنیت میهن اسلامی ما بودند با طراحی توطئه و سناریوی فریب کارانه ادعای تقلب و جعل در انتخابات سعی در تبدیل نمودن یکی از بزرگترین افتخارات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران به چالش امنیتی و حربه تبلیغاتی براندازانه علیه نظام داشتند. در همین راستا متهم پرونده علیرغم علم و اطلاع از غیرقانونی بودن تجمعات و اغتشاشات وحساسیت زمانی پس از انتخابات و ضد مصالح امنیتی- اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بودن این حرکات به لحاظ اطلاع‌رسانی‌ها و روشنگریهای مکرر و متعدد رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب داخلی و توصیه مسئولین و دلسوزان نظام از جمله مقام معظم رهبری "دام ظله " بر لزوم پیگیری قانونی اعتراضات از طریق مبادی و مراجع قانونی اقدام به حضور در تجمعات غیرقانونی و مشارکت درایجاد اغتشاش و بلوا و آشوب پس از انتخابات نموده است. اقدامی که با فراخوان رسانه های معاند و ضد انقلاب و افراد آشوب طلب داخلی صورت گرفته و علاوه بر سلب آسایش عمومی موجب ایجاد فضای التهاب آلود سیاسی و اجتماعی- ناامنی روانی، اقتصادی و اجتماعی- ایجاد هزینه های امنیتی در مقابل حاکمیت - اختلال در نظم عبور و مرور روزانه شهروندان - تخریب و احراق گسترده اموال عمومی، دولتی و خصوصی- ایجاد رعب و ترس و اخافه الناس و ایراد خسارت جانی و مالی به مردم- ایجاد فضای تبلیغاتی منفی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروههای معاند و مخالف نظام و اخلال در امنیت کشور گردید. لهذا با توجه به دستگیری متهم در صحنه ارتکاب جرم توسط مأموران امنیتی و انتظامی حین اقدام علیه امنیت و ایجاد اغتشاش و بلوا و آشوب به شرح محتویات پرونده و گزارش اعلامی اتهام وی ثابت و محرز میباشد. بنا به مراتب آتی به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 مبادرت به صدور کیفرخواست می نماید:
الف: هویت متهم : آقای هدایت اله آقایی فرزند: فتح اله اهل:فساء ساکن:تهران متولد: 1337
بازداشت با قرار : بازداشت موقت - فاقد پیشینه محکومیت کیفری - شغل: آزاد
ب : اتهام متهم : 1- اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی 2- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و ایجاد شبهه جعل و تقلب در نتیجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی کشور 3- اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب و حرکات غیرمتعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه 4- تحریک و تشویش مردم به شورش و اغتشاش جمعی و تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب جرح مردم بیگناه 5- توهین و هتک حرمت به مسئولین نظام - مقام معظم رهبری 6- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ازطریق مصاحبه با سایت جمهوریت در تاریخ 22/3/88 7- پرداخت رشوه 8- تحصیل مال از طریق نامشروع همچنین واگذاری غیرقانونی معدنی در اراک و سوء استفاده مالی در شرکت مس
ج: مکان دستگیری متهم : تهران
د: دلایل و مستندات اتهام :
1- گزارش و تحقیقات وزارت اطلاعات
2- اقاریر صریح متهم به عناوین اتهامی قیدشده در پرونده
3- گردشکار نهایی شماره 240/م/495 وزارت اطلاعات مبنی بر شرح دلایل و اتهامات وارده به متهم موصوف درخصوص تحریک و تشویق افراد درجهت ایجاد شورش و اغتشاش عمومی و تخریب اموال عمومی و خصوصی و همچنین تخلفات نامبرده در برخی از شرکتهای دولتی و اقدامات وی درجهت تحصیل اموال نامشروع در شرکت مس ، فلز ...... ونیز واگذاری غیرقانونی معدنی در اراک و همچنین با استفاده از رانت، اخذ مال نامشروع از شرکتی معروف به امیر نیز نموده است.
ح: دلایل قانونی درخواست مجازات:
اتهامات نامبرده با توجه به مجموع محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود منطبق است با مواد 500 ،609، 610، 618 ، 514، 697-698 قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 42، 46 و 47 قانون صدرالذکر.
بناء علیهذا با توجه به مطالب صدرالذکر و مجموع محتویات پرونده به لحاظ اهمیت موضوع و میزان خسارت وارده به کشور و اعتماد عمومی جامعه و همسویی با رسانه های معاند و گروههای مخالف نظام و اخلال شدید در نظم و امنیت جامعه درخواست محاکمه و اشد مجازات برای متهم مذکور را دارم.
سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران
به گزارش خبرنگار سیاسی فارس ،هدایت‌ا‌لله آقایی از اعضای حزب کارگزاران در ادامه چهارمین دادگاه رسیدگی به اتهامات عوامل اغتشاش در ایام پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری به عنوان متهم ضمن ایراد دفاعیات خود با اشاره به سوابق سیاسی‌اش گفت: بنده فعالیت سیاسی خود را از سال 52 زمانی که در دبیرستان بودم در محضر هاشمی رفسنجانی که نماینده تام‌الاختیار امام در فارس بود شروع کردم و در سال 55 که وارد دانشگاه آریامهر آن موقع شدم ادامه داده و در نیمه دوم همان سال توسط گارد دانشگاه دستگیر شدم.
آقایی ادامه داد: در سال 56 نیز به دلیل راه‌اندازی تظاهرات توسط ساواک دستگیر و پس از پیروزی انقلاب برای تثبیت نظام در نهادهای مختلف فعالیت کردم.
آقایی با بیان اینکه بنده ضمن حضور در جبهه‌های جنگ این افتخار را دارم که برادر شهید بوده و دو برادر دیگرم نیز جانباز هستند خود نیز جراحاتی از ایام دفاع مقدس به یادگار دارم.
عضو حزب کارگزاران ادامه داد: همچنین در پست‌های مختلفی از جمله ریاست هئیت امنای جهاد دانشگاهی نمایندگی مجلس در دور سوم و معاون وزیر در وزارتخانه‌های کشور و صنعت و همچنین در جهاد سازندگی انجام وظیفه کرده‌ام.
وی با بیان اینکه تا آنجا که امکان داشت برای تثبیت نظام قدم برداشته‌ام گفت: متاسفم که امروز باید پاسخگوی اتهاماتی باشم که مانند یک خط فرضی بین من و نظام ایجاد شده است و من اگر بتوانم مشکلات ناشی از این اتهامات را تحمل کنم اما این فاصله بین من و نظام برایم قابل تحمل نیست و اعلام می‌کنم که هیچ کس نمی‌تواند بین ما و نظام جدایی بیندازد چرا که ما به این نظام تعلق داریم.
آقایی خاطر نشان کرد: این بازداشت فرصتی بود برای بازبینی و نگرش به عملکرد خود که باید از آن استفاده کنیم تا چراغ راهی برای آینده باشد.
عضو حزب کارگزاران در خصوص اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه این حوادث یک شبه اتفاق نیفتاد و یک شبه نیز تمام نخواهد شد اظهار داشت: برخی از این حوادث مربوط به خارج مرزها و بخشی نیز به خاطر ایرادات و ضعف‌های سیاسی در داخل کشور است.
وی با اشاره به انتخابات خرداد 76 اظهار داشت: متاسفانه پس از این تاریخ انحرافات ذهنی و فکری در لایه‌هایی از فعالین سیاسی به وجود آمد که این انحرافات از طریق رسانه‌ها ، احزاب ، سخنرانی‌ها و برنامه‌های مختلف به میان جوانان و مردم کشیده شد.
عضو حزب کارگزاران اضافه کرد: متاسفانه زمینه‌ای به وجود آمد که نظام را در مقابل دموکراسی قرار دادند و این زمینه توسط افرادی انجام شد که معتقدم عموما نیت خاصی نداشتند.
وی تاکید کرد :نظام اسلامی ما با دارا بودن عناصر دموکراتیک یک دموکراسی بومی است که به ندرت می‌توان در میان دموکراسی‌های غرب که خودشان نیز به آن نقد دارند مشابهش را پیدا کرد.
این متهم اغتشاشات اخیر اضافه کرد: غرب‌زدگی که در لایه‌هایی از فعالین سیاسی ایجاد شد تنها مربوط به دوران‌های گذشته نیست بلکه امروز پیچیده‌تر و در قالب فکر و اقتباس از آنها ایجاد شده است که زمینه‌ای را فراهم کرده که به واسطه آن هر تخم غلطی کاشته شود رشد می‌کند.
آقایی ادامه داد: در ایجاد این زمینه عده‌ای سکوت کردند و در حالی که می‌توانستند حرف بزنند مثل چوب خشک عمل کردند که ما نیز بخشی از آنها بودیم.
وی با بیان اینکه عده‌ای نیز با تنگ‌نظری در ایجاد این زمینه نقش داشتند گفت: ما امروز مقصر هستیم و باید برای جبران اشتباهات خود تلاش کنیم.
عضو حزب کارگزاران تاکید کرد: اگر این اشتباهات استراتژیک فعالین و رهبران سیاسی و گروه‌ها تکرار شود دوباره شاهد وقوع این حوادث خواهیم بود.
وی از جمله این اشتباهات استراتژیک را شروع زودهنگام انتخابات دهم ریاست جمهوری ذکر کرد و افزود: این انتخابات دقیقا از صبح روز بعد از انتخابات نهم کلید خورد که این امر در هیچ کجای جهان سابقه ندارد.
اقایی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری هم در این خصوص تذکر دادند و این امر فروکش کرد اما ادامه داشت و این طولانی شدن باعث می‌شد تا حرف‌ها و مواضع منفی، منفی‌تر شود.
عضو حزب کارگزاران خاطر نشان کرد: نکته‌ای که گاها مورد غفلت برخی رهبران سیاسی واقع شد این بود که آنها فراموش می‌کردند که با کسی رقابت می‌کنند که رئیس جمهور کشور است و می‌توان گفت با 70 درصد فعالیت‌های اقتصادی و یا زندگی مردم درگیر است و در دنیا کم سابقه است که چنین رقابتی به نتیجه برسد هر چند برخی از افراد به این نکته اذعان داشتند اما این امر گاها مورد غفلت قرار گرفت که رقابت با چنین رئیس جمهوری بسیار سخت است.
آقایی تکیه بر نظرسنجی‌ها را از دیگر اشتباهات استراتژیک فعالین سیاسی دانست و با بیان اینکه در کشور ما نظرسنجی تنها یک جمله است اظهار داشت: در این نظرسنجی‌ها جامعه آماری و یا قوانین آن مشخص نیست و ما حتی در حزب کارگزاران نظرسنجی صورت گرفت که مربوط به تنها 4 یا 5 منطقه از تهران بود که به وسیله آن نمی‌شد حتی در مورد خود شهر تهران نیز قضاوت کرد اما دیدیم که همین نظرسنجی‌ها مورد قضاوت قرار می‌گرفت و بر آن تکیه می‌شد.
این متهم اغتشاشات اخیر تهران اشکال دیگر را طرح موضوع تقلب در انتخابات عنوان کرد و با بیان اینکه این موضوع خواسته یا ناخواسته طرح گردید اظهار داشت: ضد انقلاب در خارج از کشور با قصد ونیت این موضوع را مطرح می‌کرد و دیدیم که با برنامه ریزی‌های منسجم از طریق رسانه‌های بیگانه این موضوع دنبال می‌شد که در این انتخابات به طرز عجیبی با یکدیگر هماهنگ بودند و در داخل نیز برخی افراد شاید ناخواسته به این موضوع دامن زدند.
وی با بیان اینکه بنده در ستاد قیطریه حضور داشتم گفت :من مسئولیت اجرایی به عهده نداشتم اما در جلسات دیدم که گفته شد مثلا اگر تقلب شد چه بکنیم و تکرار همین بحث‌ها باعث دامن زدن به این موضوع شد و آنقدر بحث مطرح گردید که برای مثال حتی در سخنرانی آقای هاشمی در نماز جمعه که گفت که مردم برای صیانت از آراء به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند نیز استنباط تقلب شد.
آقایی ادامه داد: انسان‌های عاقل باید بنشینند و ببینند که چطور می‌شود چنین آراء بالایی را جابجا کرد در حالی که به لحاظ عقلی هیچ کس دست به چنین ریسکی نمی‌زند.
وی با بیان اینکه ریختن 11 میلیون رای به صندوق‌ها باید از چند ماه قبل انجام گیرد و کار یک شب نیست اظهار داشت: اگر قبول کنیم که این امر که در گذشته انجام گرفته بانیان آن چطور می‌توانستند بدانند که چه تعداد از رای دهندگان در انتخابات شرکت می‌کنند و اگر برای مثال پس از این کار 51 میلیون رای اخذ می‌شد چطور جواب این تعداد اضافه از رای‌دهندگان را می‌دادند.
عضو حزب کارگزاران با تاکید بر اینکه به صورت عملی نیز این تقلب شدنی نیست اظهار داشت: دربیش از 40 هزار شعبه اخذ رای صدها هزار نفر عامل اجرایی و ده‌ها هزار نفر ناظر وجود داشت و اگر تشکیلاتی می‌توانست چنین تقلبی با سازماندهی انجام دهد وضع ما امروز در کشور بهتر از این حرف‌ها بود.
وی همچنین با رد این موضوع که آرا پس از اخذ به نحو دیگری خوانده شده است اظهار داشت: اگر نتایج حوزه‌ها به صورت تفکیکی اعلام نمی‌شد شاید امکان این کار بود اما در سایت وزارت کشور آمار حوزه به حوزه درج شد و باید بدانیم که افراد حاضر در هر شعبه قبل از اعلام نتایج از چینش آرا مطلع هستند بنابراین این امر نیز نمی‌تواند صورت گرفته باشد.
وی تاکید کرد: عقلا و عملا امکان تقلب در انتخابات نبوده ولی شاید تخلفات صورت گرفته باشد که یک امر طبیعی است و باید از مسیر خود دنبال شود.
آقایی با اشاره به روز انتخابات گفت: از این تاریخ به بعد اشتباهات طور دیگری ادامه یافت و ما باید بپذیریم که اگر قانونی را قبول نداریم وارد عرصه نشویم و اگر وارد شدیم باید به قوانین تن دهیم.
عضو حزب کارگزارن ادامه داد: آقای موسوی در جریان انتخابات گفت که بنده برخی قوانین را قبول ندارم اما به آنها عمل می‌کنم ولی به سمت اصلاح آنها حرکت خواهم کرد که این حرف یک حرف پذیرفته شده و منطقی بود اما دیدیم که خود او اول این حرف را شکست و با بیانیه‌ای که قبل از پایان انتخابات صادر کرد و خود را رئیس جمهور خواند و آقای خاتمی نیز به وی تبریک گفت این حرف را نقض کرد و فردای آن روز آقای محتشمی‌پور موضوع ابطال انتخابات را مطرح کرد و بیانیه احزاب یکی پس از دیگری صادر شد که یکی از آنها بیانیه دوم حزب کارگزاران بود که به نظر من بیانیه‌ای بسیار تندی بود.
وی ادامه داد: این مسائل سنگ بنای بدی بود تا ضد انقلاب از این فرصت استفاده کند و اصلاح طلبان نیز هر چند که بچه‌های نظام محسوب می‌شوند دچار اشتباه شده و ما به عنوان حمالةالحطب آتش افروز این معرکه بودیم.
وی با بیان اینکه وقتی ضد انقلاب نمی‌تواند از طریق تهدید سخت اهداف خود را پیش ببرد به دنبال تهدید نرم می‌رود و در این زمان نیز فکر کردند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند اظهار داشت: آنها باید بدانند این کارها در کشوری که خود قدرت نرم دارد عملی نیست و جمهوری اسلامی با تهدیدات نرم آنها برخورد می‌کند.
عضو حزب کارگزاران در ادامه به شوخی گفت: در زمان مشروطه ما خودمان تجربه انقلاب مخملی با اسم انقلاب نمدی داشتیم که در آن هر کس کلاه نمدی به سر داشت به دنبال انقلاب بود و دشمن باید بداند که مردم ما همه چیز بلدند و اگر جواب آنها را نمی‌دهند چون می‌دانند مسئولینی دارند که در راس آنها رهبری معظم انقلاب است که صادقانه در حمایت از مردم قدم برمی‌دارند.
آقایی با بیان اینکه مردم ما هوشیار هستند و در مواقع مناسب پاسخ دشمن را خواهند داد گفت: با توجه به این اتفاقات باید سعی کنیم تا خسارات به بار آمده که بخشی از آنها متوجه آراء خاموش کشور شده است بازسازی شود و با اینکه این اتفاقات را یک مصیبت می‌دانیم اما خوشحالیم که چنین نظام قدرتمند و مردم هوشیاری داریم.
عضو حزب کارگزاران در ادامه در خصوص موضع کیفرخواست خود اظهار داشت: بنده تنها در راهپیمایی 25 خرداد آن هم به مدت کمتر از نیم ساعت در خیابان آزادی شرکت کردم و در هیچ اغتشاش یا ضرب و شتمی حضور نداشتم چرا که اساسا سن و سال من ایجاب نمی‌کند و سوابق گذشته بنده نیز گویای این مطلب است.
وی در خصوص اتهام توهین به مقامات نیز گفت: بنده هیچ خاطره‌ای در این خصوص ندارم الا نامه‌ای که در زمان مجلس سوم در اعتراض به رد صلاحیت‌های مجلس چهارم نوشتیم که در رسانه‌ها نیز درج شد.
این متهم اغتشاشات اخیر در خصوص موضوع مصاحبه خود با سایت جمهوریت که در کیفرخواستش مطرح شده است اظهار داشت: بنده تنها یکبار با این سایت آنهم قبل از انتخابات مصاحبه کردم و بعد از آن را به یاد ندارم اما از آنجایی که این موضوع را تکذیب نکردم قبول می‌کنم ولی در صورت قبول نیز حرف خاصی در این مصاحبه زده نشده است.
عضو حزب کارگزاران در خصوص اتهام مسائل مالی نیز گفت: بنده در شرکتی که در کیفرخواستم نام برده شد هیچ مسئولیت مدیریتی نداشتم و تنها یکی از سهامداران آنجا بودم که از موضوع دادن رشوه به برخی مسئولان یکی از شهرها اطلاع پیدا کردم و با قبول اینکه این تخلف در بدست امدن اموال من نیز موثر بوده حاضرم کارشناسان آن را حساب کنند و هر چقدر باشد آن را قبول دارم چرا که نمی‌خواهم مال حرامی بر اموالم به وجود ‌آید.
در ادامه دادگاه وکیل هدایت الله آقایی ضمن ایراد دفاع از موکل خود در خصوص موضوع اقدام علیه امنیت کشور که در کیفرخواست عمومی ذکر شده است اظهار داشت : این یک عنوان کلی است و نقدی که به آن وارد است این است که در بندهای 2 و 3 کیفرخواست مطالبی ذکر شده شرح بسط اقدام علیه امنیت است و مستقل نیست مانند حضور در راهپیمایی‌ها یا تحریک مردم که عناوین مستقل مجرمانه نبوده و تحت الشمول اقدام علیه امنیت است که این امر موجب شده تا حجم کیفرخواست افزایش یابد.
وی همچنین خاطر نشان کرد : باید پرسید چه مرجعی به جرائم مربوط به اقدام علیه امنیت ملی رسیدگی می‌کند و مصادیق آن چیست چرا که این مسائل می‌تواند به صورت سلیقه‌ای مطرح شود.
وکیل آقایی مرجع تعیین اقدام علیه امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی دانست و گفت به غیر از آن هر کس می‌تواند به صورت سلیقه‌ای این جرم را تفسیر و توسعه دهد.
وکیل آقایی همچنین با بیان اینکه در قانون اساسی نظام تعریف خود را دارد گفت: ریاست جمهوری یک امر متغیر اما نظام یک موضوع ثابت است و باید توجه داشت که دولت جزو اهداف نظام نبوده و تنها خدمتگزار نظام است و اعتراض به انتخابات نیز نمی‌تواند اقدام علیه نظام تفسیر شود.
وی همچنین گفت: پسوند غیر قانونی برای برخی اعمال مانند تجمعات غیر قانونی لزوما جرم حساب نمی‌شود بلکه ملاک برای جرم مجازاتی است که پیش بینی شده است.
وی همچنین در خصوص کیفرخواست انفرادی موکل خود با بیان اینکه عناوین این کیفرخواست با مطالب پرونده موکل بنده مطابقت ندارد اظهار داشت: موکل من هیچ توهینی به مسئولین نکرده است و اگر منظور همان نامه سال 70است باید بگویم که در آن هیچ توهینی صورت نگرفته و اگر هم چنین چیزی بوده مشمول گذر زمان می‌شود.
وکیل آقایی در خصوص موضوع رشوه‌ نیز با رد این موضوع اظهار داشت: موکل من خودش گفته است که تنها شاهد این امر بوده و این اتهام به خاطر آن است که بازجوهای وی حقوقدان نبوده‌اند و از این صحبت برداشت اشتباهی داشته‌اند.
وی در خصوص اتهام تشویش اذهان و تهدید علیه نظام در مصاحبه با سایت جمهوریت نیز گفت: موکل من در مصاحبه با این سایت گفته است: اگر به آراء مردم خدشه وارد شود نظام با واکنش مردم مواجه شده و مردم به صورت نمادین با حضور در خیابان‌ها از رای خود حمایت می‌کنند که این تنها یک پیش‌بینی است و مصداق تشویش یا تهدید نظام محسوب نمی‌شود.
وکیل مدافع آقایی با بیان اینکه اتهام تحصیل مال نامشروع نیز یک عنوان کلی است گفت: باید مبلغ و منبع تحصیل مال معلوم شود.
وی خاطر نشان کرد: موکل من یک مقام رسمی در حزب کارگزاران بوده و اگر هم می‌خواسته کار شخصی انجام دهد چنین اجازه‌ای نداشته و از طرفی بیانیه‌های حزب نیز هیچ مخالفتی با نظامن نداشته است.
وکیل مدافع اقایی در پایان ضمن ارائه مجدد سوابق موکل خود از ریاست دادگاه تقاضای عفو و مهلت یک هفته‌ای برای تکمیل لایحه درخواست کرد.
در ادامه هدایت الله آقایی به عنوان آخرین دفاعیات با بیان اینکه هیچ عملی در راستای تضعیف نظام انجام نداده و اگر در صحبت‌هایش تلقی اهانت به کسی شده عذرخواهی کرد.
وی همچنین با بیان اینکه بنده به خاطر احساس مسئولیت در مدت زمان کوتاهی در یکی از راهپیمایی‌ها شرکت کردم اظهار داشت: من خود را متعلق به نظام می‌دانم و جا دارد همین‌جا از مسئول پرونده که در مدت 70 روز بازداشت من به خوبی رفتار کرد و نیز امکان تماس با خانواده را داشتم تشکر و در پایان طلب عفو و بخشش دارم.          ادامه دارد...