12 اتفاق سیاسی سال 89

فروردین: رویارویی قوا آغاز می‌شود
فروردین با رویارویی مجلس و دولت آغاز شد، رویارویی که در تمام سال جریان داشت و حتی با تشکیل کارگروه حل اختلاف قوا هم چیزی از آن کاسته نشد. این اختلاف ها از زوایای گوناگونی قابل بررسی است و موارد متعددی را شامل می شود. یکی از اختلافات عمده مجلس و دولت،ابلاغ نشدن قوانین مصوب مجلس به دستگاه های اجرایی و عدم تطبیق برخی مصوبات دولت با قوانین جاری کشور، طی دو سال گذشته است که منجر به تذکراتی از سوی رئیس مجلس به احمدی نژاد شده است. این تذکرات که از فروردین آغاز شد و تعداد آن تا مرداد ماه به 21 عنوان رسید تماما در راستای اعمال وظایف قانونی رئیس مجلس به استناداصل 138 و 85 قانون اساسی ارائه شده و همواره در قالب نامه هایی از سوی علی لاریجانی برای محمود احمدی نژاد ارسال شده که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است.
این نامه ها یا به منظور اعلام موارد مغایرت مصوبات دولت با قوانین کشور بوده یا برای ابلاغ قوانینی که احمدی نژاد در ابلاغ آنها تاخیر کرده بود. اما در میان قوانین ابلاغی از سوی رئیس مجلس، هیچ یک به اندازه ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو خبر ساز نشد. خبری که رئیس کمیسیون اصل نود در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد و ناظر بر اختلافات دولت و شهرداری در پرداخت این بودجه بود. رئیس مجلس همچنین در 20 اردیبهشت ماه نیز با ارسال نامه های مجزایی 11 مصوبه دولت را مغایر با قوانین موضوعه کشور اعلام کرد. این ایرادات عمدتا درباره آیین نامه های اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون برنامه چهارم، قانون مدیریت خدمات کشوری و... بود. لاریجانی 23 فروردین ماه نیز در نامه دیگری که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رساند، پنج تذکر درباره اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری را به رئیس جمهور اعلام کرد. مهمترین تذکر در این نامه حاکی از آن بود که دولت نباید سازمان انرژی اتمی ایران، را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کند. البته رئیس مجلس 7 اسفندماه سال گذشته نیز 38 مورد از مصوبات دولت را خلاف قوانین جاری کشور شناخته بود.
از سوی دیگر 17 خرداد ماه محمود احمدی نژاد در نامه ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان بر عدم انطباق برخی طرح های مصوب مجلس (از جمله طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی، الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس) با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. یک هفته پس از آن احمد جنتی در پاسخ به احمدی نژاد نوشت: همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم نموده اید مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان می باشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور می گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.
مدتی بعد محمود احمدی نژاد در 20 مرداد گفت: من 2 میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده بود که دولت برای کمک به مترو آن را بدهد را قانون نمی دانم. نه این که قانون بدانم و عمل نکنم. برای ذخیره ارزی برنامه ریزی شده و دولت نمی تواند از این محل چنین بودجه ای را تخصیص دهد. شورای نگهبان هم آن را رد کرد بعد به مجمع تشخیص مصلحت بردند و در آن جا به تصویب رسید. به نظر ما این قانون نیست. وی در همین سخنرانی خبر داد: برخی برای دولت حتی این حق را قائل نیستند که ساعات ادارات را تعیین کند و سعی می کنند اختیارات دولت را محدود کنند. من نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشتم. با ایشان صحبت کردم و برخی از موارد را خدمت ایشان مطرح کردم. ایشان نامه ای را به شورای نگهبان نوشتند و کارگروهی در شورای نگهبان در این ارتباط تشکیل شده است که در واقع این کارگروه در شورا مرز قانون گذاری و اجرا را مشخص کند. البته این ها در یک نظام نوپا چیزی طبیعی است.پس از ارجاع این موضوع به شورای نگهبان، این نهاد نظارتی جلساتی با رییس جمهور و رییس مجلس برگزار کرد تا در آن نمایندگان دولت، مجلس و کارشناسانی خارج از دستگاه اجرایی و تقنینی و چند تن از اعضای شورای نگهبان برای حضور در جلسات این کارگروه به ریاست احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تعیین شوند.
علی رغم تشکیل این جلسات ، همچنان اختلافات ادامه داشت تا اینکه در اوایل بهمن، احمدی نژاد با نوشتن نامه ای خطاب به نمایندگان و علیه رئیس قوای مققنه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از پیش به اختلافات دامن زد.
اردیبهشت: انصراف ایران از عضویت در شورای حقوق بشر
فروردین ماه بود که خبر رسید جمهوری اسلامی ایران به همراه 4 کشور آسیایی مالزی، تایلند، مالدیو و قطر برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاندیدا شده است و طبق سهمیه بندی قاره آسیا از این 5 کشور آسیایی متقاضی عضویت ، 4 کشور پس از رای گیری در ماه می (خرداد 1389) سال جاری میلادی به عضویت این نهاد حقوق بشری سازمان ملل در خواهند آمد. این کاندیداتوری براساس این تحلیل انجام پذیرفت که ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیازمند 97 رای از 192 رای مجمع عمومی ملل متحد است و علی رغم مخالفت کشورهای غربی ومتحدانش به نظر می رسد در صورتی که ایران رای کشورهای جنبش عدم تعهد و آسیایی را داشته باشد، مشکل چندانی در کسب کرسی در شورای حقوق بشر نخواهد داشت. عضویت احتمالی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از همان روزها با مخالفت مقامات مختلف کشورهای غربی همچون آمریکا ، ایتالیا و آلمان روبرو شد. "مایکل پارلمی " عضو هیات دیپلماتیک آمریکا در شورای حقوق بشر در ژنو در این زمینه گفت: " ایالات متحده از عضویت کشورهایی در این شورا حمایت می کند که متعهد به رعایت موازین حقوق بشر باشند و واشنگتن از عضویت کشورهایی که خود ناقض حقوق بشر هستند حمایت نخواهد کرد ". این دیپلمات آمریکایی در ادامه با متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر گفت که حکومت ایران صلاحیت عضویت در این شورا را ندارد. فیاما نیرشتاین، نایب رئیس کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا هم گفت: این وظیفه ایتالیاست که به هر نحو ممکن باعضویت رژیم ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مخالفت کند و...
اما اوایل اردیبهشت ماه در فاصله کمتر از یک ماه به آغاز اجلاس برخی خبرگزاری های غربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران درخواست برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پس گرفته است. خبرگزاری رویترز از یک دیپلمات غربی، که نامی از او نبرده، ادعا کرد که انصراف ایران از عضویت در این شورا، احتمالا به این دلیل بوده است که جمهوری اسلامی از عدم توانایی کسب حداقل آرا برای این کرسی ناامید شده است. این دیپلمات در عین حال گفته است که ایران به هیات آسیایی اعلام کرده انصرافش به خاطر منافع سایر اعضای گروه بوده است اما پس از آن رامین مهمانپرست با تایید این خبرگفت: منطق ما برای انجام این تصمیم بنا بر سیاستی است که در نشست اخیر کشورهای آسیایی اتخاذ شد.براساس تصمیم گیری های جدید قرار است تمامی کشورهای آسیایی عضویت خود را در مجامع جهانی با اجماع کشورهای دیگر این قاره اتخاذ کنند و تقسیم کاری نیز صورت گیرد. ایران از عضویت در شورای جهانی حقوق بشر انصراف داده است تا یکی دیگر از کشورهای قاره آسیا که با نظر مساعد کشورهای دیگر این قاره انتخاب شده است جایگزین ما شوند و به نظر می رسد که این کشور تایلند باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح دلایل انصراف ایران گفته است: براساس تقسیم کاری که میان کشورهای آسیایی صورت گرفته است ایران برای عضویت در شورای جهانی حقوق زنان از شورای حقوق بشر انصراف داد. با گذشت زمان اما معلوم نشد عضویت در شورای جهانی حقوق زنان چه شد و اصلا منظور از شورای جهانی حقوق زنان چیست؟! پس از اعلام انصراف ایران ، این پرسش در محافل رسانه ای و سیاسی ایجاد شد که با توجه به موضع گیری های مغرضانه برخی از اعضای سازمان ملل، سازمان های بین المللی حقوق بشر و اشخاص فعال در زمینه حقوق بشر، وزارت خارجه ما با چه استدلال و اهدافی، چنین طرحی را در دستور کار خود قرار داده بود و چرا اکنون و پس از فضاسازی رسانه ای و سیاسی سیاه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با استدلالی نه چندان محکم اعلام انصراف نمودیم؟ آیا از آغاز، پیش بینی چنین هجمه ای را نمی کردیم؟
خرداد: سخنان جنجالی احمدی‌نژاد درباره حجاب
23 خرداد ماه، محمود احمدی نژاد در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم که از شبکه اول سیما پخش می شد، در پاسخ به اظهارات مرتضی حیدری مجری این برنامه مبنی بر اینکه در موضوعاتی نظیر حجاب و عفاف بعضا زنان متهم ردیف اول هستند و اکنون شاهد مباحثی نظیر گشت نسبت به برخورد با دو تار موی زنان در خیابان ها با جریمه های نقدی هستیم، اظهار داشت: این موارد هیچ ربطی به دولت ندارد و دولت واقعا در آنها هیچ دخالتی ندارد و ما این موارد را توهین می دانیم که از یک زن و مرد در خیابان سوال شود که چه نسبتی با هم دارید. وی با بیان اینکه هیچ کس حق ندارد در این موارد از مردم سوال کند افزود: اما این طور نیست که ما نابسامانی های اجتماعی را در جامعه نمی بینیم یا به دنبال اصلاح آن نیستیم، بلکه تاکید می کنم که این روش برای حل این مشکل درست نیست.
وی با بیان اینکه ما اینگونه برخوردها را اساسا قبول نداریم گفت: تا جایی که بتوانیم با این موارد برخورد می کنیم و آن را کنترل خواهیم کرد.این نگاه دولت است. اما برخی تا اسم زن به میان می آید ناراحت می شوند که این افراد باید خود را اصلاح کنند. با انتشار این سخنان، واکنش علما، مراجع و شخصیت های فرهنگی به این سخنان بالا گرفت و حجم وسیعی از اخبار منتشره در رسانه ها به این موضوع اختصاص یافت. علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با این سخنان اظهار داشت: سخنان احمدی نژاد در خصوص مساله یاد شده سخنان درستی نبود چرا که دولت وظیفه نظارت بر مسائل فرهنگی را دارد که از جمله این مسائل نظارت بر مسئله عفاف و حجاب است.
حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم در نشست هیات عمومی دیوان به سخنان احمدی نژاد در سیما درباره شرایط فرهنگی جامعه انتقاد کرد. وی گفت: در زمانی که تمامی علما و مراجع به شرایط بد فرهنگی حاکم و بدحجابی و بی بندوباری به وجود آمده در جامعه اعتراض دارند و درحالیکه متدینین و مردم حزب الله در شهرهای مختلف با راهپیمایی و سردادن شعار از مسوولین امر خواستار مقابله با بدحجابی و اصلاح امور هستند و در مقطعی که یک ایرانی سرسپرده کتابی تحت عنوان "نه روسری نه تو سری مملکت دوست پسری" می نویسد، آقای رئیس جمهور در مصاحبه زنده و در رسانه ملی مطلبی بگوید که زیبنده رئیس جمهور ایران نیست. این چه حرفی است که در قالب هیچ یک از موازین شرعی نمی گنجد و بعد در یک رسانه عمومی مطرح می شود.
سخنان احمدی نژاد، برخی مراجع را نیز به واکنش واداشت. آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در درس خارج فقه خود گفت: متاسفانه با این که حکومت ما اسلامی است باز هم بعضی چهره های غیر اسلامی مشاهده می کنیم، وضع حجاب خیلی بد شده است.
برخی حامیان بی چون و چرای دولت نیز به منتقدان او در این باب فقهی بدل شدند. کما اینکه تریبون نماز جمعه در هفته های نزدیک به سخنان احمدی نژاد نیز به انتقاد از وی اختصاص یافته بود. کما اینکه آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان یک روز پس از سخنان رئیس جمهور در اختتامیه سومین جشنواره دختران آفتاب، از وضعیت حجاب در جامعه انتقاد کرد و گفت: حتی مراجع تقلید از این وضعیت به تنگ آمده اند. به گفته وی دولت ها مقصر شدید وضعیت نامناسب حجاب و بی حجابی در جامعه امروز هستند. او چهار روز بعد، در نمازجمعه تهران با تاکید بر اینکه هیچ کس حق ندارد نیروی انتظامی را در مبارزه با بدحجابی محدود کند، سکوت در برابر بدحجابی را گناهی نابخشودنی دانست و با انتقاد از برخی اظهارنظرها در این زمینه گفت: برخی حرف هایی می زنند که هیچ عقل و دینی قبول نمی کند و وقتی کار به موضوع مبارزه با بدحجابی می رسد می گویند باید کار فرهنگی صورت گیرد حال سوال این است که چرا باید در این مورد کار فرهنگی کرد و در جاهای دیگر کار فرهنگی نمی کنند؟سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو جامعه روحانیت مبارز نیز با بیان این که متاسفانه برخی آقایان به جای آن که به رضایت خداوند بیندیشند به دنبال رضایت برخی از مردم هستند، تصریح کرده است: سخنان اخیر آقای احمدی نژاد درباره نوع برخورد با افراد بدحجاب به هیچ وجه درست نیست و متاسفانه ایشان نسبت به اجرای این قبیل مسایل شرعی، توجه لازم را ندارد.سیداحمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان که اسفندماه سال گذشته هم گفته بود "حجاب در کشور وضعیت مناسبی ندارد"، در اردیبهشت ماه امسال نیز اعلام کرد: بی حجابی، کشف حجاب و بدحجابی، دهن کجی به معنویت است. این عضو جامعه مدرسین سپس در گفت وگویی با ایسنا، با اعلام اینکه هنوز در اعلام حمایت از احمدی نژاد پابرجاست، گفت: رییس جمهور در این مصاحبه از موج مقدسی که به حمایت از حجاب و عفاف برخاسته نه تنها تجلیل نکردند، بلکه تحقیر کردند. در این مصاحبه بیش از آن که، هنجارشکنان و بدحجابان محکوم شوند، کسانی که در مقابل این جریان فساد ایستادند محکوم شدند; وی با بیان این که " این فرمایشات رییس جمهور برای من سخن تازه ای نبود" یادآور شد: بنده در طول این پنج سال دو دیدار خصوصی با ایشان داشتم که همین سخنان را فرمود. او نهایتا از احمدی نژاد خواست تا از ورود به مسائل چالش برانگیز دینی خودداری کند.
همچنین آیت الله مرتضی مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم نیز گفت: وضعیت موجود در خصوص حجاب و عفاف در جامعه، نشان دهنده این است که برخی مسوولان به افراد بی حجاب چراغ سبز نشان داده اند.محمد تقی رهبر نیز در جمع خبرنگاران به دیدار فراکسیون روحانیون با مراجع قم پس از این سخنان اشاره کرد و گفت: در این دیدار بازتاب سخنان اخیر رئیس جمهور در قم بسیار منفی بود و اصلا موجب تعجب مراجع شد که با توجه به اینکه کشور در حال حاضر در این بحث سامان می گیرد چرا این صحبت ها مطرح شد. وی ادامه داد: من نمی خواهم بگویم که خدای نکرده رئیس جمهور مروج بد حجابی و یا بی حجابی بوده و اعتقادی به این مساله ندارد اما مصاحبه ایشان چراغ سبز به این جریان فاسد بود.
در ادامه محمد تقی رهبر بارها به مناسبت وضعیت بد حجاب به دولت تذکر داد و حتی در بهمن ماه عنوان کرد که ممکن است این موضوع به طرح سوال از احمدی نژاد در صحن علنی مجلس منجر شود.
تیر: داستان دانشگاه آزاد به پایان می‌رسد؟
پس از تنش های ایجاد شده میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد بر سر وقف دانشگاه آزاد و تعیین رییس این دانشگاه از سوی هیات امنای جدید، رهبرانقلاب در اواسط تیر ماه دستور توقف وقف این دانشگاه و همچنین تعیین رییس دانشگاه را صادر کردند. پنجم اردیبهشت ماه محمود احمدی نژاد، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را که از حدود 40 ماه پیش (سال 1385) اصلاح آن در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته بود و در 7 جلسه این شورا بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جلسه 24 فروردین 89 در 25 ماده به تصویب نهایی رسید ، برای اجرا ابلاغ کرد. در اساسنامه جدید ابلاغی اعضای هیات امنای دانشگاه تغییر پیدا کردند به گونه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی اداره این دانشگاه بیشترین قدرت را دارااست و ترکیب هیات امنا به گونه ای چیده شده است که هیات موسس دانشگاه قدرت کمتری از نمایندگان دولت و شورای عالی دارد. براساس ماده 10 اساسنامه اصلاحی اعضای هیات امنا عبارتند ازپنج نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از اعضای هیات موسس که حتما یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیات امنا).
اما داستان دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تصمیم مجلس برای تصویب قانون حمایت از موسسات آموزش عالی غیر دولتی وارد فاز جدیدی شد. اواخر خرداد ماه مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشگاه آزاد اسلامی لغو گردید و اجازه وقف این دانشگاه صادر شد. هاشمی رفسنجانی هم وقف دانشگاه آزاد را اقدامی دانسته بود که غیر قابل برگشت است. اقدام مجلس با اعتراض دولت و برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد تا این که اول تیر ماه عده ای در برابر مجلس تجمع کردند و علیه رییس مجلس، آیت الله هاشمی رفسنجانی، جاسبی و نمایندگانی که به این قانون رای دادند شدیدا اعتراض کردند. این تجمع واکنش شدید علی لاریجانی رییس مجلس را برانگیخت. وی خطاب به تجمع کنندگان گفت: "مراقب باشید برای انجام وظیفه اسلامی خود، دچار ده ها لغزش غیراسلامی نشوید و آن مراکزی که این تجمعات را شکل می دهند، به رفتار خود توجه کنند."در ادامه، 12 تیر ماه عباسعلی کدخدایی درباره تصمیم شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس در باره دانشگاه آزاد گفت: "این مصوبه مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد."
22 تیر رهبر انقلاب اخیرا در دو نامه جداگانه خطاب به هاشمی رفسنجانی- رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد- و احمدی نژاد -رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی- ضمن تاکید بر قانونی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار توقف اجرای آن شدند و هیات موسس دانشگاه آزاد را نیز از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد بازداشتند. در ادامه و در پی ماموریت به دو هیات فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است.دو هیات فقهی و حقوقی که از سوی رهبر معظم انقلاب برای بررسی عمیق و همه جانبه موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده بودند نظر نهایی خود را مبنی بر مغایرت فقهی و حقوقی وقف این دانشگاه به محضر معظم له تسلیم کردند و ایشان هم در مهر ماه نتیجه این بررسی دقیق و مستند فقهی و حقوقی را به عنوان نظر قطعی و نهایی درباره وقف اموال دانشگاه مزبور به هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ فرمودند.
مرداد: نیروگاه بوشهر راه افتاد ولی...
نیروگاه اتمی بوشهر بالاخره در پایان مردادماه توسط طرف روسی راه اندازی شد; نیروگاهی که بر اساس تعهدات روسیه یازده سال قبل باید راه اندازی می شد. قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه بوشهر در نوامبر1994 میان ایران و روسیه به امضا رسیده بود که به موجب این قرارداد مقرر شده بود ساخت نیروگاه تا پایان 2000 به پایان برسد! در طول این سالها، روسیه هر چند ماه یک بار تاریخ راه اندازی نیروگاه بوشهر را عقب می انداخت و هر بار وعده جدیدی می داد.آذر ماه 87 رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه گفت; مسکو نیروگاه هسته ای ایران را در سال 2009 تکمیل می کند.
سرگئی کرینکوگفت; "کار در حال انجام است و مشکلات خاص ایجاد شده از جمله مسائل مربوط به تامین مالی در زمان مقرر به دلیل تلاشهای مشترک میان خریدار ایرانی و پیمانکار روس در حال حل شدن است." وی افزود; "سال آینده باید همه کار را به اتمام برسانیم." یک سخنگوی شرکت روس اتم گفت; "موضع روسیه تغییری نکرده است و (نیروگاه) بوشهر باید در سریع ترین زمان ممکن به پایان برسد اما این مساله نباید بر مسائل ایمنی نیروگاه و عملکرد سیستم هایش تاثیر بگذارد." وی افزود; "مساله اصلی تلفیق تجهیزات روسی با تجهیزاتی است که توسط آلمانیها به بوشهر آورده شده است." در همین راستا رضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی نیز از قطعی بودن راه اندازی نیروگاه بوشهر در تابستان سال 88 خبر داد.
روز چهارشنبه هفتم اسفندماه 87 آغاز سوخت گذاری مجازی این نیروگاه به منظور انجام آزمایشهای مختلف فنی به طور رسمی اعلام شد اما به رغم انتظار، زمان دقیق راه اندازی اعلام نشد و ورود به مرحله راه اندازی منوط به نتایج آزمایشهای فنی اعلام شد. با این اوصاف سال 2009 میلادی و تابستان 1388 هم گذشت اما نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی نشد; ضمن اینکه آقازاده هم ناامید از راه اندازی نیروگاه از انرژی اتمی استعفا داده و رفته بود.سی مرداد امسال عملیات سوخت گذاری نیروگاه بوشهر بالاخره انجام پذیرفت و علی اکبر صالحی در این مراسم با بیان اینکه به روسیه اطمینان کامل داریم که به تعهدات خود پایبند است، گفت: ما در کنار نیروگاه بوشهر که تامین سوخت آن برای مدت 10 سال به عهده روسیه است و طول عمر آن 40 تا 60 سال می باشد، نیروگاه های دیگری نیز داریم که باید به فکر تامین سوخت آنها باشیم.
پس از این در 4 آبان ماه صالحی، از وصل شدن نیروگاه بوشهر به شبکه برق سراسری کشور در اواخر بهمن ماه خبر داد. در این روز صالحی پس از بازدید از عملیات انتقال سوخت به داخل قلب راکتور نیروگاه بوشهر، گفت: امروز روز فرخنده و نقطه عطف در فرآیند راه اندازی نیروگاه بوشهر است که حساس ترین فرآیند یعنی انتقال به قلب راکتور آغاز شده است. رییس سازمان انرژی اتمی، ابراز امیدواری کرد: با آغاز فرآیند سوخت گذاری در قلب راکتور، 163 مجتمع سوخت در نزدیک به دو ماه به قلب راکتور منتقل شوند. او اظهار کرد: البته این تاریخ تقریبی است. امیدواریم آن طور که به ما قول داده اند و اگر همه چیز به خوبی جلو رود، در اواخر بهمن ماه شاهد وصل شدن نیروگاه به شبکه برق سراسری باشیم. کارشناسان و متخصصان روسی و ایرانی قول داده اند در زمان مشخص نیروگاه به شبکه سراسری وصل شود. رییس سازمان انرژی اتمی وقت، در پاسخ به این سوال که احتمال می دهید در روند عملیات سوخت گذاری اشکال فنی به وجود آید که تاریخ اعلام شده را برهم زند؟ اظهار کرد: درباره زمان هایی که اعلام شده است باید بگویم که این زمان ها تقریبی هستند. در حال حاضر مهم آن است که فرآیند راه اندازی شروع شده است. اما در این فرآیند آزمایش های مختلف باید انجام شود. گاهی در این آزمایش ها پاسخ مطلوب را نمی گیریم که باید روند اصلاح شود. از این رو این تاریخ ها تقریبی هستند. ممکن است با یک ماه یا چند هفته تاخیر این کار انجام شود. ما ابتدا انجام عملیات سوخت گذاری در قلب راکتور را نیمه اول مهرماه اعلام کرده بودیم و حالا در پایان نیمه دوم مهرماه و عملا با دو هفته تاخیر آن را انجام می دهیم. این تاخیرها طبیعی است اما به لطف خدا کارها رو به جلو است. امیدواریم اگر همه شرایط در زمان وصل برق نیروگاه به شبکه سراسری فراهم باشد جشن با شکوهی را برگزار کنیم. فکر کردیم ممکن است این مساله با ایام محرم و صفر تداخل داشته باشد. از این رو آن را به بعد از 17 بهمن ماه موکول کردیم.
با این همه، 8 بهمن علی اکبر صالحی که قرار بود فردای آن روز در مجلس حاضر شود و به عنوان وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت امور خارجه از نمایندگان رای اعتماد بگیرد، مصاحبه ای درباره نیروگاه اتمی بوشهر انجام داد و در آن به اطلاع عموم هم میهنان رساند که برق تولیدی این نیروگاه از 20 فروردین سال آینده وارد شبکه سراسری برق می شود!
با این همه باید صبر کرد و دید که آیا این بار وعده مشترک روس ها و مقامات ایرانی عملی می شود؟
شهریور: انتصاب نمایندگان ویژه مقدمه‌ای بر برکناری متکی
شهریور ماه با یک خبر عجیب در حوزه دیپلماسی آغاز شد. محمود احمدی نژاد با صدور احکام جداگانه ای نمایندگان ویژه خودش را در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد. در این احکام اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نماینده ویژه در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده به عنوان نماینده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل زهره وند به عنوان نماینده ویژه در امور افغانستان منصوب شدند. تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوری در ابتدا با سکوت وزیر امورخارجه و دستگاه تحت کنترل وی مواجه شد.اما آنچه متکی را واداشت تا برخلاف همیشه این بار در برابر تصمیم رئیس خود بایستد، سخنانی بود که بقایی سرپرست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یکی از چهار نماینده ویژه محمود احمدی نژاد بر زبان راند. حمید بقائی به خبرگزاری های داخلی گفت که احمدی نژاد تصمیم دارد علاوه بر 4 نماینده ویژه قبلی، دو نماینده ویژه دیگر، نیز برای آفریقا و آمریکای جنوبی تعیین کند.وی همچنین در برابر این پرسش که آیا نمایندگان ویژه رئیس جمهور از خارج از مجموعه وزارت امورخارجه تعیین خواهند شد، پاسخ داد که احتمالا چنین خواهد بود. اظهارات بقائی، اعتراض شدید منوچهر متکی وزیرخارجه جمهوری اسلامی را برانگیخت و وی در سخنانی بی پرده رسما به تصمیمات احمدی نژاد در تعیین نماینده ویژه برای مناطق دنیا اعتراض کرد و گفت که مشخص نیست که آقای بقائی بر اساس کدام مسوولیت و از چه جایگاهی این سخنان نسنجیده را بیان می کند. در حالی که هنوز آثار منفی اظهارات اخیر ایشان که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد، از بین نرفته است. اشاره متکی به سخنانی بود که بقایی درباره کشتار ارامنه در ترکیه گفته بود و اسباب زحمت دستگاه دیپلماسی کشور را فراهم آورده بود. متکی همچنین با لحنی دیپلماتیک بدون اشاره به تعیین نمایندگاه ویژه توسط شخص احمدی نژاد اینگونه گفت که تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور، به ویژه در شرایط کنونی، آن هم توسط برخی از اعضای دولت، مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است.
اما کار به اینجا ختم نشد و فردای سخنان وزیر خارجه، 122 نماینده مجلس در تذکری به محمود احمدی نژاد در مورد تعیین نمایندگان ویژه در سیاست خارجی لزوم تبعیت از دستورات رهبری را به او گوشزد کردند. نمایندگان در تذکر خود تاکید کرده اند که انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور درعرصه سیاست خارجی خلاف قانون است و احمدی نژاد باید از موازی کاری در سیاست خارجی و انتصاب نمایندگان ویژه در مناطق مختلف جهان پرهیز کند. علاوه برآن اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نامه این کمیسیون به احمدی نژاد خبر داد. او گفت در این نامه آمده است که با توجه به این که کشور در شرایط و موقعیت اضطراری به سر می برد، ضرورتی برای انتخاب افرادی به عنوان نماینده رئیس جمهور در سیاست خارجی وجود ندارد. اما نمایندگان مجلس تنها پاسخی که شنیدند شایعه برکناری منوچهر متکی بود. در پاسخ به این شایعه محمد کرمی راد،عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه صلاح نیست در وضعیت کنونی تغییری در راس وزارت خارجه رخ دهد تصریح کرد: درصورت چنین امری رئیس جمهور منتظر واکنش سنگین مجلس باشد. او تاکید کرد که مقام معظم رهبری به موازی کاری در حوزه سیاست خارجی تذکر دادند، نه به عملکرد دستگاه دیپلماسی که زیر نظر متکی مدیریت می شود. او گفت:"بهتر است به جای عوض کردن وزیر، رئیس جمهور، موازی کاری ها را حذف کند زیرا کار وزارت خارجه خوب بوده و باید به آن فرصت داد تا وظایفش بدون دخالت دیگران را انجام دهد." دوباره شایعات شدت گرفته بود ! شهریور ماه برخی سایت ها از برکناری متکی و گزینه های جانشین متکی، وزیر امور خارجه خبر دادند. در این اخبار آمده بود: نزدیکان رئیس جمهور به دنبال تغییر متکی وزیرامورخارجه هستند و چند گزینه به عنوان جانشین متکی مطرح شده اند که از مهمترین آنها سعید جلیلی و ثمره هاشمی است اما احمدی نژاد هنوز در مورد این افراد نظر نهائی را نداده است.24 شهریور وزیر امور خارجه با صراحت از کنار شایعات برکناری اش گذشت.
منوچهر متکی در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه ارمنستان در پاسخ به سوالی در مورد شایعات مطرح شده در مورد استعفایش از وزارت امور خارجه گفت: ما معمولا به شایعاتی که عمدتا در خارج از کشور و با اهداف خاص سیاسی و مرتبط با منافع کشور مطرح می شود پاسخ نمی دهیم. شایعات دیگر چندان در اولویت های ما برای پاسخگویی نیست. 14 مهر پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس نوشت: وزارت امور خارجه اگر چه تنها وزارتخانه ای بود که در دروان پنج ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد تغییر نیافت اما خبرهایی در دولت است که این وزارتخانه نیز به زودی شاهد تغییر و تحولات گسترده ای خواهد بود. رئیس دولت دهم تصمیم دارد تا به همکاری منوچهر متکی با دولت خاتمه دهد و فرد دیگری را جایگزین وزیر خارجه کند.از علا"الدین بروجردی، سعید جلیلی، ثمره هاشمی، و مصطفوی به عنوان کاندیداهای مطرح جایگزین متکی نام برده می شود. برخی تحلیل ها و گمانه زنی ها جایگزین بروجردی را بیش از دیگران می دانستند. روابط احمدی نژاد با متکی از میانه دولت نهم به سمت تیرگی رفت اما اوج اختلاف نظرها در انتخابات نمایندگان ویژه رئیس جمهوری و مخالفت دستگاه دیپلماسی با آن بود.گفته می شود احمدی نژاد موافقت هایی را برای این تغییر جلب کرده است. با این حال در 18 مهر علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر کناره گیری وزیر امور خارجه را رد کردو در پاسخ به سوالی در مورد شایعاتی مبنی بر احتمال کناره گیری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه به ایلنا گفت: فکر نمی کنم این گونه باشد. زیرا وی با استحکام به کار خود ادامه می دهد.
وی در مورد اختلاف نظرهای وزیر خارجه با رئیس جمهور در مورد انتصاب معاونت های ویژه رئیس جمهور در امور مناطق مختلف جهان، افزود: ما در کمیسیون امنیت ملی نیز انتقاداتی را مطرح کردیم و رهبری هم نسبت به این موضوع به رئیس جمهور تذکر دادند. پس از بیان این تذکرات، احمدی نژاد به آن لبیک گفت و این معاونت ها را تبدیل به مشاوره کرد که هیچ مشکل خاصی ندارد.
دو ماه بعد، منوچهر متکی برکنار شد.
مهر: محموله تسلیحاتی سوءتفاهمی که رفع نشد!
اواخر مهر ماه کشف و توقیف یک محموله تسلیحاتی در بندر لاگوس تبدیل به یک داستان طولانی شد که در ادامه به قطع رابطه دو کشور آفریقایی با ایران انجامید. به گزارش خبرگزاری ها، سرویس اطلاعاتی نیجریه در آن زمان اعلام کرد 13 کانتینر حاوی سلاح های غیر مجاز را در بندر لاگوس کشف کرده که گفته می شد در میان آنها راکت انداز، نارنجک و مواد منفجره وجود داشته است. پس از آن ، البته سلاح هایی در لاگوس به خبرنگاران نشان داده شد که شامل راکت های 107 میلیمتری است که برای ضربه زدن به هدف های ثابت به کار می رود و ارتش ها از آن برای پشتیبانی واحدهای پیاده استفاده می کنند.
شرکت "سی ام آ - سی جی ام" که مرکز آن در فرانسه است، ادعا کرد که کانتینرهای توقیف شده، توسط یک تاجر ایرانی در بندر عباس به عنوان مواد ساختمانی بارگیری و مهر و موم شده بود و نام این شخص در هیچ یک از فهرست های افراد ممنوعه دیده نمی شد. به دنبال این داستان اودین آجوموگوبیا وزیر خارجه نیجریه در یک کنفرانس خبری گفت: اگر نیجریه در این تحقیقات نتیجه بگیرد که قوانین بین المللی نقض شده است، این کشور بعنوان عضو شورای امنیت دست به اقدامات لازم خواهد زد. وی گفت ایران به مقام های امنیتی نیجریه اجازه داده یکی از افراد مظنون که به سفارت ایران پناه برده بود را مورد بازجویی قرار دهد، اما نفر دوم از اعضای سفارت و دارای مصونیت دیپلماتیک است. وزیر خارجه نیجریه اظهار امیدواری کرد که مصاحبه با مظنون اول به روشن شدن این قضیه کمک کند.پس از آن نیجریه سفیر ایران در این کشور را برای توضیح فرا خواند اما به دلیل اهمیت موضوع منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت ایران به آن کشور سفر کرد و به گفته مقام های نیجریه، متکی در این سفر قول همکاری داد. چند روز بعد ، در 24 آبان منوچهر متکی که در یک نشست خبری شرکت داشت، با اشاره به سفر خود به نیجریه گفت که در پی مذاکراتی که با مقامات آن کشور صورت داد، سو» تفاهمی که بر سر کشف محموله سلاح ایران در نیجریه پدید آمده بود، رفع شده است.
در ادامه این داستان، دقیقا یکسال پس از سفر دوم آذر ماه 88 محمود احمدی نژاد به گامبیا و حرف های او در نشست خبری مشترک با رییس جمهور این کشور مبنی بر اینکه " مصمم هستیم در زمینه ارتقای روابط 2 جانبه و بین المللی با گامبیا گام های مستحکمی را برداریم و در این راه هیچ عاملی نمی تواند ما را متوقف کند"، گامبیا روابط خود را با ایران قطع کرد و دلیل آن را هم همان محموله کذایی دانست که از طرف ایران مقصد آن گامبیا اعلام شد.سپس دولت سنگال هم در اوایل اسفندماه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است. به گزارش خبر گزار ی ها وزیر خارجه سنگال با حضور در تلویزیون دولتی این کشور، تصمیم سنگال برای قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. بنابر این گزارش، وزیر خارجه سنگال دلیل این تصمیم را کمک ایران به جدایی طلبان جنوب این کشور بیان کرده و مدعی است: ایران سلاح در اختیار این گروه های جدایی طلب قرار داده است! جدایی طلبانی که به گفته وی در همین هفته سه نفر از سربازان این کشور را کشته اند.
تصمیم سنگال برای قطع رابطه با ایران در حالی گرفته می شود که این کشور در دسامبر گذشته سفیر خود را از تهران فراخوانده بود و دلیل این تصمیم را نیز عدم رضایت از توضیح ایران درباره توقیف محموله سلاح در نیجریه که آنان به ایران منتسب کرده بودند، اعلام کرده بود. این کشور یک ماه پیش اعلام کرده بود که با میانجیگری ترکیه سفیر خود را به تهران بازخواهد گرداند. همچنین در همین ایام وزیر خارجه نیجریه درباره محموله تسلیحاتی مزبور ادعاهای جدیدی کرد.وی در اظهاراتی جدید مدعی شد که محموله تسلیحاتی که سال گذشته در نیجریه ضبط شد و تهران می گوید بخشی از یک توافقنامه قانونی تجاری با گامبیا بود، صرف نظر از مقصدش به طور غیرقانونی صادر شده بود.
اودین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه در گفت وگو با خبرگزاری رویترز گفت ما بخشی از یک جامعه بین المللی هستیم و توافق نامه ای را امضا کردیم که تحریمات را تثبیت می کند و یکی از این تحریم ها انتقال مهمات و سلاح از ایران بود. اینکه مقصد نیجریه بود یا گامبیا یا هر جای دیگر، مهم نیست، این محموله غیر قانونی بود و به همین دلیل ما تحت قوانین بین المللی و وظایفمان در قبال شورای امنیت سازمان ملل وظیفه داشتیم این کار را انجام دهیم.
آبان: حداقل 5 میلیون نفر از تهران بروند!
"باید از کل استان تهران حداقل 5 میلیون نفر را منتقل کنیم و از تهران بروند و از شهر تهران نیز باید حدود 3 میلیون نفر بروند و این صحبتی که مطرح می شود حساب شده است". این تاکید دوباره محمود احمدی نژاد در 17 آبان و درجمع مدیران استان تهران یکبار دیگر یک داستان قدیمی را زنده کرد: خروج مردم از پایتخت، سیاستی که علی رغم پیگیری از طرف دولت طی سالهای اخیر به جایی نرسیده است. در زمان بیان این حرف توسط احمدی نژاد و براساس آمارهای موجود تاکنون فقط 10 هزار نفر برای خروج از تهران ثبت نام کرده بودند که با آمار 3 میلیون یا 5 میلیون فاصله معناداری داشت. خروج شرکت های دولتی از تهران تقریبا از آغاز دولت نهم به عنوان یک شعار محوری بازگو شده است اما هیچگاه حرکت موثر و قابل توجهی در این زمینه دیده نشده است. در واقع در سالهای اخیر سه موضوع مرتبط" انتقال پایتخت، انتقال شرکتهای دولتی از تهران و انتقال جمعیت از تهران " هر کدام در مقاطع مختلف به نحوی شنیده شده است که جالب ترین آن در فروردین ماه رخ داد، زمانی که احمدی نژاد با پیش بینی زلزله تهران از مردم تهران خواست با توجه به اینکه بر اساس بررسی های انجام شده تهران در معرض زلزله قرار دارد نسبت به زندگی در سایر نقاط کشور در صورت فراهم بودن شرایط فکر کنند و افزود: البته دولت نیز امکانات و تسهیلات لازم را برای کارمندانی که بخواهند از تهران انتقال پیدا کنند فراهم خواهد کرد. چند روز بعد باز هم محمود احمدی نژاد در دیدار با رییس و اعضای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به احتمال وقوع زلزله در تهران گفت: تهران روی گسل هایی قرار گرفته که دوره فعالیت مشخصی دارند. با دعای مردم و لطف خدا فعالیت آن ها به تعویق افتاده است ولی تضمینی وجود ندارد و ما موظف هستیم که براساس علم و منطق تصمیم بگیریم. تهران دیگر جا ندارد و استان تهران در معرض آسیب های سنگینی است. اگر خدای نکرده در تهران اتفاقی بیفتد چطور می شود آن را جمع کرد؟ باید به فکر بود. باید تهران را خالی کرد. البته زوری نمی شود این کار را کرد. من به وقتش از مردم خواهش می کنم که یک مقداری از تهران بیرون بروند. وی در این سخنرانی اعلام کرد: من با محاسباتی که انجام داده ام فکر می کنم حداقل حدود 5 میلیون نفر باید از تهران بروند که اگر اتفاقی افتاد بتوان آن را جمع کرد. این سخن احمدی نژاد دو بازتاب متفاوت داشت.
از طرفی یکبار دیگر بحث زلزله و شایعات مختلف درباره آن در میان بخشی از مردم رایج شد و از سوی دیگر دولتی ها یکبار دیگر به تبلیغات و اقدام درباره گسترش خروج جمعیت از تهران دست زدند. در ادامه آماده باش وزارتخانه ها برای تحقق خواسته رییس دولت مبنی بر انتقال 5 میلیون نفر از جمعیت تهران، دستگاه های مرتبط با این ماموریت جدید را به تکاپو واداشت تاجایی که خبر رسید یک نهاد وابسته به وزارت مسکن طرح "انتقال توام جمعیت و مراکز اداری و خدماتی به شهرهای جدید اطراف تهران" را به دولت پیشنهاد کرده است. این طرح که توسط شرکت عمران شهرهای جدید ارائه شد، سه شهر جدید پرند، هشتگرد و پردیس را تکیه گاه تهران برای جذب جمعیت سربار و قابل انتقال معرفی کرده است طوری که، برخی از وزارتخانه ها و مراکز اداری که دولت با انتقال آنها به بیرون از تهران موافق است، در پرند واقع در 35 کیلومتری جنوب غرب تهران مستقر شوند، دانشگاه ها و مراکز بزرگ آموزشی به پردیس واقع در 30 کیلومتری شرق تهران منتقل شوند و مراکز صنعتی و خدمات فراشهری نیز به هشتگرد واقع در 40 کیلومتری غرب پایتخت کوچ کنند. اما در حالی که یک معاون وزیر مسکن از ارائه طرحی به دولت برای انتقال جمعیت تهران به شهرهای جدید خبر می داد، معاون دیگر وزیر مسکن اعلام کرده، بهتر است سبک سازی جمعیت تهران ابتدا از بافت های فرسوده شروع شود. معاون وزیر مسکن گفت: اولویت دولت برای سبک سازی جمعیت تهران، می تواند از ساکنان فعلی بافت های فرسوده شروع شود و دولت می تواند با ارائه تسهیلات ویژه، مالکان خانه های قدیمی را تشویق به مهاجرت کند. در این صورت، امکان نوسازی و ساخت با تراکم بیشتر در زمین های مرکز و جنوب تهران فراهم خواهد شد. در حال حاضر، بزرگ ترین مانع سر راه ساخت وساز در بافت های فرسوده، عدم تمایل مالکان به نوسازی و برخی مشکلات حقوقی بابت تملک زمین یا واگذاری آن به انبوه ساز است.
احمد صادقی پیشنهاد کرده است چنانچه، امتیاز ویژه ملکی یا تسهیلاتی برای انتقال ساکنان بافت های فرسوده تهران در نظر گرفته شود، پتانسیل بافت های فرسوده برای ساخت انبوه واحدهای مسکونی محقق می شود; ضمن اینکه، بخش قابل توجهی از جمعیت تهران تخلیه خواهد شد. همچنین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احمدی نژاد خبر داد: براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان 25 تا 50 درصد افزوده می شود. لطف الله فروزنده در حاشیه جلسه 25 فروردین هیات دولت در خصوص امتیازات ویژه دولت برای کارمندانی که بخواهند از تهران خارج شوند، گفت: در این زمینه دولت طی یک مصوبه امتیازات ویژه ای را برای کارمندانی که بخواهند از تهران خارج شوند در نظر گرفته است که در همین خصوص نزدیک تر بودن افراد به مناطق محروم کشور، امتیازات بیشتری را در پی خواهد داشت. معاون رئیس جمهور در مورد فرزندان کارمندان مهاجر از تهران نیز گفت: در وزارتخانه هایی مانند آموزش عالی و آموزش و پرورش تسهیلاتی برای دانشجویان و دانش آموزان فراهم شده است، در عین حال کارگروهی نیز به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده که برای تسهیل انتقال کارمندان و غیرکارمندان به خارج از تهران برنامه ریزی کند.فروزنده در پایان تاکید کرد: از طریق اقدامات این کارگروه افراد می توانند با دریافت تسهیلات به راحتی منتقل شوند، البته قرار است وزارت مسکن نیز رقم تسهیلات مسکن برای مهاجران را نیز متناسب با منطقه و شرایط آن اعلام کند. وزارت جهادکشاورزی به عنوان نخستین دستگاه دولتی، در اواخر اردیبهشت آمادگی خود را برای خروج از تهران اعلام کرده بود; اما نخستین گام عملی دولت برای خروج دستگاه های دولتی از تهران با 2 مصوبه کارگروه ویژه این امر برداشته شد.
براساس این تصمیمات، اولویت و نام شرکت ها و موسسات دولتی که باید از تهران خارج شوند، اعلام شده است. در میان این عناوین، نام بزرگ ترین و پرمشغله ترین شرکت های دولتی در حوزه های نفت، صنایع و معادن، بازرگانی، مخابرات و راه و ترابری به چشم می خورد; شرکت هایی که حجم کار هر کدام به تنهایی بیشتر از یک وزارتخانه است. طبق اولویت تعیین شده، به ترتیب شرکت های دولتی مستقر در تهران، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی و سازمان های وابسته به وزارتخانه ها موظف به انتقال از تهران هستند. نکته قابل تامل در تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، آنجاست که هیات مدیره تمامی شرکت های دولتی مستقر در تهران موظف شده اند ظرف یک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزی به شهرستان های ذی ربط اقدام کنند. با توجه به این که دومین مصوبه دولت در این رابطه 16 اردیبهشت به تصویب رسیده بود، لذا می بایست اقدامات اولیه برای انتقال شرکت های دولتی تا 16 خرداد به انجام می رسید! طرح دولت برای خروج دستگاه های دولتی منحصر به شرکت ها نیست; بلکه دانشگاه و پادگان ها نیز باید خود را برای کاهش جمعیت و خروج از تهران آماده کنند. در همین رابطه 3 وزارتخانه مکلف به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و انتقال آن به سایر شهرها شدند. طبق این مصوبه، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظفند نسبت به کاهش ظرفیت دانشجو در دانشگاه های دولتی و غیردولتی تهران و تسهیلات انتقال و پذیرش در دانشگاه های کلانشهر ها و سایر شهرستان ها اقدام کنند. براساس این مصوبه و با هدف انتقال بخش هایی از دانشگاه ها از تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز موظف شد برنامه دانشگاه ها برای کاهش جمعیت در شهر تهران را تهیه و به کارگروه اعلام کند. از سوی دیگر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است براساس قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها (مصوب 1388) و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا نسبت به انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از تهران اقدام نماید. طبق این مصوبه، انتقال پادگان ها در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 با هماهنگی ستاد کل نیروی های مسلح در حوزه معاون اول پیگیری و اقدام خواهد شد.
در کنار این اقدامات سایتی برای ثبت نام کارمندان برای خروج از تهران ساخته شد و لیست تسهیلات اعطایی دولت هم به اطلاع عموم مردم رسیدو در همین راستا احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری رئیس جمهور گفت که "استقبال خوبی" از این سایت شده است اما در پایان شهریور ماه معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران گفت: 8 هزار و 595 نفر از متقاضیان دستگاه های دولتی واقع در تهران برای خروج اقدام کرده اند!
آذر: چگونه باید یک وزیر را برکنار کرد
رفتار عجیب یا به اصطلاح دولتی ها ، ابتکارهای احمدی نژاد در هر زمینه ای مثال زدنی است و یکی از آنها در آذر ماه اتفاق افتاد . 22 آذر ماه منوچهر متکی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور ابلاغ پیام محمود احمدی نژاد به رئیس جمهور سنگال در این کشور به سر می برد که پیام دیگری از سوی احمدی نژاد به خود وی رسید: جناب آقای منوچهر متکی. سلام علیکم; بدین وسیله از زحمات و خدمات جنابعالی در دوران تصدی مسوولیت وزارت امور خارجه تشکر و قدردانی می کنم.امیدوارم این زحمات در پیشگاه خداوند ماجور باشد و جنابعالی نیز در کلیه مراحل زندگی و خدمت به مردم عزیز میهن اسلامی موفق و موید باشید. عزت و سعادت جنابعالی را از خداوند منان خواستارم. محمود احمدی نژاد.این در حالی بود که بعضی از سایت های خبری عنوان کردند که متکی خبر عزل خود را از مقامات سنگالی شنید.موضوع تغییر متکی با توجه به حضور 6 ساله وی در پست وزارت خارجه که در میان تمام وزرای دولت های نهم و دهم یک رکورد محسوب می شود و با عنایت به اینکه بارها در گذشته این موضوع مطرح شده بود مایه تعجب نبود اما آنچه که حیرت همگان را برانگیخت این بود که متکی برای ابلاغ پیام رئیس جمهور به رئیس جمهور سنگال در ماموریت کاری خارجی حضور داشت و هنوز به کشور بازنگشته حکم تغییر او منتشر شد!این اقدام احمدی نژاد با واکنش های بسیاری روبرو شد. این برکناری ناگهانی منوچهرمتکی موضوعی بود که حتی با وجود موضوع مهم آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، به حاشیه نرفت و نمایندگان به انحای مختلف در صحن و لابی انتقاد خود را از نحوه برکناری وی اعلام کردند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از برکناری وزیر امور خارجه ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: مجلس در جریان نبوده و همین الان توسط خبرنگار خبرآنلاین از این موضوع اطلاع پیدا کرده است.هم چنین حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگو با خانه ملت اظهار داشت: برکناری وزیر امور خارجه ای که در حال انجام ماموریت برای کشور و نظام است به این شکل، در عرف بین المللی رایج نیست.
وی خاطر نشان کرد: تغییر وزیر امورخارجه به طور معمول با هدف تحول راهبردی در دیپلماسی یا اتفاق سیاسی انجام می پذیرد; اما نه در زمانی که وزیر به عنوان نماینده کشوری با فرهنگ و تمدن ایران در حال مذاکره در کشور دیگری است. همچنین انتقادها از نحوه برکناری ناگهانی منوچهر متکی وزیر امورخارجه از ابتدای جلسه علنی 28 آذر آغاز شد آنجا که لاریجانی در نطق آغازین جلسه علنی ضمن تشکر از زحمات متکی به نحوه عزل او انتقاد کرد و گفت: بهتر بود اگر هم قصد بر جابجایی وزیر امور خارجه بود این تغییر با حفظ حرمت وی انجام می شد نه وقتی که او به عنوان وزیر امورخارجه در خارج از کشور به سر می برد.
اعتراض نمایندگان به نحوه برکناری متکی با آغاز نطق های میان دستور ادامه یافت و قاضی پور اولین ناطق میان دستور در نطق خود باانتقاد به شیوه عزل وزیر امور خارجه این اقدام را حرکتی خلاف اخلاق اسلامی عنوان کرد و گفت: شیوه جابجایی وزیر امور خارجه جای تاسف دارد و ناراحت کننده تر از آن این است که متکی ازبرکناری خود بی اطلاع بوده و در ماموریت بعنوان وزیر امور خارجه در کشوری دیگر حضور داشته است. فولادگر که به عنوان دومین ناطق میان دستور سخن می گفت با طرح این سوال که چه لزومی بر طرح این موضوع با عجله فراوان بود، گفت: چه می شد اگر موضوع برکناری وزیر امور خارجه در داخل کشور به وی ابلاغ می شد و شئونات اخلاقی در برکناری وی حفظ می شد.نماینده اصفهان همچنین سخنان مطرح شده در معارفه سرپرست جدید وزارت امور خارجه را خطایی دیگر عنوان کرد و گفت: اگر برای یک خطا هزار دلیل آورده شود، می شود هزار و یک خطا. اعتراض نمایندگان به نحوه تغییر وزیر امور خارجه به اینجا ختم نشد و در دقایق پایانی جلسه علنی، هنگام قرائت تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی رنگ و بوی دیگری گرفت، چراکه خیل تذکرات کتبی خطاب به رییس جمهور که اساس آنها اعتراض به نحوه جابجایی وزیر امور خارجه مربوط می شد; نشان داد که مجلس دل خوشی از این کار رییس جمهور ندارد.
بیش از پانزده نماینده در تذکرات کتبی خود که توسط محمد دهقانی از جایگاه هیات رییسه قرائت می شد نسبت به این اقدام به رییس جمهور تذکر داده بودند که اساس عمده این تذکرات در خصوص عزل عجولانه و نامناسب وزیر امورخارجه حین ماموریت خارج از کشور و عدم رعایت حرمت مسوولان نظام و فرهنگ متانت ملت ایران بود.امین حسین رحیمی نماینده ملایر، شهریاری نماینده زاهدان، امیدی نماینده مردم زرند، دهقان، مصباحی مقدم نماینده مردم تهران، حیدری دستنایی نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ، نادران، توکلی و مطهری نمایندگان مردم تهران، ری و اسلامشهر، سبحانی نماینده نیشابور، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و مهدیشهر، سیدجلال یحیی زاده نماینده تفت و میبد، داریوش قنبری از جمله نمایندگانی بودند که در تذکری کتبی نسبت به نحوه برکناری متکی از وزارت امور خارجه واکنش نشان دادند.
در این میان داریوش قنبری نماینده مردم ایلام و مهران خواستار ارائه توضیح از سوی احمدی نژاد درباره علت برکناری وزیر امور خارجه حین ماموریت در خارج از کشور شده بود.
دی: معضل پیدا کردن رئیس برای سازمان ملی جوانان
دی ماه در حالی شروع شد که نام مهرداد بذرپاش هم به فهرست اخراجی های دولت احمدی نژاد افزوده شد. اولین اخبار درباره برکناری بذرپاش حاوی این نکته بود که محمود احمدی نژاد در نشست هیات دولت در پی انتقاد مهرداد بذرپاش از برخی دخالت های اسفندیار رحیم مشایی در امور سازمان ملی جوانان، یکباره دستور به برکناری وی داده است اما چند روز بعد رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد با بیان اینکه کسی بذرپاش را برکنار نکرده است، گفت: بذرپاش از 2 سال پیش به دنبال کناره گیری از ریاست سازمان ملی جوانان بوده است!
پس از عزل بذر پاش ، محمود احمدی نژاد فرحناز ترکستانی را به جای او منصوب کرد و طی حکم دیگری بذر پاش را در شمار مشاوران خویش در آورد. با این حال خبرگزاری ها خبر دادند که هر دو این افراد حکم احمدی نژاد را نپذیرفتند. عصرایران درباره بذرپاش نوشت:عصر روز یکشنبه ، پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام بذرپاش از کابینه احمدی نژاد بیرون رفت ، اما دقایقی بعد، احمدی نژاد حکم مشاور اجتماعی را برای او صادر کرد. با این حال، بذرپاش بدون گرفتن این حکم، از ریاست جمهوری خارج شد و به خانه اش رفت.پس از آن هم یک خبرگزاری نزدیک به دولت خبر داد که فرحناز ترکستانی رئیس جدید سازمان ملی جوانان هم گفته است: حکم جدیدم را به عنوان رئیس سازمان ملی جوانان نمی پذیرم; چراکه هم اکنون توان کارهای اجرایی را ندارم. فرحناز ترکستانی در خصوص انتصابش به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان اظهار داشت: در خصوص این سمت از قبل با بنده صحبت شده بود اما آن را نپذیرفتم. با این حال این حکم برایم صادر شده است که باز همان نظر قبلی را دارم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا راضی به ماندن در سمت قبلی خود هستید یا خیر، پاسخ داد: حتی اگر در سمت قبلی که معاون دانشجویی وزارت بهداشت است باقی نمانم، حکم ریاست سازمان ملی جوانان را نمی پذیرم.ساعتی بعد از ارسال این خبراما پایگاه اطلاع رسانی دولت مدعی شد که فرحناز ترکستانی پس از انتصاب به عنوان معاون رییس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان تاکید کرد که خود را سرباز خدمتگزار دولت احمدی نژاد می دانم و در مسوولیت جدید انجام وظیفه می کند.
این سایت در ادامه آورد که فرحناز ترکستانی با بیان اینکه خود را مقید به تبعیت از نظرات احمدی نژاد می داند، افزود: به دلیل بیماری از رئیس جمهور درخواست کرده بودم که این مسوولیت را به فرد دیگری بسپارند اما پس از صدور حکم رسمی، خود را موظف به انجام این وظیفه مهم می دانم و تلاش خواهم کرد تا این مسوولیت خطیر را به نحو مطلوبی به انجام برسانم.
این اخبار ضد و نقیض همچنان ادامه داشت. فردای آنروز خبرگزاری اولی باز هم اعلام کردکه یک منبع آگاه از خودداری فرحناز ترکستانی در پذیرش حکم مسوولیت جدید خود خبر داده است.این منبع آگاه در گفت وگو با فارس گفت که ترکستانی هیچ تمایلی برای حضور در سمت جدید ندارد.
این منبع آگاه همچنین به نقل از فردی که تلفن همراه وی را پاسخ می دهد یادآور شد: ترکستانی از انتشار گفت وگویی مبنی بر پذیرش حکم ریاست جمهوری برای تصدی ریاست سازمان ملی جوانان در یکی از خبرگزاری ها انتقاد کرده و آن را کذب محض خوانده است.
اما این پایان ماجرا نبود ، چرا که این بار ، ایرنا برای دفاع از حیثیت حرفه ای خود وارد میدان شد و با انتشار مصاحبه دیگری از ترکستانی ، اعلام کرد که وی بار دیگر خود را سرباز احمدی نژاد و نظام دانسته و تاکید کرده که پست ریاست سازمان ملی جوانان را می پذیرد. ترکستانی در این گفت و گو تصریح کرد که رسانه های مخالف دولت با یک برداشت غلط و انحرافی از سخنان وی در تلاش هستند تا در افکار عمومی نسبت به مسوولان خدمتگزار یک ذهنیت منفی ایجاد کنند. در پی انتشار این گفت و گو ، خبرگزاری اولی که این بار خود را در معرض اتهام اشاعه اکاذیب می دید، بر صحت خبر خود تاکید کرد و فایل صوتی مصاحبه خود با ترکستانی را منتشر کرد که در آن گفته بود حکم ریاست سازمان ملی جوانان را نمی پذیرد.همچنین در این روز فرحناز ترکستانی در پیامی از احمدی نژاد درخواست کرد تا به دلیل بیماری و ضعف قوای جسمانی او، فرد دیگری را برای ریاست سازمان ملی جوانان انتخاب کند. همانروز امارئیس دفتر احمدی نژاد بار دیگر از پذیرش ریاست سازمان ملی جوانان از سوی ترکستانی خبر داد. اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه بدرقه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به مقصد ترکیه، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تغییر دیگری در دولت مطرح نیست، در خصوص عدم پذیرش ریاست سازمان ملی جوانان از سوی ترکستانی نیز گفت: چه کسی گفته خانم ترکستانی قبول نکرده است؟ در حالی که ایشان این حکم را پذیرفته اند البته اخیرا بیمار بودند و به این دلیل تردید کرده بودند که نتوانند این کار را انجام دهند اما خوشبختانه حالشان خوب شده و فکر می کنیم 5 دی تودیع و معارفه خواهیم داشت.مراسم معارفه در روز مشخص شده برگزار نشد زیرا احمدی نژاد ، بذرپاش و ترکستانی در آن حضور نیافتند. در ادامه ترکستانی بالاخره توانست به همه بفهماند که پست جدید را قبول نمی کند و دو سه ماهی طول کشید تا احمدی نژاد یک نفر دیگر را برای این پست پیدا کند!
بهمن: برکناری وزیری که روز استیضاح به مجلس نیامد
چهارم بهمن ماه بالاخره استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه دولت نهم اعلام وصول شد تا بدین ترتیب وزیری که بیشترین انتقادات را از طرف خودی ها هم نصیب خود کرده، اگر چه با بی تفاوتی محمود احمدی نژاد همچنان سفت و سخت بر صندلی خود نشسته بود، توسط مجلس مورد مواخذه قرار گیرد و بار دیگر به مجلس بیاید تا نمایندگان درباره وی تصمیم گیری کنند. ده روز بعد روزی بود که استیضاح او رای آورد و او از وزارت برکنار شد.
چهاردهم بهمن ماه وزارت حمید بهبهانی بر بخش راه و ترابری کشور در حالی پس از گذشت دو سال و نیم (حدود 880 روز) به پایان رسید که برای نخستین بار آقای وزیر به جلسه استیضاحش نرفت و در واقع او به صورت غیابی با 147 رای موافق، 78 رای مخالف و 9 رای ممتنع، از مجموع 234 رای ماخوذه از وزارت برکنار شد.غیبت بهبهانی که حکم عزل او را قطعی کرد، پیام اقتدار مجلس شورای اسلا می به دولت بود تا از این پس، دولتمردان به یاد داشته باشند که مجلس همچنان در راس امور است. وی در دوران وزارتش که از 15 مردادماه سال 87 آغاز شد و تا14 بهمن ادامه داشت، علاوه بر تغییر تمامی معاونان محمد رحمتی وزیر اسبق راه و ترابری، حکم های انتصابی خود را هم پس از گذشت چندی "یکی یکی" تغییر می داد و حتی انتصاب حکم یکی از مدیران ارشد وزارت راه به صورت "سریالی" دنبال می شد.بهبهانی دارای ادبیات خاصی بود و همواره مورد سوژه خبرنگاران قرار می گرفت. این اواخر از وزارت راه و ترابری خبر می رسید که دیگر وی باید به دلیل عملکرد ضعیف خود- به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی- خداحافظی کند و گویا خود بهبهانی نیز پس از نامه بسیار شدید احمدی نژاد به مجلس، پایان وزارتش را پیش بینی می کرد اما خاص ترین اقدام او، عدم حضورش در جلسه استیضاح بود که بی سابقه ترین تخلف یک عضو دولت بود. وقتی در زمان استیضاح خبر رسید نه احمدی نژاد و نه وزیر راه و ترابری در این جلسه حضور دارند، ابتدا تعجب برانگیز بود اما با تائید این خبر، استیضاح در غیاب بهبهانی انجام شد تا نام وی نیز از این لحاظ در تاریخ نوشته شود. برهمین اساس، بهبهانی تنها وزیری نام گرفت که در ایران در جلسه استیضاحش غایب بوده است.
در ادامه نماینده سمنان با اشاره به حضور نیافتن وزیر راه در جلسه مجلس از نمایندگانی که به وزیر اعتراض دارند خواست که این اعتراض را به دولت داشته باشند که به مجلس احترام نگذاشته است .مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و مهدیشهر در جلسه علنی روز 14 بهمن با تشکر از سلب اعتماد نمایندگان از وزیر راه و ترابری و تبریک یوم الله 22 بهمن طی تذکری آئین نامه ای اظهارداشت: آقای وزیر به استان ما هم قولی داده بود که متاسفانه نتوانست به آن عمل کند. بنده اولین کسی بودم که برای استیضاح وزیر راه اقدام کردم ولی گویا رویه به گونه دیگری بود. نماینده مردم سمنان و مهدیشهر گفت: خواهش ما این است که روالی برای استیضاح بعدی مطرح شود که نمایندگان بدانند که دهها نفر هم دنبال آنها بیایند و تعدادی از امضای استیضاح انصراف دهند امکان اضافه شدن به اسامی استیضاح کنندگان وجود دارد و امکان استیضاح با حداقل 10 نفر وجود دارد. کواکبیان تصریح کرد: امروز دائما مطرح شد وزیر به دلیل نیامدن به مجلس بر اساس آئین نامه تخلف کرده، ولی ما پیگیری کردیم که مشخص شد جناب آقای احمدی نژاد دستور داده که وی در جلسه حضور پیدا نکند.
وی ادامه داد: کسانی که در مجلس به وزیر اعتراض دارند، باید به دولت اعتراض کنند که حتما به نهادی که به تعبیر امام خمینی (ره) در راس امور است احترام بگذارد.
اسفند : سفر وزیر خارجه آلمان به ایران و بازگشت او با دست پر
وزیر امور خارجه آلمان ساعت 22 اولین روز اسفند وارد تهران شد و بلافاصله با احمدی نژاد و صالحی دیدار کرد و یک کنفرانس مطبوعاتی هم در نیمه شب برگزار کرد و بلا فاصله به همراه دو تبعه آلمانی زندانی در ایران ، سوار هواپیما شد و به کشورش بازگشت.
این سفر غیر منتظره، اگر چه با دو دیدار رسمی هم همراه بود اما جالب ترین قسمتش، همان قسمت انتهایی بود : بازگشت با دو متهم آزاد شده که همان روز با صدور حکم دادگاه آزاد شده بودند. به گزارش خبرگزاری ها، گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان ساعت 22 وارد تهران شد و بلافاصله برای دیدار با محمود احمدی نژاد به پاستور رفت. سپس در ساعت 23 و 30 دقیقه شنبه شب نیز با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود در محل وزارت خارجه ایران دیدار کرد تا در ساعت 30 دقیقه بامداد (12 و 30 دقیقه شب)، کنفرانس مطبوعاتی مشترک این دو وزیر خارجه برگزار شود! پس از این اقدام صدر اعظم آلمان از خبر آزادی دو تبعه این کشور ابراز خرسندی کرد تا به این ترتیب یکبار دیگر پرونده افراد دستگیر شده غربی در ایران، همچون ملوانان انگلیسی متجاوز، به خوبی و خوشی به پایان برسد! دو تبعه آلمانی مزبور، چهار ماه پیش در شهر تبریز و در هنگام گفت وگو با خانواده سکینه آشتیانی- زن ایرانی محکوم به سنگسار- بازداشت شده و از سوی مقامات ایران به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بودند. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اواخر آبان ماه گذشته گفت: جرم جاسوسی دو تبعه آلمانی که با هدف جو سازی و جاسوسی در ایران حاضر شده بودند محرز و ثابت شده است. اواخر آذر ماه ، گوئیدو وستروله ، وزیر امور خارجه آلمان طی تماس تلفنی با دکتر علی اکبر صالحی انتصاب وی را به سمت سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت وهمچنین موضوع دو آلمانی دستگیر شده در ایران را مطرح کرد و خواستار تسهیلاتی با مساعدت های طرف ایرانی شد.
صالحی هم 18 دی در گفت وگو با یک هفته نامه آلمانی گفت که عذرخواهی اکسل اسپرینگر ناشر آلمانی که دو خبرنگار آلمانی زندانی در ایران را استخدام کرده بود، می تواند "اقدام موثری" باشد.
ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد که صالحی روز شنبه در پاسخ به سوال هفته نامه اشپیگل مبنی بر این که چه کاری می تواند برای آزادی دو خبرنگار آلمانی که برای هفته نامه بیلد ام سونتاگ کار می کنند، صورت گیرد گفت که این هفته نامه باید اعتراف کند که "اشتباه کرده است".
وی گفت که اگر همه چیز برعهده او بود این مساله بلافاصله حل می شد، اما وی تنها می تواند قول دهد که "روند قانونی با سرعت و منصفانه صورت گیرد". گویدو وستروله هم در بیانیه ای در واکنش به اظهارات صالحی گفت که از این که وزیر امور خارجه ایران "حل این مساله را در آینده ای نزدیک پیش بینی می کند" خشنود است.نهایتا اینکه در آغاز اسفند با اعلام ختم رسیدگی به پرونده دو تبعه آلمانی، به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه،حبس تعزیری آنان را به پرداخت جزای نقدی تبدیل کرد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز با اعلام ختم رسیدگی به پرونده دو تبعه آلمانی، آنان را مستحق تخفیف در مجازات و برخورداری از رافت اسلامی تشخیص داد و به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری آنان را به پرداخت جزای نقدی تبدیل کرد. بدین گونه آنها از زندان آزاد شدند و بلافاصله به تهران آمدند و بلافاصله به همراه وزیر خارجه آلمان، راهی کشورشان شدند.