بررسی جنایت نسل‌کشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین

مبحث اول: نسل‌کشی
جنایت نسل کشی از شنیع ترین جرائم بین المللی است که با توجه به سابقه تاریخی آن تاثیر عمیقی در وجدان بشری ایجاد کرده است.
گفتار اول: تعریف و ماهیت جنایت نسل‌کشی
اصطلاح نسل کشی ترجمه عبارت لاتین Genocide می باشد که برگرفته از ترکیب دو عبارت یونانی genos که به معنای نژاد، گروه انسانی و caedere به معنای از بین بردن ، نابود ساختن و کشتن است. این اصطلاح در فارسی به نسل کشی ، کشتار جمعی و نسل زدایی ترجمه شده است .اگرچه ارتکاب این جنایت با توجه به مصادیق آن ملازمه با قتل ندارد و برخی مصادیق آن بدون کشتن محقق می شود.
گفتاردوم: تاریخچه جنایت نسل‌کشی
پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل کشی ابتداء درسال 1933 میلادی از سوی حقوقدان بنام لهستانی رافائل لمکین داده شد. وی در جریان پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا در مادرید پیشنهاد کرد که نابود سازی گروههای نژادی ، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب شود. او این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان نقش یکنواخت سازی حقوق جزا که در سال1944 منتشرشد به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرارداد.
از دیدگاه رافائل لمکین این جنایت عبارت از نابودی یک ملت – یا یک قوم و منظور از نسل کشی ضرورتاً نابودی فوری یک ملت نیست ، بلکه منظور طرحی است که مشتمل بر یک سلسله اعمال متفاوت که بنیادهای اساسی حیات گرههای ملیرا به ویرانی می کشد تا در نهایت به انهدام این گروههای ملی و نابودی امنیت شخصی، آزادی ، تندرستی، شایستگیو همچنین حیات افرادیاست که به این گروهها تعلق دارند.
نسل کشی به حیات یک گروه ملی به عنوان یک موجود توجه دارد و اعمالی را باعث می شود که متوجه افراد، نه به لحاظ برخورداری از اهمیت فردی، بلکه به عنوان اعضای گروه ملی است.
نسل کشی در منشورمحکمه نظامی نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی دول محور ، یک جرم علیه بشریت محسوب شده است.
مطابق ماده(c) 6،جرائم علیه بشریت عبارتند از:
قتل عمد، نابودسازی( تصفیه) ، برده کردن ، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابد یا اعمال اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی ، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هرجرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از اینکه این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر، پس از آن ،سازمان ملل متحد دراولین سال فعالیت خود قطعنامه شماره I-96 را در دسامبر 1946 تصویب و بخ موجب آن صراحتاً تائید کرد که نسل کشی جرمی بموجب حقوق بین الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر به موجب قطعنامه شماره III- 260 متن کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی را مورد تصویب قرارداد. این کنوانسیون از 12 ژانویه 1951 لازم الاجراء شده است.
نکته قابل توجه این که علیرغم نسل کشی های مختلفی که درمکانهای گوناگون دنیا رخ داده اند تا کنون هیچ دولتی بیان نکرده است که این عمل جرم نیست و نظر عمومی آن است که امروزه موضع حقوق بین الملل راجع به نسل کشی همان است که در کنوانسیون نسل کشی آمده است. دیوان بین الملل دادگستری نیز حدود 50 سال قبل دردعوی معروفReservations Case بر موقعیت جرم نسل کشی بعنوان یک جرم بین المللی تاکید کرده است و کمیسیون حقوق بین الملل هم درماده (12)19 پیش نویس قانون جرائم صلح و امنیت در تعریف نسل کشی از کنوانسیون 1948تبعیت کرده است.
ماده II کنوانسیون نسل کشی را این چنین تعریف می کند:
در کنوانسیون حاضر نسل کشی به معنی ارتکاب هر یک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن همه یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان گروه انجام می گیرد:
1) کشتن اعضای گروه
2) ایراد جراحت جسمانی یا روانی شدید به اعضای گروه
3) عمداً شرایطی را برگروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزئی آن شود.
4) تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از تولید مثل در بین اعضاء گروه
5) انتقال اجباری فرزندان گروهی به گروه دیگر
کنوانسیون علاوه برمباشرت در نسل کشی ، تحریک و شروع به نسل کشی و تبانی برای ارتکاب آن و معاونت درآن را نیز قابل مجازات دانسته است.
گفتار سوم: ارکان جنایت نسل‌کشی
برای اینکه یک عمل جرم تلقی شود ، باید تمام ارکان و عناصرآن محقق شود و اگر یکی از عناصر وجود نداشته باشد جرم یا ناقص است و یا اصلاً آن جرم واقع نمی شود . هر جرم از رکن قانونی یعنی متن قانون که یک عمل را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است ، رکن مادی یعنی همان فعل یا ترک فعل که قانون آن را ممنوع اعلام کرده است، رکن معنوی یعنی قصد و اراده آگاهانه مرتکب به انجام عمل مجرمانه بر خلاف قانون تشکیل می گردد.
1- رکن قانونی جرم نسل‌کشی
براساس اصول کلی حقوق کیفری،تنها اعمالی قابل مجازات هستند که قانون آنها را جرم شناخته و مجازاتی برای آنها پیش بینی کرده باشد، همچنین همچنین هیچ فردی را نمی توان بر اساس قانونی که بعداً عملی را جرم وقابل مجازات تلقی کرده است مجازات نمود، اصل قانونی بودن جرم ومجازات درحقوق بین المللی نیز پذیرفته شده و در کنوانسیونها و مقاوله نامه های متعددی به این امر تاکید شده است. البته برخلاف حقوق داخلی که یک واضع قانونی برای تعریف جرم ومجازات وجود دارد، درعرصه بین المللی چنین قانونگذاری وجود ندارد حتی بعدازجنگ جهانی اول علیرغم فشارافکارعمومی برای مجازات ویلهام دوم امپراطورآلمان به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، دولت امریکا با توسل به اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این امر مخالفت می کرد، به مرور زمان و با تحول درحقوق بین الملل جزایی و قوام حقوق بین الملل کیفری عرفی،با توجه به قواعد مسلم حقوق بین الملل ، جنایت نسل کشی قابل مجازات شناخته شد.درسال 1948میلادی مجمع عمومی سازمان ملل رسماً کنوانسیون جلوگیری از کشتارجمعی را تصویب کرد و این سند به عنوان عنصر قانونی برای مجازات جرم نسل کشی درعرصه بین الملل محسوب و با تصویب اغلب دولت دولت ها به عنوان قانون داخلی نیز قابلیت اجراء پیدا کرد.
2- رکن مادی جرم نسل‌کشی
جنایات نسل کشی به یکی ازطرق مندرج در ماده 6 اساسنامه،دیوان کیفری بین الملل واقع می شود.
ماده 6 اساسنامه دیوان مقرر می دارد:
منظور از نسل کشی دراین اساسنامه هریک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابودی کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی، نژادی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد. عنصر مادی نسل کشی می تواند از طریق فعل باشدو هم ازطریق ترک فعل.
منظور ازنسل کشی در این ماده به نظرمحدود به نابودسازی فیزیکی است. درمذاکرات کنوانسیون نسل کشی برخی کشورها مسئله نابودسازی غیرفیزیکی مانند اربین بردن زبان و فرهنگ و آن چیزی که اصطلاحاً پاکسازی نژادی گفته می شود را مطرح کردند که درمتن نهایی مورد تصویب قرار نگرفت و در اساسنامه دیوان نیز به این امر اشاره نشده است.
3- رکن معنوی جنایت نسل‌کشی
یکی از وجوه تمایز نسل کشی با جرائم علیه بشریت تاکید بیشتر بر عنصر روانی است. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه جلیسیک اعلام کرد: درحقیقت این عنصر روانی است که به نسل کشی ویژگی خاصی خودش را می دهد و آن را از یک جرم عادی و سایر جرائم علیه حقوق بشر دوستانه بین المللی متمایز می کند.
دادگاه فدرال آلمان نیز در قضیه جرجیک درسال 1990 مقرر می کند: در جرم نسل زدایی، مرتکب قربانی را نه بعنوان یک شخص بلکه بعنوان عضوی از یک گروه مورد حمله قرار می دهد. برای محکوم کردن یک نفر به جنایت نسل زدایی ، باید ثابت گردد که متهم قصد خاص که همان پیوند ذهنی میان نتیجه مادی و حالت روانی فرد است برای نابود کردن دست کم جزیی از یک گروه ملی ، قومی، نژادی و ... به دلیل دارا بودن آن ویژگی داشته یا حداقل نسبت به مشارکت در نسل کشی به معنای نابودسازی جزیی از یک گروه با اوصاف فوق به دلیل آن اوصاف آگاهی داشته باشد.
مبحث دوم: مصادیق نسل‌کشی
اعمال جنایتکارانه نسل کشی گاهی در قالب اقداماتی قرارمی گیرد که علیه تمامیت جسمی یک گروه انجام می گردد و گاهی علیه موجودیت آن گروه بدون اینکه این عمل مستلزم آسیب جسمی باشد صورت می گیرد.
گفتاراول: موضوع جرم
ماده 2کنوانسیون جلوگیری ومجازات نسل کشی و ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به گروههای ملی ، قومی، نژادی یا مذهبی بعنوان گروههای تحت حمایت اشاره دارد. در اینجا این چهار گروه مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: گروه ملی
گروه ملی به اقلیتی اطلاق می شود که در تابعیت یک دولت بسر می برند و با حفظ علایق قومی، مذهبی و زبان از اکثریت حاکم متمایزند. این تعریف تا حدودی مبهم و از جامعیت لازم برخوردار نیست و برخوردار از حقوق و تکالیف متقابل می باشند.
ب: گروه قومی
به گروههای انسانی شامل مجموعه مؤلفه های زیست شناسی ،اجتماعی ، زبان شناختی، تاریخی و فرهنگی اطلاق میشود. البته گروهی از اعضای آن از زبان و فرهنگ مشترک برخوردارند، گروه قومی تلقی میشوند.
ج: گروه نژادی
گروه نژادی متشکل ازمجموعه ای از انسانها که دارای ویژگی ای جسمانی و روانی همانند باشند. البته نژاد خصوصیات زیستی اشخاص است که بواسطه ارث از شخصی به شخص هم خون او منتقل می شود.
د: گروه مذهبی
گروه مذهبی به مجموعه ای از اشخاص گفته می شودکه واجد دین و مذهب مشترک باشند که آداب و شعائردینی را به یک شکل اقامه می کنند.
گفتار دوم: جنایت علیه تمامیت جسمی و روحی
جنایت نسل کشی به طرق مختلفی که درماده 2 کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی وماده 6اساسنامه دیوان کیفری بین الملل مقرر شده است ، واقع می شود.سه دسته ازاین نوع جنایت به واسطه آسیب مستقیم که به اعضای گروه وارد می کنند عبارتند از:
الف: کشتار (قتل)
حمایت از جان افراد یک اصل کلی است که در اسناد و معاهدات بین المللی متعددی مورد تاکید قرارگرفته است و یکی از بزرگترین جنایاتی که ممکن است واقع شود قتلیک انسان بی گناه می باشد. در کلیه نظامات حقوقی ملی این امر به عنوان یک جرم شدید شناخته شده و حداکثر مجازات برای آن اعمال می گردد.علیرغم اشاره به جرم قتل درکنوانسیون های1899 و1907 لاهه،کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول، تعریفی از آن درحقوق بین الملل ارائه نشده است. برای تعریف قتل معمولاً درحقوق بین الملل ازحقوق داخلی کمک گرفته می شود که همان سلب ارادی حیات از یک شخص زنده بدون مجوز قانونی می باشد.
به عبارتی دیگر قتل یعنی لطمه بحیات دیگری وارد ساختن خواه بواسطه عمل مادی و فیزیکی باشد خواه بواسطه ترک فعل.
درمتن فرانسوی اساسنامه ازکلمه meurtre به معنای قتل عمد و در متن انگلیسیKilling به معنای کشتن استفاده شده است که به نظرعبارت فرانسوی صحیح تر است.
ب: ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه
ایراد صدمه شدید؛هر نوع عملی که مستلزم آسیب شدید اعم از جسمانی یا روانی باشد، است. این اعمال مجموعه اعمالی است که منجر به فوت شخص نمی شود . صدمه جسمی ، آسیب هایی است که به تن و بدن انسان وارد می شود و به صورت مادی در آن تغییر ایجاد می کند.این اعمال می تواند در قالب اعمالی چون شکنجه، هتک ناموس به عنف، رفتارهای غیرانسانی، خشونت جنسی و یا تعقیب و آزار شخص صورت گیرد. دیوان کیفری بین المللی برای رواندا در سپتامبر 1998 در حکم محکومیت شهردار سابق باتا صراحتاً تجاوز جنسی را از مصادیق نسل کشی به دلیل اینکه با هدف نابودسازی زنان توتسی بهعنوان بخشی از روند نابودسازی توتسی ها انجام می شد ،ذکر کرد .
صدمه شدید روانی نیز عبارت است هرنوع آسیب جدی که وضعیت روانی مجنی علیه را دچار اختلال کند وشامل هر نوع شکنجه روحی و روانی، قتل اعضای خانواده در برابر چشمان دیگر اعضای خانواده یا تجاوز به آنها ، تهدید و اعمال زور و یاهتک ناموس به عنف و هر نوع رفتار غیر انسانی که موجب آسیب جدی روحی وروانی شخص شود. صدمه شدید روانی ممکن است با بکارگیری مواد مخدر یا عوامل روانگردان بطوریکه قوا و استعداد های روانی اعضای گروه را تحلیل برد و به سقوط یا تنزل اخلاقی آنها بینجامد نیز وارد شود.
ج:قراردادن عمدی یک گروه درمعرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یاجزئی آنها بشود.
این عمل به گونه ای است که موجب مرگ فوری اعضای گروه نمی شود،ولی به مرور زمان باعث تحلیل قوای جسمی افراد گروه می گردد و ازاین طریق باعث ازبین رفتن گروه خواهد شد.
نمونه هایی از اینگونه اعمال عبارتند از:
محروم کردن گروه از غذا و یا جلوگیری ازتغذیه مناسب ، محروم کردن ازمسکن،لباس، بهداشت و مراقبت پزشکی به مدت طولانی، تحمیل شرایط سخت زندگی، وادار کردن به کارهای سخت و طاقت فرسا.
گفتارسوم: جنایت علیه موجودیت گروه
برخی مصادیق نسل کشی بدون اینکه آسیب جسمانی مستقیم نسبت به یک گروه ملی، قومی،نژادی،یا مذهبی داشته باشد، موجبات اضمحلال آن گروه را در پی دارد، اگرچه ممکن است همراه با آسیب جسمانی و روانی باشد. اما این آسیب شرط لازم نمی باشد . این اقدامات به واقع کلیت یک گروه را بدون در نظر گرفتن اعضاء آن مورد هدف قرار میدهد و از جمله عبارتند از: انجام اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالید و تناسل یک گروه صورت می گیرد و انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر.
الف: انجام اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت می گیرد.
این مورد یک اقدام بیولوژیک می باشد .تحمیل شرایطی که هدف از ان جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه در جهت اضمحلال و نابودی آن گروه انجام می شود، صورت مختلفی به خود می گیرد. کمیسیون مقدماتی تهیه کنوانسیون نسل کشی 1948 انجام اقدامات زیر را از مصادیق نسل کشی دانسته است:
1-عقیم کردن 2 - سقط جنین 3- جدا کردن عمدی زن و مرد به منظور جلوگیری از تولید نسل
دادگاه رواندا در قضیه آکایه سو انجام اقداماتی از قبیل بریدن آلت تناسلی،عقیم کردن، کنترل اجباری موالید،جداسازی زنان از مردان و ممنوع کردن ازدواج رانسل کشی اعلام کرد.
ب: انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر
دراین جا مرتکب با انجام اقداماتی کودکان یک گروه را به گروه دیگر،به منظوراز بین بردن پایه های فرهنگی و هویت یک گروه منتقل می کند. شعبه اول بدوی دادگاه رواندا در قضیه آکایه سو اظهار می دارد:
جرم تلقی کردن انتقال اجباری کودکان یک گروه تحت حمایت، به گروه دیگر و نسل کشی محسوب شدن آن به این دلیل است که مانند انجام اقداماتی با هدف جلوگیری از توالد وتناسل صورت می گیرد، شامل اعمال مجازات نسبت به هرگونه اقدام مستقیم به انتقال اجباری فیزیکی می شود، نیز هست. به این معنی که تهدید و ضربه ای که به واسطه انتقال اجباری کودکان به گروه می خورد، نیز این عمل را از شمول جنایت نس کشی قرار داده است.
به عبارت دیگر دلیلی که به اعتبار آن انتقال اجباری کودکان از یک گروه به گروه دیگر منع شده است قرار گرفتن کودکان در معرض شرایط نامناسبی است که امکان دارد ادامه حیات و اصولاً بقای انان را تهدید کند. بنابر این همانگونه که جلوگیری از تولید نسل خطری برای زندگی گروه محسوب می شود ف هلاک نسل جدید نیز ممکن است اثری همانند پدید آورد.
گفتار چهارم: تفاوت نسل کشی با جنایت علیه بشریت
جنایات علیه بشریت اگر چه طیف وسیعی از بی‌رحمی‌ها را شامل می‌شد اما متضمن یک جنبة مضیق‌تر نیز بود و آن ناشی از این عقیدة غالب بود که جنایات علیه بشریت فقط در جریان مخاصمات مسلحانة بین‌المللی در یک جامعه‌ می‌تواند رخ دهد. امروزه تفاوت بین نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت چندان اهمّیّت ندارد، زیرا تعریف مورد قبول از جنایات علیه بشریت ناظر به بی‌رحمی‌های ارتکابی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است.
اهمیت جنایت نسل‌کشی با مروری بر تاریخچة آن مشخص می‌شود. این واژه نه فقط در کیفرخواست 18 اکتبر 1945 میلادی علیه جنایتکاران آلمان نازی به عنوان یک جنایت بین‌المللی به‌طور صریح مورد اشاره قرار گرفت، بلکه با تنظیم «کنوانسیون مربوط به جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» در سال 1948 و لازم‌الاجرا شدن آن در سال 1951، به صورت جهانی به عنوان یک جنایت بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. مادة 3 این کنوانسیون، انواع معاونت در نسل‌کشی و همچنین شروع به آن را قابل مجازات دانسته است. مادة یک و 6 کنوانسیون مذکور نیز مکانیزم‌های ملی و بین‌المللی برای تعقیب و مجازات مرتکبین؛ پیش‌بینی کرده‌اند. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون قصد داشتند که مرتکبان جنایت نسل‌کشی به وسیلة هر مرجعی که وجود دارد، تعقیب و مجازات شوند و به همین دلیل، مادة 10 این معاهده تکلیفی را برای دول متعاهد مبنی بر جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات عاملان آن به وجود آورده است.
البته با وجود تصویب کنوانسیون فوق و استقبال دولت‌ها و حقوقدانان از آن، تا اوایل دهة 1990 میلادی جامعة بین‌المللی به دلایل ساختاری و سیاسی، واکنش جدی و مهمی در مقابل این جنایت اتّخاذ نکرد؛ لیکن نسل‌کشی‌های دهة 1990 میلادی به خصوص در یوگسلاوی سابق و رواندا، سازمان ملل متحد و شورای امنیت را وادار به آن کرد که تلاش‌ها و اقدامات جدی‌تر و مهم‌تری را در مبارزه با نسل کشی به کار برند که از آن جمله تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا[2] و تصویب مادة 5 و 6 اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی دائمی (‏ICC‏) هستند.
به عبارتی دیگر نسل کشی در ابتدا در قالب جرائم علیه بشریت بررسی می شد و از جمله مصادیق ان به شمار می رفت ، اما به مرور تمایز آنها بیشتر شد تا اینکه هر کدام بعنوان یک جرم مستقل قابل تعقیب و مجازات شناخته شد. از جمله تفاوتهای عمده این دو جنایت لزوم وجود قصد خاص در جنایت نسل کشی می باشد و عدم لزوم آن در جنایت علیه بشریت. همچنین گستردگی و سازمان یافتگی در جرائم علیه بشریت به استناد بند1 ماده 8 اساسنامه دیوان شرط می باشد ، در حالیکه در نسل کشی چنین شرطی قید نشده است. البته می توان گفت که با توجه به شرایط تحقق نسل کشی به واسطه وجود قصد برای این موارد در عمل این دو مورد جنایت نسل کشی مستتر است.
مبحث سوم: بررسی جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در بحرین
با چراغ سبز حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین به نیروهای امنیتی و ارتش عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس، تحت لوای پیمان های منطقه ای و در حالی که اعتراضات مردم شیعه وسنی بحرین، دولت آل خلیفه را به مرز شکست کشانده بود، حضور نیروهای عربستانی با تسلیحات زرهی و نظامی در مقابل مردم تجمع کننده در این کشور حمام خون به وجود آورده است.
دخالت نظامی عربستان در امور داخلی بحرین و اقدامات دولت بحرین در سرکوب مردم، بحث های دامنه داری را در علوم سیاسی و علم حقوق موجب شده است. کشتار گسترده و حمله و ربودن دختران دانش‌آموز و تخریب مساجد و اماکن فرهنگی طبق ماده c6 منشور لندن که به تشکیل محکمه نورنبرگ برای محاکه جنایت کاران جنگی پس از جنگ جهانی دوم منجر گشت از مصادیق بارزی از جنایت علیه بشریت قلمداد می گردد. اتهام دیگر که گریبان گیر آل سعود وآل خلیفه که در واقع سرسپرده وخلیفه این خاندان در بحرین می باشد، نسل کشی می باشد.
در تعریف نسل کشی آمده است: نسل‌کشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیکی.
آن زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل کشی تغییر می‌کرد اولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحد در سال 1948 حول « جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی » شکل گرفت. بند دوم این بیانیه تصریح می‌کرد که هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و ... همه از مصداق‌های بارز نسل کشی می‌باشند. سازمان ملل متحد تاکید کرد، مصداق‌های بسیاری از نسل کشی در طول تاریخ اتفاق افتاده‌است.
اما نکته حائز اهمیت رفتار تبعیض آمیز سازمان ملل به اصطلاح جهانی با نسل کشی های اتفاق افتاده و در حال وقوع است. سازمان از ضمانت اجرا و پشتوانه قویی برخوردار نیست و گاهی به استناد اصل هفتم منشور به کشوری به اتهام به خطر انداختن صلح و امنیت لشگر کشی می کند و همه حقوقدانان بین المللی هم مجاب می شوند که این حق سازمان ملل و کشورهای قوی است که برای حفظ امنیت وارد آن کشور شوند اما همواره موارد زیادی پیش می آید که سازمان ملل، موارد نقض صلح را احراز نمی کند که می توان به درگیری بوسنی و هرزگوین و جنگ عراق علیه ایران، نسل کشی های رژیم صدام، حملات کشورهای غربی به افغانستان و عراق اشاره کرد که نشان می دهد شورای امنیت از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست. امروز اوضاع بحرین نیز از همین قرار است. سازمان ملل در این قضیه به یک نهاد ناظر تبدیل شده است که فقط نسل کشی در این کشور را مشاهده می کند.
در کنار مباحث مطروحه در باب اتهام نسل کشی توسط آل سعود وخلیفه می توان بحث جرائم علیه بشریت را مطرح کرد. قتل و نابود سازی دوعمل اند که در طول تاریخ بشر به حکم فطرت انسانی و قوانین آسمانی همیشه جرم بوده اند. در کنوانسیون 1899 لاهه نیز به آن ها اشاره شده است که در صورتی که این دو عمل با پشتوانه دولت وعنوان سیاست و رویه آن انجام بپذیرد جرم علیه بشریت شناخته می شوند. منظور از نابود سازی همان معنایی است که از اصطلاح قتل عام به ذهن متبادر می گردد می باشد؛ که عبارت اخری کشتار گسترده می باشد.
در کنار سخن از عنصر مادی جرائم علیه بشریت نیز مساله مهم اثبات و کشف رویه دولت نسبت به این اقدام می باشد. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این مطلب است که قتل در این جرائم و اسناد بین المللی تنها به نابود کردن مستقیم افراد ختم نمی شود. توضیح بیشتر اینکه ایجاد شرایط ناگوار توسط دولت ها که منتهی به نابودی گسترده گردد نیز مد نظر می باشد بعنوان نمونه می توان به شرایط اردوگاه های نازی ها (که به علت شرایط آن جا افراد از فرط خستگی مفرط و گرسنگی زیاد و یا علل دیگر ازبین می رفتند) نیز اشاره کرد.
مطلب قابل اشاره دیگر در خصوص انجام جرائم علیه بشریت در بحرین این است که همان ماده c6 منشور لندن مطرح است این که؛ عنوان عام انجام سایر اعمال غیر انسانی که موارد زیادی در کنوانسیون و اسناد بین المللی به عنوان اعمال غیر بشری به حساب آمده اند.از جمله تخریب امکنه فرهنگی که شاید بتوان با تطبیق دقیق عناصر مادی ومعنوی جرم، تخریب گسترده مساجد معقدین به یک فرقه اسلامی و نیز حمله به مراسمات مذهبی و هتک حرمت به مقدسات آن ها را از مصادیق وقوع جرم دانست. هرچند که جامعه جهانی تازمانی که ثروت سالاران نظام سرمایه داری اجازه ندهند قادر به دیدن وقوع جرائم علیه بشریت نیست چنانکه تازمانی که این سرمایه داران قصد برچیدن مهره خود (صدام) در عراق را نداشتند مردم مظلوم حلبچه این کشور از یاد ها رفته بودند.
این سرکوب واقع شده در بحرین با توجه به ورود نیروهای اردنی به این کشور در کنار نیروهای وهابی آل سعود در واقع با پشتوانه سرکوب یک فرقه مذهبی نیز باشد که این درواقع ادعای رسانه های سرکوب کننده نیز می باشد خود یک نوع آپارتاید ونژاد پرستی و نسل کشی محسوب می گردد. در کنار اخراج و دستگیری گسترده معلمان، پرستاران و پزشکان وسایر صنوف دیگر که متهم به انسان دوستی(کمک به مخالفان) می باشند نیز از مصادیق دیگر جرائم علیه بشریت می باشد. نکته اساسی پی گیری این جرائم در مجامع حقوقی بین المللی است که حتی می توان از طریق نهاد های غیر دولتی نیز ماجرا را دنبال نمود.
کلام آخر اینکه:
به نظر می رسد جرائمی که امروزه در بحرین انجام می گیرد مصادیق بارز جرائم علیه بشریت، جنایت نسل کشی و نسل زدایی است و می باید عاملان آن در دادگاههای رسیدگی به اینگونه جنایت ها تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.