جایگاه مسکن در بسته ضد رکود

گروه اقتصادی/ با توجه به توافق صورت گرفته در راستای لغو تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، برخی کارشناسان معتقدند که آثار واقعی لغو تحریم‌ها در طی دو تا سه سال آینده نمایان خواهد شد؛ از این‌رو موضوع رکود اقتصادی همچنان یکی از مسائل مهم کشور به‌شمار می‌‌آید. عده‌ای راه خروج از این رکود را تحریک بخش تقاضا از طریق سیاست پولی انبساطی می‌دانند. اجرای این سیاست‌ها منتقدانی دارد که می‌گویند با وجود رشد نقدینگی ۲۳ درصدی، مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر کمبود پول و تسهیلات نیست و سیاست‌های انبساطی بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت، یعنی کاهش تورم را مختل خواهد کرد.

با این حال، دولت علاقه‌مند است سیاست‌های انبساطی در بازار پول را برای خروج از این وضعیت انجام دهد و همزمان با آن، تورم کاهش یابد که این امر از نظر کارشناسی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بدترین نوع رکود، رکود ناشی از افت تقاضاست و افزایش تقاضا همواره تورم‌زا بوده و تورم نیز با خود بلاتکلیفی و بی‌اعتمادی به همراه دارد؛ لذا برای برون‌رفت از این وضعیت باید تدبیر مناسبی از سوی مسئولان اندیشیده شود.

اما اگرچه دولت یازدهم برای رونق مسکن چند مرحله افزایش وام مسکن را در دستور کار قرار داد؛ اما هیچ‌کدام نتوانست رونق را به بازار مسکن برگرداند. بسیاری بر این باورند که مسکن می‌تواند پیشران و موتور محرکه خروج از رکود باشد؛ چون تحرک در این بخش می‌تواند صنایع و شغل‌های مرتبط را از این وضعیت رکودی خارج کند، اما نکته قابل‌ توجه این است که در بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود به مسکن توجه چندانی نشده یا به عبارت بهتر اصلاً‌ً توجه نشده است. این در حالی است که فعالان بخش مسکن با توجه به نشانه‌های موجود برای تشخیص میزان رکود در آن، ریشه اصلی شرایط غیرطبیعی کنونی را «فقدان تسهیلات کارآمد زودپرداخت به خریداران مسکن» معرفی می‌کنند و راه خروج از رکود در این بازار را اقدامات عاجل برای تحریک تقاضا می‌دانند. با توجه به اینکه در بسته ضد رکود دولت برای بخش مسکن، مُسکنّی تجویز نشده، دولت باید با مرور عواملی که سبب تضعیف قدرت خرید مسکن شده است، موانع موجود در رونق‌بخشی به بازار مسکن را مرتفع کند. برخی از این عوامل عبارتند از:

۱ـ اجرا نشدن کامل مصوبات سابقِ دولت برای رونق‌بخشی به بازار مسکن، مانند وام نوسازی بافت فرسوده، عدم تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های مسکن ‌مهر و...؛

۲ـ سود بانکی بالا که موجب کاهش انگیزه متقاضیان مسکن در خارج کردن سپرده‌ها و همچنین کاهش میل به سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکن شده است؛

۳ـ فروکش کردن فعالیت‌ها در طرح مسکن ‌مهر، به‌منزله یک برنامه مناسب برای تأمین مسکن از جانب افراد کم‌در‌آمد؛

۴ ـ کاهش قدرت خرید خانوارها؛

۵ـ کفایت‌نکردن سقف تسهیلات فعلی که سبب شده است حجم انبوه آپارتمان‌های موجود در بازار قابل خرید نباشند؛

۶ـ وام مسکن «یکم» در اوضاع کنونی به علت نیاز به یک‌سال سپرده‌گذاری، اثر معکوسی بر تحریک تقاضا داشته و سبب تأخیر زمانی در رونق معاملات مصرفی بازار مسکن شده است.

بنابراین، دولت و مسئولان امر ابتدا باید مصوبات گذشته خود را درخصوص رونق‌بخشی به بازار مسکن با قوت هرچه تمام‌تر به اجرا درآورند و موانع موجود در بازار مسکن را برطرف کنند تا بتوانند قدم مثبتی برای خروج بازار مسکن از رکود بردارند.