لابي احزاب سياسي در اقتصاد رانتي عراق

* ‌اقتصاد عراق اكنون در چه وضعيتي است؟

** وضعيت امنيتي و ناآرامي‌ها درون عراق سبب شده تا چند تغيير مهم در شكل و محتواي تجارت عراق شكل بگيرد. اكنون كالاهاي سرمايه‌اي كمتر مورد نياز است و مردم به سمت تأمین كالاهاي مصرفي گرايش دارند كه موجب شده تمايل تجارت عراق نيز به اين سو حركت كند. از طرفي سرمايه عراقي ميل به حفظ دارد و به‌نوعي خريد عراقي‌ها به سمت خريدهاي اعتباري متمايل شده است. به اين معنا كه صاحبان سرمايه عراقي با توجه به وضعيت سياسي و امنيتي ترجيح مي‌دهند پول خود را نگاه دارند يا در بخشي سرمايه‌گذاري كنند كه در كمترين زمان ممكن قابليت تبديل به پول را داشته باشد. درواقع مي‌توان گفت خريداران عمده عراقي در بخش‌هاي غيرموادغذايي به دليل شرايط بودجه‌اي و كاهش قيمت نفت از گردونه خريد خارج شده‌اند.

*‌ هميشه مطرح مي‌شود بعد از حضور آمريكايي‌ها در عراق، بيشتر پروژه‌هاي عمراني اين كشور دست آمريكايي‌هاست و به عراقي‌ها امكان و حتي اجازه ورود به اين بخش‌ها داده نمي‌شود كه اعتراضاتي را نيز از سوي عراقي‌ها به همراه داشته و وضعيت اشتغال اين كشور را نيز متأثر كرده است. اكنون هم همان روال قبل برقرار است؟

** در پروژه‌هاي بالادستي حوزه نفت جز آمريكا و انگليس حتي به كشورهاي ديگر هم‌پيمان در ائتلاف ضدعراقي اجازه ورود داده نشده است؛ چه برسد به شركت‌هاي منطقه‌اي يا عراقي. اشرافيت آمريكا مانع از حضور ساير كشورهاي منطقه و عراقي بوده است. نوع قراردادهاي عراقي‌ها نيز به سمتي است كه اين امكان را به ساير شركت‌ها نمي‌دهد.

*‌ آيا براي پروژه‌هاي ديگر چنين امكاني وجود ندارد؟

** درحال‌حاضر در ظاهر فضاي كسب‌وكار عراق، فضاي آزاد است؛ اما نبايد ناديده گرفت فساد دولتي در اقتصاد اين كشور ریشه دوانده است؛ بنابراين اگر كسي با متدولوژي خاص عراق آشنايي داشته باشد و روش‌شناسي بازاريابي در اقتصادي كه در ظاهر مبتني بر اقتصاد آزاد است؛ اما در واقعيت مبتني بر رانت گروه‌هاي سياسي را بداند امكان حضور در پروژه‌هاي عراق را پيدا خواهد كرد. اينكه اين الزامات تنها مختص آمريكايي‌ها باشد، تنها در صنايع بالادستي نفت و پروژه‌هاي مادر است؛ چيزي كه بازيگري اصلي كسب پروژه‌هاي اقتصادي عراق را داشته، انجام كار براساس متدولوژي اقتصاد مبتني بر رانت و فساد اداري است. البته نبايد ناديده گرفت كه اين فضا، فضاي مربوط به دو سال گذشته عراق است. واقعيت اين است كه اكنون حجم بودجه‌اي كه دولت عراق براي دفاع از مردم در مقابل داعش و حفظ امنيت كشور مي‌شود و همچنين كاهش قيمت جهاني نفت، باعث شده تقريبا هزينه‌هاي جاري عراق به ميزاني بالا رود كه بودجه عمراني اين كشور را در دو سال اخير تقريبا نزديك به صفر برساند.

*‌ اين شرايط صرفا براي شركت‌هاي عراقي است؟

** وقتي پول نباشد امكان مناقصه جديد هم وجود ندارد. در يك‌سال گذشته حجم مناقصاتي كه عراقي‌ها برگزار كرده‌اند، بسيار ناچيز و عمدتا پروژه‌هاي بزرگ در اين ميان خيلي كم بوده است. خيلي از اين مناقصات هم برگزار شده و حتي برنده آن نيز مشخص مي‌شود؛ اما هنوز ابلاغ مناقصه صورت نگرفته است.

*‌ علت اعلام ‌نکردن برنده‌هاي مناقصات چيست؟

** اول به فسادي كه در اين كشور وجود دارد، برمي‌گردد و بعد به اين قضيه كه وقتي تأمین اعتباري صورت نگيرد، امكان ابلاغ مناقصه باوجود برگزاري آن، وجود نخواهد داشت.

*‌ اگر اين پروژه‌ها با منابع خارجي باشد، چطور؟ در اين مناقصات تأثيري خواهد داشت؟

** شاخص‌هاي امنيتي عراق با توجه به ناآرامي‌هاي سياسي دروني و بحران داعش باعث شده اخطار در سيستم‌هاي پوشش ريسك در عراق به بالاترين حد ممكن برسد و عراق به گروه‌هاي طبقه ٧ و ٨ ريسك‌ در جهان برسد و در دسته اغلب كشورهايي قرار گيرد كه در شرايط جنگي هستند. (طبقه‌بندي پوشش ريسك از يك تا ١٠ بوده و هرچه بالاتر رود، ريسك‌ سرمايه‌گذاري در آن كشور بالاتر است.) سرمايه‌گذاران خارجي هم بدون توجه به آلارم‌هاي ريسك‌پذيري، چشم‌وگوش‌بسته وارد كشورها نمي‌شوند. حتي درحالي‌كه آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها ادعاي سرمايه‌گذاري بالاي ١٥٠ ميليارد دلار در پروژه‌هاي نفتي عراق را دارند و مطابقت تعهدات تا پايان ٢٠١٦ بايد اين رقم را سرمايه‌گذاري مي‌كردند، هنوز به يك‌سوم اين مسير هم نرسيده‌اند.

اساسا در پروژه‌هاي حوزه نفت و صنايع بالادستي دو، سه روش بين‌المللي براي عقد قراردادها وجود دارد. يك روش پروداکت‎شیرینگ است؛ يعني عملا سرمايه‌گذار با صاحب سرزمين توافق مي‌كند، به محصول مي‌رسند و در آن محصول، شريك مي‌شوند. عراقي‌ها اين روش را از گردونه كار خود خارج كرده‌اند. آنچه اكنون در عراق انجام مي‌گيرد، پروداكت‎سرويس است؛ يعني سرمايه‌گذار حجم مشخصي را سرمايه‌گذاري مي‌كند و وقتي به محصول مي‌رسد، معادل سرمايه‌گذاري به‌اضافه سود سالانه‌اي كه در قرارداد توافق مي‌كند، از آن محصول مي‌فروشد و هر زمان كه اصل و سود خود را برداشت، تمام تجهيزات و آنچه ايجاد كرده، تحويل صاحب سرزمين مي‌دهد؛ درحال‌حاضر قراردادهاي نفتي عراق به اين سمت رفته است؛ بنابراين عمده قراردادهايي كه در حوزه بالادستي نفت بسته شده، ناظر بر تأمین سرمايه‌ توسط پيمانكار است و كمتر از بودجه‌هاي دولتي براي اين پروژه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌شود.

به‌همين‌دليل به‌طور عمد شركت‌هايي كه توانايي مالي بالايي دارند و در كنار آن از نفوذ سياسي بالايي برخوردارند، مي‌توانند وارد اين گردونه شوند. در حوزه گسترش میدان‌های نفتي جنوب عراق دو شركت برتيش‌پتروليوم و شل و شركت‌هاي آمريكايي ورود داشتند. مگر در صنايع ميان‌دستي كه اغلب شركت‌هاي ديگري به صورت سرمايه‌گذار جزء وارد شده‌اند؛ اما آنچه اكنون اتفاق افتاده، بين ادعاهاي اين سرمايه‌گذاران طبق توافق‌هايي كه با عراقي‌ها داشته‌اند، با عالم واقع، فاصله وجود دارد. اين در حالي است كه حدود هفت ماه ديگر دوره اين سرمايه‌گذاري‌ها به اتمام مي‌رسد؛ حتي پروژه‌هايي مانند جمع‌آوري گازهاي سطحي منطقه جنوب عراق (فلرينگ) هنوز شروع نشده است.

*‌ چرا محقق نشده است؟ مگر اين شركت‌ها نسبت به قراردادهاي خود تعهد ندارند؟

** به دليل ريسك سرمايه‌گذاري در عراق اين شركت‌ها سبك و سنگين كرده‌اند. اين شركت‌هاي چندمليتي آن‌قدر زرنگ هستند كه مكانيسم‌هايي در قراردادهاي خود بگذارند تا در شرايط آلارم‌هاي امنيتي و افزايش ريسك، بتوانند پروژه‌هاي خود را متوقف كنند. به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها چنين تمهيداتي را در قراردادهاي خود در نظر گرفته‌اند كه اين‌چنين با خيال راحت به تعهدات خود عمل نمي‌كنند.

‌* اقتصاد عراق پس از حضور آمريكايي‌ها و اعمال اجباري اقتصاد آزاد در اين كشور، رشد داشته يا به عقب رفته است؟

** عراق پيش از كاهش قيمت نفت از رشد بين پنج تا ٥,٧ درصدي هم برخوردار بوده است که ٩٠ درصد اين رشد اقتصادي ناشي از افزايش توان فروش نفت عراق و افزايش قيمت نفت بود. با اينكه هنوز عراق افزايش توان فروش نفت را دارد و روزانه ٢.٦ میلیون بشكه نفت مي‌فروشد، اما وقتي قيمت فروش نفت كاهش پيدا كرد، عراق هم با كاهش رشد اقتصادي مواجه شد. اما بايد گفت در كل، اقتصاد عراق پس از دوران سازندگي سقوط صدام، با رشد همراه بوده است.

‌* اين رشد همراه با تقويت بخش خصوصي اين كشور بوده است؟

** نه اين‌طور نيست. باوجودي كه ظاهر اقتصاد عراق اقتصاد مبتني‌بر كسب‌وكار آزاد است، اما درواقع اقتصاد رانتير و عرصه رقابت براي گروه‌هاي سياسي صاحب قدرت شكل گرفته است.

*‌ اين رانتي كه از آن نام مي‌بريد، در پيوند با كدام گروه‌هاي قدرت در اين كشور بوده است؟

** بستگي دارد. با توجه به اينكه فضاي چندقطبي و چندحزبي در عراق شكل گرفته و راه دموكراسي از كسب قدرت مي‌گذرد، عملا احزاب براي فعاليت‌هاي حزبي خود به‌دنبال كسب درآمد مي‌روند. آسان‌ترين درآمد ممكن براي اين گروه‌ها، استفاده از رانت‌هايي بوده كه در هنگام حضور در قدرت براي آنها فراهم شده است. بنابراين خودبه‌خود اين شرايط، يك فساد سازمان‌يافته ايجاد كرده است و به‌نوعي افراد وقتي كرسي را در بدنه نظام بوروكراسي اين كشور دريافت كردند، بيش از آنكه توجهي به آينده كشور داشته باشند، بهره‌ مقطعي براي حزب خود را برده‌اند كه تعريف آن رانت است و خروجي آن فساد.

*‌ بخش خصوصي پيش از سقوط صدام در عراق چه وضعيتي داشته است؟

** قبل از سقوط صدام را بايد به دو بخش تقسيم كرد: دوران پيشاجنگ كه بخش خصوصي هم وجود داشته است. ديگري پس از كودتاي صدام و ورود عراق به جنگ با ايران. جنگ خليج‌فارس اول و دوم سبب شد كه اگر هم رگه‌هايي از شكل‌گيري بخش خصوصي به‌ويژه در بين برخي از استان‌ها كه در نزديكي اردن بودند و برخي تجار غيرشيعه ايجاد شده بود، به كنار گذاشته شود. از سويي از كُردها و اهل تشيع به دليل نگاه امنيتي كه در زمان حكومت صدام وجود داشت، امكان هرگونه فعاليتي قبل از سال ١٩٩١ و ايجاد منطقه حائل سلب مي‌شد.

پس از سال ١٩٩١ و ايجاد منطقه فدرال اقليم كردستان و شكل‌گيري حكومت‌هاي قدرتمند كُرد در مناطقي كه كردها حضور داشتند مانند اربيل، سليمانيه و دهوك، بخش خصوصي فعال شد. درواقع آنچه كه در دوران پيش از نوين‌شدن عراق بود، بيشتر مبتني‌بر اقتصاد دولتي و رانتير بود و عمدتا بخش خصوصي ظهور و بروزي نداشت و سهمي كه در اقتصاد داشت كمتر از ١٠درصد بود. آنچه كه در ترسيم معماري اقتصادي عراق ديده شده، بايد اقتصاد مبتني‌بر بازار باشد، اما دولت بايد نقش تسهيلگر و سياست‌گذار را داشته باشد و صرفا تنظيم بازار را انجام دهد. اما به دليل اينكه بخش خصوصي قوي هنوز شكل نگرفته، فكر مي‌كنم عراق با اقتصاد بازار آزاد حدود نيم‌دهه‌اي فاصله دارد.

* اگر به حضور آمریکایی‌ها در عراق نگاهی داشته باشیم که تمایلی به مشارکت عراقی‌ها در پروژه‌هایی که در دست گرفته‌اند ندارند، اشتغال این کشور را چگونه می‌توان تصویر کرد؟

** درحال‌حاضر، اشتغال کاذب در این کشور سبب شده تا نرخ بی‌کاری در رنج قابل‌قبولی باشد. فقط اگر نگاهی به تعداد افرادی که تحت عنوان نیروهای نظامی یا سرباز پیمانی جذب دستگاه‌های امنیتی این کشور شده‌اند بیندازید، متوجه می‌شوید این شغل‌ها کاذب هستند و به محض استقرار امنیت در عراق، تعداد زیادی از این مشاغل جایگاه خود را از دست می‌دهند و عراق با بحران اشتغال مواجه می‌شود، زیرا هنوز عراق زیرساخت‌های خود را ترمیم و اشتغال پایدار ایجاد نکرده و اگر اشتغالی ایجاد کرده اشتغال دولتی است و عمدتا افراد به سمت حقوق‌بگیرشدن از دولت پیش می‌روند که اگر به این ترتیب پیش برود، قطعا پاشنه آشیل برای اقتصاد عراق خواهد بود.

*‌ قوی‌ترین گروه اقتصادی در عراق درحال‌حاضر کدام گروه است؟

** اگر منظور شما گروه‌های رانتیر است، در منطقه سلیمانیه اتحادیه میهنی، گروه نوکان را شکل داده که تمام فعالیت اقتصادی اتحادیه میهنی کردستان در این گروه است. منطقه اربیل و حزب دموکرات کردستان، کمپانی استارگروپ و در حوزه نفتی، ایراک‌اویل را دارند. مجلس اعلی، بیشتر گروه کوثر و هلدینگ‌های تابعه را دارد. سایر احزاب نیز کم و زیاد هر یک بخش‌های اقتصادی را در دست دارند. اما اگر بخواهم به‌طور خلاصه بگویم، لابی اهل تسنن از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار است. پس از آن گروه کُردها هستند و پس از آن شیعیان وابسته به مجلس اعلی و سپس گروه‌های دیگر شیعه.

*‌ شما در بخشی از صحبت‌های خود به اختصاص بخش اعظم بودجه عراق به تأمین امنیت این کشور در مقابل داعش اشاره داشتید. آیا می‌توان برآوردی از درآمد داعش ارائه داد؟

** اعداد و ارقام متفاوتی اعلام می‌شود. آنچه تقریبا خیلی‌ها آن را قبول دارند، کف درآمدی داعشی‌ها رقمی بین یک تا سه میلیون دلار در روز است. این درآمد را نیز فقط به دلیل حضور سرزمینی با بهره‌گیری از فروش نفت، آثار باستانی، زورگیری، مبادله اسرا و... آن سرزمین دارند. این رقم غیر از آن درآمدهای اولیه‌ای است که به سبب بانک موصل برای داعشی‌ها فراهم آمده است. زیرا بخشی از ذخایر بانک مرکزی عراق در استان موصل بود و وقتی این استان سقوط کرد، داعشی‌ها بخشی از این ذخایر را از آن خود کردند و از آن به‌عنوان پشتوانه محکمی برای تقویت خود بهره گرفتند.

http://www.sharghdaily.ir/News/92898

ش.د9500117