بر اساس "نصاب مشخصی" که اعلام می شود، اگر کاندیدای مذکور بتواند نصاب لازم از آراء را بدست آورد، این مبلغ ودیعه به او برگشت داده خواهد شد و در غیر این صورت، مبلغ مذکور به خزانه واریز می شود.
به گزارش بصیرت به نقل از صبحانه، فرآیند نام
نویسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از 22 فروردین ماه در محل ستاد
انتخابات کشور در ساختمان وزارت کشور در تهران آغاز و تا ساعت 18 امروز 26
فروردین ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار در پایان روز جمعه، بیش از 1000
نفر در این انتخابات ثبت نام کرده اند که مجموعا تعداد داوطلبین انتخابات
ریاست جمهوری دوازدهم تا این لحظه حدودا 2 برابر دوره قبل است!
تقریباً
اجماع عمومی وجود دارد که بسیاری از این افراد فاقد شرایط لازم برای تصدی
پست ریاست جمهوری هستند. براساس اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون
انتخابات ریاست جمهوری رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایطی که دارای شرایط 1-
ایرانی الاصل بودن 2- داشتن تابعیت ایران 3- مدبر و مدیر بودن 4- داشتن حسن
سابقه و امانت و تقوی 5- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و
مذهب رسمی کشور هستند، شخصا یا از طریق معرفی نماینده تام‌الاختیار
می‌توانند جهت اعلام داوطلبی و تکمیل فرم پرسشنامه با همراه داشتن اصل
شناسنامه و چهار برگ تصویر کلیه صفحات آن و 12 قطعه عکس، به ستاد انتخابات
کشور مراجعه کنند.
اکنون این سؤال مطرح است که چرا برخی از افراد که
قطعاً واجد شرایط نیستند اقدام به ثبت‌نام می‌کنند؟ در پاسخ برخی مدعی
هستند چون قانون همه موانع و یا شرایط را ذکر نکرده است تعداد افراد
ثبت‌نام کننده افزایش یافته است و به نظر می رسد بسیاری از این افراد، به
دنبال شهرت ناشی از حضور صدها تصویربردار و خبرنگار در ستاد انتخابات
هستند.
علاوه بر پیشنهاداتی که مسئولان و کارشناسان سیاسی در روزهای
اخیر مطرح کرده و خواستار مشخص شدن شرایط دقیق و سختگیرانه برای ثبت نام
کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری شدند، طرح خاصی نیز توسط برخی مسئولان
اجرایی، از ماهها پیش مطرح بوده که اگر این پیشنهاد نیز اجرایی می شد، جلوی
بسیاری از این ثبت نام ها گرفته می شد.
بر ابن اساس، وزارت کشور با
هدف سامان بخشیدن به قوانین متعدد مرتبط با انتخابات و اصلاح و تجمیع
آنها، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، شفافیت و سلامت انتخابات، تفکیک
وظایف اجرائی و نظارتی، افزایش کارامدی، و کاهش اتلاف منابع مادی، وضوح
مسائل مالی تبلیغات و همچنین ایجاد رویه های مشخص برای ورود داوطلبان به
عرصه انتخابات، لایحه قانون جامع انتخابات را در شهریور ماه سال 95 به دولت
ارائه کرده و با دستور اسحاق جهانگیری، در دستور کار کمیسیون سیاسی و
دفاعی دفتر هیئت دولت قرار گرفته است.
بر اساس بخشی از این لایحه
قانون جامع انتخابات که به منظور مقابله و ارائه راهکاری منطقی جهت از بین
بردن هجوم افراد فاقد شرایط برای ثبت نام و اعلام کاندیداتوری، پیشنهاد شده
مقرر شده است کاندیداها ملزم شوند مبلغی را به عنوان ودیعه هنگام ثبت نام، به دولت بسپارند.
سپس بر اساس "نصاب مشخصی"
که اعلام می شود، اگر کاندیدای مذکور بتواند نصاب لازم از آراء را بدست
آورد، این مبلغ ودیعه به او برگشت داده خواهد شد و در غیر این صورت، مبلغ
مذکور به خزانه واریز می شود.
به گزارش صبحانه، شاید اگر همانند
پیشنهادات طنزی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، دولت اعلام کرده
بود که یارانه ثبت نام کنندگان در انتخابات لغو می شود، هم دیگر شاهد چنین
استندآپ کمدی سیاسی نبودیم.
