قانون‌هایی که رعایت نمی‌شوند

درباره متولی اصلی «شبکه نمایش خانگی» بفرمایید و بگویید کدام دستگاه باید بر عملکرد این شبکه نظارت کند؟

درباره وضعیت قانونی تولید و پخش در شبکه نمایش خانگی می‌توان گفت، در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حوزه فرهنگ و هنر حکم قانون مجلس را دارد، وقتی مصوب شد ویدئو در سال 1371 آزاد شود، کلیه مسئولیت عرضه در نمایش خانگی که امروزه VOD نیز جزئی از آن به شمار می‌آید، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شد. بعدها بر اساس همین مصوبه، هیئت وزیران آیین‌نامه‌هایی را درباره پروانه ساخت و نمایش آثار ویدئویی مصوب کردند که همه مسئولیت آن باز هم متوجه وزارت ارشاد است. در سال 1388 مجلس نیز قانونی را با عنوان «تشدید مبارزه با عرضه غیرمجاز محصولات فرهنگی و هنری» تصویب کرده که در آن هم به صراحت تصریح شده است، مسئولیت هر نوع عرضه محتوا در نمایش خانگی برعهده وزارت ارشاد است و هر فیلم با هر محتوایی که بدون پروانه این وزارتخانه منتشر شود، غیرقانونی است و بر اساس همین قوانین، وزارت ارشاد نیز آیین‌نامه‌هایی دارد.

چندی قبل یکی از شرکت‌ها به یکی از این آیین‌نامه‌ها ایرادی وارد کرد که در نهایت موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد و آنها از شورای نگهبان استعلام کردند و در نهایت باز هم در رأی دیوان عدالت اداری که غیر قابل برگشت و فراگیر است، آمده است مسئولیت صدور پروانه این شبکه برعهده وزارت ارشاد است.

بنابراین، امروزه این قوانین را در کشور داریم، اما چرا وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی در این حوزه موفق نبوده‌اند؟ مقصر اصلی در این زمینه خود سازمان سینمایی و مسئولان این سازمان هستند؛ چرا که آنها در دولت اول آقای روحانی طرحی را گذاشتند کهVOD ها را پر و بال بدهند و به رقیب تلویزیون و رسانه‌هایی تبدیل شوند که مسئولیت آن برعهده بخش خصوصی و در واقع در اختیار خودشان است. آنها برای یک هدف سیاسی حمایت بی‌چون و چرایی از راه‌اندازی VODها کردند تا جایی که حتی در صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها در زمان خودش مسیر اداری کامل طی نشد و بعد از آن هم در بحث عرضه مسیر قانونی طی نشد و VODها برخلاف تمام قوانین موجود عمل کردند. در واقع، می‌توان گفت فیلم‌های خارجی این شبکه‌ها بدون مجوز وزارت ارشاد و ممیزی آن عرضه شد و بزرگ‌ترین آسیب فرهنگی آنها، عرضه بی‌ملاحظه و بدون کوچک‌ترین نظارت در ارائه محتوای خارجی بود.

عمدتاً چه محتواهایی در این محصولات به مخاطب عرضه می‌شد؟

محتواهایی که تبلیغ فرهنگ غرب، تبلیغ مسیحیت، تبلیغ همجنس‌گرایی و پر از محتوای مبتذل بوده است و امروزه می‌بینیم حتی سریال‌های ترکیه‌ای که در شبکه جم پخش می‌شود، سر از VODها درآورده و حتی سریالی که در آمریکا به دلیل تبلیغ خودکشی ممنوع شده، در این سامانه‌ها ارائه می‌شود. متأسفانه، سازمان سینمایی به دلیل سیاسی‌کاری، کوچک‌ترین برخوردی با این شبکه‌ها نداشته است.

در حالی که ما چندین قانون و مصوبه مانند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که عرضه محصولات فرهنگی و هنری باید مجوز نمایش داشته باشد؛ در غیر این صورت ستاد مبارزه با عرضه غیرمجاز محصولات فرهنگی و هنری باید اقدام به پلمب سامانه کند، این در حالی است که در عمل وزارت ارشاد چشمش را بر روی این اتفاقات بسته است.

به نظر شما اهداف این کار بیشتر سیاسی است یا فرهنگی؟

آنها فقط به دنبال این بوده‌اند که با این دانه پاشیدن مخاطب جذب کنند که البته تا حدودی نیز موفق بوده‌اند.

بخش دوم کار، سریال‌های ایرانی است که در این حوزه هم شاهدیم توهم و سوءمدیریت و اباحه‌گری و وادادگی که دوستان از طریق سریال‌های داخلی به جامعه تزریق کرده‌اند و این اشتباهی که تصور کرده‌اند هرچه سریال مبتذل‌تر باشد مخاطب بیشتری جذب خواهد کرد، سبب شده است تا با مجموعه‌ای از سریال‌ها در VODها روبه‌رو شویم که با فرهنگ عمومی جامعه ما فاصله زیادی دارد.

توقع نداریم فرهنگ انقلاب و اسلام را ترویج کنند، اما در سریال‌های‌شان فرهنگ عمومی ایرانی ـ اسلامی مردم هم مدنظر قرار نگرفته و این سریال‌ها هیچ نسبتی با هیچ یک از طبقات اجتماعی کشور ما ندارد. در کدام طبقه از جامعه ما افراد در اتاق خواب‌شان هم با کراوات هستند؟ در کدام بخش جامعه ما این حجم از بی‌احترامی به جایگاه پدر و مادر دیده می‌شود؟! متأسفانه، در این سریال‌ها بدیهی‌ترین ارزش‌های اخلاقی جامعه نیز زیرسؤال رفته، چه برسد به ارزش‌های انقلابی و امثال آن.

در نهایت کار را به جایی رسانده‌اند که به نظر رسید وزارت ارشاد توانایی مدیریت این سامانه‌ها را ندارد و باید این مدیریت به نهاد دیگری واگذار شود و این انتقال مسئولیت یک مرز قانونی جدی دارد؛ یعنی همین الآن هم که صدور مجوزهای VOD به سازمان صداوسیما واگذار شده، در این سازمان بخشی به عنوان «سازمان صوت و تصویر فراگیر» ساخته شده و در تعریف فراگیر و غیرفراگیر، یک بحث فنی وجود دارد.

فراگیر زمانی است که امکان تشخیص مخاطب نهایی وجود نداشته باشد، مانند امواج تلویزیون و رادیو که فرستنده نمی‌تواند تشخیص دهد کدام مخاطب فرکانس را دریافت کرده، اما در سامانه‌هایVOD  و تلویزیون‌های IPTV چون بر اساس IP گیرنده است، فرستنده دقیقاً می‌تواند رصد کند که مخاطب در حال تماشای چه چیزی است. البته اینکه در صداوسیما کدام بخش متولی باشد هم مهم است؛ معاونت سیما مرکز تولید محتوا در رسانه ملی است. این تشکیلاتی که با عنوان «ساترا» راه‌اندازی شده، یک بخش فنی است و متولیان آن سابقه مدیریت و تولید محتوا ندارند و بدیهی است که توانایی صدور پروانه ساخت و نمایش را هم ندارند. اگر قرار است این کار در معاونت سیما رخ دهد، باز هم بحث مفصلی صورت می‌گیرد که آیا این کار باید با قوانین ممیزی رسانه ملی دنبال شود یا به اصطلاح کار بازتر دنبال شود.

به نظر شما بهتر نیست سازمان جداگانه‌ای برای این مسئله ایجاد شود؟ زیرا وزارت ارشاد با هر دولتی تغییر می‌کند و ممکن است سیاست‌های آن دستخوش تغییر شود.

نیازی به این کار نیست. متأسفانه سازمان سینمایی مسئولیت‌های قانونی خود در کنترل محتوا را به درستی انجام نداده و مسئولان نظارتی نیز در این زمینه وارد نشدند! در حالی که سازمان بازرسی کل کشور تنها نباید تخلفات مالی یک مدیر را بررسی کند، بلکه باید در هر بخشی که خلاف قانون عمل شده وارد شود. در این بحث نیز وزارت ارشاد در حوزه VODها عملکرد قابل قبولی نداشته که در اینجا باید سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کرد و پرونده تشکیل می‌داد. دادستانی نیز بخش نظارت بر عملکرد فضای مجازی دارد و باید با این موضوع برخورد می‌کرد؛ اما این کار را نکرده
است.

به نظر شما برای اصلاح شرایط حاکم بر این حوزه چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

شخص فیلمساز مسئولیت اخلاقی دارد که حتی در آثار طنزش نیز دو مؤلفه اخلاقی را به مخاطب نشان دهد و این مسئله در فرهنگ ما وجود دارد. حال اگر فیلمساز بخش خصوصی این کار را نمی‌کند عیب ندارد؛ اما مدیران فرهنگی ما موظف به انجام این کار هستند. وقتی مدیری چنین کاری را انجام نمی‌دهد، قطعاً رسانه‌ها و نهادهای نظارتی باید وارد شده و مطالبه‌گری کنند و آن گاه اگر ثابت شد که بر اساس پروانه نمایش فیلمی، ابتذالی در جامعه تسری پیدا کرده، باید مقام قضایی با مدیر صادرکننده پروانه نمایش برخورد کند و اگر دو بار چنین مسئله‌ای انجام شود، دیگر مدیر جرئت انجام هر کاری را نخواهد داشت.