آذر ماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان «طرح اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها را تصویب کردند.» پس از این موضوع بود که شورای نگهبان هم خیلی زود موضوع را به تصویب رساند و مساله برای ابلاغ به دستگاه های اجرایی برای دولت نیز ارسال شد تا این موضوع محملی برای کاهش فشارها بر ایران و رفع تحریم ها باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باز شدن قفل‌هایی که بر صنعت هسته‌ای کشور زده شده است را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: پیگیری این طرح برای تداوم راه شهدای هسته‌ای است که برای پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور حتی از جان خود مایه گذاشتند.
طرحی با هدف مقابله با تحریم‌ها
وی گفت: برنامه هسته‌ای باید طبق نیازهای کشور پیش برود و انتظار داریم بعد از این هم تقویت شود و هدف طرح نیز مقابله باتحریم‌هایی است که از طرف کشورهای آمریکایی و غربی به مردم ایران اعمال شده است.
پس از آن بود که در دی ماه، معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را که به منظور صیانت از منافع ملت ایران با رفع موثر تحریم‌ها و اجرای کامل برجام به تصویب هیئت دولت رسیده است، برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان های انرژی اتمی ایران و برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به منظور تأمین اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
مطابق آیین نامه یاد شده، سازمان انرژی اتمی ایران گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش نیازهای فنی و مالی آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به دولت ارایه می دهد.
وظایف مهم سازمان انرژی اتمی برای تولید اورانیوم و بهره‌گیری از ماشین‌های غنی‌سازی جدید
با تأمین اعتبار و پیش نیازهای فنی، سازمان فوق اقدامات لازم را جهت غنی سازی به منظور استفاده صلح آمیز به عمل می آورد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخیره سازی شود.
همچنین سازمان انرژی اتمی به منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهیانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده (LEU) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راه اندازی یک هزار ماشین آی-آر-تو-ام (IR۲M) و یک هزار ماشین آی-آر- سیکس (IR-۶) به ترتیب در بازه های زمانی سه ماهه و یک ساله اقدام خواهد کرد.
علاوه بر این، سازمان مذکور نسبت به تکمیل فرآیند راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان اقدام می نماید، به گونه ای که در پایان مدت مقرر، کارخانه قابلیت بهره برداری داشته باشد.
ضمنا سازمان مزبور موظف است گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات باقیمانده و نیز اقلام و منابع مورد نیاز تا مرحله بهره برداری از راکتور خنداب و روند بهینه سازی آن را به تفکیک به دولت، ارایه و جدول زمان بندی مربوطه را جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال نماید.
همچنین دستگاه های ذی ربط، مشتمل بر وزارت خانه های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهور با محوریت وزارت امورخارجه موظفند گزارش های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارایه نمایند.
اگرچه مجلسی‌ها پس از تصویب کلیات طرح موسوم به «اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، با شعار «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» خشنودی خود را از تصویب این طرح ابراز کردند و محمدباقر قالیباف هم پیام این مصوبه را برای «دشمن»، «پایان بازی یک طرفه» خواند، اما دولتی‌ها در سه موضع صریح، مخالفت خود را با یکی از محوری‌ترین بخش‌های این طرح اعلام کردند.
چرایی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراتر از پادمان
مناقشه اصلی دولت با آنچه مجلس به تصویب رسانده، بر سر «توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران» است؛ موضوعی که دقایقی پس از تصویب کلیات، علی ربیعی سخنگوی دولت و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه به آن واکنش نشان دادند و در جریان بررسی کلیات هم، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای آن را «باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای» خوانده بود.
مجلسی‌ها در مصوبه خود، با مخالفت با پیشنهادی مبنی بر «توقف بلافاصله اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران»، با تصویب پیشنهادی در قالب ماده ۶ این طرح، به دولت «فرصت یک ماهه» دادند تا در صورت برطرف نشدن کامل تحریم‌های بانکی و نفتی ایران از سوی کشورهای ۱+۴ _ یک ماه پس از ابلاغ این قانون_ اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همچنین کلیه نظارت‌های فراتر از پادمان را متوقف کند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۲، آن زمان که تیم مذاکره‌‌کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی حسن روحانی دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی مشغول مذاکره برای توافق سعدآباد بود، با هدف «اعتمادسازی»، اجرای پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه آغاز کرد. این اجرای داوطلبانه تا سال ۸۴ و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه داشت. سال‌ها بعد (فروردین ۱۳۹۴) و در تفاهم هسته‌ای لوزان، ایران بار دیگر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت و براساس آن، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز شدند هر زمان که لازم می‌دانند از تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسی سرزده داشته باشند. همچنین با نهایی شدن برجام، ایران بار دیگر اجرای پروتکل الحاقی را پذیرفت و حتی اجازه برخی نظارت‌های فراتر از پادمان را نیز صادر کرد.
توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ اهرم فشار یا راهی برای احقاق حق ایران
اکنون مهلت مورد نظر مطابق با تصمیم مجلس و ابلاغ دولت رو به پایان و زمان تحقق وعده داده شده است. باید دید که سه شنبه پنجم اسفند ماه، توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران می‌تواند اهرم فشاری علیه واشنگتن برای برداشتن تحریم ها باشد؟
از دیدگاه رهبر انقلاب، رئیس جمهور، پارلمان نشینان و وزارت امور خارجه، تهران هنوز هیچ تغییری در سیاست واشنگتن در خصوص توافق هسته ای مشاهده نکرده است و تحریم ها همچنان ادامه دارد. در جریان توافق امنیتی مونبخ برخی پیش بینی کرده بودند که شاید «بایدن» تصمیم آمریکا برای برداشته شدن تحریم ها را اعلام کند، اما بازهم چنین اتفاقی نیافتاد.
آمریکا و آمادگی برای دیپلماسی بدون اقدام عملی!
اگرچه آمریکایی ها بر گزینه دیپلماسی و مذاکره در رابطه با پرونده ایران تاکید می کنند؛ اما حاضر نیستند اقدام عملی در ارتباط با تحریم ها داشته باشند و با اعتماد آفرینی تلاش خود برای بازگشت به برجام را نشان دهند؛ بیشتر آنچه تا الان نظیر آمادگی برای مذاکره گفته شده، ژست آمادگی برای در پیش گرفته شدن دیپلماسی بوده است.
باید صبر کرد و دید ایران با اقدام جمهوری اسلامی ایران برای کنار گذاشتن اجرای پروتکل الحاقی اتفاقی بین طرفین خواهد افتاد یا آمریکایی ها با در پیش کشیدن موضوعاتی نظیر موشک و قدرت منطقه ای ایران که بارها از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام شده جای هیچگونه صحبت و مذاکره ای ندارد، باز راه را به بیراهه می کشانند؟!
طالبی
با تأمین اعتبار و پیش نیازهای فنی، سازمان فوق اقدامات لازم را جهت غنی سازی به منظور استفاده صلح آمیز به عمل می آورد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخیره سازی شود. 
