عراق و خروج از بن‌بست

سرانجام بن‌بست سیاسی یک ساله در عراق شکسته شد و پارلمان این کشور روز پنج‌شنبه، 21 مهر 1401 در میان تدابیر شدید امنیتی در بغداد با حضور ۲۷۷ نماینده برای انتخاب رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و بعد از دو دور رأی‌گیری، «عبداللطیف رشید» رئیس‌جمهور جدید عراق شد.
بر اساس نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری در پارلمان عراق، «عبداللطیف رشید» با کسب ۱۶۲ رأی به عنوان پنجمین رئیس‌جهمور این کشور پس از فروپاشی نظام بعث عراق برگزیده شد.
عبداللطیف رشید ۷۴ ساله از رهبران و سخنگوی سابق حزب اتحادیه میهنی و وزیر منابع آب عراق در دولت نوری‌المالکی بوده و و دانش‌آموخته مهندسی عمران از دانشگاه منچستر لندن است.
طبق توافقات سیاسی در عراق، رئیس‌جمهور از میان کردها انتخاب می‌شود و به همین دلیل رقابت اصلی میان دو حزب اصلی کردستان عراق (حزب دموکرات و اتحادیه میهنی) در جریان بود. در نهایت حزب دموکرات کردستان به طور رسمی از گردونه انتخابات ریاست‌جمهوری عراق کنار کشید و اعلام کرد، «ریبر احمد» نامزد این حزب به نفع عبداللطیف رشید عقب‌نشینی کرده است. به این ترتیب رشید هر چند همانند برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی بود، اما مورد قبول حزب رقیب قرار گرفت. بر اساس ماده 67 قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور، رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت کشور است و برای تضمین پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق، حاکمیت وحدت و تمامیت ارضی آن براساس احکام قانون اساسی تلاش و توجه جدی به خرج خواهد داد.
در واقع منصب ریاست‌جمهوری در عراق یک منصب تشریفاتی است و طبق ماده 78 قانون اساسی، اختیارات گسترده اجرایی و نیز فرماندهی کل نیروهای مسلح در اختیار نخست‌وزیر قرار دارد.
پس از انتخاب رئیس‌جمهور، چارچوب هماهنگی شیعی، ضمن اعلام تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان، به طور رسمی «محمد شیاع‌السودانی» را برای نخست‌وزیری معرفی کرد و او حکم تشکیل کابینه جدید عراق را از عبداللطیف رشید، رئیس‌جهموری جدید این کشور دریافت کرد. السودانی 30 روز فرصت دارد تا ترکیب جدید کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. وی قول داده است که همه تلاش خود را برای معرفی کابینه در موعد مقرر قانونی انجام دهد.
انتخاب رئیس‌جمهور در اثر رایزنی‌های فشرده سیاسی میان ائتلاف «اداره دولت»، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی صورت گرفت. ائتلاف «اداره دولت» یک ائتلاف موقت و فراگیر در پارلمان عراق متشکل از چارچوب هماهنگی شیعی، دو حزب اصلی کردی، ائتلاف السیاده و العزم (اهل سنت) و برخی گروه‌های خرد است.
در واقع، رئیس‌جمهور جدید و به تبع آن معرفی نامزدی السودانی برای نخست‌وزیری مورد اتفاق نظر عموم جریان‌های سیاسی عراق به جز جریان صدر است. مقتدی صدر که پس از بیانیه آیت‌الله سیدکاظم حائری به طور رسمی از سیاست کناره‌گیری کرده، پیشتر با نامزد چارچوب هماهنگی شیعی مخالفت کرده بود. وی همچنین ضمن مخالفت با روند سیاسی برای تشکیل دولت جدید، اصرار داشت تا انتخابات مجدد در عراق برگزار شود. اقدامات اعتراضی مانند تصرف پارلمان عراق در مرداد ماه گذشته در این چارچوب قابل ارزیابی است. در مقابل، ائتلاف تازه تأسیس «اداره دولت» اعلام کرده است، در روند تشکیل دولت جدید جریان صدر را نادیده نمی‌گیرد. اصرار بر حضور صدری‌ها در روند تشکیل دولت به این دلیل است که خروج صدر از چرخه قدرت به مثابه ایفای نقش اپوزیسیون از سوی این جریان بوده و با توجه به نفوذ و پایگاه اجتماعی خود می‌تواند در مراحل روند سیاسی، اعم از تشکیل دولت و نیز اداره کشور از سوی دولت جدید اخلال ایجاد کند.
با این حال، صدری‌ها به مشارکت در دولت جدید تمایلی نداشته و آنگونه که از توئیت جدید محمدصالح العراقی (از نزدیکان صدر)‌ـ با کلیدواژه‌هایی چون دروغ و فساد‌ـ برمی‌آید، موضع صدر همچنان مخالفت با دولت جدید است. حتی برخی ناظران اصابت حداقل ۹ راکت به منطقه الخضرا در زمان رأی‌گیری برای رئیس‌جهمور عراق را با آن که عامل آن هنوز معلوم نشده، نشانی از مخالفت ضمنی با روند سیاسی جدید قملداد کرده‌اند.
در مجموع باید گفت، تلاش مستمر عمده گروه‌های سیاسی عراق با محوریت چارچوب هماهنگی شیعی طی یک سال گذشته و دستیابی به توافق برای خروج از بن‌بست، یک گام مثبت به شمار می‌‌آید. در واقع، رأی به رئیس‌جمهور جدید، کام عراقی‌ها را که طی یک سال گذشته از حوادث سیاسی و امنیتی این کشور تلخ شده بود، شیرین کرده و امیدها نسبت به آینده روشن سیاسی این کشور و حل مشکلات کشورشان دوچندان شده است.