یکی از موضوعاتی که در افزایش میزان تورم طی سال‌های اخیر بسیار تأثیرگذار بوده، ناترازی نظام بانکی است. هنگامی که بانک‌ها مکلف می‌شوند وام و تسهیلات تکلیفی خارج از توان خود را به خواست و تحمیل دولت‌ها پرداخت کنند، دچار عارضه ناترازی می‌شوند؛ عارضه‌ای که فشار قابل توجهی را بر یکایک مردم از طریق بالا بردن نرخ تورم و از دست رفتن رفاه اقتصادی وارد می‌کند. از این رو دولت، حاکمیت و بانک مرکزی اگر خواستار رفع و مهار نرخ تورم هستند، باید در این موضوع برای رسیدن به یک راه حل درست اراده کاملی از خود نشان دهند. در طول بیش از یک سال گذشته رئیس بانک مرکزی اقدامات ارزنده‌ای در راستای نظم‌بخشی به نظام بانکی کشور، ثبات اقتصادی و ارزی و... صورت داده است، ضمن اینکه رئیس بانک مرکزی تلاش بسیاری برای انضباط‌بخشی به شبکه بانکی کشور از خود نشان داده است، اما مسئله حائز اهمیت این است که تا وقتی اصلاحات نهادی صورت نگیرد، موضوع ناترازی بانکی نیز رفع شدنی نیست و حل این مشکل نیازمند اصلاحات نهادی است.
با اینکه طی بیش از یک سال گذشته بانک مرکزی با مدیریت دکتر فرزین بسیار تلاش کرده است تا نظارت بر عملکرد نظام بانکی کشور را تا حد قابل توجهی تقویت کند، اما حل معضل ناترازی نظام بانکی فقط مختص بانک مرکزی نیست، بنابراین تا زمانی که دولت پای کار نباشد، این معضل به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود. ناترازی بانکی زمانی صورت عینی و عملی به خود می‌گیرد که شاهد اصلاحات اساسی و نهایی باشیم. اصلاحاتی در حوزه قانون پولی بانکی کشور و حذف موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم شبکه بانکی و برخورد شدید با بانک های متخلف و... تا دیگر، بانک‌ها در پروژه‌های مختلف به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری نکنند؛ بلکه بین تولیدکننده و سرمایه‌گذار در مقام واسط ایفای نقش کنند.
وقتی حاکمیت به این نتیجه رسید که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها این موضوع را متذکر و خواستار برخورد با آن شده‌اند، آن زمان می‌توان به اصلاحات جدی و رفع ناترازی در نظام بانکی امیدوار شد.
تغییر قانون پولی بانکی کشور به نفع کاهش و از بین رفتن ناترازی بانکی است؛ چرا که در این قانون به بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌هایی داده شده است که هیچ بانکی در دنیا چنین اجازه‌ای نداشته و ندارد.
سرمایه‌گذاری بانک در بخش‌هایی که جز اتلاف منابع نیست و در نهایت به منابع منجمد تبدیل می‌شود؛ چرا که بهره‌وری خاصی در اقتصاد ایجاد نمی کند، به زیان کل کشور و اقتصاد منتهی می‌شود به این دلیل باید روی این موضوع کار شود و کل حاکمیت برای رفع ناترازی بانکی باید در کنار بانک مرکزی باشد.
