ترجمه: فرزانه سالمی، کاخ سفید و کنگره آمریکا برنامه ارسال میلیونها دلار کمک نظامی به کشورهای آفریقایی را در سالهای اخیر به شدت محدود کردهاند و اکنون فرماندهان ارشد نظامی و مقامات پنتاگون به این نتیجه رسیدهاند که چنین اقدامی تلاشها برای مقابله با تهدیدات تروریستی در آفریقا را تضعیف کرده و نتوانسته مانع نفوذ فزاینده چین در این قاره نیز بشود. از سال 2003 میلادی تاکنون واشینگتن برنامههای خود برای تربیت و تجهیز نیروهای نظامی در چندین کشور آفریقایی را متوقف کرده و توجیه این اقدام را نیز خودداری کشورهای آفریقایی از امضای معاهداتی دانسته است که نیروهای آمریکایی را از هرگونه توجه و رسیدگی دادگاه جنایات جنگی لاهه معاف میکند. اما چنین رویکردی که قرار بود به محافظت از نیروهای آمریکایی منجر شود، موجبات نارضایتی برخی مقامات نظامی ارشد آمریکا را فراهم آورده است. آنها معتقدند که این اقدام باعث تضعیف تلاشها برای مقابله با تروریسم میشود. در همین حال سیاستهای یکجانبه آمریکا در زمان پس از وقوع حملات 11 سپتامبر نیز در جهت عکس تامین اهداف برنامه مبارزه با تروریسم ارزیابی شده است و این مسئله انتقادات فراوانی را در سطح جهان برانگیخته است. سال گذشته آمریکا بودجه ۱۳ میلیون دلاری برای تعلیم و تجهیز نیروهای نظامی کنیا را قطع کرد و این در حالی بود که همین کشور کنیا نیروهای نزدیک به سازمانهای تروریستی با بمبگذاری در سفارت آمریکا در سال 1998 میلادی موجب مرگ 224 نفر شدند. در سال 2003 میلادی نیز بودجه 309 هزار دلاری سالانهای که به کشور مالی اختصاص مییافت به حال تعلیق در آمد و این در حالی بود که مقامات پنتاگون اذعان داشتند برخی گروههای شبهنظامی با روابط نزدیک به گروههای تروریستی در این کشور پایگاههایی برای خود یافتهاند. بودجه مربوط به کشورهای تانزانیا، نیجر و برخی کشورهای آفریقایی دیگر هم در همین راستا قطع شد. مقامات پنتاگون با ذکر نقاط ضعف این برنامه میگویند نمیتوان خواهان حمایت کشوری مانند کنیا از برنامه مقابله با تروریسم بود و در عین حال هزینهای را که این کشور برای تربیت و تجهیز نیروهای نظامیاش نیاز دارد، قطع کرد. برخی از مقامات نظامی آمریکا نیز معتقدند که قطع یا کاهش این کمکهای آمریکا باعث شده است چین در آفریقا «دست بالا را بگیرد.» در مناقشهای که برای به دست آوردن نفوذ هر چه بیشتر در آفریقا به راه افتاد، چین عملاً از آمریکا جلو زده است – در این میان از میلیونها دلار هزینهای سخن به میان آمده است که دولت چین در مورد پروژههای تجهیزاتی و تربیت نیروی نظامی در آفریقا صرف کرده و در مقابل قراردادهای عظیمی برای استفاده از منابع طبیعی آفریقا مثل نفت و برخی از فلزات با این کشورها به امضا رسانده است. برخی مقامات آمریکایی میگویند واشینگتن در این راستا از رقابت با پکن بازمانده است. این در حالی است که چین در سالهای اخیر حضور خود در کشورهای آفریقایی را به شدت افزایش داده است.
بر اساس آمار شورای روابط خارجی آمریکا تجارت چین با آفریقا در فاصله سالهای 2002.2003 میلادی دو برابر شده و 5/8 میلیارد دلار رسیده است اما این رقم در فاصله سالهای 2003 تا 2005 میلادی به رقم قابل توجه 32 میلیارد دلار نیز رسیده است. در این راه چین توانسته است به سومین شریک بزرگ تجاری آفریقا تبدیل شود اما حضور گسترده چین عملاً زنگ خطر را برای آمریکا به صدا در آورده و نفوذ واشینگتن را در آفریقا کاهش داده است. موقعیت کشور مالی در این میان تا حدودی نگرانکننده است زیرا برخی از گروههای شبه نظامی میتوانستهاند پایگاه محکمی در مناطق شمالی این کشور برای خود ایجاد کنند. در سالهای اخیر پنتاگون گروههای مخصوص تربیت نیروی نظامی را به کشور مالی اعزام کرده تا در چارچوب برنامه مقابله با تروریسم قابلیت و تواناییهای ارتش مالی را در مقابله با این گروهها تقویت کند اما کارشناسان ضد تروریسم معتقدند که چنین برنامههایی واقعا راهحلهای کوتاه مدت ارائه میدهند و بدون سرمایهگذاری اساسی در ارتش مالی و تلاش برای مقابله با فعالیت گروههای شبه نظامی نمیتوان به کاهش نفوذ آنها در مالی امیدوار بود. یک مقام آمریکایی نیز گفت: ارتش مالی عملا توانایی کنترل مناطق شمالی این کشور را از دست داده است و به همین جهت گروههای شبه نظامی و تروریستی میتوانند بدون هیچ مزاحمتی به فعالیت بپردازند. از سوی دیگر قانون حمایت از نیروهای آمریکایی نیز که در سال 2002 میلادی به تصویب کنگره آمریکا رسیده است، این اجازه را به دولت میدهد که کمک نظامی به برخی کشورهای آفریقایی را قطع کند. این کشورها عملاً همان کشورهایی هستند که معاهده مصونیت نیروهای آمریکایی از مجازات شدن در دادگاههای جنایات جنگی را امضا نکردهاند. بر اساس این معاهده دولت بوش بیش از صد کشور جهان به عدم معرفی شهروندان آمریکایی به دادگاههای بینالمللی فرا میخواند و این مسئله را منوط به موافقت و تایید مقامات آمریکایی میکند. البته این اقدامات مخالفانی هم داشت.
در ماه مارس سال جاری میلادی کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا قطع کمک نظامی و اقتصادی به کشورهای حاضر در برنامه مقابله با تروریسم را تیر زدن به پای خودی توصیف کرد و گزارش چهار ساله دفاعی پنتاگون نیز خواهان تجدیدنظر در قوانینی از این دست شده است اما به هر حال کاخسفید هنوز هم از این قانون حمایت میکند.