آسیب‌شناسی نگاه به زن و خانواده

الف: آسیب شناسی دفاع از حقوق زنان
هر چند به برکت انقلاب اسلامی حس خودباوری و استقلال فرهنگی در میان فرهیختگان شکل گرفت؛ اما هنوز مدت زمانی باقی است تا تاثیرگذاری های خود را در ایجاد یک جریان بالنده، با ادبیات نظام مند و نخبگان کارآمد -که الگویی جدید برای تحلیل و سیاستگذاری اراه نمایند- بر جای گذارد.
جریان دفاع از حقوق زنان در کشور ما، در ضمن برخورداری از ویژگی هایی مثبت -همچون دیگر کشورهای اسلامی- به فقدان نگاه فعال نسبت به زن مبتلاست. حاکمیت نگاه انفعالی، آثار خود را در محورهای زیر به جای گذاشته است:
1. مسئله شناسی‌ها: مسال و مشکلات زن مسلمان و زن ایرانی چیست؟ در پاسخ به این پرسش اغلب نگاه مسئله شناسانه لیبرالیستی و فمینیستی، به این شکل تاثیرات خود را بر ذهن جامعه کارشناسی ما برجای می گذارد که مسال خود را از دریچه نگاه دیگران تحلیل کنیم و برنامه های پژوهشی مان را نیز بر همان اساس تنظیم کنیم. متاسفانه منتقدان نیز بر سر همین مسال، به بحث و جدل می پردازند و استعداد خود را در طرح مسال نو و بازکاوی عینیت اجتماعی به کار نمی گیرند.
2. شاخص سازی‌ها: شاخص های رشد و توسعه زنان چیست؟ امروزه شاخص های جهانی که نهادهای بین المللی ترویج و توصیه می کنند، ملاک ارزیابی وضعیت زنان قرار گرفته است و در این میان کمتر نشانی از شاخص های بومی در تحلیل وضعیت زنان مشاهده نمی شود و حتی متاسفانه نیاز به تنظیم چنین شاخص هایی نیز چندان احساس نمی شود.
بر اساس همین شاخص هاست که کشور ما در احراز رتبه جهانی حمایت از زنان در برخی موارد رتبه 151 از میان 190 کشور جهان قرار دارد؛(1) چه اینکه با پذیرش چنین شاخص هایی است که احساس حقارت و خود کم بینی بر اندیشه تحلیلگران و مدافعان حقوق زنان حاکم می شود و آنان را ناگزیر از پیروی کشورهای غربی می کند؛ این در حالی است که کشورهایی که بهترین رتبه های جهانی را دارا هستند با بحران های وحشتناکی روبه رو می باشند؛ برای مثال کشور سوئد و نروژ با دارا بودن رتبه های اول، با فروپاشی کامل خانواده مواجه اند؛ چه اینکه 55 درصد فرزندانی که در سالیان اخیر در این دو کشور متولد شده اند نامشروع و 63 درصد اهالی استکهلم دارای پیوندهای توافقی خارج از چارچوب ازدواج می باشند.(2)
3. تعاریف و مفاهیم بنیادین و کاربردی: تحلیل وضعیت زنان بر اساس پذیرش چه مفاهیم و چه تعاریفی انجام می شود؟ بی تردید می توان مهمترین نمود نفوذ و هجوم فرهنگ بیگانه را در حاکمیت مفاهیم و آموزه های بنیادینی دانست که جهت گیری کلی علوم انسانی، ادبیات کارشناسی و گفتمان علمی را ایجاد کرده اند. پذیرش این حاکمیت به معنای پذیرش چارچوب تحلیلی است که دیگران برای ما تنظیم کرده اند و منازعات علمی را به امور جزئی، در ضمن پذیرش همان کلیات، تقلیل داده اند؛ بنابراین با پذیرش مفاهیمی چون: آزادی، برابری، نسبیتی اخلاقی، فردگرایی و پذیرش تعاریف حاکم بر علوم اجتماعی، شاهد بروز چند طیف فکری هستیم: گروهی با پذیرش تعاریف و مفاهیم حاکم، به تعارض میان یافته های علمی و آموزه های دینی، رسیده، راه حل را در محدود کردن دین به حیات فردی و حاکمیت نگاه علمی بر اداره جامعه یافته اند و گروهی نیز با پذیرش اصل دخالت دین در حیات اجتماعی با طرح شعار اجتهاد در اصول، به قراتی از دین توسل جسته اند که هماهنگی بیشتری با یافته های علوم انسانی داشته باشد و گروه سوم به تقلیل دین به گزاره های جزئی می پردازند.
با توجه به آنچه گفته شد، به وضوح روشن است که حرکت دفاع از حقوق زنان در کشور ما، به گونه ای انفعالی پیگیری شده است.
امروزه دفاع از حقوق و شخصیت زن به دو دلیل بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؛ اول اینکه مسال اصلی زنان در پشت هاله ای از نگرش های غلط پنهان مانده و دوم آنکه اصلاحاتی که در دفاع از زنان انجام می پذیرد، بیش از پیش بر آسیب ها افزوده است.
در مقایسه ای کوتاه بین شرایط کنونی دفاع از حقوق زن با تحولاتی که اسلام در این زمینه به وجود آورد، به خوبی روشن می شود که حرکت پیامبر اسلام(ص)، حرکتی هدفمند و از سر اعتقاد بوده است؛ چرا که او در این راه هم با عقاید جاهلیت عربی درباره زن مبارزه کرد و هم با فرهنگ وارداتی روم که در پرستش بت های مونث تجلی پیدا می کرد. در چنین شرایطی پیامبر هم به نقد سنتهای موجود پرداخت و هم به ترسیم جایگاه و شخصیت زن از منظر اسلام. این حرکت از چند طریق دنبال شد:
1. همتا دانستن زن و مرد: برابر زن و مرد در انسانیت و در دستیابی به کمالات انسانی از اصول نگرش اسلام است که قرآن کریم(3)، پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) به تبیین آن پرداخته اند. آیاتی از قرآن کریم که یکسان به زن و مرد وعده بهشت می دهد و آنان را چون مردان در اقامه نماز، اعطای زکات، پذیرش سرپرستی خدا و رسول (ص) و اصلاح جامعه اسلامی در قالب امر به معروف و نهی از منکر مسئول می شمارد(4) و بر ایمان و تسلیم، صداقت، صبر، خشوع و عفت زن و مرد ارزشی یکسان می گذارد،(5) نشانگر یکسان نگری اسلام است؛ چنانکه آیات الهی که بر ایذای زنان مومن و افترا به آنان بر می آشوبد،(6) پیامبر (ص) را به استغفار برای زنان و مردان مومن فرا می خواند(7) و توبه آنان را قبول می کند؛(8) افزون بر آنکه گفتار پیامبر (ص) که زنان را همتای مردان شمرده است،(9) در کنار سیره کرامت مندانه آن بزرگوار، حاکی از برابری زن و مرد در ارزشمندی است.
2. با توجه به ارزش دختران و تشویق به پرورش و حمایت از آنان: شیوه پیامبر (ص) آن بود که از یک سو به ارزش و جایگاه ویژه دختران در زندگی توجه دهد و به تاثیر آنان به عنوان مونس، اهل مدارا، و نیکی، با خیر و برکت، اهل پاکیزگی و سبب طراوت زندگی اشاره کند(10) و از سوی دیگر با بیان رزاقیت خداوند، احساس سنگینی در نگهداری آنان را برطرف نماید؛ ضمن آنکه علیه سنت دخترکشی به عنوان عملی سنگدلانه بشورد(11) و اکرام زنان و دختران را در قالب عباراتی که بهترین مردم را خیرخواه ترین آنان در حق زنان می داند، اهانت به زنان را نشانی از پستی بشمارد و بر حمایت از دختران و زنان، بهشت را پاداش قرار می دهد و آن را وجهه همت مردان قرار دهد.(12)
3. بیعت با زنان: پیامبر اعظم (ص) در چند نوبت از زنان بیعت گرفته است. در بیعت “عقبه” که قبل از هجرت انجام گرفت، سه زن حضور داشتند. در فتح مکه نیز قرآن کریم، پیامبر (ص) را به گرفتن بیعت از زنان (در صورت تمایل آنان) فراخوانده است. (13) نکته جالب آنکه با وجودی که بیعت به معنای تعهد، به همکاری و تبعیت از حاکم اسلامی، ماهیتی سیاسی و اجتماعی دارد، در مورد زنان بیشتر رنگ و بوی اخلاقی و خانوادگی به خود گرفته است و زنان متعهد شده اند برای خدا شریک قرار ندهند؛ خود را به دزدی و زنا آلوده نکنند؛ فرزند کشی نکنند؛ فرزند دیگران را به شوهران خود منسوب ننمایند و در کارهای خیر با پیامبر (ص) مخالفت نکنند. در اینجا دو نکته جلب توجه می کند: اول آنکه در جامعه ای که گاه زن را در زمره کالا دست به دست می کنند، سخن از بیعت زنان، انقلاب فرهنگی به حساب می آمد و دوم آنکه گویا الگوی مشارکت زنان در اصلاح جامعه، از نگاه اسلام، الگویی جنسیتی و با محوریت عفاف و حفظ کیان خانواده است.
4. توجه به شخصیت های ویژه: سخنان گهربار پیامبر (ص) در توصیف شخصیت زنان تاریخ ساز از جمله فاطمه (س)، خدیجه کبری(س)، آسیه(س) و مریم کبری (س( )14) به ویژه در مورد فاطمه (س)، در قالب بیاناتی که رضایت و خشم خداوند را به رضایت و خشم فاطمه پیوند می دهد (15) و نیز مریم (س) که به همراه آموزه های قرآنی، او را زنی کامل، دارای عصمت و هم سخن با فرشتگان خداوند دانسته است، (16) نشانگر آنست که زن می تواند تمامی حجاب ها را در نوردد و به قله کمالات رسد.
انتخاب فاطمه (س) به منظور مباهله،(17) با وجود حضور مدعیان و در نظر گرفتن وی به عنصری محوری در میان اصحاب کساء که آیه تطهیر در شان آنان فرود آمد (18) نیز به بهترین شکل نمایانگر جایگاه زن در اندیشه اسلامی است.
5. پرورش عملی زنان: بهترین شاهدی که بر کارآمدی برنامه های هر مکتب می توان اراه داد، بررسی ابعاد شخصیتی کسانی است که بر اساس آموزه های آن پرورش یافته اند. بررسی زندگی فاطمه (س)، از دوران کودکی و نوجوانی در حمایت از پیامبر (ص) در مقابل مشرکان و حضور در صحنه های جنگ برای پشتیبانی از رزمندگان تا زمان جوانی و ورود یک تنه در عرصه مبارزه با مفاسد سیاسی و انتخاب مشی مبارزه منفی به منظور نشان دادن مظلومیت اهل بیت (علیهم السلام) تا پایان تاریخ، توجه به حفظ معارف و علوم دینی تا آنجا که آن را معادل حفظ جان دو فرزند عزیزش می شمارد همه؛ بیانگر آن است که یک زن به گونه ای تربیت یافته است که می تواند به دگرگون ساختن تاریخی بیندیشد. چنین تربیتی را در بانوان ممتازی چون خدیجه (س) که توانمندی اقتصادی خود را در توسعه دین جدید به خدمت گرفت و در زینب کبری (س) نیز می یابیم. این تحولات سبب شد که در طول سده های پس از ظهور اسلام صدها زن راوی حدیث، فقیه، عارف، متکلم، ادیب، معلم و انسان ساز به صحنه آیند.
از نکات پیش گفته می توان رویکرد اصول گرایانه به شخصیت زن را در عصر حاضر تبیین نمود. در این رویکرد، هم با اشکال سنتی تحقیر زنان و هم با اشکال مدرن آن در قالب سوژه های جنسی، سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی -که زنان را به ابزاری جهت معروف شدن نهادها یا افرادی خاص بدل می کند- مقابله خواهد شد؛ همچنین در این نقطه، همزمان با نگرش هایی که زن را از مرز برابری انسانی با مرد فراتر می برد و به مقام “خدا بانویی” ارتقا می دهد، مبارزه خواهد شد.
پس از دفاع از شخصیت زن به مثابه یک انسان، نوبت به تبیین هویت زن به مثابه یک جنس می رسد. اگر دیدگاه سنتی غرب تاکید بر تفاوتهای طبیعی زن و مرد داشته و نقشهای متفاوت آنان را به قیمت کم رنگ کردن بعد انسانی و ارزشمندی مشترک زن و مرد می دید، از دهه 1960 میلادی نگرش های مبتنی بر برابری نقشها رفته رفته جای پای خود را محکم نمودند و تفاوت نقشها را همچون بسیاری تفاوتهای روانی و رفتاری، از مقوله جنسیت، (Gender) دانستند که هیچ پایگاه طبیعی ندارد و صرفا معلول عوامل تربیتی و اجتماعی است؛ از این رو ضرورت اصلاح نگرشها به سمت از میان بردن کلیشه های جنسیتی به یک شعار مهم تبدیل شد و برنامه های توسعه در کشورها نیز اصلاح نگرشهای جنسیتی به سمت نادیده گرفتن نقشهای جنسیتی را در دستور کار قرار داد.
انکار نقشهای جنسیتی به این معنا بود که اولا ساختار خانواده که بر اساس مدل عمودی و رابطه طولی، پدر، مادر و فرزندان بود، به چالش کشیده شود و در مرحله بعد، ساختار افقی دموکراسی در خانواده که تمام اعضا را در یک خط افقی هم رتبه قرار می داد، پیشنهاد گردد، در نتیجه خانواده در جایگاه نهادی منسجم، نقش خود را از دست داد و نقشهای انحصاری در آن از بین رفت؛ چنانکه در فرانسه و انگلستان، تامین هزینه های خانواده از انحصار مرد خارج شد و مشترکا بر عهده زن و مرد قرار گرفت؛(19) در حقیقت تحولات دهه های اخیر در مجموع به سمت فاصله گرفتن خانواده از الگوی عمودی است.
نقش مادری نیز در دهه های اخیر به عنوان نقش انحصاری زنانه، از سوی فمینیستها از کلیشه های جنسیتی که نظام مردسالار برای خانه نشین کردن زنان آن را نقشی مقدس وانمود می کند، قلمداد شده است.
انکار نقشهای جنسیتی در عرصه خصوصی (خانواده) جایی برای پذیرش تفاوت نقشها با ویژگیهای جنسیتی در اجتماع باقی نگذاشت و شاخصهای رشد و توسعه اجتماعی زنان بر شاخص های مردانه منطبق و بیان کننده وضعیت زنان هر کشور گردید.(20)
با نمودار شدن آثار پذیرش تشابه نقشها و نادیده گرفتن تفاوتهای طبیعی دو جنس، جریان انتقادی نسبتا قدرتمندی از متخصصان خانواده درمانی و دیگر گروه ها شکل گرفت که به بررسی نادیده گرفتن این تفاوتها پرداختند.
در کشور ما نیز -در دو دهه اخیر- شاهد کم رنگ شدن توجه به نقشهای جنسیتی و حمایت از آن هستیم. پذیرش شاخص های توسعه غربی در مورد زنان، کم ارزش تلقی شدن نقشهای جنسیتی در فرهنگ سازی و در نظام آموزشی، تشکیل دوره های آموزشی مدیران با شعار “جنسیت کلیشه است”، عدم توجه به حمایت از نقشهای جنسیتی در قانون کار و طرح های اشتغالزایی، برخی مواد برنامه سوم و چهارم توسعه و موارد بسیار دیگر در این راستا قابل تفسیر است.
بازخوانی متون وحیانی و سیره نبوی، ضرورت عطف توجه به موضوع تفاوتهای تکوینی زن و مرد و تفاوت در مسئولیتها و نقشها را بیش از گذشته روشن می سازد. سیاست اسلام و سنت پیامبر اکرم(ص) را در چند محور می توان مورد مطالعه قرار داد:
1. تبیین نقشهای جنسیتی: مهمترین نقشهای جنسیتی تصویر شده برای زنان، همسری و مادری است. تقاضای علی (ع) و فاطمه (س) از پیامبر اعظم (ص) به منظور تقسیم بندی فعالیتها و احاله کارهای درون خانه به فاطمه (س) و کارهای بیرون از منزل به علی (ع)،(21) معادل دانستن همسرداری شایسته با جهاد مردان،(22) بالاترین سعادت مرد مسلمان را برخورداری از همسر شایسته دانستن،(23) بهشت را زیر قدم مادران توصیف نمودن(24) و بر بارداری، وضع حمل و شیردهی فرزندان ثوابهای فراوان مقرر نمودن(25) همگی نشانگر جایگاه نقشهای جنسیتی زنان است.
2. توصیه به حسن ایفای نقش: حساسیت آموزه های دینی به چگونگی ایفای نقش، متناسب با اهمیت هر نقش و میزان تاثیرگذاری آن در فرد، خانواده و اجتماع بوده است. احادیث نبوی توصیه های بسیاری به مردان از جمله به منظور غیرت ورزی در دفاع از خانواده،(26) حمایت اقتصادی از عاله و توسعه بر آنان،(27) تربیت صحیح فرزندان و آموزشهای مهارتی به آنان(28) و اهتمام به انفاق از روزی حلال مطرح کرده اند(29) و زنان را نیز به ایفای هرچه بهتر نقش مادری و همسری در قالب رعایت عفاف، تواضع و آراستگی در مقابل همسر، انجام کارهای خانه و حسن ارتباط جنسی با همسر فرا خوانده اند.(30)
3. حمایت از نقشها: اسلام، به ویژه در سنت نبوی، حمایت از نقشهای جنسیتی را گاه در قالب مواد حقوقی(31) و گاه به شکل توصیه های اخلاقی و روشهای تربیتی دنبال می کند. آیات و روایاتی که احترام به والدین و تواضع و حسن سلوک با آنان را سفارش می کند.(32)، حق پدر و مادر بر فرزند را به تصویر می کشد،(33) رضایت خداوند را به رضایت والدین پیوند می دهد(34) عقوق والدین را گناهی بزرگ می شمرد(35) و معاشرت به معروف را در روابط خانوادگی وظیفه شوهر می شمارد(36) از آن جمله اند؛ به علاوه گاه با بیان عقوبت بر ظلم و اهمال در حق عاله، (37) افراد را به حسن ایفای نقش فرا می خواند و گاه افراد را به پذیرش تصمیمات طرف مقابل در دایره انجام مسئولیت دعوت می کند.(38)
البته این به معنی نادیده گرفتن تفکیک نقشها در حوزه اجتماع نیست؛ چنانکه برخی آموزه ها از عدم وجوب شرکت زنان در جهاد و نمازهای جمعه(39) حکایت دارند. در احکام فقهی نیز با بیان عدم ایفای نقش رهبری و قضاوت زنانه پرداخته اند. براساس آنچه از فرهنگ اسلامی و سیره نبوی به دست می آید می توان با رویکردی انتقادی عملکردی بیست ساله دستگاه برنامه ریزی کشور را به منظور تصحیح عملکرد آینده، در قالب چند پرسش مورد سئوال قرار داد.
طرح این پرسشها نه به منظور متهم کردن افراد و نهادها، بلکه به منظور توجه به موضوعاتی است که می تواند در آینده منشا تحولاتی در برنامه ریزی ها باشد:
1. برای تبیین نقشهای جنسیتی و مسئولیتهای ویژه هریک، چگونه فرهنگ سازی شده است؟
2. به منظور حسن ایفای نقشها جه برنامه هایی در نظر گرفته شده است؟
3. سیاست حمایت از نقشهای جنسیتی در جمهوری اسلامی چیست و برنامه های کلان و قوانین مصوب از جمله قانون کار چگونه در خدمت تقویت و کارآمدی این نقشها قرار می گیرند؟
4. چگونه مطالبات زنان به سمت تقویت نقشهای جنسیتی در خانواده و اجتماع هدایت می شود؟
5. چه برنامه ای برای روزآمد کردن نقشهای جنسیتی داریم؟ برای مثال “مادری” در عصر جهانی سازی چگونه تعریف، حمایت و هدایت می شود؟
6 .الگوی مشارکت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زنان در عصر جدید که متناسب با نقشهای آنان باشد، چیست؟
ب. آسیب شناسی نگاه به خانواده در ایران
خانواده ایرانی در دهه های اخیر، همچون بسیاری جوامع دیگر، در معرض تحولاتی مهم بوده است: افزایش سن ازدواج، افزایش تمایل به تجرد و تک زیستی، تغییر نگرشها - که به تردید در ضرورت تشکیل خانواده به عنوان مسیر تکاملی در زندگی منجر شده است - افزایش تخاصمات خانوادگی و طلاق، کم شدن روحیه سازش پذیری و ضعف کارآمدی خانواده در تنظیم رفتار جنسی، حمایت و مراقبت، کنترل و نظارت، ایجاد آرامش روانی و ارضای نیازهای عاطفی، جامعه پذیری و پرورش معنوی از معضلات مهم خانواده ایرانی است. آنچه بر نگرانی ها می افزاید آن است که تاکنون موضوع خانواده به دغدغه اصلی هیچ یک از نهادهای پژوهشی، کارشناسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور تبدیل نشده و آنچه تاکنون شاهد بوده ایم اقدامات جزئی در حمایت از گروههای خاص از جمله خانواده شهدا بوده است، نه حمایت از تشکیل، استحکام و کارآمدی خانواده به عنوان یک کل منسجم.
امروزه پرسشهای بسیاری در مورد خانواده مطرح می شود؛ اما آنچه تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، آن است که مخاطب این پرسشها کیست و به چه غرض مطرح شده است؟ رویکرد پژوهشها تاکنون این بوده است که با انجام مطالعات میدانی مشخص کنند که مثلا سن ازدواج در حال افزایش و سن طلاق در حال کاهش است؛ بین میزان آسیب پذیری خانواده و حاشیه نشینی رابطه ای مستقیم وجود دارد و نظرسنجیها نشان می دهد که تمایل به ازدواج کاهش یافته است و یا با مطالعات کتابخانه ای اهمیت تشکیل خانواده، ضرورت تلاش برای استحکام آن، لزوم تفاهم میان زوجین و مواردی از این دست مورد بررسی قرار گیرد؛ اما تاکنون به کمتر پژوهشی برخورده ایم که پای رااز حد تحلیلهای جزئی فراتر گذاشته باشد.
در دهه گذشته، بخشی از استعدادهای پژوهشی کشور به بررسی و تحلیل دیدگاههای فمینیستی و تاثیر آن بر تحولات زنان و خانواده معطوف شده است. این پژوهشها به دلیل آنکه پا را از تحلیل خرد فراتر نهاده و به تحلیل نظریه ها پرداخته اند، گامی به جلو به حساب می آیند. در این سطح تحلیل، هم پژوهشهای جریان شناسانه - به منظور نشان دادن آثار تفکر فمینیستی در نگرشهای روشنفکری داخلی و تغییر نگرش نسل جوان و یا در برنامه های توسعه - یافت می شود و هم پژوهشهای نظری که به منظور نقد بن مایه ها و رهیافت های فمینیستی تدوین شده اند.
در سالیان اخیر به ویژه در میان منتقدان غربی به پژوهش هایی بر می خوریم که آسیبهای خانواده را به ساختارهای علوم اجتماعی نسبت می دهند و نقد را به لایه ای عمیق تر می کشانند. در دیدگاه آنان میزان تنزل جایگاه خانواده و میان کم فروغ شدن نگاه نظریه پردازان علوم اجتماعی به خانواده به ویژه از دهه 1960 رابطه ای معنادار وجود دارد و تزلزل ساختارهای خانواده در دهه های گذشته را باید با به چالش کشیده شدن ساختار خانواده سنتی در نظریه های جامعه شناسانه، به ویژه گرایشهای چپ، مرتبط دانست؛ بنابراین دیدگاه، مشکل اصلی فراروی مصلحان اجتماعی آن است که حل معضلات مربوط به زن و خانواده را از دستگاه کارشناسی و فکری ای انتظار دارند که به دلیل مبتنی بودن بر نظریه های علوم اجتماعی موجود، ماهیتا خانواده محور نیستند.
این تحقیقات از آنجا که دامنه نقد را گسترش و تعمیق می دهند حاز اهمیت اند؛ در عین حال به نظر می رسد نباید مشکل اساسی را فمینیسم و یا حتی نظریه های علوم اجتماعی دانست؛ چرا که فمینیسم و نظریه های علوم اجتماعی خود، نمودهایی از مدرنیته اند. مدرنیته به دو دلیل باید به عنوان منشا اصلی مشکلات تلقی می شود:
.1 به دلیل آنکه شاخصه مهم مدرنیته تغییر است. بنا بر دیدگاه مدرن اصرار بر ثبات خانواده به معنای در معرض نابودی قرار دادن آن زیر چرخ تحولات اجتماعی است و خانواده نیز به ناچار پا به پای تحولات اجتماعی متحول خواهد شد. سخن از افول خانواده در این نگاه، پذیرش اشکال جدید همزیستی به جای اشکال سنتی خانواده است و مفهوم خانواده نیز خود در معرض تغییر خواهد بود و نباید پنداشت که این تحولات در این مدل فکری، منفی ارزیابی می شوند.(40)
.2 به دلیل آن که سرمایه داری، روح حاکم بر جریان مدرنیته است و در مدرنیته انباشت سرمایه، اصل حاکم تلقی می شود، فرهنگ سرمایه داری در تار و پود تمدن جدید جریان می یابد و آثار خود را هم در ساختارهای علوم اجتماعی، هم در جریانهای اجتماعی از جمله فمینیسم و هم در سیاستها و برنامه ها برجای می گذارد؛ برای مثال در فرهنگ سرمایه داری، اقتدار، تفسیر اقتصادی می یابد و جایگاهها و ارزشها با پول توزین می گردد. براین اساس زنان به تعریف جدیدی از مشارکت اجتماعی با محوریت قدرت اقتصادی فرا خوانده می شوند؛ در نتیجه میل به ایفای نقش مادری و همسری کم و روابط خانوادگی و ساختارهای خانواده دستخوش تغییر می گردد.
از اینجا می توان دریافت با وجود آنکه در سالیان گذشته، بارها در دفاع از نقشهای جنسیتی و ضرورت تفکیک نقشها گفته شده، به دلیل آنکه مفاهیم مدرن کم و بیش بر نظام برنامه ریزی حکومت می کند، نمی توان به تغییرات اساسی در نظام آموزشی و قوانین عمومی امید بست؛ از این رو تحولات خانواده حرکت اشتدادی خود را علی رغم اظهارنظرهای علمی مختلف دنبال می کند.
با مراجعه به متون دینی به ویژه شیوه گفتاری و رفتاری پیامبراعظم(ص) می توان هم وضعیت موجود خانواده در کشور را ارزیابی نمود و هم پا را فراتر گذاشته، به نظریه ای در باب خانواده رسید. در دیدگاه اسلام اقدام به تشکیل خانواده، ساختن دوست داشتنی ترین سازمان اجتماعی است؛(41) چرا که خانواده برای تحقق آرمانهای مورد نظر اسلام دارای ویژگیهای بدیل ناپذیر است.
در نگاه اسلام ازدواج مسیر دینداری را تسهیل می کند(42) و عزوبت، شخصیت انسانی را فرو می کاهد. (23) دوری از ازدواج، فحشا را توسعه می دهد(44) و تاخیر در ازدواج از ترس تنگدستی، سوءظن به خداوند است.(45) بهترین قدمها گام هایی شمرده شده اند که در جهت تقویت پیوندهای خانوادگی برداشته شود و بدترین گام ها قدمهایی است که در مسیر جدایی به کار افتد.(46)
ساختار خانواده در این نگاه، مبتنی بر سلسله مراتب طولی است و مرد عهده دار سرپرستی خانواده است؛(47) نه این ساختار در بستر زمان بدیل پذیر است و نه سرپرست خانواده می تواند مسئولیت خود را واگذار و یا نسبت به آن تسامح نماید.(48) مهمترین ابزار مدیریت خانواده، سخاوت،(49) غیرت و گذشت است و اقتدار، پیش نیاز اعمال سرپرستی است. در عین حال از آنجا که احساس اقتدار می تواند زمینه های تعدی به اعضای خانواده را فراهم آورد، مکانیزم های حقوقی و فرهنگی برای کنترل اقتدار پیش بینی شده است، اما از آنجا که خانواده عرصه خصوصی ای است که اغلب اوقات دعاوی حقوقی، به دلیل رابطه عاطفی زن و شوهر به مصلحت تشخیص داده نمی شود و یا به دلیل عدم امکان اقامه شهود و یا ترس از عواقب بعدی ناکارآمد به نظر می رسد، تاکید بر آن بوده است که بیش از هرچیز، روشهای تربیتی و فرهنگی کنترل کننده به حساب آید؛ چنان که در موضوع مقابله با خشونت های خانوادگی، طرفین به حسن خلق و مدارا،(50) صبر و کنترل خشم دعوت شده اند.(51) ضمن اینکه به این موضوع نیز توجه شده است که نباید با ایجاد فشار روانی، عدم تمکین نسبت به موقعیت و جایگاه طرف مقابل و سهل انگاری در انجام مسئولیتها، زمینه های خشونت علیه خویش را فراهم نمود.(52) کم کردن زمینه های بدبینی،(53) تعدیل انتظارات از یکدیگر، (54) تقبیح خشونت و توصیه کنترل آن(55) نیز از دیگر روشهای تربیتی اسلامی است.
از آنجا که اقدام به ازدواج از نگاه اسلام، آمیزه ای از تعهد و اختیار آزاد است که پس از تشکیل خانواده بعد متعهدانه آن تقویت می شود، عمل طلاق که بدون وجود انگیزه ای موجه، فرار از تعهد و عملی هوس آمیز تلقی و سبب بروز مشکلاتی برای همسر و فرزندان می گردد، عملی مبغوض در نظر گرفته می شود.(56) که نباید قبح آن شکسته شود؛ از این رو سیاستهای دینی به سمت تقویت روشهای پیشگیری از طلاق از جمله با پیشنهادات انتخاب داوران خانوادگی(57) و با ایجاد فضایی سنگین بر سر کسانی است که به اندک بهانه ای اقدام به طلاق می کنند(58) و یا زمینه هایی فراهم می سازند که طرف مقابل متمایل به طلاق شود؛ (59) چنانکه تسامح و مدارا، کم کردن توقعات، صبر و گذشت، هدیه دادن به یکدیگر،(60) سخنان نیکو و نگاههای عاطفه آمیز(61) از زمینه های افزایش استحکام خانواده شمرده شده است.
کارآمدی خانواده نقطه عطف توجه آموزه های دینی است؛ لذا در ابتدا توصیه می شود در انتخاب همسر به دو ویژگی مهم دینداری و حسن خلق توجه شود.(62)
از ملاحظه متون دینی می توان دریافت که انتظار آن است که خانواده بتواند حل مشکلات داخلی را تا حد امکان براساس توانمندی های خود انجام دهد و از گذاشتن بارخود بر دیگران اجتناب نماید63؛) بنابراین نباید سیاستها به سمت وابستگی خانواده به اعانه های بیرونی جهت گیری شود. البته آنگاه که خانواده در حل مشکلات خود ناتوان بنماید، مسئولیت حمایت و کمک برعهده دیگران،(64) از جمله نهادها قرار خواهد گرفت و لازم است همواره حس تعاون و همیاری در جامعه اسلامی جریان یابد.
تقویت پیوندهای خانوادگی بسیار مهم و قطع پیوندهای گناهی بزرگ شناخته شده است؛(65) تقویت حمایتها و مراقبتها و در نتیجه کم شدن خوف از مشکلات ناشی از طلاق، مرگ همسر و از کارافتادگی، افزایش بعد نظارتی و هدایتی، افزایش روحیه تعاون اجتماعی و نشاط از آثار تقویت پیوندهای خانوادگی است؛ در این میان توجه به پدر و مادر و تقویت جایگاه آنان تاکید ویژه ای یافته تا آنجا که رضایت خداوند به رضایت آنان پیوند خورده است.(66)
آموزه های دینی، توجه به نیازها و تمایلات اهل خانه را از مسئولیت های سرپرست می داند(67) و علاوه بر تشویق به فرزندآوری،(68) پرورش صحیح جسمی و روحی آنان را نیز مورد توجه قرار می دهد. انتخاب اسامی نیکو،(69) ترحم به کودکان،(70) آزادسازی نسبی آنان تا 7 سالگی، تحت آموزش درآوردن آنان تا 14 سالگی و همکار قرار دادن آنان در فعالیتها و تصمیمات تا 21 سالگی از مراحل تربیتی است(71) که توصیه می شود.
تربیت جنسی فرزندان با محوریت عفاف و تقوا،(72) کم کردن زمینه های تحریک جنسی آنان از جمله با جداسازی بستر آنان از ده سالگی(73) و عدم ارتباط جنسی والدین در کنار فرزندان(74) نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مهارت آموزی و سوادآموزی(75) و آشناسازی فرزندان با قرآن مجید(76) و احادیث اهل بیت،(77) آ
آنان را در زمینه های شخصی و اجتماعی توانمند می سازد؛ چنانکه تقویت پایه های محبت به اهل بیت از یک سو هم به افزایش انگیزه های آنان می انجامد و هم ضمن آسان سازی صبر بر مشکلات در شرایطی که انحرافات فکری و شبهات سبب لغزش افراد بسیار می گردد، آنان را ثابت قدم می دارد و روحیه ایثار را در آنان تقویت می کند.
اصلاح روابط جنسی زن و شوهر در قالب نفی ریاضت جنسی(78) و رعایت آداب آمیزش، (79) در کنار توجه به رفتار عفیفانه در ارتباط با نامحرم،(80) از نکاتی است که اهتمام دین به کارآمدی خانواده ایشان می دهد.
با ملاحظه متون وحیانی می توان مقیاسی برای آسیب شناسی خانواده ایرانی به دست آورد و تحولات خانواده را در دهه های اخیر تحلیل نمود. به نظر می رسد در سالیان اخیر از تمایل به تشکیل خانواده تاحدودی کاسته شده است و ازدواج تا دستیابی به موقعیت اجتماعی و مالی مناسب به تاخیر می افتد. نظام تحصیلی موجود و فرهنگ مدرک گرایی نیز خود از موانع ازدواج به حساب می آیند.
در نقطه مقابل، احساس می شود تابوی قبح طلاق در حال شکستن است. برخی تحلیلگران نیز با تحلیل غلط از رواج طلاق و مرتبط دانستن آن با آگاهی زنان از حقوق خود، بر این معضل مهر تایید نیز می زنند؛ از سوی دیگر در سالیان اخیر طلاق به درخواست زنان رو به افزایش است و آمار طلاق رجعی که در آن امکان رجوع به زندگی بیش از انواع دیگر طلاق است، کاهش یافته است.
افزایش تخاصمات خانوادگی و خشونت نیز پیامد چند مسئله است: اول آنکه در شیوه های سنتی همسرگزینی، انتخاب همسر اغلب از طایفه یا محله انجام می گرفت؛ در این فرض اختلافات فرهنگی و اجتماعی بسیار کم بود؛ اما در شیوه های جدید، تناسبات فرهنگی و اجتماعی کمتر ملاک گزینش قرار می گیرد.
دوم آنکه نه خانواده به فرزندان خود مهارتهای ارتباطی را برای تشکیل خانواده می آموزد و نه نهادهای رسمی آموزشی. تاکید بر حقوق و کم توجهی به اخلاق نیز به صف بندی و تخاصم در درون خانه منجر می شود.
کاهش پیوندهای خانوادگی در دهه های اخیر، خانواده را بیش از گذشته تنها و در حل مشکلات خود ناتوان تر کرده است. غلبه فرهنگ فردگرایی نیز بیش از هرچیز در حس استقلال طلبی و فرار از تعهدات ورود به سازمان طایفه موثر بوده است. همین فرهنگی، زمینه های کم شدن حس تعاون اجتماعی و پیوندهای گروهی را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر به نظر می رسد سیاستهای حمایتی دولتی از اقشار آسیب پذیر که بیشتر بر محور حمایت از فرد جریان یافته، نه بر محور حمایت از خانواده و بیشتر دولت مرکز بوده است تا خانواده محور، در مجموع نه تنها به کارآمدی خانواده منجر نشده، بلکه هم خانواده را در حل مشکلات خود ناتوان تر کرده و هم نسلی را پرورده که برای حل مشکلات مختلف زندگی از جمله اشتغال و ازدواج چشم به مساعدت دولت دوخته است و توان ذاتی خود را به کار نمی گیرد.
تضعیف جایگاه والدین که در تحقق آن نهادهای فرهنگی و تبلیغی بیش از دیگران مقصرند، علاوه بر کاهش نظارت کیفی آنان بر روند پرورش نسل جدید، به کاهش پیوند خانوداگی می انجامد. اینها و دهها مسئله دیگر در مجموع، نشانگر افقهای تیره ای فراروی خانواده است که آینده آن را تیره و تار نشان می دهد؛ در این میان آنچه بیشتر خانواده را تهدید می کند تهاجم رسانه ای غرب نیست؛ بلکه نظریه های فلسفی علوم اجتماعی است که تحولات خانواده در دهه های اخیر را قهری و معلول جبر تکنولوژی یا سازمان اجتماعی قلمداد می کند. این بدان معناست که روند تحولات خانواده یک سویه و برگشت ناپذیر است و هیچکس و نهادی نمی تواند و نباید در برابر آن ایستادگی کند. پذیرش این دیدگاه خود با سیاست اسلام که اصول اخلاقی و جهت گیری های اصلی خود را ثابت می داند و معادله دگرگون ساختن شرایط و نظم موجود را برای تحقق اهداف مورد نظر دارد چگونه قابل جمع است؟(81)
به جرئت می توان گفت که مهمترین مشکل ما در رویکرد به خانواده، بحران نظریه پردازی است. حل معضلات اساسی ما تنها در گرو ایجاد حوزه مطالعات آکادمیک مباحث جنسیتی و خانواده بر اساس فکر دینی، تدوین نظریه دینی زن و خانواده، ایجاد حوزه کارشناسی بومی، حول پرسش های اساسی به منظور حل معضلات عینی جامعه اسلامی و حرکت در مسیر بالندگی است. در این باره پرسش های فراوانی پیش روی ماست که مبنایی، روشی و یا بنایی است:
 آیا متون وحیانی صرفا ناظر به بیان تکالیف افراد مکلف اند یا آنکه می توان از آنها در تدوین نظریه ها، ایجاد ساختارها و حل معضلات کلی نظام، از جمله در موضوع زن و خانواده نیز بهره گرفت؟ چنین فرآیندی چگونه تحقق می یابد؟
 خواستگاه آموزه های اخلاقی، اصلاح افراد از طریق توصیه های فردی است یا آنکه می توان اخلاق را در متن سیاست ها و برنامه های کلان و ساختارسازی ها جریان داد؟ به عبارت دیگر ساختارها، سیاستها و برنامه های کلان چگونه حیات اخلاقی فرد در خانواده را تهدید می کنند و چگونه می توان ساختارها و سیاستها را مجرایی برای جریان یافتن اخلاق حسنه قرار داد؟
 چه علومی درمطالعات آکادمیک خانواده سهیم اند، سهم هر یک چیست، انتظار چه پاسخ هایی را از هر یک از این علوم داریم و چه اصول حاکمی آنها را با هم هماهنگ می سازد؟
 مسئولیت های جدید، ظرفیتهای نو، مشکلات جدید و ابزارهای نوینی که عصر جدید پیش روی زن و خانواده نهاده است چیست؟
 چگونه می توان پیامدهای منفی جهانی سازی را بر زنان و خانواده کم کرد؛ شرایط و ظرفیتهای جدید را در خدمت کارایی خانواده و کارآمدی زن به کار گرفت و زن و خانواده را به عنصری فعال در تحولات جهانی تبدیل نمود؟
 جریانات فرهنگی در کشور چگونه باید مدیریت شوند تا در خدمت منافع خانواده قرار گیرند؟
 مکانیزم حمایت از زن در خانواده با حفظ اقتدار و کارآمدی خانواده، چیست؟
 سیاستهای دولتی چگونه ماهیتی ضد خانواده یا خانواده محور می یابد؟ برای مثال سیاست دولت رفاهی سوئد در تاسیس مهدکودک های رایگان، به کاهش انگیزه مادری منجر شده است و سیاست مالیاتی این دولت همگان را -چه مرد و چه زن- به اشتغال فرا می خواند و حمایت های مالی دولتی از افراد حتی بچه ها به افزایش انگیزه طلاق منجر شده است.
 کارآمدی هرچه بیشتر خانواده چه منافعی برای دولتها به ارمغان خواهد آورد و چگونه در خدمت انسجام و همیاری ملی، ایجاد روحیه احسان و نوع دوستی، تحمل و مدارا و حفظ ارزشهای جمعی قرار می گیرد؟
 الگوی مشارکت اجتماعی زنان با محوریت خانواده چه مختصاتی دارد؟
 زیرساختهای مشارکت اجتماعی زنان باید چگونه باشد تا حیات خانوادگی کمترین آسیب را متحمل شود؟
 برای تداوم و روزآمدی نقشهای جنسیتی، به ویژه در خانواده، چه باید کرد؟
 سیاستهای رسانه ای نظام برای آنکه در خدمت تقویت خانواده قرار گیرد باید حاکمیت چه اموری را بپذیرد؟
 چگونه می توان نظام آموزشی را در محتوای دروس، چه در اراه مباحث کمک آموزشی، چه در سیستم مشاوره و امداد، چه در ارتباط میان خانه و مدرسه، چه در رشته بندی های تحصیلی، چه در انعطاف پذیری نظام آموزشی و... در خدمت حمایت از خانواده قرار داد؟
 سیاستهای تشویقی نظام اسلامی برای تشکیل خانواده و پذیرش تعهدات ناشی از آن چیست؟
 چگونه می توان پیامدهای طلاق را به گونه ای کاهش داد که به افزایش تمایل به طلاق منجر نشود؟
 چگونه سیاستهای فرهنگی و اقتصادی به افزایش نیاز به درآمد بیشتر برای تامین خانواده، افزایش ساعات اشتغال و کاهش حضور فعال والدین در خانواده منجر شده است و چگونه می توان این روند را به نفع مصلحت خانواده اصلاح نمود؟
 با توجه به آنکه پیوندهای خانوادگی معلول احساس نیازهایی است که زوجین را به هم پیوند می دهد و با توجه به آنکه پیشرفتهای تکنولوژی و تحولات اجتماعی و اقتصادی به کاهش نیازهای زوجین نسبت به یکدیگر منجر شده است، چگونه می توان زمینه هایی برای تقویت پیوندهای خانوادگی در عصر جدید باز جست؟
 نظریه دینی اقتدار و کنترل اقتدار در خانواده چیست و بدین منظور چه سیاستی تبیین شده است؟
 نظریه و راهبرد اسلام در کنترل خشونتهای خانوادگی و تضمین امنیت اجتماعی زنان چیست؟
 مشکلات نهاد مشاوره ای برای حضور فعال در حل معضلات خانوادگی چیست؟ این مشکل تا چه حدی ناشی از ضعف علمی مشاوران، تا چه حد ناشی از عدم توانایی مراجعان برای تامین هزینه های مشاوره ، تا چه حد ناشی از ضعف فرهنگ مشاور ه پذیری و تا چه حد ناشی از ضعف بنیان های تئوریک علم مشاوره است؟
خاتمه
حل مشکلات زن و خانواده مسلمان تنها در پرتو تلاش علمی اندیشمندان و با مبنا قرار دادن کتاب آسمانی و سیره نبوی امکان پذیر است؛
لازم است به فضای نظریه پردازی علمی قابل استناد به وحی پای نهیم و پایه های محکمی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان مبتنی بر انگاره های اسلامی بنا کنیم. این حرکت ارزشمند گرچه از پرسش گری و نقد انگاره های موجود آغاز می شود؛ اما می تواند نگاه جامعه علمی را به سمت نگرشی نوین معطوف نماید؛ نگرشی که همزمان کارآمدی و حجیت را در دستور کار قرار می دهد و این بار، با رویکردی خانواده گرا، هم به حل معضلات اجتماعی می اندیشد و هم داعیه دفاع از زنان را در سر دارد. تنها با چنین رویکردی است که می توان به اصلاح جامعه و حل مشکلات زنان امیدوار بود.
پی‌نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.