عوامل دگرگونی در جهان عرب

1. عوامل دگرگونی در جهان عرب
عوامل متعددی در ظهور انتفاضه‌ها و انقلاب‌های مردمی در جهان عرب نقش داشتند که در رأس آنها جوانان (گروه سنی 15 تا 29 سال) بودند که بیش از یک سوم جمعیت جهان عرب را تشکیل می‌دهند. این گروه که با تبعیض‌ها و محدودیت‌های مختلف روبه‌روست، از اوضاع کنونی عصبانی است. با وجود منابع طبیعی هنگفت و نیروی انسانی فراوان منطقه عربی، در دهه‌های اخیر این منطقه با کاستی‌های زیادی در زمینه توزیع ثروت روبه‌رو بوده است، به گونه‌ای که عده معدودی از نخبگان که ارتباط تنگاتنگی با صاحبان قدرت دارند، ثروت‌ها را هم در اختیار دارند و از سوی دیگر، بخش‌های گسترده‌ای از جوامع عربی در حاشیه قرار گرفته‌اند. این پدیده در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در کنار آن رویکردی به منظور پذیرش ساز و کارهای بازار و تجارت آزاد به وجود آمده و نقش اقتصادی و اجتماعی حکومت‌ها کم شده است. منطقه عربی هم‌چنین با سرکوب، استبداد، نبود حقوق و آزادی‌ها و نقض گسترده حقوق بشر مواجه است و قدرت در دست نخبگان محدودی است که با حزب یا خاندان حاکم مرتبط‌اند.
خفقان سیاسی که منطقه عربی شاهد آن است به ظهور تعداد زیادی جنبش اعتراضی منجر شده است که برخی شکل سیاسی و اجتماعی دارند و برخی دیگر صبغه‌ای دینی یا نژادی. از سوی دیگر، اکثر کشورهای عربی در تحقق ادغام ملی گروه‌های دینی، قومی و نژادی مختلف ناموفق‌ بوده‌اند و اکثر اقلیت‌ها (یا اکثریت‌های به حاشیه‌رانده‌ شده) در معرض پدیده‌هایی مثل کنار زده شدن و تبعیض‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته‌اند. در سال‌های اخیر هم‌زمان با افزایش پدیده ظلم و ستم سیاسی و اجتماعی در بسیاری کشورهای عربی و افزایش نقش نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی، این گروه‌ها فعالیت خود را آغاز و حقوق سیاسی و فرهنگی خود را طلب کرده‌اند یا خواهان تجزیه‌ جزئی یا کامل از سرزمین مادری هستند. نکته پایانی اینکه دخالت‌های روزافزون قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در امور داخلی منطقه عربی در تشدید ضعف و چنددستگی کشورهای منطقه نقش داشته است.
الف) خیزش جوانان
منطقه عربی شاهد وضعیتی است که به نام «خیزش جوانان» شناخته می‌شود. جوانان 15 تا 29 ساله بیش از یک سوم ساکنان منطقه را تشکیل می‌‌دهند. این گروه سنی که با فشارها و محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه‌اند، در رأس گروه‌هایی قرار گرفته‌اند که خواهان تغییرند و خود هم موتور محرک این تغییر به حساب می‌آیند. بیکاری از مشکلات مهم جوانان در جهان عرب است. سطح بیکاری بین جوانان عرب به 25 درصد می‌رسد، در حالی که متوسط جهانی آن 4/14 درصد است. میزان بیکاری بیشتر در قشر جوانان تحصیل‌کرده‌ای متمرکز است که تحصیلات عالی دارند؛ به گونه‌ای که جوانان تحصیل‌کرده نزدیک به 95 درصد جوانان بیکار جهان عرب را تشکیل می‌دهند. میزان بیکاری بین دختران تحصیل‌کرده نیز افزایش یافته است و در منطقه عربی زنان بخش اندکی از نیروی بازار کار را تشکیل می‌دهند. جوانان هم‌چنین از سطح پایین دستمزدها و شرایط بد کار رنج می‌برند، به خصوص 72 درصد جوانان در بخش غیر دولتی با این مشکل مواجه هستند. تمام این موضوعات تأثیری منفی در شرایط اجتماعی جوانان جهان عرب داشته است؛ به گونه‌ای که پدیده عدم ازدواج در جوامع شایع شده و سن ازدواج تا حد زیادی بالا رفته است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، بیش از 50 درصد جوانان پسر گروه سنی 25 تا 29 سال ازدواج نکرده‌اند که این نسبت بالاترین نسبت بین کشورهای در حال توسعه است. از سوی دیگر، جوانان در جهان عرب مشارکتی در فعالیت‌های سیاسی ندارند. عدم آزادی‌های سیاسی و مدنی و ضعف احزاب و سازمان‌های جامعه مدنی و نقض آشکار حقوق بشر سبب رویگردانی جوانان از مشارکت سیاسی از طریق کانال‌های مشروع شده است.2
اما در سال‌های اخیر با گسترش رسانه‌های جایگزین، ابزارهای ارتباطی مدرن، شبکه‌های ماهواره‌ای مثل شبکه الجزیره و تلفن‌های همراه و اینترنت، جوانان در جهان عرب به دنبال ایجاد شیوه‌هایی جدید برای مشارکت رفته‌اند که به آنها اجازه داده است از موانع متعددی که نظام‌های عربی در برابر آزادی بیان و آزادی تشکیل گروه و سازمان قرار داده‌اند، عبور کنند. جوانان به شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند و با برقراری ارتباط با یکدیگر عدم رضایت خود را از اوضاع موجود نشان داده و هم‌چنین فعالیت‌های اعتراضی خود را سازماندهی کرده‌‌‌اند که در شکستن ترسی که برای دهه‌طولانی از سوی نظام‌های عربی در برابر ملت‌های آنها قرار داده شده بود، تأثیر داشت.
ب) انزوای اقتصادی و اجتماعی
با وجود ثروت‌های هنگفت و نیروی انسانی فراوان در کشورهای منطقه عربی، رژیم‌های عرب در تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی موفق نبوده‌اند. بخش‌های گسترده‌ای از ملت‌های عرب با مشکل بی‌سوادی، بیکاری، پایین بودن سطح درآمد و عدم خدمت‌رسانی مناسب مواجه هستند. علاوه بر این، شکاف بین طبقات و مناطق مختلف یک کشور در حال گسترش مداوم است. شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و اجتماعی، شیوع فساد گسترده و وجود تعدادی محدود از نخبگان مرتبط با عناصر قدرت که سرمایه کشور را در دست گرفته‌اند، به افزایش نارضایتی سیاسی و اجتماعی و ظهور جنبش‌های اعتراضی گسترده در تعدادی از کشورهای عربی انجامیده است. در کنار رویکرد تعدادی از کشورهای عربی که در سال‌های اخیر سیاست آزادسازی اقتصادی و اقتصاد بازار را پذیرفته‌اند، نقش اقتصادی و اجتماعی کشورهای عربی تا حد زیادی کاهش یافته که تأثیری منفی بر بخش‌های گسترده‌ای گذاشته است که به کمک حکومت‌ها متکی بودند. در نتیجه، پدیده فقر و به حاشیه رانده شدن افزایش یافته و شکاف بین فقرا و ثروتمندان هم به شکل ملموس و قابل توجهی گسترش پیدا کرده است و تعدادی از کشورهای عربی با افزایش روند اعتراض‌های کارگری و گروهی مواجه شدند که خواهان بالا بردن دستمزد، مبارزه با فساد، گرانی و بهبود شرایط معیشتی کارگران بودند.
ملاحظه می‌شود میزان توسعه انسانی براساس این گزارش، مردم لیبی در رتبه 53 توسعه قرار دارند که در توسعه انسانی رتبه بالایی است، اما مردم دو کشور تونس و مصر به ترتیب در جایگاه 81 و 101 قرار دارند.
جلال امین در این باره می‌گوید: «در تونس و لیبی در شاخص‌هایی که از نظر صندوق بین‌المللی پول اهمیت داشت و موفقیت و ناکامی براساس آنها ارزیابی می‌شد، بهبود حاصل شد. در حالی که در شاخص‌هایی که این صندوق حرفی از آن به میان نمی‌آورد، انحطاط و سقوط شدیدی دیده می‌شود. افزایش متوسط رشد تولید ملی و نیز افزایش متوسط درآمد و رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بیست سال گذشته در تونس رخ داده، در حالی که این وضعیت در مصر از شش سال پیش شروع شده است. در طرف مقابل، انحطاط و سقوط شدیدی در سه موضوع رخ داده است که شامل رشد بیکاری، گسترش شکاف بین ثروتمندان و فقیران و افزایش ضعف اقتصاد در برابر متغیرهای جهانی می‌شود، اما صندوق بین‌المللی پول یا نهادهای مالی بین‌المللی تمایلی به سخن گفتن از این موضوعات ندارند مگر اینکه مجبور شوند. در نتیجه، با گذشت بیست سال از اجرای سیاست صندوق بین‌المللی پول در تونس، تولید ملی این کشور با متوسطی بالای 5 درصد در سال افزایش یافته است (که نزدیک به 5 برابر آن در مصر است)؛ اما این افزایش تولید ملی با افزایش شدید بیکاری همراه بوده که حدود 50 درصد بیشتر از متوسط بیکاری در مصر است‌ (14 درصد کل نیروی کار در تونس و 9 درصد در مصر؛ البته این آمارها از مرکز رسمی دو کشور نقل شده که احتمالاً بسیار کمتر از واقعیت است). هم‌چنین فاصله بین فقرا و ثروتمندان در تونس بسیار بیشتر از مصر، گسترش یافت. (براساس آمارهای سال 2008 ـ 2007 سازمان ملل متحد، دهک بالایی جامعه مصر 8 برابر دهک پایینی جامعه درآمد دارد، در حالی که این فاصله در تونس 13 برابر است.) احتمالاً در این خصوص هم حقیقت بسیار بدتر است، زیرا بسیاری از درآمدهایی که ثروتمندان به دست می‌آورند نه دیده می‌شود نه به حساب می‌آید.»3
ج) خلأ آزادی‌های سیاسی
کشورهای عربی پس از پایان جنگ سرد، به ویژه از زمان اشغال عراق توسط آمریکا، در معرض فشارهای داخلی و خارجی فزاینده‌ای قرار گرفتند تا اصلاحات سیاسی و دموکراتیک حقیقی را انجام دهند که به آزادی‌های سیاسی و مدنی، آزادی تشکیل احزاب و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و به وضع شرایطی برای تضمین سالم بودن انتخابات و آزادی رسانه‌ها بینجامد. اما کشورهای عربی به این فشارها پاسخی ندادند و تنها به اجرای برخی اصلاحات ظاهری بسنده کردند که تغییری در واقعیت نظام‌های مستبد ایجاد نکرد. حتی کشورهایی مثل مغرب، کویت و مصر که فضای بیشتری برای تکثرگرایی سیاسی فراهم کردند، به دنبال انبوهی از ابزارهای قانون، امنیتی و اداری برای محدود کردن آزادی‌ها، احزاب، رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی رفتند. خودداری کشورهای عربی از پذیرش اصلاحات سیاسی حقیقی به رویگردانی شهروندان از مشارکت در فرایند سیاسی و ضعف و سستی احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی منجر شد.
به علت بسته بودن فضای سیاسی، افرادی که مسائل عمومی را پی گرفتند، به دنبال مشارکت از طریق کانال‌های جایگزین، و در رأس آنها جنبش‌های دینی، نژادی و منطقه‌ای رفتند که به مهم‌ترین عامل سیاسی در برابر نظام‌های استبدادی در بیشتر کشورهای عربی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر برخی جنبش‌های اعتراضی با زمینه‌های سیاسی خارج از چارچوب‌های تشکیلات قانونی به وجود آمده‌اند. این جنبش‌ها مشارکت در چارچوب تعیین‌شده و تحمیل‌شده از سوی حکومت‌ها، برای مخالفان خود را برنمی‌تابند و گفتمانی را دنبال می‌کنند که فراتر از خواسته اصلاحات تدریجی، خواستار تغییر فراگیر از طریق بسیج مردم در برابر نخبگان حاکم است. هم‌چنین جوانان در سال‌های اخیر به استفاده از فضای الکترونیک و سایت‌های اجتماعی روی آورده‌اند تا جنبش‌های اعتراضی جوانان را تشکیل دهند که به محرکی مهم برای تغییر در بسیاری کشورهای عربی تبدیل شده است. اخیراً دو شیوه اصلی برای تغییر در منطقه پدید آمده است: شیوه اول مبتنی بر موفقیت جنبش‌هایی است که شکلی نژادی، فرقه‌ای یا دینی دارند و قدرت مرکزی را به چالش می‌کشند و خواهان جدایی کامل از آن هستند. مانند آنچه در سودان رخ داد یا اینکه به دنبال تأسیس حکومت‌های خودمختاری هستند که زیر نظر حکومت مرکزی نباشد؛ مانند آنچه در سومالی، لبنان، عراق، یمن و فلسطین اتفاق افتاد. اما شیوه دوم مبتنی بر موفقیت جنبش‌های اعتراضی است که به اصطلاح شکل و ماهیتی عرضی دارند و فاقد مرکزیت هستند. این جنبش‌ها از گروه‌های مختلف جامعه تشکیل شده‌اند و با بسیج گسترده‌ و فراگیر مردمی به دنبال ساقط کردن نخبگان حاکم هستند. سناریوی اخیر را در مصر و تونس دیدیم و ممکن است در تعدادی از کشورهای عربی دیگر، از جمله مغرب و الجزایر و برخی کشورهای حوزه خلیج [فارس] هم تکرار شود. به نظر ما در وضع کنونی سناریوی انتقال تدریجی و سازمان‌یافته به سوی دموکراسی، که در سال‌های قبل از سوی برخی تحلیلگران مطرح شد، قابل تحقق نیست و سناریوی تغییر از طریق انقلاب و تجزیه دنبال می‌شود.
د) تضعیف عوامل انسجام ملی
در سال‌های اخیر کشورهای عربی، به ویژه کشورهایی که از تنوع دینی، قومی و نژادی بالایی برخوردارند، شاهد تقویت هویت‌ةایی فرعی بوده‌اند که در برابر هویت ملی قرار گرفته‌اند. این پدیده برخاسته از عوامل مختلف و در رأس آنها اقدام نظام‌های سرکوبگر است که در طول چندین دهه مانع آزادی‌های فرهنگی و دینی شده‌اند و گروه‌های مختلف را از حق بیان آزادانه هویت، فرهنگ و عقیده خود محروم کرده‌اند. نمونه این رفتار در حق امازیق در کشورهای شمال آفریقا و کردها و شیعیان در عراق روا شده‌ است. هم‌چنین نخبگان حاکم در جهان عرب تلاش کردند هویت فرهنگی عربی سنی را از طریق دستگاه‌های آموزشی و رسانه‌ای مسلط خود تحمیل کنند. در مواردی متعدد هم اقلیت‌های نژادی، دینی و قومی در جهان عرب با تبعیض‌هایی مواجه شده‌اند که بر وضعیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تعدادی از گروه‌های فرعی در برخی کشورهای عربی را به جدا شدن از عامه جامعه و دنبال کردن هویت‌های فرعی خود سوق داد که نتیجه آن جدا شدن از حکومت مرکزی و شکل دادن دولت‌های جدید است. مانند آنچه در سودان رخ داد یا مناطق خودمختاری که اکنون در عراق شاهد آن هستیم. احتمالاً در چند سال آینده این پدیده به شکلی گسترده‌تر در منطقه عربی گسترش می‌یابد و ممکن است به فروپاشی تعدادی از کشورهای موجود و پیدایش کشورهای کوچک جدیدی منجر شود که بیان‌کننده خواسته‌ها و آرمان‌های گروه‌ها و دسته‌هایی هستند که برای دهه‌هایی طولانی از به حاشیه رانده شدن و طرد شدن رنج برده‌اند.
هـ) افزایش نقش قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
آخرین تحولی که تأثیر زیادی بر ثبات رژیم‌های سلطه‌گر جهان عرب داشت، تقویت نقش عناصر بین‌المللی و منطقه‌ای در سیاست‌های داخلی کشورهای منطقه در چند سال اخیر بود. دخالت خارجی چیزی جدید در منطقه نیست. در دوره‌های گذشته این دخالت اساساً با تقویت و نهادینه شدن نظام منطقه‌ای در پیوند بوده است که از سوی نیروهای استعمارگر با کمک رژیم‌های سلطه‌گر طرفدار غرب در نیمه اول قرن بیستم ایجاد شد. اما در سال‌های اخیر نیروهای بین‌المللی و منطقه‌ای از ابتکار عمل‌هایی حمایت کرده‌اند که برهم‌زننده ثبات نظام موجود عربی و رژیم‌های سلطه‌گر منطقه است. به ویژه اقداماتی که ایالات متحده آمریکا انجام داده است، از جمله دخالت در سومالی، اشغال عراق، حمایت از طرح‌هایی که برای تجزیه جنوب سودان وجود داشت و تلاش‌هایی که برای انزوای حماس در نوار غزه و حزب‌الله در لبنان انجام گرفت. حتی رژیم‌های به اصطلاح میانه‌رو هم پس از حوادث یازدهم سپتامبر در معرض فشارهایی فزاینده قرار گرفتند و تروریسم با موضوعاتی مثل آزادی‌های سیاسی و مدنی مرتبط معرفی شد.
از سوی دیگر، دوره اخیر شاهد افزایش نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران و ترکیه بوده است که به شکلی چشم‌گیر بر روند امور در جهان عرب تأثیر می‌گذارد. در مورد ایران باید گفت این کشور رهبری اردوگاه مخالف سیاست‌های آمریکا در منطقه را بر عهده دارد و از نظام‌ها و جنبش‌های تندرو مثل نظام بشار اسد در سوریه، حزب‌الله در لبنان و شورش حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کند. همین مسأله باعث شده است از شروع جنگ سرد جدیدی در منطقه سخن گفته شود که بین اردوگاه ایران و سوریه و اردوگاه محافظه‌کاری و اردوگاه تندروی، نفوذ نیروهایی را تقویت کرده است که کشور به حساب نمی‌آیند، مانند جنبش حماس، حزب‌الله در لبنان و شورش حوثی‌ها در یمن. هم‌چنین به این نیروها قدرت داده است که قدرت مرکزی را به چالش بکشانند و به دنبال تأسیس گروه‌های فرعی سازمان‌یافته و مسلحی باشند که از استقلال عمل بالایی برخوردارند. همین امر، برخی را بر این داشته است که این نیروها را به تأسیس کشوری داخل کشوری دیگر متهم کنند.
2. نیروهای محرک انتفاضه‌های مردمی
در انتفاضه‌های مردمی که در چند ماه اخیر در تعدادی از کشورهای عربی رخ داده است، چهار نیروی اصلی نقش داشته‌اند: جنبش‌های اعتراضی جوانان، احزاب و نیروهای سیاسی معارض نظام‌ها، نیروهای کارگری و سندیکایی و نیروهایی که زمینه‌هایی فرقه‌ای، قبیله‌ای و منطقه‌ای دارند. کشورهایی مثل تونس و مصر که از تجانس و همگرایی جمعیتی بالایی برخوردارند، شاهد تحرک و پویایی در زمینه مسائل سیاسی و طبقاتی بودند که نیروهای جوان، سیاسی و سندیکایی در آن شرکت داشتند؛ در حالی که در کشورهایی مثل لیبی، بحرین و یمن با دسته‌بندی‌های فرقه‌ای، قبیله‌ای یا منطقه‌ای، تحرکی گسترده در زمینه مسائل فرقه‌ای و منطقه‌ای رخ داد. با وجود اختلاف‌های مهم در زمینه ماهیت نیروهایی که این انتفاضه‌های مردمی را رهبری می‌کردند و اساس آن را تشکیل می‌دادند، خواسته‌ها تا حد زیادی شبیه هم بود. انقلابیون و تظاهرکنندگان بر دو خواسته اساسی تأکید داشتند که شامل دموکراسی و عدالت اجتماعی بود. در حالی که خواسته‌های آنها رنگ و شکلی فرقه‌ای و منطقه‌ای نداشت، رژیم‌ها تلاش کردند این انقلاب‌ها را در قالبی فرقه‌ای، مانند آنچه در بحرین یمن رخ داد، یا منطقه‌ای، مانند آنچه در لیبی اتفاق افتاد، قرار دهند.
جوانان به ویژه جوانان تحصیل‌کرده‌ای که از فناوری‌های جدید ارتباطی استفاده می‌کردند، در رأس نیروهایی قرار داشتند که خواهان مبارزه با فساد و استبداد از طریق انتفاضه‌های مردمی بودند و نقشی مهم در مدییت و رهبری این انتفاضه‌ها ایفا کردند. این تصادفی نبود که اقدام محمد بوعزیزی در آتش زدن خود باعث شروع انقلابی در تونس و منطقه عربی شود؛ زیرا داستان او یک تراژدی بود که گروه وسیعی از جوانان تحصیل‌کرده و بیکار در جهان عرب با آن مواجه هستند.
احزاب و گروه‌های سیاسی نیز همبستگی و همراهی خود را با انتفاضه‌های مردمی اعلام کردند، اما ملاحظه می‌شود نقش آنها تابعی از نقشی است که جوانان ایفا کردند. البته گاهی این اعلام همبستگی با تأخیر انجام شد، مانند آنچه در مصر و تونس رخ داد. اما با شدت گرفتن روند اعتراض‌ها و پیوستن گروه‌های اجتماعی به آن، احزاب سیاسی از بهانه‌ای که داشتند عقب نشستند و پیوستن خود را به حرکت مردمی اعلام کردند. برخی معتقدند موضع احزاب و نیروهای سیاسی، تلاشی برای سوار شدن بر امواج اعتراضات مردمی و مصادره آن به نفع خود بوده است.
نیروهای کارگری و سندیکاها نقشی مهم در تأیید و تحریک انقلاب‌های مردمی داشتند. در تونس اتحادیه مشاغل که تنها سازمان کارگری این کشور است، نقشی اساسی در موفقیت انقلاب ایفا کرد. این اتحادیه در همان مراحل اولیه، پیوستن خود را به انتفاضه مردمی که به شکل خودجوش شروع بود، اعلام کرد. این اقدام در تغییر موازنه قوا سهم بسزایی داشت و نیروهای سیاسی و کارگری دیگر مثل احزاب و سندیکاهای حرفه‌ای و سازمان‌های حقوق بشری را تشویق کرد حمایت خود را از انقلاب اعلام کنند. این تغییر موازنه، ارتش تونس را بر آن داشت که در نهایت از بن علی جدا شود و او را مجبور به ترک کشور کند. در مورد مصر هم باید گفت تحرک کارگری و گروهی که این کشور در پنج سال اخیر شاهد بوده است، یکی از عوامل اصلی انقلاب به حساب می‌آید و پیوستن نیروهای کارگری به اعتراضات در واداشتن نهاد نظامی به جدا شدن از مبارک و مجبور کردن او به کناره‌گیری از قدرت نقش مهمی داشت.
در کشورهایی که با دسته‌بندی‌های قبیله‌ای و فرقه‌ای مواجه هستند، این زمینه برای نیروهای فرقه‌ای، قبیله‌ای یا منطقه‌ای فراهم بود که نقشی مهم در حرکت مردمی علیه نظام‌های حاکم ایفا کنند. در یمن تجزیه‌طلبان جنوب و شورش حوثی‌ها نقش زیادی در تصعیف حکومت و مشروعیت آن داشت و زمینه را برای نیروهای دیگر مثل جوانان دانشگاهی و احزاب ائتلاف مشترک برای پیوستن به نیروهای خواهان سقوط نظام مهیا کرد. در لیبی هم مناطق شرقی کشور که در حاشیه قرار گرفته و رانده شده بودند، در صف اولین مخالفان نظام قذافی قرار گرفتند. در بحرین، حرکت‌های مردمی شکل فرقه‌ای به خود گرفت، به گونه‌ای که شیعیان (که به رغم اکثریت جمعیت بودن، در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر می‌برند و با تبعیض فرهنگی مواجه هستند) اساس و عنصر اصلی حرکت مردمی علیه نظام سلطه‌گر این کشورند.
3. بررسی موردی
ـ تونس
انقلاب مردمی که سراسر تونس را فراگرفت به سقوط الگوی تونس منجر شد. عوامل زمینه‌‌ساز این انقلاب عبارت است از: رشد نابرابر، افزایش سطح بیکاری بین جوانان تحصیل‌کرده، نبود آزادی‌های سیاسی و فساد.
شعله‌ور شدن آتش انقلاب تونس از ایالت «سیدی بوزید» و کشیده شدن آن به «تاله» و «قصرین»، قبل از اینکه به شهرهای مرکزی تونس و صفاقس برسد، به شکلی واضح نشان‌دهنده بحران رشد نابرابر و شکاف وسیع بین مرکز و پیرامون در این کشور بود. 80 درصد از سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در مناطق ساحلی، شمالی و شرقی کشور انجام شده بود، در حالی که استان‌های داخلی در غرب و جنوب با کمبود سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات و مشاغل مواجه بودند. میزان بیکاری در ایالت سیدی بوزید به 30 درصد می‌رسید، در حالی که طبق آمارهای رسمی، متوسط میزان بیکاری در کشور بین 13 تا 16 درصد در نوسان بود. تونس هم‌چنین شاهد شکاف اقتصادی بین طبقات اجتماعی مختلف بود، در حالی که طبقه سرمایه‌دار بیشترین نفع را از توسعه اقتصادی می‌برد.4
انقلاب تونس هم‌چنین از بحران‌ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده این کشور پرده برداشت. جوانان زیر 30 سال نزدیک به نیمی از جمعیت تونس را تشکیل می‌دهند. با اینکه تونس در زمینه آموزش دانشگاهی توسعه زیادی کرده و تعداد فارغ‌التحصیلان آن به 40 تا 80 هزار نفر در 10 سال اخیر رسیده، میزان بیکاری هم به شکلی گسترده بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش یافته و به 30 درصد رسیده است. بین تعداد کسانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیلان می‌شوند و نیازی که بازار کار به نیروی کار دارد، فاصله زیادی است که مانع تعامل مناسبی با مشکل بیکاری در تونس می‌شود.
حوادث تونس هم‌چنین نشان‌دهنده بحران فساد بین نخبگان حاکم در این کشور بود؛ به گونه‌ای که ثروت، قدرت و خاندان بن علی ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند و از سوی دیگر، هیچ مکانیسمی برای حسابرسی وجود نداشت که نتیجه این وضعیت، شیوع فساد گسترده و ظهور طبقه‌ای بود که از روابط خود با صاحبان قدرت برای رسیدن به ثروت‌های بی‌حد و حصر استفاده کردند. گفته می‌شود هفت خانواده که رابطه نسبی یا سببی با خانواده بن علی، رئیس‌جمهور تونس داشتند، و در رأس آنها خانواده لیلی طرابلسی، همسر بن علی، قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را در دست داشتند. هم‌چنین خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه برنامه‌هایی وجود داشته که قدرت در مرحله آینده به همسر یا داماد رئیس‌جمهور منتقل شود و همین موضوع به بحران مشروعیت نظام سیاسی تونس در سال‌های اخیر شدت بخشیده است.
به باور ما، موفقیت‌ انتفاضه مردمی که تونس شاهد آن بود، به سه علت اصلی باز می‌گردد: نخست، وجود شرایط مناسب برای پایان دادن به دوره سلطه‌گری در تونس؛ در رأس این شرایط هم برخورداری تونس از تجانس و همگرایی جمعیتی، بالا بودن متوسط سطح تحصیلات و درآمد و توسعه انسانی و افول دسته‌بندی‌های ایدئولوژیک بین اسلام‌گرایان و لائیک‌ها و توافق در مورد برنامه‌های دموکراتیک بین نیروهای سیاسی مختلف تونس بود.
دومین عامل که به موفقیت انقلاب تونس کمک کرد، به وجود آمدن ائتلافی گسترده بین گروه‌های مختلف جامعه تونس در مقابله با بن علی در چهار هفته پایانی بود. به رغم اینکه انتقاضاه مردم تونس به علت درخواست‌های جوانانی بود که در جست‌وجوی کار بودند، پیوستن احزاب سیاسی، سازمان‌های حقوقی، اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها، روشن‌فکران و هنرمندان به جوانان و اعلام همبستگی با انتفاضه آنها کمک کرد که انتفاضه بین مناطق و طبقات مختلف توسعه یابد که به افزایش بی‌سابقه فشارها به نظام منجر شد.
سومین عامل و چه بسا مهم‌ترین عاملی که به موفقیت‌ انقلاب تونس کمک کرد، ظهور دسته‌بندی‌ها و اختلاف‌ها بین نخبگان حاکم بود؛ به ویژه اختلافی که بین گروه‌ طرفدار بن علی و خانواده او با نهاد نظامی (ارتش) به وجود آمد، زیرا ارتش مخالف این بود که علیه تظاهرکنندگان از زور استفاده شود. گفته می‌شود ارتش در تونس نیروهای پلیس را از شلیک به سمت تظاهرات‌کنندگان بازداشت و نقش مهمی در مجبور کردن بن علی به کناره‌گیری از قدرت ایفا کرد.
ـ یمن
درخواست‌های معترضان در یمن برای پایان دادن به فساد، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، از بین بردن فقر و بیکاری و اجرای اصلاحات سیاسی، در ضرورت ناکام‌ گذاشتن سناریوی موروثی کردن حکومت نمود پیدا کرد. تظاهرات جوانان در اواسط ژانویه 2011 هم‌زمان با تظاهرات تونس شروع شد. اما رئیس‌جمهور یمن خیلی سریع متوجه شد که با اعتراض‌هایی از سوی نیروهای معارض اصلی این کشور مواجه است.
در 22 فوریه 2011، شورای همبستگی ملی ـ تشکلی سیاسی ـ قبیله‌ای که رهبری آن را شیخ حسین‌الاحمر بر عهده دارد ـ‌ به اعتصاب‌کنندگان در برابر دانشگاه صنعا که خواهان کنار رفتن رئیس‌جمهور از قدرت بودند، پیوست. اوضاع برای نظام حاکم در یمن در 26 فوریه بدتر هم شد، چون دو قبیله حاشد و بکیل که از قبایل مهم یمن هستند، در اعتراض به سرکوب تظاهرات‌کنندگان در صنعا، تعز و عدن و کشته و مجروح شدن عده‌ای در جریان درگیری‌ها، اعلام کردند که به تظاهرات‌کنندگان می‌پیوندند.5 در تحولی بی‌سابقه و قابل توجه تعدادی از قبایل مأرب، جوف، صنعا، بیضا و ذمار اعلام کردند که به تظاهرات مسالمت‌آمیز در صنعا که خواهان ساقط شدن نظام بود، می‌پیوندند تا در کنترل و جلوگیری از تجاوزهایی نقش داشته باشند که از نظر آنها برنامه‌ریزی‌ شده بود و از سوی دستگاه‌های امنیتی و شبه‌نظامیان حزب حاکم علیه تظاهرات‌کنندگان اعمال می‌شد. موضع این قبایل، طبق بیانیه‌ای که با عنوان «ابتکار عمل قبایل برای تغییر» در رسانه‌ها مطرح شد، در واقع واکنشی به درخواست‌هایی بود که برای دخالت آنها و مشارکت‌شان در کنترل تجاوزهای برنامه‌ریزی‌شده دستگاه‌های نظام و شبه‌نظامیان حزب حاکم علیه تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز در دانشگاه صنعا و شهرهای دیگر مطرح شده بود.
از اولین تشکل‌هایی که به اعتراض‌ها پیوستند شورای همبستگی ملی به عنوان تشکلی سیاسی و قبیله‌ای و همین‌طور حزب اسلامی و معارض اصلاح بودند. این حزب رهبری تشکل احزاب «دیدار مشترک» را در دست دارد که متشکل از حزب سوسیالیست، حزب اصلاح و چند حزب کوچک است. این احزاب توافق کردند به رغم اختلاف‌های ایدئولوژیک که با هم دارند، برای مخالفت با رئیس‌جمهور یمن کنار هم جمع شوند. با وجود توافق‌نامه‌هایی که از قبل بین احزاب دیدار مشترک و رئیس‌جمهور یمن برای داشتن ائتلافی بزرگ‌تر در پارلمان حاصل شده بود، تصمیم حزب حاکم کنگره برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد برای همیشه رئیس‌جمهور باقی بماند، احزاب دیدار مشترک را بر آن داشت که تصمیم به تحریم جلسات پارلمان بگیرند و از پارلمان خارج شوند.6
بین گروه‌های معارض و مخالف رئیس‌جمهور یمن اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ در حالی که احزاب دیدار مشترک معتقد به ضرورت وحدت یمن هستند و شعار «نه به تجزیه» را سر می‌دهند، گروه‌های جنوب به دنبال تجزیه هستند. اما با وجود این اختلاف، هر دو گروه بر هدف واحدی تأکید می‌کنند که همان ساقط کردن نظام است. مرد شماره دو در رهبری جنبش جنوب یمن از طرفداران این گروه خواست به تظاهراتی بپیوندند که خواهان کنار رفتن علی عبدالله صالح است، چون این کار حداقل خواسته‌ای مرحله‌ای است که به جدایی از شمال کمک می‌کند.7
اما حوثی‌ها در شمال که جنبشی شیعه و از پیروان مذهب زیدیه هستند که در گذشته شیوه مبارزه مسلحانه علیه نظام یمن را دنبال می‌کردند، اعلام کردند از تظاهرات جوانان حمایت و به صورت مسالمت‌آمیز با آنها مبارزه خواهند کرد.
علی عبدالله صالح به بسیاری از خواسته‌های معترضان پاسخ مثبت داد. او تأکید کرد که خود یا پسرش در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد نخواهند شد. اما او هم‌چنان‌ قدرت را رها نکرده و کنار نرفته است. چیزی که بعد از روی آوردن دولت به خشونت خواسته اصلی انقلابیون شده است. دولت هم‌چنین اعلام کرد انتخابات پارلمانی را در آوریل آینده برگزار می‌کند.8
ـ لیبی
اعتراض‌ها در لیبی به دعوت گروهی از جوانان برای برگزاری روز خشم در هفدهم فوریه 2011 شروع شد.9 کنگره ملی معارضان لیبی و فعالان لیبیایی پیوستن خود را به روز خشم اعلام کردند؛ چنان که مخالفان در تبعید لیبیایی نیز از این دعوت حمایت کردند. پس از آن تعدادی از قبایل از این تظاهرات پشتیبانی کردند. قبایل در لیبی نقشی تعیین‌کننده در پایان دادن به منازعات جاری در این کشور دارند. علت افزایش نقش این قبایل هم فقدان ارتشی قدرتمند است. برخی از قبایلی که به اعتراضات پیوستند عبارت‌اند از: قبیله «ورفله» (به عنوان بزرگ‌ترین قبیله در لیبی در همان روز 20 فوریه به اعتراضات پیوست)، قبایل ترهونه و زویه در جنوب و مناطق نفت‌خیز لیبی، قبایل طوارق در جنوب، قبایل زنتان، بنی‌ ولید، عبیدات و مقارحه و قبیله اولاد سلیمان.10 حتی قبیله قذاذفه که قذافی از آن است، با چنددستگی‌هایی مواجه شده که برای مثال، کناره‌گیری احمد قذاف الدم از آن جمله است.11 تظاهرات‌کنندگان پرچم لیبی در دوره پادشاهی را بالا بردند که از سال 1951 تا زمان کودای قذافی در سال 1969 ادامه داشت. انتظار نمی‌رود ارتش نقشی تعیین‌کننده در حوادث این کشور داشته باشد زیرا در طول مدت حکومت قذافی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و علت آن هم ترس قذافی از اجرای کودتاهایی از سوی ارتش است. به همین دلیل، تنها سلاح‌های قدیمی در اختیار ارتش قرار گرفته است و مهمات لازم را در اختیار ندارد. تأکید قذافی روی شبه‌نظامیان و نیروهای ویژه معروف به «گردان‌های قذافی» است که طرفدارانش آنها را فرماندهی می‌کنند.
اعتراض‌های لیبی در میدان و صحنه‌ای واحد متمرکز نشده و کل کشور به عرصه‌ای برای جنگ و گریز سرهنگ قذافی و انقلابیون تبدیل شده است. بعد از آزادسازی بنغازی از سوی انقلابیون، شورای ملی انتقالی موقت تشکیل شد تا نماینده قانونی مردم لیبی و نماد انقلاب دنباله‌دار آنها باشد. انقلابیون خیلی سریع مناطق دیگری را در شهر زاویه و شهر نفت‌خیز رأس لانوف که به علت وجود تعدادی از چاه‌های نفت در آن با اهمیت است، تحت کنترل خود درآوردند.
قذافی و شبه‌نظامیان وابسته به او از سلاح‌های سنگین، بمباران هوایی و تانک‌ها برای مقابله با انقلابیون و بازپس‌گیری مناطق آزادشده استفاده کردند. قذافی هم‌چنین برای مقابله و جنگ با انقلابیون، مزدورانی را از کشورهای عربی همسایه استخدام کرد. رویارویی‌های بین شبه‌نظامیان قذافی و مخالفان او به کشته و مجروح شدن هزاران نفر انجامید. کشورهای غربی و سازمان ملل کارهای قذافی در قبال غیر نظامیان را محکوم کردند، در حالی که به محکوم کردن هیچ کشور عربی دیگری که شاهد تظاهراتی بودند، اقدام نکردند. حتی فراتر از آن، دادگاه جنایی بین‌المللی تأکید کرد که از قذافی به علت جنایاتی که نیروهایش مرتکب شده‌اند، بازجویی می‌کند.12 با به رسمیت‌ شناخته‌ شدن شورای ملی انتقالی موقت از سوی فرانسه به عنوان نماینده قانونی ملت لیبی و موافقت شورای امنیت و رهبران غربی با اجرای طرح پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی که مورد حمایت اتحادیه عرب هم بود، قضیه لیبی وارد مرحله‌ای جدید شد. غرب از انقلابیون در برابر قذافی حمایت می‌کند. فروپاشی نظام سرهنگ قذافی تقریباً قطعی شده است، اما هنوز نشانه‌های نظام جانشین آن روشن نشده است.
ـ بحرین
بحرین کشوری است که بیشتر آن شیعه هستند، اما نظامی سنی بر آن حکومت می‌کند و از حمایت ایالات متحده آمریکا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس برخوردار است. اعتراض‌ها به شکل خاص بین اکثریت شیعه برای کنار زدن قانون اساسی و ایجاد حکومت مشروطه سلطنتی شروع شد. معترضان خواهان تغییرات سیاسی و اقتصادی بنیادینی هستند که اعطای قدرت بیشتر به پارلمان و شکستن سیطره پادشاه بر پست‌های مهم حکومتی از آن جمله است. این اعتراض‌ها جدید نبود. بحرین سال‌ها قبل هم تظاهراتی هرچند محدودتر و کم‌تأثیرتر از اعتراض‌های کنونی را شاهد بود که به منظور مخالفت با دادن تابعیت بحرینی به سنی‌هایی که از خارج آمده بودند، برگزار شد. شایان ذکر است اکثریت شیعه بحرین که 70 درصد ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند، مدت‌هاست با تبعیض‌ نظام حاکم، به ویژه در زمینه تابعیت، سکونت و اشتغال مواجه هستند.13
تظاهرات بحرین پس از آن شروع شد که با الهام از انقلاب‌های تونس و مصر دعوت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی تویتر و فیس‌بوک برای برگزاری روز خشم در 14 فوریه 2011 مطرح شده بود. این اعتراض‌ها در آغاز برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بود که بعد از آن بُعدی فرقه‌ای گرفت.14
با شروع اعتراض‌های جوانان و پس از رویارویی‌های خونین بین پلیس و تظاهرات‌کنندگان، نمایندگان جمعیت شیعه وفاق از مجلس نمایندگان کنار کشیدند. اما این جمعیت به ائتلاف شیعی که بر سرنگونی نظام پادشاهی و ایجاد نظام جمهوری تأکید می‌کرد، نپیوست. این ائتلاف که گروه‌های شیعه کوچک‌تر شامل جریان اسلامی وفا، جنبش حق و جنبش احرار بحرین را شامل می‌شد، شرکت در گفت‌وگو با تشکل‌های سیاسی سنی را نپذیرفت.15 برخی که اکثر آنها از شیعیان بودند، خواهان برکناری نخست‌وزیر شدند که در واقع قدیمی‌ترین نخست‌وزیر در جهان بود. آنها خواهان معرفی نخست‌وزیر شیعه شدند که سنی‌های بحرین با آن مخالفت کردند. تجمع وحدت ملی که طیف‌های سنی را شامل می‌شود، با برکناری دولت به عنوان شرطی برای آغاز گفت‌وگوی ملی زیر نظر ولیعهد بحرین مخالفت کرد. در حالی که این خواسته نیروهای شیعه بود که هم‌چنان به راهپیمایی‌های خود برای اصلاحات سیاسی ادامه می‌دادند.16
گروه‌های بسیاری در این تظاهرات شرکت کردند که گروه‌های چپ و سنی‌ها را شامل می‌شد، اما بیشتر آنها از شیعیان بودند. به منظور مقابله با ادعاهای دولت مبنی بر اینکه تظاهرات محدود به شیعیان است و از سوی دولت ایران هم حمایت می‌شود، شرکت‌کنندگان شعار «لا سنیه لا شیعیه، فقط بحرینیه» سر دادند. آنها هم‌چنین در شعارهایی خواهان وحدت شدند از جمله «اخوان سنه و شیعه هذا الوطن ما نبیعه» و «ان تخمدوا انفاسه... محمد البو فلاسه». محمد البو فلاسه از جمله تظاهرکنندگان سنی بود که پس از سخنرانی در میدان لؤلؤ بازداشت شد.17 برخورد نیروهای پلیس با تظاهرات به خشن‌ترین شکل ممکن بود که به کشته و زخمی شدن چند نفر انجامید. بعد از آن اوضاع تغییر کرد. حدود سی هزار بحرینی در اعتراضات شرکت کردند که از جمله آنها رانندگان آمبولانس‌ها بودند که در انتقال و کمک به مصدومان میدان لؤلؤ شرکت داشتند. معلمان نیز در قالب جمعیت معلمان بحرین در تظاهرات شرکت کردند. بحرین هم‌چنین شاهد اعتصاب‌هایی عمومی در مداس، دانشگاه‌ها و ادارات بود. هنرمندان، نویسندگان و روشن‌فکران هم راهپیمایی کردند. هم‌چنین تظاهراتی در برابر ساختمان پارلمان انجام شد. سپس تظاهراتی به منظور تأکید بر وحدت بین شیعه و سنی برگزار شد.
در آغاز تظاهرات، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، در تلاشی برای پایان دادن به بحران اعلام کرد که به مناسبت دهمین سال صدور منشور عمل ملی به هر خانواده بحرینی هزار دینار (2650 دلار) می‌دهد. هم‌‌چنین اعلام شد پروژه‌های خدماتی دیگری در مناطق مختلف انجام می‌شود. پس از شدت گرفتن اعتراضات، تعداد زیادی از شیعیانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و بسیاری از معارضان بحرینی در تبعید به کشور بازگشتند. پس از رویارویی‌های شدید و خشن بین نیروهای پلیس و مردم که به کشته، مجروح و مصدوم شدن عده‌ای انجامید، وزیر کشور برکنار شد. هم‌‌چنین پس از اینکه افرادی به علت استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی کشته شدند، تانک‌های ارتش در خیابان‌های منامه مستقر شدند. پادشاه نیز چهار نفر از وزیران کابینه را برکنار کرد.18
نیروهای معارض که رهبری آنها با شیعیان بود، قبل از ورود به گفت‌وگویی که پادشاه بحرین خواستار آن شده بود، برای دولت چهار شرط گذاشتند که مهم‌ترین آن لغو قانون اساسی سال 2002 و انتخاب مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید بود.
تمایل گروه‌های جوانان به ساقط کردن نظام بیشتر شد و در همین راستا گروه «جوانان 14 فوریه» بیانیه‌ای صادر کرد و در آن خواستار سرنگونی نظام سرکوبگر آل خلیفه شد. این گروه محاکمه کسانی را که به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم حمله کرده بودند، تشکیل دولتی منتخب و لغو تابعیت خارجی‌هایی که تابعیت بحرینی گرفته بودند، خواستار شد. در میدان لوءلوء هم برای اولین مرتبه شعارهایی علیه نظام پادشاهی سر داده شد.
در برابر این اعتراضات، پادشاه بحرین از نیروهای شورای همکاری خلیج‌فارس خواست به منظور حفظ امنیت و نظام و حمایت از نهادهای راهبردی مثل تأسیسات نفت، برق و آب دخالت کنند.19 این اقدام خشم شیعیان را برانگیخت و آن را به مثابه اعلام جنگ تلقی کردند.20 این دخالت تأکیدی است که رهبران شورای همکاری خلیج‌فارس توافق کرده‌اند که اجازه ندهند شیعیان بحرین هم‌چنان خواسته‌های خود را مطرح کنند. از نظر رژیم‌های حوزه خلیج‌فارس، به قدرت رسیدن شیعیان در بحرین باعث نفوذ بیشتر ایران خواهد شد و کل مجموعه کشورهای خلیج‌فارس را تهدید خواهد کرد.
سخن پایانی
تحلیل آنچه در کشورهای مذکور رخ داده و در برخی از آنها هنوز کامل نشده است، نشان می‌دهد با وجود تفاوت‌های زیاد بین کشورهای عربی، می‌توان عوامل مشترکی را برای تغییر در این کشورها مشخص کرد و نیروهایی در همه این کشورها وجود دارند که می‌توانند انتفاضه‌های مردمی را در منطقه به حرکت درآورند. هرچند هنوز این اظهارنظرها زود است، دست‌کم می‌توان گفت مقوله «جهان عرب مستثنی است»، دیگر مطرح نیست.