سرویس خارجی: تازه ترین گزارش مرکز آمار اروپا(یورو استات) از افزایش بیکاری در منطقه یورو، سردرگمی سران اروپا از حل بحران اقتصادی این منطقه را درپی داشته و نشست های پیاپی آنها را در بروکسل ناکام گذارده است.چندی پیش سران اتحادیه اروپا برای چندمین بار در بروکسل دور هم جمع شدند و درباره بودجه کلی این اتحادیه مذاکره کردند. این نشست هم بی نتیجه ماند و به شکست انجامیدو گزارش یورواستات و هشدار این مرکز درباره افزایش نرخ بیکاری در منطقه یورو نشان داد که تلاش های رهبران و گردهمایی های متعدد آنها نتیجه چندانی نداشته است.
یورو استات در گزارش خود در 30 نوامبر 2012که در نشریه فرانسوی «اکو» به نقل از رویتر منتشر شد، میزان بیکاری منطقه یورو را در بالاترین سطح خود طی چند ماه گذشته یعنی 7/11دهم درصد اعلام کرد.در گزارش یورو استات، ایتالیا با 7/11 دهم درصد، بیشترین و تاریخی ترین نرخ بیکاری در منطقه یورو را در میان چهار کشور بزرگ اقتصادی قاره به خود اختصاص داد. براساس این گزارش، میزان بیکاری در منطقه یورو به بالاترین حد خود در ماه نوامبر یعنی7/11 دهم درصد رسید که می توان آن را بازتابی از ضعف اقتصاد منطقه یورو دانست که وارد دومین رکود خود از سال 2009 شده است.
ایتالیا با رکود شدیدی از اواسط سال 2011 روبرو بود، یعنی بالاترین سطح از زمان ایجاد شاخص ماهانه در زمینه اشتغال در ژانویه 2004. این آمار مسئولیت سنگینی را متوجه جانشین «ماریو مونتی» پس از انتخابات پارلمانی اخیر خواهد کرد .نشریه فرانسوی اکو نوشت: گزارش یورو استات میزان بیکاری ماه نوامبر2012 در کل اروپا را نشانه افزایش شدید در مقایسه با میزان ثبت شده طی یک سال گذشته دانست، یعنی 9/9 دهم درصد. در این گزارش، شمار متقاضیان کار 19 میلیون نفر اعلام شد.به گزارش یورو استات، اسپانیا با آمار 2 /26 دهم درصدی از جمعیت جویای کار، اولین کشوری است که بیشترین آسیب را از وضعیت اقتصادی منطقه یورو متحمل شده است، در حالی که می توان گفت برخی کشورهای شمال اروپا همچون اتریش با آماری چون 3/4 دهم درصد، بیرون از کانون بحران قرار دارند.
در پرتغال نیز از هر 20 فرصت شغلی در بخش دولتی، یک فرصت از دست رفته است؛ در حالی که بخش های بسیاری از صنعت اتومبیل گرفته تا بخش های مالی، شاهد حذف هزاران فرصت شغلی از ماه سپتامبر2012 تاکنون بوده اند.براساس این گزارش، تورم تدریجی نیز بازتابی از رکود منطقه یورو بود: روند افزایش قیمت ها در این ماه به 2 / 2 دهم درصد در ریتم سالانه، در مقابل 5/2 درصد در اکتبر2012 و 4/2 دهم درصد مورد انتظار اقتصاددانان که از سوی رویتر به رأی گذارده شد، به ویژه به لطف سیر نزولی قیمت انرژی، کاهش پیدا کرد.
«هاوارد آرچر» اقتصاددان ارشد مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی «گلوبال اینسایت» آمریکا در این باره گفت: با افزایش محسوس بیکاری که نشان می دهد منطقه یورو دوره دشواری را در سه ماهه آخر سال 2012پیش رو داشت و فراتر از آن پس از ورود به رکود خفیف در سه ماهه سوم و نیز تورمی که چندان نگران کننده به نظر نمی رسید، معتقدیم بانک مرکزی اروپا راه گریزهای بسیاری برای بالابردن نرخ های بهره از 50 درصد به 75 درصد دارد.
باز هم گردهمایی
آخرین نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل اما و اگرهای بسیاری داشت، اما آنچه در رسانه ها بُرد خبری و انعکاس بیشتری یافت ،بی نتیجه بودن این نشست آن هم در زمینه تصمیمی قطعی برای بودجه سال آینده اتحادیه اروپا بود؛ چیزی که اختلافات اساسی رهبران، احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا، جدا شدن برخی از اعضا از آن و نیز پیامدهای منفی اقتصادی آن را کمرنگ کرد. صدراعظم آلمان چندان به تفاهم همه اعضا درباره بودجه یک تریلیون یورویی این اتحادیه برای سال های 2014 تا 2020 میلادی خوشبین نبود. نخست وزیر ایتالیا هم تهدید کرده بود چنانچه بودجه بیشتری به کشورش تعلق نگیرد، با طرح بودجه این اتحادیه مخالفت می کند.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس هم تهدید کرده بود اگر بودجه اتحادیه کاهش نیابد، پیش نویس آن را یک بار دیگر وتو می کند. این گفته انتقاد شدید نخست وزیر بلژیک را برانگیخت. اصرار کامرون برای تخفیف سهم پرداختی انگلیس برای تامین بودجه اتحادیه اروپا نیز در نوع خود جالب توجه بود. انگلیس بیش از همه به بودجه ای که قرار بود به سیاست مشترک کشاورزی اختصاص یابد اعتراض داشت ،چون بیشتر بودجه اتحادیه اروپا قرار بود به امور کشاورزی اختصاص یابد و فرانسه به شدت از آن حمایت می کرد.
شبکه تلویزیونی « راشاتودی» روسیه از شکافهای شدید میان کشورهای شمالی و جنوبی اتحادیه اروپا در رابطه با تعیین بودجه این اتحادیه خبر داد و اعلام کرد: رهبران اتحادیه اروپا قرار بود در بروکسل دور هم جمع شوند تا درباره تعیین میزان بودجه این اتحادیه تصمیم بگیرند،اما برخی از کشورها خواهان کاهش بودجه این اتحادیه بودندو برخی دیگر که اقتصادشان به شدت وابسته به کمک های اتحادیه اروپا است، به شدت با هرگونه کاهش بودجه این اتحادیه مخالفت کردند. «ون رامپوی» رئیس شورای اروپا هم که عهده دار تهیه پیش نویس بودجه اتحادیه اروپا بود، میان این دو گروه، گرفتار شد و پیشنهاد دادکه فقط 75 میلیارد یورو از بودجه بیش از 1 تریلیونیوروییِ اتحادیه اروپا کاسته شود که البته باعث رضایت خاطر هیچکس نشد.
مثلاً انگلیس خواهان کاهش بودجه سالانه اتحادیه اروپا به میزان 240 میلیارد یورو بود. این امر باعث شد رهبران در هر دو سوی بحث بودجه اتحادیه اروپا، چه آنان که خواهان کاهش یا آنان که خواهان افزایش آنبودند، تصمیمات نشست بروکسل را تهدید به وتو کنند.از جمله فشارهای داخلی که کامرون با آن مواجه است، می توان به تظاهرات هزاران دانشجوی انگلیسی علیه افزایش شدید شهریه های دانشگاه ها و کاهش بودجه های کمکآموزشی برای دانشجویان اشاره کرد.
مردم انگلیس میگوینداگر هیچ راه چارهای جز کاهش بودجههای داخلیِ انگلیس وجود ندارد، آنگاه اتحادیه اروپا نه تنها ملزم به کاهش بودجه خود است، بلکه سهم انگلیس را در بودجه این اتحادیه نیز باید کمتر از گذشته کند.کشورهایی مانند سوئد، هلند، فنلاند و انگلیس خواستار کاهش شدید اعتبار مالی بودجه شش سال بعدی اتحادیه اروپا هستند.دیوید کامرون در حالی بروکسل را ترک کرد که توانست رای موافق کشورهای اروپای شمالی نظیر هلند را مبنی بر کاهش بودجههای اتحادیه اروپا جلب کند.
کامرون در جمع همتایان اروپایی خود گفت: «قرار نیست ما برای بودجههای ملی سخت گیر باشیم و بعد بیاییم اینجا و هزینههای اتحادیه اروپا را افزایش دهیم. برای بودجهای که تقریبا 1 تریلیون یورو است، کافی نیست که فقط به حواشی بپردازیم و پولهای یک قسمت بودجه را به قسمت دیگر منتقل کنیم.نیاز داریم هزینههای سرسام آور را حذف کنیم.» آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در این مورد با کامرون هم رای بود. انگلیس و آلمان میگویند این دو کشور بیش از آنکه از این اتحادیه پول دریافت کنند، به آن کمک میکنند، در حالی که برخی کشورهای دیگر کمتر به بودجههای اتحادیه کمک و بیشتر پول دریافت میکنند.
میانجیگری مرکل
هفته نامه اشپیگل در این ارتباط نوشت: روسای دولت های اتحادیه اروپا بی نتیجه ماندن نشست خود را بی اهمیت جلوه دادند. آنگلا مرکل درآخرین کنفرانس مطبوعاتی این نشست تاکید کرد: دلیلی برای عجله وجود ندارد. وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که مذاکرات به دو مرحله نیازمند است.در این نشست از معادلات فراوانی سخن رانده شد. یکی از این معادلات در طرح رییس شورای اتحادیه اروپا پیشنهاد داده شده بود. مرکل اعلام کرد که قصد ندارد در همین جلسه به دنبال حل مجهولات این معادله ها باشد و این کار به نشست های آتی موکول خواهد شد.
مرکل در این نشست از هسته اختلافات به دور بود. بر او مسلم بود که کامرون قصد نبرد با کمیسیون اتحادیه اروپا و 17 کشور موافق را دارد. محدود کردن چارچوب مالی اتحادیه، در راستای منافع آلمان قرار دارد و او از فرصت ایجاد شده به خاطر اختلاف مواضع در این نشست استفاده کرد و از آن به عنوان پلی برای ایفای نقش ریاستی بهره گرفت. در واقع او در این مذاکرات نقشی دو جانبه داشت. او ضمن دفاع از منافع آلمان مانند حمایت از بخش کشاورزی، کمک های ساختاری به شرق آلمان و تخفیف هزینه ها، به عنوان میانجی بین مواضع مخالف فعالیت داشت.مرکل تلاش کرد با توسل به کلماتی که یک رییس دولت برای اعلام ناکامی خود استفاده می کند، شکست مذاکرات را به فال نیک بگیرد.
عباراتی چون «برتری دقت بر سرعت»، «روح سازنده رایزنی ها»و «وجود پتانسیل کافی برای توافق» در اظهارات مرکل دیده می شد. انگلیس در سال های گذشته با این توجیه که مبلغ اندکی از اعتبار اختصاص یافته به سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا دریافت می کند، در پرداخت سهم خود برای تامین بودجه اتحادیه اروپا تخفیف می گرفت، زیرا در این مقطع زمانی 80 درصد بودجه اتحادیه صرف امور کشاورزی در اروپا می شد و انگلیس از این بخش چندان ذینفع نبود.بر همین اساس، انگلیس سال گذشته در پرداخت سهم خود برای بودجه اتحادیه اروپا، 3 میلیارد و 600 میلیون یورو تخفیف گرفت.
بخش عمده این تخفیف یعنی 965 میلیون یورو را فرانسه، 717 میلیون یورو را ایتالیا و 487 میلیون یورو را اسپانیا عهده دار شدند، زیرا این سه کشور بیشترین سود را از سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا می برند.آیا ادوار بعدی مذاکرات میان سران اتحادیه اروپا که برخی مانند خانم مرکل به آن امید بسته اند، خواهد توانست اندکی از مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم اتحادیه اروپاست، بکاهد؟
تغییر قواعد بازی
از جانب دیگردر ماه های اخیر، برخی تحلیل ها به ویژه در رسانه های انگلیسی در خصوص مناسبات فرانسه و آلمان در حوزه یورو مطرح شده که محتوای آن معطوف به سردی روابط و واگرایی در ائتلاف سنتی دو کشور در تصمیم گیری های کلان اروپایی است. ادامه دارد...