منافع ملی ایران و روسیه در منطقه ژئوپلیتیک خرز

دورۀ اول (1992 -1991)

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه سیاست مشخصی را در خصوص جمهوری‌های سابق خود در منطقه قفقاز و آسیای‌میانه دنبال نمی‌کرد. حتی اگر روسیه درصدد بود اتحادیه‌ای تحت رهبری خودش در قالب جامعۀ مستقل مشترک‌المنافع (‌CIS) ایجاد کند، با توجه به خلای قدرتی که پس از سقوط کمونیست به وجود آمده بود، این امر امکان‌‌پذیر نبود؛ هر چند که یک سال بعد روسیه متوجه شد که غیر فعال بودنش یک خلای ژئوپلیتیکی فراهم آورده که به حضور مداخله‌جویانۀ قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منجر شده است.

ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی در منطقه، اولین کشوری بود که نقش فعال خود را در این مورد نشان داد. احتیاج به همکاری منطقه‌ای مشهود بود و سازمان اکو (ECO) توانست همچون یک مجری موثر اقتصادی در منطقه عمل کند. در کنفرانس اعضای داخلی اکو (ECO) که در فوریه 1992 در تهران تشکیل شد، ایران پیشنهاد خود را مبنی بر تشکیل یک سازمان همکاری منطقه‌ای به این کنفرانس ارائه داد.

اندکی بعد، کشورهای منطقۀ خزر شامل ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان، سازمان همکاری منطقۀ ساحلی دریای خزر را تشکیل دادند. مهم‌ترین کاری که سازمان همکاری در منطقه خزر انجام داد، توسعه و بهره‌برداری از این بزرگ‌ترین دریاچه دنیا یعنی دریای خزر بود.

در ماه آوریل، کنفرانس دیگری در ایران تشکیل شد؛ و در این کنفرانس یک تفاهم‌نامه در مورد کشتی‌رانی و مشخص کردن بنا در ترانزیت در دریای خزر و خیلج فارس به امضا رسید که طی آن بندر نوشهر در ایران و بندر باکو در آذربایجان در اطراف دریای خزر و بندر امام و بندر عباس در کنار خلیج‌فارس به عنوان بنادر ترانزیتی مشخص شدند. در اکتبر سال 1992م.، اعضای سازمان همکاری منطقه خزر مذاکراتی انجام دادند و پس از تشکیل جلسه و انجام مذاکرات، بیانیه‌ای صادر کردند که در آن بر ارتباط بلند مدت بین کشورهای ساحلی دریای خزر تاکید شد. در این بیانیه، بر شکل‌گیری سازمان بنادر به ابتکار جمهوری اسلامی و این مطلب که ایران به عنوان کلیدی‌ترین کشور می‌تواند گام‌های اساسی جهت بهبود در روابط کشورهای ساحلی بردارد، تاکید شد. مطابق این بیانیه، برای بازبینی مسائل حقوقی دریای خزر، تعیین علت بالا آمدن سطح آب، انجام تحقیقات محیط زیستی، حفاظت و نحوۀ استفاده از منابع طبیعی دریا، رسیدگی به وضعیت بنادر و کشتی‌رانی در آب‌های حزر و تحقیقات علمی، پنج کمیته تعیین شد. از منظر  جمهوری اسلامی ایران، رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر را می‌توان با استفاده از قرار داد دوستانۀ ایران و اتحاد جماهیر شوروی در تاریخ 26 فوریۀ 1921 م. و قرارداد تجاری و کشتی‌رانی ایران و شوروی در سال 1940 م. تبیین کرد.

مفاد معاهدۀ سال 1940م. مبنی بر اینکه دریای خزر یک دریای ایرانی – شوروی است، چنین تبیین شده بود:

‌1. دسترسی و بهره‌برداری مشترک از دریا به صورت مساوی.

‌2. تعلق خزر به کشورهای ساحلی این دریا و بسته بودن آن بر روی بیگانگان.

در دو قرار داد فوق، مباحث مرتبط با کشتی‌رانی و استفاده از منابع دریای «ماهیگیری» طرح شده بود؛ اما در آن زمان، راه‌های چگونگی استفاده از منابع بستر و زیر بستر مورد توجه قرار نگرفته بود. در این قراردادها واضح است چنانچه در آن زمان منابع زیر دریای خزر را شناخته بودند، این منابع نیز  به طور مساوی بین ایران و روسیه تقسیم می‌شدند. علاوه بر آن، دریای خزر تا آن زمان تقسیم‌بندی و مرزبندی نشده بود تحدید دریای خزر نه در قراردهای مذکور نه در قراردادهای منعقد شده بین ایران و روسیۀ تزاری در قرن 19 مطرح نشده بود. در تمامی قراردادهای فیمابین، دریای خزر به عنوان مشاع و مشترک و دریای متعلق به دو کشور شناسایی شده است.

براساس مقررات موجود، دولت‌های ساحلی دریای خزر از حق کشتی‌رانی در کلیه نقاط این دریا برخوردارند و هیچ‌گونه محدودیتی در این مورد وجود ندارد. در رابطه با ماهیگیری نیز طبق قرارداد 1940م.، به استثنای یک محدودۀ ده مایلی از نوار ساحلی که در آن دولت‌های ساحلی حق انحصاری ماهیگیری دارند، صید در مابقی دریای خزر آزاد اعلام شده است.

همانگونه که گفته شد، استفاده از دریای خزر، منحصر به کشورهای ساحلی آن است. این مقررات کماکان معتبر است و اجرا می‌شود. برای مثال، در سال 1998م. که یونسکو به مناسبت سال اقیانوس‌ها درصدد بود جهت انجام تحقیقات علمی – دریایی، کشتی «السیون»3 را به دریای خزر اعزام کند، این امر تنها پس از هماهنگی‌های لازم با کشورهای ساحلی دریای خزر به خصوص جمهوری اسلامی ایران و روسیه و در نهایت ثبت کشتی در بندر آستاراخان و بر افراشتن پرچم روسیه در کشتی مذکور، امکان‌پذیر شد.

به این ترتیب و با  توجه به سوابق امر و معاهدات موجود، رژیم حقوقی حاکم بر این مجموعه آبی، مشاع است و این دریا تحت حاکمیت مشترک کشورهای ساحلی آن قرار دارد. در تعریف مفهوم مشاع می‌توان گفت که مشاع عبارت از مال یا ملکی است که مشترک بوده و افراز نشده باشد، تمامی طرف‌های ذینفع حق انتفاع از آن را داشته و محدودیتی در میزان بهره‌گیری از مال مشترک  وجود نداشته باشد. بنابراین، منطقۀ مشاع، منطقه‌ای است تحت حاکمیت مشترک دولت‌های ذی‌ربط؛ و آنها از اعمال حاکمیت انحصاری و اختصاص بخشی از منطقۀ مذکور به خود، اجتناب می‌کنند. در حقوق بین‌الملل نیز وجود یک منطقه مشترک بین چند دولت از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است. دیوان مذکور در 11 سپتامبر 1992 م. در رای مربوط به اختلاف سه کشور السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه در زمینه مالکیت بر خلیج فونچسکا4 اعلام داشت که این خلیج تحت حاکمیت مشترک سه دولت مورد بحث قرار دارد؛ و چنین استدلال کرد که این سه دولت جانشین دولت‌های اسپانیا و جمهوری فدرال امریکای مرکزی شده‌اد که نه در آن زمان و نه پس از آن هیچ توافقی در خصوص تحدید یا تقسیم خلیج فونچسکا صورت نگرفته است. این وضعیت عینا در مورد دریای خزر نیز صدق می‌کند؛ زیرا نه در گذشته و نه پس از فروپاشی شوروی، هیچ‌گونه توافقی جهت تحدید یا تقسیم دریای خزر صورت نگرفته است و در نتیجه می‌توان گفت که این دریا تحت حاکمیت مشترک کشورهای ساحلی آن قرار دارد.

یادآور می‌شود که به زعم برخی، لازمۀ برقراری نظام مشاع، وجود توافق‌هایی در این خصوص است؛ در حالی که این موضوع دربارۀ نظام «کندومینیوم»5 صدق می‌کند و علی‌الاصول مالکیت مشاع بر مبنای قرارداد یا توافقی خاص یا مشخص ایجاد نمی‌شود، بلکه قرارداد برای تعیین روش اداره و کیفیت بهره‌برداری از مال مشاع ضروری است.

طبق اصول و قواعد شناخته شدۀ بین‌المللی در مورد جانشینی دولت‌ها، معاهدات 1921م. و 1940م. میان دولت‌های وقت ایران و شوروی برای کلیه دولت‌های جانشین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی لازم‌الاجرا است؛ به علاوه، طبق اعلامیۀ آلماتی 3 مورخ 21 دسامبر 1991 م.، دولت‌های مذکور به صراحت مسئولیت تعهدات قراردادی اتحاد جماهیر شوروی را عهده‌دار شده‌اند. اضافه می‌شود که در صورت نبود اعلامیۀ آلماتی، التزام دولت‌های جانشین شوروی به معاهدات مورد بحث خدشه‌بردار نیست و حتی عدم الحاق این دولت‌ها به «کنوانسیون وین 1978 م. در خصوص جانشینی دولت‌های به معاهدات» نیز تاثیری بر تعهدات آنها ندارد، زیرا براساس نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای مجارستان و اسلواکی، ماده 12 کنوانسیون مذکور دربارۀ عدم تاثیر جانشینی دولت‌های بر معاهدات دارای خصیصۀ سرزمینی از زمرۀ قواعد عرفی است و در نتیجه عضویت یا عدم عضویت دولت‌های تاثیری بر التزام آنها در قبول تعهدات دولت ماضی ندارد. بنابراین، التزام و تعهد دولت‌های جانشین شوروی سابق به پذیرش مفاد معاهدات 1921م. و 1940م. علاوه بر تصریح در اعلامیۀ آلماتی، از نظر قواعد عمومی حقوق بین‌الملل خدشه‌پذیر یا انکارپذیر نیست. (میرحیدر و شمیرانی، بهار 2002 ، 48 – 41)

براساس قوانین بین‌المللی، دولت‌های جانشین اتحاد جماهیر شوروی باید مواد منعقده در قراردادهای سال‌های 1921 م. و 1941 م. را اجرا کنند. در بیانیۀ آلماتی مورخ 21 دسامبر 1991م. عنوان شده است که دولت‌های جانشین، تعهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق را تقبل می‌کنند. حتی در صورت نبود بیانیۀ فوق‌الذکر هم، دولت‌های جانشین با توجه به اینکه عضو توافق‌نامۀ 1978 م. وین هستند، باید به تعهدات کشور شوروی سابق پایبند؛ چرا که مطابق حکم دادگاه بین‌المللی در جدال بین مجارستان و چکسلواکی، عضویت و یا عدم عضویت دولت‌ها در توافق‌نامۀ وین تاثیری در پاسخگویی آنها به تعهدات دولت‌های پیشین ندارد. بنابراین، دولت‌های جانشین اتحاد کمونیستی به انجام مفاد قراردادهایی متعهد هستند که در دورۀ حکومت کمو نیستی به امضا رسیده است.

دورۀ دوم (1997 – 1993)

با کشف منابع جدید انرژی در دریای خزر و افزایش وضعیت ژئوپلیتیکی این منطقه که در محل تقاطع اروپا، آسیا و خاورمیانه واقع شده است، شرایط برای سرمایه‌گذاری غرب و امریکا فراهم شد به طوری که قراردادهای مهمی در مورد نفت منعقد شد؛ و لذا زنگ خطر جدی برای دولتمردان روسیه به صدا در آمده است. تغییر شکل حکومتی جمهوری‌های سابق شوروی به کشورهای جدید تازه استقلال‌یافته و ثروتمند شدن دولت‌های این کشورها و افزایش حضور اقتصادی و نظامی غرب در منطقه، عمق استراتژیک روسیه را برای این کشورها تضعیف کرد، آن چنان که منشأی نگرانی‌های امنیتی و ملی برای مسکو شد.

روسیه با اتخاذ سیاست «خارج نزدیک»6 درصدد است قدرت‌های فرامنطقه‌ای را از آسیای مرکزی و قفقاز که زمانی از نظر تاریخی جزو مناطق تحت نفوذ آن کشور بوده‌اند، دور کند (آدومیت، 1995:71) همچنین زمامداران روسی به دفعات تاکید کرده‌اند که عرضۀ مواد خام در آسیای مرکزی و قفقاز نباید به مخاطره بیفتد و اگر ضرورت اقتضا کند، باید به طور موثری حفظ شود.

در اوایل سال 1993 م. شکست آتلانیتک‌گرایان – که در سیاست خارجی نفوذ فراوانی داشتند – در اتخاذ یک سیاست مرتبط با منطقه قفقاز و آسیای میانه، به یک تغییر اساسی در سیاست خارجی روسیه منجر شد که با انتقاد گستردۀ نیروهای سیاسی مواجه شد.(1) در نتیجه، رئیس‌جمهوری وقت روسیه، «یلتسین»، مسائل مرتبط به سیاست خارجی روسیه را به هئیت امنیتی فدرال روسیه واگذار کرد؛ که این دستگاه تازه تاسیس به حساب می‌آمد و این زمانی بود که یلتسین اظهار داشت: «دیگر زمان برای یک حرکت شرقی فرا رسیده است.» (مصاحبه با بوریس یلتسین، ایزوستیا، 15 جولای 1992). از این تغییر سیاست از ارو – آتلانتیک‌گرایی به دو نمای نئو ارو – آسیایی، رئیس‌جمهور وقت روسیه حمایت کرد.

در سال 1994 م.؛ مسکو برای منصرف کردن شرکت‌های نفتی غربی از سرمایه‌گذاری در دریای خزر، این دریا را یک بسته اعلام کرد. بر این اساس و مطابق قوانین بین‌المللی، دریای خزر باید از قوانین حاکمیت مربوط به دریاچه‌ها و دریاهای بسته پیروی می‌کرد.

مطابق قوانین حاکمیت مربوط به دریاهای بسته، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند ادعای مالکیت قسمت خاصی از دریا  را داشته باشد؛ و همه کشورهای ساحلی از حقوق مساوی جهت بهره‌برداری از منابع این دریاها برخوردارند. ایران از این سیاست حمایت می‌کرد؛ با توجه به اینکه مناطق مرزی کشورهای منطقه «10 مایل مرز آبی» در نظر گرفته می‌شود.

مخالفت روسیه با هرگونه تقسیم منابع، تا سال 1996 م. ادامه یافت؛ اما به دلیل حمایت غرب و کمپانی‌های نفتی از دولت آذربایجان، به تدریج به این موضع سوق داده شد که قادر به جلوگیری از روند تقسیم نخواهد بود. لذا در 12 نوامبر 1996م. پیشنهاد داد که یک منطقۀ انحصاری اقتصادی به طول 45 مایل دریایی برای هر کشور در نظر گرفته شود و منابع موجود در ورای آن، با ایجاد یک شرکت مشترک بهره‌برداری شود (کروئیسانت، 1998: 46) مسکو از این پیشنهاد، اهداف خاص خود را دنبال می‌کرد. اعمال اصل حاکمیت مشترک در ورای 45 مایل دریایی، سهمی در منابع انرژی دیگر جمهوری‌ها به این کشور اعطا می‌کرد که می‌توانست با اعمال نفوذ در روند تولید و فروش منافع و ایجاد محدودیت در تجارت مستقیم این جمهوری‌ها با کمپانی‌های غربی، آنها را در مورد عبور خطوط لوله از خاک خود تحت فشار قرار دهد. عبور خطوط تقسیم از ذخایر انرژی دیگر کشورها، موجب پیچیدگی بیشتر مسائل حقوقی و سیاسی می‌شد و کمپانی‌های غربی را از انجام سرمایه‌گذاری در این حوزه دچار تردید می‌کرد. دولت آذربایجان به همراه دیگر جمهوری‌ها که اکثر منابع آنها در ورای 45 مایل دریایی قرار گرفته است، با این پیشنهاد مخالفت کردند.

براساس مقررات موجود، دولت‌های ساحلی دریای خزر از حق‌ کشتی‌رانی در کلیۀ نقاط این دریا برخوردارند و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان مخالف این طرح بودند؛ چرا که منابع آنها در آن سوی منطقۀ 45 مایل بود. با رشد تاثیرات غرب در منطقه، وزیر امور خارجه روسیه یک ایدۀ جدید ارائه داد. این ایدۀ جدید می‌توانست با تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ، یک تعادل قدرتی را در جهان رقم زند. برای رسیدن به این هدف، روسیه باید مجدداً کنترل جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته، به ویژه در منطقۀ خزر را در دست می‌گرفت.

در این راستا، سه اولویت در سیاست خارجی روسیه مطرح شد:

‌1. همکاری با کشورهایی مثل چین، هند، و ایران برای جلوگیری از پیشرفت تاثیر غرب در منطقه.

‌2. تحت فشار قرار دادن کشورهای ساحلی برای گسترش بیشتر روابط با مسکو.

‌‌3. جلوگیری از انتقال منابع انرژی خارجی از کنترل مسکو.

روسیه در عمل توانست با انعقاد قراردادهای نظامی دو جانبه با برخی از این جمهوری‌ها جهت استقرار پایگاه‌های نظامی خود در خاک آنها و همچنین امضای چند قرار داد نفتی، تا حدودی منافع خود را تامین کند. مهم‌ترین مانع در برابر این کشور، دولت حیدر علی‌اف در جمهوری آذربایجان بود که ضمن مخالفت با استقرار نیروهای نظامی روسیه در خاک خود و دعوت نیروهای ناتو برای حضور در این جمهوری، مسکو را به چالش طلبید. پریما کف اقدامات متعددی را برای مهار دولت باکو و کاهش خطر نفوذ امریکا اتخاذ کرد.

این کشور با استقرار 32 فروند موشک اسکاد – بی با برد 200 مایل به همراه سیستم‌های پرتاب آن، تانک‌های پیشرفتۀ تی – 72 و حدود 40000 نیروی نظامی در جمهوری ارمنستان، باکو را تحت فشار قرار داد (ایرنا، 13 آوریل 1999). این موشک‌ها در صورت لزوم قادر به محاصرۀ میدان‌های نفتی و تهدید خطر انتقال انرژی بودند.

بین سال‌های 97-1993 م. ایران تلاش کرد نقش فعالی در حل مشکلات ایفا کند. اولین کنفرانس در این زمینه، در ماه آگوست 1993 م. در ایران، شهر رشت، برگزار شد در این کنفرانس، اولین اختلاف‌نظرها در مورد منافع و موقعیت کشورهای ساحلی خزر زمانی شروع شد که نظریۀ پذیرفتن خزر به عنوان یک دریاچه و تقسیم‌بندی آن به مناطق محلی در طرح آذربایجان ارائه شد. این طرح با مخالفت شدید هیئت‌های ایران و روسیه مواجه شد. تنها موردی که همه کشورهای حوزۀ خزر در آن توافق داشتند، مسئلۀ تجارت خاویار بود.

جلسات بعدی در اکتبر و دسامبر 1993 م. در بندر آستارخان و مسکو تشکیل شد. در این جلسات، نظریۀ تغییر دریای خزر به عنوان یک منطقۀ مشترک جهت بهره‌برداری بررسی شد و طرف‌های مخالف آن را رد کردند.

اولین طرح ایران در مورد تشکیل شورای خزر و کمیته‌هایی برای انجام همکاری‌های مختلف در اجلاس 1994 م. مسکو بررسی و با مخالفت آذربایجان رد شد.

ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای در روابط فیمابین، یک هدف کلی در سیاست خارجی ایران به شمار می‌رفت. بدین منظور، کنفرانس‌هایی در سال‌های 1995 م. و 1996م. برگزار شد. در کنفرانس دسامبر 1995 م. در تهران، طرح ایران براساس شکل‌دهی یک سازمان برای کشورهای حوزۀ خزر که قادر به بحث و بررسی مشکلات سیاسی و اقتصادی باشد، مطرح شد. از دیدگاه ایران، این سازمان می‌توانست بر مهم‌ترین حقوق مادی کشورهای ساحلی، یعنی مسائل مربوط به نفت و گاز، نظر بدهد (مامدوف، 2001: 76- 69) در اجلاس دیگری که در عشق‌آباد برگزار شد، یک قرارداد سه‌‌جانبه در مورد سهیم شدن منابع طبیعی خزر بین ایران، روسیه و ترکمنستان در نوامبر 1996 م. منعقد شد.

روسیه نخست از تعیین رژیم حقوقی برای تقسیم‌بندی منابع خزر بین کشورهای ساحلی آن حمایت می‌کرد؛ و از این حمایت برای گرفتن امتیاز در منطقه از شرکت‌های نفتی و امریکا استفاده کرد. حمایت ایران از رژیم حقوقی برای تقسیم‌بندی منابع دریای شرکت‌های نفتی افزایش می‌داد. ملاقات یلتسین و کلینتون در دسامبر سال 1996 م. نشان داد که مسکو در زمینه اهدافش پیشرفت می‌کند و با پذیرش تفکر گسترش ناتو به طرف شرق انعلاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهد.

امتیازاتی که به روسیه اعطا شد، عبارت‌ بودند از:

‌1. مشارکت روسیه در همه قراردادهای نفتی.

‌2. اختصاص 10% از سهم مشارکت در کنسرسیوم‌های نفتی به روسیه.

‌3. عبور خطوط لولۀ نفت و گاز از قلمرو روسیه.

از دیدگاه ایران، تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر و ایجاد قوانین برای استفاده از منابع آن، ضروری است و این مسئله با توافق پنج کشور حوزۀ خزر حاصل خواهد شد. (وحیدی، 2001، ج 6، ش 8، ص 72 – 54)

‌موضع جمهوی اسلامی ایران از نظر دبیرخانه سازمان ملل مستند است. ایران رژیم‌های غیر قانونی موجود را که در تعدادی از کشورهای حوزۀ اعمال می‌شود، محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد که آنها باید در مقابل اعمالی که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند؛ به علاوه، خسارات دیگر کشورهای حوزه را تقبل کنند. دولت ایران در یادداشت ارائه شده به سازمان ملل در تاریخ 11 نوامبر سال 1997 م.، به طور رسمی مخالفتیش را با فعالیتهای یک جانبۀ آذربایجان در بهره‌برداری از مخازن دریای خزر اعلام داشت و تاکید کرد که این کشور باید پاسخگوی این گونه حرکات یک جانبه باشد.

در ماه مه 1997م. مباحث قبلی دربارۀ رژیم حقوقی دریای خزر در اجلاسی که در قزاقستان برگزار شده بود، مطرح شد؛ ولی اجلاس بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید.

تمامی مشکلات موجود در زمینه دریای خزر، از خارج از منطقه هدایت می‌شود؛ چرا که تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی در یک مسابقۀ وحشیانه برای چپاول و استثمار منابع خزر شرکت کرده‌اند. (باوند، 2002: ج 6، ش 11، ص 40 – 1)

دورۀ سوم (1999 – 1998)

در 6 جولای 1998 م.، رئیس‌جمهور روسیه به همراه همتای قزاقی خود یک توافق‌نامۀ مرزی در خصوص تحدید خطوط دریایی میان خود در بخش شمالی دریای خزر امضا کردند (رادیو اروپای آزاد 1، 6 جولای 1998). براساس این توافق‌نامه، دو طرفت از حق آزادکشتی رانی و ماهیگیری در آب‌های روی سطح برخوردار می‌شدند؛ ولی منابع واقع در زیر بستر دریا تقسیم می‌شد. با امضای این توافق‌نامه، موضع روسیه به حمایت از اصل مسئولیت مشترک در روی سطح و اصل بهره‌برداری یکجانبه در زیر سطح تغییر یافت. یکی از دلایل عمده که مسکو را به این سمت سوق داد، بهره‌برداری‌های یکجانبۀ دیگر جمهوری‌های ساحلی در بخش‌های ادعایی خود و محروم ماندن این کشور به دلایل حقوقی از منافع اقتصادی حاصل بود.

بعد از تغییر موضع روسیه در خصوص رژیم حقوقی در سال 1998 م. و امضای قرار داد با جمهوری قزاقستان جهت تقسیم بستر دریای خزر در بخش شمالی، ایران نیز موضع خود را تغییر داد. برای جمهوری اسلامی، اعمال اصل مشاع در اولیت قرار دارد؛ در غیر این صورت، خواستار تقسیم برابر دریا بر مبنای سهم 20 درصد برای هر کشور ساحلی است. از این زمان بود که مواضع دو کشور اختلاف پیدا کرد؛ که به نظر می‌رسد با تحریکات اخیر دولت روسیه در حوزۀ خزر، عمیق‌‌تر شود.

طبق برآورد کارشناسان غربی، بیشتر میدان‌های نفتی در قسمت شمالی دریای خزر واقع شده و در بخش جنوبی منابع گازی بیشتر است. لذا در صورت تقسیم دریا به مناطق ملی و براساس خط میانه و نیز دلیل اینکه طول سواحل ایران حدود 740 کیلومتر است و این کمتر از طول ساحل دیگر دولت‌های ساحلی است، کمترین سهم به ایران خواهد رسید.

با انتخاب پوتین و تثبیت اوضاع سیاسی و اقتصادی و بن‌بست ایدئولوژیک در صحنۀ داخلی، توجه به منطقۀ اوراسیا و به خصوص حوزۀ خزر افزایش یافت و رئیس‌جمهور روسیه برای روسیه در این حوزه منافع اختصاصی قائل شد.

اهم اهداف سیاست خارجی روسیه در حوزۀ خزر عبارت‌اند از:

‌1. تامین منافع ژئواستراتژیک

هدف روسیه، تداوم حضور قدرتمندانه برای کنترل جمهوری‌های واقع در این حوزه جهت تامین امنیت جناح جنوبی این کشور است. این منطقه، تکمیل‌کنندۀ قلمرو روسیه و به عنوان پل ارتباطی به منطقۀ خاورمیانه است که هرگونه تحول سیاسی خارج از کنترل مسکو، امنیت ملی آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افزایش مشکلات سیاسی و قومی در جمهوری‌های جنوبی این کشور نظیر چچن، چرکسیا، بالکاریا – بالکاریا – کابوردینا، اوستیای شمالی، اینگوش، و افزایش نفوذ وهابیت در این منطقه و تحت فشار قرار گرفتن دیگر اقوام از طرف آنها، بر اهمیت حوزۀ خزر در مقایسه با دیگر بخش‌های شوروی سابق برای مسکو افزوده است.

‌2. تامین منافع ژئوپلیتیک

تداوم نفوذ روسیه در حوزۀ خزر، ارتباط مستقیمی با سرنوشت آیندۀ آن دارد. طبق نظر اکثر تحلیگران، کنترل منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن می‌تواند نماد عینی اعادۀ قدرت گذشتۀ مسکو در سطح جهانی باشد؛ زیرا در این صورت قادر خواهد بود ضمن کنترل قسمت عمدۀ نفت و گاز بازار جهانی، کشورهای مصرف‌کنندۀ نفت را که اکثراًًًً دولت‌های غربی هستند، برای دریافت کمک‌های بیشتر اقتصادی تحت فشار قرار دهد، همچنین خواهد توانست جمهوری‌های ساحلی دریای خزر را بیشتر به خود وابسته سازد.

‌3. تامین منافع اقتصادی

روسیه در مقایسه با سه جمهوری ساحلی دیگر، از لحاظ ذخایر انرژی، در ردیف چهارم قرار دارد؛ لذا می‌کوشد ضمن کنترل مسیرهای انتقال انرژی و روند انتقال جریان سرمایه از طرف غرب به حوزۀ خزر، در منافع اقتصادی حاصل از آن نیز شریک شود تا از این طریق قادر شود مشکلات اقتصادی خود را که یکی از دلایل عمدۀ افول آن در صحنۀ قدرت‌ جهانی بود، حل کند. سهیم‌شدن کمپانی‌های روسی در پروژه‌های نفتی و تراتزیت نفت منطقه از خاک این کشور، سود اقتصادی هنگفتی را نصیب مسکو خواهد کرد.

‌4. تامین منافع زیست محیطی

تضمین شیوه‌های مطمئن زیست محیطی برای بهره‌برداری از منابع هیدروکربن و منابع ماهی این دریا، یکی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی روسیه است. یکی از اهداف کرملین از تقسیم آب‌های سطح دریا، از این امر ناشی می‌شود؛ زیرا در صورت اعمال حاکمیت مشترک بر روی سطح، کشورها در برابر هرگونه لطمه به اکوسیسیتم دریا، مسئولیت بیشتری خواهند داشت. به طور کلی، از دیدگاه مقامات روسیه، حوزۀ خزر متشکل از مجموعه عوامل نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند ضمن تاثیر بر سر نوشت این کشور، ثبات منطقه‌ای و جهانی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. از دید مسکو، یک اتحاد غیر رسمی بین امریکا، ترکیه و جمهوری آذربایجان برای تضعیف موقعیت این کشور در حوزۀ خزر و تغییر جهت منافع اقتصادی آذربایجان برای تضعیف موقعیت این کشور در حوزۀ خزر و تغییر جهت اقتصادی کشورهای منطقه به سمت غرب ایجاد شده است. تشکیل گوام (2)، با شرکت کشورهای اوکراین، گرجستان، آذربایجان، مولداوی و ازبکستان، یک اتحاد ضدروسی مورد حمایت امریکا، جهت جایگزینی با جامعۀ کشورهای مشترک‌المنافع و در نهایت تضعیف جایگاه روسیه در منطقه است.

ولادیمیر پوتین، جهت تقویت موقعیت این کشور در حوزۀ خزر و تامین منافع ملی، اقدامات متعددی اتخاذ کرد. او در 21 آوریل به شورای امنیت این کشور هشدار داد که برای دفاع از منافع ملی، لازم است موقعیت روسیه در منطقه تحکیم شود. او یک گروه ویژه را در وزارت امور خارجه تشکیل داد و مامور پیگیری این مهم کرد7؛ و نماینده ویژه‌ای را نیز در خصوص دریای خزر انتخاب کرد (توماس، 2000: ج 4، ش 4، ص 125 – 123). هدف او از تعیین نمایندۀ ویژه، کنترل فعالیت کمپانی‌های نفتی و ایجاد هماهنگی بین منافع ملی، امنیتی و تجاری بود. در دوران یلتسین، وزارخانه‌های این کشور سیاست هماهنگی را در منطقه تعقیب نمی‌کرد. در حالی که وزارت دفاع و وزرات امور خارجه در تامین منافع ملی تاکید داشتند، وزارت انرژی و سوخت به دنبال منافع اقتصادی و بازرگانی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری بود. در این دوره، برخی از کمپانی‌های نفتی، برخلاف سیاست رسمی دولت، به انعقاد موافقت‌نامه‌های نفتی با جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته و همکاری با کمپانی‌های غربی، اقدام کردند.

دورۀ چهارم (2001 – 2000)

ویکتور کالیوژنی – نماینده ویژۀ پوتین در دریای خزر – در ژوئیۀ 2000م. به کشورهای قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و در ماه اوت همان سال به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. او در این سفر با مقامات عالیرتبه کشورهای منطقه دیدار کرد و دربارۀ تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت این کشور در 21 آوریل 200م. و جنبه‌های اصلی سیاست خارجی آن که در 28 ژوئن 2000 به تایید پوتین رسیده بود، اظهار‌نظر کرد. وی خواستار تشکیل رژیمی در دریای خزر شد که ضمن فراهم کردن امکان بهره‌برداری از منابع بر مبنای منصفانه و با در نظر داشتن مصالح و منافع یکدیگر، متقابلا همکاری‌های سازنده را گسترش دهند. براساس این پیشنهاد، بستر دریا جهت برخورداری کشورهای از حقوق مستقل و بهره‌برداری از منابع واقع در زیر بستر تحدید خواهد شد؛ ولی آب‌های روی سطح از طریق استفادۀ مشاع جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای کشتی‌رانی آزاد، ماهیگیری و رعایت مقررات زیست محیطی تقسیم نخواهد شد و حوزه‌های مورد اختلاف نیز به طور مشترک بهره‌برداری خواهد شد. او همچنین خواستار تشکیل یک مرکز راهبردی جهت ایجاد هماهنگی در مورد مسائل دریا با مرکزیت شهر باکو شد که وظیفۀ نظارت و هماهنگی بر رفت و آمد در سطح و فضای بالای دریا و شناسایی منابع آلوده ساز و حفظ محیط زیست، ماهیگیری و دریا نوردی را برعهده خواهد داشت (ایرانا، جولای 2000).

تلاش روسیه برای تدوین هر چه سریع‌تر نظام حقوقی و مطرح کردن خود به عنوان طراح پیش‌نویس نظام حقوقی، از منافع ملی و ژئوپلیتیکی این کشور ناشی می‌شود؛ چرا که دولتمردان کرملین به این نتیجه رسیده‌اند که هرگونه تاخیر در تعیین رژیم حقوقی، زمینۀ نفوذ و حضور بیشتر غرب را که در حال سرمایه‌گذاری در منطقه است، فراهم می‌سازد.

روسیه قدرت ناوگان دریایی خود را در خزر که شامل تفنگداران دریایی و کشتی‌های جنگی بود، افزایش داد و در 24 مه 2001م. اجلاس پیمان امنیت دسته جمعی جامعه مستقل مشترک‌المنافع (CIS) را در ایروان تشکیل داد و با نگرانی، نظاره‌گر این تحولات بود.

متاسفانه در قراردادهای 1921 م. و 1940م. بین ایران و شوروی سابق در مورد اجازۀ عبور و مرور آزاد کشتی‌ها، نوع کشتی (غیرنظامی یا نظامی) مشخص نشده و ایران نگرانی خود را از فعالیت‌های جدید روسیه ابزار کرده بود.

سیاستمداران ایرانی معتقدند که هر قرار داد یکجانبه یا دوجانبه‌ای در مورد دریای خزر فاقد اعتبار و ایران مخالف هرگونه حرکت‌های این چنینی است. تا کنون فقط یک برخورد دریای بی‌اهیمت در جولای 2001 م. رخ داده؛ و آن عبارت بود از اینکه یک ناوچۀ توپ‌دار نیروی دریای ایران دو کشتی تخقیقاتی تحت امتیاز آذربایجان را در خارج از آب‌های مورد ادعای طرفین تعقیب کرد.

دورۀ پنجم (پس از 11 سپتامبر 2001)

پس از حملۀ یازدۀ سپتامبر در نیویورک و واشنگتن و وقایع متعاقب آن، مسکو حضور موقت نیروهای آمریکایی را درآسیای مرکزی طی یک توافق‌نامۀ محرمانه با واشنگتن پذیرفت. نیروهای امریکایی وارد منطقه شدند؛ ولی برای ترک منطقه، از رئیس‌جمهور پوتین دستور نمی‌گرفتند. امریکا برای حضور دائمی خود، به دنبال بهانه‌ای بود؛ که این به بهانه با حساسیت منطقه پس از 11 سپتامبر و به منظور سرکوب تروریسم فراهم  آمد.

از آنجا که روسیه تنها دولت صاحب پایگاه نظامی در حاشیۀ دریای خزر است؛ موقعیت پیچیده‌ای دارد و این در حالی است که چهار کشور دیگر بدون اعتراض این حالت را پذیرفته‌اند.

در آوریل 2002 م. رؤسای جمهوری پنج کشور حاشیۀ دریای خزر در پایتخت ترکمنستان گرد آمدند. آنها در عشق‌آباد در صدد بودند به بحث تفکیک دریا – اعم از منابع عظیم نفت و گاز آن – خاتمه دهند؛ ولی در پایان در مورد تحدید و تقسیم دریای خزر به هیچ توافقی دست نیافتند (تهران تایمز، 28 آوریل 2002).

پس از کنفرانس مذکور، ولادیمیر پوتین در طی بازدید خود از آستاراخان داغستان، اظهارات غیر منتظره‌ای دربارۀ دریای خزر بیان داشت که همه را مبهوت کرد. به ویژه آنکه این اظهارات غیر قابل پیش‌بینی یک روز پس از گفت‌وگو با رؤسای جمهور کشورهای حاشیۀ دریای خزر بود (همان، 23 آوریل 2002).

رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت چنانچه کشورهای حاشیۀ دریای خزر نتوانند به یک توافق جامع دربارۀ حقوقی خزر برسند، مسکو با کشورهای همسایۀ خود به طور دو جانبه تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی بلافاصله دستور داد ارتش نظامی روسیه یک مانور گستردۀ دریایی را در خزر تدارک ببیند. بسیاری از صاحبنظران بر این اعتقاد بودند که اظهارات پوتین ناشی از عدم درک صحیح سیاسی او است؛ زیرا که اظهاراتش بر خلاف معمول دیپلماسی بود.

پس از نشست خزر در عشق‌آباد دو نگرانی عمدۀ پنج کشور حاشیۀ دریای خزر عبارت بود از: 1. رشد نظامی‌گری و برخوردهای نظامی، 2. تاثیر‌گذاری قدرت‌های خارجی در منطقه. به طور کلی برپایی مانور نظامی توسط هر کدام از کشورهای منطقه برای نمایش قدرت، موجبب خواهد شد که دیگر کشورهای همسایه نیز به اقدام و حضور مشابه در منطقه مجبور شوند. لذا کشورهایی که از لحاظ نظامی قوی نباشند، برای این حضور نظامی به نیروی خارجی متوسل می‌شوند در این صورت، ایالات متحدۀ آمریکا برای حضور دائم خود در منطقه و دسترسی به منابع طبیعی آن که بزرگ‌ترین منبع انرژی را پس از سیبری و خلیج فارس دارد (همان، 28 آوریل 2002)، وارد عمل خواهد شد. از سوی دیگر، به نقل از خبرگزاری‌ها علی‌رغم اینکه این مانور نظامی بزرگ‌ترین مانور نظامی در طی دوران روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، در عمل نتیجۀ خاصی به همراه نداشت. در این مانور، کشورهای ساحلی قزاقستان و آذربایجان شرکت کردند (ایرنا، 28 آگوست 2002)؛ ایران ناظر اعزام کرد و ترکمنستان از شرکت خودداری کرد. ایران و ترکمنستان متفقاً مخالف راه حل روسیه برای حل مشکل دریای خزر بودند و اعتقاد داشتند که بازی جنگ در منطقه هر چه زودتر باید خاتمه یابد (ایران نیوز، 6 آوریل 2002).

نتیجه‌گیری:

با انتخاب پوتین، حوزۀ خزر به یکی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی روسیه تبدیل و تلاش‌های گسترده‌ای در ابعاد مختلف برای تامین منافع ملی آغاز شد. در سال‌های گذشته، نبود یک استراتژی مشخص در سیاست خارجی و مشکلات سیاسی اقتصادی به جای مانده از فروپاشی شوروی، موجب انفعال در سیاست خارجی این کشور در این حوزه شده بود. اکنون که این کشور در مغرض تهدید نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی غربی در نزدیکی مزرهای جنوبی خود قرار دارد، به این حوزه، به دلیل برخورداری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و منابع غنی انرژی، به عنوان اهرمی جهت مقابله با غرب و حل مشکلات داخلی خود می‌نگرد. به اذعان اکثر تحلیگران، کنترل این منطقه، ارتباط مستقیمی با آیندۀ این کشور دارد؛ و تضعیف نفوذ آن در این حوزه، موجب دوری بیشتر جمهوری‌های مستقل مشترک‌المنافع از مسکو و تشدید تمایلات جدایی‌طلبانه در دوران فدراسیون روسیه خواهد شد. سرمایه‌گذاری کمپانی‌های نفتی غرب در منافع انرژی منطقه می‌تواند زمینۀ حضور بیشتر سیاسی و نظامی غرب در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های ژئوپلیتیکی این کشور و همگرایی بیشتر کشورهای این منطقه با غرب را فراهم سازد. لذا این کشور جهت کنترل منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، تلاش‌های گسترده‌ای را در ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی آغاز کرده است. هدف از این تحریکات، لازم برای بهره‌برداری از منابع انرژی خود است؛ بلکه مقصود، تحت فشار قرار دادن جمهوری‌های ساحلی و دولت‌های غربی جهت انتقال منابع انرژی از خاک خود و برخورد برابر کمپانی‌های غربی با شرکای روسی است.

تلاش اخیر مسکو جهت تعیین هر چه سریع‌تر نظام حقوقی و پیشنهاد رژیم حقوقی دوگانه، از منافع امنیتی و ژئوپلیتیکی آن ناشی می‌شود؛ چرا که تاخیر در تعیین رژیم حقوقی، موجب تزلزل موقعیت این کشور در منطقه خواهد شد. مقامات روسی به خوبی می‌دانند که بهره‌برداری مشترک از منابع انرژی امکان‌پذیر نیست و دولت‌های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنسان با آن موافقت نخواهند کرد. از طرف دیگر، روسیه مایل است که همچنان در تمامی پهنۀ آبی این دریا فعال باشد و کشتی‌های تجاری و نظامی آن بتوانند مانند گذشته در آن تردد کنند؛ و این مسئله تنها با اعمال رژیم حقوقی استفادۀ مشترک از آب‌های روی سطح میسر خواهد شد. در این صورت، زمینۀ نفوذ نیروهای نظامی بیگانه نیز در منطقه از بین خواهد رفت.

در مورد انتقال منابع انرژی، اکنون میان سه مسیر باکو – جیحان، باکو – نوروسیسک و ایران رقابت وجود دارد؛ که با توجه به اقدامات اخیر مسکو، انتخاب این کشور از شانس بیشتری برخوردار شده است. تلاش این کشور برای کنترل منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، موجب تشدید رقابت با غرب خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران باید با اتخاذ یک سیاست مستقل و فعال جهت حفظ جایگاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود در منطقه، از فرصت پیش‌آمده و رقابت بین امریکا و روسیه و همچنین امریکا و اتحادیۀ اروپا که از تنوع خطوط  لوله و تصمیم‌گیری براساس عوامل تجاری حمایت می‌کنند؛ جهت انتقال منابع انرژی از خاک خود استفاده کند. با برآورد هزینه‌های حمل نفت کشورهای منطقه، در میان گزینه‌های مختلف از نوع و چگونگی محل (با خط لوله یا تانکر)، احداث خط لوله از مسیر ایران اقتصادی‌ترین گزینه است.

باید توجه داشت که تعلل بیشتر در تعیین رژیم حقوقی، زمینۀ دخالت بیشتر کشورهای فرامنطقه‌ای را که تلاش می‌کنند با تعمیق اختلافات بین دولت‌های ساحلی به اهداف خود برسند، فراهم می‌سازند. تصمیم اخیر واشنگتن به تحویل دو فروند ناوچۀ جنگی به نیروهای مرزبانی جمهوری آذربایجان، اقدامی خطرناک محسوب می‌شود که ممکن است زمینۀ رقابت‌های نظامی را در دریای خزر به وجود آورد.

ایران با در اولویت قرار دادن رابطه با روسیه در مقابل دیگر کشورهای ساحلی منطقه، در پی ایمن کردن منافع خود در خزر است.

اما تنها یک نگاه ساده‌لوحانه، مسکو را شریکی برای ایران می‌بیند.

مسکو همچنین به گسترش روابط اقتصادی با ایران علاقه‌مند است؛ و با وجود ستیزه‌جویی امریکا با ایران و معرفی ایران به عنوان یکی از محورهای شرارت، رئیس‌جمهور روسیه هنوز بر همکاری‌های اتمی و نظامی با ایران تاکید می‌کند و تلاش دارد تا حد امکان از آمریکا امتیاز بگیرد. اما نکته‌ای که هنوز جای بحث دارد، این است که جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه می‌تواند به طرف روسی خود اعتماد کند و از داشتن روابط حسنه با روسیه کمال استفاده را در جهت کسب منافع ملی خود ببرد..