چرايي يك گسست

(ماهنامه نامه ـ تيرماه 1382 ـ شماره 24 ـ صفحه 33)

هويت‌يابي جنبش دانشجويي

جنبش دانشجويي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي به تبع كليت نيروهاي انقلابي دچار گسست و دوگانگي شد. از يك سو طرفداران جمهوري اسلامي و اسلام فقاهتي و خط امام و از سوي ديگر گروه‌ها، احزاب و سازمان‌هاي مخالف، پيش از آنكه در اواخر بهار 1360 رودرروي هم قرار بگيرند و به نقطه اوج برخورد برسند، در بهار 1359 و در فضاي دانشگاه، جنبش دانشجويي برخورد و رويارويي را تجربه كرد. نتيجه اين برخورد سيطره دانشجويان طرفدار جمهوري اسلامي و اسلام فقاهتي بر محيط دانشگاه و حذف انجمن‌ها و سازمان‌هاي رقيب بود. يك سال بعد نيز اين اتفاق در گستره كشوري رخ داد و «دهه شصت» و هژموني «خط امام» آغاز شد.

در تمامي سال‌هاي دهه شصت جنبش دانشجويي بازمانده در دانشگاه‌هاي كشور دنباله حاكميت در حوزه آموزش عالي بود و اصلي‌ترين رسالتش تثبيت اقتدار جمهوري اسلامي و تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه به قصد تقويت اسلام سياسي فقاهتي چپگرا (خط امام) به شمار مي‌آمد. اين فرايند آرام آرام جنبش دانشجويي و فعالان آن را از «تقابل» با حاكميت كه ويژگي اين جنبش در دهه‌هاي پيش از انقلاب بود به «معامله» با حاكميت كشانيد و فعالان جنبش دانشجويي به رغم آنكه خصلت‌هاي شديدا ضد امپرياليستي و سوسياليستي (دولت‌سالارانه) خود را در برابر راست جهاني و داخلي حفظ كرده بودند، به جهت نزديكي بيش از حد به جناح‌ها و لايه‌هايي از حاكميت، نظير نخست‌وزير، مجلس و از همه مهمتر شخص رهبري فقيد انقلاب اسلامي، دچار وضعيتي متناقض، ميانه يك «جنبش اجتماعي» و يك «نهاد سياسي» شدند. اين وضعيت، فارغ از هر گونه داوري ارزشي، طي دو دهه گذشته هم نقاط قوت و هم نقاط ضعفي را براي جنبش دانشجويي معاصر فراهم آورده است.

درگذشت رهبري فقيد انقلاب اسلامي و تغيير سريع سياستگذاري‌هاي كلان در حوزه مسايل اقتصادي و سياست خارجي، واكنش تشكل‌هاي رسمي جنبش دانشجويي ايران را كه از اركان جناح چپ مذهبي با خصلت‌هاي شبه سوسياليستي و ضد امپرياليستي بود، برانگيخت و آن را به موضع شديد انتقادي كشانيد.

شكل‌گيري جنبش اصلاحي و توسعه و تعميق گفتمان نوين روشنفكري ديني در دانشگاه‌ها موجب تحولاتي در ساختار فكري فعالان جنبش دانشجويي شد كه نقطه عطف آن را از حيث سياسي مي‌توان دوم خرداد 76 تلقي كرد. از آن پس جنبش دانشجويي و انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان با برگزيدن رويكردي اصلاح‌طلبانه به «تعامل» با حاكميت به گونه سنتز «تقابل» و «معامله» روي آوردند اين جنبش طي شش سال گذشته به رغم داشتن مواضع به شدت انتقادي كه گاه تا نقطه برخورد با برخي اجزاي حاكميت نيز تشديد شده، همواره باب گفت‌وگو با همه بخش‌هاي حاكميت و حمايت از بخش‌هاي انتخابي آن را باز نگهداشته و به عنوان يكي از كانون‌هاي مقاومت اصلاح‌طلبان، هزينه بسياري براي تداوم اصلاحات پرداخته‌اند.

پس از حادثه 18 تيرماه 1378 و ضربه‌هاي محكمي كه به دانشگاه و مطبوعات وارد آمد، ‌جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت سر نهاد و بحران‌هاي دروني و بيروني متعددي را تجربه كرد. اينك در آستانه چهارمين سالگرد حادثه هيجدهم تيرماه و در شرايطي كه دوره‌هاي ركود و بحران بطور متناوب بر فضاي دانشگاه‌ها و محيط‌هاي دانشجويي حاكم بوده و به نظر مي‌رسد آخرين روزنه‌هاي گفت‌وگو ميان جنبش دانشجويي و جمهوري اسلامي در حال اندوده شدن به گل نااميدي و بي‌اعتمادي است، اين جنبش يك بار ديگر با كامي تلخ از ناكامي‌هاي شش ساله، مجددا به تقابل با حكومت روي آورده و در حال تبدل از يك نيروي منتقد دروني به يك اپوزيسيون بيروني است. نوشتار حاضر بيان شتابزده چرايي اين گسست است. نوشتار حاضر بيان شتابزده چرايي اين گستت است.

ب) يك اتفاق ساده

نقطه شروع فاجعه هيجدهم تيرماه 1378 يك اتفاق ساده بود. جمعي نه چندان پرشمار از دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران (واقع در انتهاي خيابان كارگر شمالي) ساعاتي مانده به نيمه شب در يك راهپيمايي عادي و آرام، به تعطيلي روزنامه اصلاح‌طلب «سلام». كه پس از هشت سال فعاليت مطبوعاتي منتقدانه توقيف شد. اعتراض كردند و تا شعاعي محدود خارج از كوي دانشگاه نيز اين راهپيمايي اعتراض‌آميز را گسترش دادند.

چنين اتفاقي را نه تنها در جوامع مردمسالار، بلكه در ايران نيز مي‌توان اتفاقي ساده و قابل چشم‌پوشي و نهايتا قابل پيگيري تلقي كرد. اما فقدان عقلانيت و تدبير يا شايد برنامه‌اي از پيش طراحي شده و توطئه‌‌آميز سبب شد كه اين اتفاق ساده به يكي از پيچيده‌ترين مشكلات نظام جمهوري اسلامي طي دو دهه گذشته بدل شود، به نحوي كه پس از گذشت چهار سال همچنان تلاش مي‌شود از تبعات ناشي از ماندگاري حادثه مزبور در حافظه تاريخي دانشجويان و مردم جلوگيري شود.

تدابير گسترده امنيتي و انتظامي روزها و هفته‌ها قبل از فرا رسيدن سالگرد 18 تير و نهايتا نيز ناكامي در ايجاد آرامش مطلوب و حداكثري، ‌نشانگر ژرفا و گستره واقعه هجوم به كوي دانشگاه تهران است.

آيا واقعا برگزاري يك راهپيمايي محدود شبانه در اعتراض به تعطيلي روزنامه‌اي كه مواضع سياسي و مباني ايدئولوژيكش بيشترين قرابت را با ايدئولوژي و سياست‌هاي حاكم دارد، ضرورتا بايد به گردابي چنين هايل بدل شود و چون زخمي عميق و التيام‌ناپذير بر پيكره جامعه بنشيند كه حتي يادآوري خاطراتش در ضمير عده‌اي، تلخي اندوه و در جان عده‌اي ديگر، سردي هراس بنشاند؟

ج) ساتور و پنير

هجوم وحشيانه نيروهاي نشاندار و بي‌نشان به كوي دانشگاه تهران در هيجدهم تيرماه 78 سبب شد كه يك اتفاق ساده به يك بحران پيچيده و يك خراش سطحي به زخمي عميق و چركين تبديل شود.

به هر حال چه بي‌تدبيري سبب وقوع چنين حادثه تلخي شده باشد و چه يك توطئه حساب شده اما نافرجام، حادثه هجوم به كوي دانشگاه تهران مثل قتل‌هاي زنجيره‌اي، چونان پرونده‌اي پرابهام همچنان گشوده مانده و در آن «حق» احقاق نشده است.

در خلال اعتراضات گسترده و مستمر دانشجويي به صدور حكم اعدام براي دكتر سيدهاشم آقاجري، پليس جمهوري اسلامي اگرچه در انجام وظايف سازماني خويش كوتاه نيامد، اما به سبب خويشتنداري و مديريت مال‌انديش توانست برخوردي مناسب با آن اعتراضات داشته باشد. اعتراضات و حوادثي كه از حيث كميت، كيفيت، گستره، دوام و شدت و حدت‌، ده‌ها بار بزرگتر از راهپيمايي شبانه و محدود 18 تيرماه 78 بود.

در واقع پليس جمهوري اسلامي در خلال تجمعات اعتراضي آبان و آذر 81 در دانشگاه‌هاي سراسر كشور بيش از آن كه به دانشجويان معترض لطف كرده باشد، طبق الگوهاي جديد برقراري و تثبيت نظم و امنيت به خود و نظام سياسي متبوعش لطف كرد. اگر فرمانده كنوني پليس تهران نيز همچون همتاي پيشين خود در تابستان 78 تصميم مي‌گرفت يك قطعه پنير را با ساتوري عظيم ببرد، آنگاه مي‌بايست دانشگاه‌هاي تهران در پاييز 81 به حمام خون بدل مي‌شد و پرونده نقض حقوق شهروندان قطورتر مي‌گرديد.

در حادثه كوي دانشگاه اما حضور دو عنصر موجب به خشونت كشيده شدن يك راهپيمايي اعتراض‌آميز و ساده دانشجويي گرديد. نخست فرمانده عصبي و خشونت‌گراي پليس تهران كه دستور هجوم نيروهاي تحت امرش را به خوابگاه كوي دانشگاه تهران صادر كرد و ديگري شبه نظاميان غير رسمي موسوم به اسامي متعدد (نظير انصار، لباس شخصي‌ها و...) كه نيمه شب در محل حضور يافته و دانشجويان را در محيط خوابگاه دانشجويي مورد ضرب و جرح قرار دادند.

اعمال خشونت نسبت به دانشجويان از سوي پليس و لباس شخصي‌ها در خوش‌بينانه‌ترين حالت، محصول نگرش غلط نسبت به كنترل بحران بود و در ارزيابي‌هاي ديگر، بخشي از يك توطئه براي سركوب سراسري.

كالبدشكافي پديده لباس شخصي‌ها را بايد به گفتار و نوشتاري ديگر واگذاشت و به تفصيل در باب چگونگي پيدايش، تركيب نيروهاي تشكيل‌دهنده، مباني تئوريك و فلسفه وجودي و نيز سرنخ‌هاي سازماندهي، هدايت و كنترل آن سخن گفت.

اما آنچه اينجا مهم است اين كه حضور اين نيروها در صحنه حوادث 18 تير 78 به عنوان پاي دوم خشونت‌گرايي پليس تهران، نقش مهمي در شتاب‌گيري روندي داشت كه محور و موضوع اصلي نوشتار حاضر است، يعني «گسست جنبش دانشجويي و تشكل‌هاي پيشرو آن از نظام جمهوري اسلامي».

آنچه در 18 تير 78 و روزهاي پس از آن رخ داد، محصول بدترين و ابتدايي‌ترين شيوه مقابله با اعتراضات سياسي و دانشجويي بود. اگر چند صد دانشجو يا كمتر، در نيمه شبي تابستاني در اعتراض به توقيف يك روزنامه. خيابان‌هاي اطراف خوابگاه خود را مي‌پيمايند و شعارهايي ملايم سر مي‌دهند، مي‌توان بازگشت آرام آنها را به خوابگاه براي استراحت و مهيا شدن جهت امتحانات روز بعد انتظار كشيد و اگر اصرار ورزيدند و در خيابان ماندند، مراجع مسئول نظم و امنيت مي‌توانند ضمن تذكر غير قانوني بودن راهپيمايي از آنان درخواست كنند پراكنده شوند و چنانچه تمكين نكنند، مي‌توان به آنها اخطار داد كه تحت پيگرد قرار خواهند گرفت و اگر باز هم پافشاري مي‌كردند، يك ماشين آب‌پاش مي‌تواند آنان را به عقب‌نشيني و تفرق وادارد.

اما اينكه دانشجويان خود پس از ساعتي راهپيمايي اعتراضي به خوابگاه بازگشته و سپس در حال استراحت به ناگاه مورد هجوم وحشيانه نيروهاي پليس و شبه‌نظاميان «لباس شخصي» قرار گيرند، حكايت از آن دارد كه هدف متفرق ساختن جمع راهپيماياني كه به خوابگاه بازگشته‌اند، نيست! بلكه برنامه‌اي گسترده‌تر در حال اجرا است كه حمله به كوي دانشگاه تهران تنها زمينه‌اي مقدماتي براي آن به شمار مي‌رود.

د) دانشگاه و مطبوعات دو كانون روشنگري و مقاومت

طي قريب يك قرن گذشته، توزيع انديشه‌هاي روشنگرانه كه به عمل سياسي آزادي‌خواهانه و عدالت‌طلبانه منتهي شده، عمدتا در دو كانون دانشگاه و مطبوعات ترويج و انتشار يافته است.

در جنبش اصلاحي نوين نيز صرف‌نظر از روشنفكران دانشگاهي (آكادميسين‌ها) كه نقشي موثر در توليد يا بومي‌سازي مفاهيم و نظريات مدرن و روشنگرانه داشتند، جنبش دانشجويي و مطبوعات تجددگرا و اصلاح‌طلب بودند كه در صف مقدم به توزيع اينگونه انديشه‌هاي پيشروانه مبادرت مي‌‌ورزيدند هم از اينرو بيشترين حساسيت را از سوي مخالفان دگرگوني نسبت به خود برانگيختند. نگاهي به كارنامه كبود برخي بخش‌هاي دستگاه قضايي كه به گونه واحدهايي از ستاد ضد اصلاحات عمل مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه بخش عظيمي از متهمان و محكومان، در پيوند با فعاليت‌هاي مطبوعاتي يا دانشجويي (مستقيم و غير مستقيم) هستند.

همين نقش و كاركرد ويژه سبب شد كه جنبش دانشجويي و مطبوعات اصلاح‌طلب بيشترين فشارها را متحمل شوند. در شانزدهم تيرماه 1378 كه قرار بود مجلس پنجم طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور كار خود قرار دهد، روزنامه سلام به انتشار سندي دست زد كه نشان مي‌داد سعيد امامي چهره جنجالي قتل‌هاي زنجيره‌اي طراح پشت پرده چنين طرح‌هايي بوده است. رياست وقت مجلس شوراي اسلامي براي آنكه فرصت توجيه اكثريت نمايندگان در اين زمينه موجود باشد، بررسي طرح ياد شده را به روزي ديگر موكول كرد و روزنامه سلام توقيف شد. پس از آن دانشجويان در اعتراض به اين حكم وارد عرصه شدند و در نهايت واقعه هيجدهم تيرماه شكل گرفت و دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز مورد هجوم سركوبگرانه واقع شدند.

تا دو سال بعد از واقعه هيجدهم تيرماه ميزان فشار بر مطبوعات و دانشجويان افزايش يافت و خزان زودرس جنبش دانشجويي و مطبوعات اصلاح‌طلب فرا رسيد. برگ‌ريزاني آغاز شد كه در حكم آب‌گرداني در ديگ تهي شده فرهنگ جامعه به شمار مي‌رفت.

اما تا اين برگ‌ريزان فرا رسد، هفت ماه و اندي صبر و شكيبايي اصلاح‌طلبان بر مصائب و شدائد، ارمغان پيروزي در انتخابات مجلس ششم را به بار آورد. البته شيريني اين پيروزي به واسطه پيش رفتن انتخابات تهران تا مرز ابطال و مدتي بعد، اعمال فشار براي خارج شدن طرح اصلاح مجدد قانون مطبوعات به قصد رفع محدوديت‌ها، در كام همگان تلخ شد. در اينجا اولين نقطه سياه ورود به گسترش نااميدي در ذهن برخي اصلاح‌طلبان نشسته شد، كه مهم خواستن نيست، بلكه توانستن است.

در بهار 79 و پس از پروژه تبليغاتي صدا و سيما در تخطئه كنفرانس برلين، قتل‌عام مطبوعات آغاز شد و در شهريور همان سال غائله خرم‌‌آباد براي سركوب كردن دفتر تحكيم وحدت برپا شد. دانشجويان در شهر خرم‌آباد و در محيط دانشگاه محصور ماندند و كديور و سروش (سخنرانان دعوت شده به اردوي سالانه تحكيم) در فرودگاه، جالب آنكه جماعتي را در فرودگاه براي ممانعت از ورود سخنرانان دعوت شده گرد آورده بودند كه از يكديگر مي‌پرسيدند كدام كديور است و كداميك سروش و جالب‌تر اينكه برخي از جمعيت نگران ارزش‌ها و اصول! بر عليه «خروش» شعار مي‌دادند. شايد از آن جهت كه معتقد به وحدت واجب‌الوجود بوده است!

دادگاه متهمان هجوم به كوي دانشگاه نيز چونان نمايشي بر صحنه برگزار گرديد و تمامي آن فاجعه به ربايش يك ريش‌تراش از سوي سرباز وظيفه نيروي انتظاي فروكاسته شد و شعور جامعه دانشجويي به استهزاء گرفته شد. در برابر تبرئه فرمانده پليس تهران، وكيل دانشجويان شاكي بازداشت شد تا معلوم گردد سازوكارهاي حقوقي و قانوني در جامعه ما از چه منطقي تبعيت مي‌كند.

جنبش دانشجويي قريب سه سال به حاشيه سكوت رانده شد تا دلمشغول بحران‌هاي دروني باشد كه از بيرون به آن تحميل مي‌شد. دفتر تحكيم وحدت دچار انشقاق و دوپارگي شد و تا سرحد فروپاشي پيش رفت و طول و عرض بيابان حيرت را بي‌‌آنكه دليلي در راه باشد، طي كرد تا بالاخره در نيمه دوم آبان 1381 شاهد بر باد رفتن آخرين اميدها براي گسترش حقوق شهروندي و آزادي‌هاي قانوني باشد.

هـ) احياي مجدد

صدور حكم اعدام براي دكتر هاشم آقاجري به جرم بيان برخي نظرات و عقايد مذهبي و اجتماعي آن هم با تمسك به مفاهيمي نظير «ارتداد» و «سب‌النبي» موجب برآشفتگي دانشجويان و به هم ريختن فضاي دانشگاه‌هاي كشور شد. دانشجويان اين بار بي‌‌آنكه منتظر واكنش ديگر نيروهاي سياسي بمانند، خود پيشقدم راه‌اندازي تجمعات اعتراض‌آ‌ميز در دفاع از آزادي بيان و عقيده شدند و بيش از دو هفته زبان روزه‌دار خود را به نقد «حكم ننگين» گشودند.

اين حادثه را مي‌توان نقطه شروع يك نااميدي بزرگ از اصلاح‌پذيري نظام در چارچوب ساختارها و مناسبات بالفعل موجود تلقي كرد. اگر دستگاه قضايي مي‌تواند يك استاد دانشگاه با سوابق انقلابي و ديدگاه‌هاي عميقا ايدئولوژيك و ديني را به جرم بي‌ديني محكوم به مرگ كند تا چه حد مي‌توان استيفاي حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مدني را چشم داشت؟

اين پرسش بزرگ و انديشه‌فرسا به يكباره غبار نااميدي را بر ضمير دانشجويان فعال در عرصه فكر و سياست نشانيد و آنان را در انتظار حوادث بعدي نگاه داشت.

از جمله نخستين واكنش‌هاي عملي اعتراض‌آميز به وضعيت موجود، خروج دفتر تحكيم وحدت از جبهه دوم خرداد و اعلام فراخوان براي تشكيل «جبهه فراگير دموكراسي‌خواهي» بود.

تاكيد شفاف بر اينكه چالش اصلي ميان استبدادگرايي و دموكراسي‌خواهي است و تنها محور ائتلاف اصلاح‌طلبانه بايد تعهد نظري و عملي به دموكراسي و لوازم منطقي‌اش باشد، ديرهنگام اما تعيين‌كننده و رافع ابهامات پيشين بود.

به واقع، همزماني اعلان خروج دفتر تحكيم وحدت از جبهه دوم خرداد با سردي بهت‌برانگيز انتخابات نهم اسفندماه نشانگر نااميدي عمومي از اصلاح‌پذيري نظام سياسي كشور با شيوه‌ها و تاكتيك‌هاي شش سال گذشته بود. مبارزات پارلمانتاريستي تا جايي پاسخگوي مطالبات عمومي است كه ساختارهاي حقوقي و سياسي اجازه مي‌دهند، اما علي‌الظاهر تصلب ساختاري حقوقي و سياسي اجازه مي‌دهند، اما علي‌الظاهر تصلب ساختاري حقوقي و سياسي و از همه مهمتر مناسبات پيچيده توزيع قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي در كشور اجازه پيگيري مطالبات را در چارچوب موجود نمي‌دهد. بنابراين اگر انتخابات رييس‌جمهور يا تشكيل پارلمان اصلاح‌طلب به تحقق چنين مطالباتي نمي‌انجامد، قطعا نتيجه انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز نتيجه‌اي عملي در اين زمينه به بار نخواهد آورد.

تنها اقدام اصلاح‌طلبانه‌اي كه باقي مي‌ماند، بكارگيري روش‌هاي مدني و پارلمانتاريستي براي تغيير ساختار، يعني برگزاري همه‌پرسي درباره قانون اساسي و اصلاح ساختار توزيع قدرت سياسي است.

باز هم جنبش دانشجويي پيشگام شد و پس از بحث‌هاي نظري مفصل، يك گام عملي پيش‌نهاد و در ارديبهشت‌ماه سال 82 در دانشگاه همدان يك رفراندوم نمادين و دانشجويي درباره سه گزينه پيشنهادي از سوي انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد. سه گزينه ياد شده عبارت بودند از: پيش‌نويس قانون اساسي مصوب شوراي انقلاب در بهار 58، قانون اساسي تدوين شده از سوي خبرگان قانون اساسي و تاييد شده در همه‌پرسي پاييز 58، قانون اساسي تغيير يافته در سال 68.

هجوم مجدد به فضاي دانشگاه و تخطئه دانشجويان و ايراد اتهاماتي نظير براندازي و همگامي با آمريكا در برگزاري رفراندوم! اين انگاره را در ذهن دانشجويان پيشرو ايجاد كرد كه ميان آنان و حاكميت هيچ فصل مشتركي براي رسيدن به تفاهم و درك متقابل و حتي هم‌زباني باقي نماينده است و قدرت سياسي از آنان سكوت و اطاعت مي‌خواهد. در واقع دانشجوي خوب، دانشجوي ساكت است.

و) نقطه سر خط

طي شش سال گذشته پس از انتخابات دوم خرداد 1376 جامعه ايران دوگانگي حاكميت سياسي را تجربه كرد و آن دسته از نيروهاي اصلاح‌طلب كه هيچ فصل مشتركي با نهادهاي انتصابي جمهوري اسلامي نمي‌يافتند به گفت‌وگو با نهادهاي انتخابي پرداخته و مطالبات خود را از رهگذر تقويت اينگونه نهادها پي مي‌گرفتند. اما شش سال تجربه متراكم و گذراندن هفته‌ها و روزهاي پرحادثه نشان داد كه نهادهاي انتخابي اگرچه مي‌خواهند برآورنده آرزوهاي تحول‌طلبانه موكلان خويش باشند، اما توانايي و وسع چنين كاري را ندارند. بضاعتشان از قدرت واقعي در نظام حكومتي ناچيز است و اين مقدار توانايي، عينيت‌ بخشيدن به ذهنيات اصلاح‌طلبانه را كفايت نمي‌كند.

اين واقعيت آزاردهنده اينك براي بخش‌هاي گسترده‌اي از جنبش دانشجويي عريان شده و خوب يا بد آنها را به مرزبندي‌هاي مجدد واداشته است. گفت‌وگو با نهادهاي انتصابي امكانپذير نيست و گفت‌وگو با نهادهاي انتخابي نيز بي‌فايده است، ‌زيرا توانايي عمل به تعهدات خود را ندارند و سهمشان از قدرت واقعي چنان ناچيز است كه حتي از عهده دفع تعرضات به خود نيز برنمي‌آيند. بنابراين آيا همچنان مي‌توان به گفت‌وگوي بي‌فايده اميد بست يا بايد با گذاشتن نقطه پاياني بر فصل اصلاح‌طلبي حكومتي حركت را از جايي ديگر آغاز كرد؟ آينده نزديك جنبش دانشجويي ايران پاسخي است عملي به اين پرسش نظري.

ش.د820394ف