ديدگاههاي منطقه‌اي و بين‌المللي نسبت به امنيت در خليج فارس: تعامل سياست و اقتصاد

(ماهنامه نگاه ـ 1382/08/15 ـ شماره 40 ـ صفحه 44)

الف) سابقۀ تاريخي

موقعيت سوق‌الجيشي و اقتصادي خليج فارس از جمله عوامل اساسي‌اي است كه از ديرباز، توجه و طمع كشورهاي قدرتمند و استعمارگر جهان را به اين منطقه جلب كرده است. در واقع، در طول تاريخ، كشورهاي اروپايي در جست‌وجوي كسب منافع مادي كلان و نفوذ در سرزمينهاي شرق، بدين منطقه به منزلۀ نزديك‌ترين پايگاه عمده و راه دسترسي به هند سرازير شده‌اند. پيش از آغاز دوران استعمار اروپايي، خليج فارس به حلقه‌اي ارتباطي ميان آسيا، اروپا و آفريقا تبديل شد؛ چرا كه تجارت ابريشم، ادويه و ديگر كالاهاي مورد نياز اروپاييان از اين طريق به حوزۀ مديترانه صورت مي‌گرفت. پس از كشف دماغۀ اميدنيك و رونق گرفتن راههاي جنوب آفريقا، نخست، پرتغاليها و سپس، هلنديها به منظور كنترل راههاي تجاري به صحنه وارد شدند و براي ايجاد پايگاههايي در خليج فارس، شبه قارۀ هند و ماوراي آن در شرق دور تلاش وسيعي را به عمل آوردند، اين اقدامات مقدمۀ ورود گستردۀ بيگانگان به خليج فارس بود؛ موضوعي كه تا به امروز نيز ادامه يافته و سبب شده است تا امنيت اين منطقه تهديد شود و نزاع و كشمكش در اين بخش از جهان جريان يابد.

با پايان جنگ جهاني دوم كه نتيجۀ آن، تضعيف امپراتوري بريتانيا و ظهور نظام دوقطبي در قالب سوسياليسم و سرمايه‌داري بود، خليج فارس نيز اهميت بيشتري يافت. اگر تا پيش از اين، خليج فارس اهميت تجاري، اقتصادي و ارتباطي داشت، از آن پس، اهميت استراتژيك و ژئوپليتيك نيز پيدا كرد. براي آمريكا و شوروي سابق امنيت بين‌المللي خليج فارس پس از اروپا، كه صحنۀ اصلي جنگ سرد بود، در درجۀ دوم اهميت قرار داشت؛ اهميت استراتژيكي كه از منابع غني نفت در اين منطقه ناشي بوده و مي‌باشد كه اثر شگرفي بر اقتصاد جهان داشته و دارد.

آمريكا حدود 30 درصد، اروپاي غربي 60 درصد و ژاپن 76 درصد از نفت مورد نياز خود را از خليج فارس وارد مي‌كنند؛1 از اين رو، تسلط بر كشورهاي خليج فارس و آبراه خليج فارس كه در حقيقت، شاهرگ حياتي نفت وارداتي آمريكا و متحدانش محسوب مي‌شود، بسيار مهم است. در اين ميان، اثر امنيتي نفت خليج فارس نيز اهميت ويژه‌اي دارد؛ چرا كه «نه تنها اقتصاد كشورهاي اروپايي، بلكه سيستمهاي دفاعي آنها نيز براي كاركرد خود به نفت خليج فارس نياز دارند، ناتو مهم‌ترين استفاده‌كنندۀ نفت خليج فارس و در حقيقت، بدان وابسته است».2

در واقع، منابع انرژي منطقۀ خليج فارس اين آبراه را براي آمريكا و متحد اصلي‌اش، انگلستان، به جز شاهراه حياتي اقتصادي (نفت)، به مهم‌ترين ابزار حفظ سلطۀ آمريكا بر منطقه؛ كنترل متحدان اروپايي اين كشور و ژاپن؛ بازار صادرات اسلحه؛ و پايگاه استراق سمع و جاسوسي عليه شوروي سابق و دولتهاي مخالف سياستهاي آمريكا تبديل كرده است.

در آغاز هزارۀ سوم، ژئوپليتيك خليج فارس تحولي اساسي يافت. در نظريه‌هاي ژئوپليتيكي گذشته، خليج فارس جزء مناطق حاشيه‌اي به شمار مي‌رفت، اما در نظريه‌هاي جديد، به هارتلند يا سرزمين محور يا به گفتۀ لوهازن، به مركز مركز تبديل شده است.

از سوي ديگر، با اهميت يافتن اقتصاد در نظام جديد جهاني، مناطقي در جهان اهميت خواهند يافت كه از نظر منابع انرژي غني باشند؛ از اين رو، در نظريه‌هاي ژئواكونوميكي، نيز كه جديداً مطرح شده‌اند، خليج فارس موقعيت بي‌نظيري در آغاز هزارۀ سوم ميلادي خواهد داشت. به طوري كه هيچ منطقه‌اي در جهان توانايي رقابت با آن را نخواهد داشت.

اين عوامل موجب شده است تا حوزۀ خليج فارس در نظام جديد جهاني، بيش از گذشته مورد توجه قدرتهاي بزرگ قرار گيرد، به طوري كه از آغاز دهۀ 90، رقابت شديدي براي تسلط بر منابع انرژي خليج فارس بين قدرتهاي بزرگ آغاز شده است؛ رقابتي كه با توجه به افزايش مصرف انرژي در آغاز هزارۀ جديد در آينده شديدتر نيز خواهد شد.3

ب) ايران و دولتهاي منطقه

ايران با داشتن 756 مايل خط ساحلي با خليج فارس بيشترين مرز را با اين آبراه استراتژيك بين‌المللي دارد؛ موضوعي كه موقعيت ممتازي را به اين كشور مي‌بخشد. بدين ترتيب، از ديرباز، خليج فارس مهم‌ترين آبراه ارتباطي ايران با دنياي خارج بوده است و بيش از 90 درصد از صادرات ايران از جمله نفت، از منطقۀ خليج فارس صورت مي‌گيرد، ضمن آنكه ايران جزاير متعددي در خليج فارس دارد كه هم از ديدگاه اقتصادي و هم امنيتي، براي اين كشور اهميت بسزايي دارند. منابع نفت و گاز اين دريا بر اهميت اقتصادي آن و همچنين، همكاري با دولتهاي منطقه در حوزه‌هاي مشترك نفت و گاز، ابعاد امنيتي اين منابع را دوچندان كرده است.

سكوهاي نفتي و ديگر تأسيسات اقتصادي و نظامي ايران از جمله ناوگان دريايي اين كشور خليج فارس را براي حيات آن عنصر منحصر به فردي كرده است. هرچند ديگر دولتهاي منطقه نيز از نظر ميزان مرز دريايي با خليج فارس با ايران قابل مقايسه نيستند، اما اين منطقه شاهراه حياتي اقتصادي آنان است و عمده تجارت، ماهيگيري و حتي تا حد زيادي آب خوراكي آنان نيز از اين دريا تأمين مي‌شود؛ بنابراين، تحولات نظام بين‌الملل و تأثيرات آن بر امنيت و وصف كلي خليج فارس همواره، دولتهاي ساحلي آن را به طور جدي تحت تأثير قرار داده و نه تنها سياست خارجي، بلكه سياستهاي داخلي آنان از جمله برنامه‌هاي اقتصادي را نيز متأثر كرده است.

ج) انگلستان

انگلستان از نخستين كشورهايي بود كه بر خليج فارس سلطه يافت و در اين منطقه بيش از 150 سال طرحهاي امنيتي مشخصي را دنبال كرد. در آغاز، علت اصلي توجه بريتانيا با توجه به سياست تجارت محور اين كشور حفظ و نگهداري هندوستان بود.

جنگ جهاني اول با فروپاشي امپراتوري روسيه تزاري و شكست آلمان و عثماني سلطۀ بلامنازع انگلستان را بر خليج فارس تثبيت كرد، اما در دهۀ 60، با اوج‌گيري ناسيوناليسم در كشورهاي منطقه به موازات ملي شدن صنعت نفت در ايران، ملي شدن كانال سوئز در مصر و روي كار آمدن رژيمهاي انقلابي در بعضي از كشورها، بحراني شدن اقتصاد انگلستان به دليل از دست رفتن مستملكات، استقلال شبه قاره هند كه در كاهش علاقۀ بريتانيا نسبت به خليج فارس و اقيانوس هند نقش زيادي داشت، روي آوردن انگلستان به غرب براي بهبودي اوضاع اقتصادي خود، كوشش براي عضويت در بازار مشترك و ناتواني اين كشور در مبارزه با رقابتهاي آمريكا و شوروي در خليج فارس، اين كشور تصميم گرفت نيروهايش را از شرق سوئز و منطقۀ خليج فارس خارج كند.

بريتانيا در 16 ماه ژانويه سال 1968 اعلام كرد كه تمام واحدهاي انگلستان تا پايان سال 1971 از خليج فارس خارج خواهند شد. با اين حال، به دنبال روي كار آمدن حكومت محافظه‌كارانۀ ادوارد هيث اين مطلب فاش شد كه نيروهاي انگلستان در بعضي از نقاط خليج فارس، مانند بحرين و عمان باقي خواهند ماند.4 با وجود كاهش حضور نظامي انگلستان در منطقه، شركتهاي نفتي انگلستان جاي خود را به عنوان پردرآمدترين شركتها در بريتانيا، يعني در مقام اول حفظ كردند.

در دهۀ 80 با تشديد دورۀ جديدي از جنگ سرد، انگلستان دريافت كه ديگر خطرهاي امنيتي صرفاً، از ناحيه شوروي و بلوك شرق نيست، بلكه منازعات و درگيريهاي جهان سوم نيز ممكن است بر موقعيت اين كشور تأثير بگذارد؛ بنابراين، با دو انگيزۀ امنيتي و جلب نظر منافع اقتصادي در منطقه، مجدداً تصميم گرفت نقش فعالي را در سياستهاي داخلي خليج فارس ايفا كند.

در آغاز دهۀ 80، تغييرات مهمي در نوع صادرات انگلستان در منطقۀ خليج فارس پديد آمد كه بيشتر از پيامدهاي جنگ ايران و عراق ناشي مي‌شد. در دهۀ 80، اين كشور در سطح گسترده‌اي به معاملات متقابل فروش اسلحه در برابر نفت در خليج فارس وارد شد و در اين زمينه، اعتبارهاي هنگفتي را در اختيار بغداد قرار داد.5

هرچند در طول همين دهه، در مورد منافع و صنايع نفتي انگلستان در درياي شمال تبليغ زيادي شد، اما اين كشور از كشورهاي خليج فارس خريدهاي عمده نفتي مي‌كرد، به طوري كه موضوع خريد نفت در قرارداد اليمامه (قرارداد كان تيماتي پن لندن و رياض) نيز گنجانده شد، اما به طور كلي مي‌توان گفت در دهۀ 80، نقش انگلستان در خليج فارس تابعي از سياستهاي آمريكا بود.

در جنگ كويت و تحولات پس از آن نيز، بريتانيا به شدت طرفدار سياستهاي آمريكا بود و از همان آغاز بحران، در كنار آمريكا ايستاد. در واقع، در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي، خود را در موقعيتي مي‌ديد تا به عنوان كانون برقراري تماس با بازيگران اصلي بحران ايفاي نقش كند. اين بازيگران عبارت بودند از ايالات متحده، سازمان ملل، كشورهاي خاورميانه و خليج فارس و دولتهاي اروپاي غربي.

طبق بالاترين معيارها، سهم انگلستان در عمليات نيروهاي چندمليتي در خور توجه بود و پس از كشور ميزبان (عربستان)، بزرگ‌ترين رقم را در ائتلاف چندمليتي تشكيل مي‌داد. بريتانيا به دليل كمكهاي خود در جنگ كويت ـ هرچند اين كمكها با نبرد طولاني مدت اين كشور در ظفار براي نجات سلطنت‌نشين عمان در دهه‌هاي 60 و 70 قابل مقايسه نبود ـ توانست به سودهاي كلاني در خليج فارس دست يابد و در كشورهاي عرب خليج فارس موقعيت مهمي كسب كند.

در دهۀ 90، انگلستان با توجه به ادامۀ حكومت محافظه‌كاران و تأثير و ويژگي‌ خاص تاچريسم، براساس سياست سنتي و سلطه‌طلبي خود روابط و مناسباتش را با كشورهاي خليج فارس تعريف مي‌كرد. براي نمونه، در طول اين دهه، روابط اين كشور با جمهوري اسلامي ايران فراز و نشيبهاي فراواني را شاهد بود، به طوري كه همواره، پيچيده، پررمز و راز و با ابهام توصيف شده است.6

در اين دهه، انگلستان كوشيد تا آنجا كه به مناسبات ميان ايران و كشورهاي عرب حوزۀ خليج فارس مربوط مي‌شد، مسئلۀ بحرين، جزاير سه‌گانه و امنيت خليج فارس را بزرگ‌ نشان دهد، به طوري كه در اين راستا، بحرين و امارات را به اتخاذ مواضع خصمانه‌اي در برابر ايران تشويق مي‌كرد. هرچند انگلستان به دليل اعلام عدم موافقت خود با نظم نوين آمريكايي عدم موافقت ضمني خود را با تحريم واشنگتن عليه جمهوري اسلامي ايران ابراز كرده بود، اما در سال 1998، همكاري خود را با آمريكا از سر گرفت و همراه با اين كشور به حملۀ هوايي عليه عراق دست زد و در نهايت، در حمله به عراق براي سقوط صدام، با آمريكا شريك و متحد شد و هم‌اكنون نيز، در عراق پس از صدام در كنار آمريكاست.

د) آمريكا

تلاشهاي آمريكا براي برقراري نظامي امنيتي در خليج فارس به جنگ جهاني دوم و سال 1944 برمي‌گردد كه ايالات متحده كمك درخور توجهي به تأسيس پايگاه هوايي ظهران در عربستان سعودي كرد تا بدين ترتيب، نفوذ منطقه‌اي خود را گسترش دهد و تسهيلاتي را براي عمليات متفقين در زمان جنگ ايجاد كند.7

در آن زمان، ايالات متحده براي مقابله با سياستهاي استالين در منطقۀ خليج فارس، از شيوه‌هايي، مانند دكترين ترومن، يعني دادن كمك نظامي به تركيه و ايران، ساختن پايگاههاي راهبردي هوايي در منطقه و اطراف آن، اعزام يك ناوگان نيرومند به درياي مديترانه و ايجاد سازمانهاي دفاعي منطقه‌اي با شركت كشورهاي منطقه استفاده كرد. در اين راستا، آمريكا پيمان بغداد را شكل داد و سپس، طبق دكترين آيزنهاور، آمادگي خود را براي كمك به كشورهاي خاورميانه براي مقابله عليه كشورهاي وابسته به كمونيزم بين‌الملل اعلام كرد. از آنجا كه پيمان بغداد و دكترين آيزنهاور به عنوان طرحهاي امنيتي منطقه با خواستۀ اعراب كه دشمن خود را نه شوروي بلكه اسرائيل مي‌دانستند، موافق نبود، با شكست روبه‌رو شد.8 با خروج عراق از پيمان بغداد، سازمان پيمان برگذاري (سنتو) به جاي آن شكل گرفت كه هيچ قدرت نظامي خاصي نداشت.

به دنبال تصميم انگلستان مبني بر خروج از خليج فارس، آمريكا پذيرفت كه تأمين امنيت اين منطقه را به عهده بگيرد. اين اقدام مستلزم بسيج نيروها در خليج فارس نبود؛ زيرا، از نظر نظامي، درگيري عمده جهاني همچنان در نقطۀ ديگري از جهان، يعني ويتنام جريان داشت. در واقع، نقشۀ پنتاگون اين بود كه همان دو ناوشكن و يك كشتي‌اي را كه در بحرين داشت، در اين منطقه، مؤثرتر كند. در آن زمان، نيروهاي دريايي آمريكا و شوروي در اقيانوس هند حضور داشتند و هيچ يك نمي‌توانستند در آنجا يا خليج فارس ادعاي برتري دريايي را نسبت به ديگري داشته باشند.

در اين ميان، رشد و گسترش نيروي دريايي ايران اين نظريه را تقويت كرد كه دولتهاي ساحلي خليج فارس نمي‌توانند به عنوان پاسدار امنيت منطقه عمل كنند. در سال 1969، نيكسون، رئيس‌جمهور آمريكا، بيانيۀ سياسي خود را كه به دكترين گوام معروف شد و در آن، قدرتهاي كليدي منطقه‌اي مسئول حفظ امنيت منطقۀ خودشان معرفي شده بودند، صادر كرد؛ به دنبال اين امر، نيكسون و وزير خارجۀ ايالات متحده در سال 1972 به تهران سفر كردند و در مورد سلاحهاي مورد نياز با شاه به توافق رسيدند.9

بدين ترتيب، هستۀ مركزي نظام امنيتي مورد حمايت آمريكا موسوم به سياست دوستوني مشتمل بر تكيۀ ايالات متحده به ايران و عربستان سعودي به عنوان عوامل اصلي ثبات منطقه‌اي پديد آمد. البته، ايران به دليل دارا بودن بيشترين ساحل با خليج فارس، تسلط بر تنگۀ هرمز و درياي عمان، جمعيت زياد و داشتن ارتش مدرن و درآمد نفتي بالا ستون اصلي بود، اما به علت بدبيني تاريخي اعراب نسبت به ايران، عربستان نيز به منزلۀ ستون ديگري مطرح شد. در واقع، دكترين نيكسون از يك بعد تغيير سياست كمك تسليحاتي به فروش اسلحه نيز بود. بنا به گفتۀ كيسينجر، وزير خارجۀ وقت آمريكا، وي به ناگاه به طرح استراتژيكي ارتباط ميان نفت و قدرت نظامي و اينكه مسائل نظامي منطقه و تجهيزات جديد به درآمدهاي نفتي بيشتري نياز خواهند داشت، پي برد.10

در واقع، اين سياست آمريكا كه براي حفظ تسلط اين كشور بر منطقه دنبال مي‌شد، در پيگيري استراتژي موازنۀ قوا در منطقه و جلوگيري از پيدايش قدرت برتر در منطقه، زمينه‌ساز مسابقۀ تسليحاتي در خليج فارس بود. طبق سياست دوستوني نيكسون، نوعي مسابقۀ تسليحاتي بين عراق، عربستان سعودي و عراق ايجاد شد و بنيان بسياري از تنشهايي را فراهم آورد كه بعدها، در دهۀ 80، بين كشورهاي منطقه پديد آمد.11 البته، سياستهاي شوروي سابق نيز در همكاريهايش با بغداد و حمايت از جنبشهاي ملي و آزادي‌بخش و رژيمهاي انقلابي عربي اين روند را تشديد مي‌كرد.12

به رغم سركوب جنبش چپ‌گراي ظفار از سوي ايران و متحدان غربي سلطان عمان، حل اختلافات ميان ايران و عراق و انعقاد قرارداد 1975، همكاري دسته‌جمعي امنيتي‌اي در منطقه پديد نيامد. تضادها و اختلافات منطقه‌اي همچون آتش زير خاكستر وجود داشت و رقابتهاي دو ابرقدرت در خليج فارس مشاهده مي‌شد. بنابراين، ‌از آغاز در استراتژي آمريكا (سيستم دوستوني) دشواريهايي وجود داشت؛ زيرا، عدم توازن در تمامي زمينه‌ها ميان اين دو ستون و نيز اختلاف منافع در سياستهاي نفتي و قيمت‌گذاري ميان اين دو كشور وجود داشت و هرچند تنها ايران و عربستان سعودي در ترتيبات امنيتي آمريكا در خليج فارس جاي گرفته بودند، اما رقابت اصلي نظام ميان ايران و عراق بود.13 در دهۀ 70، تسلط ايران بر خليج فارس در مقايسه با ديگر قدرتهاي منطقه تكميل شد و هيچ كشوري در منطقه ياراي چالش با ايران يا برتري نسبت بدان را در خليج فارس نداشت، اما سقوط شاه در سال 1979 و استقرار جمهوري اسلامي ايران، تصوير امنيتي خليج فارس را به طور كلي دگرگون و آمريكا را وادار كرد تا برنامه‌هايش را در منطقه مجدداً ارزيابي كند.

انقلاب اسلامي و توافق دو ابرقدرت در مقابله با ايران

انقلاب ايران لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري را به منافع آمريكا در خليج فارس وارد آورد. از دست رفتن پايگاههاي استراق سمع اين كشور (آمريكا) در منطقه،‌ انحلال كامل پيمان سنتو كه حلقۀ اتصال سيتو و ناتو بود، افزايش قيمت نفت به دليل كاهش صادرات ايران، از دست رفتن بازار نظامي و غير نظامي اين كشور، خطر صدور انقلاب به منطقه، به خطر افتادن تنگۀ هرمز، بي‌اعتبار شدن آمريكا نزد وابستگانش و در مجموع، به هم ريختن معادلات سياسي منطقه‌اي را مي‌توان از جمله آثار انقلاب اسلامي بر منافع آمريكا برشمرد. از سوي ديگر، در سياست خارجي شوروي سابق اروپاي شرقي در اولويت قرار داشت. در اين ميان، هرچند انقلاب ايران با برخي از اهداف شوروي در كاهش نفوذ غرب همخواني داشت، اما مسائلي از جمله شعار نه شرقي، نه غربي انقلاب ايران، جو كلي روابط شوروي با آمريكا در دهۀ 80، درگيري در افغانستان و سياستهاي ايران در مورد اين كشور و مسلمانان شوروي، مسكو را نيز نسبت به هماهنگي با واشنگتن در اتخاذ سياستهاي مهار ايران و فشار به اين كشور متقاعد كرد14؛ بنابراين، با توجه به مجموعۀ اين عوامل، آمريكا در تعقيب سياست توازن قوا در منطقه و تضعيف حكومت ايران در اين بخش از جهان، چند اقدام هم‌زمان را دنبال كرد كه عبارت بودند از: به راه انداختن جنگ عراق عليه ايران در سال 1980، تقويت حضور نظامي خود در خليج فارس (طرح امنيتي ريگان)، تقويت عربستان سعودي و ايجاد شوراي همكاري خليج فارس.15

پس از پايان جنگ ايران و عراق، آمريكا براي يافتن راهي به منظور تضعيف رژيم صدام كه در طول جنگ كمكهاي فراواني را از هر دو قدرت غرب و شرق دريافت كرده بود، نخست، با خارج كردن نام اين كشور از فهرست كشورهاي تروريستي و سپس، تحريك آن به اقدامات ماجراجويانه در مورد كويت، راه را براي حضور دايم نظامي خود در خليج فارس باز كرد. جنگ خليج فارس، كه براي اخراج عراق از كويت و تضعيف رژيم صدام صورت گرفت، فرصت كم‌نظيري را در اختيار آمريكا قرار داد تا توازن قدرت منطقه‌اي را كاملاً به نفع خود تغيير دهد و اعراب را مجبور كند كه به معامله با اسرائيل بر مبناي شرايط مورد پذيرش تل‌آويو تن دهند. بدين ترتيب، دكترينهاي راهبردي غربي، به ويژه دكترينهاي راهبردي ايالات متحده آمريكا در منطقه، از نقش بازدارندگي و مقابله با تهديدها و خطرها، به مداخله در امور داخلي كشورهاي خليج فارس تبديل شد و راهبرد نظم نوين جهاني يا دكترين بوش، ساز و كار حضور مستقيم آمريكا را در منطقه شكل داد.16

در واقع، ايالات متحده و متحدش انگلستان، همواره مايل بوده و هستند كه مسائل جهاني با اعمال زور يا تهديد به استفاده از زور حل و فصل شود؛ موضوعي كه يكي از ويژگيهاي نظم نوين جهاني است و منطقۀ خليج فارس پايۀ اصلي آن مي‌باشد.17

آمريكا با اتخاذ اين سياست در صدد برآمد تا با تسلط بر منطقۀ نفت‌خيز خليج فارس، ژاپن و ديگر رقباي صنعتي خود را در اروپا، كه بيشتر نفت مصرفي خود را از اين بخش از جهان وارد مي‌كنند، تحت تأثير سياستهايش قرار دهد. از ديد جمهوري‌خواهان آمريكايي، مانند نيكسون و بوش، منطقۀ خليج فارس به علت منافع اقتصادي، راهبردي و حتي شخصي اهميت زيادي داشت و ارزش حفظ و دسترسي به نفت اين منطقه براي آمريكا حياتي بود؛ بنابراين، چنين استدلال مي‌شد كه تا زماني كه وابستگي غرب به نفت خليج فارس شديد است، آمريكا قابليت خود را براي دفاع از دوستانش در منطقه حفظ كند. اين ديدگاه از زمان جنگ كويت كه آمريكا آن را رهبري و اداره كرد، شكل گرفت. براين اساس، آمريكا به بهانۀ دفاع از آزادي، عدالت و دموكراسي، نقشي انحصاري را براي خود در جهان قائل است و در راستاي اجراي خواسته‌ها و اهدافش، هيچ رقيبي براي خود نمي‌شناسد.

ديدگاه واشنگتن به عنوان فاتح اصلي جنگ نفت (كويت) در مورد امنيت منطقۀ خليج فارس به گونه‌اي است كه اين كشور خود را طراح اصلي سياستها در اين بخش از جهان مي‌داند. در اين سيستم آمريكايي، مبنا بر آن است كه يك كشور قدرتمند مسئوليت امنيت تعدادي از كشورهاي كوچك و داوطلب را در محدودۀ منطقه‌اي حياتي بر عهده مي‌گيرد. در مقابل، كشورهاي متحد نبايد از هيچ نوع حمايت سياسي و مالي به آن قدرت دريغ كنند. به طور كلي، در سيستم مزبور، تأسيس مركز فرماندهي منطقه‌اي فراگير، شبكۀ دفاعي مشترك بين قدرت اصلي و متحدان منطقه‌اي و قراردادهاي امنيتي دوجانبه ميان هر كشور منطقه با قدرت اصلي در نظر گرفته شده است18؛ بنابراين، در دهۀ 90، انعقاد پيمانهاي امنيتي متعددي را بين اعضاي شوراي همكاري خليج فارس با آمريكا شاهديم.

در واقع، با تجربه‌اي كه آمريكا از بحران خليج فارس و تجاوز عراق به كويت به دست آورد، ثبات منطقه‌اي مطلوب را در گرو برقراري يك موازنۀ پايدار قدرت مي‌ديد كه در آن، تضعيف جمهوري اسلامي ايران و رژيم صدام از جمله مهم‌ترين اهداف بود. بدين ترتيب،‌ آمريكا سياست مهار دوجانبه را اعلام كرد. در واقع، حفظ موازنۀ قدرت به نفع دولتهاي متحد آمريكا در منطقه يكي از پايه‌هاي اساسي مهار دوجانبه است. بر اين اساس، آمريكا افزون بر فروش تسليحات پيشرفته به كشورهاي حاشيۀ جنوب خليج فارس و نيز تحريم و منع فروش سلاح به ايران و عراق، معتقد است كه براي ايجاد حفظ اين موازنۀ قدرت بايد در منطقه حضور نظامي داشته باشد و آن را ادامه دهد.19 در ماه ژوئن سال 1995، حكومت كلينتون اقدامات نظامي ويژه‌اي را به سياست اعلام شدۀ مهار دوگانه اضافه كرد. بدين ترتيب پايگاه ناوگان پنجم ايالات متحده به طور رسمي، در بحرين تأسيس و مقادير عظيمي تجهيزات نظامي در كويت و قطر انبار شد، تعداد پنج هزار نفر نيروي بازدارنده نيز در عربستان استقرار يافتند و مانورهاي متعددي با كشورهاي GCC برگذار شد و در نهايت، آمريكا به فكر ايجاد پايگاههاي امن در منطقه افتاد.

دولت آمريكا در اعلام سياست جديد خود موسوم به مهار دوگانه در قبال ايران و عراق، از روش دولتهاي پيشين اين كشور، در دهۀ 80، يعني قرار دادن بغداد در مقابل تهران، به منظور تأمين امنيت خليج فارس پيروي نكرد؛ چرا كه در سالهاي جنگ سرد و نظام دوقطبي، شرايط براي اعمال سلطه از سوي آمريكا بسيار مساعد بود، اما با فروپاشي شوروي، كشورهاي جهان چندان به قدرت نظامي آمريكا و چتر حمايتي آن نياز نداشتند؛ موضوعي كه پيامدهاي آن باعث شد تا در سال 1993، آمريكا سياست موازنۀ مثبت، كه قدرت ايران و عراق را افزايش مي‌داد، كنار نهد و استراتژي موازنۀ منفي را مبني بر كاهش قدرت نظامي و تضعيف توان اقتصادي ايران و عراق اتخاذ كند؛20 سياستي كه به دليل قرار دادن بي‌دليل ايران در كنار عراق اهداف آمريكا را تأمين نكرد و باعث شد كه كشورها از خريد نفت ايران خودداري كنند يا ايران را با توجه به اهميتش به حفظ امنيت خليج فارس به سياستهاي خصمانه بكشانند؛ موضوعي كه مي‌توانست براي آنان خطرهاي جدي به همراه داشته باشد.21 ناكارايي سياست مهار دوگانه و بي‌ثمر بودن عمليات روباه صحرا، كه صدام را همچنان در اريكۀ قدرت باقي گذاشت، بوش پسر را بر آن داشت تا پس از واقعۀ 11 سپتامبر، با بهانه قرار دادن مبارزه با تروريسم براي خروج آمريكا از ركود اقتصادي و تحكيم سلطۀ خود بر منطقۀ خليج فارس استراتژي مهار دوجانبه را به محور شرارت تغيير دهد و با اقدام نظامي يكجانبه، رژيم صدام را ساقط كند و در پي تثبيت حضور خود در اين منطقه برآيد.

اين سياست آمريكا (ناميدن كشورهايي با عنوان محور شرارت) پيش از آنكه جنبۀ جهاني داشته باشد، يك خط‌مشي منطقه‌اي در سطح خليج فارس است. البته، بايد يادآور شد كه ايالات متحده از زمان كارتر تا بوش پسر همچنان، درگير مسئله خليج فارس است، اما در حل مسائل اساسي آن ناتوان مي‌باشد. هم‌اكنون، با تغيير رژيم در عراق، آمريكا سياست تغيير از درون را براي ايران دنبال مي‌كند؛ زيرا، حملۀ نظامي به اين كشور، به ويژه با تجربه‌هايي كه در عراق به دست آورد و نيز موقعيت ويژۀ ايران در خليج فارس مي‌تواند براي غرب و متحدانش فاجعه‌بار باشد؛ بنابراين، هم‌اكنون، سياست ايراد اتهامات در مورد تلاش براي ساخت سلاحهاي كشتار جمعي، به ويژه هسته‌اي را با شدت بيشتري دنبال مي‌كند و در كنار آن، تلاش براي احياي قطع‌نامۀ حقوق بشر عليه ايران را نيز تشديد كرده است تا از اين طريق، كشور ديگري را كه مزاحم سلطۀ كامل آمريكا در خليج فارس مي‌باشد، كاملاً مهار كند. پس از شكست سياست مهار دوجانبه در مورد ايران، اكنون، آمريكا در پي اخذ قطع‌نامه‌اي از شوراي امنيت و اعمال تحريمهاي بين‌المللي عليه ايران است؛ تلاشهايي كه البته، تاكنون چندان موفق نبوده است.22

جمهوري اسلامي ايران و امنيت خليج فارس

خلاف كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، ايران منبع اصلي تهديد عليه امنيت منطقه را حضور نيروهاي خارجي مي‌داند. در اين مقوله، ايران حضور خارجيان را مشخصاً، حضور استراتژيك هر قدرت غير منطقه‌اي مي‌داند، حفظ امنيت منطقه را وظيفۀ كشورهاي منطقه مي‌داند و طرفدار پديد آمدن ساختار امنيتي جديدي كه تمام كشورهاي ساحلي خليج فارس را دربر‌گيرد، است. ايران مداخلۀ غرب را تهديد اصلي امنيت در منطقۀ خليج فارس مي‌داند؛ بنابراين، به شدت، با پيمانهاي امنيتي كويت و قطر با قدرتهاي غربي مخالفت و بيانيۀ 1991 دمشق متعلق به كشورهاي شوراي همكاري و مصر و سوريه را نيز رد مي‌كند. ايران معتقد است كه براي حفظ امنيت در خليج فارس به يك مدل همكاري در چهارچوب اقتصاد به هم پيوسته‌اي در راستاي جامعۀ اقتصادي اروپا نياز دارد.23 همچنين، تسليحات نظامي خود را نيز ابزار حفاظتي منطقه مي‌داند، به ويژه اينكه امن ماندن خليج فارس و تضمين خروج بدون وقفۀ نفت به بازارهاي جهاني براي ايران امري حياتي است، اما كشورهاي منطقه با تحريكات آمريكا از ايجاد ارتباط بين قدرت نظامي ايران و اهداف ايدئولوژيك اين كشور در هراس‌اند. در اين ميان، طي دهۀ گذشته، ايران براي رفع نگراني كشورهاي منطقه تلاشهاي زيادي را انجام داد كه البته، تا حد زيادي نيز مفيد بوده است. انعقاد قرارداد امنيتي با عربستان سعودي و پيشنهاد همكاريهاي امنيتي به ديگر كشورهاي منطقه، افزايش رفت‌وآمدها با اين كشورها،‌ رشد روابط اقتصادي و اقدامات اعتمادسازي در راستاي رفع اختلافات و سوءتفاهمها از جملۀ اين اقدامات است كه تا حدي با استقبال اين كشورها نيز روبه‌رو شده است. در راستاي اين سياست، در سال 1989، رئيس‌جمهور اين كشور طرح اتحادي ميان ايران و اعراب خليج فارس را ارائه كرد كه ابتكار سازنده‌اي را در راستاي عقد پيمان امنيتي با دولتهاي شبه جزيره عربستان نويد مي‌داد.

با حملۀ ناگهاني عراق به كويت و اشغال نظامي آن كشور در 2 ماه اوت سال 1990 (11 مردادماه سال 1369)،‌ دور جديدي از تشنج در منطقه آغاز شد. جمهوري اسلامي به رغم تماسهايش با عراق با دفاع از تماميت ارضي كويت و پافشاري بر تخليۀ اين كشور از قواي اشغالگر، به ويژه تلاش براي برقراري روابط عادي و دوستانه، ارادۀ خود را براي استقرار صلح و ثبات در منظقه نشان داد، اما حضور بلامنازع آمريكا در خليج فارس و سياست مهار دوگانۀ دولت كلينتون، كه از جمله پيامدهاي آن، تضعيف ايران و حفظ تعادل بين ايران و عراق از يكسو و تشويق مسابقه تسليحاتي در منطقه بين شيوخ خليج فارس از سوي ديگر بود، باعث شد تا اعراب منطقه پاسخ لازم را به حسن نيت و سياستهاي دوستانۀ ايران ندهند و حالت تشنج و شكنندگي دهۀ 80 همچنان در منطقه باقي بماند. انتخابات رياست جمهوري خردادماه سال 1376 در ايران و روي كار آمدن سيدمحمد خاتمي؛ اعلام سياست تشنج‌زدايي از سوي او، كه از پيش نيز در عمل دنبال مي‌شد؛ و كاهش تنش در يك دوره بين ايران و آمريكا به دنبال پيام وي براي مردم آمريكا و پاسخ مثبت كلينتون، رئيس‌جمهور وقت آمريكا، هم‌زمان با بن‌بست تلاشهاي صلح خاورميانه مجدداً، اعراب را به سوي ايران سوق داد، به طوري كه حضور چشم‌گيري در اجلاس سران كشورهاي اسلامي در تهران داشتند. بدين ترتيب، فرصت بي‌سابقه‌اي فراهم آمد تا اعراب و ايرانيان در حاشيۀ اين اجلاس با هم به گفت‌وگو بنشينند.24

از آن پس، روابط ايران با اعضاي GCC اندك اندك بهبود يافته است. در اين ميان، مسئلۀ جزاير سه‌گانه تنها مسئله‌اي است كه مي‌تواند به صورت يك بحران در روابط اين كشورها با ايران مطرح شود. هرچند اين مسئله به طور مرتب، در بيانيه‌هاي شوراي همكاري خليج فارس مطرح مي‌شود، اما تاكنون، ايران با تدبير خود از تبديل شدن آن به يك بحران جلوگيري كرده است. البته، حملۀ انگليس و آمريكا به عراق و اشغال اين كشور تحولي است كه آثار در خور توجهي بر صف‌بندي قدرت در خليج فارس در آينده خواهد داشت؛ موضوعي كه به وضعيت دولت آيندۀ عراق، عضويت يا عدم عضويت آن در GCC و عوامل متعدد ديگري بستگي خواهد داشت كه در آينده، مشخص‌تر مي‌شود، اما آنچه مسلم است اينكه، اشغال عراق از سوي آمريكا؛ فروپاشي شوروي سابق؛ حضور مستقيم و بلامنازع واشنگتن در خليج فارس كه به دليل افزايش اهميت نفت در قرن بيست و يكم صورت مي‌گيرد؛ و نيز پيشرفت فناوري نظامي، احتمال حضور مستقيم طولاني مدت و مداخلۀ يكجانبه را در تعقيب سياست توازن قواي ادعايي آمريكا افزايش داده است، هرچند تحولات عراق و وضعيت نهايي اين كشور و قضيۀ فلسطين نيز در شكل‌گيري سياست جديد آمريكا تأثير در خور توجهي خواهد داشت. در اينجا، براي بيان اهميت نفت در قرن بيست و يكم براي آمريكا و متحدانش كه توجيه‌گر حضور بيش از پيش آنان در منطقه مي‌باشد،‌ مسئلۀ نفت خليج فارس و ابعاد استراتژيك و امنيتي را بررسي مي‌كنيم.

اهميت استراتژيك خليج فارس براي ايران و جهان

هرچند كه منطقۀ خليج فارس تمدن، تاريخ و فرهنگ كهني دارد،‌ اما آنچه اين منطقه را به اين درجه از اهميت رسانده است، نفت آن مي‌باشد؛ امتيازي كه هيچ ويژگي ديگري نمي‌تواند در نظام منطقه‌اي خليج فارس با آن رقابت كند. در واقع، نفت اساس موجوديت اين نظام و ستون فقرات آن است؛ چرا كه درآمد هشت كشور حوزۀ خليج فارس از نفت در سال 1970 از بيست ميليارد دلار به دويست ميليارد دلار در سال 1980 افزايش يافت و در سال 1993، به يكصد ميليارد دلار رسيد. بدين ترتيب،‌ درآمدهاي ناشي از نفت اين كشورها از سال 1973 تا 1993 تقريباً به بيش از دو هزار و پانصد ميليارد دلار مي‌رسد.25

براساس آخرين گزارش انجمن مستقل نفتي آمريكا IPAA، كشورهاي عضو اپك با 814 ميليارد بشكه، حدود 78 درصد از ذخاير نفت جهان را به خود اختصاص داده‌اند، اين در حالي است كه تنها 6/5 درصد از مصرف جهاني نفت خام به اين كشورها مربوط مي‌باشد و در اين ميان، كشورهاي عربستان،‌ عراق، امارات، ‌كويت، ايران و ونزوئلا، 70/2 درصد ذخاير جهاني را در اختيار دارند. پنج كشور اصلي نفت‌خيز خليج فارس، يعني عربستان، كويت، امارات و ايران با دارا بودن حدود 81 درصد از ذخاير اپك مهم‌ترين توليدكنندگان و صادركنندگان نفت خام هستند كه بدون در نظر گرفتن آنها، نه مي‌توان اپك و ساختار آن را شناخت و نه بازار جهاني نفت را بررسي و تحولات آتي آن را ارزيابي كرد.

در تحليل مسئلۀ امنيت عرضۀ نفت خام بايد سه عامل ذخيره، توليد و مصرف را در ارتباط با يكديگر مطالعه كرد. براساس گزارش ياد شده، آمريكا، به تنهايي بيش از 25 درصد نفت توليدي جهان را مصرف مي‌كند، در حالي كه كمتر از 3 درصد از ذخاير نفت خام را دارد. اروپا نيز با داشتن كمتر از 12 درصد از ذخاير نفت جهان، بيش از 21 درصد مصرف جهاني نفت خام را به خود اختصاص داده است و ژاپن نيز با بيش از 7 درصد مصرف نفت خام اساساًً فاقد ذخاير نفت است. كشورهاي OECD با حدود داشتن 8 درصد از ذخاير نفت جهان، بيش از 62 درصد نفت خام توليد شده در جهان را مصرف مي‌كند.

از ديدگاه امنيتي، عرضۀ نفت خام در آينده، مي‌توان ونزوئلا را از گروه كشورهاي قدرتمند اپك خارج كرد؛ زيرا، اين كشور در قاره آمريكا قرار دارد و ايالات متحده بزرگ‌ترين بازار صادرات نفت خام اين كشور را تشكيل مي‌دهد. در واقع، آمريكا با خريد روزانه 9 ميليون بشكه نفت خام بزرگ‌ترين واردكننده نفت خام است. البته، ساختار سياسي، تاريخي و اجتماعي و فرهنگي ونزوئلا مطلقاً از موقعيت سياسي خاورميانه، به ويژه مسائل اسرائيل و اعراب متأثر نيست؛ از اين رو، اين كشور را نبايد در همان چهارچوب حاكم بر مسائل ژئواستراتژيك و امنيتي خليج فارس ديد؛ بنابراين، با توجه به اين معيار و خارج كردن ونزوئلا از گروه كشورهاي دسته اول اپك، ملاحظه مي‌شود كه پنج كشور اصلي خليج فارس بدنۀ اصلي اپك را از ديدگاه معيارهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي عرضه تشكيل مي‌دهند.

آمريكا بيشترين سهم را در واردات جهاني نفت خام دارد،‌ اما در مقايسه با اروپاي غربي، ژاپن و آسياي جنوب شرقي، از كمترين وابستگي به نفت خام وارداتي از خليج فارس برخوردار است؛ چرا كه وابستگي خود را به نفت خليج فارس تا 22 درصد وارداتش كاهش داده است، اين در حالي است كه وابستگي اروپا به نفت خليج فارس 36 درصد مي‌باشد.26

همان‌گونه كه از اين آمار برمي‌آيد. نفت، هم در حيات واردكنندگان اين ماده، نقش اساسي دارد و هم بر زندگي صاحبان ذخاير نفت تأثير جدي مي‌گذارد. اهميت اين تأثير بر زندگي كشورهاي توليدكنندۀ نفت زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه بدانيم اين كشورها، حداقل، تمامي كشورهاي توليدكنندۀ نفت خليج فارس تك‌محصولي هستند و بين 95 تا 100 درصد از درآمد ارزي اين كشورها از جمله ايران از فروش نفت به دست مي‌آيد؛ بنابراين، به سادگي مي‌توان دريافت كه امنيت اين منطقه و جريان نفت براي كشورهاي منطقه و همچنين، واردكنندگان تا چه حد اساسي است و نفت چگونه به كالاي استراتژيكي تبديل شده و به خليج فارس در هزارۀ سوم ميلادي، موقعيت بي‌نظيري بخشيده است كه هيچ منطقه‌اي در جهان را نمي‌توان از اين نظر، با آن مقايسه كرد.27

در دوران رژيم گذشته، ايران بين نفت، سياست منطقه‌اي و رشد اقتصادي پيوند برقرار كرده بود و به دليل نزديكي به آمريكا و سازش با شركتهاي نفتي و سياست تشويق و تنبيه شاه نسبت به كشورهاي عربي، موقعيت مناسبي در اپك به دست آورده بود. در دهۀ اول انقلاب، جمهوري اسلامي ايران به دليل ايده‌هاي انقلابي و همچنين، درگيري در جنگ با سياست توليد و قيمت‌گذاري اپك به ستيز پرداخت، اما به تدريج در دهۀ دوم، در اثر رويارويي با كاهش شديد اقتصادي، ويرانيهاي ناشي از جنگ و اتحاد مجدد نيروها در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي، از جمله تشكيل شوراي همكاري خليج فارس و روي كار آمدن گورباچف توان خود را براي ادامۀ اين رهيافت از دست داد و در پاسخ به اين دگرگونيها تصميم گرفت تا روشي را برگزيند كه كمتر،‌ جنبۀ سياسي داشته باشد. اين سياست در سال 1988 آغاز و در سال 1991 پس از جنگ خليج فارس به پايان رسيد؛ رويدادي كه برداشت جمهوري اسلامي ايران را از امنيت خود دگرگون و اين كشور را نسبت به ايجاد يك نيروي نظامي بازدارنده مصمم‌تر كرد. بدين ترتيب، دولت ايران با پذيرش پيوند ميان نفت، رشد اقتصادي و منابع امنيت منطقه‌اي، سياست سازشكارانه‌‌تري را نسبت به بازيگران عمده بازار نفت و امنيت منطقه و نيز برنامه‌ بازسازي كه به شدت به درآمد نفت وابسته بود، در پيش گرفت.

در سال 1988، كنفرانس بين‌المللي خليج فارس ترتيب داده شد تا خواست ايران براي دوستي با كشورهاي عرب همسايه در آن سوي خليج فارس مورد تأكيد قرار گيرد. دو كنفرانس بعدي خليج فارس نيز توجه خود را بر موضوع ثبات و همبستگي معطوف داشتند، 28 اما كنفرانس نفت و گاز در دهۀ 90: چشم‌انداز همكاري، ‌كه در ماه مه سال 1991، در اصفهان برگذار شد، جايگاهي براي اعلام اين سياست جديد نفتي بود؛ اين سياست جديد بر پايۀ چند ملاحظه استوار است كه عبارت‌اند از: ثبات بهاي نفت، امنيت عرضۀ متقابل، امنيت تقاضا، افزايش توليد نفت و ورود به بازارهايي كه ثبات دارند.29 ايران تاكنون، اين سياست را دنبال كرده است و در مورد تثبيت قيمت نفت و ورود به بازارهاي باثبات نيز توفيقاتي براي ايران به دست آمده، اما طرح آمريكايي داماتو مبني بر سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران و اوج‌گيري مجدد مخاصمه بين ايران و آمريكا پس از اعلام محور شرارت از سوي بوش پسر، نگراني ايران را در مورد امكان بازيابي موقعيت خود در اپك افزايش داده است؛ بنابراين، مشاهده مي‌شود كه به رغم اينكه تمامي واردكنندگان و صادركنندگان، منافعشان در گرو حفظ امنيت و آزادي كشتي‌راني نفتي در خليج فارس است، اما ايالات متحده به دليل لابي طرفدار اسرائيل و ديگر مسائل مايل نيست نقشي را براي جمهوري اسلامي در تأمين امنيت خليج فارس بشناسد، به طوري كه در تمامي زمينه‌ها، فشارهاي خود را به ايران افزايش داده است. از سوي ديگر، انتظار مي‌رود با حضور آمريكا در خليج فارس همچنان، تنش در اين منطقه ادامه داشته باشد و به طور قطع، در صورت وجود هر گونه بحران جديد در خليج فارس، پيش از هر چيز، نفت يكي از محورهاي تأثيرپذير از تحولات خواهد بود كه تمامي بازيگران مرتبط با نفت خليج فارس را متأثر خواهد كرد.

نتيجه‌گيري

با توجه به افزايش اهميت نفت در قرن بيست و يكم و حياتي بودن آن براي بقاي سلطۀ دنياي صنعتي و در رأس آن آمريكا، خليج فارس همچنان، كانون توجه اين قدرتها و مركز منازعات بين‌المللي باقي خواهد ماند. با توجه به اهميت حياتي خليج فارس براي استعمارگران اروپايي و آخرين آنان، يعني ايالات متحده در دهۀ 70، اين كشور با توسل به حربه‌هايي، مانند انتخابات ژاندارم در منطقه؛ تقويت پايگاهها و افزايش حضور نظامي خود؛ ايجاد مسابقه تسليحاتي؛ انعقاد پيمانها؛ و كمربندهاي امنيتي، مانند پيمان بغداد و سنتو سياست توازن قوا به نفع حفظ وضع موجود را دنبال كرد، اما انقلاب اسلامي ايران شوك عظيمي به اين نظم امنيتي وارد آورد و ايران را از يك وزنۀ توازن‌بخش براي منافع غرب، به ويژه آمريكا به كشوري تبديل كرد كه سياستهاي آمريكا را در منطقه به چالش كشاند، به ويژه آنكه اين كشور موضع غير قابل پذيرشي از نظر آمريكا در مورد مسئلۀ فلسطين دنبال مي‌كند و با توجه به ارتباط مسائل خليج فارس (از ديد اعراب منطقه و آمريكا) با مسئلۀ صلح اعراب و اسرائيل، چگونگي برخورد با آن، موضوع را پيچيده‌تر كرده است؛ زيرا، اين موضع ايران ابزاري است كه به هنگام عدم توفيق و پيشرفت در مذاكرات صلح اعراب و اسرائيل مي‌تواند وزن ايران و تأثيرگذاري آن در سياستهاي منطقه‌اي را افزايش دهد؛ بنابراين، ايالات متحده به منزلۀ نخستين واردكنندۀ نفت جهان از يكسو و مهم‌ترين متحد استراتژيك اسرائيل از سوي ديگر، به فكر اجراي سياست جامعي در اين منطقه افتاد، به ويژه آنكه خطر شوروي و نگراني از قدرت او نيز ديگر مطرح نبود؛ بنابراين، به دنبال فراز و نشيبهاي تحولات سياسي دهۀ 80 و پايان جنگ عراق عليه ايران، در ادامۀ سياستهاي توازن قوا در منطقه با تحريك بغداد براي حمله به كويت، زمينۀ حضور دائمي خود را در منطقه فراهم آورد.

در حال حاضر، اين كشور با جاي‌گزيني سياست موازنۀ منفي بين كشورهاي ايران و عراق به جاي موازنۀ مثبت (با توسل به سياست مهار دوگانه) و اعمال تحريمهاي متعدد عليه دو كشور و در نهايت، مداخلۀ مستقيم براي بركناري رژيم عراق و اعمال فشار از درون براي مهار ايران و تفسير سياستهاي اين كشور، سياست توازن قواي ادعايي خود را دنبال مي‌كند. شرايط داخلي نامساعد عربستان و فقدان ظرفيت كافي ديگر دولتهاي عضو GCC براي تبديل شدن به قدرتي، مانند ايران در دهۀ 70 از يكسو و بلامنازع بودن قدرت اين كشور در اوايل قرن بيست و يكم آمريكا را بر آن داشته است تا براي اطمينان از تسلط همه‌جانبه‌اش بر خليج فارس و كنترل رقباي اصلي خود، يعني اروپا و ژاپن كه در مقايسه با آمريكا به نفت خليج فارس وابستگي بيشتري دارند، سياست حضور مستقيم در منطقه و مداخله در كشورهاي منطقه را دنبال كند. البته، آينده صف‌آرايي نيروها و توازن قوا در خليج فارس به تحولات در عراق و وضعيت دولت آينده اين كشور و مسائل ديگري بستگي دارد. در واقع، اگر آمريكا بخواهد دولت دموكراتيكي در عراق بر سر كار باشد، شايد نتواند براي عراق مأموريتي مطابق ميل خودش در خليج فارس در آيندۀ نزديك تعريف كند. ايران نيز به دليل وابستگي شديد به نفت و امنيت اين آبراه حياتي كه نزديك به كل واردات و صادرات اين كشور از طريق آن صورت مي‌گيرد، سياست تشنج‌زدايي و مصالحه با دولتهاي ساحلي را در پيش گرفته و با حضور نيروهاي خارجي در منطقه مخالفت كرده است. همچنين، از ايجاد يك سازوكار امنيتي منطقه‌اي براي حفظ امنيت خليج فارس حمايت مي‌كند، اما اين سياستها به دليل تنش در روابط اين كشور با آمريكا پاسخي حداقلي را دريافت كرده‌اند.

ايران بعد از انقلاب نخست، سياست مقابله با نفوذ و منافع آمريكا و متحدانش را در خليج فارس دنبال كرد، اما سرانجام، با توجه به تحولات دهه‌هاي 80 و 90 و نيازهاي داخلي اقتصادي و امنيتي به ايجاد يك نيروي بازدارندۀ نظامي با استفاده از فروش نفت و جلب اعتماد دولتهاي منطقه‌ براي حفظ امنيت بسنده كرد. البته، بايد يادآور شد تا زماني كه شوراي همكاري خليج فارس با سياست جهاني آمريكا و متحدانش پيوستگي دارد و روابط تهران نيز با واشنگتن خصمانه است، ايران براي ايفاي نقش واقعي خود در خليج فارس با مشكلاتي جدي روبه‌روست.

يادداشتها

1. آخرين آمارها در مورد واردات نفت آمريكا، اروپا و ژاپن در بخش اهميت استراتژيك نفت خليج فارس براي ايران و جهان آمده است.

2. م. عبدالحافظ: مجموعۀ مقالات دومين سمينار خليج فارس؛ ترجمۀ جمشيد زنگنه؛ تهران: مركز مطالعات خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، ص 120.

3. اصغر جعفري‌ولداني؛ «جايگاه خليج فارس در نظام جديد جهاني ژئوپليتيك خليج فارس در آغاز هزاره جديد» مجموعه مقالات يازدهمين همايش بين‌المللي خليج فارس؛ تهران: مركز مطالعات خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، دي‌ماه 1379، ص 45.

4. عباس اميري؛ خليج فارس و اقيانوس هند در سياست بين‌الملل؛ تهران: مؤسسه پژوهشهاي سياسي و اقتصادي بين‌المللي، 1355، ص 245.

5. فيليپ رابينز؛ كشورهاي جامعۀ اروپا و خليج فارس؛ ترجمۀ جمشيد زنگنه؛ مجموعه مقالات دومين سمينار بررسي مسائل خليج فارس، تهران: مركز مطالعات خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1372، ص 233.

6. غلامرضا علي‌بابايي؛ مناسبات سياسي ايران و انگلستان (از سال 1979 تا 1999)، مجله سياست خارجي؛ سال سيزدهم، ويژۀ اروپا (1)، تابستان 1378، ص 143.

7- Aaron d.Miller, Search for Security: Saudi Arabian Oil and American foreign Policy, 1939-1949, (Chapell Hill: the University of North California, 1988), pp.127-8.

8. عباس اميري؛ پيشين؛ ص 69.

9. محمدعلي امامي؛ عوامل تاثيرگذار خارجي در خليج فارس؛ مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1382، ص 50.

10. همان؛ ص 52.

11. طاهره ابراهيمي‌فر؛ الگوهاي اعتمادسازي در منطقه خليج فارس؛ مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381، ص 40

12- R.K.Ramazni, the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, (The Netherlands, Sightoff and Noordhaff, 1979). P.51.

13. م.عبدالحافظ؛ پيشين؛ ص 122.

14. همايون الهي؛ خليج فارس و مسائل آن؛ تهران: نشر قومس، 1370، ص 282.

15. براي كسب اطلاعات بيشتر رك به: محي‌الدين مصباحي؛ تحليل و بررسي نظامي نيروهاي واكنش سريع و مداخله آمريكا در خليج فارس؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1366.

16. يارمحمد باي؛ «ژئوپليتيك مدرن خليج فارس در ژئوپليتيك بحران امنيت» مجموعۀ مقالات يازدهمين همايش خليج فارس، تهران: ص 152.

17. براي كسب اطلاعات بيشتر رك به: محمدعلي امامي؛ پيشين؛ صص 86-87.

18. محمدعلي امامي؛ پيشين؛ ص 91.

19. مرادعلي صدوقي؛ «شبكه‌هاي الكترونيكي، جهاني شدن و تاثير آن بر ساختار سياسي منطقه خليج فارس»، مجموعه مقالات يازدهمين همايش بين‌المللي خليج فارس؛ تهران: دي 1379، ص 274.

20. براي كسب اطلاعات بيشتر رك به: عباس خادم‌حقيقت؛ پيشين؛ صص 46-53

21. محمدعلي امامي؛ پيشين؛ ص 108.

22- Gov/2003/75. 10 Nov. 2003. Implementation of the Safegaurd agreement in the Islamci R. of Iran. A/RES?57/55

23. محمد سيدالسليم؛ «امنيت خليج فارس در دوران پس از جنگ سرد، در جست‌وجوي نظمي نوين» مجموعه مقالات پنجمين سمينار خليج فارس؛ ص 56.

24. روح‌الله رمضاني، پيشين، صص 129-146.

25. طاهره اميني‌فر، پيشين، ص 60.

26. مسعود درخشان؛ سالنامه آماري BP ژوئن سال 2001، گزارش انجمن مستقل نفتي آمريكا IPAA.

27. اصغر جعفري‌ولداني؛ «جايگاه خليج فارس در نظام جديد جهاني ژئوپليتيك خليج فارس در آغاز هزاره جديد» مجموعه مقالات يازدهمين همايش بين‌المللي خليج فارس؛ ص 45.

28. هوشنگ اميراحمدي؛ «ايران و خليج فارس، ديدگاهها و مسائل استراتژيك»؛ ترجمه: جمشيد زنگنه؛ مجموعه مقالات چهارمين سمينار خليج فارس؛ تهران: مركز مطالعات خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، ص 484.

29. براي كسب اطلاع بيشتر رك به: هوشنگ اميراحمدي، پيشين؛ صص 480-489.

ش.د820452ف