افزایش هزینه دولت اصلاح یارانه‌ ملت

پایگاه بصیرت

 علی قاسمی/ رئيس‌جمهور روز یکشنبه 19 آذر 1396 لایحه بودجه 97 را تقدیم مجلس کرد. بلافاصله اظهارنظرهای فراوان کارشناسی و غیر کارشناسی درباره این لایحه آغاز شد. برخی ارقام در لایحه بودجه 97 موجب شگفتی کارشناسان، کاربران فضای مجازی و... شده است و پیام‌های مربوط به این لایحه و جداول آن دست به دست در فضای مجازی می‌چرخد. حال در این نوشتار سعی می‌کنیم فرازهای مهم و ابداعی بودجه را در یک نگاه کلی مورد بررسی قرار دهیم. آمارهای قانون بودجه سال 96 نشان می‌دهد که رقم کلی بودجه (سقف بودجه) معادل 1085 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با رشدی ۷/۳ درصدی در لایحه بودجه سال 97 به 1195 هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که در چگونگی فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس سؤالات و ابهاماتی وجود دارد، در ابتدا فرایند قانونی رسیدگی به اجمال بیان می‌شود، سپس چند فراز مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند. رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را 19 آذر ماه  تقدیم مجلس کرد. نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه سالیانه کل کشور و پيوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به کميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارائه دهند. کميسيون‌هاي تخصصي نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به کميسيون تلفيق تقديم کنند. همچنین کميسيون تلفيق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش کمیسیون تخصصي، ضمن رسيدگي به گزارش کميسيون‌هاي تخصصي، گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. این مهلت حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیئت‌رئيسه قابل تمديد است. در جلسه علني،‌ پس از رسيدگي به کليات بودجه و تصويب آن،‌ به پيشنهادهاي مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومي دولت رسيدگي شده و سقف آن به تصويب خواهد رسيد. پس از آن به پيشنهادهاي مربوط به تبصره‌ها و رديف‌ها رسيدگي مي‌شود. پيشنهادهايي که منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود. در صورت عدم تصویب کليات لايحه بودجه، فقط براي يک‌بار موضوع به کميسيون تلفيق ارجاع مي‌شود تا حداکثر ظرف ۷۲ ساعت گزارش اصلاحي خود را به مجلس ارائه کند. جلسات مجلس براي رسيدگي به بودجه سالیانه بايد بلاانقطاع در کليه ايام حداقل روزي چهار ساعت منعقد شود و تا هنگامی که شور و مذاکره پايان نیابد و رأي مجلس اخذ نشود، از دستور خارج نمي‌شود. چنانچه لايحه بودجه سالیانه کشور تا تاريخ تعيين شده به مجلس تسليم نشود، دولت موظف است لايحه چند دوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم کند. از آنجا که بررسی کل متن لایحه بودجه تصویبی مجلس به زمان زیادی نیاز دارد؛ بنابراین اعضای شورای نگهبان به صورت روزانه مصوبات مجلس در خصوص بودجه را بررسی کرده و در جریان کار قرار ‌مي‌دهند و به محض تقدیم لایحه تصویبی بودجه به شورای نگهبان این شورا بلافاصله نظر نهایی خود را اعلام می‌کند و در صورت تأیید نهایی به عنوان قانون لازم‌الاجرا، از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ مي‌شود.

بخش جنجالی بودجه که نگاه انتقادی به آن نسبت به دیگر بخش‌ها بیشتر است، مربوط به بودجه عمومی دولت است که در لایحه بودجه 97 مجموع بودجه عمومی دولت حدود 425 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم 371 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه امسال (96) حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. کارشناسان می‌گویند افزایش حدود 60 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد. اگر چه بخش عمده افزایش بودجه عمومی دولت مربوط به دستمزدهاست که هر سال سیر تزایدی دارد، ولی ناگفته نماند بخش دیگری از افزایش بودجه عمومی به دلیل ریخت‌وپاش‌ها در دستگاه‌های دولتی، برگزاری سمینارهای بی‌فایده، چاپ کتب و مجلات بی‌اثر، سفرهای خارجی، نمایندگی‌های ناکارآمد دستگاه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی در خارج از کشور است که بهترین جا برای نظارت بر اینها در بودجه سالیانه است.

مهم‌ترین موضوع لایحه بودجه 97 حذف 30 میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی است. حذف یارانه نقدی در دولت یازدهم نیز به دولت تکلیف شده بود، اما دولت هیچ‌گاه زیر بار نرفت و دلیل آن، این بود که بانک‌های اطلاعاتی کامل نیستند. مجلس سال آخر دولت یازدهم برای حذف 25 میلیون نفر فشار آورد که آقای نوبخت گفت بیشتر از 6 میلیون نفر امکان‌پذیر نیست، اگرچه در آن مقطع ملاحظات انتخاباتی هم تأثیرگذار بود، اما به نظر می‌رسد دولت دوازدهم به دلیل کسری بودجه لاجرم تن به این کار داده است. با اینکه حذف دهک‌های بالای جامعه به ویژه دهک‌های 9 و 10 در همان دولت یازدهم هم امکان‌پذیر بود، ولی اراده‌ای در دولت برای این اقدام وجود نداشت.

پس از ارسال لایحه بودجه از سوی دولت، نمایندگان مجلس هم وارد بحث‌های جدی شدند که یکی از این افراد مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بود که در تشریح وضعیت یارانه‌ها در بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: «براساس این پیشنهاد قرار است مجلس و دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها به یک فهم مشترکی برسند تا بتوانیم دهک‌های بالای جامعه را مدیریت کنیم و تعداد افرادی را که یارانه دریافت می‌کنند، کاهش دهیم، به‌ گونه‌ای که ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۴۸ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی کم شود.» وی درباره راهکار حذف معتقد است: «پیش از این فرمولی درباره حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه ارائه شده است، در این فرمول تأکید شده بود که قضات، پزشکان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و افرادی که بیش از سه میلیون و پانصد هزار تومان درآمد دارند نباید یارانه نقدی دریافت کنند.»

بر اساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 97، دولت قصد دارد مبلغ 37 هزار میلیارد تومان بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88 با انواع روش‌های نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای هدف توزیع کند. این رقم نسبت به رقم 48 هزار میلیارد تومانی سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است. از رقم 37 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی یارانه‌های سال 97 قرار است 23 هزار میلیارد تومان به ‌صورت یارانه نقدی و غیر نقدی، 7 هزار میلیارد تومان در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته امداد، 3700 میلیارد تومان به ‌عنوان یارانه بخش سلامت و 3300 میلیارد تومان به ‌عنوان یارانه نان توزیع شود. مضافاً در سال 1397 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه آن به‌ منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. 

پیش‌بینی دولت در موضوع درآمدهای نفتی مجموع واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در حالی که این رقم برای سال جاری ۱۱۸ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود. همچنین برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و با رقم مصوب ۱۱۳ هزار میلیاردی در قانون بودجه سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد. یکی از علل کاهش، عدم تحقق است که عملکرد قانون بودجه سال نشان می‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی بر قیمت ۵۵ دلاری هر بشکه نفت است که مجموع درآمد با دلار ۳۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل شده است. با توجه به اينکه امسال سال اول اجراي برنامه ششم توسعه‌ است و در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي براي نخستين بار 32 درصد تعيين شد، اين يعني يک‌سوم درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي مي‌رود که موجب توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود و مي‌تواند طرح‌هاي بخش خصوصي را تأمين مالي کند.

یکی مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سالیانه کل کشور، بودجه نیروهای مسلح است. بودجه نیروهای مسلح ذیل بودجه وزارت دفاع تعریف می‌شود. در ذیل به تفکیک بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 را مشاهده کنید:

1ـ- وزارت دفاع: 1770 میلیارد تومان؛

2ـ ستاد کل نیروهای مسلح: 1697 میلیارد تومان؛

3ـ سپاه پاسداران: 26736 میلیارد تومان (در بخش بودجه سپاه باید به این نکته اشاره داشت که از این مبلغ 10 هزار میلیارد آن بودجه قرارگاه خاتم‌الانبیاء است که به همان میزان درآمد داشته و هزینه‌کرد آن هم به همان میزان است)؛

4ـ ارتش: 9708 میلیارد تومان؛

5ـ بسیج: 1180 میلیارد تومان.

کل بودجه دفاعی کشور بدون بخش قرارگاه سازندگی حدود 31000 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر به دلار 3500 تومانی تبدیل کنیم کمتر از 9 میلیارد دلار می‌باشد که نسبت به مبالغ بودجه دفاعی رقبای منطقه‌ای ما بسیار پایین است. در مجموع باید گفت وضعیت بودجه دفاعی و امنیتی کشور در بودجه سال آینده با توجه به مجموع تحولات منطقه، مطلوب نیست. انتظار از دولت این بود که در لایحه بودجه 97 نگاه پررنگ‌تری به بخش دفاع و بودجه نیروهای مسلح داشته باشد؛ چرا که کشور ما با تهدیدات مکرر آمریکا، حامیان منطقه‌ای و رژیم صهیونیستی مواجه است، از سوی دیگر امنیت ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر برای توسعه کشور بوده و لازمه آن، این است که بودجه کافی برای آن تأمین شود. البته لازم است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون تلفیق و همچنین نمایندگان مجلس تغییرات لازم را برای تقویت بنیه دفاعی و نیروهای مسلح در بودجه ۹۷ به وجود بیاورند. در ضمن سهم پنج درصدی بودجه دفاعی کشور از هزینه‌های جاری که در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده است باید در لایحه بودجه سال 97 لحاظ می‌شد که اگر این اتفاق نیفتاده باشد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید این موضوع را به جد پیگیری کند.

یکی از موضوعاتی که سر و صدای زیادی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی داشت، موضوع عوارض خروج از کشور بود. عوارض خروج از کشور در قانون بودجه سال 96، برای هر نفر 75 هزار تومان در نظر گرفته شده بود که این مبلغ در لایحه بودجه سال 97 با رشدی سه برابری به 220 هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که اگر فردی بخواهد برای بار دوم از کشور خارج شود باید 330 هزار تومان عوارض پرداخت کند و برای بار سوم نیز این عوارض با رشد 100 درصدی نسبت به بار اول به 440 هزار تومان افزایش خواهد یافت. البته دولت سفرهای زیارتی عتبات عالیات و حج تمتع و عمره را استثنا کرده و رقم آنها را 110 هزار تومان تعیین کرده است. با توجه به اینکه معمولاً بیشتر ورود و خروج‌های چند باره از کشور را اقشار مرفه جامعه صورت می‌دهند؛ بنابراین این موضوع نیز در لایحه بودجه سال 97 به نوعی، اقشار پردرآمد را هدف قرار داده است. بر اساس آماری که از سوی معاونت گردشگری کشور اعلام شده، در سال گذشته ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ ایرانی به دیگر کشورها سفر کرده‌اند، در حالی که بر اساس تراز گردشگری ورودی و خروجی کشور در سال گذشته به میزان ۴ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۵۷ نفر منفی است. همچنین در زمینه عوارض خروج از کشور باید گفت طبق آمار سازمان میراث فرهنگی بخش معاونت گردشگری، در پنج ماهه نخست سال 96 حدود سه میلیون و 474 هزار و 692 نفر از کشور خارج شده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۲۰ درصد رشد داشته است. مقصد اول گردشگران خارج شده از کشور طبق آمار ترکیه بوده است و پس از آن عراق و امارات در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشته‌اند. این مسافرت‌ها معمولاً برای اقشار مرفه جامعه است که سبب می‌شوند ارز بسیاری از کشور خارج شود. دولت با افزایش عوارض خروج اولاً، سعی کرده تعداد خروج‌های اضافی از کشور را کاهش دهد تا از این طریق جلوی خروج ارز از کشور را بگیرد، ثانیاً، درصدد بوده تا از این طریق اقشار پردرآمد را هدف قرار دهد تا جامعه به عدالت نزدیک‌تر شود. اقدام بانک مرکزی در حذف ارز مسافرتی هم در همین راستا تحلیل می‌شود که امسال عملیاتی شد.

جمع درآمد هشت بانک دولتی به علاوه بانک مرکزی در لایحه بودجه سال ۹۷ بالغ بر نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان است که در این میان بانک ملی ایران با بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان بیشترین منابع درآمدی را به خود اختصاص داده است. مقایسه بودجه سال ۹۷ با سال ۹۶ حاکی از رشد بیش از ۵/۹ درصدی درآمد بانک‌ها در سال آینده است. بر این اساس درآمد بانک سپه ۱۴ هزار و ۶۱ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ۱۲ هزار و 940 میلیارد تومان، بانک مسکن ۱۲ هزار و 3۹۰ میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون 1840میلیارد تومان، پست بانک1370 میلیارد تومان و بانک توسعه صادرات 1180 میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده است. درآمد بانک‌ها در بودجه سال ۹۷ در حالی نزدیک به 85 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم در سال ۹۶ برابر ۷۷ هزار میلیارد تومان  بوده و حاکی از رشد بیش از ۵/۹ درصدی است.