تحقیقات نشان می‌دهد، طی 40 سال اخیر ایران همواره در وضعیت تحریمی قرار داشته است و این پیمان‌های پولی موجب مقاومت در برابر تحریم‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی در تجارت خارجی و بهره‌گیری از اتحادیه پایاپای آسیایی خواهد شد[...]
کارشناسان راه‌های متعددی را برای حذف و حداقلی کردن سلطه دلار پیشنهاد می‌کنند. یکی از راه‌های ارائه شده برای حذف دلار استفاده از پیمان‌های پولی است. تحقیقات نشان می‌دهد، طی 40 سال اخیر ایران همواره در وضعیت تحریمی قرار داشته است و این پیمان‌های پولی موجب مقاومت در برابر تحریم‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی در تجارت خارجی و بهره‌گیری از اتحادیه پایاپای آسیایی خواهد شد، به شرط آنکه اولاً این پیمان‌های پولی با کشورهایی منعقد شود که اولویت تجاری با ایران دارند (برای نمونه، 10 کشور اول صادرات و واردات که به‌نوعی همبستگی تجاری زیادی با کشورمان دارند). ثانیاً به‌جای انعقاد پیمان‌های دوجانبه، پیمان‌های چندجانبه بین ایران و کشورهای دیگر منعقد شود و در نهایت به‌جای استفاده از پیام‌رسان سوئیفت، از پیام‌رسان‌های موازی و جایگزین در این پیمان‌های پولی بهره گرفته شود.
نحوه کارکرد پیمان‌های پولی چگونه است؟
در پیمان پولی دوجانبه، دو حساب متناظر برای هر یک از کشورها در بانک مرکزی کشور دیگر افتتاح می‌شود. سپس بانک‌های تجاری عامل تعیین می‌شوند؛ این در حالی است که نظام بانکی می‌تواند در سوآپ ارزی بین دو شرکت خصوصی نقشی نداشته باشد. هدف‌های منتسب به برقراری پیمان پولی در سطح ملی بوده و شامل مسائلی، مانند تأمین و مدیریت نقدینگی در زمان بحران مالی، تسویه پرداخت‌های تجاری بین کشورها، کاهش وابستگی تجارت بین کشورها به ارزهای واسط ازجمله دلار، یورو و پوند و در نهایت جهانی‌سازی ارزهای محلی و تقویت نقش آنها در تجارت بین‌الملل است.
مزایای پیمان‌های پولی بیش از معایب آن است
به‌طور کلی در پژوهش‌های گوناگون مزایای پیمان‌های پولی را ارتقای ارزش پول ملی کشور، ایجاد ثبات و آرامش نسبی و بهبود انتظارات، تأثیر پیمان‌های پولی بر رشد اقتصادی و کمک به پوشش ریسک ذکر کرده‌اند. همچنین، وابستگی به کشورهای طرف تجاری، عدم تعادل در تراز تجاری و کاهش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جزء معایب این پیمان‌های پولی ذکر می‌شود؛ اما درباره مزایای پیمان‌های پولی گفته می‌شود اگر کشوری توانایی صادرات داشته باشد و بتواند در مبادلات بین‌المللی خود به‌جای ارزهای رایج، از پول رسمی خود در قالب پیمان‌های پولی بهره گیرد، موجب ارتقای جایگاه پول ملی خود و افزایش ارزش آن در عرصه بین‌الملل خواهد شد. در این زمینه نمونه موفق جهانی، تجربه کشور چین است که از سال 2008 اولین پیمان پولی خود را با کره‌جنوبی منعقد کرد و حالا این پیمان‌ها به 36 کشور رسیده است. مورد دیگری که جزء اثرات مثبت پیمان‌های پولی است، ایجاد ثبات و آرامش نسبی و بهبود انتظارات است. بر این اساس از آنجاکه یکی از عوامل جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها و رشد شدید تقاضا در بازارهای طلا، ارز و سایر کالاها انتظارات منفی نسبت به آینده است، به‌ویژه هنگامی که تهدیدهای سیاسی بر بعد اقتصادی تسلط یابد؛ از این‌رو استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت آرامش نسبی را از حیث تأمین اقلام اساسی و ضروری وارداتی ایجاد کرده و از این طریق بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار باشد.
پیمان پولی راه جایگزین
تیرماه سال 1397 جزئیات طرحی هفت ماده‌ای به صورت یک‌فوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به‌دنبال ارائه راهکار جدید مقابله با تحریم‌های آمریکا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی با ۲۴ کشور بود. در ماده «۳» این طرح آمده است: «بانک مرکزی موظف است پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به‌منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.» همچنین در ماده «۴» این طرح آمده است: «بانک مرکزی موظف است زمینه اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به‌صورت متقابل فراهم کند.»
اگرچه این طرح در نهایت به نتایج مطلوب خود نرسید، اما براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، تا پایان تابستان سال جاری ایران پنج پیمان پولی شامل پیمان پولی با چین (توافق اولیه در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۵)، پیمان پولی با روسیه (توافق اولیه در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷)، پیمان پولی با ترکیه (توافق اولیه در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶)، پیمان پولی با پاکستان (توافق اولیه در تاریخ ۷ فروردین سال ۱۳۹۵) و پیمان پولی با عراق (توافق اولیه در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۷) منعقد کرده است. در این زمینه گمرک ایران و بانک مرکزی هیچ آماری طی سال‌های اخیر منتشر نکرده‌اند و نمی‌توان درباره میزان موفقیت آنها بحث کرد. گفتنی است، آخرین اخبار از پیمان‌های پولی ایران، مربوط به اواخر شهریور سال جاری می‌شود که «یوری اوشاکوف» دستیار ولادیمیر پوتین در امور سیاست خارجی در یک نشست خبری اعلام کرد، ایران و روسیه اقداماتی را در راستای راه‌اندازی یک سامانه پیام‌رسان بین‌‌بانکی به مثابه جایگزینی برای سوئیفت در مبادلات مالی دو کشور انجام داده‌اند. همچنین، گفته می‌شود روند اتصال سامانه‌های بانکی ایرانی به سامانه‌های روسی به‌صورت جدی در حال پیگیری است و می‌توان در آینده نیز انتظار داشت پس از اتصال سپام (SEPAM) به‌عنوان سامانه پیام‌رسان الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام‌رسانی بانکی روسیه پروژه چندین‌ساله و معطل اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه بالاخره به سرانجام برسد.
