رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: «کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد، این است که رئیس‌جمهور باید موضوع تجارت خارجی را از حاشیه به متن بیاورد؛ چرا که متأسفانه این موضوع هنوز در حاشیه است. برای نمونه، قانون تجارت نوین حدود 10 سال است که در مجلس مصوب نشده است و خاک می‌خورد.»
«یحیی آل اسحاق» رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با «صبح صادق» اولویت‌های توسعه تجارت خارجی در دولت چهاردهم را بیان کرد و در این باره گفت: «موضوع تجارت خارجی چه از لحاظ نظری و چه عملی در بیش از 45 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، فراز و فرودهایی داشته است، به این دلیل می‌توان گفت در این حوزه تاریخ قابل تأملی داریم.»
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «طی بیش از چهل سال گذشته در حوزه‌های نظری تا عملی شاهد ممنوعیت‌ها و آزادی‌های کاملی در عرصه توسعه تجارت خارجی و دیپلماسی تجاری کشور بوده‌ایم. بنابراین در این حوزه تجارب ارزشمندی داریم که با مراجعه به آنها باید بهترین روش‌ها و اولویت‌ها را برای توسعه تجارت خارجی در دستور کار قرار دهیم.»
آل اسحاق گفت: «متأسفانه شاهد آثار تشدد و اختلافات در اقتصاد کشور، به ویژه در حوزه تجارت خارجی هستیم، به گونه‌ای که این مسائل بعضاً بار سیاسی هم داشته است. بنابراین اگر بخواهیم تاریخ تجارت خارجی کشور در نزدیک به پنج دهه گذشته را تجزیه و تحلیل کنیم، باید نقایص و نقاط مثبت آن را جداگانه تجزیه و تحلیل کنیم.»
وی در این باره تصریح کرد: «متأسفانه به کرات از جانب اختلافات نظری و عملی در حوزه تجارت خارجی، اقتصاد کشور زیان‌های متعددی را به خود دیده است. سیاست‌های راهبردی دولت چهاردهم در موضوع تجارت خارجی باید روشن و شفاف باشد، به این دلیل دولت چهاردهم باید راهبرد مدون تجاری روشنی داشته باشد؛ در حالی که تا کنون متأسفانه راهبرد تجاری مدون و قابل قبولی نداشته‌ایم.»
این فعال اقتصادی گفت: «نداشتن برنامه مدون و راهبردی برای تجارت خارجی به ایجاد مشکلات بزرگی برای کشور منجر شده است. به عبارت دیگر، از فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه تجارت خارجی کشور تا کنون به صورت عملی و درست استفاده نشده است؛ در حالی که ما می‌توانیم در تجارت جهانی جایگاه خوبی برای خود داشته باشیم، اما این موضوع جدی گرفته نشده است، به گونه‌ای که از حداقل ظرفیت‌های تجارت خارجی ایران استفاده نشده است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به میزان تجارت خارجی و درآمدزایی که می‌توانیم داشته باشیم، گفت: «در توسعه تجارت با کشورهای منطقه می‌توانیم میلیاردها دلار با کشورهای منطقه و ۱۵ کشور همسایه ارزآوری داشته باشیم؛ اما متأسفانه این مهم محقق نشده است و آثار سوء زیانبار سیاست‌های نادرست را شاهد هستیم. سیاست‌هایی که البته محدود به حوزه اقتصاد نبوده، بلکه در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی نیز وجود دارد.»
این فعال اقتصادی گفت: «متأسفانه به دلیل فقدان برنامه اقتصادی و تجاری، فرصت‌های بسیاری را در توسعه تجارت خارجی از دست داده‌ایم. در این بحث آنچه دولت چهاردهم باید انجام دهد، این است که رئیس‌جمهور باید موضوع تجارت خارجی را از حاشیه به متن بیاورد؛ در حالی که متأسفانه این موضوع هنوز در حاشیه است و قانون تجارت نوین حدود 10 سال است که در مجلس تصویب نشده است و خاک می‌خورد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: «قانون تجارت خارجی ایران متعلق به سال 1333 هجری شمسی است؛ در حالی که امروز در تجارت در سطح جهان چه از نظر روش، اندازه ، نوع تجارت، ابزار تجارت، نرم‌افزار، سخت‌افزار، مبانی حقوقی و مبانی اجرایی در سطح جهان تغییرات زیادی ایجاد شده است؛ اما در ایران کمترین تغییراتی به نفع تجارت خارجی صورت نگرفته است و حتی قوانین موجود برای آن بسیار قدیمی هستند.»
وی با ارائه راهکارهایی برای ایجاد تغییرات در برنامه تجارت خارجی گفت: «در دولت شهید بزرگوار آیت‌الله رئیسی چند کار جدی در این حوزه انجام شد که مدت‌ها منتظر انجام آن بودیم و خوشبختانه در دولت سیزدهم عملیاتی شد؛ از جمله زمینه‌سازی برای حضور ایران در منطقه و در سطح جهان با عضویت در سازمان‌هایی، مانند بریکس، شانگهای و فعال‌سازی اکو و بقیه اولویت‌های مهم در تجارت منطقه‌ای از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.»
وی در این باره تصریح کرد: «با اینکه دولت سیزدهم در این موضوع گام‌های بلندی برداشته است؛ اما فقط چند قدم جلو رفته‌ایم. بنابراین دولت چهاردهم باید عضویت ما در بریکس و شانگهای را به صورت درست عملیاتی کند، یعنی باید برنامه‌ای مدون برای توسعه تجارت بین ایران و ۱۰ کشور عضو بریکس داشته باشد.»
این کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی گفت: «برای تحقق توسعه تجارت خارجی با کشورهای عضو بریکس و شانگهای لازم است با هر یک از این کشورها به صورت جداگانه تجارت داشته باشیم و در خصوص مسائل مهمی، مانند نرخ تعرفه‌ها، وزن کالا، وزن معاملات، نوع معاملات، قوانین و مقررات باید به گونه‌ای با تک تک این کشورها مثل توافق ایران و چین، توافق ایران و هند، ایران و پاکستان و... به توافق برسیم.»
وی خاطر نشان کرد: «باید برنامه مدونی درخصوص کالایی که صادر می‌کنیم و کالای وارداتی با تعرفه و میزان مشخص داشته باشیم. از سوی دیگر نکته حائز اهمیت این است که نمی‌توان تصور کرد فقط باید کالای خود را به این کشورها صادر کنیم؛ چرا که این تفکر از اساس اشتباه و غلط است. در تجارت بین‌الملل این بحث جایگاهی ندارد؛ چرا که تجارت باید متوازن و روابط دو سویه باشد.»
وی افزود: «هر چند عضو شانگهای و بریکس شده‌ایم، اما درابتدای راه هستیم و باید روابط خود با کشورها و مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط پولی بانکی استاندارد گمرک را در نظر بگیریم.»
وی خاطر نشان کرد: «باید بین ما و این کشورها زمینه‌های توسعه تجارت فراهم شود. این موضوع مهم نیز مگر با تغییر نگاه دولت و مسئولان و توجه به اجرایی کردن موافقت‌نامه‌های تجاری محقق نمی‌شود تا بتوانیم با اعضای شانگهای، بریکس، اکو و... به صورت پایدار تجارت خارجی داشته باشیم.»
