آرامش در طوفان

هیچ کدام از دیدگاه های اول و دوم تاکنون موفق به توضیح میزان ثبات یا تحول در اندیشه سیاسی امام نشده اند. گروه سوم نیز تلاششان ناکافی بوده است. بر همین اساس اوّلاً، اندیشه سیاسی امام دچار تحول شده است. ثانیاً، این تحول مبتنی بر اصول ثابتی بوده است. ثالثاً، آن اصول ثابت، مشتمل بر مواردی چون اجتهاد ، شرایط زمان و مکان ، تکلیف، مصلحت، اصل تقدم اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور و سایر اصول می شود. رابعاً، تحول در اندیشه سیاسی یک متفکر، نه نقطه قوت آن اندیشه است و نه نقطه ضعف آن، بلکه جهت تحول و مبنای آن است که موجب قوت یا ضعف می گردد.
۱.تحولات اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
از آنجا که این پژوهش عهده دار تبیین اندیشه سیاسی امام نیست، صرفاً به بیان نقاط عطف، که نشان دهنده تحول در اندیشه است، اکتفا خواهد کرد. مهمترین منابع اندیشه سیاسی امام، عبارتند از: کشف الاسرار، کتاب البیع، مصاحبه ها و نامه ها. مخصوصاً نامه هایی که در آخرین سال های زندگی ایشان صادر شده است.
الف. کشف الاسرار: این کتاب در سال ۱۳۲۳(ه.ش) به نگارش درآمده است. هدف عمده از نگارش کشف الاسرار، پاسخگویی به اتهاماتی بود که نویسنده «اسرار هزارساله» و دیگران، به اسلام، حوزه های علمیه و علما زده بودند. در ضمن ردّ این اتهامات بود که حضرت امام، حمله های تندی علیه رژیم پهلوی، به ویژه رضاخان داشتند. همچنین در بخش هایی از این کتاب، مطالبی آمده است که مربوط به اندیشه سیاسی ایشان می شود. آنچه برای برخی از افراد ایجاد سؤال کرده است، همین مطالب است، چرا که در برخی موارد، به نظر می رسد که حکومت سلطنتی مورد تأیید قرار گرفته است و در بخشی از مطالب، اساساً حکومت سلطنتی نفی و حکومت اسلامی به جای آن پیشنهاد شده است. نظریه اخیر بعدها از سوی حضرت امام شرح و بسط بیشتری یافت و با تشکیل نظام جمهوری اسلامی وارد مرحله نوینی شد. در اینجا به برخی از مستندات تصریح کرده و با توجه به اهمیت آنها، از زاویه بحث این پژوهش، تأملات بیشتری در آنها می کنیم.
۱. در یک مورد می خوانیم: «ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ماه شاه هستیم یا سلطنت حق ما است. آری همان طور که ما بیان کردیم، اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می کند که خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. تشکیلاتی که براساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که آن را از آنها نمی پذیرند، اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه، با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده[است]؛ بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام، در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها کردند؛ مانند: خواجه نصرالدین و علامه حلی و محقق ثانی و شیخ بهائی و محقق داماد و مجلسی و امثال آنها[...] مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه می خواهند.» ( کشف الاسرار ،(بدون مشخصات)، ص۱۸۷- ۱۸۶)
برخی خواسته اند از مطالب مذکور نتیجه بگیرند که گویا امام با حکومت سلطنتی مخالفتی نداشته اند.
۲. اما در همین کشف الاسرار، از نوع و بلکه از انواع دیگری از حکومت هم یاد شده است. به این بخش از متن کشف الاسرار توجه کنید:
«ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی خواهیم بگوییم فقیه، هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است؛ بلکه می گوییم همان طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می شود از افراد یک مملکت و همان مجلس، تشکیل یک حکومت و تغییر سلطنت می دهد و یکی را به سلطنت انتخاب می کند.و همان طور که یک مجلس شورا تشکیل می شود از یک عده اشخاص معلوم الحال و قوانین اروپایی یا خود درآری را بر یک مملکت که همه چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست تحمیل می کنند و همه شماها کورکورانه آن را مقدس می شمرید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان می دانید و به هیچ جای عالم و نظام مملکت برنمی خورد؛ اگر یک همچو مجلس از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند، از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می کند؟»(پیشین، ص۱۸۵)
با تأمل در متن مذکور، به نظر می رسد که حکومت سلطان عادل که تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشکال است و لااقل به نظر امام، می توان از این نوع حکومت سخن گفت.
برخی از مطالب ارائه شده در مصاحبه های دوران انقلاب نیز قرابتی با مطالب مذکور دارد. امام در پاسخ به سؤالی می گوید: «من در آینده[پس از پیروزی انقلاب اسلامی] همین نقشی که الان دارم را خواهم داشت؛ نقش هدایت و راهنمایی و در صورتی که مصلحتی در کار باشد، اعلام می کنم و اگر چنانکه خیانتکاری در کار باشد، با او مبارزه می کنم، لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم.» (صحیفه نور،ج،۴ص۲۰۶)
۳. در کشف الاسرار مطالبی آمده که نشان می دهد امام، هیچ یک از دو نوع حکومتی را که ذکر شد، مشروع نمی داند، بلکه در نظر ایشان حکومت مشروع، حکومت الهی است که فقیه جامع الشرائط در رأس آن باشد: «جز سلطنت خدایی، همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و بیهوده است.» (کشف الاسرار،ص۱۸۶)
حضرت امام در رد ادعای نویسنده «اسرار هزارساله» که گفته بود هیچ دلیلی برای این مطلب که حکومت حق فقیه است، وجود ندارد، چنین سخن گفته است: «مبانی فقهی، عمده اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است.» (همان،ص۱۸۷) آن گاه حضرت امام به ذکر چند حدیث پرداخته و ذیل یکی از آنها چنین نتیجه گرفته است: «پس معلوم شد آنهایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می کنند، جانشین پیغمبرند و هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است، زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنی اش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد.» (همان،ص۱۸۸)
در جمله فوق دقت کنید. با این که جمله مذکور در کشف الاسرار آمده است، اما تمامی اندیشه سیاسی امام(ره)، حتی ولایت مطلقه فقیه را در بر دارد. این سه نظریه چگونه با یکدیگر قابل جمع است؟ به نظر می رسد، آنان که کشف الاسرار را در تبیین اندیشه سیاسی امام نادیده می گیرند به این دلیل که پاره ای از افکار مطرح شده در این کتاب با مبحث ولایت فقیه قابل جمع نیست کار درستی نمی کنند. عظمت امام در این است که بتوانیم اصالت فکرش را در کشف الاسرار نشان دهیم. حضرت امام در ادامه، نظریه سوم را در منابع بعدی به نحو روشن تر و شفاف تری تبیین کرده است.
ب.کتاب البیع: امام خمینی در اول بهمن ۱۳۴۷(ه.ش) در اثنای بحث فقهی مکاسب ، موضوع ولایت فقیه را محور تدریس خویش قرار داد. در این درس که محتوای آن، هم در کتاب البیع آمده است و هم به صورت مستقل در همان زمان توسط شاگردان ایشان منتشر شده، آمده است که «بر تمام مسلمانان و پیشاپیش آنان بر علمای روحانی و طلاب حوزه های علمیه اسلامی واجب است که علیه سمپاشی های دشمنان اسلام، به هر وسیله ممکن، قیام کنند تا اینکه بر همگان آشکار شود که اسلام برای اقامه حکومتی عدل گستر آمده است.» (ترجمه مبحث ولایت فقیه،ص۲۰)
به چند نکته اساسی که در این درس ها مطرح شده است اشاره می کنیم. امام (ره) در مورد لزوم برپایی حکومت اسلامی متذکر شده اند که «احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است.[...] این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام الهی را تضمین کرده، عهده دار اجرای آنها شود؛ چه، اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.»(همان،ص۲۳)
ایشان درباره اهداف حکومت اسلامی فرموده اند:« لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور است، بی آنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد.»(همان،ص۲۴)
و بالاخره نتیجه گرفته اند که « پس، اقامه حکومت وتشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است.»(همان،ص۳۳) بر همین اساس است که در اندیشه سیاسی امام، فقها مکلف بودند که برای تحصیل حکومت تلاش کنند و البته اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند. (همان)
ج. نامه ها: با به ثمر رسیدن اندیشه سیاسی حضرت امام و تشکیل حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی، در مرحله عمل مشکلاتی پیش آمد که راهگشای این مشکلات تنها تفکر سیاسی حضرت امام (ره) بود ؛ از قبیل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرار گرفتن احکام حکومتی در کنار احکام اولیه و ثانویه. واکنش هایی که از سوی برخی افراد و محافل، به ویژه در قبال احکام حکومتی ابراز شد سبب شد تا حضرت امام برخی از ابعاد اختیارات حکومت اسلامی و ولی فقیه را تبیین نماید. در یکی از این نامه ها حضرت امام(ره) چنین نوشته است:« آنچه گفته شده است تاکنون یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهیه است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم فرضاً چنین باشد، این از این اختیارات حکومت است .»(صحیفه نور،ج،۲۰ص۱۷۱)
آنچه در اندیشه سیاسی امام(ره) اتفاق افتاده است، در عمل سیاسی ایشان نیز وجود داشته است. به عنوان مثال، تاریخ مبارزات سیاسی امام نشان می دهد که ایشان از آغاز مبارزات شعار نفی سلطنت نداده اند، بلکه در ابتدا تقاضاهای ایشان متوجه انجام برخی اصلاحات در سازمان سیاسی و فرهنگی جامعه و جلوگیری از تخلفات شرعی و قانونی بوده است. مثلاً امام در نامه ای به محمدرضا پهلوی گوشزد می کند که« به اسداللّه علم در این بدعتی که می خواهد به اسم انجمنهای ایالتی و ولایتی انجام دهد، تذکر دادم و مفاسدش را گوشزد کردم اما توجه نکرد.»(بررسی وتحلیلی ازنهضت امام خمینی،ص۱۵۶ ۱۵۷)
روشن است که رفتار سیاسی حضرت امام(ره) در جریان لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عالیه علما قابل تفسیر است؛ چنانکه رفتار سیاسی حضرت امام(ره) در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در بیشتر موارد قبل از انقلاب، در چارچوب نظریه ولایت فقیه و حاکمیت فقها قابل تفسیر است.
۲. تحلیل های مختلفت در تبیین تحولات اندیشه سیاسی امام
تحلیل های مختلفی از سوی پژوهشگران درباره چرایی تحول در اندیشه سیاسی امام صورت گرفته است. در این جا به اهم این دیدگاهها اشاره می شود:
۱. آقای سیدعلی قادری سعی کرده است با تفکیک حوزه های معرفت سیاسی به پنج بخش حوزه علم سیاست، حوادث سیاسی، تحلیل سیاسی، آرای سیاسی و حوزه اندیشه سیاسی به تحلیل تحولات در تفکر سیاسی حضرت امام بپردازد. وی سعی کرده است تا این مطلب را ثابت نماید که اندیشه سیاسی امام ثابت بوده و آنچه در معرض تغییر و تحول قرار گرفته است، در حوزه آرای سیاسی، که قضایای شخصیه است، قرار می گیرد.(« امام خمینی درپنج حوزه معرفت سیاسی»،در:«انقلاب اسلامی وریشه های آن»،ج۱)
به نظر می رسد که آقای قادری بیش از حد مسأله را ساده کرده باشد. این ساده گرفتن سبب شده است تا بخش هایی از واقعیات موجود در اندیشه سیاسی امام نادیده گرفته شود. آقای قادری نتوانسته تحول در خود اندیشه را توضیح دهد. به عنوان مثال، آن جا که امام از سلطنت مشروطه و یا از سلطنت مؤمن عادل زیر نظر مجتهد و مأذون از مجتهد، به عنوان دو مدل از حکومت های مورد تأیید یاد می کند، این با حکومت مبتنی بر ولایت فقیه که از نوع حکومت غیرسلطنتی است، چگونه قابل جمع است. روشن است که مثال مذکور در حوزه آرای سیاسی- طبق تعریف آقای قادری از حوزه آرای سیاسی به قضایای شخصیه- قرار نمی گیرد. مشکل نظریه آقای قادری این است که ایشان از تحول در اندیشه سیاسی، ذهنیتی منفی دارد. به تعبیر دیگر، در ردیف کسانی قرار دارد که گمان می کنند بزرگی انسانها به این است که از اول عمر تا آخر عمر حرفشان و تفکرشان تغییر نکند. تغییر، ذاتی سیاست و اندیشه سیاسی است، زیرا اندیشه سیاسی دائر مدار مسائل وضعی است و نه طبعی و مسائل وضعی در هر شرایط شکل خاصی به خود می گیرد.
۲. آقای کاظم قاضی زاده، پس از آنکه به نوعی تفاوت نظام های سیاسی مطرح شده در کشف الاسرار را متوجه شده و به آن اشاره کرده است، در مقام تحلیل اختلاف، با پاک کردن صورت مسأله، از ارائه پاسخ و کندوکاو بیشتر خود را بی نیاز ساخته است. وی می نویسد:
«حکومت و ولایت فقیه عادل در عصر غیبت در این کتاب[یعنی کشف الاسرار] بدون توضیح وافی و توجه به فروع مسأله مطرح شده است و لذا این کتاب، فی نفسه مرجع خوبی برای تبیین زوایای اندیشه امام در این باب نیست. »(اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی،همان،ص۱۵۹)
روشن است که هیچ کس نمی گوید برای تبیین اندیشه سیاسی امام فقط باید به کشف الاسرار مراجعه کرد، اما این انتظاری منطقی است که در هرگونه تلاشی که برای تبیین اندیشه سیاسی امام صورت می گیرد، جایگاه کشف الاسرار و مطالب مطرح شده در آن مدنظر قرار گیرد. اینکه ما از اوّل اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) را فقط حول محور ولایت فقیه قرار دهیم و عناصر دیگر مطرح شده در افکار ایشان را نادیده بگیریم، کاری غیر علمی است.
۳.یکی دیگر از پژوهشگران، با مرحله بندی تکاملی اندیشه سیاسی حضرت امام، سعی کرده است پرسش از چرایی تحول را پاسخ دهد. به نظر این پژوهشگر، با توجه به سیر تاریخ و حوادث و آشنایی هر چه بیشتر حضرت امام با اوضاع و احوال زمانه، دیدگاه های ایشان روز به روز کامل تر شده است. بنگرید:« نخستین فعالیت های امام، درخواست از حکومت برای اجرای احکام دینی بود. ادامه این جریان به نصیحت دولتمردان و فعالیت برای اصلاح چارچوب فکری حاکم منجر شد. اما سیر حوادث و وقایع، امام را به این نتیجه رساند که هدف یاد شده، بدون تشکیل حکومت اسلامی تحقق نمی یابد. پس، ایشان نهاد سلطنت را فاقد مشروعیت خواند و قانونی بودن آن را زیر سؤال برد. امام در دوره تبعید به جز حرکت سلبی (نفی مشروعیت رژیم شاه) حرکتی ایجابی نیز انجام داد و نظریه ولایت فقیه را به عنوان الگویی بدیل برای نظام سیاسی ایران ارائه کرد.» (عبدالامیرنبوی،تطوراندیشه امام خمینی،فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق،ش۶و،۷ص۱۳۰).این تغییر به حدی است که به نظر پژوهشگر مذکور، تلقی امام از سیاست و برنامه ریزی در پایان عمر دچار دگرگونی عظیمی شده است.(همان،ص۱۳۲)
در دیدگاه مذکور نیز بخش هایی از واقعیت مدنظر قرار نگرفته است. در این دیدگاه این طور به خواننده القا می شود که گویا از نظر زمانی، ابتدا حضرت امام فقط درخواست اجرای احکام دین را داشته و به هیچ وجه از تشکیل حکومت اسلامی سخن نگفته اند؛ در صورتی که پیش از این، بخش هایی از کشف الاسرار را که ناظر به تقاضای تأسیس حکومت اسلامی بود آوردیم. همچنین بر اساس دیدگاه مذکور، سایر مراحل نیز دارای ترتّب زمانی نیست؛ بلکه بسیاری از این مراحل، به طور همزمان در اندیشه حضرت امام، حتی در کشف الاسرار، پدید آمده است. به همین جهت، به نظر می رسد که توضیح تحولات اندیشه امام با پیش فرضی بدیهی، از این قبیل که هر چه فرد پخته تر شود، اندیشه های او نیز کاملتر و پخته تر می گردد، میسّر نیست.
۴. یکی از نویسندگان سعی کرده است تا تفسیری رئالیستی و متأثر از دیدگاه های قدرت گرایانه در تحولات اندیشه امام ارائه کند. نامبرده با تقسیم دیدگاه های امام به قبل و بعد از انقلاب، دو اندیشه و قرائت دولت دینی و دین دولتی را استخراج کرده است. به نظر وی، تا قبل از انقلاب، اندیشه سیاسی امام بر این محور حرکت می کند که بگوید دولت باید دینی شود، در این دیدگاه، دین حاکم و دولت محکوم است؛ دین دستور دهنده و دولت مطیع و مجری فرامین دینی است. اما پس از انقلاب، امام به این سمت حرکت کرده است که دولت را حاکم و دین را مطیع قرار دهد و بنابراین، به جای اینکه دولت مجری اوامر دین باشد، این دین است که باید در خدمت دولت و مجری خواسته ها و اهداف دولت باشد. بخشهایی از نظریه مذکور را با هم می خوانیم:
« امام خمینی دو قرائت مختلف از حکومت دینی ارائه کرده اند؛ قرائت اول به دولت دینی و قرائت دوم به دین دولتی منتهی می شود:
اول، دولت دینی: در این قرائت، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. فقه، جامع قوانین سعادت دنیا و عقباست و تمامی قوانین یک زندگی عادلانه و کامل در فقه وجود دارد. در این قرائت، حکومت دینی؛ یعنی حکومت فقهی،[...] در این قرائت، حاکم یعنی قانون(فقه)دان، و دلیل اصلی ولایت فقیه، قانون(فقه)دانی اوست، زیرا حکومت اسلامی، یعنی حکومت احکام فقهی؛ یعنی ولایت فقیه مبتنی بر سه مقدمه است: اول، فقه، قانون کامل اداره دنیاست. دوم، برای اجرای فقه و اداره دنیا به حاکم یا حکومت نیاز است. سوم، حاکم باید قانون دان(فقیه) باشد.[...]
دوم، دین دولتی :در این قرائت، اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد و فقه توانایی پاسخگویی به معضلات داخلی و خارجی را ندارد و تأکید بر آن، نه تنها نظام را به بن بست کشانده و به نقض قانون اساسی منجر می شود، بلکه باعث می شود اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان گردد.[...] در این قرائت، دیگر امام نمی پذیرند که حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، بلکه از نظر ایشان، حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج. [...] در این دیدگاه، احکام ثانویه و احکام حکومتی شاخص می شود و مصلحت نظام به عنوان راه برون شو از معضلات مطرح شده و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، ضروری می شود.» (اکبرگنجی،مجله کیان،ش،۴۱ص۱۸)
مهم ترین اشکال تفسیر مذکور، عدم توجه به منظومه فکری حضرت امام و نیز عدم توجه به روش ها، اصول و ملاک های اجتهاد است. همچنین خلط مفاهیم، از دیگر اشکالات این دیدگاه است. اینکه بگوییم پس از انقلاب، دین دولتی شده است، چون حضرت امام به اصل مصلحت و ضرورت توجه کرده است، به راستی از چه پشتوانه استدلالی برخوردار است؟ آیا اگر کسی بگوید پس از انقلاب دولت دینی شده است، چون رهبری نظام سیاسی ایران بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار گرفته است ، که چنین نیز هست، مستدل تر نیست؟ ضعف های نظریه مذکور تنها در سایه بینش حاکم بر آن، یعنی دیدگاه ارائه معطوف به قدرت، قابل فهم است. مشکل دیگر دیدگاه مذکور، عدم توجه به تمامی دیدگاه های امام است .
۳. دیدگاه نگارنده
به نظر می رسد به دو روش می توان چرایی تحول اندیشه سیاسی حضرت امام را توضیح داد: یکی به طریق طبقه بندی محتوای اندیشه سیاسی اسلام وبه بیان دیگر، استفاده از روش گفتمان سازی در حوزه اندیشه سیاسی .روش دیگر از طریق فهم مکانیزم اجتهاد در مکتب شیعه و فضای حاکم بر استنباط احکام اسلامی است.
طبق روش گفتمان سازی ، تمامی محتوای اندیشه سیاسی اسلام را که توسط متفکران مسلمان ارائه شده است می توان در سه گفتمان قرار داد: گفتمان تغلّب، گفتمان اصلاح و گفتمان انقلاب. تمامی اندیشه هایی که در صدد توجیه نظامهای سیاسی استبدادی بوده اند و برای آنها مشروعیت سازی می کرده اند، تحت عنوان گفتمان تغلّب قرار می گیرند و آن دسته از اندیشه ها که دغدغه بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی، از طرق مسالمت آمیز و گام به گام را داشته اند، ذیل عنوان گفتمان اصلاح قرار می گیرند و اما آنها که سودای تعویض نظام سیاسی را داشته اند اندیشه هایی هستند که گفتمان انقلاب شامل آنها می شود. طبق این روش، اندیشه سیاسی امام مرکب از گفتمان اصلاح و انقلاب است.
به عبارت دیگر، در اندیشه سیاسی، دو دسته مواد قابل شناسایی است. بخشی که ذیل گفتمان اصلاح قرار می گیرد؛ مانند نظریه اول و دومی که در کشف الاسرار آمده و مبتنی بر تقاضای اجرای احکام اسلامی است؛ مشابه آنچه آیت اللّه نائینی در باب مشروطه پذیرفته بود. چیزی که با اصل قدر مقدور و دفع افسد به فاسد ، قابل توجیه و توضیح است. اما بخشهای دیگری از اندیشه سیاسی امام، از قبیل نظریه سومی که در همان کشف الاسرار آمده است و نیز آنچه بعداً با عنوان ولایت فقیه در کتاب البیع مطرح شد، در ردیف اندیشه های انقلابی است. در واقع، اندیشه اصلاحی گفتمانی است که از قبل در میان متفکران شیعی رواج داشته است، همانند آنچه در اندیشه محقق سبزواری و آیت اللّه نائینی آمده است.
اما باید گفت که بخش انقلابی، اندیشه اصیل امام خمینی است. بنابراین، تحول در اندیشه امام خمینی(ره)، محصول حرکت حضرت امام در میان این دو گفتمان است. گفتمان انقلاب از وقتی به طور جدی مطرح شد که خلاء قدرت و بحران مشروعیت توسط حضرت امام احساس شد. در واقع، نظریه ولایت فقیه در جهت پرکردن بحران مشروعیت و خلأ قدرتی بود که پس از مرجعیت حضرت امام و به ویژه قیام ۱۵ خرداد ۴۲ و به دنبال آن، قضیه کاپیتولاسیون و تبعید امام به خاطر اعتراض علیه کاپیتولاسیون به خوبی قابل لمس است.
روش دوم برای توضیح تحول در اندیشه سیاسی امام، توضیح فضایی است که فقها در آن فضا به ارائه نظریات و فتاوای خویش می پردازند. برطبق این روش، لازم است به این نکته توجه کنیم که محتوای اسلام از دو دسته مسائل تشکیل شده است: دسته ای که ثابت است و از آنها با عنوان اصول ثابت یاد می کنیم و مسائلی که متغیر است و در پناه آن اصول ثابت، متناسب با شرایط زمانی و مکانی مختلف جعل می شوند. بد نیست اشاره کنم که مثلاً قاعده و اصل لاضرر و لاضرار فی الاسلام به فقیه اجازه می دهد که بگوید روزه در صورتی که برای شخص ضرر داشته باشد، نه تنها از حالت وجوب می افتد، بلکه حرام هم می شود. و یا اصل قدر مقدور به فقیه اجازه می دهد که درباره مثلاً نماز بگوید ایستاده بخوانید، اگر نمی توانید تکیه بدهید و بخوانید و اگر این کار را هم نمی توانید بکنید، نشسته بخوانید و خلاصه به هر طریقی که برای شما مقدور است، این عبادت را انجام دهید. بنابراین، در بحث نظام سیاسی هم، اصول خاصی حاکم است.
برطبق این اصول، هرقدر که ما بتوانیم در جهت کاهش ظلم و افزایش عدالت قدم برداریم، به همان میزان مکلّفیم. بنابراین، در یک طیف بندی، تمامی آنچه در اندیشه حضرت امام آمده است؛ از قبیل: پذیرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولایت فقیه، قابل توجیه و توضیح است. سلطنت مشروطه و حتی سلطنت عادله در یک سر طیف قرار می گیرد که حداقلی از ضرورت نظام سیاسی است و در طرف دیگر آن، نظام سیاسی الهی است که معصوم(ع) یا نایب عام معصوم؛ یعنی فقیه جامع الشرایط در رأس آن باشد حداکثر چیزی است که از نظر آرمانی می توان برقرار کرد.
این طیف های مختلف، چیزی نیست که بگوییم بخشی از آن در آغاز مطرح شده بود و بخش دیگری در پایان یا قسمت اخیر عمر حضرت امام؛ بلکه تمامی آنها در کشف الاسرار، مطابق آنچه پیش از این آمد، بیان شده است. اندیشه سیاسی موفق، اندیشه ای است که ضمن انعطاف، دارای اصول ثابت هم باشد. اندیشه سیاسی دارای سه رکن است: تعیین اهداف معقول، تعیین و انتخاب ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف و منطقی بودن. بدیهی است در شرایطی که امکان ساقط کردن یک نظام سیاسی نیست، اندیشمند عاقل برای سقوط آن وقت تلف نمی کند؛ بلکه در اصلاح آن می کوشد و اگر فضا و شرایط برای سقوط آن مناسب باشد، در اصلاح آن وقت تلف نمی کند، بلکه در سرنگونی آن می کوشد. این دقیقاً همان چیزی است که حضرت امام(ره) در سیره عملی خویش، آن را به نمایش گذاشت.
در این جا، به برخی از اصول حاکم بر اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) اشاره می کنم:
۱. اصل تکلیف؛۲. اصل مصلحت اسلام؛ ۳. اصل مصلحت مسلمانان؛ ۴. اصل رعایت احکام ثابت شرعی؛ ۵. اصل دعوت و گسترش اسلام؛ ۶. اصل نفی سبیل؛ ۷. اصل تقدم اهم بر مهم؛ ۸. اصل عمل به قدر مقدور؛ ۹. اصل عدالت؛ ۱۰. اصل ضرورت حکومت؛۱۱. اصل ولایت الهی؛ ۱۲. اصل در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان؛ ۱۳. و از همه مهم تر، اصل اجتهاد که در واقع اصل مادر و حاکم و جهت دهنده به تمامی اصول فوق است و اصولی دیگر که در اینجا در صدد استقراء و استقصای کامل آنها نیستیم.
در خاتمه، گفتنی است که در تحلیل اندیشه تمامی متفکران، توجه به اصول پیش گفته می تواند راهگشا باشد. حتی در تحلیل تاریخ اسلام و سیره معصومین(ع)، بی توجهی به اصول مذکور سبب بدفهمی خواهد شد. آنچه در قرآن تحت عنوان« نسخ آیات» داریم و نیز تفاوت شرایط مکه و مدینه، که در نتیجه، سبب تفاوت سیره عملی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) در مکه و مدینه شد و نیز آنچه در سیره حضرت علی(ع) داریم و همین طور صلح امام حسن(ع) و قیام امام حسین(ع) و نیز تحلیل درست سیره سایر ائمه(ع)، در گرو فهم درست شرایط زمان و مکان و مصالح و مفاسد و اصول حاکم بر رفتار بزرگان دین و اهداف و تکالیف اسلامی و دینی است. در همین رابطه بخش های دیگری از سخنان حضرت امام(ره) قابل توجه و خواندنی است.
حضرت امام در کشف الاسرار در ردّ بر نویسنده اسرار هزار ساله که گفته است علما حکومت های قبل از قیام قائم(عج) را حکومت جور می دانند و لذا همکاری با آنها را حرام می دانند، چنین فرموده است:« اکنون اگر کسی تکذیب کند از وضع حکومتی که این حکومت ها، جائرانه است و کسی هم تا زمان دولت حق نمی تواند آنها را اصلاح کند؛ چه ربط دارد به این که حکومت عادلانه نباید تشکیل داده بلکه اگر کسی جزئی اطلاع از اخبار ما داشته باشد، می بیند که همیشه امامان شیعه با آنکه حکومت های زمان خود را حکومت ظالمانه می دانستند و با آنها آن طورها که می دانید سلوک می کردند، در راهنمایی برای حفظ کشور اسلامی و در کمک های فکری و عملی کوتاهی نمی کردند و در جنگ های اسلامی در زمان خلیفه جور، باز شیعیان علی(ع) پیش قدم بودند. جنگ های مهم و فتح های شایانی که نصیب لشگر اسلام شده. مطلعین می گویند و تاریخ نشان می دهد که یا به دست شیعیان علی یا به کمک های شایان تقدیر آنها بوده... .»(کشف الاسرار،ص۲۲۵- ۲۲۷)