بازانديشي درباره دولت و دموكراسي در آغاز سده بيست و يكم

(دوماهنامه اطلاعات سياسي / اقتصادي - آذرماه 1382 - شماره 195 - صفحه 16)

«همه اقتدارات سياسي اساساً از آن مردم است. مردم با تأسيس دولت، از اقتدار خود چشم نپوشيدند بلكه فقط قسمتي از آن را به فرمانروايان به امانت سپردند.» (هانتينگتون)

در پايان سده بيستم كه به گفته آلن دوبنوا سال 1914 آغاز و سال 1989 ميلادي به همراه فروپاشي ديوار برلين، نقطه انجام آن است،1 و در آستانه سده بيست و يكم، دولت و دموكراسي محور مباحث علم سياست قرار گرفته‌اند.

در جهان متغير كنوني، مفاهيم همواره دچار تحول مي‌شوند. اين تحول نتيجه يك سلسله علل و عوامل است كه پيامدهاي خاص خود را خواهد داشت. با توجه به كليدي بودن مفهوم دولت، در علم سياست2 هرگونه تحول در اين مفهوم، آثاري در اشكال و روش‌هاي تمدني هر كشور دارد. اگر دولت را تلاش هدفمند انسان براي تنظيم امور سياسي تلقي كنيم، دموكراسي بي‌گمان يكي از آرمان‌ها و آرزوهاي اصيل انساني و يكي از بهترين شيوه‌هاي كار حكومت در تاريخ تمدن بشري است كه امكان مشاركت سياسي را فراهم مي‌سازد.

با توجه به پيش‌فرض اصلي اين مقاله كه مفاهيم همواره دستخوش تحولند، و به نوبه خود ديگر مفاهيم را متحول و متاثر مي‌كنند، بي‌گمان اين تحول نه بيرون از عرصه زندگي، بلكه در بطن واقعيات عيني و ملموس زندگي جريان مي‌يابد. هر چند جوامع انساني در گذشته فاقد دولت‌هاي مدرن بوده‌اند ليكن با پيدايش دولت در زندگي انسان، بويژه با تكامل آن در عصر جديد، همواره ارتباط معني‌داري ميان تحول دولت و دموكراسي – به عنوان شكلي از حكومت – وجود داشته است و اين حركت در آغاز سده بيست و يكم جلوه محسوس‌تري يافته است.

الوين تافلر (Alvin Toffler) در موج سوم، ضمن پيش‌بيني سه اصل بنيادين براي حكومت‌هاي فردا، ضرورت ارتباط دولت و دموكراسي را بررسي مي‌كند. وي نخستين ويژگي حكومت در موج سوم را قدرت اقليت ذكر مي‌كند و اصل دموكراسي نيمه مستقيم را به عنوان دومين اصل كه نظام‌هاي سياسي فردا برپايه آن بنا خواهند شد و سومين اصل سياست فردا را از ميان رفتن تمركز شديد مراكز تصميم‌گيري و واگذار شدن آن‌ها به خود مردم مي‌داند.3 آن چه در اين مورد قابل تعمق است، ارتباط معكوسي است كه وي در محدود شدن حوزه اختيارات دولت و تجلي حضور و مشاركت مردمان در تصميم‌گيري سياسي در قالب دموكراسي مي‌بيند.

به سخن ديگر، حركت تمدن بشري از موج اول كشاورزي به موج دوم صنعتي و سپس موج شوم دانايي به تدريج مباني قدرت را از خشونت به ثروت و از ثروت به دانايي سوق داده است كه اين همه در گستره سياسي موجب كاهش اختيارات دولت گرديده است. به عقيده تافلر، تمدن موج سوم نه برپايه نظم بيش از حد امور جامعه به دست دولت، بلكه برپايه نظم اجتماعي در اشكال دموكراتيك خواهد بود و اين همه نتيجه تغييراتي است كه در همه زمينه‌هاي زندگي در جريان است. اين تغييرات، سازوكارهاي جامعه و از جمله دولت را تحت تأثير قرار مي‌دهد و مراكز قدرت را جابه‌جا مي‌كند.4

آنچه در گفتار تافلر جلب نظر مي‌كند، اين است كه فشار روزافزون اطلاعات همه عرصه‌هاي زندگي بشري، بويژه دولت و كاركردهاي آن را دچار تحول خواهد ساخت.

در اين مورد ساموئل هانتينگتون رابطه دولت و دموكراسي را در آستانه سده بيست و يكم به گونه‌اي ديگر بررسي مي‌كند. وي در موج سوم دموكراسي بر اين اعتقاد است كه موج تازه‌اي از دموكراسي به راه افتاده است.5 او در تحليل خود با وزير امور خارجه انگليس در سال 1990 ميلادي هم‌صدا مي‌شود كه «در عمل، اين به آن معناست كه ما به دولت‌هاي دموكراتيك و هرگونه اصلاحات سياسي كه پاسخ‌گويي مسؤولان در مقابل مردم و دموكراسي را افزايش دهد، پاداش بدهيم»6؛ شايد هم نوعي همنوايي با فرانسيس فوكوياما دارد كه خبر از جهاني شدن دموكراسي ليبرال مي‌دهد:

«آنچه را شاهد هستيم، تنها پايان جنگ سرد يا گذشت يك دوران تاريخي پس از جنگ نيست، بلكه پايان همه تاريخ است، يعني نقطه پايان تكامل ايدئولوژيك بشر وجهاني شدن دموكراسي ليبرال غربي به عنوان شكل نهايي حكومت انسان‌ها.»7

در تأييد فوكوياما، ديويد هلد نيز با طرح دموكراسي جهاني (Cosmopolitan Democracy)، به عنوان برداشتي از روابط قانوني دموكراتيك كه مناسب جهاني مركب از ملت‌هاي درگير در فرايندهاي منطقه‌‌اي و جهاني است، نداي جهاني شدن دموكراسي را سر داده است.

گذشته از تافلر، هانتينگتون، فوكوياما و هلد، كساني چون يورگن هابرماس، رابرت نوزيك، اي.اف.شوماخر، ريچارد روزكرانس، كارل پوپر و ديگران نيز خبر از تحولي جديد داده‌اند. اين تحول جديد، پيدايش مفهوم تازه‌اي از دولت، يعني «دولت حداقل» است كه به نوبه خود دموكراسي را به عنوان شيوه و روال كار حكومت‌ها متاثر ساخته است و ديويد هلد نيز بر اين اساس بيان مي‌كند كه حكومت دموكراتيك بايد حكومت محدود باشد. و شايد اين تحول به نوعي ادعاي مرشايمر را ثابت كند كه «جهان پس از جنگ سرد ميان دو ابرقدرت به وضع سال‌هاي 1930 ميلادي بازخواهد گشت»8 چرا كه سال‌هاي 1930 ميلادي و پيش از آن، دوره تفوق دولت محدود ليبرال بوده و دولت از دخالت در بسياري امور بازداشته مي‌شده است.

حال در آستانه سده بيست و يكم، بازگشت به دولت محدود، ولي اين بار در قالب نظريه دولت حداقل مطرح مي‌گردد. دولت حداقل توسط رابرت نوزيك در كتاب آنارشي، دولت و يوتوپيا تئوريزه مي‌شود. او به نوعي با محدود كردن نقش حكومت به اموري چون تأمين نظم، تنفيذ قراردادها، حفظ آزادي شهروندان، تضمين امنيت اقتصادي، حفاظت از دارايي‌هاي خصوصي، پاسداري از امنيت ملي، و... امكان تحقق دموكراسي را به عنوان شيوه كار حكومت‌ها، ميسرتر ساخته است.9 شوماخر نيز در كوچك زيباست به طرح دولت حداقل پرداخته است. گذشته از شوماخر و نوزيك، ريچارد روزكرانس در كتاب ظهور دولت مجازي (1999)، در قالب نظريه دولت مجازي اين انديشه را مي‌پروراند كه با تحولات تجاري و تكنولوژيك، دولت مدرن رفته رفته به صورت دولت مجازي درمي‌‌آيد؛ قدرت سرزميني و برتري نظامي از ميان مي‌رود و در عوض براي تقسيم بازار در اقتصادي كه روز كرانس تشريح كرده است، محصولات ذهني و مجازي مانند نرم‌افزار و طرح‌هاي علمي، جايگزين اشكال قديمي دولت خواهند شد.

نرم‌افزار و اينترنت، دارايي‌هاي ملي دولت مجازي به شمار مي‌روند. ملت‌هايي كه زودتر وارد عرصه اطلاعات جهاني شوند، نقش «سر» (head) و ديگران نقش بدن (body) را خواهند داشت. نظريه روز كرانس خود اشاره‌اي است به رنگ باختن كارويژه‌هاي دولت مدرن با توجه به تحولات نظام اطلاعاتي جهاني كه خود تكميل‌كننده نظريه دولت حداقل نوزيك است كه توسط هايك و فريدمن، ديگر اقتصاددانان معاصر، مورد تأكيد قرار گرفته است. و شايد اين خود به معني ورود به مرحله سايبرپوليتيك (cyber politics) باشد كه تغيير ديگر مفاهيم بويژه دولت و اركان وابسته به آن را رقم مي‌زند.10

پس ما، هم شاهد تحول مفهوم دولت و هم شاهد دگرگونيهاي ساختاري و ماهوي آن هستيم كه به نوبه خود آثار خاصي بر روند دموكراسي گذاشته است. البته فرض پنهان اين مقاله آن است كه تغييرات دموكراسي و روند گذار به دموكراسي نيز بر دولت اثر گذاشته است.

1)‌ بازانديشي درباره دولت

ايده نظم سياسي غيرشخصي يا ساختار حقوقي قدرت سياسي محدود، تنها زماني توانست سلطه يابد كه حقوق، تكاليف و وظايف سياسي، ديگر در پيوند با سنت ديني يا حقوق مالكيت نبود. ظهور دولت مدرن نشانه يك زمينه جديد گفتماني بود كه دعاوي حاكميت، استقلال، نمايندگي و مشروعيت را مجسم و به گونه بنيادي،‌ درك سنتي از قانون، اجتماع و سياست را از نو قالب‌بندي كرد. در نتيجه، دولت به عنوان پديده‌اي مستقل از رعايا و حكام، همراه با اموال خاص خود تعريف شد كه در آن زمان شخصيت تصنعي خوانده مي‌شد و يكسره متمايز از شخص يا مجلسي بود كه حامل يا نماينده آن محسوب مي‌شد.11

ايده حاكميت «بُدن»، در پيوند نزديك با ايده دولت مدرن مطرح شد، و هابز توجيه قدرت دولت را به بالاترين حد رساند. لاك با توضيح حق عمومي و خصوصي، مشروعيت دولت را منوط به رضايت افراد و روسو حاكميت را برخاسته از اراده انسانها دانست. چنين بود كه دولت‌هاي مدرن به عنوان دولت – ملت توسعه يافتند. شايد بتوان نوآوري‌هاي اصلي اين برداشت از دولت مدرن را در واژگاني چون سرزميني بودن، انحصار ابزارهاي خشونت در دست دولت، ساختار غيرشخصي قدرت و مشروعيت و لزوم كسب وفاداري شهروندان به عنوان شهروند فعال دانست. دولت‌هاي ملي در قالب‌هاي مبتني بر قوانين اساسي، ليبرال، ليبرال دموكراتيك و تك حزبي رشد كردند.

در طول سده‌هاي 17 و 18، دولت‌هاي مطلقه و قانوني به تدريج وارد مرحله گذار به دموكراسي شدند كه علت اصلي آن، مسؤوليت فزاينده ناشي از تعهدات نظامي بود. روي ديگر اين تحول، تداخل فزاينده حوزه‌هاي جامعه مدني و دولت بود و دليلش توانايي دولت در تثبيت و اجراي قانون، قراردادها و عرضه پول يعني ارائه چارچوبي براي اقتصاد نوظهور سرمايه‌داري بود كه در نتيجه آن دولت به كانون توجه گروه‌ها و طبقات در جامعه مدني تبديل شد.12 اما طبقه بورژوازي نوپا خواهان مداخله نكردن دولت در اقتصاد بود. در اين مكانيسم حقوق سياسي و مدني به معني امكان مشاركت در اعمال قدرت سياسي و مدني به معني امكان مشاركت در اعمال قدرت سياسي براي اعضاي اجتماع سياسي بود كه دولت را به سوي سياست ليبرال دموكراتيك و اقتصاد را به سوي سيستم بازار سرمايه‌داري دموكراتيك سوق داد.

با افزايش نقش دولت به عنوان هماهنگ‌كننده و مداخله بيشتر آن در تعيين شرايط جامعه مدني، دولت با شدت بيشتري به مبارزه طلبيده شد. البته ناگفته نماند كه تبلور حقوق شهروندي در قوانين سياسي و مدني غرب نتيجه تقارب سه عامل بوده است: (1) دو جانبه بودن قدرت يعني نياز متقابل دولت و ملت، (2) بحران مشروعيت دولت يا افول مشروعيت سنتي، (3) تقارب نظام ليبرال دموكراتيك با جامعه مدني و دموكراسي نمايندگي.13

مسأله مهم اين است كه درگير شدن فزاينده دولت‌ها در شبكه‌هاي منطقه‌اي و جهاني بويژه در نيمه دوم سده بيستم، حدود و گستره اقتدار آن‌ها را تغيير داده است و اين مسأله در مدل وستفاليايي نظام بين‌الملل نيز ملاحظه مي‌شود.14 منشور ملل متحد نيز اين انديشه را تقويت كرد: (1) اجتماع جهاني مركب از دولت‌ها، (2) شناسايي مردم تحت ستم، (3) پذيرش ارزش‌هاي هر دولت، (4) قواعد، نهادها و رويه‌هاي جديد قانون‌گذاري بين‌المللي، (5) اصول حقوقي محدودكننده اعضاي اجتماع بين‌المللي، (6) توجه به حقوق فردي، (7) حفظ صلح و بيشتر از آن رعايت حقوق بشر و عدالت اجتماعي، (8) تلاش براي كاهش نابرابري‌هاي سيستماتيك ميان مردمان و دولت‌ها.15

با رشد دولت – ملت، سازمان‌ها، نهادهاي بين‌المللي و فراملي سازمان ملل، نفوذ كنش‌گران بين‌المللي و فراملي بر جامعه مدني، افزايش پيوندهاي متقابل جهاني، انجام نشدن وظايف دولت بي‌همكاري‌هاي بين‌المللي، باعث رشد منظم امور جهاني و شكل گرفتن نظم جهاني شدن و اين، حوزه اقتدار دولت – ملت‌ها را كاهش داده است ليكن اين به معني پايان عصر دولت – ملت‌ها نيست، بلكه آن را بايد نبردي ضد دولت‌هاي هژمونيك دانست: دولت – ملت‌ها با گسست‌هاي داخلي و خارجي مواجه گرديده‌اند؛ در داخل از جانب احزاب، بوروكراسي، شركت‌ها مورد تهديد واقع شده‌اند اما عوامل اساسي گسست و تحديد حاكميت دولت‌ها در سطح بين‌الملل را بايد چنين برشمرد:16

(1) حقوق بين‌الملل: امروزه شكافي ميان حقوق و وظايف ناشي از شهروندي و انواع جديد آزادي و تكليف در حقوق بين‌الملل به وجود آمده است. دو قاعده اصلي حقوقي يعني مصونيت قضايي و مصونيت كارگزاران دولتي امروزه زير سؤال رفته است؛ نمونه‌هاي آن در تعقيب جنايت‌كاران جنگي، ميراث مشترك بشريت و... ديده مي‌شود.

(2)‌ بين‌المللي شدن تصميم‌گيري: گسست دوم ناشي از وجود سازمان‌ها و رژيم‌هاي بين‌المللي است كه براي مديريت حوزه‌هاي فعاليت فراملي (تجارت، اقيانوس، فضا و...) تأسيس شده‌اند تعداد IGOها (سازمان‌هاي بين دولتي) از 37 سال 1909 به 300 در سال 1989 و شمار INGOها (سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي) از 176 به 4624 رسيده است. بسياري از اين سازمان‌ها، دامنه تصميم‌گيري دولت‌ها را محدود مي‌كنند، مثل سياست تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول يا تصميمات جامعه اروپا.

(3)‌ قدرت‌هاي هژمونيك و ساختارهاي امنيتي بين‌المللي: از زمان شكل‌گيري نظام مركب از دولت‌ها، امنيت هنوز هم دغدغه اصلي دولت‌ها است. پيوند متقابل دولت‌ها به اين معنا است كه سياست امنيت ملي يك كشور، پيامدهاي مستقيمي براي امنيت ديگري دارد و پويايي كل سيستم امنيتي جهاني براي همه ملت‌ها مؤثر است.

(4) هويت ملي و جهاني شدن فرهنگ: تحولات شبكه‌هاي رسانه‌اي، در پيوند با جهاني شدن، شيوه زندگي محلي، ملي و منطقه‌اي را در بيشتر بخشهاي جهان دگرگون كرده است.

(5) اقتصاد جهاني: عملاً امروزه يك بازار مالي جهاني واحد به وجود آمده است كه اين را پايان جغرافيا ناميده‌اند.

با توجه به عوامل فوق جايگاه دولت و دموكراسي در نظام بين‌الملل شكل خاصي به خود خواهد گرفت. از روندهاي كنوني مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نظامي در حال شكل‌گيري است كه همتاي مدرن و سكولار سازمان سياسي در قرون وسطي در اروپاي مسيحي است؛ نظامي كه به گونه‌اي تصويرگر «دولت حداقل» است.

2)‌ بازانديشي درباره دموكراسي

در ميان مدل‌هاي دموكراسي، اصل خودمختاري در كنار اصل مشاركت كانون پروژه دموكراسي و لازمه درك منطق وجودي دموكراسي در عصر حاضر است. اين نظريه كه اشخاص بايد سرنوشت خود را تعيين كنند و اين ايده كه «حكومت دموكراتيك بايد حكومت محدود باشد»، يعني ساختار قدرت آن از نظر حقوقي محدود باشد، منطق اصل خودمختاري سياسي است؛ يعني منعكس‌كننده ايده‌هايي است كه در زندگي سياسي عمومي نهفته و در چارچوب فرهنگ غرب مبتني بر برداشتي مشخص از شهروند آزاد و برابر است، به گونه‌اي كه براي همگان قابل فهم است، مانند: (1) مصونيت در برابر كاربرد خودسرانه اقتدار سياسي و قدرت اجبار، (2) مشاركت شهروندان در تعيين شرايط اجتماعي خود، (3) ايجاد بهترين شرايط براي شهروندان براي توسعه فطرت و كيفيات متنوع خود، (4) گسترش فرصت اقتصادي براي به حداكثر رساندن منابع. ايده خودمختاري اين خواست‌هاي متنوع را به هم مي‌پيوندد.17

دموكراسي داراي برخي ويژگيهاي اساسي به شكل حقوق سياسي و مدني است. منظور از اين‌ها، آزادي بيان، مطبوعات، حق رأي در انتخابات آزاد و عادلانه و تشكيل احزاب مخالف است. اما حقوق سياسي و مدني به تنهايي نمي‌توانند يك ساختار مشترك كنش سياسي به وجود آورند، يعني چارچوب خودمختاري برابر براي همه مشاركت‌كنندگان در حيات عمومي. مجموعه‌اي از حقوق و تكاليف كه به هر يك از سپهرهاي قدرت مربوط شود، بايد جزء لايتجزاي فرايند دموكراتيك محسوب شود. دموكراسي بايد پيوستاري تلقي شود كه حقوق خاص در درون مجموعه‌ها كم و بيش در طول آن اعمال مي‌شود و مجموعه حقوق متفاوت كم يا بيش مستقر مي‌شود.

در اين جا هفت نوع حقوق براي مشاركت آزاد و برابر افراد در تنظيم اجتماعات‌شان ضروري است: حقوق بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، اقتصادي، سياسي و حق برخورداري از امنيت. نبود حقوق بهداشتي به معناي نابودي مجموعه گزينه‌هايي است كه انسان‌ها مي‌توانند از آن‌ها برخوردار باشند. حق رفاه تأثير مستقيم بر ماهيت و طيف فرصت‌ها و مهارت‌هايي دارد كه شهروندان مي‌توانند داشته باشند. حق فرهنگ به قلمروهايي از فعاليت و ظرفيت‌ها مربوط است كه اشخاص بي‌آن‌ها نمي‌توانند آراي خود را بيان كنند، گزينه‌هاي مختلف سمبليك را مورد كاوش قرار دهند و هويت‌هاي مختلف فردي و جمعي به وجود آورند. حقوق مدني شرط لازم براي پي‌گيري فعاليت‌ها و شيوه‌هاي زندگي در بستري از انجمن‌هاي گوناگون است كه قلمرو زندگي مدني را تشكيل مي‌دهند.

حقوق اقتصادي آن دسته از حقوقي است كه جنبش كارگري در طول زمان به دست آورده و امكان كنترل بيشتر كاركنان را در محل كار به وجود مي‌آورد. حق برخورداري از زندگي امن و بي‌خشونت، حق امنيت يا صلح است. اجبار و خشونت مغاير اشكال تصميم‌گيري دموكراتيك است. حقوق سياسي شامل حقوق سنتي (مانند محيط زيست سالم، حق آموزش و...) سياسي و بخشي از حقوق سنتي مدني مثل آيين دادرسي عادلانه و برابري در برابر قانون است و براي مشاركت در اعمال قدرت سياسي مستقيم و غير مستقيم ضرورت دارد.

اجراي كامل اين حقوق در امور دولت و جامعه مدني وابسته به ايجاد شرايط لازم براي خودمختاري دموكراتيك در كل و هم‌چنين وابسته به فرصت بحث و گفتگوي عمومي و توازني مناسب ميان مشاركت مستقيم در تصميم‌گيري سياسي و تفويض آن به نمايندگان است. اين هفت نوع حقوق، فضاهاي مرتبط به هم را شكل مي‌دهند كه اصل خودمختاري در آن‌ها و از طريق آن‌ها اعمال مي‌شود. هر مجموعه از حقوق شرط قدرت‌بخشي براي مشاركت سياسي و در نتيجه حكومت مشروع است و بي‌آن‌ها مشاركت كامل ممكن نيست.18

ساختاري اساسي كه اين حقوق را در تمامي هفت سپهر به هم بپيوندد و ساختاري حقوقي كه شهروندان را به عنوان شهروند بشناسد، مي‌توان حقوق عمومي دموكراتيك ناميد. حقوق عمومي دموكراتيك معيارهاي امكان يافتن دموكراسي يعني ظرفيت حقوق اعضاي يك جامعه دموكراتيك را تعيين مي‌كند؛ پس اين چارچوب مكاني است كه به گونه مشروع مي‌تواند سياست، اقتصاد و تعامل اجتماعي را محدود و مقيد كند. برپايه آن مي‌توان دموكراتيك بودن يا نبودن يك نظام سياسي را مورد ارزيابي قرار داد.

اين حقوق بنيان حقوق و تكاليف ناشي از تعهد به اصل خودمختاري را تعيين مي‌كند. آنچه ايدئال است، برنامه‌اي براي كنش سياسي در جهت ايجاد نظم دموكراتيك است كه براساس آن، اصل خودمختاري براي هر يك از شهروندان در درون و وراي هر يك از عرصه‌هاي قدرت شكل مي‌گيرد. گفتمان عمومي فارغ از زور، حذف همه اشكال ناتو نوميك، موقعيت برابر همه مشاركت‌كنندگان در فرايند تصميم‌گيري جمعي است. كه پنج معيار آن عبارت است از: مشاركت مؤثر، درك روشن‌گرانه، كنترل بر دستور كار، رأي برابر در صحنه‌هاي مهم، شمول بر همه اشخاص بالغ.19

3) دولت و دموكراسي در سده بيست و يكم

ميان آرمان و واقعيت فاصله است، اما اصل آرمان براي جهت‌يابي ضروري است. استقرار حقوق عمومي دموكراتيك بنيان خودمختاري است كه حمايت و امنيت همگان را تضمين مي‌كند و مستلزم پيگيري و اجراي هفت دسته از حقوق و تكاليف در يك دولت قانوني دموكراتيك است.

عرصه‌هاي قدرت مي‌تواند ملي، فراملي و بين‌المللي باشند. پس حقوق عمومي دموكراتيك در درون يك اجتماع سياسي مستلزم وجود حقوق دموكراتيك در سپهر بين‌الملل است؛ يعني حقوق عمومي دموكراتيك بايد مورد حمايت حقوق بين‌المللي باشد كه ديويد هلد آن را حقوق دموكراتيك جهاني يا كازموپوليتن (Cosmopolitan democratic law) مي‌نامد و منظور از آن حقوق عمومي دموكراتيكي است كه در درون و وراي مرزها مستقر مي‌شود. اين حقوق دموكراتيك جهاني از قوانين دولت‌ها و جامعه بين‌المللي متفاوت است.20

مدل وستفالي، با تعهد به اصل قدرت مؤثر يعني اين اصل كه «حق با قوي است» با دموكراسي جديد مغايرت دارد. سازمان ملل هم كه عرصه مذاكره دباره مسايل مبرم بين‌المللي است، دچار مشكلات اساسي است. با بسط مدل منشور سازمان ملل مانند اجباري كردن صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري، بسط صلاحيت‌هاي مربوط به حقوق بشر، تلقي اجماع در مجمع عمومي بعنوان منبع حقوق بين‌الملل و... ممكن است سازمان ملل بتواند منابع سياسي خاص خود را ايجاد و به گونه يك مركز تصميم‌گيري مستقل عمل كند.

اما در اين حالت هم حداكثر به شكلي بسيار ناقص از دموكراسي در سطح بين‌الملل مي‌رسيم كه يك سيستم اداره امور مبتني بر دولت‌ها خواهد بود كه از نظم دموكراتيك امور جهاني فاصله زيادي دارد؛ افزون بر آن، از واقعيت‌هاي ناشي از جهاني شدن بسيار دور است. در برابر زير سئوال رفتن دولت – ملت‌ها، و ظهور دولت مجازي و نظريه جديد پسامدرن دولت، مدلي جهاني از دموكراسي ارائه مي‌شود كه داراي اصول زير است:21

(1)‌ نظم بين‌الملل مركب از شبكه‌هاي متداخل قدرت است؛ (2) همه گروه‌ها و انجمن‌ها حق تعيين سرنوشت خود را دارند كه با تعهد به اصل خودمختاري و دسته‌هاي حقوق و تكاليف مشخص مي‌شود؛ (3) اصول حقوقي خاص شكل و گستره كنش فردي و جمعي را در درون سازمان‌ها و انجمن‌هاي دولت، اقتصاد و جامعه مدني محدود مي‌كند؛ (4) قانون‌گذاري و اجراي قانون در درون اين چارچوب مركب از سطوح مختلف صورت مي‌گيرد كه همراه با گسترش نفوذ دادگاه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي كنترل اقتدار اجتماعي و سياسي لازم است....

بحث محوري در اين جا، ميزان كنترل اقتدار عمومي بر قدرت خصوصي است و كشف دوباره جامعه مدني، مجموعه‌اي است جذاب از پديده‌هاي جايگزين براي نهادهاي عمومي و دولت.22

در بحث بازانديشي در مورد دولت و دموكراسي مي‌توان شاهد سه تحول عمده در خصوص دولت بود: تحول مفهوم دولت از مفهوم ارگانيك به مكانيكي، تحول ساختار دولت از دولت بزرگ به دولت كوچك، و تحول نظريه دولت حداكثر به دولت حداقل كه دو تحول اخير متاثر از پديد آمدن مفهوم مكانيكي دولت است. در اين جا به تشريح اين سه تحول مي‌پردازيم:

1-‌ آينده دولت ملي: تغيير مفهوم

آنچه امروز دولت خوانده مي‌شود، ‌در واقع دولت ملي مدرن است كه خود برپايه تبديل مفهوم ارگانيك به مكانيكي قرار دارد.

در واقع پس از يك دوره پيشرفت مداوم از اواخر سده هجدهم تا دهه 1960، دولت ملي پا يه مرحله‌اي از بلاتكليفي و شايد عقب‌نشيني گذاشت. برخي بر اين اعتقادند كه دوره توسعه و تكامل دولت كه حدود دو سده طول كشيد، اكنون رو به پايان است.23

در حال حاضر حدود دويست دولت در جهان وجود دارند كه بيست و پنج دولت هر يك با جمعيتي بيش از پنجاه ميليون نفر، در مجموع سه چهارم جمعيت جهان را در برمي‌گيرند. در اين ميان آشكار شده است كه در پايان سده بيستم مسايلي به وجود آمده است كه مستلزم اقدام جهاني است. حل اين مسايل بيرون از دايره قدرت دولت‌هاي منفرد يا گروهي از دولت‌ها قطع نظر از بزرگي و كارآمدي آن‌ها است. نمونه آشناي اين مسايل، مشكلات جهاني بوم‌شناختي و زيست‌محيطي است.

با وجود اين به نظر مي‌رسد كه دولت ملي در مفهوم مكانيكي به عنوان ابزاري ساخته دست انسان، براي تنظيم امر سياسي، هنوز هم بهترين واحدي است كه بويژه از نظر سياست‌هاي دموكراتيك، بدان دسترسي داريم چرا كه مراجع فوق ملي، فراملي و جهاني از اين لحاظ جاي چنداني به دست نياورده‌اند. به نوشته اريك‌جي‌هابسباوم، حكومت‌هاي ايران يا چين به فشار سياسي از پايين پاسخگوتر از شركت‌هاي بزرگ فراملي يا صندوق بين‌المللي پول هستند.

ولي امروزه، پيداست كه دولت‌هاي ملي بايد با نهادهايي كه توان برخورد با مسايل محيط زيست جهاني،‌ اقتصاد جهاني، جابه‌جايي‌هاي جهاني جمعيت، نابرابري‌هاي جهاني و جهاني شدن فزاينده ارتباطات و فرهنگ را دارند تكميل شوند يا از جهات مهمي جاي خود را به چنين نهادهايي دهند.24 پس در آغاز سده بيست و يكم، مفهوم مكانيكي دولت به عنوان گزينه غالب همچنان باقي و پايدار است.

2-‌ آينده ساختارهاي سازماني دولت: دگرگوني ساختار و ماهيت دولت

چنان كه اشاره شد، مهم‌ترين واقعيت درباره تكامل سياست در سه دهه گذشته، پيشرفت فزاينده دولت – ملت (دولت ملي) به عنوان واحد سياسي گسترده بوده است. هنوز هيچ گزينه‌اي نتوانسته جايگزين دولت شود. دولت از يك سو جايگزين واحدهاي بزرگتري مانند امپراتوري‌ها شده است و از سوي ديگر واحدهاي كوچك‌تر سياسي مانند شهرها و مناطق يا واحدهاي مبتني بر خويشاوندي، خانواده‌ها، قبايل و غيره را در خود حمل كرده است. البته دولت‌ها در اشكال گوناگون ظاهر شده‌اند. آنها ممكن است كوچك باشند يا بزرگ، با ثبات باشند يا كم‌ثبات، متمركز باشند يا غيرمتمركز، نيرومند باشند يا ضعيف. با اين حال، نهادهاي مركزي دولت‌ها بسي نيرومندتر از پيشينيان خود هستند.25

البته دولت‌ها داراي ماهيت طبيعي نيستند؛ به اين معنا كه محصول يك تكامل اجتناب‌ناپذير نيستند. تقسيم جهان به دولت – ملت‌ها در شرايط خاصي صورت گرفت و سپس از راه كشورهاي اروپايي بر سراسر جهان تحميل شد و مي‌توان احتمال داد كه روزي اين نوع تقسيم‌بندي دگرگون شود. دولت‌ها مانند همه مقولات اجتماعي ديگر، هرگز محصولات تمام‌شده‌اي نيستند بلكه همواره در معرض شكل‌گيري يا تغيير و زوال قرار دارند. بنابراين تحليل دولت‌ها به اين معنا نيست كه بر تداوم الگوهاي ساختاري تأكيد كنيم بلكه به اين معني است كه دولت و نظام دولتي را به عنوان يك محصول ساخته فكر انسان و در حال تأسيس و شكل‌گيري در نظر آوريم.26

در نيمه دوم سده بيستم، قدرت ساختاري دولت، همواره به روابط اجتماعي و اقتصادي شكل داده است به اين صورت كه اولا آزادي بازيگران اجتماعي و اقتصادي براي اعمال قدرت ساختاري نه تنها از سوي خود بازيگران بلكه بوسيله خود ساختار دولت محدود مي‌شود. ساختارهاي دولت خنثي و بي‌طرف نيستند بلكه از اشكال خاصي از عمل حمايت مي‌كنند؛ برخي از اشكال عمل سياسي را برا اشكال ديگر ترجيح مي‌دهند. ثانياً تغييرات جديد در ساختارهاي اجتماعي فقط در جايي مي‌تواند موجب تغيير ساختار دولت شود كه اين ساختار آسيب‌پذير باشد و گرنه ساختار سياسي به سادگي تغيير ساختار اجتماعي و اقتصادي را نمي‌پذيرد و نبايد انتظار داشت كه هر تغييري در اين حوزه‌ها موجب تغيير ساختارهاي دولت شود.

اما در آغاز سده بيست و يكم، تغيير ساختارهاي فراملي، تغييراتي در دولت به وجود آورده است كه بايد آن را انتقال از دولت رفاهي به «دولت رقابتي» (به نوشته سرني Philip G.Cerny) يا «دولت حداقل» (به گفته نوزيك وهايك يا فريدمن) دانست.

3-‌ آينده دولت دموكراتيك: دگرگوني در نظريه و كاركرد دولت

كارل پوپر درباره تئوري و كاركرد حكومت مردم‌سالار مي‌نويسد: «پيشنهاد مي‌كنم پرسش افلاطوني چه كسي بايد حكومت كند؟ را با پرسش متفاوتي جانشين كنيم. آيا شكل‌هايي از حكومت هست كه منزجركننده باشد؟ پرسش ديگر در جهت مقابل اين است كه آيا شكل‌هايي از حكومت هست كه اجازه دهد ما خود را از يك حكومت اهريمني، يا حتي يك حكومت بي‌لياقت يا آسيب‌رسان رها كنيم؟27 به عقيده پوپر، دموكراسي‌ها نه حكومت‌هاي محبوب همگان، بلكه... شيوه‌اي براي محدود كردن قدرت دولتند. به اعتقاد پوپر، پرسش اصلي اين نيست كه چه كسي حكومت كند؛ بلكه عبارت از اين است كه دولت نبايد بيش از اندازه حكومت كند يا بهتر بگوييم، مسأله مهم آن است كه يك كشور چگونه بايد اداره شود.

كانت بر اين عقيده بود كه دولت و محدود كردن آزادي‌ها امري ضروري است، وليكن مي‌خواست آن‌ها را محدود كند. او در نظر نداشت كه دولت بيش از آنچه مطلقاً ضرورت دارد، قدرتمند باشد. وي اين محدوديت آزادي را نتيجه‌گريزناپذير جامعه بشري مي‌دانست، پس فقط حكومت قانون مي‌تواند مسأله را حل كند و آنچه را كانت حرمت فرد خوانده بود، به وجود آورد. اين نقطه قوت نظريه كانت درباره دولت است و اين كه چرا پدرسالاري را مردود مي‌شمارد.28

كارل پوپر معتقد است كه ما به يك دولت نياز داريم ولي دولتي برپايه حكومت قانون، نه بالاتر از قانون. در چنين صورتي است كه اين دولت مي‌تواند تا حدودي پدرسالارانه باشد. حمله به پدرسالاري، غالباً متكي به اين نوشته جان استوارت ميل در رساله‌اي درباره آزادي است: «تنها هدفي كه به خاطر آن آدمي مجاز است در آزادي عمل هر همنوع ديگر مداخله كند، حفاظت از خويشتن است. تنها دليل كاربرد قدرت در مورد هر عضو يك جامعه متمدن، برخلاف ميل خودش، بايد جلوگيري از آسيب رساندن او به ديگران باشد. كاربرد قدرت براي منافع خود، چه فيزيكي و چه اخلاقي، دليل كافي براي اين كار نيست».29

امروزه ديگر بحث بر سر اين نيست كه دموكراسي در بنيان خود مطلوب است يا نه، بلكه بحث سر اين است كه شكل بهتر و كارآمدتر دموكراسي چيست، و ملاك تشخيص دموكراتيك بودن رفتار مردم و رفتار حكومتگران كدام است. از بررسي‌ها چنين برمي‌آيد كه «دموكراسي» با يك «دولت حداقل» و غير پدرسالار همخواني دارد.30

ش.د820410ف