- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1395/07/13 – شماره 241 – صفحه 2)
دوباره محوريت سيدمحمد خاتمي بر انسجام اصلاح‌طلبان تثبيت شد و با نظر او، دور جديد شوراي سياست‌گذاري انتخاباتي اصلاحات با نگاه به انتخابات 96، کار خود را آغاز کرد که اصلاح‌طلبان يک گام ديگر از جناح اصول‌گرايي پيش باشند تا روز گذشته اولين جلسه اين شورا تشکيل شود و اعضاي آن محمدرضا عارف، ظفرقندي و ژاله فرامرزيان را به‌عنوان هيأت‌رئيسه موقت انتخاب کنند. با اين حال، نگاه به جوانان و زنان، از جمله نکاتي است که بايد جاي آنها را در شوراي‌عالي در نظر گرفت و از اين نظر، تدبير بزرگان اصلاحات مي‌تواند راهگشاي چنين وضعيتي باشد. ضمن آنکه تجربه فعاليت در حوزه مديريت شهري و شوراها نيز مي‌تواند در تعيين هيأت‌رئيسه دائم و به‌ويژه رياست شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان مدنظر قرار گيرد تا فهرست‌هاي کارآمدي براي شوراهاي شهر بسته شود و در اين ميان، بيش از هر کسي نام محمدعلي نجفي، بر سر زبان‌هاست.
اصلاح‌طلبان، گام اول را سال 92 با نگاه به منافع ملي برداشته بودند؛ آنجا هم سيدمحمد خاتمي، نقش محوري را بازي کرد. در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري، خودش با فشارهايي مواجه شد و امکان حضور در رقابت را نداشت. اکبر هاشمي‌رفسنجاني، که شرايط کشور را بحراني مي‌دانست، براي حضور در انتخابات، قدم پيش گذاشت اما با رد صلاحيت شوراي نگهبان مواجه شد. ردصلاحيت او، موجي از نااميدي را در اندک روزهاي باقيمانده تا 24 خرداد 92 در جامعه تزريق کرد و بيم آن مي‌رفت انفعال جامعه، مجال براي جولان‌دادن دوباره را به افراطي‌ها بدهد و شرايط کشور را ناگوارتر کند. در همان روزهاي حساس بود که ائتلاف تاريخي روحاني و عارف، بازي را به نفع نيروهاي تحول‌خواه عوض کرد؛ محمدرضا عارف به نفع روحاني از رقابت کناره گرفت و تدبير مثلث هاشمي، خاتمي و ناطق، باعث شد تا دوباره اميد در جامعه تزريق شود.
با اين حال، روي کار آمدن حسن روحاني، پايان کار نبود؛ سنگِ افراطي‌هاي مجلس نهم، پيش پاي دولت يازدهم بود تا جايي‌که چهرههاي شايسته‌اي همچون فرجي‌دانا و توفيقي، از حضور در صدر وزارت علوم باز ماندند و کابينه آن‌گونه که انتظار مي‌رفت، شکل نگرفت. در چنين اوضاعي بود که اصلاح‌طلبان، نگاه خود را به انتخابات مجلس دهم معطوف کردند و با کليدواژه گام دوم، سازماندهي انتخاباتي خود را به سمت ايستگاه هفتم اسفند 94، در دستور قرار دادند. شوراي مشورتي خاتمي که پس از انتخابات سال 92، همچنان به فعاليت خودش ادامه داده بود، کميته‌اي راهبردي را به رياست عبدالواحد موسوي‌لاري، تشکيل داده بود و امکانات موجود را بررسي مي‌کرد. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، متشکل از احزاب اصلاح‌طلب هم در سوي ديگر، کميته انتخابات خود را فعال کرده بود. در نهايت، در مهر 94، با نظر مساعد رئيس دولت اصلاحات، از تلفيق اين دو کميته، شورايي شکل گرفت که با عنوان شوراي‌عالي سياست‌گذاري انتخاباتي اصلاح‌طلبان، تمام احزاب، تشکل‌ها و چهرههاي سرشناس اصلاح‌طلبي را نمايندگي مي‌کرد. رياست اين شورا، با نظر اعضا به محمدرضا عارف رسيد.
درست در روزهايي که اصول‌گرايان هنوز از شکاف اختلافات و سهم‌خواهي‌ها بيرون نيامده بودند و هزينه‌هاي تحميل‌شده از دولت گذشته را بر گردن يکديگر مي‌انداختند، اصلاح‌طلبان از رهگذر شوراي‌عالي، ساز و کارهاي اجماع بر فهرست‌هاي واحد انتخاباتي را به تصويب رساندند. همه‌چيز به‌خوبي پيش مي‌رفت تا جايي‌که موسم بررسي صلاحيت‌ها رسيد. شوراي نگهبان، زمستان گذشته، فهرست بلندبالايي از کانديداهاي ردصلاحيت‌شده را روي دست اصلاح‌طلبان گذاشت، به‌طوري‌که اکثر چهرههاي سرشناس اردوگاه اصلاحات، از حضور در رقابت انتخاباتي محروم شدند. آن زمان هم شرايطي مانند خرداد 92 حاکم شد. ردصلاحيت‌هاي صورت‌گرفته، موجي از نااميدي را در بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان تزريق کرد. اين بار هم تدبير اصلاح‌طلبانه به کار آمد؛ آنها آمده بودند تا به هر قيمتي از فرصت باقيمانده براي تغيير روندهاي نادرست گذشته، استفاده کنند. با چنين رويکردي بود که پس از ردصلاحيت ژنرال‌هاي اصلاح‌طلب، فهرست‌هايي با نيروهاي کمتر شناخته‌شده يا نيروهاي اصول‌گراي ميانه‌رو بسته شد.
علي صوفي، عضو شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان، چندي‌پيش به «وقايع‌اتفاقيه» گفته بود که پس از ردصلاحيت‌هاي گسترده، استراتژي مجلس اصلاح‌طلبانه به استراتژي جلوگيري از ورود تندروها به مجلس تغيير کرد. با چنين رويکردي، فهرست‌ها با گزينه‌هاي باقيمانده از صافي شوراي نگهبان بسته شد. حق‌الناس دانستن رأي مردم، از سوی رهبر انقلاب و تدبير بزرگان اصلاحات هم در آن مقطع، مردم را پاي صندوق‌هاي رأي کشاند تا نتيجه‌اي بي‌سابقه رقم بزنند. براي اولين بار، تمام 30 کرسي تهران در مجلس به يک فهرست رسيد؛ آن هم فهرستي که تحت عنوان گام دوم و با نشان اميد شکل گرفته بود. اصول‌گرايان با تمام ژنرال‌هايشان نتيجه را 30 بر صفر در تهران به چهرههاي ناشناس اصلاح‌طلب واگذار کردند تا مجلس دهم در نهايت اگرچه به‌دليل ردصلاحيت‌ها، آن‌گونه که اصلاح‌طلبان مي‌خواستند، شکل نگيرد اما ديگر رنگ‌وبوي تندروي‌ها و افراطي‌گري‌هاي مجلس قبل را نداشته باشد.
با اين حال، پس از انتخابات مجلس، زمزمه‌ها براي تداوم يا پايان کار شوراي‌عالي سياست‌گذاري در محافل اصلاح‌طلبي، کار را به جايي رساند تا سيدمحمد خاتمي، کارگروهي را به رياست سيدحسين موسوي‌تبريزي، دبيرکل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، مأمور بررسي ترکيب آينده اين شورا کند. اکثر چهره‌ها و تشکل‌هاي اصلاح‌طلب بر تداوم کار شوراي‌عالي تأکيد داشتند و معدود چهرههاي اصلاح‌طلب هم انتقاداتي را به برخي روندهاي اين شورا وارد مي‌کردند اما در نهايت با رفع برخي ايرادات گذشته، ساز و کار شوراي‌عالي سياست‌گذاري انتخاباتي اصلاح‌طلبان همچنان به کار خود ادامه مي‌دهد تا انتخابات 96 هم گام سوم اصلاح‌طلبان براي اصلاح روندهاي غلط مديريتي گذشته باشد. سال آينده، دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي برگزار مي‌شود. گزينه اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري از مدت‌ها پيش همان گزينه ائتلافي سال 92 بود و حمايت از حسن روحاني همچنان در دستور کار قرار دارد. تلاش‌هاي تشکيلاتي، حالا بيشتر به سمت شوراهاي اسلامي معطوف مي‌شود تا در غياب شوراي نگهبان، نيروهاي کارآمد و باتجربه اصلاح‌طلبان بتوانند اسب خود را براي کسب کرسي‌هاي شوراها و مديريت شهري و روستايي زين کنند.
نامه خاتمي و معرفي اعضاي جديد
حالا سيدمحمد خاتمي اعضاي جديد شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان را معرفي کرده است تا دو وزير از کابينه دولت جنگ و يک وزير از کابينه اصلاحات هم به ترکيب اين شورا اضافه شوند.
به گزارش ايلنا، سيدمحمد خاتمي در نامه‌اي به رئيس شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان، اعضاي جديد اين تشکل را منصوب کرد که در جمع اعضاي جديد شوراي‌عالي اصلاح‌طلبان مصطفي معين، ابوالقاسم سرحدي‌زاده و محمد سلامتي انتخاب شدند.
آيت‌الله موسوي‌تبريزي هم ضمن تأييد برگزاري اولين جلسه شوراي‌عالي اصلاح‌طلبان براي انتخاب رئيس جديد، تصريح کرد: جلسه مقدماتي با ترکيب جديد برگزار مي‌شود و هيأت‌رئيسه دائمي شوراي‌عالي هم از سوی اعضا انتخاب خواهد شد.
او در ادامه گفت: در ترکيب جديد، نماينده‌هاي کل احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و افراد حقيقي حضور خواهند داشت و از سوي مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم نيز نماينده شرکت مي‌کند و خودم در برخي جلسات شرکت مي‌کنم.
محمد سلامتي، پيش از اين وزير کشاورزي کابينه ميرحسين موسوي و شهيد‌رجايي بوده است. ابوالقاسم سرحدي‌زاده نيز وزیر کار در کابينه جنگ را در کارنامه خود دارد؛ همچنين مصطفي معين به‌عنوان وزير علوم دولت اصلاحات و سازندگي فعاليت کرده است.
با تغييرات جديد، ترکيب شوراي‌عالي سياست‌گذاري شامل نمايندگان ۲۴ حزب اصلاح‌طلب و سه عضو فراکسيون اميد و همچنين ۱۶ شخصيت حقوقي است که به‌اين‌ترتيب جمع اعضاي آن به ۴۳ نفر خواهد رسيد.
انتظار براي رياست دائم نجفي بر شورا
درنهايت عصر ديروز اولين جلسه اين شورا تشکيل و هيأت‌رئيسه موقت شوراي‌عالي سياست‌گذاري انتخاب شد؛ به‌اين‌صورت که محمدرضا عارف به‌عنوان رئيس، ظفرقندي به‌عنوان نایب‌رئيس و ژاله فرامرزيان به‌عنوان دبير موقت اين شورا تا زمان تدوين آيين‌نامه آن برگزيده شدند. به هر صورت، هيأت‌رئيسه موقت تا زمان تدوين آيين‌نامه مسئوليت اداره جلسات را بر عهده دارد؛ با اين حال، به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت فراکسيون اميد و ضرورت سازماندهي درون‌فراکسيوني در زمان انتخابات رياست‌جمهوري، محمدرضا عارف بايد بيشترين تلاش خود را بر انسجام فراکسيوني بگذارد تا اصلاح‌طلبان از ظرفيت مهم مجلس غافل نشوند. از‌سوي‌ديگر، چهره‌‌اي همچون محمدعلي نجفي به‌دليل تجربه فعاليت در شوراي شهر، مي‌تواند نقش تأثيرگذاري در تعيين شاخص‌هاي نامزدهاي شوراهاي شهر داشته باشد. همچنين حضور کمرنگ زنان در جمع‌بندي اوليه از ترکيب شوراي‌عالي سياست‌گذاري، مي‌تواند بيش از هر چيز غيبت زنان را در اين شورا بر سر زبان‌ها بيندازد؛ ضمن آنکه ضرورت توجه به برخي نيروهاي نسل‌هاي دوم و سوم اصلاح‌طلب نيز مي‌تواند مطالبات بخش مهمي از بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان را منعکس کند.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/17885
ش.د9502085
