- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1396/04/26 ـ شماره 454 ـ صفحه 3)
نام شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس و با بسته‌شدن ليست اميد بر سر زبان‌ها افتاد؛ ليستي که برخي از اسامي آن از همان ابتدا عملکرد شورا را با انتقاد مواجه کرد. گلايه‌ها به ليست اميد هنوز تمام نشده بود که ليست منتشر‌شده شوراي شهر پنجم داد منتقدان را درآورد. گرچه اين ليست اين بار هم با تأييد ديرهنگام رهبر اصلاحات توانست آرا را به سوي خود جلب کند اما نتوانست جرقه انتقادات و گلايه‌هايي که از يک سال گذشته نسبت به عملکرد شوراي عالي وجود داشت، خاموش کند. انتشار خبر عدم رضايت محمد خاتمي از ليست شوراي شهر و ليست اميد مجلس و نيز عدم توجه اعضاي شوراي عالي به اين مسئله به جرقه انتقادات دامن زد و آتش انتقادات را تندتر کرد. کار تا آنجا بالا گرفت که عده‌اي از اصلاح‌طلبان از انحلال شوراي‌عالي سياست‌گذاري سخن گفتند؛ کاري که از يک‌سال پيش در پي آن بودند. در رأس منتقدان شورا نام رسول منتجب‌نيا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي ديده مي‌شود. او که در يک ماه گذشته دست به افشاگري‌هاي متعددی درباره اين شورا زده با اينکه بارها مورد انتقاد دوستان همفکر خود هم قرار گرفته اما از راهي که در پيش گرفته کوتاه نيامده است. او در آخرين اظهارنظر، ديروز با انتشار پيامي با بيان اينکه انتقادات و گلايه‌هايش از سر دلسوزي بوده، راهکار تشکيل مجلس اصلاحات و مناظره حاميان و منتقدان شوراي‌عالي سياست‌گذاري را مطرح کرده است. گرچه تشکيل پارلمان براي پايان‌دادن به اختلافات را پيش‌ازاين برخي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب نيز مطرح کرده بودند اما همين ارائه راهکارها نشان مي‌دهد اصلاح‌طلبان با وجود آنکه دچار اختلاف سليقه‌هاي جدي‌ای شده‌اند اما به دنبال راهکاري هستند تا پاياني خوش را براي آن رقم زنند. منتجب‌نيا در نامه تأکيد کرده است: اگرچه لحن، ادبيات و تحليل‌هاي برخي منتقدان سخنان اينجانب در رسانه‌ها و جلسات، تا حدي گزنده، غيرمنصفانه و بعضا کينه‌ورزانه است وليکن استدعاي من از پاسخگويان و هواداران اين است که هرگز مقابله‌به‌مثل نکنند و حريم بزرگان و صاحب‌نظران را محترم بشمارند. وي در بخش ديگري تأکيد کرده است: اينجانب صرفا از سر دلسوزي و پيشگيري از خطري بزرگ و خانمانسوز که کيان اصلاحات را هدف گرفته است و براي آنکه انسان‌هاي حقيقت‌جو و منصف امروز و آيندگان، سرزنش و نفرين خود را درباره زدن چوب حراج به تفکر اصلاح‌طلبي نثار همگان نکنند و حداقل مخالفان بدعت‌هاي بزرگ و انحرافات عميق در جريان اصلاح‌طلبي را استثنا کنند و دورانديشي و حق‌طلبي آنان را در برابر دوستان بسيار عزيز و محبوبي که به‌نوعي از اين لغزش‌ها حمايت مي‌کنند، چراغ راه خود قرار دهند، پس از حدود سه سال تلاش بي‌نتيجه در جلسات عمومي، نامه‌نگاري محرمانه و انتقاد در جلسات خصوصي که البته همواره نقدها و پيشنهادات اينجانب در مقام نظر مورد تأييد بزرگان بوده ولي متأسفانه در مقام عمل خبري از تأييدات در مقام نظر نشده است، ناچار به بيان علني و رسانه‌اي ديدگاه‌هاي خود شدم.
اکثريت اصلاح‌طلبان اقليت را هم وارد بازي کنند
محمدصادق جوادي‌حصار، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» کالبد شکافي موانع و مشکلات، شناسايي عوامل بروز اختلاف و پذيرش آن از سوي اعضا را بهترين راه‌حل پايان‌دادن به اين اختلافات مي‌داند. او دراين‌باره مي‌گويد: «مشکل اصلي اصلاح‌طلبان درحال‌حاضر اين است که در عرصه اصلاح‌طلبي و در ميان اصلاح‌طلبان يک اقليت و اکثريتي پديد آمده است. زماني که اقليت تصور مي‌کنند نقش جدي ندارند دلسرد مي‌شوند و حاشيه‌ها ايجاد مي‌شود. تصور مي‌کنم اگر بتوانيم کاري بکنيم که اکثريت حقوق اقليت را رعايت کنند؛ اگر بتوانيم کاري کنيم اکثريت نصف به علاوي نيم براي نصف منهاي يک در همه موارد تصميم نگيرند و آنها را هم در تصميم‌گيري‌ها دخيل بدانند و اگر صادقانه بپذيريم کجاي کار اشکال داشته و چه کساني مقصر بوده‌اند و افراد تصميم بگيرند رويه مشکل‌ساز را اصلاح کنند، مي‌توانيم از مشکلات عبور کنيم.»جوادي‌حصار درباره اختلافات پيش‌آمده در مورد شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاحات ايرادات ترکيب شورا را مهم‌ترين مشکل آن عنوان و بيان کرد: «يکي از ايرادات شورا اين است که ترکيب به وجود‌آمده ترکيب جامعي نيست که همه را راضي کند. شورا از احزاب و افراد حقيقي تشکيل شده، درحالي‌که اشخاص حقيقي در آن بيش از احزاب به چشم مي‌خورند. قرار بود اين اشخاص در سطح ملي و به‌عنوان چهره ملي ثبت شده باشند و بتوانند به‌عنوان چهره شناخته‌شده ظرفيتي را به اصلاح‌طلبان معرفي کنند، درحالي‌که مي‌بينيم برخي از افراد در شورا وجود دارند که چهره ملي بوده اما عضو حزب هستند، اگر هم عضو حزب نيستند نمي‌توانند در سطح ملي تأثير داشته باشند؛ اگر همه تأثیر داشته باشند تعدادشان بسيار کم است. بايد سازوکاري تعريف شود که اين سازوکار رأي‌آور باشد. به نظرم سازوکار فعلي رأي‌آور است، در صورتي که آقاي خاتمي از ليست حمايت بکند اما ما نبايد سازوکار را به گونه‌اي تعريف کنيم که آقاي خاتمي که مورد وثوق همه است مخدوش شود و ايشان را به‌عنوان يک سرمايه بسوزانيم.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره راه‌حل‌هايي که پس از بروز اختلافات مطرح مي‌شود از جمله تشکيل مجلس اصلاحات مي‌گويد: «نبايد مانع اظهارنظر افراد براي حل مشکلات شد. بسياري از راه‌حل‌هايي که اين روزها ارائه مي‌شود قبلا وجود داشت اما بايد بررسي کنيم که چرا بعد از دوم خرداد اين سازوکارها نتوانست موفق باشد و شکست‌هاي ما آغاز شد. تناقض‌هايي که در گفت‌وگو‌ها هست بايد حل شود که از‌خود‌گذشتگي مي‌خواهد، وسعت‌نظر لازم دارد و نيازمند تن‌دادن به اقتضائات زمانه است. مجلس اصلاحات شايد به جاي شوراي عالي پاسخگوي اختلافات باشد اما اين مجلس چگونه تشکيل خواهد شد؟ چه کساني در آن کانديدا خواهند شد؟ چه کساني انتخاب مي‌شوند و چه نظارتي بر حسن انتخابات صورت خواهد گرفت؟ اگر افراد انتخاب شدند چه وظايفي خواهند داشت؟ چه تضميني وجود دارد که در آن پارلمان اختلافي وجود نداشته باشد؟ بايد همه اينها در گام اول برآورد شود، اول بنايي را تأسيس کنيم، بعد آنچه مشکل است را کنار بگذاريم. هر چند ذات اصلاح‌طلبي راضي‌نبودن از شرايط موجود و رسيدن به اصلاح است اما آزمون و خطا هم خيلي پسنديده نيست. پيشنهادم اين است که همين پارلمان اصلاحات را مثلا در يک استان به صورت پايلوت با نظارت آقاي خاتمي يا تيم آقاي عارف برگزار و مکانيسم انتخابات را تعريف کنيم؛ اگر مثلا در انتخابات سال 98 موفق بود به صورت گسترده‌تري در سراسر کشور اجرا کنيم.»
بهترين راه‌حل اختلافات رجوع به محمد خاتمي است
راهکارهاي ارائه‌شده از سوي برخي فعالان سياسي اصلاح‌طلب گرچه به نظر آنها مي‌تواند راه‌حلي براي حل مشکلات اصلاحات و اختلافات ميان اصلاح‌طلبان براي برون‌رفت از وضع کنوني باشد اما به نظر برخي ديگر نه‌تنها گره‌گشا نخواهد بود بلکه خود به انشقاق بيشتر ميان اصلاح‌طلبان منجر خواهد شد. علي صوفي، فعال سياسي اصلاح‌طلب، از جمله کساني است که بر اين موضوع تأکيد دارد. او در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» با بيان اينکه اختلافات اصلاح‌طلبان جديد نيست و در گذشته هم وجود داشت، مي‌گويد: «اين انتقادات قابل بررسي است. نبايد از موضوعي امامزاده درست کنيم و بگوييم چون شورا در مقطعي عملکرد خوبي داشته، پس اگر کسي انتقاد کند کار مذمومي انجام داده است. ضمن اينکه مرجع تصميم‌گيري مشخص است. مي‌توانند همه اختلافات را به آقاي خاتمي منتقل کنند. پيشنهاد تشکيل شوراي عالي از سوي او مطرح شد و مورد تأييد قرار گرفت، پس براي حل مشکلات آن هم بايد نظر رهبر اصلاحات را دانست. اينکه برخي او را تنها يک فرد در مجموعه اصلاحات بدانند و به رسانه‌اي‌کردن اختلافات ادامه دهند تنها به مشکلات دامن زده و سبب پراکندگي ميان اصلاح‌طلبان مي‌شود.»
http://vaghayedaily.ir/fa/News/76561
ش.د9603594
