افزایش یارانه نقدی اشتباه است

با توجه به آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری طی روزهای گذشته شاید بتوان گفت، مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور در این روزها بررسی برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی هفت نامزد حاضر در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم است. صبح صادق در گفت‌وگویی با بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم را بررسی کرده است که متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

  با توجه به فرا رسیدن فصل انتخابات ریاست‌جمهوری، به نظرتان رئیس‌جمهور آینده باید چه اقدامات و فعالیت‌هایی را در اولویت کاری قرار دهد؟

در ابتدا اجازه دهید به موضوع قوانین جاری در کشور بپردازم. متأسفانه ما در بحث قانون‌گذاری دچار مشکل هستیم؛ برای نمونه قانون مدنی ما برای حدود یک قرن پیش است و قانون تجارت ما نیز قدمتی چند دهه‌ای دارد و هر جا این قوانین با تغییرات و به اصطلاح اصلاحات مواجه شده، نه تنها شرایط بهتر نشده است؛ بلکه بدتر نیز شده است. چنانچه قوانین به گونه‌ای بوده که حتی گاهی یکدیگر را نیز نقض کرده‌اند. شاید اگر قوانین و بخشنامه‌های موجود در کشور کامل باشند، هیچ کس برای ریاست‌جمهوری و مدیریت‌های دولتی چنین اشتیاقی نداشته باشد؛ چرا که در این حالت همه چیز مشخص است. موضوع دیگری که هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی تا امروز به آن اشاره‌ای نداشته‌اند، درباره ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌هاست، اما مشخص نیست برنامه‌ نامزدها برای این موضوع چیست! اگرچه شعارهایی داده شده، اما برنامه عملیاتی که تعدادی از اقتصاددان نیز آن را بررسی کرده و ببینند آیا این شدنی است یا نه؟ ارائه نشده است. یا برای نمونه نامزدهای محترم باید برنامه‌ها و طرح‌های خود را درباره صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مطرح کنند. چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از پول نیروی کار، کارفرمایان و تأمین اجتماعی در اختیار دولت قرار دارد، اما دولت نه جریمه آن را می‌دهد و نه سودی به آن پرداخت می‌کند؛ بلکه فقط بعضی اوقات چند کارخانه ورشکسته را تحت عنوان رد دیون به تأمین اجتماعی و شستا واگذار می‌کند. الان یکی از مشکلات اصلی کشور در سال‌های آینده وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. یکی از برنامه‌های مهم دولت آینده باید توجه به وضعیت این صندوق‌ها باشد؛ یعنی قرار است منابع مورد نیاز با چه روشی به این صندوق‌ها تزریق شود، بحرانی که ما امروز در بخش صندوق‌های بازنشستگی داریم، یک بحران بی‌سابقه است. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به شدت خراب است و دولت باید تعهدات خود نسبت به این صندوق‌ها را انجام دهد تا از آن طرف صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی بتوانند حقوق مستمری‌بگیران را پرداخت کنند. در حالی مدیران تأمین اجتماعی و این صندوق‌ها منصوب دولت هستند که منابع این صندوق‌ها از طریق نیروی کار، کارفرمایان و کسانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند تأمین می‌شود؛ اما مدیران منصوب دولت بوده و تمام این شرکت‌ها را به حیاط خلوت دولت تبدیل کرده‌اند. موضوع دیگر این است که دولت محترم باید تکلیف خودش را با شرکت‌های دولتی مشخص کند؛ اگر این شرکت‌ها سود ده هستند، پس چرا دولت از منابع دولتی و بیت‌المال به این شرکت‌ها کمک‌های بلاعوض می‌کند؛ به نحوی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری کشور صرف تأمین هزینه‌ها و کمک‌های بلاعوض دولت به این شرکت‌ها می‌شود. اگر هم این شرکت‌ها زیان‌ده هستند چرا این شرکت‌ها واگذار نمی‌شوند؟

  موضوع دیگر نگاه دولت آینده به مسئله تحریم‌هاست. بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از مسائلی که طی هشت سال گذشته به اقتصاد کشور آسیب زد، توجه بیش از حد دولت به مسائل سیاست خارجی و امید به لغو تحریم‌ها بود؟

برای تحقق رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی بسیار مهم است؛ یعنی دولت باید تکلیف خودش را بداند که قرار است با توجه به ظرفیت‌های داخلی برنامه‌ریزی کنند یا منتظر لغو تحریم‌ها باشد. طبیعتاً دولتی که مدعی شود با لغو تحریم‌ها و در مجموع با اما و اگرها این اتفاقات خواهد افتاد و بعد هم در تحقق شعارهای خود موفق نشود و دست روی دست بگذارد، به نتیجه نیز نخواهد رسید. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که پژوهشگران بیایند و بحث فایده و ضرر را در تمامی امورات از جمله مذاکرات و قراردادهای خارجی در نظر بگیریند. سال‌هاست که اقتصاد در حال وام دادن به سیاست است و به اصطلاح اقتصاد فدای سیاست شده است. وقت آن رسیده است که سیاست تمام هم و غم خودش را در تأمین منافع اقتصادی کشور قرار داده و تمام اقدامات سیاسی کشور در جهت رشد اقتصادی کشور باشد. ما برای رشد اقتصادی به امنیت و ثبات در سیستم امنیتی و دفاعی کشور نیاز داریم تا مردم در رفاه، سلامت و امنیت باشند؛ اما اگر اینها را داشته باشیم و اقتصادمان مشکل داشته باشد، نمی‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. در دنیا دو موضوع منجر به اقتدار کشورها می‌شود: یکی اقتصاد کشورها و دیگری قدرت دفاعی آنهاست. این دو عامل یعنی سیستم دفاعی و اقتصادی کشور اگر قوی باشند، دو بال پرواز کشور به سمت توسعه و رفاه هستند که سیاست باید مسئول تنظیم این دو باشد. در حالی که الآن سال‌هاست که کفه ترازو همواره به سمت سیاست بوده است؛ یعنی هر تصمیمی اخذ شده، بر اساس منافع و مصالح سیاسی بوده است. اعتقاد شخصی من این است که تمام تصمیماتی که از سوی اروپا و آمریکا درباره ایران و مسائل مربوط به ما گرفته می‌شود، برای حل موضوع نیست، بلکه همان سناریوهایی است که در حال حاضر در کشورهایی، مانند عراق و لیبی نیز دیده می‌شود. در واقع اروپا و آمریکا درباره ایران نیز به دنبال همان سناریوها اما با ظرافت‌های دیگری هستند. در هر صورت ما یک کشور نفتی هستیم و کشورهای نفتی به خصوص کشورهای نفتی جهان سوم باید چند کار را در دستور کار قرار دهند یا اینکه اسلحه و کالاهای غربی بخرند یا اینکه پول‌های خودشان را در بانک‌های آنها بگذارند، ضمن اینکه همواره در حال جنگ با یکدیگر باشند و ساختارهای اقتصادی یکدیگر را نابود کنند تا چرخ اقتصادی کشورهای دیگر از این طریق گردش داشته باشد. در واقع، هدف دنیای استعمار ضعیف شدن کشورهای نفتی و جهان سوم است. برداشت من این است که تمام این مذاکرات به نوعی بازی کردن با ایران است تا ایران همچنان بین مذاکره و لغو یا عدم لغو تحریم‌ها بلاتکلیف باقی بماند. در واقع هدف این است که ایران پیشرفت نکند و با این بهانه‌ها برنامه‌های ساختاری و اقتصادی خودش را دنبال نکند. ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم اگر می‌خواهیم از برنامه‌ها و آرمان‌هایی که داریم دفاع کنیم، باید محکم در راستای تحقق آرمان‌های خودمان بایستیم.

   نگاه و برنامه دولت آینده درباره تداوم یا لغو تحریم‌ها باید چگونه باشد؟

در موضوع تحریم‌ها برخی گمان می‌کنند متضرر اصلی تحریم‌ها دولت است؛ در حالی که دولت کسری بودجه خودش را از بورس جبران کرد، اما آیا در مدت تحریم‌ها هزینه شرکت‌های دولتی یا بودجه شرکت‌های دولتی کاهش یافت؟ خیر، در حال حاضر مدیران شرکت‌های دولتی هرچقدر می‌خواهند برای خودشان پاداش و امکانات و کارانه و... تأمین می‌کنند؛ بلکه در زمان تحریم‌ها این مردم و بخش خصوصی بودند که در مقابل تحریم‌ها آسیب دیدند، یعنی این بخش خصوصی بود که به واسطه این تحریم‌ها و نبود منابع ارزی نتوانست مواد اولیه مورد نیازش را وارد کشور کند. بنابراین قطعاً تاوان اصلی افزایش نرخ ارز از سوی مردم و بخش خصوصی پرداخت شد؛ وگرنه پاداش و کارانه مدیران شرکت‌های دولتی در تمام این ایام به راه بوده و بودجه این شرکت‌ها نسبت به گذشته نه تنها کاهشی نداشته؛ بلکه افزایش نیز داشته است. در واقع این شرکت‌ها همواره از طریق کمک‌های بلاعوض دولت حمایت شده‌اند. حالا فرض کنید تحریم‌ها برداشته شود و این منابع آزاد و پول‌های بلوکه شده وارد کشور شوند، اگر چنین درآمدی نصیب کشور شود این منابع در گام اول باید در ایجاد ثبات اقتصادی کشور هزینه شود مثلاً چند صد هزار میلیارد تومان تسهیلات ۲ درصدی به واحدهای تولیدی پرداخت شود یا منابعی اختصاص یابد تا بانک‌ها واحدهای تولیدی را از پرداخت جرایم و... در دوران رکود اقتصادی معاف کنند تا از این طریق قیمت تمام شده تولید و کالاهای تولید شده کاهش یابد. مالیات بر تولید، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی و... برای بخش تولید حذف شوند. بخش تولید از پرداخت مالیات تا ۱۰ سال معاف شود تا بتواند جان تازه‌ای بگیرد. از آن طرف مالیات بر مصرف افزایش یافته و واقعی شود.

  در واقع منابع آزاد شده صرف فعالیت‌های مولد اقتصادی شود؟

بله، اگر قرار است اموال بلوکه شده ما آزاد شود این منابع باید صرف این کارها شود، نه اینکه صرف ریخت و پاش‌های دولتی شود. اینکه برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری می‌گویند ما اگر رئیس‌جمهور شویم میزان یارانه پرداختی را افزایش می‌دهیم اشتباه است. ما در حدود 11 سال گذشته و از سال 1389 چیزی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به صورت مستقیم به مردم داده‌ایم که خروجی این پول تقریباً تأثیری هم در قدرت خرید مردم نداشته است. در حالی که با این پول می‌توانستیم اقدامات بزرگی را انجام دهیم. برای نمونه، می‌توانستیم بیش از هزار بیمارستان مجهز تأسیس کنیم یا چندین استان کشور را به لحاظ ریلی به یکدیگر متصل کنیم. اما عملاً این منابع به صورت مستقیم میان مردم توزیع شده و حتی نتوانسته قدرت خرید مردم را هم افزایش دهد. یکی از مشکلات ما که طی 80 سال گذشته با آن مواجه بوده‌ایم، رعایت نکردن آمایش سرزمینی است؛ یعنی پتانسیل‌های آبی هر منطقه را ندیده‌ایم مثلاً در گذشته فولاد مبارکه و ذوب آهن را به جای اینکه در بندرعباس و هرمزگان که کنار آب هستند تأسیس کنیم، این کار را در اصفهان انجام داده‌ایم؛ بسیاری از این اتفاق‌ها به صورت غیر علمی و اصولی رخ داده است؛ یعنی یک سری از شهرها برای کشاورزی با مشکل آب مواجهند، اما صنایعی در این شهرها وجود دارد که صنایع آب‌بر به شمار می‌آمدند.