موانع تحقق مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

الف: ثبات اقتصادی:
1-     یکی از موانع مهم و اساسی برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، «تورم» است. وقتی تورم در سطوح بالایی وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که سود حاصل از تولید کمتر از تورم موجود در اقتصاد باشد، در این صورت مردم برای حفظ ارزش نقدینگی خودشان، سعی می‌کنند به سمت خريد طلا، زمین، دلار و... بروند. این موضوع هم به فعالیت‌های نامولد دامن می‌زند و هم موجب کاهش تولید در کشور می‌شود. بنابراین، گام اول و اساسی برای مشارکت مردم در اقتصاد، مهار تورم است.
2-     مسئله بعدی سودآوری فعالیت‌های نامولدی است که در تزاحم با تولید هستند. انسان‌ها غالباً منفعت‌طلب و ریسک‌گریز هستند. وقتی فعالیت‌های نامولد و قاچاق، سود بیشتری از تولید داشته باشند، مشارکت مردمی به‌جای حرکت به سمت تولید، به سمت فعالیت‌های نامولد و قاچاق حرکت می‌کند. لذا فعالیت‌های نامولد در اقتصاد مانعی بزرگ بر سر راه مشارکت مردم در اقتصاد هستند.
3-     مشکل بعدی ترکیب ناهمگون بخش‌های اقتصادی است. تفاوتی اساسی بین اقتصاد ایران و اقتصادهای توسعه‌یافته وجود دارد که مانع از مشارکت اقتصادی مردم در سطح خرد است. در کشورهای پیشرفته اولاً ابتدا انباشت دانش، تولید انبوه و انقلاب بهره‌وری حاصل شد و سپس خدمات رو به رشد گذاشت و ثانیاً بخش زیادی از خدمات، خدمات طراحی، تحقیق و توسعه و نوآوری است؛ اما در ایران قبل از تولید، ابتدا خدمات را گسترش دادیم. از طرفی جنس خدمات در ایران غالباً از خدمات طراحی و توسعه‌ای نیست؛ بلکه بیشتر به‌صورت واسطه‌ای است. اساساً وقتی تولید ضعیف باشد، گسترش خدمات در پیدایش خدمات مزاحم، غیرمفید و نامرتبط با تولید انعکاس می‌یابد. در اینجا بخشی از خدمات ماهیت نامولد دارد، چراکه با جذب منابع به سمت خود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش داده است. سخن این است که حتی با فرض حرکت نکردن مردم به سمت فعالیت‌های نامولد، میل آنها به سمت خدمات است نه تولید کالا. علت آن نیز در ماهیت نادرست خدمات در اقتصاد ایران است.
4-     بخش دیگری از موانع مشارکت مردم در تولید برخی سیاست‌های پولی و مالی است. اگر می‌خواهیم به تولید کمک کنیم، باید نرخ بهای تمام‌شده را کاهش داد. در اقتصاد کشوری که‌ خروجی تصمیمات بانک مرکزی به نرخ ۳۰ درصدی تأمین مالی منتج می‌شود، مشخصاً نرخ غیررسمی تأمین منابع به ۳۵ و ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. در این شرایط مسلماً مردم نمی‌توانند با ایجاد بنگاه اقتصادی، پای تولید بایستند. در همین سیاست‌های پولی و مالی و در راستای سیاست انقباضی بانک مرکزی، کاهش شاخص نقدینگی بیشتر در مختصات اقتصاد ایران، موجب فشار هزینه بیشتر بر تولید است. در همین زمینه تسهیلات بانکی یکی از موانع مشارکت مردم در جهش تولید است. اینکه دولت به دنبال کاهش رشد نقدینگی است، اتفاق بسیار بزرگی است؛ اما باید دید به چه قیمتی این اتفاقات رخ می‌دهد. باید مراقب باشیم این سیاست‌های انقباضی بخش تأمین سرمایه در گردش و ثابت تولید را دچار مشکل نکند، اما الآن این اتفاق افتاده است. آغاز به کار یک واحد تولیدی در تورم ۴۰ درصد، حداقل نیازمند افزایش ۴۰ درصدی منابع در گردش و تسهیلاتش نسبت به سال گذشته‌ است.
ب‌ـ موانع ساختاری
1-     وجود تودرتوی نهادی و قوانین مزاحم و موازی کاری نهادها و سازمان‌هاست که در عمل کارایی و کارآمدی لازم را در رفع موانع و ایجاد چابکی در سیستم از بین برده است. ستادها و شوراهای هماهنگی که اساساً فلسفه وجودی آنها ایجاد چابکی و رفع موانع است، تا حد زیادی به ضد خود تبدیل ‌شده‌اند. موازی‌کاری و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر و ناراضی می‌کند و در یک‌کلام مانعی بزرگ بر سر رونق کسب‌وکارهای کوچک و تعاونی‌هاست. برای نمونه، گمرك ایران با بیش از ۳۰ قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرك، بیش از ۴۰ کنوانسیون و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی گمرکی و بیش از ۴5 وزارتخانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز یا همکاری، مستقیماً با گمرك (صادرات، واردات، ترانزیت) در ارتباط و تعامل هستند. همچنین بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند که این تعداد نهاد و سازمان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و مؤثر در فرآیند تجارت خارجی موجب تأثیرات منفی در تشریفات گمرکی و تأخیر و رسوب کالا می‌شوند و مانعی بزرگ بر سر راه رونق کسب‌وکارهای کوچک، تولید و اقتصاد کشور هستند.
2-     وجود یک ‌نهاد یا ساختار متولی که بتواند ضمن اشرافیت و رصد وضعیت اقتصادی کشور، موانع قانونی و ساختاری مردمی‌سازی اقتصاد را احصا کند، لازم و ضروری است. البته مرکزی با عنوان ستاد مردمی‌سازی اقتصاد در نهاد ریاست‌جمهوری وجود دارد، اما این نهاد به دلایل متعدد، ظرفیت و کارآمدی لازم و اختیارات کافی را ندارد. قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید به‌طورکلی خوب هستند، اما در اجرا دچار مشکل می‌شوند. برای اجرایی شدن قوانین باید نهادی قوی برای رصد کردن کارایی قوانین ایجاد شود یا در صورت تخلف از قوانین موجود به‌صورت جدی برخورد شود.
3-     یک مانع مهم دیگر بر سر حضور و مشارکت مردم در تولید وجود رقیبی قدرتمند به نام دولت در اقتصاد است که حتی بخش خصوصی نیز قادر به رقابت با آن نیست. در واقع دولت باید حضور خود در اقتصاد را محدود نظارت و هدایت منابع کند و از دخالت‌های مقداری و قیمتی غیرضروری و بنگاه محوری و همچنین دخالت‌های دستوری بی‌مورد بپرهیزد.
ج‌ـ موانع قانونی
1-     برای اینکه مردم وارد مشارکت در تولید شوند، باید فضای کسب‌وکار مناسب باشد و به‌زور نمی‌توان مردم را وارد اقتصاد کرد. مردم زمانی می‌آیند که احساس کنند فضای کسب‌وکار برای آنها مناسب است. در بحث فضای کار سه مؤلفه عمده وجود دارد: بی‌ثباتی و ‌پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تغییرات قیمت‌ها از مواد اولیه تا محصول، دشواری تأمین مالی و قوانین و مقررات دست و پاگیر. به ‌طور کلی، بخش خصوصی داخلی و خارجی و همچنین حضور مردم در اقتصاد و تولید نیازمند محیط کسب‌وکار مناسب برای فعالیت است. هر قدر محیط کسب‌وکار مناسب‌تر باشد، ریسک‌های تجاری و غیرتجاری سرمایه‌گذاری و ریسک توسعه فعالیت‌های تولیدی کمتر و هزینه‌های مبادله در اقتصاد پایین‌تر خواهد بود.
2-     شفاف‌سازی اطلاعات و مقررات گام مهم دیگر از مانع‌زدایی برای حضور مردم در تولید و اقتصاد است. نااطمینانی بخش خصوصی از چشم‌انداز سیاست‌ها با توجه به عدم کارآمدی و سودآوری محیط کسب‌وکار، نبود ثبات و امنیت کامل اقتصادی، کمبود قوانین نوین و منسجم، موانع جدی قانون کار، دیوان‌سالاری دولتی، نبود ضمانت اجرایی برای برنامه‌های زمان‌بندی ‌شده، شفاف نبودن عملکردها، زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و کتمان حقایق و وقایع مالی شرکت‌های واگذاری شده، باعث می‌شود انگیزه مردم و سرمایه‌گذاران برای شرکت در اقتصاد و تولید کاهش یابد.
3-     یکی از موانع مشارکت مردم در اقتصاد، تأمین مالی تولید است. به عبارتی، افرادی هستند که بستر و ایده فعالیت تولیدی دارند، اما قادر به تأمین نقدینگی لازم برای ایجاد خط تولیدی نیستند. بدیهی است که مشارکت در چنین مواردی هزینه‌بر است و به سرمایه‌گذاری از ناحیه مشارکت‌کننده نیاز دارد؛ به همین دلیل برخی از مردم با وجود علاقه نمی‌توانند مشارکت تولیدی داشته باشند. در اینجا ضروری است که نهاد مشارکت‌جو، یعنی دولت، امکان مشارکت مردم را پیش‌بینی و تأمین مالی آن را فراهم کند. تا حدودی تأمین مالی از طریق وام و اعتبارات اشتغال‌زایی به دست دولت فراهم می‌شود؛ اما مسئله این است که در سایه نبود قوانین نظارتی و رصد منابع، اعتبارات اعطایی هدر می‌روند و به‌نوعی سیستم تأمین مالی دچار نشتی می‌شود.
دـ موانع آموزشی
1-     دسترسی محدود به آموزش باکیفیت و آموزش مهارتی یکی از موانع مشارکت مردم در تولید است. آماده‌سازی بستر لازم برای آموزش‌های فراگیر در جهت اقسام و روش‌های حضور مردم در تولید می‌تواند افراد را در راستای کسب دانش و مهارت‌های لازم برای مشارکت مؤثر در اقتصاد یاری رساند. در همین راستا، استفاده از رسانه ملی و مدارس فنی و حرفه‌ای گامی بلند در راستای نهضت آموزش برای جهش تولید از طریق مشارکت مردمی است. در یک شمای بالاتر نظام آموزشی ناکارا مانع دیگر مشارکت مردم در اقتصاد ایران است که به مسئله آموزش‌های ناظر به بازار کار برمی‌گردد. طبیعی و منطقی است نیروی کاری که توانمندی و مهارت انجام یک فعالیت شغلی را دارد، خود را به بازار کار عرضه می‌کند. با این ‌حال، شاهد نظام آموزشی ناکارا در این زمینه هستیم. کارکرد چنین نظام آموزشی، طولانی شدن دوره آموزش‌های کاربردی و افزایش سن ورود به کار، افزایش انتظارات نسبت به درآمد از کار (به‌خصوص در سال‌های آغازین فعالیت شغلی) و همچنین فاصله زیاد مهارت دانش‌آموختگان با نیاز بازار کار بوده است که درنهایت اثر آن را می‌توان بر کاهش مشارکت مردم در تولید و اقتصاد رؤیت کرد.
و‌ـ جریان تحریف
یکی از پیش‌نیازهای «مشارکت مردم در اقتصاد»، امیدآفرینی در کشور است. جریان شناختی حاضر در کشور در حال القای روح ناامیدی و فکر «ما نمی‌توانیم» است. دولتی که حکمرانی مجازی خود را در رسانه از دست دهد، توانایی لازم را برای ایجاد حرکت در توده مردم برای مشارکت‌های اجتماعی ندارد. از این منظر دشمن و جریان رسانه‌ای آن با یک جنگ شناختی سهمگین به دنبال ایجاد ناامیدی در جوانان و مسئولان ایرانی است تا نظام محاسباتی آنان را دچار تزلزل و اشتباه کند. اهمیت این مسئله تا آنجاست که رهبری فرمودند، شکست تحریم بدون شکست جریان تحریف امکان‌پذیر نیست.