درس مردم‌سالاری دینی به دموکراسی آشوب‌طلب

(روزنامه جوان ـ 1394/12/11 ـ شماره 4763 ـ صفحه 2)

انتخابات هفتم اسفند را بايد اوج بلوغ سياسي مردم ايران دانست. اين نه يک ادعاي ژورناليستي، بلکه واقعيتي است که مي‌توان با تحليل رفتار مردم در جريان اين انتخابات بر آن صحه گذاشت؛ رفتاري که در ابتدا متوجه ميزان مشارکت عمومي در چنين انتخاباتي است و در ثاني به نوع انتخاب مردم معطوف مي‌شود.

دعوت از مخالفان براي حضور در انتخابات

پيش از تحليل اين عناصر حياتي که چهره جمهوري اسلامي را نسبت به ساير کشورهاي دنيا متمايز مي‌کند، بايد به يک عامل بزرگ و مهم در افزايش مشارکت عمومي اشاره کرد که به صراحت مي‌توان گفت يک عامل بي‌نظير در سطح جهان است. واقعيت آن است که در انتخابات‌هاي مختلف دنيا رسانه‌ها مهم‌ترين نقش را براي افزايش مشارکت عمومي ايفا مي‌کنند و در کنار رسانه‌ها عامل‌هاي انگيزشي ديگر نظير پول هم به کمک سياستمداران مي‌آيد تا حجم مشارکت‌کنندگان را در انتخابات افزايش دهند. اين افزايش با هدف پيروزي حزب متبوع‌شان صورت مي‌گيرد، اما انتخابات در جمهوري اسلامي همواره چيزي فراتر از رقابت حزبي بوده است. انتخابات در جمهوري اسلامي آنجايي متمايز مي‌شود که رسانه‌هاي بيگانه و ضدانقلاب از روزهاي نخستين انقلاب، اين شاخص مردم‌سالارانه را به مشروعيت نظام جمهوري اسلامي گره زدند و انتخابات‌هاي مختلف به رفراندومي براي مقبوليت و مشروعيت جمهوري اسلامي در نزد مردم ايران تبديل شده است.

درست به دليل همين واقعيت است که رسانه‌هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج‌نشين در طول تمام اين سال‌ها تمام هم و غم خود را براي کاهش مشارکت در انتخابات‌هاي مختلف قرار دادند تا از اين مسير عملاً مشروعيت جمهوري اسلامي را زير سؤال ببرند. اين درست نقطه‌اي است که ولي‌فقيه به ايفاي نقش مي‌پردازند و فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي از مردم مي‌خواهند که در انتخابات شرکت کنند. اين خواسته بارها توسط امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مطرح شده بود و حالا جانشين ايشان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هم همان راه را طي مي‌کنند.

جالب اينجاست که اهميت مشروعيت نظام جمهوري اسلامي در نزد مقام معظم رهبري تا آنجايي بالاست که در دو انتخابات گذشته حتي از مخالفان خودشان و مخالفان داخلي نيز مي‌خواهند که پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شوند؛ حرکتي که قطعاً به نفع جريان اصولي و انقلابي کشور نخواهد بود و باعث شکسته شدن رأي آنان خواهد شد، اما رهبر انقلاب اسلامي افق‌هايي بالاتر از رقابت‌هاي حزبي را مشاهده مي‌کردند که چنين خواسته‌اي را طرح نمودند. از اين‌رو فارغ از نتايج کسب شده بايد همگان اين واقعيت را بپذيرند که رأي مردمي در هفتم اسفند که با مشارکت 62 درصدي مردم همراه بود، در مرحله نخست لبيک به دعوت مقام معظم رهبري و در نگاهي کلان‌تر عاملي مشروعيت‌زا براي جمهوري اسلامي ايران بود.

ايران دموکراسي برتر

اما ادعاي مشروعيت‌زايي براي جمهوري اسلامي ايران از طريق صندوق رأي در حالي است که مقايسه ميزان مشارکت در انتخابات جمهوري اسلامي ايران با کشورهايي که مدعي دموکراسي هستند بيان‌کننده اين واقعيت است که جمهوري اسلامي ايران نه تنها چيزي از مدعيان دموکراسي در دنيا کم ندارد، ‌بلکه يک سر و گردن نيز بالاتر از آنها ايستاده است. به عنوان نمونه ميزان مشارکت در انتخابات مجلس ايران در دوره اخير 62 درصد بوده که اين ميزان در مقايسه با انتخابات پارلماني امريکا در سال 2010 نشان مي‌دهد که از نظر حجم مشارکت ايراني‌ها بيش از 20 درصد بيشتر از امريکايي‌ها به پاي صندوق رأي آمده‌اند.

ميزان مشارکت در انتخابات پارلماني امريکا در اين سال 41/5 درصد بوده است. همچنين ميزان حضور ايرانيان در انتخابات هفتم اسفند، در مقايسه با انتخابات پارلماني فرانسه در 2012 که حدود 55 درصد از مردم اين کشور در انتخابات شرکت کرده‌اند نيز بالاتر بوده است. نکته جالب در اين ميان سوئيس است که ميزان مشارکت مردم اين کشور در انتخابات پارلماني‌اش حدود 49 درصد بوده است.

همچنين در مقايسه‌اي ديگر بايد گفت که ميزان مشارکت در انتخابات پارلماني کشورمان همتراز و برابر با ميزان مشارکت در انتخابات کشورهايي نظير فنلاند و کاناداست که شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي در آن بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني است. اين مقايسه در حالي صورت مي‌گيرد که هم‌اکنون در جمهوري اسلامي ايران افرادي نيز زندگي مي‌کنند که به دليل سبک زندگي‌شان که يکجانشين نيستند يا با پراکندگي گسترده نسبت به مراکز جمعيتي زندگي مي‌کنند، امکان کمتري براي دسترسي به صندوق‌هاي رأي دارند. اگرچه نظام جمهوري اسلامي ايران همواره تلاش کرده است که شرايطي برابر براي تمام اتباعش جهت حضور در انتخابات فراهم کند و حتي به وسيله بالگردهاي ارتش براي اهالي مناطق صعب‌العبور نيز صندوق رأي فرستاده است.

همچنين در سطح منطقه خاورميانه، مقايسه دموکراسي ايراني با کشورهاي منطقه قياس‌مع‌الفارق است، ‌چراکه بسياري از کشورهاي عرب جنوب ايران به تازگي از سمبل مجلس در نظام پادشاهي خود بهره مي‌برند و حتي بخشيدن حق رأي به زنان سرزمين‌شان سابقه‌اي کمتر از 15 سال دارد.

بروز بلوغ سياسي در ايرانيان

در همين حال دومين شاخص تحليلي انتخابات دوم اسفند، نمايش هرچه بيشتر بلوغ سياسي در ميان ايرانيان است. واقعيت غيرقابل انکار آن بود که انتخابات شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي در ايران، همواره متأثر از قوم‌گرايي بوده و مردم ترجيح مي‌دادند رأي خود را در سبد فردي بگذارند که يا از اقوامشان بوده يا از سوي يکي از نزديکان مورد توصيه قرار گرفته است. اين موضوع در انتخابات هفتم اسفند کمرنگ‌تر از هر زمان ديگري شد و مردم در رفتاري دموکراتيک به جاي رأي‌هاي فردي، ‌به سمت رأي دادن ليستي رفتند. اين موضوع در شهرهاي بزرگ نمودي بارز داشت، ‌به نحوي که در بسياري از شهرهاي کشور اين ليست‌هاي انتخاباتي بودند که توانستند آراي مردم را از آن خود کنند.

اين اتفاق در حالي روي داد که نظام سياسي ايران با کار حزبي و سيستماتيک فاصله زيادي دارد و احزاب کشور، گروه‌هايي فصلي هستند که در ايام انتخابات طلوع و با پايان يافتن انتخابات غروب مي‌کنند. حال رفتار مردم اين واقعيت را به اثبات رساند که امروز آمادگي پذيرش احزاب در چارچوب قانون را دارند و نحله‌هاي مختلف فکري بايد فکري اساسي در اين حوزه کنند. تمامي اين‌ رفتارها حکايت از آن دارد که جمهوري اسلامي به‌رغم تمام ادعاهاي واهي، توانسته مسيرهاي توسعه دموکراسي را در داخل خود تئوريزه کند و اين اتفاق مبارکي بود که پيامش از انتخابات هفتم اسفند به گوش تمام جهان رسيد

بودجه‌هاي توسعه دموکراسي در جوي آب

تمامي اين رفتارهاي دموکراتيک مردم در داخل نظام جمهوري اسلامي در حالي است که غربي‌ها طي ساليان گذشته بودجه‌هاي کلاني را به نام توسعه دموکراسي در ايران تصويب و خرج کرده‌اند، به عنوان نمونه در گزارش مرکز تحقيقات کنگره امريکا جدول بودجه برنامه ارتقاي دموکراسي در ايران آمده که در سال مالي 2004 به بخش تخصيص عمليات‌هاي خارجي مبلغ 1/5 ميليون دلار اختصاص داده شد تا در اختيار اشخاص و سازمان‌هاي آموزشي، بشردوستانه و غيرانتفاعي در داخل ايران قرار گيرد تا از پيشرفت دموکراسي و حقوق بشر در ايران حمايت کنند.»

همچنين در سال مالي 2005، 3 ميليون دلار از بخش تخصيص کمک خارجي سال مالي 2005 براي ارتقاي دموکراسي در حوزه‌هاي توسعه حزب سياسي، رسانه، حقوق کارگري، ارتقاي جامعه مدني و حقوق بشر اختصاص داده شد.

سال مالي 2006، مجموع 66/1 ميليون دلار، در سال مالي 2007، 55 ميليون دلار، در سال مالي2008، 60 ميليون دلار، در سال مالي 2009، 65 ميليون دلار، در سال مالي 2010، 40 ميليون دلار، در سال مالي 2011، 40 ميليون دلار، در سال مالي 2012، 35 ميليون دلار، در سال مالي 2013، 30 ميليون دلار، سال مالي 2014، 30 ميليون دلار، سال مالي 2015، 30 ميليون دلار و در سال مالي 2016، 30 ميليون دلار براي توسعه دموکراسي در ايران اختصاص داده شده که مرور محور هزينه‌کرد تمام آنها بيان‌کننده اين واقعيت است که اين پول‌ها بيشتر براي کمک به اپوزيسيون و براندازي جمهوري اسلامي ايران هزينه شده که انتخابات ثابت کرد، تمامي اين هزينه‌ها در جوي آب ريخته شده است. نمود بارز این اتفاق در فتنه سال 88 بود که به‌رغم مشارکت 85 درصدی مردم، غربی‌ها این واقعیت را نپذیرفتند و به نام دفاع از دموکراسی تمام سعی خود را برای ایجاد آشوب در کشور به کار بستند که حاصل آن تحمیل هشت ماه بحران به نظام و مردم بود.

حال جمهوري اسلامي به رغم تمامي اين سنگ‌اندازي‌ها و فشارها به سمبلي براي دموکراسي در تمام دنيا تبديل شده که مي‌تواند مدل خوبي براي مدعيان دموکراسي در سطح جهان باشد؛ مدلي که دموکراسي آن در چارچوب نظام اسلامي طراحي شده و رأي‌ها در ابتدا به حساب مشروعيت نظام اسلامي مي‌رود و در مرحله دوم تعيين‌کننده وزن‌کشي سياسي گروه‌هاي مختلف است؛ دموکراسي‌اي که فقط از عهده ايران برمي‌آيد...

http://www.javanonline.ir/fa/news/774350

ش.د9406086