- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه رسالت – 1394/08/24 – شماره 8527 – صفحه 1)
چندي پيش دكتر احمد توكلي به همراه جمعي از نمايندگان مجلس و شخصيت‌هاي سياسي و فكري تاسيس شبكه "ديده‌بان شفافيت و عدالت" را به عنوان يك سازمان مردم‌نهاد اعلام كرد. وي در اين مصاحبه هدف شبكه ديده‌بان را استفاده از ظرفيت مردمي براي مبارزه با فساد دانست و گفت: "ما از قدرت قانون براي احقاق حقوق مردم و مبارزه با فساد استفاده خواهيم كرد." در اين باره چند نكته را شايسته يادآوري مي‌دانم؛
1- سازمان شفافيت بين الملل يك سازمان غيردولتي است كه در سال 1993 تاسيس شد و دفتر اصلي آن در برلين است. اين سازمان در 10 كشور جهان نمايندگي دارد و هدف آن تلاش براي مبارزه با فساد و افزايش آگاهي در مورد آن است. اين سازمان به طور ساليانه اقدام به انتشار شاخص ادراك فساد مي‌كند. سنجش فساد به استفاده از شاخص‌هايي نظير فساد، اختلاس، رشوه‌گيري، خريد و فروش پست‌هاي دولتي، رشوه‌گيري دستگاه قضائي، فساد مالي در ميان سياستمداران و مقام‌هاي دولتي و عدم مقابله كافي در پيكار با مواد مخدر مي‌پردازد. ايران در رده‌بندي سالانه سازمان شفافيت بين‌الملل از فساد، جايگاه خوبي ندارد و معمولا در ميان 177 كشور در رده 140 به پايين قرار دارد!
اولين ماموريت سازماني ديده‌بان شفافيت و عدالت بايد ارائه تصويري درست از اين رده‌بندي در شاخص‌هاي ياد شده باشد تا معلوم شود در چه شرايطي قرار داريم و آيا تصويري كه سازمان شفافيت بين الملل مي‌دهد درست است؟
2- سه نهاد مهم در دولت، مجلس و قوه قضائيه مسئوليت مبارزه با فساد و اجراي عدالت و شفافيت‌هاي مالي و اداري را دارند. نسبت "ديده‌بان شفافيت و عدالت" با ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي چيست و آيا بناي همكاري تعريف شده با اين سه نهاد نظارتي را دارد؟
بايد معلوم شود در فسادهاي افشا شده كه نام پرونده ملي به خود گرفته، ورودي و خروجي اين سه نهاد نظارتي چه بوده است و آيا "شبكه ديده‌بان شفافيت و عدالت" مي‌تواند اين سه نهاد نظارتي را پاسخگو كند؟
بايد به اين كشف بزرگ نائل شد؛ چگونه است اين سه نهاد در سه قوه با بودجه‌هاي ميلياردي، كارآمدي لازم براي مبارزه با فساد را ندارند و معمولا دانه درشت‌ها در تور نظارتي اين سه نهاد امكان فرار پيدا مي‌كنند و آفتابه‌دزدها به راحتي مكافات مي‌شوند؟
3- در سرمقالات روزنامه رسالت بارها به مقوله فساد اشاره و نمونه‌هاي بارز آن يادآوري شده است. در صفحه اقتصادي روزنامه، سال‌ها تحت عنوان "سامان‌دهي ماليه عمومي" از دهها پرونده فساد رونمايي كرديم. بعدها همين ستون را تحت عنوان "تاملات راهبردي در انضباط مالي" با رويكرد صيانت از بيت المال مسلمين در محضر اهل فن قرار داديم. بيش از يك هزار مقاله در ارتباط با موضوع فساد و انحراف از قانون در حوزه اقتصاد را يادآور شديم.
اما نه در نهادهاي مربوطه پاسخي يافتيم نه از سوي رسانه‌ها و نه از سوي سازمان‌هاي مردم نهاد حمايت شديم.
اعلام موجوديت شبكه ديده‌بان شفافيت و عدالت فرصتي براي همكاري در اين مورد است.
4- فساد در حوزه حقوق خصوصي، ادبيات و سازوكار حقوقي خاص خود را دارد كه معمولا در اثر پافشاري شاكي خصوصي به نتيجه مي‌رسد، اما فساد در حوزه حقوق عمومي كه شاكي آن مدعي العموم است با چالش رو به رو مي‌شود. اين همه قيل و قال در حوزه فساد، از كم‌كاري و تساهل و تسامح مدعي العموم و اباحي‌گري رجال سياسي است.
اگر فقد اهليت را هم به آن اضافه كنيم همين مي‌شود كه امروز در مبارزه با فساد دچار ناكارآمدي هستيم. دادستان در نظام حقوقي ما به ويژه در نهادهاي نظارتي به لحاظ قانوني قدرت فوق‌العاده‌اي دارد. اما از اين ظرفيت به نحو لازم استفاده مي‌شود؟ گفته مي‌شود 60 درصد اقتصاد كشور از چرخه ماليات‌دهي خارج است.
20 درصد فرار مالياتي دارند و 40 درصد هم با غفلت مراجع قانوني معافيت مالياتي دارند، مملكت با 40 درصد مالياتي كه عمدتاً از حقوق بگيرها و كسبه جزء گرفته مي‌شود اداره مي‌شود. مهم‌ترين عامل فساد در همين حوزه متمركز است. مي‌گويند در آمريكا هر كاري مي‌شود انجام داد الا دو كار. يكي اينكه اگر كسي مُرد هيچ كس نمي‌تواند او را زنده كند و يكي هم محال است كسي ماليات ندهد، يك سنت سود حساب و كتاب دارد! اگر كسي با حساب‌سازي يا هر ترفندي از دادن ماليات فرار كند مجازات‌هاي سنگيني دارد.
اكنون 19 هزار شركت دولتي و شبه دولتي و... در كشور وجود دارد كه از انتشار اطلاعات خود پرهيز مي‌كنند. عدم شفافيت و عدم گردش اطلاعات آنها يكي از نقطه‌هاي كور مبارزه با فساد اقتصادي در كشور است. با آنكه قانون انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات داريم اما روي همه پرونده‌هاي مالي در نهادهاي نظارتي مهر محرمانه و سري زده شده است همين طبقه‌بندي بديهيات خود نوعي بسترسازي براي فساد است. در برخي نهادهاي نظارتي اجازه حتي نامه‌نگاري براي كشف يك مفسده مالي را به ناظرين نمي‌دهند.
5- ما در مبارزه با فساد نياز به يك امر جهادي و انقلابي داريم. عناصر تشكيل دهنده شبكه ديده‌بان شفافيت و عدالت عمدتاً از مرز 60 سالگي حيات خود عبور كرده‌اند. البته همگي عناصر مومن، دست پاك و مصمم هستند. برخي از آنها در سنين 20 تا 30 سالگي در امر مبارزه در نوك تيز حمله به فساد خاندان پهلوي بودند. براي مبارزه جهادي نياز به شور و حرارت جواني و سرزندگي است. آنها بايد فكري براي اين كاستي بكنند. از جوانان پرشور و انقلابي و در عين حال تحصيلكرده در حوزه حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسي، مديريت و... در اين سازمان مردم نهاد بايد استفاده كنند و پرچم مبارزه را به دست آنها بدهند. پيري و كهولت، محافظه‌كاري مي‌آورد. محافظه‌كاري، سم مبارزه با فساد است. در امر مبارزه با فساد هيچ چيز به مصلحت نيست، جز خود امر مقدس مبارزه با فساد!
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=216403
ش.د9404224
