علی رضایی/ فساد عاملی است که می‌تواند به‌ مثابه معضلی عظیم موجب شکنندگی اقتصاد شود؛ زیرا با ایجاد ناامیدی در میان آحاد جامعه و حتی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی انگیزه آنان نسبت به فعالیت مستمر و اطمینان‌بخش در حوزه سرمایه‌گذاری و عملکرد اقتصادی کم و کمتر می‌شود.
باید توجه داشت که اگر در مواجهه با پدیده شوم فساد اقدامی قاطعانه و به دور از هرگونه شعار و بر اساس عمل انجام نگیرد، منابع و ظرفیت‌های موجود در کشور از مسیر صحیح و مناسب خارج می‌شود؛ به گونه‌ای که موجبات کاهش بهره‌وری و عدم جذب سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم می‌شود.
در همین راستا، اگر بخواهیم خلاصه‌ای از ضررهای فساد اقتصادی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب را مورد توجه قرار دهیم، لازم است بیانات ایشان در جلسات و دیدارهای گوناگون با اقشار مختلف مردم و مسئولان را مرور کنیم:

مدیر فاسد؛ پایگاه دشمن
اوّلین ضرر فساد این است که بیت‌المال خالی می‌شود و پول مردم به جیب یک شخصِ طمّاع و حریص و خودخواه و زیاده‌طلب می‌رود. ضرر دوم این است، کسانی که می‌خواهند با پول خود در کشور فعّالیت اقتصادی کنند‌ـ کارخانه تأسیس کنند، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند - وقتی دیدند از راه‌های نامشروع می‌شود این همه ثروت به دست آورد، آنها هم تشویق می‌شوند که بروند کار نامشروع کنند. عدّه‌ای می‌گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می‌شود که سرمایه‌دار، سرمایه‌گذاری نکند؛ اما من می‌گویم قضیه عکس است؛ اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه‌داری وسوسه و تشویق می‌شود که به جای وارد شدن به کار پُردردسر تولید و مقدّمات آن و راه‌های طولانی دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهای فسادانگیز شود. یک فاسد، دیگران را هم به فساد می‌کشاند و تشویق می‌کند. بنابراین ضرر دوم این است که کشور از فعّالیت اقتصادی باز خواهد ماند. ضرر سوم این است که آدم فاسد وقتی بخواهد از بیت‌المال مسلمانان استفاده کند، به طور مستقیم که او را راه نمی‌دهند؛ مجبور است به مدیران و مسئولان و هر کسی که سر راهِ او قرار دارد، رشوه بدهد. هر کسی هم نمی‌تواند در مقابل رشوه مقاومت کند. البته بعضی افراد مقاومت می‌کنند، بعضی هم دانسته یا ندانسته تسلیم می‌شوند. بنابراین آدم فاسد برای رسیدن به هدف خود، با رشوه دادن و شیرینی دادن، عدّه‌ای را فاسد می‌کند؛ مدیران را فاسد می‌کند، مأموران را فاسد می‌کند، مأمور بانک را فاسد می‌کند، مأمور فلان وزارتخانه را فاسد می‌کند.
ضرر چهارم این است که وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج می‌شود؛ «امرنا مترفیها ففسقوا فیها». وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست. ضرر پنجم اینکه وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل می‌شوند. دشمن خارجی از آدم‌های فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده می‌کند. مبارزه با فساد، یک جهاد همه‌جانبه است.
(۱۹/۱۰/۱۳۸۱)
بازی با رأی مردم
زیان بزرگ فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی این است که پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول به کار می‌گیرد و دور باطلی به وجود می‌آید. از قدرت و داشتن مسئولیت و مدیریّت در بخش‌های مختلف برای جمع‌آوری ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجدّداً در خدمتِ خریدن آرای رأی‌دهندگان قرار گیرد؛ حالا یا خریدن آشکارـ که در خیلی جاها در دنیا معمول است پول بدهندـ یا خریدن پنهان با شیوه‌های گوناگون؛ یعنی با خرج کردن‌های گوناگون، جلب محبوبیّت کنند. وقتی با تبلیغات فریبنده پُرخرج، آرای مردم را به سمت خود جلب کنند، این مردم‌سالاری و دخالت مردم در امور نیست؛ رأی مردم در اینجا بازیچه شده است.(۳۰/۷/۱۳۸۱)
مبارزه با فساد
مقدمه جذب سرمایه
در اهمیت مبارزه با فساد، هر چند گاهی مبارزه با فساد عاملی برای دفع سرمایه مطرح می‌شود، اما رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: اتفاقاً مبارزه‌ با فساد، سرمایه‌گذار سالم را که قصد فسادانگیزی و سوءاستفاده ندارد، به کار تشویق می‌کند. اخیراً گزارشی از یک سازمان معتبر بین‌المللی خواندم که درباره‌ همین مسائل کار می‌کند. این سازمان اعلام کرده که یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در بعضی از کشورها عبارت است از فساد اقتصادی. اینها می‌گفتند مبارزه‌ با فساد جزء موانع سرمایه‌گذاری است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزه‌ با فساد مطرح می‌شود؛ به جای اینکه عناصر دست اندرکار استقبال کنند و در حد وظایفِ خود ایفای نقش کنند، به عکس عمل می‌کنند.(۱۹/۲/۱۳۸۴)
همان چند سال پیش که بنده اول‌بار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت کردم، بعضی از مسئولان در ذهن‌شان این بود که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانی که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، خوشحال می‌شوند از اینکه یک عده کلّاش و قلّاش و کلاهبردار و پشت‌هم‌انداز و قانون‌شکن در میدان نباشند، راه‌ها را نبندند، اینها را بدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافی نمی‌دانیم، بلکه بنده اینها را مکمل هم می‌دانم.(۳۰/۱۱/۱۳۸۵)
یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های مسئولان کشورـ از جمله رئیس‌جمهوری محترم‌ـ تعقیب مفاسد مالی و اقتصادی است که باید در برنامه دولت قرار گیرد. البته قوّه قضائيه و قوّه مقنّنه هم در این زمینه مسئولند و خوشبختانه همکاری‌هایی هم می‌کنند. این مبارزه باید جدّی شود و خود را در مرحله عمل نشان دهد. مبارزه با مفسده اقتصادی و مالی یکی از کارهایی است که به گشایش اقتصادی کشور هم کمک خواهد کرد. یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاه‌های فساد است که به‌شدّت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد. لذا کار سختی است. برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد.

پیشگیری مهم‌تر از برخورد
در داخل تشکیلات دولتی، اهمیت مبارزه‌ با فساد اقتصادی بیشتر است از عین همین کار در دستگاه قضایی. دستگاه قضایی مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرایی جلوگیری از بروز فساد را بر عهده دارد؛ این مهم‌تر است؛ این پیشگیری است. در پیچ و خم دالان‌های گوناگون اجرایی است‌ـ چه در مرحله‌ برنامه‌ریزی، چه در مرحله‌ اجراـ که فساد جان می‌گیرد؛ این میکروب‌های فساد به وجود می‌آیند و رشد می‌کنند و تکثیر می‌شوند؛ جلوی اینها را باید گرفت.(۹/۴/۱۳۸۶)
بنابراین ایشان، فرمان مهمی را در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1380 در زمینه مبارزه‌ همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند.
رهبر معظم انقلاب در اين زمینه معتقدند با از بین رفتن ریشه‌ها و زمینه‌های فساد مالی و به ‌طور کلی اقتصادی در اقدام و عملکرد محسوس و اثرگذار، دستگاه‌های مسئول به ویژه قوای سه‌گانه مسئولیت‌های خود را بیش از پیش و جدی‌تر دنبال کنند تا اهداف مدنظر نیز تحقق یابد.

روح‌الله صنعتکار/ بیش از ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.
اولین راه مبارزه با فساد افزایش سطح تقوای فردی و اجتماعی و فرهنگسازی آن است. بايد توجه داشت، تقوا شاخه‌هاي گوناگوني دارد، تقواي مالي و اقتصادي؛ تقواي جنسي و اجتماعي؛ تقواي سياسي و... . آنچه در اينجا بيشتر موردنظر است، تقواي كاري است كه معادل خويشتن‌داري و پرهیزکاری در كار است؛ يعني كنترل خويش هنگام انجام دادن كار و پرهيز از روابط سوء اجتماعي با ديگران. از آنجا كه امیرالمؤمنین علی(ع) كارگزاران خود را به‌ طور ويژه به رعايت تقواي فراوان سفارش مي‌كند، مي‌توان استنباط كرد ديدگاه ايشان در اينجا بيشتر ناظر به تقوا و خودكنترلي در عرصة كار و كارگزاري است و كارگزار موظف به خودكنترلي در همة كارها، به‌ ويژه در امر حكومت و مديريت است؛ اگرچه اين سفارش‌ها، در شكلي ديگر، همة افراد و عرصه‌ها را فرا مي‌گيرد.
حساب‌دهي و پاسخ‌گويي موجب كاهش درجه و ميزان فساد مي‌شود. اين امر ممكن است به روش‌هاي گوناگونی به‌ دست آيد كه مهم‌ترين و تأثيرگذارترين روش، ايجاد خودكنترلي و خود نظارتي در افراد است. بنابراین، بر اساس آموزه‌هاي ديني، نخستين گام براي مبارزه با فساد اداري و ديگر بيماري‌هاي اجتماعي مدرن، تزريق جهان‌بيني صحيح در جامعه است؛ همچنين عمل به اصول اسلامي به‌ طور كامل، براي هدايت انسان به سمت صلح و شكوفايي حقيقي بايد تشويق شود. پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري‌اي كه از درون انسان بجوشد، مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخگويي‌ است كه از نظارت بيروني ناشي مي‌شود.
روش مهم دیگر استفاده از کارگزاران سلیم‌النفس است. هر نظام اداري و حكومتي براي اينكه بتواند امور جامعة خود را به‌ درستي اصلاح كند، بايد از كارگزاران شايسته و متعهد بهره گيرد. در ميان همة حكومت‌ها، تاكنون هيچ حكومتي، مانند حكومت اميرالمؤمنين علي(ع) در زمینه امور كارگزاران خود حساسيت و دقت به خرج نداده است. اين واقعيت را مي‌توان از نامه‌ها و خطبه‌هاي گوناگون حضرت به كارگزاران و واليان حكومتي در ابعاد سياسي، اقتصادي و ديني جست‌وجو كرد. در همة نامه‌ها و عهدنامه‌هاي حضرت به كارگزاران، مسئلة رعايت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت ديده مي‌شود. در انديشة سياسي اسلام، كساني كه از امكانات و اموال و اختيارات حكومتي بهره‌مند مي‌شوند، بايد صفات و ويژگي‌هايي داشته باشند تا بتوانند وظيفة خود را به ‌درستي انجام دهند؛ در غير اين صورت، سبب تباهي امور مي‌شوند.
امیرمؤمنان علي(ع) هيچ‌گاه در عزل و نصب‌هاي خود، مسئلة رفاقت و خويشاوندي را مدنظر قرار نمي‌دادند و روش سياستمداران دنياپرست را كه تنها در راستاي بقاي حكومت خود عمل مي‌كردند، به کار نمی‌گرفتند؛ بلكه تنها به رضاي خدا مي‌انديشيدند و مصلحت مردم را در نظر مي‌گرفتند. در انديشة سياسي حضرت، هيچ خطري براي جامعة اسلامي بيشتر از خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت و كم‌صلاحيت نيست. به همين دليل، هنگام گماردن مالك‌اشتر نخعي به حكومت مصر، در نامه‌اي به مصريان چنين هشدار داده است: «من بيم دارم كه نابخردان و نابكاران، زمام امور مملكت را به دست گيرند و مال خدا را دست‌به‌دست بگردانند و بندگان او را بردگان خود گيرند و با صالحان به دشمني برخيزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند.» (نهج‌البلاغه، ص 1050)
حضرت مرتباً مردم را به مسئلة كارگزاران توجه مي‌دادند و مي‌فرمودند مبادا زمامداران بي‌اهليت بر سر كار آيند و جامعه و مردمان را به تباهي كشانند؛ چرا كه اگر حساسيت مردم به چگونگي رفتار كارگزاران از بين برود، آن‌گاه افراد بي‌لياقت و فاقد صلاحيت در مراتب زمامداري قرار مي‌گيرند و جامعه را به تباهي مي‌كشانند.(مجلسي، 1402ق، ‌ج 69، ص 176)
نتيجه آنكه اگر در نظام اداري و حكومتي از افراد سالم و متعهد استفاده شود و از طرفي نظارت مستمر براي تداوم حسن سلوك و تعامل مطلوب با مردم نيز حاكم باشد، يقيناً مي‌توان به اقامة عدل و قسط در جامعه اميدوار بود. بديهي است تنها در اين صورت است كه مي‌توان اميدوار بود مردم به نظام حكومتي جامعه اقبال كنند و در رفع فساد و تخلف، با كارگزاران همكاري و همگامي کنند.

اکبر کریمی/ «برنامه‌نویسی» شاخه‌ای از مهندسی نرم‌افزار است که عمر مفید آن در کشور ما به حدود دو دهه پیش برمی‌گردد. با این حال، هم‌اکنون در کشور جوانان و متخصصان زیادی را می‌توان یافت که تحصیلات تکمیلی را به اتمام رسانده‌اند و در این حرفه فعالیت دارند یا در حال تحصیل در آن هستند؛ از این ‌رو یکی از ظرفیت‌های بالای کارآفرینی و اشتغالزایی کشور، در حوزه برنامه‌نویسی وجود دارد.
بر اساس قابلیت‌های موجود در حوزه کسب‌وکار برنامه‌نویسی، می‌توان مدعی شد با سرمایه اولیه پایین نیز امکان اشتغالزایی در آن فراهم است. در واقع می‌توان گفت، بیشتر برنامه‌نویس‌های برتر امروز یا شرکت‌های برنامه‌نویسی مشهور کشور، فعالیت خود را با سرمایه محدود و مراحل ابتدایی شروع کرده‌اند.
«مهندس مجید کریمی» برنامه‌نویس زنجانی در این زمینه می‌گوید: «برای شروع کسب‌وکار در حوزه IT، به ویژه برنامه‌نویسی، چند عامل مهم مطرح است که سطح فعالیت را از ساده تا پیچیده متغیر می‌کند. این عوامل شامل میزان کسب درآمد مورد انتظار، نوع برنامه، میزان حساسیت کار و نیاز مشتری، نیاز یا عدم نیاز برنامه به امور پشتیبانی، توسعه‌پذیری، افق بازار و بازاریابی، حسابداری امور مالیاتی، تعداد اعضای فعال در پروژه‌ها و مسائل پیرامونی آن و... می‌شود که با نگاه به موارد مطرح شده، سه سطح فعالیت برای شروع برنامه‌نویسی قابل تصور است:

سطح اول: برنامه‌نویسی
با نیروی محدود و زمان متمرکز
در این سطح، تفهیم موضوع و دریافت خواسته مشتری طی جلسات محدودی نیازسنجی شده و نرم‌افزار طی مدت یک تا سه ماه نوشته می‌شود. این‌گونه برنامه‌ها معمولاً نیاز چندانی به توسعه و ارتقای سطح بعد از تحویل پروژه ندارند. مشتریان این سطح از برنامه‌نویسی‌ها، کسب‌وکارهای صنفی و خرده‌فروشی و نیازمندان به نرم‌افزارهای به اصطلاح جزء هستند.
تنها سرمایه مورد نیاز برای شروع کار در این سطح برنامه‌نویسی، یک دستگاه کامپیوتر متوسط است و حتی برای شروع کار به داشتن مهارت بالا در کدنویسی و... نیازی نیست. البته میزان درآمد در این سطح نیز معمولاً پایین است و در حد تأمین هزینه‌های تحصیل و افزایش تجربه برای برنامه‌نویس است.

سطح دوم: استارت‌آپ یا شروع
به پیاده‌سازی ایده‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا
در این سطح از کسب‌وکار، تعدادی از برنامه‌نویسان که سابقه‌های کم و بیش بالایی در سطح اول برنامه‌نویسی دارند، با هم‌فکری و مدیریت گروهی، درصدد تبدیل ایده به محصول برمی‌آیند و برای نیل به هدف، به امید رسیدن به محصول زمان قابل توجهی صرف می‌کنند. این سطح از برنامه‌نویسی معمولاً با پذیرش ریسک‌های کاری و مالی انجام می‌شود. تقسیم وظایف، مدیریت کارآمد و درآمد وابسته به نتیجه پروژه، از جمله ویژگی‌های این سطح است و هزینه اولیه آن شامل تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز هر برنامه‌نویس، صرف زمان نسبتاً بالا، نیاز به مکانی برای گردهمایی و برگزاری جلسات و همفکری و کار مستمر تیمی است. این سطح از اشتغالزایی نیز با گرد هم آمدن چندین دوست دانشگاهی متخصص قابل راه‌اندازی است.
سطح سوم: برنامه‌نویسی
سازماندهی شده
این سطح مربوط به شرکت‌ها و مراکز برنامه‌نویسی می‌شود که برخی از محصولات آنها به درآمدزایی رسیده باشد. در این سطح، برنامه‌نویسان کاملاً سازماندهی شده‌اند، نیاز به تبلیغات احساس می‌شود، هیئت رئیسه تشکیل می‌شود، شرکت برای درآمد بیشتر کارمند فنی استخدام می‌کند، به فضای مناسبی برای برنامه‌نویسی احتیاج است و به امکانات ایاب و ذهاب و... نیاز می‌شود.
برای فروش محصولات نیاز به حضور مستمر در نمایشگاه‌ها و فعالیت در فضای مجازی، ایجاد پایگاه اینترنتی برای معرفی توانمندی‌ها و محصولات تولیدی و... ضروری به نظر می‌رسد.
هزینه‌ برآورد این سطح از کسب‌وکار می‌تواند بسیار متغیر باشد. حقوق برنامه‌نویسان، خرید تجهیزات کامپیوتری و اداری، مالیات، هزینه تبلیغات، هزینه اجاره و خرید مکان، هزینه نگهداری تجهیزات و هزینه‌های مصرفی شامل هزینه اینترنت، آب، برق، تلفن و... جزء هزینه‌های قطعی این سطح از کسب‌وکار است.

چگونه یک برنامه‌نویس شویم؟
مهندس کریمی می‌گوید: «زبان‌های برنامه‌نویسی را می‌توان از طریق تحصیل در دانشگاه، شرکت در دوره‌های برنامه‌نویسی مراکز آموزشی، کتاب و مقاله و به صورت تجربی با کارآموزی در شرکت‌های برنامه‌نویسی فرا گرفت.» افزون بر این، وی آسان‌ترین و کم هزینه‌ترین روش یادگیری برنامه‌نویسی را بهره‌گیری از محصولات چند رسانه‌ای پایگاه‌های آموزشی در این زمینه می‌داند. امروزه پایگاه‌های آموزشی زیادی در فضای سایبر فعال‌ هستند که دوره‌های برنامه‌نویسی مختلفی را در سطوح گوناگون ارائه می‌دهند و این دوره‌ها غالباً از سوی استادان مجرب و حرفه‌ای آموزش داده می‌شود.

شغلی نو در دسته مشاغل خانگی
ویژگی برتر دیگر این کسب‌وکار، نیاز نداشتن به دریافت مجوز فعالیت برای آن است. البته ممکن است در مراحل بعدی، مانند فعال کردن یک اپلیکیشن یا معرفی امکانات یک برنامه به بازار، به دریافت و ذخیره اطلاعات کاربران و خرید و فروش اینترنتی و مواردی از این قبیل نیاز باشد که طبیعتاً باید کارهای اداری برای دریافت مجوز این‌گونه امور انجام شود.
با توسعه وسایل ارتباط جمعی، دیگر لازم نیست یک برنامه‌نویس برای بازاریابی و تبلیغات، هزینه اضافی صرف کند. محیط‌های استور اپلیکیشن‌ها، پاپ‌آپ سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی بهترین محل برای این کار هستند.
یکی دیگر از ویژگی‌های حرفه برنامه‌نویسی برای اشتغالزایی سودآور، امکان راه‌اندازی آن در محیط خانه است که این امر هزینه‌های بسیاری همچون اجاره محیط اداری، خرید تجهیزات اداری و سایر هزینه‌های جاری و مصرفی را کاهش می‌دهد. برنامه‌نویسی غالباً به امکاناتی مانند رایانه، اینترنت، امکان ارتباط با اعضای گروه، به اشتراک‌گذاری کارهای انجام شده و یکپارچه کردن کار اعضا و... متکی است که همه آنها از طریق اینترنت مرتفع شده و نرم‌افزارهای تجاری بسیاری نیز برای آن طراحی و ساخته شده است. بنابراین برنامه‌نویسی یکی از بهترین مشاغل مستعد دورکاری است که امکان بهره‌گیری از این ویژگی برای شرکت‌های بزرگ برنامه‌نویسی نیز وجود دارد.

«سوداگری» در مفهوم بنیادی خود به معنای بازرگانی، تجارت، داد‌و‌ستد یا در فرم عام‌پسند آن «معامله‌گری» است که در ژرفای آن روح مقابله با صنعت‌گری نهفته است. گاه سوداگران یگانه عامل جلوگیری از صنعتی شدن و ورود فناوری به یک کشور هستند. از قدیم یک تاجر قوی یا معامله‌گر خبره را کسی می‌دانستند که بتواند هر چیز قابل معامله‌ای را با قیمت کمتر بخرد و با قیمت بالاتری در بازار بفروشد. این ماهیت در برخی مواقع موجب می‌شود سوداگران در کشورهای در حال توسعه [و وابسته به واردات]، با انگیزه صرفاً مبتنی بر کسب سود بیشتر، صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کنند.
جهت معامله سوداگر می‌تواند تعیین کند که عمل آن به نفع اقتصاد است یا خیر؟ اگر سوداگران کالاهای داخلی را از تولیدکنندگان خریداری کرده و با قیمت مناسب در بازارهای خارجی به‌فروش برسانند، این امر به معنای ورود ارز به داخل کشور و تقویت اقتصاد کشور است. حال اگر جهت مخالف این باشد و تجار با هدف سود بیشتر کلیه تمرکز خود را بر واردات کالا از سایر کشورها به داخل مرزهای وطنی معطوف ‌کنند، به گونه‌ای که بدون توجه به بازارها و شرکت‌های تولیدی داخلی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، هر آنچه سودده باشد، وارد کشور کنند که چه بسا ورود برخی از این کالاها به مثابه خروج برخی تولیدکنندگان از عرصه اقتصادی باشد می‌تواند برای اقتصاد بسیار آسیب‌زا باشد.
در داخل مرزهای کشور نیز سوداگری می‌تواند تأثیری مثبت یا منفی بر اقتصاد داشته باشد. سوداگر می‌تواند بین تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار بگیرد و به توزیع سریع و افزایش میزان فروش کمک کند؛ اما گاه سوداگران از خلأ اطلاعاتی بین فروشندگان و مصرف‌کنندگان استفاده می‌کنند و کالاها را که با قیمتی پایین از تولیدکننده خریداری کرده و با قیمت به مراتب بالاتر به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.
سوداگری با سرمایه‌گذاری تفاوت دارد. به‌ طور خلاصه سوداگری به ‌معنای پیگیری سود است؛ اما سرمایه‌گذاری به ‌معنای پیگیری کسب درآمد در طول زمان است. سرمایه‌گذار پول خود را در یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند تا بتواند در انتهای یک دوره خاص، با به بهره‌برداری رسیدن آن فعالیت، مانند تولید کفش از بازده پول خود کسب درآمد کند. وجود درجه‌ای از سوداگری در بازارهای مختلف به منظور تهییج رفتار مردم برای خرید و فروش کالاها یا سهام شرکت‌ها ضروری است؛ اما اگر انگیزه غالب دارندگان منابع مالی بر سوداگری متمرکز باشد، نمی‌توان انتظار داشت بخش صنعت کشور توسعه پیدا کند. سوداگران سود بیشتر در مدت زمان کمتر می‌خواهند؛ در حالی که سرمایه‌گذاری یک فرایند اقتصادی با بازه زمانی به مراتب طولانی‌تر است. اگر انتظار از کاهش سود بانکی، افزایش حضور صاحبان منابع مالی در بخش تولیدی کشور است باید با سوداگران بزرگ‌ـ که در هر بازاری تنها به دنبال سود شخصی خود هستندـ مقابله کرد. وضع قوانین مناسب و نظارت دولت بر بازارها تحت چنین شرایطی ضروری به‌نظر می‌رسد.
راهکارهای درست جهانی مانند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با سوداگری وجود دارد. نکته شایان توجه در اجرای مؤثر پایه مالیات بر عایدی سرمایه، پیش‌بینی فرایند ثبت کلیه معاملات و مبادلات با قابلیت راستی‌آزمایی مبلغ معامله و همچنین امکان دسترسی به کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی مربوطه است. نظر به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه بر تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش دارایی وضع می‌شود؛ از این رو پیش از هرچیزی باید ضمن اعلام فهرست دارایی‌های مشمول این مالیات، موانع احتمالی برای شناسایی و رصد تبادلات مالی احصا و ضمانت‌های اجرایی (مجازات‌های احتمالی) تبیین شود.