از شاخصه‌های منطق مدیریت رهبر معظم انقلاب در اداره امور کشور، «حمایت از دولت‌ها» ‌بوده است. ایشان همانند امام خمینی(ره) در مواجهه با سیاست‌های اعلامی و اعمالی دولت‌ها به اصول سیاست داخلی و خارجی انقلاب و نظام اسلامی توجه داشته‌اند و با معنای «واقعیت‌ها،‌ آرمان‌ها و اصول» به ارزیابی آنها نشسته و نقد و حمایت خود را به دولت ابراز کرده‌اند. به عبارت دیگر، ‌رهبری به منزله فرد اول کشور که مسئولیت کنترل مواضع انقلابی و اسلامی نظام را برعهده داشته و متولی تعیین سیاست‌های «کلی نظام جمهوری اسلامی» هستند، با همان حقوقی که از سیاست‌ها و برنامه‌های اصولی و انقلابی دولت‌ها حمایت کرده، با همان شدت هم به نقد و مخالفت سیاست‌های غیر اصولی دولت‌ها پرداخته و حتی با قاطعیت مقابل سیاست‌های غیر همسو و مخالف انقلاب اسلامی ایستادگی کرده‌اند. بررسی نحوه مواجهه رهبری با رویکردها و عملکردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این مطلب که بیشتر در جهت نقد و تصحیح مسیر بوده، به درک این سیاست اصولی در مدیریت کشور کمک می‌کند.

1ـ سیاست اقتصادی
تصور دولت یازدهم و دوازدهم این بود که «اقتصاد ملّی»، به‌طور کلّی به «مناسبات ما با غرب» وابسته است و در این ‌باره، هیچ راه دیگری وجود ندارد؛ چون گشایش اقتصادی، متوقف بر «سرمایه‌گذاری خارجی» است و سرمایه‌گذاری خارجی فقط در صورت «تنش‌زدایی» و «رفع تحریم» ممکن است. به‌ این‌ ترتیب، همه اهتمام دولتِ اعتدال‌گرا در حوزه اقتصاد، مبتنی بر رفع تحریم شد و همواره به مردم، این‌گونه القا شد که رشد و گشایش اقتصادی، بدون حرکت در مسیر «مذاکره با غرب»، به‌ویژه ایالات متحدۀ آمریکا، هرگز میسّر نخواهد بود. در این‌ حال، جامعه نسبت به مذاکره، شرطی شد و گمان کرد گره‌های معیشتی از درون و به‌واسطۀ ظرفیّت‌های بومی گشوده نخواهند شد. در مقابل این روند، رهبر معظم انقلاب از آغاز، همواره معتقد بودند اولاً، با وجود حجم انبوه «داشته‌ها» و «ذخایر» و «ظرفیّت‌ها»ی وطنی، می‌توان بر تحریم پیروز شد و آن را خنثی کرد؛ ثانیاً، اقتصادِ مبتنی بر سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصادی «وابسته»، «پوشالی» و «برون‌زا» است و ثبات و پایداری ندارد؛ ثالثاً، نمی‌توان به نتیجۀ مذاکره با غربی‌ها، «خوش‌بین» بود و تعهّد آنها را باور کرد؛ رابعاً، «جهان» فقط در «دولت‌های غربی» خلاصه نمی‌شود، بلکه دولت‌های دیگر اولویّت دارند.

2ـ سیاست داخلی
از جملۀ وعده‌های انتخاباتی دولت اعتدال‌گرا در سال 1392، «رفع حصر» بود؛ مشاوران روحانی می‌دانستند با این وعده می‌توانند آرای بدنۀ اجتماعی اصلاح‌طلبان را از آن خود کنند؛ از این رو به‌صراحت از چهره‌های اصلی نقش‌آفرین در «جریان فتنه» حمایت کردند و وعده دادند فضای سیاسی را به وضع پیش از سال 1388 بازگردانند. بر ‌اساس این، کوشیدند از شخصیّت‌های وابسته به جریان نزدیک به فتنه و اصلاحات، در دولت خود استفاده کنند، تا از این طریق، در مسیر «عادی‌سازی» و «قبح‌زدایی از جریان فتنه» گام بردارند. از طرف‌ دیگر، روحانی به‌ جای آنکه از چهره‌های تازه‌نفس و جوان و ساده‌زیست استفاده کند، همه چهره‌های «تکنوکرات» و «اشرافی» دولت سازندگی را به عرصۀ مدیریّت‌های کلان بازگرداند؛ چنانکه گویا انقلاب، از تولید کارگزاران باکفایت و جوان، عاجز است و باید همچنان از گزینه‌های تکراری و فرسوده استفاده کند؛ امّا رهبر معظم انقلاب، مصمّم و قاطع در برابر این راهبرد ایستادند و تصریح کردند، فتنه «خط قرمز نظام جمهوری اسلامی» است و من نسبت به فتنه، «حسّاس» هستم. همچنین دربارۀ پیری و تنبلی و اشرافی‌گری دولتی‌ها، ایشان بارها تذکّر دادند و مدیران دولتی را به «ساده‌زیستی» و «مردمی‌بودن» دعوت کردند و به‌کارگیری «جوانان مؤمن انقلابی» را که با نگاه جهادی و انقلابی کار می‌کنند، راهِ علاج مشکلات دانستند. امروز در سال‌های پایانی دولت اعتدال‌گرا، برخی همکاران روحانی به‌خوبی دریافته‌اند راهبردشان در انتخاب برخی مدیران اشتباه بوده و باید در دو سال باقیمانده فکر دیگری کرد.

3ـ سیاست خارجی
اصلی‌ترین و کانونی‌ترین گفتار و طرحی که از سوی دولت آقای روحانی ارائه شد، «تجدیدنظر در سیاست خارجی» بود، به‌گونه‌ای ‌که همه‌چیز، فرع بر آن قلمداد شد. آنچه در ذهن روحانی می‌گذشت، این بود که با «دست‌کشیدن از برنامۀ هسته‌ای» و «ایدئولوژی‌زدایی از سیاست خارجی و مناسبات منطقه‌ای»، می‌توان دولت‌های غربی را متقاعد کرد که ایران را به‌عنوان عضوی «بهنجار» و «همسو» از جامعۀ جهانی بپذیرند و به این ترتیب، «تنش‌ها» و «تضادها» پایان یابد. نیروهای تکنوکرات معتقد بودند «نظم جهانی» غیرشکننده و تثبیت‌شده است و ما هرگز نمی‌توانیم در قواعد آن، تغییری ایجاد کنیم؛ بلکه باید خود را با آن تطبیق دهیم و معیارهای آن را بپذیریم؛ چراکه در غیر این‌صورت، همه «فرصت‌ها و امکان‌های بیرونی» را از دست می‌دهیم و «منزوی» و «مطرود» می‌شویم. این در حالی بود که رهبر معظم انقلاب معتقدند اوّلاً، ما به «عبور از آرمان‌های انقلاب» مجاز نیستیم و نباید حرکت انقلاب را با نگاه دولت‌های غربی تنظیم کنیم؛ ثانیاً، خواسته‌های دولت‌های غربی، «پایان‌پذیر» نیست و هرچه ما عقب‌نشینی کنیم، آنها بیشتر پیش می‌آیند؛ ثالثاً، اگر چالش «هزینه» دارد، مسیر سازش نیز بی‌هزینه نیست، امّا نتیجه‌ای در پی ندارد.

4ـ سیاست فرهنگی
دولت اعتدال‌گرا از آنجا که اعتقاد داشت جذب بدنۀ اجتماعی اصلاح‌طلبان، بدون تأکید بر «آزادی‌های لیبرالیستی» امکان ندارد، در طول رقابت انتخاباتی خویش تلاش کرد چهره‌ای لیبرال و هوادار حقوق و آزادی‌های فردی با برداشتِ سکولار از خود ارائه کند. سخنان رئیس دولت گویای این واقعیّت بود که وی نگاهی «ابزاری» و «رأی‌ساز» به فرهنگ دارد و می‌خواهد اعطای آزادی‌های فرهنگی و فروکاهیدن نقش‌های فرهنگی دولت را به اهرمی برای همراه ‌کردن «طبقۀ متوسط جدید» با خود تبدیل کند. اینکه «افکار عمومی، بهترین فیلتر هستند»؛ «دولت باید از تصدی‌گری فرهنگی بپرهیزد»؛ «فرهنگ را باید به اصحاب فرهنگ واگذار کرد»؛ «نباید در حریم خصوصی افراد دخالت کرد»؛ «باید همۀ سلایق فرهنگی را پوشش داد»؛ «دولت عهده‌دار معیشت مردم است نه دیانت‌شان»؛ «جهت‌دهی به فرهنگ، در اختیار دولت نیست»؛ «نمی‌توان مردم را با زور و اجبار به بهشت سوق داد» و... از جمله مواضعِ فرهنگی وی هستند؛ اما رهبر حکیم انقلاب معتقد بودند، نه تنها دولت اسلامی باید در فرهنگ دخالت کند و خود را دربارۀ هدایت فرهنگی جامعه، مسئول و متعهد بداند، بلکه اساسی‌ترین تکلیف دولت اسلامی، سوق ‌دادن مردم به بهشت است و اهمال در این زمینه، موجب شکل‌گیری «رخنه‌های فرهنگی» می‌شود.

5ـ سیاست آموزشی
رویکردها و عملکردهای دولت در تلاش برای پذیرش اسناد فرهنگی غرب، مانند 2030 نشان می‌دهد، این دولت به ‌نام تطبیق خود با «ضرورت‌های جهانی» و «تعامل با غرب» به گونه‌ای عمل می‌کرد که خروجی‌اش تعلیق ارزش‌های بنیادی انقلاب بوده و به‌ تعبیر رهبر معظم انقلاب، یک «نظام جمهوری اسلامی تقلّبی» ایجاد شود که از همۀ اصول و قواعد نخستین خویش تهی است. در همین‌ راستا و به ‌مثابه یکی از مراحل و منازل سیر برجامی، پیوستن به «سند غربی توسعۀ پایدار» در دستور کار قرار گرفت. یکی از پاره‌ها و اضلاع این سند، «سندِ آموزشی 2030» بود که دولت اعتدال‌گرا، آن را به‌صورت «پنهانی» و «مشتاقانه» به ‌اجرا گذاشت. همچنین تمایل شدید این دولت به «خصوصی‌سازی مدرسه‌ها» را باید در همین امتداد تفسیر کرد. در مقابل، رهبر فرزانه انقلاب تصریح کردند اوّلاً، پیوستن به این قبیل کنوانسیون‌های غربی، ناسازگار با «استقلال ملّی» ماست و ما نباید حکمرانی خویش را به این واسطه، فروبکاهیم و زمام و عنان نظام آموزشی خویش را در اختیار دولت‌های غربی قرار بدهیم؛ ثانیاً، سند آموزشی 2030 در بسیاری از مضمون‌های خویش، با «جهت‌گیری اسلامی» ما، تعارض دارد و ما به ‌عنوان «مسلمان» هرگز نمی‌توانیم این مضمون‌ها را تحمّل کنیم. از این ‌رو، باید بر سندهای فرهنگی و آموزشی بومی خویش، اصرار بورزیم و اجازه ندهیم دولت‌های غربی، فرهنگ غربی را بر ما تحمیل کنند.

6ـ سیاست ارتباطی
دولت تدبیر و امید، با این توجیه که باید زمینۀ «ارتباط مردم با جهان» را فراهم آورد و از تبدیل‌شدن ایران به یک «جزیرۀ منزوی و مهجور» جلوگیری کرد، شعار «رفع فیلترینگ» و «افزیشِ پهنای باند» اینترنت را مطرح و با «شبکۀ ملّی اطلاعات» مخالفت کرد؛ امّا رهبر معظم انقلاب این‌گونه استدلال کردند که مسئله، «وابستگی/ استقلال» است، نه «ارتباط/ انزوا»، و غرض این است که ما در فرهنگ غربی و اقتضائات سکولار آن، «هضم» و «مستحیل» نشویم و هویّت فرهنگی متفاوت و متمایز خود را از دست ندهیم؛ به همین دلیل ایشان نه‌تنها با رسانه‌های نوپدید از جمله «فضای مجازی» مخالفت نکردند؛ بلکه خواهان تبدیل‌شدن ایران به یکی از قدرت‌های مهم در حوزۀ فضای مجازی شدند؛ امّا از آن‌سو، مطالبۀ ایشان این بود که با راه‌اندازی «شبکۀ ملّی اطلاعات»، جامعه از دسترس تعرض و خدعه‌گری دولت‌های غربی محفوظ بماند. به‌عبارت‌دیگر، سخن بر سر «ارتباط/ عدم‌ارتباط» نیست، بلکه دربارۀ «ارتباط ولنگارانه/ ارتباط منضبط» است.

7ـ سیاست خانواده
در اینجا دولت اعتدال‌گرا، فقط بر اساس ملاحظات و محاسبات سیاسی محض موضع‌گیری کرد، به گونه‌ای که برای جذب زنان به عنوان بدنۀ اجتماعی خویش، «خانه‌داری» را تحقیر و انجام مسئولیّت‌های زنانه در خانه را «حبس زنان در خانه» معنا کرد و خواهان «برابرشدن جنسیّتی سهمیه استخدام‌های دولتی» شد؛ ولی رهبر فرزانه انقلاب معتقد بودند نظام جمهوری اسلامی، هیچ‌گونه مخالفتی با فعّالیّت‌های اجتماعی زنان، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه فرهنگی ندارد و نمی‌خواهد زنان را در خانه محبوس کند؛ امّا مسئله این است که اولاً، در نسبت با فعّالیّت‌های اجتماعی، وظایف مادرانه و همسرانۀ زن، «بی‌جایگزین» و «اصیل» است و اگر میان این دو، تزاحم و ناسازگاری به‌وجود آمد، باید خانه‌داری را مقدّم انگاشت؛ ثانیاً، فعّالیّت‌های اجتماعی زنان، نباید با «خصوصیّات زنانۀ» آنها معارض باشد و نباید زنان را به عرصه‌هایی وارد کرد که با طبع تکوینی‌شان موافق نیست.
مهدی جمشیدی
عضو ‌هیئت ‌علمی ‌پژوهشگاه فرهنگ و ‌اندیشۀ ‌اسلامی

مهدی سعيدی/ عمر دولت‌ها سرانجام به سر مي‌رسد و ميل جامعه به سمت تغيير و دگرگوني گرايش مي‌يابد و طبيعتاً تفکري نو با بازيگران و کارگزاراني متفاوت نامزد سکانداري اداره کشور مي‌شوند تا جامعه را يک گام به سمت اهداف و آرمان‌ها پيش ببرند. در زمانه تغيير ميل‌ها و ذهن‌ها، به ناگاه سمت و سوي جديدي در جامعه گشوده می‌شود و متناسب با ضروريات تاريخي‌ـ اجتماعي‌ـ سياسي، بستر براي تشکيل دولتي جديد با گفتمانی متفاوت فراهم مي‌آيد.
انتظار ملت آن است که «کشتيبان را سياستي دگر آيد» و دولت جديد با تدبيرهاي متفاوتي که به آن معتقد است، جامعه و نظام سياسي را در فرايند پيشرفت يک گام به جلو ببرد؛ از این رو هرکس بتواند چشم‌انداز موفق‌تري از آينده ارائه دهد و به نوعي به نيازهاي جامعه پاسخ گويد، خواهد توانست پيروز رقابت‌هاي انتخاباتي شود.
در همين شرايط بود که در سال 1392 آقاي حسن روحاني وارد ميدان رقابت‌هاي انتخاباتي شد و توانست با طرح شعار و دادن وعده‌هايي به ملت بر رقباي صاحب‌نام خود غلبه کند و بر مسند قدرت تکيه زند! اين دولت در شرايطي روي کار آمد که انقلاب اسلامي در گام سوم خود‌ـ که تحقق دولت اسلامي است‌ـ قرار داشت و براي تشکيل دولت تراز انقلاب اسلامي تلاش می‌کرد؛ از این رو انتظار براي حرکت در مسير تحقق چنين دولتي بر ديگر مطالبات مردم افزوده شد.
اکنون پس از گذشت شش سال از تشکيل دولت اعتدال که با رأي اعتماد مجدد ملت در ارديبهشت سال 1396 فرصت چهار ساله‌اش به هشت ساله بدل شد، زمان براي ارزيابي عملکرد دولت فرا رسيده است که آيا توانسته وعده‌هاي داده شده در قبل از انتخاب را عملياتي کند؟ آيا دولت اعتدال توانسته است از فرصت تاريخي خود استفاده حداکثري کرده و در مسير تحقق دولت اسلامي، حرکت ملت ايران را يک گام پيش ببرد؟ آيا ملت در انتخابات بعدي بايد بار دیگر به همين جريان فکري اعتماد کرده و پرچم تحول در کشور را به فردي از همين اردوگاه بسپارند؟ يا آنکه چنين نبوده و دولت در انجام وظايف محوله کارنامه چندان رضايت‌بخشي ندارد و زمان براي تغيير فرا رسيده است؟!
عملکرد دولت در عرصه اقتصاد و حل مشکلات کشور چگونه بوده است؟ آيا دولت توانسته است شاخصه‌هاي رشد و توسعه اقتصاد را در شش سال گذشته ارتقا بخشد؟ آيا بر معضلات اقتصادي متعدد موجود در جامعه غلبه شده است؟ آيا در مجموع مي‌توان نمره قبولي به دولت داد؟
در عرصه سياست خارجي، دولت چگونه عمل کرده است؟ آيا دستگاه ديپلماسي توانسته منافع ملي کشور را در صحنه‌هاي گوناگون تحولات بين‌المللي تأمين کند؟ آيا رايزني‌هاي متعدد صورت گرفته منافع ملي کشور را تأمين کرده و آورده ارزشمندي براي ملت داشته است؟
سياست‌هاي فرهنگي دولت تا چه اندازه بر تقويت و ارتقای فرهنگي جامعه ايراني مؤثر بوده است؟ معضلات فرهنگي جامعه در طول شش سال گذشته تا چه اندازه با تدابير هوشمندانه دولت مرتفع شده است؟ شاخصه‌هاي پيشرفت فرهنگي کشور تا چه اندازه سير صعودي داشته است؟
حل و فصل مناقشات سياسي، گسترش فعاليت‌هاي آزاد سياسي، افزايش شور و نشاط سياسي مردم در عرصه‌هاي سياسي اعم از انتخابات و...، همگرايي و کاستن از تنش‌هاي رقابت‌هاي سياسي، حرکت در چارچوب قانون اساسي و ده‌ها مسئله که در حوزه سياست داخلي قابل تعريف است، تا چه اندازه دستخوش تحول شده است؟
پاسخ به پرسش‌های برشمرده انتظار به‌حقي است که افکار عمومي در ايام هفته دولت از دستگاه اجرايي کشور دارد و رسالتي است که پرونده ويژه اين شماره صبح صادق براي خود تعريف کرده است.

«اسفندیار» یکی از پهلوانان بزرگ در کهن‌ترین اسطوره‌های ایرانی است که از جنگ‌آوری‌ها و رشادت‌های وی داستان‌های زیادی نقل شده است. یکی از جذاب‌ترین و خواندنی‌ترین بخش‌های شاهنامه فردوسی، به نبرد طولانی رستم و اسفندیار اختصاص دارد. اگر چه در شاهنامه به رویین‌تن بودن اسفندیار اشاره‌ای نشده؛ اما برخی دیگر از راویان افسانه‌های اسفندیار به این موضوع اشاره کرده‌اند. در این افسانه‌ها آمده است، اسفندیار در رودخانه‌ای جادویی به نام «داهیتی» فرو رفته و به واسطه آن رویین‌تن می‌شود، به گونه‌ای که دیگر هیچ شمشیر و نیزه و تیری بر او کارگر نبوده است. رستم که از پس این حریف رویین‌تن برنمی‌آید، نزد سیمرغ رفته و مسئله را با او مطرح می‌کند. سیمرغ به رستم می‌گوید تنها چاره غلبه بر اسفندیار آن است که تیری از درخت گز بسازی و به چشم او بزنی؛ چرا که تنها نقطه ضعف او چشمانش است.
تهمتن گز اندر کمان راند زود     بران سان که سیمرغ فرموده بود
بزد تیر بر چشم اسفندیار           سیه شد جهان پیش آن نامدار
خم آورد بالای سرو سهی          ازو دور شد دانش و فرهی
چنین گفت رستم به اسفندیار؛
تو آنی که گفتی که رویین‌تنم       بلند آسمان بر زمین بر زنم
به یک تیر برگشتی از کارزار         بخفتی بران باره نامدار
ماجرا از آن قرار بود که اسفندیار هنگام فرو رفتن در رود جادویی، چشمان خود را می‌بندد و همین سبب می‌شود چشمانش به نقطه ضعف او تبدیل شوند. نقطه ضعف قهرمانان اسطوره‌ای، یک نماد جهانی است. آشیل قهرمان یونان باستان نیز داستانی مشابه داشت. وقتی او را در کودکی در آب جادویی فرو می‌کنند تا رویین‌تن شود، آب به محل چسبیدن پای او با دست نمی‌رسد و همین نقطه می‌شود «پاشنه آشیل» که با اصابت تیری او را از پای در می‌آورد.
داستان تراژیک سیاست خارجی دولت «تدبیر و امید» بی‌شباهت به افسانه اسفندیار نیست. همه ناظران در این موضوع متفق‌القول هستند که سیاست خارجی، اصلی‌ترین و محوری‌ترین سیاست و راهبرد دولت روحانی بوده است. راهبردی که بر مذاکره با آمریکا برای حل مسئله پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بنا شده بود. پیروزی آقای روحانی در انتخابات نیز براساس همین راهبرد و با شعار «باید هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ زندگی مردم» محقق شد.
با همین رویکرد بود که پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه سپرده شد و دولت وارد مذاکراتی فشرده و سریع با پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان شد. ظرف چند ماه توافق موقت ژنو شکل گرفت و دور بعدی مذاکرات به سرعت آغاز شد. راهبرد دولت در طول دوران مذاکرات «رسیدن توافق به هر قیمتی» بود؛ از این رو در نگاه دولت هر توافقی بهتر از بی‌توافقی بود. همین نگاه و راهبرد سبب شد برخی از خطوط قرمز مهم مذاکراتی رعایت نشود. بالاخره در تیر ماه سال 1394 توافق هسته‌ای، موسوم به برجام امضا شد.
امضای برجام چنان جوی را در کشور به راه انداخت که عده‌ای در خیابان‌ها به رقص و پایکوبی دست زدند، رسانه‌ها از ظریف قهرمان تاریخی و اساطیری ساختند و او را در نقش آرش کمانگیر تصویر کردند و برجام را به عرش بردند و از دسترس هرگونه نقد و نظری دور داشتند. برجام آن طاووس علّیین شده‌ای بود که سیل تبریک‌ها و تقدیرها از هر سو روانه دست‌اندرکارانش بود و اگر کسی می‌گفت ابرویی هم بالای چشم دارد، به پیوند با رژیم صهیونیستی متهم می‌شد و کاسب تحریم و بی‌سواد و بی‌شناسنامه و یک دوجین فحش دیگر نصیبش شده و در نهایت به جهنم حواله می‌شد.
دولت چنان غرق برجام بود و آن را آفتاب تابان و فتح‌الفتوح می‌دانست که بی‌درنگ اسب برجام‌های دوم و سوم را هم زین کرد و گفت برجام الگویی برای کشور و جهان است و اگر اجازه بدهند دیگر تحریم‌ها را نیز با مذاکره رفع می‌کنیم؛ اما دولت اوباما که از برجام توقعاتی دیگر داشت و آن را سرآغازی برای تغییر سیرت جمهوری اسلامی می‌دید و نام آن را «روح برجام» گذاشته بود، سنگ‌اندازی و بدعهدی را آغاز کرد. تحریم‌ها برداشته شده بود؛ اما روی کاغذ. شرکت‌های خارجی و بانک‌ها از کار کردن با ایران برحذر داشته می‌شدند و وقتی ایران اعتراض می‌کرد، می‌گفتند این شرکت‌ها و بانک‌ها خصوصی هستند و ما نمی‌توانیم آنها را به معامله و مراوده با شما مجبور کنیم!
دولت اوبامای دموکرات کج‌دار و مریز به پایان رسید و ترامپ جمهوریخواه جای او را گرفت. ترامپ بیش از یک سال با برجام سر کرد و در این مدت به یک نتیجه راهبردی و بسیار خطرناک برای ایران رسید؛ اینکه دولت تهران چنان وابسته و شیفته برجام است که نه تنها واکنشی به نقض آن نشان نمی‌دهد؛ بلکه در صورت خروج آمریکا از آن، اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان به تعهدات خود عمل خواهد کرد. این‌گونه بود که در اردیبهشت سال 1397 ترامپ شلیک نهایی به برجام را انجام داد و در برابر چشم حیرت‌زده دولت تدبیر، از آن خارج شد.
چرخ سانتریفیوژ ایستاده بود و چرخ زندگی مردم از مدت‌ها پیش در دست‌انداز افتاده بود. برجام قرار بود کشور را گلستان کرده و سیل سرمایه‌های خارجی را روان و حتی مشکل آب خوردن مردم را حل کند؛ اما واقعیت‌ها و آمار جیب مردم چیز دیگری می‌گفت. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد، بیشتر مردم معتقدند توافق هسته‌ای هیچ تأثیری در زندگی آنها نگذاشته است. هفته گذشته هم «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» به صراحت توافق هسته‌ای را اشتباهی خواند که نباید امضا می‌شد.
چشم اسفندیار نماد و نشانه‌ای از ندیدن حقیقت است. دولت نیز اگر چه پس از فرو رفتن در رودخانه توافق خود را رویین‌تن می‌دید؛ اما چشم خود را به روی یک واقعیت مهم اساسی بسته بود و آن، اینکه تحریم تنها سلاح دشمن است و آن را هرگز با مذاکره و امتیاز دادن کنار نخواهد گذاشت؛ همین شد چشم اسفندیار دولت تدبیر و امید. دولتمردان و حامیانش برای فرار از تلخی واقعیت و توجیه بن‌بست خودساخته، وضعیت امروز را ناشی از بدشانسی و روی کار آمدن ترامپ می‌دانند. آقای روحانی چندی پیش در هیئت دولت گفت: «اعتراف می‌کنم این 98 آن نود و هشتی که ما می‌خواستیم نیست.»
این بیت فردوسی را شاید بتوان زبان حال این روزهای دولت برجام‏زده دانست؛
به پیروزی اندر غم آمد مرا
به سور اندرون ماتم آمد مرا

دولت دوازدهم به میانه راه رسیده و کمتر از 24 ماه به پایان آن باقی مانده و شاید فرصت مناسبی برای مرور عملکرد دولت اعتدال در این سال‌ها باشد. فرهنگ به منزله یكی از مهم‌ترین عرصه‌های زندگی اجتماعی‌ـ كه تأثیر مستقیم و انكارناپذیری بر دیگر عرصه‌ها از جمله سیاست، جامعه و اقتصاد دارد، همواره نیازمند توجه مردم و اهتمام ویژه از سوی مسئولان بوده است. رؤسای دولت و وزرای فرهنگ نیز همواره این حوزه را مدنظر داشته و شعار حمایت از فرهنگ سر داده‌اند. دولت یازدهم و پس از آن دوازدهم، از نخستین روزهای آغاز به كار خود تا به امروز كه در روزهای میانی فعالیتش به سر می‌برد، با اتخاذ رویکرد حمایت از فرهنگ كوشیده به وعده‌های خود در این حوزه جامه عمل بپوشاند. در این نوشتار برآنیم سیر رخدادهای این سالیان را مرور کنیم.
حسن روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری خود بر اولویت‌های اقتصادی و سیاست خارجی تأکید کرد. او اصلاً با همین شعارها و وعده‌ها در انتخابات پیروز شد و با توجه به وضعیت کشور در آن سال‌‌ها، این مسئله طبیعی به نظر می‌رسید. گرایش جناحی دولت تغییر کرده بود و در نتیجه این تغییر، تحولات مهمی چه در حوزه سیاست، چه اقتصاد و چه فرهنگ در راه بود. یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، رفع موانع برای پشت در مانده‌ها بود!
اما مرور آنچه در حوزه فیلم و سینما اتفاق افتاد، نشان از تحول مهمی ندارد. هرچند حامیان دولت چنین تحلیلی را نپذیرفته و رویدادهای مقارن با این بازه زمانی را حاصل اقدامات دولت اعتدال می‌دانند. رویدادهایی، همچون دریافت بزرگ‌ترین جایزه بازیگری و فیلم‌نامه از جشنواره كن برای فیلم اصغر فرهادی و همچنین دریافت جایزه بهترین فیلم از میان فیلم‌های خارجی در اسكار 2017 برای همان کارگردان رخدادهای مهمی در عرصه فرهنگ هستند که بیش از ارتباط با سیاست‌های تازه دولت‌ها، با اهتمام افراد مرتبطند.
اقدام دیگر بازوی فرهنگ دولت اعتدال، ایجاد گروه سینمایی هنر و تجربه بود. در این دسته فیلم‌های غیرتجاری اکران می‌شوند. فیلم اولی‌ها، راویان و مخاطبان خاص در این دسته‌بندی جای دارند. سینمای هنر و تجربه همچنین به جشنواره فجر وارد شد و در یک گروه‌بندی جدا اکران و مسابقه آثار مربوط به خود را آغاز کرد.
در یک ارزیابی کلی می‌توان این‌گونه عنوان کرد که راه سینما در دولت یازدهم همان راهی بود که پیش از این می‌رفت. شاید صدای برخی حواشی و اضافات بلندتر از پیش به گوش‌ها رسانده می‌شد، اما اتفاق چندان تازه‌ای در این حوزه رخ نداده بود. روندی که در دولت دوازدهم با افت قابل توجهی روبه‌رو شد و جانِ سینما را ضعیف‌تر از پیش کرد.
اکران‌های نه چندان چشمگیر و پرمخاطب فیلم‌های سینمایی، افزایش قیمت بلیت سینما و بی‌توجهی به ارتقای کیفیت سالن‌های اکران مهم‌ترین عیار برای سنجش عملکرد دولت دوازدهم در عرصه فرهنگ و سینماست. اما اوضاع تئاتر تا حدود زیادی بهتر بود.
زیرساخت‌های تئاتر رشد دو برابری بودجه را تجربه كردند. بازسازی و افتتاح سه سالن از تئاتر شهر و تالار سنگلج، از جمله اقدامات در راستای تقویت فضای فعالیت برای هنرمندان تئاتر بود.
دیگر اقدام مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راستا، واگذاری رویدادهای تئاتر به استان‌ها بود. حمایت بخش خصوصی از گسترش تئاتر در تهران و استان‌ها، محور مهمی است که با اجرایی کردن آن شاهد پررنگ شدن نقش و جایگاه بخش غیر دولتی در نظام تصمیم‌سازی و فعالیت فرهنگی بود.
در عرصه کتاب و موسیقی نیز جز رویدادهای فرعی، شاهد اتفاق خاصی نبودیم. اجرای طرح‌هایی همچون كتابفروشی به وسعت ایران، عیدانه كتاب، تابستانه كتاب و طرح‌هایی از این دست، هرچند موجب اندک رونقی در این فضا شد؛ اما محور عمده‌ای در ارزیابی فعالیت فرهنگی دولت به حساب نمی‌آید.
نوسانات و افزایش قیمت کاغذ، بحران مخاطب و تعطیلی چاپخانه‌ها از جمله مشكلاتی بود كه از همان ابتدای راه تا به امروز، دولت اعتدال با آن‌ دست و پنجه نرم كرده و می‌کند. مشکلاتی که در این روزها به اوج خود رسیده و سرنوشت بازار نشر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
همچنین تقویت موج ترجمه متون به فارسی و تأثیر آن در رونق آمار نشر، مسئله مهم و مغفولی است که اهالی فرهنگ در تحلیل این حوزه عنایتی به آن نداشته‌اند. پایگاه خبری خانه کتاب در آمار خود اینطور می‌نویسد که از ابتدای مهر 92 تا پایان شهریور 95، تعداد 229 هزار و 65 عنوان کتاب منتشر شده که از این میان، 45 هزار و 509 عنوان مربوط به ترجمه است و مابقی به تألیف اختصاص دارد.
آنچه می‌توان به مثابه محور اصلی در کارنامه فرهنگی دولت یازدهم و دوازدهم مورد اشاره قرار داد، تحول در شیوه نظارت است. «تحول در شیوه نظارت» سرفصل مشترک اقدامات فرهنگی دولت در زمینه‌های گوناگون است. چه از زمانی که نخستین وزیر فرهنگ، یعنی «علی جنتی» در پی اجرایی‌سازی این مهم در حوزه کتاب بود و چه وقتی سخن از تحول نظارت در سینما به میان آمد. جنتی از همان ابتدا در حوزه نشر بر يك نکته تأكيد داشت و آن، تفويض اختيارات به ناشران و مميزی پس از نشر بود. در اين مسير كار نظارت بر محتوای كتاب، پس از چاپ كتاب صورت می‌گرفت! امری كه خيلی از ناشران زير بار آن نرفتند و هنوز هم بی‌سرانجام باقی مانده است.
تحول نظارت در سینما نیز به بحث همیشگی پروانه نمایش و پروانه ساخت محدود شد و البته دستاوردی نیز نداشت.
بیان این نکات به بهانه هفته دولت،‌ مصادف با ششمین سال فعالیت دولت تدبیر و امید به نوعی مطالبه‌گری برای حرکت و اقدام است که در فرصت باقیمانده شاید بتوان بخشی از آن عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.
دولت دوازدهم به میانه راه رسیده و کمتر از 24 ماه به پایان آن باقی مانده و شاید هم‌اکنون فرصت مناسبی برای مرور عملکرد دولت اعتدال در این سال‌ها باشد. فرهنگ به منزله یكی از مهم‌ترین عرصه‌های زندگی اجتماعی‌ـ كه تأثیر مستقیم و انكارناپذیری بر دیگر عرصه‌ها از جمله سیاست، جامعه و اقتصاد دارد، همواره نیازمند توجه مردم و اهتمام ویژه از سوی مسئولان بوده است. رؤسای دولت و وزرای فرهنگ نیز همواره این حوزه را مدنظر داشته و شعار حمایت از فرهنگ سر داده‌اند. دولت یازدهم و پس از آن دوازدهم، از نخستین روزهای آغاز به كار خود تا به امروز كه در روزهای میانی فعالیتش به سر می‌برد، با اتخاذ رویکرد حمایت از فرهنگ كوشیده به وعده‌های خود در این حوزه جامه عمل بپوشاند. در این نوشتار برآنیم سیر رخدادهای این سالیان را مرور کنیم.
حسن روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری خود بر اولویت‌های اقتصادی و سیاست خارجی تأکید کرد. او اصلاً با همین شعارها و وعده‌ها در انتخابات پیروز شد و با توجه به وضعیت کشور در آن سال‌‌ها، این مسئله طبیعی به نظر می‌رسید. گرایش جناحی دولت تغییر کرده بود و در نتیجه این تغییر، تحولات مهمی چه در حوزه سیاست، چه اقتصاد و چه فرهنگ در راه بود. یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، رفع موانع برای پشت در مانده‌ها بود!
اما مرور آنچه در حوزه فیلم و سینما اتفاق افتاد، نشان از تحول مهمی ندارد. هرچند حامیان دولت چنین تحلیلی را نپذیرفته و رویدادهای مقارن با این بازه زمانی را حاصل اقدامات دولت اعتدال می‌دانند. رویدادهایی، همچون دریافت بزرگ‌ترین جایزه بازیگری و فیلم‌نامه از جشنواره كن برای فیلم اصغر فرهادی و همچنین دریافت جایزه بهترین فیلم از میان فیلم‌های خارجی در اسكار 2017 برای همان کارگردان رخدادهای مهمی در عرصه فرهنگ هستند که بیش از ارتباط با سیاست‌های تازه دولت‌ها، با اهتمام افراد مرتبطند.
اقدام دیگر بازوی فرهنگ دولت اعتدال، ایجاد گروه سینمایی هنر و تجربه بود. در این دسته فیلم‌های غیرتجاری اکران می‌شوند. فیلم اولی‌ها، راویان و مخاطبان خاص در این دسته‌بندی جای دارند. سینمای هنر و تجربه همچنین به جشنواره فجر وارد شد و در یک گروه‌بندی جدا اکران و مسابقه آثار مربوط به خود را آغاز کرد.
در یک ارزیابی کلی می‌توان این‌گونه عنوان کرد که راه سینما در دولت یازدهم همان راهی بود که پیش از این می‌رفت. شاید صدای برخی حواشی و اضافات بلندتر از پیش به گوش‌ها رسانده می‌شد، اما اتفاق چندان تازه‌ای در این حوزه رخ نداده بود. روندی که در دولت دوازدهم با افت قابل توجهی روبه‌رو شد و جانِ سینما را ضعیف‌تر از پیش کرد.
اکران‌های نه چندان چشمگیر و پرمخاطب فیلم‌های سینمایی، افزایش قیمت بلیت سینما و بی‌توجهی به ارتقای کیفیت سالن‌های اکران مهم‌ترین عیار برای سنجش عملکرد دولت دوازدهم در عرصه فرهنگ و سینماست. اما اوضاع تئاتر تا حدود زیادی بهتر بود.
زیرساخت‌های تئاتر رشد دو برابری بودجه را تجربه كردند. بازسازی و افتتاح سه سالن از تئاتر شهر و تالار سنگلج، از جمله اقدامات در راستای تقویت فضای فعالیت برای هنرمندان تئاتر بود.
دیگر اقدام مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راستا، واگذاری رویدادهای تئاتر به استان‌ها بود. حمایت بخش خصوصی از گسترش تئاتر در تهران و استان‌ها، محور مهمی است که با اجرایی کردن آن شاهد پررنگ شدن نقش و جایگاه بخش غیر دولتی در نظام تصمیم‌سازی و فعالیت فرهنگی بود.
در عرصه کتاب و موسیقی نیز جز رویدادهای فرعی، شاهد اتفاق خاصی نبودیم. اجرای طرح‌هایی همچون كتابفروشی به وسعت ایران، عیدانه كتاب، تابستانه كتاب و طرح‌هایی از این دست، هرچند موجب اندک رونقی در این فضا شد؛ اما محور عمده‌ای در ارزیابی فعالیت فرهنگی دولت به حساب نمی‌آید.
نوسانات و افزایش قیمت کاغذ، بحران مخاطب و تعطیلی چاپخانه‌ها از جمله مشكلاتی بود كه از همان ابتدای راه تا به امروز، دولت اعتدال با آن‌ دست و پنجه نرم كرده و می‌کند. مشکلاتی که در این روزها به اوج خود رسیده و سرنوشت بازار نشر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
همچنین تقویت موج ترجمه متون به فارسی و تأثیر آن در رونق آمار نشر، مسئله مهم و مغفولی است که اهالی فرهنگ در تحلیل این حوزه عنایتی به آن نداشته‌اند. پایگاه خبری خانه کتاب در آمار خود اینطور می‌نویسد که از ابتدای مهر 92 تا پایان شهریور 95، تعداد 229 هزار و 65 عنوان کتاب منتشر شده که از این میان، 45 هزار و 509 عنوان مربوط به ترجمه است و مابقی به تألیف اختصاص دارد.
آنچه می‌توان به مثابه محور اصلی در کارنامه فرهنگی دولت یازدهم و دوازدهم مورد اشاره قرار داد، تحول در شیوه نظارت است. «تحول در شیوه نظارت» سرفصل مشترک اقدامات فرهنگی دولت در زمینه‌های گوناگون است. چه از زمانی که نخستین وزیر فرهنگ، یعنی «علی جنتی» در پی اجرایی‌سازی این مهم در حوزه کتاب بود و چه وقتی سخن از تحول نظارت در سینما به میان آمد. جنتی از همان ابتدا در حوزه نشر بر يك نکته تأكيد داشت و آن، تفويض اختيارات به ناشران و مميزی پس از نشر بود. در اين مسير كار نظارت بر محتوای كتاب، پس از چاپ كتاب صورت می‌گرفت! امری كه خيلی از ناشران زير بار آن نرفتند و هنوز هم بی‌سرانجام باقی مانده است.
تحول نظارت در سینما نیز به بحث همیشگی پروانه نمایش و پروانه ساخت محدود شد و البته دستاوردی نیز نداشت.
بیان این نکات به بهانه هفته دولت،‌ مصادف با ششمین سال فعالیت دولت تدبیر و امید به نوعی مطالبه‌گری برای حرکت و اقدام است که در فرصت باقیمانده شاید بتوان بخشی از آن عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.
دولت دوازدهم به میانه راه رسیده و کمتر از 24 ماه به پایان آن باقی مانده و شاید هم‌اکنون فرصت مناسبی برای مرور عملکرد دولت اعتدال در این سال‌ها باشد. فرهنگ به منزله یكی از مهم‌ترین عرصه‌های زندگی اجتماعی‌ـ كه تأثیر مستقیم و انكارناپذیری بر دیگر عرصه‌ها از جمله سیاست، جامعه و اقتصاد دارد، همواره نیازمند توجه مردم و اهتمام ویژه از سوی مسئولان بوده است. رؤسای دولت و وزرای فرهنگ نیز همواره این حوزه را مدنظر داشته و شعار حمایت از فرهنگ سر داده‌اند. دولت یازدهم و پس از آن دوازدهم، از نخستین روزهای آغاز به كار خود تا به امروز كه در روزهای میانی فعالیتش به سر می‌برد، با اتخاذ رویکرد حمایت از فرهنگ كوشیده به وعده‌های خود در این حوزه جامه عمل بپوشاند. در این نوشتار برآنیم سیر رخدادهای این سالیان را مرور کنیم.
حسن روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری خود بر اولویت‌های اقتصادی و سیاست خارجی تأکید کرد. او اصلاً با همین شعارها و وعده‌ها در انتخابات پیروز شد و با توجه به وضعیت کشور در آن سال‌‌ها، این مسئله طبیعی به نظر می‌رسید. گرایش جناحی دولت تغییر کرده بود و در نتیجه این تغییر، تحولات مهمی چه در حوزه سیاست، چه اقتصاد و چه فرهنگ در راه بود. یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، رفع موانع برای پشت در مانده‌ها بود!
اما مرور آنچه در حوزه فیلم و سینما اتفاق افتاد، نشان از تحول مهمی ندارد. هرچند حامیان دولت چنین تحلیلی را نپذیرفته و رویدادهای مقارن با این بازه زمانی را حاصل اقدامات دولت اعتدال می‌دانند. رویدادهایی، همچون دریافت بزرگ‌ترین جایزه بازیگری و فیلم‌نامه از جشنواره كن برای فیلم اصغر فرهادی و همچنین دریافت جایزه بهترین فیلم از میان فیلم‌های خارجی در اسكار 2017 برای همان کارگردان رخدادهای مهمی در عرصه فرهنگ هستند که بیش از ارتباط با سیاست‌های تازه دولت‌ها، با اهتمام افراد مرتبطند.
اقدام دیگر بازوی فرهنگ دولت اعتدال، ایجاد گروه سینمایی هنر و تجربه بود. در این دسته فیلم‌های غیرتجاری اکران می‌شوند. فیلم اولی‌ها، راویان و مخاطبان خاص در این دسته‌بندی جای دارند. سینمای هنر و تجربه همچنین به جشنواره فجر وارد شد و در یک گروه‌بندی جدا اکران و مسابقه آثار مربوط به خود را آغاز کرد.
در یک ارزیابی کلی می‌توان این‌گونه عنوان کرد که راه سینما در دولت یازدهم همان راهی بود که پیش از این می‌رفت. شاید صدای برخی حواشی و اضافات بلندتر از پیش به گوش‌ها رسانده می‌شد، اما اتفاق چندان تازه‌ای در این حوزه رخ نداده بود. روندی که در دولت دوازدهم با افت قابل توجهی روبه‌رو شد و جانِ سینما را ضعیف‌تر از پیش کرد.
اکران‌های نه چندان چشمگیر و پرمخاطب فیلم‌های سینمایی، افزایش قیمت بلیت سینما و بی‌توجهی به ارتقای کیفیت سالن‌های اکران مهم‌ترین عیار برای سنجش عملکرد دولت دوازدهم در عرصه فرهنگ و سینماست. اما اوضاع تئاتر تا حدود زیادی بهتر بود.
زیرساخت‌های تئاتر رشد دو برابری بودجه را تجربه كردند. بازسازی و افتتاح سه سالن از تئاتر شهر و تالار سنگلج، از جمله اقدامات در راستای تقویت فضای فعالیت برای هنرمندان تئاتر بود.
دیگر اقدام مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راستا، واگذاری رویدادهای تئاتر به استان‌ها بود. حمایت بخش خصوصی از گسترش تئاتر در تهران و استان‌ها، محور مهمی است که با اجرایی کردن آن شاهد پررنگ شدن نقش و جایگاه بخش غیر دولتی در نظام تصمیم‌سازی و فعالیت فرهنگی بود.
در عرصه کتاب و موسیقی نیز جز رویدادهای فرعی، شاهد اتفاق خاصی نبودیم. اجرای طرح‌هایی همچون كتابفروشی به وسعت ایران، عیدانه كتاب، تابستانه كتاب و طرح‌هایی از این دست، هرچند موجب اندک رونقی در این فضا شد؛ اما محور عمده‌ای در ارزیابی فعالیت فرهنگی دولت به حساب نمی‌آید.
نوسانات و افزایش قیمت کاغذ، بحران مخاطب و تعطیلی چاپخانه‌ها از جمله مشكلاتی بود كه از همان ابتدای راه تا به امروز، دولت اعتدال با آن‌ دست و پنجه نرم كرده و می‌کند. مشکلاتی که در این روزها به اوج خود رسیده و سرنوشت بازار نشر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
همچنین تقویت موج ترجمه متون به فارسی و تأثیر آن در رونق آمار نشر، مسئله مهم و مغفولی است که اهالی فرهنگ در تحلیل این حوزه عنایتی به آن نداشته‌اند. پایگاه خبری خانه کتاب در آمار خود اینطور می‌نویسد که از ابتدای مهر 92 تا پایان شهریور 95، تعداد 229 هزار و 65 عنوان کتاب منتشر شده که از این میان، 45 هزار و 509 عنوان مربوط به ترجمه است و مابقی به تألیف اختصاص دارد.
آنچه می‌توان به مثابه محور اصلی در کارنامه فرهنگی دولت یازدهم و دوازدهم مورد اشاره قرار داد، تحول در شیوه نظارت است. «تحول در شیوه نظارت» سرفصل مشترک اقدامات فرهنگی دولت در زمینه‌های گوناگون است. چه از زمانی که نخستین وزیر فرهنگ، یعنی «علی جنتی» در پی اجرایی‌سازی این مهم در حوزه کتاب بود و چه وقتی سخن از تحول نظارت در سینما به میان آمد. جنتی از همان ابتدا در حوزه نشر بر يك نکته تأكيد داشت و آن، تفويض اختيارات به ناشران و مميزی پس از نشر بود. در اين مسير كار نظارت بر محتوای كتاب، پس از چاپ كتاب صورت می‌گرفت! امری كه خيلی از ناشران زير بار آن نرفتند و هنوز هم بی‌سرانجام باقی مانده است.
تحول نظارت در سینما نیز به بحث همیشگی پروانه نمایش و پروانه ساخت محدود شد و البته دستاوردی نیز نداشت.
بیان این نکات به بهانه هفته دولت،‌ مصادف با ششمین سال فعالیت دولت تدبیر و امید به نوعی مطالبه‌گری برای حرکت و اقدام است که در فرصت باقیمانده شاید بتوان بخشی از آن عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.

انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در حالی در اولین ماه‌های سال 1392 برگزار شد که حسن روحانی به عنوان یکی از نامزدهای این انتخابات در رقابتی تنگاتنگ با دیگر رقبا توانست با رأیی کمتر از ۵۱ درصد مجموع آرا برای چهار سال کلیددار ساختمان پاستور شود. مسیری که در سال 1396 و در انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری نیز تکرار شد. دولت‌های اعتدال در حالی هفتمین «هفته دولت» خود طی این سال‌ها را گرامی می‌دارند که کارنامه قابل قبولی طی این سال‌ها نداشته‌اند و در این نوشته تلاش می‌کنیم با بررسی آماری برخی از شاخصه‌های اقتصادی به روند عملکردی دولت یازدهم و دوازدهم طی شش سال گذشته بپردازیم.
مسکن و فقدان برنامه
مسکن همواره به منزله یکی از کالاهای اساسی در زندگی افراد در جامعه ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هزینه‌های تأمین آن اعم از خرید یا اجاره‌بها سهم بالایی در سبد هزینه‌های خانوار داشته است. سال 1392 و زمانی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از ۵ میلیون تومان بود؛ اما طبق آمار بانک مرکزی این رقم در حال حاضر و پس از گذشت حدود شش سال با رشدی حدود ۲۵۰ درصد به چیزی حدود ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. عمده این افزایش نیز طی یک سال اخیر رخ داده است، به گونه‌ای که طی آمار بانک مرکزی ارزان‌ترین منطقه تهران در معاملات مسکن خرداد ماه 1398 منطقه ۱۸ تهران با متوسط قیمت هر متر مربع ۵ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان گزارش شده است. افزون بر افزایش شدید قیمت مسکن در سراسر کشور طی سال‌های اخیر، ساخت و معامله مسکن به شدت کاهش یافته است؛ چنانچه علاوه بر تعطیلی تقریبی مسکن مهر و جایگزین نکردن هیچ طرح جدیدی در حوزه تولید مسکن، معاملات مسکن در آخرین آمار سال 1398 در کلان‌شهری، مانند تهران به طور میانگین ماهیانه به کمتر از ۵ هزار مورد رسیده؛ در حالی که این عدد در سال‌های گذشته رقمی حدود 15 هزار واحد در ماه بوده است. در کنار کاهش معاملات مسکن میزان پروانه‌های ساختمانی نیز با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است. در حالی که در سال 1389 بیش از ۲۳۳ هزار پروانه ساختمانی در کشور صادر شده بود، این تعداد در نیمه اول سال گذشته به ۷۲ هزار پروانه ساختمانی رسید که کاهش قابل توجهی را در صدور تعداد پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد؛ یعنی افزون بر افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر به صورت جهشی، میزان معاملات و صدور پروانه‌های ساختمانی نیز به شدت کاهش یافته است که این موضوع به واسطه پیشران بودن صنعت مسکن و ارتباط ده‌ها و صدها صنعت به این حوزه به تعمیق و تداوم رکود دامن زده است. میزان افزایش قیمت مسکن به گونه‌ای بوده که نقش کمکی تسهیلات خرید مسکن به حداقل خود رسیده است. به گونه‌ای که بر اساس آمار در سال 1394 تسهیلات مسکن اولی‌ها ۸۰ درصد قیمت مسکن بود؛ اما این تسهیلات در حال حاضر برای خرید یک واحد مسکونی ۵۳ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد که این نشان‌دهنده کاهش نقش تسهیلات یا وام بانکی در خرید یک مسکن در سطح کشور است.
تورم؛ رکوردی که شکسته شد
زمانی که دولت یازدهم درسال 1392 روی کار آمد، به واسطه تأثیر تحریم‌ها و ایجاد اشکالاتی در مبادلات تجاری در کنار کاهش درآمدهای ارزی در دولت دهم و افزایش جهش ناگهانی نرخ ارز، نرخ تورم به رقمی حدود ۴۰ درصد رسید. همین موضوع سبب شد در فروردین سال 1392 بعد از ۱۰ سال، سال پایه به عنوان موضوعی که در محاسبه نرخ تورم مؤثر است، از سال 1381 به سال 1390 تغییر پیدا کند. وقتی دولت یازدهم مسئولیت قوه مجریه را برعهده گرفت، یکی از شعارهای مهم آن مهار تورم و بازگشت به تورم تک‌رقمی بود؛ موضوعی که اگرچه در سال‌های 1392 تا 1394 تا حدودی محقق شد؛ اما این روند کنترل نرخ تورم پس از سال‌های 1394 و 1395 از دست رفت و در این سال‌ها نرخ تورم دوباره روند جهشی به خود گرفت.
ضریب جینی
این شاخص که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اجرای سیاست‌هایی در راستای بهبود توزیع ثروت و درآمد کاهش داشته و با بهبود نسبی مواجه شده بود و به رقم حول و حوش 38/0 درصد رسیده بود، پس از روی کار آمدن دولت روحانی نه تنها این روند بهبود نیافت؛ بلکه این شرایط برعکس شده و طبق آخرین آمار رکورد ۱۶ سال گذشته در وضعیت نامناسب ضریب جینی شکسته شد. بر اساس گزارشی که سال ۲۰۱۸ شورای جهانی اقتصاد ارائه داد، ایران با شاخص ضریب جینی 3880/0 رتبه ۶۳ در شکاف طبقاتی را میان کشورهای دنیا دارد. مطابق آمار بانک مرکزی ایران، ضریب جینی در سال 1396 ایران 4810/0 بوده که بنا به اظهارات وزارت اقتصاد در سال 1397 این شاخص بدتر شده و به 4113/0 رسیده است. این در حالی است که مطابق با ماده سوم قانون برنامه ششم توسعه این ضریب باید کاهش می‌یافت؛ اما بعد از سال 1392 این روند مدام در حال افزایش بوده که افزایش شکاف طبقاتی در جامعه را نشان می‌دهد.
یارانه‌های پرداختی
موضوع بعدی مربوط به یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی است. آمارها از یارانه 900 هزار میلیارد تومانی به حامل‌های انرژی حکایت دارد. تا پیش از سال 1389 و طرح هدفمندی یارانه‌ها اعداد قابل توجهی برای حامل‌های سوخت پرداخت می‌شد که پس از آن و با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نسبی قیمت حامل‌هایی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و... بخشی از این یارانه به صورت نقدی و مستقیم میان مردم توزیع شد. از همان سال‌های 1392 و روی کار آمدن دولت روحانی یکی از وعده‌های دولت وی تغییر در روند پرداخت یارانه‌ها بود؛ وعده‌ای که با وجود گذشت شش سال نه تنها هیچ‌گونه تغییری در آن اتفاق نیفتاد؛ بلکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی و وضعیت کنونی با انتقادهای بسیار زیادی مواجه شد. نکته اول اینکه، با وجود افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین به میزان یارانه‌های نقدی ۴۵ هزار تومانی مردم در سال 1389 اضافه نشده و عملاً ۴۵ هزار تومانی که سال 1389 در پی هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی به مردم پرداخت می‌شد، ماهیت وجودی خودش را از دست داد. نکته دوم اینکه، با بررسی قیمت فوب بنزین در خلیج‌فارس و مقایسه آن با قیمت‌های ارائه شده در داخل کشور به این نتیجه می‌رسیم که در وضعیتی به‌مراتب بدتر از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم؛ به گونه‌ای که امروز قیمت هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس چیزی حدود ۵۵ سنت است که با وضعیت دلار ۱۲ هزار تومانی، قیمت واقعی هر لیتر بنزین باید چیزی حدود ۷ هزار تومان باشد، اما قیمت آن در ایران ۱۰۰۰ تومان بوده و بدون محدودیت فروخته می‌شود که این موضوع نشان‌ می‌دهد، پرداخت یارانه‌ها به حامل‌های انرژی وضعیت بسیار نامناسبی دارد.