مصطفی قربانی/ در یک نگاه اجمالی و کلی، درباره نسبت توسعه اقتصادی و سیاست خارجی در کشور دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که سیاست خارجی را شرط لازم توسعه می‌داند و بر همین اساس، هم حوزه‌های تعامل را وسیع و با حداقلِ ملاحظات در نظر می‌گیرد و هم معتقد است، شرط بهره‌برداری کشور از امکانات نظام بین‌الملل، تعامل سازنده با دنیا، با سویه‌های تغییرگرایانه است؛ یعنی تعامل به شرط کنار گذاشتن رفتارهای تنش‌زا در سیاست خارجی که البته در برخی حوزه‌ها با شعارها و داعیه‌های انقلاب اسلامی تصادم پیدا می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، اینان در موازنه میان شعارها و داعیه‌های انقلابی با ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور، معادله را به نفع توسعه و به ضرر شعارهای انقلاب تعریف می‌کنند.
دیدگاه دیگر معتقد است، اگرچه تعامل با دنیا ضروری بوده و اقتضای توسعه اقتصادی کشور است، اما شرط لازم نبوده، بلکه در حُکم شرط کافی است؛ یعنی تنها در صورت وجود بسترها و شرایط مساعد داخلی می‌توان به توسعه اقتصادی رسید و در صورت ضعف داخلی، امکانات خارجی نمی‌تواند جایگزین آن باشد. بنابراین، اینان اولاً توسعه‌گرایی را به استحکام درونی منوط می‌دانند و ثانیاً در عین اعتقاد به تعامل سازنده با جهان، حوزه‌های این تعامل را وسیع در نظر نمی‌گیرند. در واقع، مطابق با این دیدگاه، تعامل با جهان نباید مخدوش‌کننده ساحت انقلابی نظام باشد.
در سال‌های اخیر، دیدگاهی بر سیاست خارجی کشورمان حاکم شد که سویه‌ها و ارکان آن، بیشتر به دیدگاه اول نزدیک بود. در چارچوب دیدگاه مذکور، باور بر آن بود که تعامل سازنده با دنیا، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه‌ اقتصادی کشور است، اما برای اینکه این مهم محقق شود، لاجرم باید در برخی رفتارها، کنش‌ها و شعارها تغییراتی داده شود تا بتوانیم با «زبان دنیا» صحبت کنیم. یکی از مفروضات یا پیش‌فرض‌های آنان برای توجیه این گزاره این بود که در سال‌های گذشته، همواره اقتصاد کشور به سیاست یارانه داده؛ یعنی به دلیل شعارها و رفتارهای سیاسی، مجبور به تحمل فشارهای اقتصادی شده‌ایم و حال این روند نه تنها باید متوقف شود، بلکه باید با تغییر یا عدول از برخی رفتارها و شعارهای سیاسی، سیاست به اقتصاد یارانه بدهد؛ یعنی اینها راه‌حل مشکلات اقتصادی را در حوزه‌ سیاسی می‌دانستند. عمل بر اساس این دیدگاه در نهایت نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرد، بلکه ضمن تشدید مشکلات و ایجاد نوسانات نامطلوب اقتصادی، می‌رفت تا امنیت کشور را در معرض خطر قرار دهد و حتی طرف مقابلِ نظام را به حدی جری کرد که به طور جدی درصدد تعمیم مدل برجام به دیگر حوزه‌ها، از جمله توان موشکی کشور نیز بود؛ البته باید توجه داشت، عمده اشکال در این زمینه تنها متوجه دولت یازدهم و دوازدهم نیست؛ بلکه آنچه این دولت‌ها انجام دادند، اقدام برای تأمین منافع ملی بود، اما عامل مهمی که سبب ناکامی تلاش‌های آنان شد، بدعهدی‌ها و ذات غیرقابل اعتماد طرف مقابل بود که در عین پایبندی کامل ایران به تعهداتش در برجام، باز از آن خارج شد. بنابراین، اگر فرجام برجام به ناکامی انجامید، اشکال عمده متوجه ماهیت استکباری و زیاده‌خواهانه طرف مقابل است.
با این حال، پس از عملیات ساقط کردن پهپاد فوق‌پیشرفته‌ آمریکایی به دست نیروی هوافضای سپاه و توقیف مقتدرانه نفت‌کش انگلیسی در خلیج‌فارس از سوی نیروی دریایی سپاه، روند تحولات دگرگون شد؛ به گونه‌ای که درست وقتی پهپاد آمریکایی ساقط شد، نرخ ارز در داخل کشور سقوط کرد و تاکنون نیز در همان حد باقی مانده است. حال آنکه قبل از این، با آمد و شد مقامات کشورهای مختلف به تهران یا شدت و ضعف مواضع مقامات آمریکایی در قبال کشورمان، نرخ ارز در داخل کشور به سرعت تحت ‌تأثیر قرار می‌گرفت. در همین راستا باید اشاره کرد که موفقیت کشورمان در پاسخ مقتدارنه به اقدامات خصمانه‌ طرف‌های غربی موجب تغییر رفتار برخی طرف‌های منطقه‌ای، مانند امارات در مقابل کشورمان شد و حتی گفته می‌شود این کشور علاوه بر تعهد مبنی بر اینکه از این پس دیگر هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه کشورمان انجام نمی‌دهد، قول داده است در قضایای اقتصادی نیز به کشورمان کمک کند. مورد دیگر، عربستان سعودی است که تاکنون خبرهای متعددی درباره‌ تلاش این کشور برای ارتباط با جمهوری اسلامی و بهبود روابط دوجانبه در رسانه‌ها منتشر شده است.
در این میان، شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد اقدامات مقتدرانه‌ کشورمان در برابر کشورهای غربی را آزادی نفت‌کش «گریس 1» دانست؛ آزادی‌ای که با وجود تلاش‌های آمریکا برای تمدید توقف نفت‌کش، بدون هیچ هزینه‌ای و در اوج عزت و اقتدار انجام شد. در واقع، آزادی نفت‌کش گریس 1 نشان داد، جمهوری اسلامی با وجود فشارهای متعدد آمریکا، قادر به تأمین امنیت ناوگان کشتیرانی خود بوده و در مقابل تلاش‌ها برای به صفر رساندن صادرات نفت خود، هم اراده‌ پاسخگویی به اقدامات خصمانه‌ طرف مقابل را دارد و هم از توان اقدام متقابل و پشیمان‌کننده برخوردار است.
باتوجه به آنچه گفته شد، دستاورد اقدامات مقتدرانه اخیر کشورمان در حوزه خلیج‌فارس و حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد، اولاً شبکه همکار منطقه‌ای آمریکا در تشدید فضای تحریم و فشار علیه کشورمان به درستی بابت پیامدهای جدی اقدامات خصمانه خود در قبال کشورمان متنبه شده و دیگر حاضر به تداوم همکاری‌های ضد ایرانی خود با آمریکا نیستند؛ امروزه آنها متوجه شده‌اند به جای اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و به زعم خود، تأمین امنیت از طریق آنها، باید روابط خود با قدرت‌ اول منطقه، یعنی جمهوری اسلامی را بهبود بخشید. ثانیاً آزادسازی بدون هزینه‌ نفت‌کش گریس 1، هشدار به آمریکا درباره‌ پیامدهای جلوگیری از ادامه مسیر این نفت‌کش و ناتوانی آمریکا در هرگونه اقدام علیه این نفت‌کش و اظهار عجز وزیر خارجه آمریکا بابت حرکت این نفت‌کش، به خوبی نشان می‌دهد سیاست حداکثرسازی فشارها علیه ایران و به صفر رساندن صادرات نفت ایران نیز به طور جدی ترک برداشته است. تداوم این روند می‌تواند به خنثی‌سازی هرچه بیشتر تحریم‌های ضد ایرانی و برچیده شدن اوضاع و شرایط غیر عادی حاکم بر اقتصاد کشور منجر شود. بنابراین، به راستی اکنون سیاست به اقتصاد یارانه می‌دهد، اما نه با عدول از مواضع انقلابی، بلکه با اقدامات مقتدرانه و سنجیده.
مخلص کلام آنکه امروز کشور به میزانی از اقتدار و عزت رسیده است که نه تنها در مقابل فشارهای خارجی تسلیم نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به اقدامات خصمانه دشمنان دهد. قرار گرفتن در این موقعیت، مرهون توجه و عمل به اندیشه انقلابی، روحیه انقلابی و عمل جهادی است؛ به این معنا که چون به گزاره‌های مذکور توجه و عمل شده، بدون هزینه و بدون نیاز به عدول از داعیه‌های هویتی و شعارهای انقلابی، دستاوردساز و قدرت‌آفرین شده است. موقعیت کنونی را باید پاس داشت و طراحی و اجرای سیاست خارجی را باید در افق این موقعیت تعیین کرد.

شهاب زمانی/ پس از اینکه تلاش همه‌جانبه اصلاح‌طلبان افراطی برای پیروزی در انتخابات سال 1388 بی‌نتیجه ماند و آتش فتنه‌ای که روشن کرده بودند، رو به خاموشی ‌رفت و شرایط برای فتنه‌گران روز به روز سخت‌تر ‌شد، برای فرار از این تنگنا به فکر رجوع به مراجع عظام تقلید قم افتادند تا با اختلاف‌افکنی میان علما و حاکمیت آخرین نقطه امیدهای خودشان را امتحان کنند. در این میان، این خاتمی بود که دست به قلم شد و به همراه موسوی و کروبی و 65 نفر از اصلاح‌طلبان نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید را با هدف تبرئه افرادی که در شکل‌گیری فتنه و اغتشاش فعال بودند، ‌نوشتند: «دستگاه تبلیغاتی به ویژه صدا و سیما... با پخش اعتراف‌های نمایشی، سعی در اثبات اتهام واهی به حرکتی مردمی دارد که تنها و تنها برای پاسداشت جمهوریت نظام شکل گرفت.» سردار جعفری در شهریور 88 اطلاعات دقیق‌تری از اعترافات ابطحی، چهره نزدیک خاتمی می‌دهد و می‌گوید: «خاتمی و ابوالفضل فاتح و مهدی هاشمی می‌گفتند برنده شدن در این انتخابات خیلی با بقیه انتخابات فرق دارد. در این صورت جریان اصولگرا و رهبر دیگر نمی‌توانند سرشان را بلند کنند و این به معنای یکسره کردن کار است. یعنی رسیدن به یک نظام با ولایت فقیه بسیار ضعیف شده یا بدون ولایت فقیه و اینکه اعتراضات در انتخابات کاملاً پیش‌بینی شده بود.» سردار در ادامه به بخشی از صحبت‌های خاتمی در سال 87 اشاره می‌کند که وی در آنجا به تصریح گفته است: «اگر در این انتخابات دهم احمدی‌نژاد سقوط کند، عملاً رهبری حذف می‌شود. اگر اصلاحات به هر شکل و قیمتی دوباره به قوه اجرایی بازگردد، دیگر رهبری اقتداری در جامعه نخواهد داشت.» در حوادث پس از انتخابات بارها دیدار خاتمی با «جرج سوروس»، تاجر و سرمایه‌دار صهیونیستی که ملقب به پدر انقلاب‌های رنگی است، تکرار شد. هرچند چندین بار اصلاح‌طلبان ادعا کردند این مطلب صحت ندارد و پایگاه خاتمی هم این دیدار را تکذیب کرد؛ اما جرج سوروس اطلاعات جدیدی از این دیدار افشا کرد. درباره این دیدار مدیر مسئول روزنامه «کیهان» می‌نویسد: «سند ملاقات خاتمی را با سوروس یهودی که از طراحان و پشتیبانان جنگ نرم در چند کشور بوده است، در اختیار دارم. ما اسناد معتبری داریم که خاتمی با سوروس و مایکل لدین دیدار کرده است و طرح ارائه شده توسط خاتمی در میان فتنه مبنی بر انجام رفراندوم طرح «مایکل لدین» ‌صهیونیست بود، نه طرح خودش.» دیدارها و ملاقات‌های خاتمی فقط به دشمنان غربی ختم نمی‌شود؛ بلکه وی دیداری هم با «ملک عبدلله»، پادشاه عربستان در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی است. اگرچه این دیدار نیز از سوی پایگاه اینترنتی وی انکار می‌شد؛ ولی محمدعلی ابطحی پس از دستگیری به دلیل نقش داشتن در حوادث پس از انتخابات از انتخابی بودن این سفر خبر داد و گفت، یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مبلغی را به عنوان کمک به برنامه تبلیغاتی اصلاح‌طلبان اختصاص داده است. خاتمی پس از اینکه با این همه تلاش و کوشش برای اهداف خود راه به جایی نبرد، در سال 1391 در جمع اصلاح‌طلبان در شهر گرگان از ادعای تقلب در انتخابات عقب‌نشینی کرد؛ ولی برای اینکه به طور کلی همفکران خود را مأیوس نکند، از آزاد نبودن انتخابات سخن گفت. خاتمی در سال 1393 با ادعای اینکه در کشور به بن‌بست رسیده‌ایم، دلیل آن مشکلات را فراقانونی بودن رهبری معرفی کرد و گفت زمانی می‌توان از این بن‌بست بیرون رفت که پیوند میان رهبر جامعه و ملت بگسلد! البته پس از شکست در همه زمینه‌ها وی در سال‌های اخیر سعی دارد دوباره خود را به نظام اسلامی نزدیک کند.

دکتر عباسعلی عظیمی‌شوشتری/ پس از بررسی اجمالی ادله عقلی ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت، در شماره گذشته ضمن اشاره به دلایل نقلی اثبات ولایت فقیه دو روایت از پیامبر گرامی اسلام(ص) و همچنین امام صادق(ع) را بیان و تجزیه و تحلیل کردیم. در این شماره دو روایت مهم دیگر در این زمینه را تحلیل خواهیم کرد.

روایت مجاری الامور
روایتى طولانى از امام حسین(ع) نقل شده است كه در فرازى از آن فرموده‌اند: «...مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلى اَیْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ...»؛ مجاری امور و احکام به دست علمای الهی است که امنای خداوند بر حلال و حرام او هستند.
سپس‌ حضرت‌ در کلمات‌ بعد اشاره‌ می‌کند: اگر شما(علما) صبر می‌کردید و به‌ مبارزه‌ ادامه‌ می‌دادید، هر آینه‌ اداره ملّت‌ اسلامی‌ به‌ شما ارجاع‌ می‌شد و تصمیم‌گیری‌ درباره آن‌ و صدور فرمان‌ حکومت‌ از جانب‌ شما صورت‌ می‌گرفت‌ و نتیجه‌اش‌ به‌ شما گزارش‌ می‌شد... .۱
از این‌ بیانات‌، با کمال‌ صراحت‌ به‌ دست‌ می‌آید که‌ ریاست‌ بر مسلمانان‌ و حکومت ‌اسلامی‌ تنها شایسته‌ رهبران‌ الهی‌ است‌؛ زیرا حکومت‌ خدا جز از این‌ طریق‌، عملی‌ نیست‌. علت این امر نیز بر می‌گردد به اینکه آنها وارثان انبیاء و امین و خلیفه رسول‌الله و حصن اسلام هستند و به همین دلیل مرجع همه حوادث به شمار می‌آیند.۲ این از بدیهیات است که اگر پیامبر کسی را وارث خود قرار داد یا به عنوان خلیفه و امین معرفی کرد، وی مرجع مردم در همه حوادث خواهد بود و مجاری امور به دست اوست. چنین شخصی متکفل امور مردم است۳ و چنین ولایتی بر اساس این روایت به فقها اختصاص دارد.۴
البته «علامه نائینی» معتقد است، این روایت به قرینه ذیل آن، بر اثبات منصب تبلیغ برای آنان در بیان حلال و حرام الهی دلالت می‌کند، نه بیشتر۵. با وجود این به نظر می‌رسد آنچه از اطلاق مجاری الامور به دست می‌آید، اطلاق دارد و ذیل آن، یعنی امناء علی حلاله و حرام در صدد مقید کردن آنها به امر تبلیغ نیست؛ بلکه توضیح‌ آن است، به این معنا که آنها در اداره امور مردم و اجرای احکام امنای خداوند در حلال و حرام هستند؛ زیرا در همین روایت حضرت به وظیفه علما اشاره می‌کند. آنجا که می‌فرماید: «و انتم اعظم النّاس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون»؛ مصيبت و بيچارگي شما(علما) از همة مردم بيشتر است، زيرا مقام علما(رهبري و حكومت) را با زور از دست‌تان گرفتند، ولي شما هيچ توجّهي به آن ننموديد و در ادامه به عنوان دلیل می‌فرمایند، مجاری الامور... . به این ترتیب امام شرایط طبیعی و اولیه نظام سیاسی اسلام را حکومت علما بیان می‌دارند. همان‌گونه که امام علی(ع) در روایت لولا حضور الحاضر... به وظیفه علما در این ارتباط اشاره می‌فرمایند. امام خمینی(ره) در کتاب «البیع» معتقدند، این روایت تکلیفی برای علمای هر عصر و هر مکانی است که علیه ظلم و جور قیام کنند.۶ بر اساس این اعتقاد دارند، از این روایت دو امر به دست می‌آید؛ یکی ولایت فقیه و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر حکام جور را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار کنند.۷
به هر حال، بیشتر علما دلالت آن را بر ولایت فقیه مسلم دانسته‌اند.۸ از جمله میرزا حبیب‌الله رشتی که با استناد به اطلاق این روایت ولایت عامه را برای فقیه ثابت می‌داند مگر در مواردی که دلیلی وجود داشته باشد.۹

مسئله تقلید
امام صادق (ع)فرمودند: «فاما من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیع لامر مولاه، فللعوامِّ ان یقلدوه»۱۰؛ هر یک از فقها که صیانت نفس دارد، از دینش محافظت می‌نماید، با هوای نفس مخالفت می‌کند و امر مولای خود (ائمۀ معصوم(ع)) را اطاعت می‌کند، پس بر مردم است که از او تقلید کنند. امام در این روایت ابتدا تفاوت میان مردم مسلمان و علمای شیعه با یهود را بیان می‌کنند و سپس امر می‌فرمایند، ‌مردم باید از فقهایی که واجد شرایط فوق باشند، تقلید کنند. در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد:
اولاً؛ احکام الهی را باید از منابع فقه اسلامی، یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع استخراج کرد، این امر نیازمند تسلط بر این منابع و داشتن تخصص‌های لازم برای استنباط است و مردمی که این تخصص را ندارند، قادر نخواهند بود حکم واقعی الهی را از میان انبوه آیات متشابه و روایات مختلف که جعلیات در آن بسیارند، کشف کنند و سپس دلالت آنها را بر موضوع به اثبات برسانند. در چنین شرایطی باید از متخصصان که همان فقها هستند، تقلید کنند.
ثانیاً؛ منظور از عوام در این روایت همه مردم هستند، نه فقط افراد بی‌سواد. به عبارت دیگر، کلمه عوام در اینجا به مفهوم عامی و بی‌سواد نیست.
ثالثاً‌؛ تقلید در این روایت نیز اطلاق دارد و شامل پیروی کردن از همه احکام الهی اعم از احکام فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عبادی و... می‌شود. بنابراین این ابهام که ممکن است این روایت فقط شامل احکام عبادی شود، با اطلاق آن مغایرت دارد و هیچ دلیلی نیز برای مقید کردن آن به احکام عبادی و فردی وجود ندارد.
رابعاً‌؛ از این روایت قدر متیقن این است که دو امر اثبات می‌شود:
1ـ ثبوت ولایت در افتا برای فقیه و وجوب کفایی فتوا در مسائل برای او؛
2ـ وجوب تقلید عوام از فقها در مسائل۱۱.
به این ترتیب، امام حسین(ع) فقها را امینان پیامبران بیان داشتند و امام صادق(ع) نیز ضمن بیان ویژگی‌های لازم برای فقها، تصریح می‌فرمایند، بر مردم است که از چنین فقهایی تقلید کنند و همان‌گونه که گفته شد، منظور از تقلید نیز در عموم مسائل فردی، اجتماعی و سیاسی است.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ محدث نوری، مستدرک‌الوسائل، ج17، ص 315.
۲ـ نراقی، عوائدالایام فی بیان قواعدالاحکام، ص 534.
۳ـ همان.
۴ـ همان، ص559.
۵ـ محمدحسین میرزای‌نائینی، المکاسب و البیع، انتشارات جامعه مدرسین، 1413، ج 2، ص 336 (البته از نظر ایشان روایت ابن حنظله دلالت کافی را بر ولایت عامه فقیه دارد).
۶ـ امام خمینی(ره)، البیع، ج 2، ص 656.
۷ـ امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 107.
۸ـ شیخ انصاری، المکاسب، ج3، ص554.
۹ـ میرزا حبیب‌الله رشتی، القضا، دارالقرآن الکریم، 1401، ج1، ص49.
۱۰ـ شیخ‌حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 27، ص 131.
۱۱ـ ملا احمد نراقی، همان، ص554.

اختلاف اصلی و اساسی بین شیعه و سنی پس از رحلت شهادت‌گونه پیامبر اسلام(ص) شروع شد. شیعه اعتقاد دارد منصب خلافت و ولایت پس از نبی‌اکرم(ص) برای امیرالمؤمنین علی(ع) و پس از آن حضرت برای اولاد ایشان است. این انتخاب هم حتی به دست پیامبر(ص) نیست؛ بلکه خداوند تبارک و تعالی امامت بعد از پیامبر(ص) را مشخص می‌کند و به وسیله پیامبر عظیم‌الشأن(ص) اسلام این امر مهم را که به تعبیری «اتمام نعمت و اکمال دین» هست، به مردم ابلاغ می‌کند که اگر این مطلب را به مردم ابلاغ نکند، رسالت خود را به مردم نرسانده است. از جمله علت‌هایی که انتخاب امام از طرف خداوند به وقوع می‌پیوندد، این است که جامعه نوظهور اسلام را از مهالک و سختی‌های روزگار نجات دهد و مسلمانان در سایه فرامین امامان معصوم به سرمنزل توحید برسند. ولی برادران سنی علاوه بر اینکه تصویری متفاوت از مقام امام و خلافت نسبت به شیعیان دارند، این منصب را الهی نمی‌دانند و عصمتی برای متصدیان این امر قائل نیستند. برای حل این اختلاف و روشن شدن حقیقت که به راستی امری مهم و خطیر برای سعادت انسان‌هاست، در طول سال‌های متمادی علمای اسلام و پاسداران حریم ولایت با استفاده از منابع تاریخی، قرآنی و روایی این مطلب را به روشنی و وضوح تبیین کرده‌اند. در فراز این علما نام «علامه امینی» چون خورشیدی در این امر می‌درخشد که با استفاده از منابع اهل سنت ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علی(ع) را در کتاب شریف «الغدیر» در 20 جلد به زبان عربی به اثبات رسانده است. به دلیل حجم زیاد کتاب و اینکه بیشتر مردم ایران از زبان عربی اطلاع چندانی ندارند و از طرفی روشن شدن حقیقت امری لازم برای همگان بوده، آقای محمدحسین شفیعی کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی را در کتابی با عنوان «گزیده‌ای جامع از الغدیر» در سال 1386 تلخیص و ترجمه کرده و انتشارات «قلم مکنون» آن را به بازار عرضه کرده است. خواندن این کتاب به ویژه برای کسانی که وقت و حوصله مطالعه الغدیر را ندارند، مناسب بوده و امید است با ورود به مطالعه منابع دست اول تشیع علاقه و انگیزه علمی و معنوی برای کنکاش در ابعاد و اعماق موضوعات اسلامی فراهم شود.