گروه تاریخ/ يکي از مقاطع حساس کشور که نقش تاريخي و مؤثري در روند شکل‌گيري دولت در جمهوري اسلامي داشته است، دوراني است که از آن با عنوان «دوران سازندگي» ياد مي‌کنند.
پس از ارتحال حضرت امام(ره) در نيمه خرداد ماه سال ۱۳۶۸، با تصميم تاریخی مجلس خبرگان رهبري رئيس‌جمهور وقت به عنوان جانشين حضرت امام(ره) معرفي شد. در اين ميان قانون اساسي کشور در حال بازنگري بود و از جمله بندهای مهم تغييرات، ادغام نخست‌وزيري و رياست‌جمهوري و افزايش اختيارات رئیس‌جمهور بود.
در اين شرايط، پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در مرداد ماه 1368 با نامزدي آقايان «اكبر هاشمي‌رفسنجاني» و «عـبـاس شـيـبـانـي» بـرگـزار و طي آن، هاشمي‌رفسنجاني با كسب 51/94 درصد آراي مأخوذه (حـدود 5/15 مـيـليـون نفر) به رياست‌جمهوري برگزيده شد. رئیس‌جمهور جديد با افزايش قدرتي که از بازنگري قانون اساسي برايش ايجاد شد و با پايان يافتن جنگ و در اولويت قرار گرفتن سازندگي کشور، سکان هدايت توسعه همه‌جانبه کشور را برعهده گرفت.
همچنين با کناره‌گيري آقاي هاشمي از مجلس و قرار گرفتن در سمت قوه مجريه، «حجت‌الاسلام والمسلمين مهدی كروبي» به رياست قوه مقننه رسید و با تغيير قانون اساسي «آيت‌الله محمد يزدي» به رياست قوه قضائیه برگزيده شد.
از سويي ديگر پايان جنگ تحميلي که هشت سال به طول انجاميده بود، خسارات جبران‌ناپذيري را بر ساختار و زيربناهاي اقتصادي‌ـ اجتماعي کشور وارد کرده که توجه به بازسازي و جبران خسارات ايجاد شده با پايان جنگ در اولويت برنامه‌هاي کشور قرار گرفت. در کنار مسئله بازسازي شهرهاي جنگ‌زده، از آنجا که در دوران جنگ بیشتر بودجه کشور صرف هزينه‌هاي جنگ مي‌شد، بسياري از بخش‌هاي اقتصادي بدون توسعه جدي باقي مانده بود و مشکلات زيربنايي، کمبود زيرساخت‌هاي اقتصادي‌ـ تجاري، در همه حوزه‌هاي اقتصادي از جمله کشاورزي، صنعت، برق، آب، نفت، پتروشيمي، راه، معادن و غيره به چشم مي‌خورد. افزون بر این، مشکلات اجتماعي‌ـ اقتصادي، از قبيل بيکاري، تورم، گراني و... زندگي را بر مردم سخت کرده بود.
حضرت امام خميني(ره) نيز در 11 مهر ماه 1367 در پاسخ به نامه رؤساي سه قوه و نخست‌وزير درباره کسب تکليف براي بازسازي کشور، ضمن تأکيد بر بازسازي و توسعه کشور با حفظ استقلال کشور و تأکيد بر شعار «نه شرقي و نه غربي»، موارد ۹گانه‌ای را برشمرده بودند که باید در مسئله بازسازي مورد توجه قرار می‌گرفت. به این ترتیب، سازندگي به اولويت کشور در اين ايام مبدل شد.
در اين ميان، اوضاع سياسي کشور متفاوت از گذشته بود. در حالي که جناح راست به دلیل اتخاذ برخي مواضع در سال‌هاي پاياني جنگ پايگاه اجتماعي خود را از دست داده بود و نتيجه آن در اقليت قرار گرفتن در مجلس سوم بود و از سوي ديگر تفکر اقتصادي و مشي مديريتي جناح چپ در سال‌هاي دوران جنگ نيز مردم را تا حدودي بي‌تاب کرده بود و انتظار تغيير و تنوع به نحوي در جامعه احساس مي‌شد، طيف همراه با مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، از اتهامات هر دو طيف مبرا بود و با طرح شعارهاي رفاهي و وعده‌هاي سازندگي و ادعاي پايان دادن به دوران رياضت اقتصادي، زمينه پذيرش مردمي را براي خود فراهم کرد. انتخاب آقاي هاشمي‌رفسنجاني به ریاست‌جمهوری اين فرصت را فراهم آورد تا اجرای طرح‌های توسعه را به شکل مبسوط‌اليد در اختيار بگيرد.
دولت جديد در فعاليت‌هاي خود به مسائل اقتصادي و به طور مشخص افزايش توليد توجه داشت و آقاي هاشمي در نخستين خطبه‌هاي نماز جمعه‌اش پس از رسیدن به رياست‌جمهوري، تأكيد كرده بود «مردم ما ده سال جنگ و فشار انقلاب را تحمل كردند و الآن ديگر سزاوار نيست به طبقه محروم و مستضعف و كارگر و كارمند بگوييم شما ده سال ديگر هم صبر كنيد و با همين شيوه‌اي كه الآن داريد با رياضت زندگي مي‌كنيد، رياضت بكشيد.» اين سخنان نقد سياستي محسوب مي‌شد كه تا آن زمان دولت ميرحسين موسوي اعمال کرده بود. رئيس‌جمهور در مراسم تحليف مجلس شوراي اسلامي سخناني را مطرح كرد كه از نظر عده‌اي، فاصله گرفتن از روند گذشته را نشان مي‌دهد. وي بر ضرورت توجه به اقتصاد و افزايش توليد كالا به منزله مقدمه كسب استقلال، حركت آرام سياسي براي آنكه ديگر جنگي بر ما تحميل نشود، دعوت از صاحبان سرمايه و ايرانيان متخصص براي بازگشت به كشور و... تأكيد كرده بود.
از جدي‌ترين مباحث مربوط به دولت آقاي هاشمي، تركيب دولت و اعضاي كابينه وي بود. در كابينه جديد تعدادي از وزراي سابق همچنان ابقا شدند؛ اما تعدادي از آنها نيز تغيير كردند. اصرار رئيس‌جمهور آن بود كه وزراي كابينه، اولاً از فعالان تند جناح‌هاي سياسي نباشند و ثانياً توجه آنها بيشتر معطوف كار باشد، نه فعاليت‌هاي سياسي. بر همين اساس، رئيس‌جمهور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي(5/6/۱۳۶۸) به هنگام معرفي «کابينه کاري» خود درباره مداخله وزرا در امور سياسي به صراحت اعلام کرد: «الآن مصلحت نظام اين است که من يک کابينه کاري تشکيل بدهم... بعضي از آقايان اصلاً خواهند گفت که اين کابينه به اندازه کافي سياسي نيست. شما هر چه بخواهيد من خودم سياسي هستم... به اندازه کافي کابينه با حضور من سياسي است.»
در اين بين دو طيف سنتي چپ و راست در وضعيتي جديد قرار گرفته و نسبت به جريان نوظهور از خود همگرايي و واگرايي نشان دادند. طيف راست که در مجموع سياست‌هاي اقتصادي دولت جديد را همسو با برنامه‌هاي خود مي‌ديد و از طرفي آقاي هاشمي‌رفسنجاني عضو برجسته جامعه روحانيت مبارز تهران به حساب مي‌آمد، گام به گام در فرايند همگرايي و ائتلاف قرار گرفت و بلعکس طيف چپ که مواضع منتقدانه دولت جديد را نسبت به برنامه‌هاي دولت ميرحسين موسوي نمي‌پسنديد و همچنان بر اقتصاد دولت محور تأکيد مي‌ورزيد، با همگرايي و ائتلاف جناح راست سنتي و دولت هاشمي گام در مسير واگرايي نهاد و به جناح منتقد و رقيب تبديل شد.
اولين اختلافات طيف چپ با دولت هاشمي در انتخاب وزراي کابينه خودنمايي کرد و برای نمونه آن‌ گاه که در اعتراض به انتخاب نشدن دوباره «سیدعلی‌اکبر محتشمي» بود به عنوان وزير کشور، توماری با امضاي بيش از 100 نفر از نمايندگان آماده و خواستار معرفي مجدد وي به عنوان وزير كشور شدند، رئيس‌جمهور بر نظر خود مبني بر تغيير وزير كشور پاي فشرد و براي قانع كردن نمايندگان مجلس سوم، «عبدالله نوري» را به جاي وي معرفي كرد كه در آن زمان، مورد قبول نمايندگان مجلس بود.
در اين بين جناح چپ مجلس شوراي اسلامي را که اکثريت نمايندگان آن به جناح چپ گرايش داشتند، به پايگاهي براي نقد عملکرد دولت تبدیل شد و تريبون مجلس به صداي معترضان و منتقدان مبدل شد. همچنين در کنار مجلس می‌توان از مطبوعاتي ياد کرد که در سال 1369 به عنوان تريبون طيف چپ وارد عرصه انتشار شدند که در سرفصلي ديگر بیان خواهيم کرد.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان*/ صنعت بانکداری غربی حدود ۴۰۰ سال سابقه دارد و در همه کشور‌ها، از جمله کشور‌های اسلامی و مسیحی فعال هستند و فقط در دو کشور ایران و سودان وجود ندارد. همه متفکران دانش اقتصاد درباره شیوه بانکداری فکر می‌کنند و انواع مقالات و کتاب‌های متعدد درباره آن نوشته می‌شود؛ اما هیچ ‌وقت دانشمند غربی درباره بانکداری ادعا ندارد که بدون عیب است و آنقدر مسائل چالشی در حوزه پول و بانکداری وجود دارد که پژوهشگران غربی از حل آنها ناتوان هستند.
از حدود سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس تصویب شد و شهریور همان سال هم به تأیید فقهای شورای نگهبان رسید و «آیت‌الله صافی» که در آن زمان دبیر شورای نگهبان بود با امضای خود آن را تأیید کرد. در آن زمان مراجع وقت «امام راحل»، «آیت‌الله گلپایگانی» و «آیت‌الله نجفی‌مرعشی» بودند؛ این مصوبه به این بزرگواران عرضه شد و آنان نیز تأیید کردند و گفتند: «قانون مطابق فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه است.»

شیوه اجرا
در ۳۵ سال گذاشته هیچ اعتراضی از سوی مراجع در مقام قانون صورت نگرفته است، بلکه در مقام اجرا نقدهایی وجود دارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در آن زمان به خوبی طراحی شده است و البته خلأ‌هایی دارد و بسیاری از مطالب وجود دارد که در آن زمان از سوی قانون‌گذار توجه نشده است؛ از این رو قانون باید اصلاح و تکمیل شود. اما در مقام اجرا چهار دغدغه در زمینه بانکداری بدون ربا وجود دارد.
۱ـ اولین مسئله این است که آنها می‌گویند: معاملاتی که در بانکداری بدون ربا انجام می‌گیرد اگرچه عنوان معاملات جزء عناوین معاملات شرعی است، اما این معاملات صوری و ساختگی هستند و واقعی نیستند که از آن جمله می‌توان به معاملات فروش اقساطی اشاره کرد که در مقام اجرا از سوی بانک خریده نمی‌شود و به مشتری فروخته نمی‌شود که بانک سود ببرد.
۲ـ دومین اشکال در زمینه نرخ‌های سود است که می‌گویند نرخ‌های سود بانک‌های ایران، متعارف و عادلانه نیست و وقتی با بانکداری دنیا مقایسه می‌کنیم، حتی بانک‌های ربوی ۵ تا ۱۰ درصد سود می‌گیرند؛ اما در بانک‌های ایران به صورت رسمی ۱۸ درصد است که در مقام عمل ۲۵ تا ۲۷ درصد می‌شود؛ مراجع تقلید این نقد را به نظام بانکی در مقام اجرا دارند؛ چرا که سود شرعی حد، اندازه، معیار و ضابطه‌ای دارد و این در بانکداری بدون ربای ایران اجرا نمی‌شود.
۳ـ سومین اشکال بحث جریمه‌های دیرکرد است که در شریعت اسلام اگر کسی بدهکار بود در درجه اول وظیفه دارد به فکر پرداخت بدهی باشد و به موقع آنها را بپردازد و از طرفی اسلام می‌گوید اگر بدهکار ورشکسته بود، باید به او مهلت داد تا بدهی را پرداخت کند و مهلت نباید به ازای پرداخت پول بیشتر باشد؛ چرا که ربا محسوب می‌شود و برخی از مراجع معتقدند جریمه تأخیری که بانک‌ها می‌گیرند، همین است و این ربا است.
۴ـ‌ چهارمین اشکال بحث کار در صنعت بانکداری است. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به مسائلی که در صنعت بانکداری وجود دارد آیا می‌توان در این صنعت شاغل شد؟ کار چه حکمی دارد؟ درآمد آن چه حکمی دارد؟ آیا درآمد و دستمزد و حقوق و مزایا حلال است یا حرام؟
راهکار ۱: بیشتر مردم نسبت به انعقاد قرارداد‌ها سهل‌انگار هستند و لذا قرارداد را مطالعه نمی‌کنند و انواع کلاهبرداری‌های صورت گرفته در قرارداد‌ها به دلیل همین امر است؛ این در حالی است که در کشور‌های دیگر در همان بانک‌های ربوی بانکدار با مشتری زمانی را برای شرح و تفصیل قرارداد می‌گذارد و به صورت بند بند مطالعه صورت می‌گیرد و به مشتری تفهیم می‌شود. حق با مراجع است که قرارداد باید مطالعه و به آن عمل شود که در حال حاضر برای فهم قرارداد‌ها وقت گذاشته نمی‌شود و این باعث صوری شدن معاملات می‌شود. در حال حاضر، بر اساس تدبیر بانک مرکزی در کنار صفحات قراردادها، ارکان اصلی قرارداد‌ها با خط درشت به صورت خلاصه تهیه شده و کارگزار بانک موظف شده است این مفاد اصلی بانک را برای مشتری بخواند و تفهیم کند. اقدامی که مورد استقبال مراجع تقلید بوده است.
راهکار ۲: نرخ‌ سود‌ بانکی در ایران عمدتاً معلول اقتصاد کلان کشور است وقتی تورم ۱۵ درصد است چه انتظاری برای نرخ سود بانک‌ها به سپرده‌گذار است؛ کف آن باید ۱۵ باشد تا ارزش سپرده سپرده‌گذار حفظ شود و اگر بخواهد سود واقعی بدهد باید ۱۶ تا ۱۸ درصد سود بپردازد، ما نمی‌توانیم وضعیت کشور خودمان را با کشوری که تورم آن صفر است، مقایسه کنیم.
با اینکه دغدغه مراجع مورد قبول است، اما باید به شرایط توجه کرد. توجهی به علت بالا بودن نرخ سود نمی‌شود؛ هیچ بانکی از بالا بودن نرخ‌های سود بانکی راضی نیست، اما در شرایط اقتصادی ایران وقتی بانک‌ها تحت فشار گذاشته می‌شوند که سود‌های بانکی را کاهش دهند؛ مقداری از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شود و بازتاب‌های منفی اقتصادی را به دنبال دارد.
راهکار ۳: دیدگاه‌های فقهی درباره موافقان یا مخالفان جریمه دیرکرد را باید دید. در سال ۱۳۶۱ مراجع به این کار اعتراض کردند و بهره دیرکرد ممنوع و از قانون کشور لغو شد؛ در آن دوره بانک‌ها با انباشت بدهی‌های معوق مواجه شدند؛ چرا که بانک‌ها بهره دیرکرد نمی‌گرفتند و به جای آن وجه التزام گذاشته شد. برخی مراجع گفتند این وجه التزام همان بهره دیرکرد است که همان حرمت را دارد؛ دیدگاه دیگری وجود دارد که وجه التزام با بهره دیرکرد متفاوت است. وجه التزام اگر در قرارداد شرط شود لازم‌الرعایه است؛ حضرات آیات مکارم و سیستانی گفتند در قرارداد نمی‌شود شرط کرد باید در یک عقد خارج لازمی باشد و برخی می‌گویند در پیش از قرارداد تسهیلات باشد و دیدگاه چهارم این است که بین قرارداد‌ها در وجه التزام تفاوت قائل بودند. راهکار عملی دو راه است؛ یکی راه‌حل اساسی است که بانک مرکزی با مراجع تقلید با بحث علمی به راهکار شرعی برای جلوگیری از تخلف افرادی برسند که نمی‌خواهند بدهی خود را بپردازند و دومین راهکار، راهکار کوتاه‌مدت است و آن، اینکه مشتری اقساط خود را به موقع بپردازد که کار به وجه التزام نکشد.
راهکار ۴: درباره کار در بانک باید گفت اصولاً در شریعت اسلام برای کار ضابطه خاصی گذاشته شده و گفته شده است اگر کار حلال باشد، مزد آن هم حلال است و اینکه کارفرما مزد را چگونه تأمین می‌کند، ربطی به کارمند ندارد.
- منبع: vasael.ir
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سیدحسین خاتمی‌خوانساری/ تدبر و تفکر در آفرینش، آیات قرآن و روایات از یک نظام فکری برای رسیدن به ایمان کامل، آرامش و ثبات و استحکام در عقیده حکایت دارد. این نظام فکری روشی بر مبنای چینش عالمانه آیات قرآن دارد که به صورت پراکنده دارای معنایی و در کنار یکدیگر دارای معنای واحدی است. «علامه سیدمحمدحسین طباطبایی» ذیل آیه 2 سوره رعد (ج11، ص 289) می‌گوید: «مراد از «تدبیر» قرار دادن اشیاء متعدّد مختلف پشت سر یکدیگر، به گونه‌ای که هر شیء در جایگاه خاصّ خود قرار گیرد و غرض، فایده و مقصود بر آن مترتّب شود، می‌باشد.»
اول‌ـ باید بدانیم امر به تعقل، تدبر و تفکر در آیات الهی و قرآن دستور خداوند در خود قرآن است. دوم‌ـ آنچه مسلم است، امر خداوند برای تدبر در آیات قرآن به این جهت است که انسان از تدبر در آیاتش و جمیع خلایقش به یک اعتقاد صحیح و محکم برسد.
تدبر در قرآن به معنای آن است که ضمن کنار یکدیگر قرار دادن الفاظ و کلمات با نگاهی حکیمانه، به پیام‌های قرآن و مقصود اصلی خداوند در سخنانش برسیم. البته این مهم به کمک عقلی قوی و کارکرده و همچنین پاکیزگی روحی به دست می‌آید. پس اینکه می‌گوییم یکی از ادله ما در اعتقادات عقل است، منظور عقلی است که تیز باشد و با تلاش‌های علمی توانمند شده و قدرت تحلیل پیدا کرده باشد؛ عقلی کنکاشگر و اهل جست‌وجو که با برخورد به هر سؤالی فوراً به دنبال تحقیق و گرفتن جواب آن باشد. نگاه داشتن سؤالات و شبهات و جرّ و تعدیل نکردن آن نشان از ضعف توان عقل است. مؤمن کسی نیست که اجازه بدهد پرسشی بدون پاسخ به ویژه در مسائل اعتقادی در ذهن او بماند.
آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که امر به تفکر و تعقل می‌کند و از به کار نگرفتن عقل از سوی انسان‌ها در امور زندگی و اعتقادی گلایه دارد و تعجب می‌کند. بارها در قرآن خوانده‌ایم قرآن عبارت «أفلا تعقلون، أَفلا تذکرون و أفلا تبصرون» را برای اعتراض به انسان‌های بی‌فکر اخذ کرده است. آیاتی در این زمینه وجود دارد که می‌فرماید: «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»؛ آيا آنها در قرآن تدبّر نمی‌کنند يا بر دل‌هاي‌شان قفل نهاده شده است؟!(محمد/ ۲۴) خداوند با قرآن، قرآن را ثابت می‌کند و می‌فرماید: «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا»؛ آيا به قرآن [عميقاً] نمى‌انديشند؟ در حالی که اگر از سوى غير خدا بود در آن اختلاف و ناهمگونى بسيارى مى‌يافتند. خداوند در این آیه می‌گوید به الفاظ و کلمات دقت کنید و حتی به معانی و پیام‌ها، هیچ نقصی در آن نمی‌بینید. خداوند در سوره ص، آیه 29 می‌فرماید: «كِتَابٌ أَنْزَلنَاهُ إِلَيكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوالألبابِ» كتابي است قرآن مبارك نهاد، كه بر تو بداديم اى مرد راد، كه در آيه‌هايش تعقل كنند، به هوش و به دانش تأمل كنند، هرآن كس كه او هست صاحب خرد، بسى پند و اندرز از آن برد.(ترجمه مجد، ج1، ص455)
امیرالمؤمنین(ع) در حدیثی می‌فرمایند: «...أَلا لا خَيْرَ فِي قِرَائهٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ...»(کافي، ج1، ص44) خیری که منظور حضرت در این حدیث است، همان هدایت و استحکام ایمان است؛ زیرا وقتی اهل تدبر قرآن می‌خوانند بر ایمان‌شان افزوده می‌شود. «اَلّذینَ اِذا ذُکِرَ اللهُ وَجِلَت قُلوبُهُم وَ اِذا تُلِیَت عَلَیهِم آیاتُهُ زادَتهُم ایماناً»؛ مؤمنان همان كسانى‏‌ هستند كه چون خدا ياد شود دل‌هاي‌شان بترسد و چون آيات او بر آنان خوانده شود، بر ايمان‌شان بيفزايد و بر پروردگار خود توكل می‌کنند.(انفال/ ۲)

محمدرضا قضایی/ماجرای مباهله از آنجا شروع شد که پیامبر(ص) به اسقف نجران نامه‌ای نوشت و او را به اسلام دعوت کرد. مشروح نامه چنین بود: «به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب(ع)؛ از محمد[صلوات‌الله علیه] پیامبر خدا، به اسقف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب(ع) را ستایش می‌کنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا فرامی‌خوانم. شما را دعوت می‌کنم که از ولایت بندگان خدا خارج شوید و در ولایت خداوند درآیید و اگر دعوت مرا نپذیرفتید، باید به حکومت اسلامی مالیات(جزیه) بپردازید تا در برابر این مبلغ، از جان و مال شما دفاع کند و در غیر این صورت به شما اعلام خطر می‌شود.»
نصرانی‌ها شورایی تشکیل دادند تا نحوه مقابله با پیامبر(ص) را بررسی کنند. در این شورا افرادی از حقانیت پیامبر(ص) سخن گفتند و قرار شد تعدادی از علمای نجران نزد پیامبر(ص) بروند تا دلایل نبوت او را بررسی کنند. وقتی به باور غلط خود درباره الوهیت حضرت عیسی(ع) اصرار کردند و آیات قرآن آنها را قانع نکرد، خداوند به رسول خدا(ص) دستور داد تا آنها را به مباهله دعوت کند. نجرانی‌ها گفتند ما باید این موضوع را بررسی کنیم. آنها در شورای بررسی به این نتیجه رسیدند که اگر پیامبر(ص) با اهل بیت و کودکان خود به مباهله آمد، مصالحه را پیشنهاد دهیم و جزیه دادن را قبول کنیم. این اتفاق افتاد و نجرانی‌ها جزیه دادن را قبول کردند.
ماجرای مباهله ابعاد بسیار زیادی دارد که در جای خود می‌توان بررسی کرد. از حقانیت رسول خدا(ص) تا عظمت اهل بیت(ع). به واسطه مباهله دعوت به اسلام تا قیامت زنده و پویا باقی ماند. هیچ وقت دعوت به اسلام کهنه نمی‌شود و در تمام اعصار جاری است. هر لحظه با تکیه بر ماجرای مباهله می‌توان انسان‌ها را به اسلام دعوت و حقانیت اسلام را ثابت کرد.

در اواخر قرن نوزدهم، ايالات متحده آمريکا ديگر قدرتي درجه دو نبود؛ بلکه کشوري با ثروت بيکران، ده‌ها هزار هکتار زمين صنعتي و توليدکننده بزرگ فولاد و ماشين‌آلات جهان بود. پس از استقلال آمريکا، در آغاز قرن نوزدهم، ايالات متحده نواحي پهناوري را در طرف جنوب و غرب به خود ملحق کرد. اين نواحي سرزمين‌هاي ايالت لوئيزيانا، مستعمره فرانسه بود که ناپلئون آنجا را فروخت؛ زيرا نمي‌توانست از آن در برابر حملات انگليسي‌ها دفاع کند. چند سال بعد در سال 1822، قسمت ديگر را که شامل ايالت فلوريدا مي‌شد، از دولت اسپانيا خريداري کرد.
اين کشور با قدرت «دکترين مونرو» را به کار مي‌بست. اين دکترين، يک ايده سياسي آمريکايي بود که از سوی «جيمز مونرو» رئيس‌جمهور وقت آمريکا اعلام شد و مخالف توسعه‌گرايي استعماري و دخالت قدرت‌هاي اروپايي در کشورهاي قاره آمريکا بود. بر اساس اين دکترين، دولت ايالات متحده آمريکا تصميم گرفت از دخالت در جنگ‌هاي بين قدرت‌هاي اروپايي و مستعمرات آنها خودداري کرده و وقوع جنگ يا فعّاليّت استعماري در قارّة آمريکا را به نوعی حرکتي خصمانه تلقّي کند.
«جيمز مونرو» رئيس‌جمهور ايالات متحده، دوم دسامبر 1823، ضمن نطق سالیانه خود در نشست مشترک دو مجلس قانون‌گذاري اين کشور اعلام کرد: «ما در قبال اختلافات اروپاييان با يکديگر بي‌طرف خواهيم بود؛ ولي هر تلاش تازه از جانب اروپاييان به مداخله و استعمار سرزمين‌هاي قاره آمريکا را تعرض نظامي به ايالات متحده و حالت جنگ تلقي خواهيم کرد و دست به دفاع مسلحانه و حمله متقابل خواهيم زد. اين اخطار مربوط به آينده است و دولت ايالات متحده در کار مستعمرات فعلي اروپاييان در قاره آمريکا مداخله نخواهد کرد.»
دکترين مونرو، هرچند به ظاهر در برابر سياست‌هاي توسعه‌گرايانه اروپايي‎ها اتخاذ شد؛ امّا به تدريج به سياستي براي افزايش نفوذ و سلطه ايالات متحده بر قاره آمريکا مبدّل شد. مساحت آمريکا تا اوايل قرن نوزدهم، يک سوم اندازه کنوني بود؛ امّا سياست‌هاي توسعه‌طلبانه آنها موجب گسترش مرزهاي آن به وضعيّت کنوني شد. متعاقب دکترين مونرو، نفوذ در امور آمريکاي لاتين از سوي ايالات متحده به‌صورت يک اقدام سازمان‌يافته تحت لواي حمايت از مردم آن در کسب استقلال و‌ آزادي حاکميت ملي آغاز شد و تا پايان قرن نوزدهم ادامه يافت.
به واقع از زمان تأسيس جمهوري در آمريکا، ايدئولوژي و تفکّر سياسي آمريکايي مبتني بر ساختن نظام جديد جهاني به سرکردگی آمريکا با عنوان امپراتوري آزادي است. «توماس جفرسون» يکي از بزرگ‌ترين بنيان‌گذاران آمريکا تبليغ مي‌کرد و مي‌گفت اين کشور مسئولیت الهي دارد که نه تنها يک امپراتوري آزاد در سرزمين خود برقرار کند؛ بلکه بايد ساير مردم را هم متمدّن کند. به نظر وي، گروه‌هاي بومي، مانند سرخ‌پوست‌ها و ملّت‌هايي که هنوز ايدئولوژي و تفکّر سياسي آمريکايي را قبول نکرده‌اند يا نمي‌خواستند قبول کنند، تمدّن نداشتند. غير از اين، او و دیگر بنيان‌گذاران آمريکا معتقد بودند اين امپراتوري با ديگر امپراتوري‌هاي تاريخ متفاوت خواهد بود. فرق بين امپراتوري آزاد و امپراتوري‌هاي قديمي اين بود که امپراتوري آزاد نه تنها براساس آزادي ساخته مي‌شود؛ بلکه جنگ، زور و از بين بردن حقوق ديگران رخ نمي‌دهد. در عين حال ايشان معتقد بودند، آمريکا بايد براي بقا و تداوم خود سرزمين‌هاي بيشتري را تصاحب کند. بر همين اساس، طي قرن نوزدهم مرزهاي آمريکا از کرانه اقيانوس اطلس تا سواحل اقيانوس آرام گسترده شد؛ امّا با وجود شعار امپراتوري بي‌همتاي آزادي، آنان نيز از روش‌هاي امپراتوري‌هاي قديمي، يعني جنگ و کشتار و پاک‌سازي نژادي براي تصرّف سرزمين‌ها استفاده کردند.
هرچند طبق قانون اساسي آمريکا، دولت فقط با رأی و نظر مردم بومي هر منطقه مي‌توانست سرزميني را به خود ملحق کند؛ امّا جفرسون‌ـ‌‌ که خود نقش مهمّي در نگارش قانون اساسي داشت‌ـ با خريد لوئيزيانا اين قانون را نقض کرد. در اين زمان هيچ کس از اهالي لوئيزيانا (از مستعمرات فرانسه) درباره پيوستن به آمريکا نظرخواهي نکرد.

پس از عمليات موفقيت‌آميز والفجر 8، کشورها و سازمان‌هاي عربي نيز نگراني خود را در زمینه پيروزي ايران بروز دادند. عربستان سعودي در اقدامی جانبدارانه از عراق به ترکيه پيشنهاد داد در صورتي که اين کشور روابط تجاري خود را با ايران قطع کند، ضرر و زيان مالي آن را به عهده مي‌گيرد. شاه اردن در همين راستا به ميانجيگري ميان عراق و سوريه و آشتي دادن دو کشور دست زد و شوراي همکاري خليج‌فارس نيز در تاريخ 13/12/1364 تشکيل جلسه داد و عليه ايران موضع‌گیری کرد.
جنبش عدم تعهد به منزله يک سازمان بين‌المللي در هفتمين اجلاس خود در تاريخ 27/1/1365 جنگ را بررسي کرد؛ اما هيچ‌گونه موضع مشخصي اتخاذ نکرد. پنج ماه بعد رئيس دوره‌اي اين جنبش در نشست «حراره» عراق را متجاوز اعلام کرد.
مهم‌ترين بازتاب عمليات که با هدف کاهش توان اقتصادي و درآمد ارزي جمهوري اسلامي صورت گرفت، کاهش قيمت نفت بود. اين کاهش تا مرز هر بشکه ۶ دلار ادامه يافت. عربستان به همراه کشورهاي ديگر توليدکننده نفت با افزايش توليد و اشباع بازار از عرضه نفت، نقش بسزايي در ايجاد اين وضعيت داشتند. اين عمل عربستان که با پوشش «استراتژي سهم بازار» توجيه مي‌شد تا يکي دو سال قيمت نفت را پايين نگه داشت.
افزون بر اين از دست دادن فاو، فشار مضاعفي را در سطوح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي به عراق وارد کرد؛ از اين ‌رو رژيم عراق به اقدامات وسيع سياسي و نظامي دست زد. مهم‌ترين اقدامات عراق که در واکنش نسبت به شکست فاو صورت گرفت، حمله به هواپيماي مسافربري ايران‌ بود که حامل چند نفر از نمايندگان مجلس از جمله «آيت‌الله شهيد محلاتي» نماينده حضرت امام خميني در سپاه بود.