ابوذر احمدی/ به تازگی ژنرال «گادی ایزنکوت» فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی از دیدار «عینات شلاین» سفیر رژیم صهیونیستی در اردن و همتای سعودی او «خالد الفیصل بن‌ترکی» سفیر عربستان در اردن، طی جلسه‌­ای که «ولید عبیدات» سفیر اردن در رژیم غاصب صهیونیستی برگزار کرد، پرده برداشت. در این دیدار ضمن بررسی تازه‌­ترین تحولات منطقه­، چالش‌های عربستان در جنگ یمن به منزله محور اصلی این جلسه مورد بحث قرار گرفت. جالب و قابل توجه بود آنکه خالد الفیصل بن‌ترکی، سفیر عربستان در اردن در این گفت‌و‌گو با اشاره به طولانی شدن جنگ در یمن، گفت: کشورش ناچار است راهبرد جنگ را تغییر دهد؛ از این رو بسیار تمایل دارد که از تجربیات نظامی اسرائیل [رژیم صهیونیستی] استفاده کند. فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از سفیر رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل برای ارائه مشاوره نظامی به عربستان در جنگ با یمن آمادگی کامل دارد.

در شرایطی که رژیم غاصب صهیونیستی و رژیم تکفیری سعودی از سطح علنی کردن روابط خود عبور کرده و از همکاری و ائتلاف خود در معادلات منطقه‌­ای، به‌ویژه جنگ یمن سخن به میان می­‌آورند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سطح روابط رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی با توجه به همگرایی‌های جدید و طرح موضوع تهدید مشترک امنیتی تنها به همین دیدارهای رسمی و دیپلماتیک محدود می‌شود، یا اینکه کار از این گذشته و همکاری‌های امنیتی بر مبنای تهدید‌های مشترک نیز به مرحله تحقق رسیده است؟ حال برای پاسخ به این پرسش جدی ذکر چند نکته مهم ضرورت دارد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

نخست، باید توجه داشت رژیم تکفیری سعودی از سال­‌ها پیش با رژیم اشغالگر قدس روابط پنهانی برقرار کرده است که همکاری­های نظامی و اطلاعاتی عربستان و رژیم صهیونیستی در پرونده‌­های مختلف منطقه‌­ای، از جمله جنگ دوم لبنان و تروریسم تکفیری و نیز سفرهای مکرر مقامات سعودی به فلسطین اشغالی و دیدار با مقامات تراز اول سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی مؤید این نکته مهم است. البته نباید کمک میلیارد دلاری ریاض به شرکت فرانسوی «ویولیا» که پروژه یهودی‌سازی قدس اشغالی و احداث شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری را در دست دارد، فراموش کرد.

دوم، از آنجایی که محافل آگاه سیاسی، جنگ نابرابر رژیم تکفیری سعودی علیه ملت مظلوم یمن را در راستای منافع امنیتی رژیم اشغالگر قدس برمی‌­شمرند، حجم وسیع دیدارها و مذاکرات میان سعودی­‌ها و صهیونیست­‌ها این نکته مهم را تقویت می­کند که دولت سعودی در یک ائتلاف راهبردی با مقامات صهیونیستی، با تقویت تروریسم تکفیری در یمن از یک‌سو و مورد هدف قرار دادن تأسیسات زیربنایی مقاومت یمن، از سوی دیگر نقش تأمین‌کننده امنیت سیاسی و اقتصادی رژیم غاصب صهیونیستی را بازی می‌کند. گزارش اخیر مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل که در آن حمایت اسرائیل از عملیات عربستان سعودی علیه یمن تصریح شده و آن را به نفع تل‌آویو دانسته است، گواه دیگری بر این مدعاست.

سوم، نباید فراموش کرد نفوذ رژیم غاصب صهیونیستی در اتحادیه عرب که انتخاب «احمد ابوالقیط» یکی از مهره‌های دست‌نشانده و وابسته به رژیم صهیونیستی به سمت دبیرکل اتحادیه عرب مؤید این امر مهم است، نشان از سال‌ها ارتباط و همکاری رژیم غاصب صهیونیستی با مهره‌های اصلی این اتحادیه منطقه­ای، از جمله اردن، عربستان و مصر دارد.

و نکته پایانی اینکه نباید تلاش دوگانه سعودی‌­ها و صهیونیست­‌ها را در تخریب روند پرونده هسته‌­ای ایران و ایجاد جبهه منطقه­ای علیه جمهوری اسلامی ایران فراموش کرد؛ آنجایی که مقامات سعودی در گفت‌وگوهای خصوصی و محرمانه با طرف‌های اروپایی برای همکاری با رژیم صهیونیستی در جهت حمله هوایی به ایران ابراز تمایل کردند و اظهار داشتند: دولت سعودی حاضر است آسمان و حریم هوایی خود را برای نیروی هوایی اسرائیل باز بگذارد. 

محمدباقر قالیباف گفت: پس از چهار دهه مسئولیت که در سطوح مختلفی داشته‌ام که از رعیتی تا به اینجا ادامه داشته است در ارتباط با شهر تهران باید پاسخگو باشم؛ خوب نیست ما به عنوان مسئول در نقش اپوزیسیون حرف بزنیم؛ ما باید در نقش پاسخگو حرف بزنیم و بگوییم چه کردیم. تا زمانی که به جای پاسخگویی، در حوزه اپوزیسیون صحبت کنیم، مشکلی از ما حل نخواهد شد.

تغییر در کابینه یکی از خبرهای ثابت و پرتکرار سال‌های حضور حسن روحانی در پاستور بوده است! از همان روزهای ابتدایی تشکیل کابینه دولت یازدهم که کهنسال و بی‌تحرک بودن کابینه انتقاداتی را برانگیخت و یک‌سالگی دولت که سعید حجاریان از نظریه‌پردازان اصلاحات در گفت‌وگویی با یک نشریه طیف متبوع خود از ناکارآمدی کابینه سخن به میان آورد و گفت اگر کابینه ترمیم نشود روحانی به مشکل برخواهد خورد، تا همین حالا که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح علی ربیعی هستند! موضوعی که گاه و بی‌گاه برخی از اعضای دولت رخ دادن آن را نیز وعده داده می‌دادند؛ چنانچه حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور سال گذشته در مصاحبه‌ای از نزدیک بودن تغییرات در دولت خبر داد! تا پیش از انتخابات هفتم اسفند سال 94 همواره مباحثی درباره تمایل نداشتن دولت به تغییر اعضای کابینه به دلیل نیاز به کسب رأی اعتماد افراد مورد نظر دولت از مجلس نهم که مجلسی کاملاً اصولگرا شناخته می‌شد و تعداد منتقدان سرسخت دولت در آن فراوان حضور داشتند، مطرح می‌شد و بسیاری معتقد بودند که دولت برای تغییر در کابینه در انتظار پایان دوره نهم و استقرار دوره دهم مجلس است! اما تغییر در مجلس نیز موجب شد که دولت نصیحت دوستان اصلاح‌طلب یا انتقاد منتقدان اصولگرای خود را اجرایی کند و دست به ترمیم کابینه نزند! و باز هم انتقاد نسبت به تعلل دولت در ترمیم کابینه به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شود. نجفی که سابقه حضور در دولت یازدهم را دارد، معتقد است: «رأی مردم در انتخابات مجلس نشان‌دهنده خواست آنها برای تغییر است و این خواست آنها فقط در حدّ مجلس خلاصه نمی‌شود؛ یعنی آنها انتظار دارند که در سطح دولت یا حتی خارج از دولت هم تغییراتی ایجاد شود، بنابراین من فکر می‌کنم اگر بخواهیم به رأی مردم احترام بگذاریم و به آن توجه کنیم، یکی از اقداماتی که باید در این راستا انجام شود، ترمیم کابینه است.» روزنامه «آرمان» در مطلبی با اشاره به ناهماهنگی و ناکارآمدی کابینه روحانی نوشت: «دولت برای ارائه کارنامه خود لازم است که به بازنگری و تغییر در کابینه خود بیندیشد.» ولی در مقابل، دولت آن‌قدر به تعلل خود ادامه داد که سرانجام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به کار شدند. محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در مجلس دهم و سخنگوی فراکسیون امید با بیان اینکه پس از انتخابات مجلس دهم انتظار ترمیم کابینه قوت بیشتری پیدا کرده است، گفت: «چون افکار عمومی معتقد است ترکیب کابینه بر اساس شرایط مجلس نهم شکل گرفته است و مجلس دهم اقتضای متفاوتی دارد، بنابراین تغییر در درون کابینه به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.» این طیف با جمع‌آوری امضا، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کلید زدند!

اقدامی که آغاز آن از سوی نمایندگان اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی حواشی فراوانی به وجود آورد و  نمایندگان و اصلاح‌طلبان که پیش از این در ترمیم کابینه وحدت داشتند، در این‌باره دچار اختلاف‌نظر شدند! پس از سخنان وکیلی و اعلام اقدام برای استیضاح ربیعی وی آماج انتقادات اصلاح‌طلبان قرار گرفت، پزشکیان از اعضای اصلاح‌طلب هیئت‌رئیسه که خود از طراحان استیضاح یکی از وزرای دولت دهم در سال پایان آن دولت بود، استیضاح وزرای یک دولت در سال پایانی را کاری اشتباه دانست! سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و عضو فراکسیون امید نیز در واکنش به این خبر گفت از شنیدن این موضوع شوکه شده است! فراکسیون نیز نشست را برگزار کرد و در آن بر ضرورت ارتباط فراکسیون با دولت و هماهنگی با تشکل‌های همسو تأکید شد! اما این واکنش‌ها نه‌تنها موجب نشد استیضاح‌کنندگان نظرشان را در این‌باره تغییر دهند؛ بلکه محمدعلی وکیلی که نامش با این استیضاح گره خورده است، از فشارهای فرامجلسی نیز پرده برداشت و گفت: «اگر بنا باشد هر روز از بیرون برای نمایندگان ملت شرط و شروط گذاشته شود، اسم این نمایندگان را باید بردگان سیاسی گذاشت، نه نمایندگان شرافتمند و آزاده‌. استیضاح جزء وظایف ذاتی نمایندگی است، بنده در جایگاه نمایندگی توانایی چنین کاری را دارم!»

 میترا زیدی/ با توجه به واردات و تولید محصولات غذایی تراریخته (دستکاری شده) در کشور و افزایش بیماری‌های مردم، مراکز تقنینی و بهداشتی و همچنین مسئولان کشاورزی و صنعتی به فکر تقویت کشاورزی و دامپروری ارگانیک افتاده‌اند. در این گزارش موضوع کشاورزی ارگانیک بررسی خواهد شد.

ملاک تشخیص محصولات ارگانیک

محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که در تمام مراحل رشد با شیوه طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی که از چند سال پیش هیچ‌گونه سموم دفع آفات گیاهی مانند علف‌هرزکش‌ها، قارچ‌کش‌ها و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی (کود گیاهی) تقویت می‌شود، رشد می‌کنند. از سوی دیگر در ترکیبات میوه‌های ارگانیک هیچ‌گونه اصلاح ژنتیکی صورت نمی‌گیرد و از گازها برای رشد زودرس میوه‌ها استفاده نمی‌شود. به‌همین دلیل رنگ این نوع میوه‌ها طبیعی بوده و نه خیلی پررنگ یا کم‌رنگ‌تر از حد معمول هستند. بافت آنها مناسب و خیلی نرم یا سفت نیست. اندازه میوه‌ها هم متعادل بوده و طعم و بوی طبیعی و مناسبی دارند که البته بارزترین ملاک تشخیص میوه‌های ارگانیک از غیرارگانیک هم همین طعم و بوی طبیعی‌شان است. افزون بر این، پوست میوه‌های ارگانیک کاملاً متناسب با میوه بوده و زیاد ضخیم نیست. مهم‌تر آنکه در این نوع محصولات کاهش آلودگی خاک به کودها و سموم موجب باقی ماندن عناصر مفیدی مانند کلسیم، آهن، فسفر، منیزیم و ویتامین C در سبزی‌ها می‌شود.

محصولات بدون ویتامین 

اگر هنگام خوردن میوه‌هایی مانند پرتقال، سیب، موز، طالبی، هندوانه و... متوجه مزه خام آنها می‌شوید، شک نکنید که شما سال‌ها با خوردن یک میوه طبیعی فاصله دارید؛ زیرا متأسفانه به دلیل افزایش روزافزون جمعیت، محصولات ارگانیک جوابگوی نیاز مصرف‌کنندگان نیست و کشاورزان مجبورند برای تأمین هر چه سریع‌تر تقاضا، علاوه بر محصولات ارگانیک از انواع میوه‌های گلخانه‌ای یا خارج از فصل نیز استفاده کنند؛ لذا این نوع محصولات به دلیل آنکه در مرحله رشد زمان لازم را طی نمی‌کنند، بسیاری از ویتامین‌ها و مواد ضروری را ندارند.

تفاوت کشاورزی ارگانیک

 با کشاورزی سنتی

کشاورزی ارگانیک حرکت رو به عقب نیست. در این نوع کشاورزی دانش بومی با علم جدید ترکیب می‌شود و در عین حال با سایر روش‌های نوین مدیریت، سازگار است.

مزارع ارگانیک همچون دیگر زمین‌های زراعی به خوبی آماده شده و نیازمند مدیریت قوی، به ویژه در زمینه خاک و آفات است. در واقع، کشاورزی ارگانیک نگرشی علمی و نوین به آن چیزی است که اجداد ما به آن عمل می‌کردند. در این روش کشت از مواد شیمیایی و سموم حشره‌کش استفاده نمی‌شود و تولید بدون آلوده‌سازی آب، خاک و هوا صورت می‌گیرد.

اهداف کشاورزی ارگانیک عبارت است از:

ـ پایداری اقتصادی کشاورزی، ارزش افزوده تولیدات و شرایط کاری خوب برای تولیدکنندگان و طراحی بازار و تجارت مشخص؛

ـ تولید محصولات سالم و عاری از بقایا، طعم و کیفیت خوب و تأمین عواید کافی در یک محیط کاری ایمن و سالم؛

ـ تأمین نیازهای محلی، احترام به فرهنگ محلی و توازن جنسیتی؛

ـ توازن زیست‌بوم، حفظ منابع طبیعی و آلوده نشدن به مواد شیمیایی مصنوعی؛

ـ تکیه نکردن بر نهادهای خارج از اکوسیستم زراعی و سرمایه­‌گذاری کم؛

ـ دامپروری حیوان‌مدار؛

ـ حاصلخیزی بالای خاک و بازدهی خوب و مداوم؛

ـ حفظ و بهبود چشم‌­انداز طبیعی و نظام بوم‌شناختی زراعی؛

ـ به حداقل رساندن مصرف انرژی و منابع تجدیدناپذیر و منع مهندسی ژنتیک؛

ـ تأیید دانش بومی و نظام­های زراعی سنتی؛

ـ تقویت چرخه‌های زیستی درون مزرعه، به ویژه چرخه مواد غذایی و تأمین عرضه ازت با به‌کارگیری گسترده از گیاهان تثبیت‌کننده به مثابه ترکیب کلیدی رشد؛

ـ حفظ نباتات زیستی مبتنی بر پیشگیری به جای درمان؛

ـ تنوع ارقام محصول و گونه‌های حیوانات، متناسب با شرایط محلی.

روش‌های ارگانیک‌سازی محصولات

۱ـ باغداران و کشاورزان ارگانیک با استفاده از روش کاشت اشتراکی (کاشت محصولات متفاوت در کنار یکدیگر که سبب کمک به یکدیگر در مهار آفت‌ها، جذب مواد مغذّی خاک و... می‌شوند) و با استفاده از حشرات دیگری مانند کفش‌دوزک‌ها، مانع آسیب رسیدن به محصولات از طریق آفت‌ها، کرم‌ها و شته‌ها در باغ‌ها و مزارع می‌شوند.

۲ـ رهاسازی کبک: از این اقدام برای مبارزه با آفات سن گندم استفاده می‌شود تا بهره‌وری محصولات ارگانیک افزایش یابد.

۳ـ گیاهان همراه: گیاهان همراه برای گمراه کردن یا دفع آفات گیاهی یا برای تشویق رشد سایر گیاهان و به مثابه یک تله برای آفات و انگل‌ها عمل کرده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. گیاهان همراه به منظور ارائه مواد غذایی یا احتمالاً یک خانه جذاب یا زیستگاه برای حشرات مفید نیز می‌توانند به منزله «پرستار محصول» مورد استفاده قرار گیرند، مانند:

ـ ریحان: ریحان اگر با گوجه فرنگی کاشته شد، تولید و طعم را بهبود می‌بخشد. ریحان برای فلفل‌ها نیز خوب است و گفته شده است که پشه‌ها را دفع می‌کند. همچنین می‌توان ریحان را برای رایحه و خواص سودمندش در سراسر باغ کاشت.

ـ شوید: شوید نیز اگر با کلم، خیار، کاهو و... کاشته شود، عالی می‌شود؛ زیرا طعم را بهبود می‌بخشد و به دفع آفات کمک می‌کند و همچنین در تهیه ترشی خانگی می‌توانید آن را به کار ببرید! شوید می‌تواند خیلی بزرگ شود، بنابراین آن را در وسط بستر خیار بکارید. شوید را با گوجه‌فرنگی نکارید!

ـ پیاز: پیاز را می‌توان آزادانه در سراسر باغ کاشت که به دور نگه داشتن آفات از کلم بروکلی، گوجه‌فرنگی، توت‌فرنگی، فلفل، خیار و دیگر گیاهان کمک می‌کند. کشت مخلوطی از این گیاهان می‌تواند آفات باغ را به میزان زیادی کاهش دهد.

ـ گل‌های آفتابگردان: گل‌های آفتابگردان همراهان عالی و زیبا در سراسر باغ هستند. آنها را در کنار خیار، لوبیا و گیاهان رونده بکارید تا یک داربست فراهم کنند. آنها مقاوم و بادوامند و تله‌ای عالی برای شته‌ها و دیگر آفات هستند. آنها معمولاً خودشان دانه‌های زیادی را برای استفاده در سال آینده فراهم می‌کنند.

 امیر بهشتی/ ورود کالاهای قاچاق از مرز‌های رسمی کشور همیشه مورد بحث بوده است و مسئولان و کارشناسان مربوطه به دنبال راهکاری برای جلوگیری از ورود این نوع کالاها بوده‌اند. تلفن همراه، یکی از کالاهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و آمارها نشان می‌دهد، حدود ۹۰ درصد گوشی‌های داخل بازار ایران قاچاق است.

این حجم وسیع از قاچاق گوشی همراه، ضرورت یافتن راهکاری مناسب برای مبارزه با واردکنندگان غیرقانونی را مشخص می‌کند. یکی از طرح‌هایی که در سال‌های گذشته برای جلوگیری از قاچاق گوشی اجرا شد، طرح رجیستری کردن گوشی‌های تلفن همراه بود. این طرح در سال ۱۳۸۵ اجرا شد و بر اساس آن، باید تمامی گوشی‌ها دارای شماره سریال یاIMEI Code  بودند. البته این طرح به سادگی پیش نرفت و در نهایت شکست خورد؛ چراکه در این میان عده‌ای دست به کار شدند و شماره سریال گوشی‌ها را جعل کردند و عده‌ای دیگر نیز با استفاده از رانت توانستند گوشی‌های قاچاق خود را به ثبت برسانند. در همین حین قیمت گوشی‌های رسمی‌ افزایش یافت و این خود دلیلی برای ترغیب افراد به خرید گوشی‌های قاچاق شد.

امکان کپی شماره سریال گوشی‌ها و استفاده از آن نیز‌ نقش اساسی در شکست طرح ایفا کرد. سهولت و هزینه کم در کپی‌کردن شماره سریال، استفاده از آن را میان واردکنندگان غیر قانونی به سرعت رواج داد. بدین ترتیب که شماره سریال یک گوشی به صورت رسمی ‌‌به ثبت می‌رسید، سپس همین شماره سریال کپی شده برای تعداد زیادی تلفن همراه دیگر که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند، مورد استفاده قرار می‌گرفت، تا جایی که به طور همزمان ده‌ها گوشی با شماره سریال مشابه در شبکه فعال بودند و امکان ردیابی هیچ یک از آنها وجود نداشت.

 به این ترتیب، طرح رجیستری در سال‌های گذشته با شکست روبه‌رو شد و پیش‌بینی نکردن موانع و همچنین ناتوانی در کنترل آنها، این طرح را زمینگیر کرد. اما پس از سال‌ها این طرح دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است و مسئولان به دنبال این هستند که طرح رجیستری را پس از اصلاح نواقص آن بار دیگر اجرا کنند.

بر اساس اظهارات عباس نخعی، مدیر کل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اجرای طرح رجیستری چهار سناریو به وزارت ارتباطات پیشنهاد شد و وزارت ارتباطات نگران این موضوع بود که سرنوشت این طرح مانند طرح سال ۱۳۸۵ شود که سریال گوشی‌ها جعل شد. طبق آخرین طرح قرار بر این شده که ترکیبی از شماره سریال گوشی‌ها با شماره ملی فرد خریدار و مشخصات گوشی به دست می‌آید که در این صورت، امکان جعل برای گوشی‌های تلفن همراه و ورود گوشی‌های قاچاق به بازار به صفر می‌رسد. در عین حال، در این طرح نظرات فنی همه ذی‌نفعان دریافت شده است.

بر اساس طرح رجیستری تلفن‌های همراه، لزوماً به وجود اطلاعات تلفن همراه در سامانه‌های گمرکی نیاز نیست؛ بلکه اگر عرضه‌کننده به صورت رسمی در ایران نمایندگی داشته باشد، مانعی برای کارکرد آن دستگاه وجود نخواهد داشت. بر اساس این موضوع که به تازگی سروصدای زیادی به پا کرده، قرار است به زودی همه گوشی‌های هوشمند اپل یا‌‌ همان آیفون از بازار جمع‌آوری شوند. طبق طرح رجیستری تنها گوشی‌هایی اجازه ورود به ایران را دارند که نمایندگی رسمی در ایران داشته باشند؛ اما شرکت اپل هنوز هیچ نمایندگی رسمی در کشور ندارد و همین موضوع سبب واکنش‌هایی شده است؛ چرا که اگر تا روز اجرا شدن طرح رجیستری این شرکت نتواند نمایندگی رسمی خود را برای خرید و فروش و ارائه خدمات در ایران به ثبت برساند، تمام گوشی‌های این برند از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود و آیفون عملاً برای دارندگانش کارایی نخواهد داشت.

* عوارض جانبی طرح رجیستری

بی‌شک، طرح رجیستری و تصمیم مسئولان برای این موضوع نمی‌تواند سبب بازگشایی دفتر نمایندگی شرکت‌هایی، مانند اپل و مایکروسافت در ایران شود؛ هر چند موضوع برداشته شدن تحریم‌ها از روی ایران به شرکت‌های آمریکایی اجازه مراوده اقتصادی با کشورمان را بدون پیش‌شرط می‌دهد، اما تجربیات یک سال گذشته نشان داده است هنوز موضوعات مهم‌تری از تحریم باقی است و نمی‌توان برای ایجاد نمایندگی این شرکت‌ها در کشور امیدوار بود. 

حتی صرف‌نظر از این مشکلات، بر پایه گفته مسئولان این طرح قرار است از ابتدای مرداد ماه اجرایی شود و با توجه به اینکه در این مدت به هیچ‌وجه امکان راه‌اندازی نمایندگی یک شرکت بزرگ در ایران وجود ندارد، تبعات چنین تصمیمی بزرگ و گسترده است. بی‌شک، نخستین عارضه جانبی این موضوع، آن است که بهای گوشی‌های هوشمند آیفون و همه گوشی‌های هوشمند دیگر ساخت کشورهای آمریکایی یا شرکت‌هایی که در ایران نمایندگی ندارند، افزایش بسیاری خواهد یافت. افزون بر این، اگر قرار باشد پس از اجرای طرح رجیستری، دسترسی کاربران ایرانی به این گوشی‌های هوشمند قطع شود ـ برای مدتی نامعلوم ـ قطعاً بازار سیاهی که در این مدت کوتاه باقی مانده تا اجرای نهایی طرح پیرامون این محصولات شکل می‌گیرد، گسترده و اساسی خواهد بود. 

از سوی دیگر، از آنجا که ایران جزء بازارهای هدف و اولیه شرکت‌هایی، مانند اپل نیست و این شرکت‌ها در بازارهای بزرگی، مانند چین و هندوستان سرمایه‌گذاری‌های عمده و گسترده داشته‌اند، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها با توجه به مشکلات تحریمی ایران به این زودی‌ها به فکر راه‌اندازی نمایندگی رسمی در کشور نباشند. آنچه به نظر اتفاق خواهد افتاد، آن است که عده‌ای سودجو با استفاده از این موضوع و البته با رانت، اقدام به راه‌اندازی نمایندگی‌های غیررسمی در ایران کرده و در نتیجه دکّان جدیدی برای این دسته از افراد و نهادها باز خواهد شد.

موضوع مهم‌تر از همه، بار روانی است که این‌گونه اقدامات برای بازار موبایل کشور به همراه خواهد داشت. بی‌شک، با اجرایی شدن این طرح دردسر مشتریان برای خرید گوشی‌های مورد علاقه خود چندین برابر خواهد شد و از آنجا که طرح رجیستری در ذات خود، طرحی نرم‌افزاری است، امکان دور زدن آن دیر یا زود فراهم می‌شود. 

* تعرفه همچنان مانع توقف قاچاق

از نظر برخی کارشناسان، یکی از عوامل افزایش قاچاق میزان تعرفه واردات گوشی همراه است؛ به گونه‌ای که رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن همراه نیز از طرفداران این نظریه است؛ وی تعرفه را ابزار مناسبی برای جلوگیری از قاچاق می‌داند و معتقد است، کاهش تعرفه کم‌هزینه‌تر است؛ تعرفه ۱۰ درصدی گمرک که با احتساب ۸ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۸ درصد می‌رسد، قاچاقچی را توجیه می‌کند که برای وارد کردن گوشی به کشور از راه‌های غیرقانونی استفاده کند.

اگرچه تعیین تعرفه مناسب می‌تواند میزان قاچاق را کاهش دهد، اما از مهار کامل آن ناتوان است و تا زمانی که دروازه‌های غیرقانونی به روی قاچاقچی باز است، هرگز به پرداخت تعرفه راضی نخواهد شد.

از سوی دیگر، دولت خود بزرگ‌ترین ذی‌نفع در مهار قاچاق از طریق طرح رجیستری است؛ چرا که با قاچاق گوشی، دولت سالیانه ۱۱۰۰ میلیارد تومان عوارض گمرکی را از دست می‌دهد. با وجود این، هنوز اطلاع درستی از چند و چون این طرح در دست نیست.

 طرح رجیستری به خودی خود طرح موفقی است و تجربه اجرای آن در کشورهای دیگر دلیل این ادعاست؛ به‌راستی وقتی کشوری، مانند ترکیه در اجرای این طرح به موفقیت‌های چشمگیری دست می‌یابد، می‌توان به اجرای موفق آن در سایر کشورها، از جمله ایران نیز امیدوار بود.

 شهریار اقتصاد/ با توجه به تعریف ماده 183 قانون مدنی درباره عقد که در شماره گذشته به آن اشاره شد، شروط تحقق عقد عبارت است از:

۱ـ توافق دو یا چند اراده متقابل که نماینده یا بیانگر دو نفع گوناگون باشد. برای نمونه، اگر مدیران شرکتی به منظور رسیدن به هدفی مشترک با هم توافق کنند، هر چند هدف، ایجاد اثر حقوقی باشد؛ اما به تصمیم آنان عقد گفته نمی‌شود.

۲ـ محصول مشترک دو اراده باشد؛ یعنی توافق دو انشا باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد، نه شرط بقای آن. به همین دلیل وصیت عهدی، عقد محسوب نمی‌شود، چون اراده وصی (شخص وصیت‌کننده) تنها در بقای آن مؤثر است و اگر وی وصیت را در زمان آن رد نکند، وصیت بدون اعلام قبول از سوی او نیز صحیح تلقی می‌شود.

۳ـ جنبه انشایی داشته باشد (یعنی موجد اثر حقوقی باشد) نه اخباری، که در این صورت عقد محقق نمی‌شود. ماده 191 قانون مدنی که در خصوص موضوع مزبور اشعار می‌دارد؛ «عقد محقق می‌شود به قصد انشا...» ناظر بر همین شرط است.

۴ـ نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد باشد، نه وعده دوستانه و اخلاقی. به عبارت دیگر، تراضی آمیخته به التزام طرفین باشد. بنا بر تعبیر فقها از عقد به «عقد موکد» مؤید همین معناست.

اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف‌ـ اعمال حقوقی که عبارت است از اعلام اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص که قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. این اعلام اراده را «انشاء» (ایجاد) می‌گویند. اثر حقوقی، هر گاه با دو اراده متقابل یا توافق صورت گیرد، «عقد» نامیده می‌شود و آنکه با یک اراده تحقق می‌پذیرد، ایقاع است، ولی وصف مشترک هر دو این است که شخص، عامل اصلی است و جانشین قانون می‌شود.

ب‌ـ وقایع حقوقی که عبارت است از: رویدادهایی که اثر حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون ایجاد می‌شود. اعم از اینکه ایجاد واقعه، ارادی باشد، مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیرارادی باشد، مانند مرگ یا تولد شخص.

اثر حقوقی عقد شامل موارد زیر است:

الف‌ـ تملیکی؛ مانند بیع، معاوضه، اجاره، قرض، هبه، وصیت تملیکی؛

ب‌ـ عهدی؛ مانند جعاله، ضمان، حواله، کفالت، تبدیل تعهد و نامزدی؛

ج‌ـ اذنی؛ مانند ودیعه، عاریه، وکالت.

ایقاع

منبعی استثنایی است و ارزش آن منوط به اذن قانونگذار است. برخلاف عقد که به موجب ماده 10 قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی در ایجاد تعهد حقوقی پذیرفته شده است، ایجاد تعهد یک‌طرفه منوط به تصریح قانونگذار است.

انواع ایقاع

الف‌ـ ایقاع معین؛ ایقاعی است که در قانون، نام و احکامی خاصی دارد، مانند طلاق، اخذ به شفعه و وصیت عهدی؛

ب‌ـ ایقاع نیمه‌معیّن یا شبه‌معیّن؛ ایقاعی است که در قانون عنوان خاصی دارد، ولی احکام آن را باید با استفاده از قواعد عمومی استخراج کرد، مانند اجازه معامله فضولی؛

ج‌ـ ایقاع غیرمعیّن؛ ایقاعی که در قانون نام و احکام ویژه‌ای ندارد و چنین ایقاعی الزام‌آور نیست.