وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمریکا به قرارداد بوئینگ با ایران بیشتر نیاز دارد و آن را لغو نخواهد کرد، گفت: شاید آنها بخواهند چنین کاری انجام دهند، ما واقعاً درباره این معامله حساس نیستیم. این مسئله به آن اندازه که شاید برای آمریکا مهم باشد، برای ما اهمیتی ندارد. شرکت‌های زیادی در جهان وجود دارد که می‌توانند نیازهای ما را برآورده کنند.

 سعید مهدوی/ اخبار شبکه بانکی این روزها از مهم‌ترین خبرهای حوزه اقتصادی به شمار می‌آید. در طول یک سال گذشته پس از ادعای برداشته شدن تحریم سوئیفت و گشایش خط اعتباری ال‌سی، موضوع توافق بانک مرکزی با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبرساز شد. اما به‌تازگی خبر خرید یک نرم‌افزار آمریکایی از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) افکار عمومی را به خبرهای حوزه بانک حساس و پیگیر کرده است؛ از این‌رو در ادامه گزارش مبسوطی از سامانه شاپرک، دلایل به وجود آمدن آن، زمینه فعالیت این سامانه و حساسیت خرید نرم‌افزار از شرکت آمریکایی ارائه می‌شود.

خدمات بانکی

 پیش از تولد شاپرک 

شبکه شاپرک با الگوبرداری از عملکرد شبکه‌های پرداخت در سطح بین‌المللی طراحی و با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در اردیبهشت ماه 1391 وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس گفته‌های محمود بهمنی، رئیس كل پیشین بانك مركزی در زمان شروع به کار شاپرک (سال 1391)؛

۱ـ بانك‌ها اغلب برای ارائه خدمات بانكداری الكترونیك از خدمات شركت‌های PSP (ارائه‌كننده خدمات الكترونیك بانكی) استفاده می‌كنند و با توجه به تقاضای فزاینده برای دسترسی به این خدمات در سال‌های گذشته، هر بانك به طور مستقل شبكه خود را گسترش داد و در پی آن، موازی‌كاری و رقابت بر سر پایانه‌‌گذاری روی داد؛ در نتیجه بانك‌ها به طور ذاتی از درآمد حاصل از پایانه‌های فروش محروم شدند و طرح‌های مبتنی بر كارت ناتمام ماند. 

۲ـ با اجرایی‌ شدن طرح شاپرك‌ و نصب یك دستگاه پایانه فروش(POS) در هر فروشگاه، از بار سنگین دستگاه‌های خودپرداز (ATM ) كاسته خواهد شد و سرانه اسكناس نیز كاهش خواهد یافت. 

نحوه خدمات‌دهی شاپرک 

و حیطه کاری آن

شبکه شاپرك یك نهاد حاكمیتی است كه رابط میان بانك مركزی، شبكه بانكی و شركت‌های PSP است و استاندارد‌سازی پرداخت‌های كارتی، نظارت متمركز در شبكه پرداخت‌، بازتوزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانك‌ها به سمت امور بهینه، گسترش بازار كارتی و نظارت بر عملكرد پایانه‌ها را میسر می‌سازد. اساس این طرح این گونه است که وقتی که یک دستگاه پايانه فروش (Point Of Sale) نصب می‌شود، داده‌های آن از طریق یک شبکه عمومی و عموماً بر محوریت تلفن دایالاپ به مرکز منتقل می شوند. به طور خلاصه حیطه کاری و بلوغ پروژه شاپرک شامل دو بخش است؛ 

ـ در بخش اول این پروژه، هر گونه اتصال مستقیم سوئیچ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ بانک‌ها ممنوع گردید و از دی ماه 1391، پذیرش و پردازش تراکنش‌های پایانه‌های فروش صرفاًً از طریق شاپرک امکان‌پذیر شد. 

 ـ در بخش دوم پروژه که بسیار مهم‌تر و حساس‌تر است، از شهریور ماه 1392 تمامی تراکنش‌های پرداخت اینترنتی از طریق شبکه شاپرک پذیرش و پردازش شده و انتقال کامل آنها از شبکه شتاب به شاپرک از اواسط بهمن ماه 1392 به‌‌منزله یک درگاه واحد صورت پذیرفت. 

خرید نرم‌افزار مالی ـ نظارتی

 از شرکت آمریکایی SAS

خبر خرید نرم‌افزاری از شرکت آمریکایی SAS ، اولین بار چهارم اردیبهشت سال جاری منتشر شد. پس از آن مشخص شد که شرکت شاپرک تهیه و نصب یکی از نرم‌افزارهای امنیتی را که برای شناسایی و کشف تقلب در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور است، به شرکت آمریکایی SAS برو‌ن‌سپاری کرده است. انتشار این خبر موجب شد بخش‌های مختلف کشور موضع‌گیری کنند که مسئولان شاپرک گفتند این نرم‌افزار به داده‌های اساسی دسترسی ندارد و روی سامانه‌های حساس نصب نیست.

اما غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از جمله کسانی بود که انتقادهای شدیدی نسبت به تهیه نرم‌افزار SAS از سوی شاپرک مطرح کرد. او معتقد است، چون این نرم‌افزار می‌خواهد کار بررسی داده‌ها را انجام دهد، در سطح ملی استفاده خواهد شد و به همین دلیل شاپرک نمی‌تواند از سامانه خارجی برای این کار استفاده کند. او تأکید می‌کند، اگر محصول بومی برای استفاده در کشور وجود نداشته باشد، محصولات دیگر باید در آزمایشگاه‌های تخصصی آزمایش شوند و این اطمینان حاصل شود که مشکلی در نرم‌افزار وجود ندارد و پس از آن با تمهیدات خاص مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه واکنش‌ها به خرید این نرم‌افزار، تعدادی از نمایندگان در سؤالی از وزیر اقتصاد درباره قراردادهای مشکوک برخی مدیران دولتی با شرکت‌های آمریکایی در زمینه شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک توضیح خواستند. در متن این سؤال از وزیر چنین آمده است: شما واقفید که اطلاعات محرمانه شبکه بانکی کشور و اطلاعات مالی عموم مردم از شبکه شاپرک عبور می‌کند و هرگونه دسترسی خارجی یا حتی نفوذ داخلی مدیریت نشده به این اطلاعات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

در شرایطی که بنا بر اطلاعات کارشناسان، دستیابی به نرم‌افزار مشابه برنامه تولیدی شرکت آمریکایی با سرمایه‌گذاری اندک داخلی قابل حصول است، هدف از عقد قرارداد بی‌سر و صدا چه بوده است؟

آیا عقد چنین قراردادهای مشکوکی میان شرکت‌های آمریکایی و برخی از مدیران دولتی کشورمان در دوره‌ای که هنوز از چارچوب تحریم‌های پولی و بانکی و ارتباطی ایران به شدت صیانت می‌شود، صرفاً با هدف (نفوذ) صورت نمی‌گیرد؟ در اینکه کشورهای غربی و آمریکایی از هر فرصتی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های ایران دریغ نمی‌کنند، جای هیچ بحثی نیست؛ از این رو نباید به صرف استفاده از نرم‌افزار در دام این شرکت‌ها قرار گرفت و از خطرهای امنیتی آن چشم پوشید. 

 محمد نوری/ با انجام توافق هسته‌ای دولت یازدهم،‌ شخص رئیس‌جمهور و بیشتر اعضای کابینه وی بر این باور بودند که اجرایی شدن برجام، گشایش ملموس اقتصادی و رفع تمام تحریم‌ها را به دنبال خواهد داشت و از این رو، امیدهای زیادی را ایجاد کرده و وعده‌های فراوانی به مردم

دادند.

 به وضوح روشن است که گشایش ملموس اقتصادی و رفع تمام تحریم‌ها معانی مشخصی، همچون ارزانی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، اعمال نکردن تحریم‌های جدید و عادی‌سازی روابط بانکی بین‌المللی و... دارد؛ اما در روزهای اجرایی شدن برجام، نه تنها این موضوعات تحقق نیافته، بلکه در برخی موارد وضعیتی به مراتب بدتر از گذشته پیدا کرده است.

 با عمل نکردن طرف‌های غربی به تعهدات خود در قبال ایران،‌ عملاً زمزمه شکست برجام در حوزه اقتصادی، در بین دست‌اندرکاران و حتی خود دولتی‌ها شنیده می‌شود؛ به گونه‌ای که برخی از اعضای تیم مذاکره‌کننده از مواضع قبلی خود درباره آثار مثبت اقتصادی برجام عقب‌نشینی معنی‌داری

داشته‌اند. 

بررسی‌های صورت گرفته در حوزه روابط خارجی ‌نشان می‌دهد، در یک سال اخیر ۱۸ رئیس دولت و ۴۰ وزیر خارجه از کشورهای مختلف به تهران سفر کرده‌اند یا به تعبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، 791 مقام دولتی صنعتی و تجاری خارجی به همراه 2045 شرکت خصوصی به کشور آمده‌اند و فقط در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 190 تفاهم‌نامه با شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی خارجی به امضا رسیده است؛ همچنین گشایش‌های اندکی در زمینه برخی موارد اقتصادی، از جمله افزایش تولید و صادرات نفت، تسهیل پوشش بیمه‌های بین‌المللی در کشتیرانی، گشایش محدود برخی حساب‌های مسدود ایران در بانک‌های خارجی صورت گرفته و مقدار اندکی از منابع مالی بلوکه شده به کشور وارد شده است، ولی این موارد در قبال اجرای تعهدات کامل ایران در زمینه برجام،‌ ناچیز و کم ‌ارزش است؛ اقداماتی که به تعبیر مقامات غربی و آمریکایی، از سوی ایران به طور کامل و بی‌نقص انجام گرفته

است. 

در همین زمینه «سامانتا پاور» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در نشست اخیر شورای امنیت گفت: با گذشت یک سال از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5، تهران به طور آشکار به همه تعهدات خود در قبال این توافقنامه عمل کرده است. خروج بیش از 98 درصد از اورانیوم غنی شده ایران به خارج، تعطیلی راکتورهای اراک و از کار افتادن دو سوم از سانتریفیوژهای ایران نشانه‌های بارزی از پایبندی ایران به مفاد این توافقنامه است. وی تصریح کرد: آمریکا رویکرد سریع ایران به اجرای تعهدات خود در قبال برجام را تأیید و نسبت به آن ابراز خرسندی می‌کند.

به راستی، با این تجربه گرانی که ملت ایران به مدد فعالیت‌های دولت یازدهم در حوزه تعامل با غرب و آمریکا به دست آورد، از این پس باید عزم خود را جزم کرده و با اتکا به توان داخلی و اجرای مطلوب و مناسب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،‌گام مؤثری در حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور بردارد و روند شکوفایی اقتصاد را به همت خود رقم زند و این را همواره مدّ نظر داشته باشد که نه تنها یک سال، بلکه اگر ده‌ها سال هم منتظر حل مشکلات کشور از سوی کشورهای غربی و آمریکا بنشیند،‌ حاصلی نخواهد داشت.  

ایجاد ۲۰ درصد اشتغال کشور

 در کمیته امداد امام خمینی(ره)

سید‌منصور برقعه‌ای، قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت: در دو سال گذشته ۲۰ درصد از کل مشاغل را کمیته امداد امام خمینی(ره) در کشور ایجاد کرده است. در این راستا، 1300 میلیارد تومان منابع هزینه شده که از این میزان 1000 میلیارد تومان منابع بانکی و 300 میلیارد تومان اعتبارات کمیته امداد بوده است. اشتغال در مدل مبتنی بر توسعه کارآفرینی در کشور برای هر فرصت شغلی حدود 200 میلیون تومان برای مشاغل کوچک و بیش از 500 میلیون تومان برای بنگاه‌های بزرگ اعتبار نیاز دارد؛ اما این میزان اعتبار برای یک فرصت شغلی در کمیته امداد تنها 20 میلیون تومان است.

تأمين دو هزار قلم کالاي شبکه انتقال گاز از شرکت‌هاي داخلي

حميد خدري، مدير منطقه پنج عمليات انتقال گاز گفت: همسو با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، دو هزار قلم کالاي مورد نياز منطقه پنج عمليات انتقال گاز از شرکت‌هاي داخلي تأمين شد. ارزش ريالي اين کالاها بيش از ٥٧ ميليارد ريال بوده که در قالب ٥٦٤ درخواست خريداري شده است. منطقه پنج عمليات انتقال گاز با برخورداري از چهار هزار و ٢٠٠ کيلومتر خطوط لوله فشار قوي و ١٢ تأسيسات تقويت فشار گاز، وظيفه انتقال ٧٥ درصد گاز توليدي کشور را در گستره‌اي به وسعت استان‌هاي فارس، کهگيلويه و بويراحمد و بخش‌هايي از استان‌هاي بوشهر و يزد برعهده دارد.

کاهش و افزایش قیمت گروه‌های مواد خوراکی 

بررسی آمار بانک مرکزی از خرده‌فروشی ۱۱ گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۵ تیر ماه و مدت مشابه آن در سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت برنج 8/39 درصد، قند و شکر ۳۳ درصد، حبوبات 9/25 درصد، گوشت مرغ ۱۸ درصد، چای 8/14 درصد، میوه‌های تازه 1/9 درصد، لبنیات 5/3 درصد، گوشت قرمز 2/1 درصد، تخم‌مرغ 1/1 درصد و سبزی‌های تازه 4/0 درصد افزایش داشته است.

حسن مرادی در کانال تلگرام خود نوشت:

با ابوحسن یکی از بچه‌های شیعه کفریا سوریه قرار بود، به اردوی جهادی برویم. او دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان است و چند سالی است که میهمان ما ایرانی‌هاست. دیدار ما با او مصادف شد با وعده‌ای که با سردار فدوی داشتم، ابوحسن هم با ایشان ملاقات کرد. باور نمی‌کنید چه شوقی در چشمان ابوحسن موج می‌زد. گفتم مگه سردار را می‌شناسی؟ گفت در سوریه به جز حاج‌قاسم، سردار جعفری و سردار فدوی شناخته شده هستند؛ آن هم به دلیل مواضع آنها در مقابل استکبار و آمریکا. 

می‌خواست دست سردار را ببوسد، سردار اجازه نداد، درجه‌اش را بوسید...

نگاهی گذرا به صفحه اول روزنامه‌های این هفته کشور به وضوح نشان داد که روزنامه‌های مختلف و وابسته به جریان‌های مختلف کشور تلاش ویژه‌ای را برای مفسدتر نشان دادن رقیب در پیش گرفتند، جریان‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت که پس از افشای موضوع فیش‌های حقوقی احساس می‌کنند با نمایان شدن فساد برخی از مدیران دولت یازدهم، در فاصله کمتر از یک‌سال تا انتخابات ریاست جمهوری مقبولیت خود را میان افکار عمومی از دست بدهند و نسبت به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نگران هستند، تلاش ویژه برای القای وجود فسادهای بسیار گسترده در دولت گذشته را افزایش داده و هر روز آماری در این باره در قالب تیتر یک خود برمی‌گزیدند! تیترهایی چون؛ «دزدی‌های گذشته فراموش نمی‌شود»؛ «15 میلیارد برای 34 ماه»؛ «پرونده سیاهی را در تاریخ ایران ثبت کردند و جیب ملت را تخلیه کردند»؛ «فردی به اندازه 4 پتروشیمی از کشور برد»؛ «در صندوق بازنشستگی بیش از هزار میلیارد تومان حیف و میل شد»؛ «در یکی از شرکت‌های تأمین اجتماعی میلیون‌ها دلار سرمایه از بین رفت» و «افشای دو فساد مالی که در دولت گذشته رخ داده است» در صفحه اول این رسانه‌ها جا خوش کردند، چنانچه روزنامه «آرمان» از رسانه‌های نزدیک به کارگزاران که جزو متهمان اصلی آغاز اشرافی‌گری در میان مدیران کشور در دهه هفتاد است، نوشت: «آقایان در کشور ما کل پول نفت را بردند و خرج کردند و بدهی‌های سنگین به بار آوردند و یک دولت بدهکار به جا گذاشتند که در برخی آمارها گفته می‌شود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. کسانی باید شرمنده باشند که ۲۲ میلیارد دلار پول مملکت را به بهانه تعادل قیمت ارز در دبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی‌ها فروختند و کسانی باید شرمنده باشند که ۱۷ هزار میلیارد تومان را ظرف یک ماه و نیم بدون مجوز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده‌اند.» پس از آن هم که مسئولیت پیگیری پرداخت‌های نامتعارف به او سپرده شد، اینگونه گفت که «متأسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند.»

 در طرف مقابل نیز روزنامه‌هایی چون «وطن امروز» بیش از دیگران در طول هفته موضوع فیش‌های حقوقی و دستگیری چند نفر به جرم فساد و... را در صفحه اول خود نگه داشتند!

وضعیت ناخوشایندی که به نظر می‌رسد جریان‌های مختلف سیاسی و رسانه‌های وابسته به آن به دنبال مفسدتر نشان دادن جریان رقیب هستند! اما باید توجه داشت و تأکید کرد که فساد با فساد پاک نخواهد شد! هیچ مفسدی را نمی‌توان با اثبات اینکه فردی مفسدتر از او وجود دارد، تبرئه کرد! اگر جریان‌های مختلف در کشور  در موضوع مبارزه با فساد و ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی صادق هستند و آن گونه که ادعا می‌کنند عزم جدی برای پیگیری آن دارند، بهتر است به جای نگاه روزنامه‌ای و جنجال‌سازی‌های رسانه‌‌ای تنها نتیجه آن، فروپاشی بنیان‌های اعتماد عمومی به جریان‌های سیاسی و مسئولان کشور است، با ایجاد وفاق ملی و اراده عمومی به دنبال راهکاری اساسی برای پایان دادن، یا به حداقل رساندن این مفاسد باشند!

نگاهی به میزان بازدید کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هر جا که سرمایه‌گذاری شده است، کاربران ایرانی آن را به‌مثابه وبگاه مورد اعتماد خود برگزیده‌اند. تعامل بسیار بالای مردم ایران با شبکه‌ها و پایگاه‌های غربی می‌تواند آسیب‌هایی جدی به هویت و امنیت کشور وارد کند. بنا بر این گزارش؛ موتور جست‌وجوی گوگل در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و در ایران هم مانند آمریکا و بسیاری از  کشورهای دیگر، در رتبه اول وبگاه‌های پربازدید قرار دارد. پس از آن وبگاه ورزش ۳ که تولید محتوای آن در ایران صورت می‌گیرد در رتبه دوم است. رتبه سوم وبگاه‌‌ها نیز در ایران به جست‌وجوگر یاهو اختصاص یافته که در جهان در رتبه پنجم است. دیجی کالا و بلاگفا در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند و آپارات که درواقع وبگاهی ایرانی با محتوایی ویدئومحور مشابه یوتیوب است، در رتبه ششم جای گرفته است و البته بخشی از مخاطبانش نیز در آمریکا حضور دارند. همچنین ویکی‌پدیا در ایران در رتبه هفتم و در جهان رتبه ششم را دارد. با توجه به آمارهای وبگاه الکسا که به انتشار و رتبه‌بندی پایگاه‌های اینترنتی پربازدید می‌پردازد، در ایران شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های خارجی مانند اینستاگرام در رتبه ۹، تلگرام ۱۳، یوتیوب ۴۷، فیس‌بوک ۱۳۲ و توئیتر ۴۷۲ قرار گرفته‌اند و شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند فیس‌نما در رتبه ۳۴ و کلوب در رتبه ۶۳ قرار دارند. نکته قابل توجه دیگر، تفاوت بازدیدهای تلگرام در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. این وبگاه‌ که در حال حاضر پرمخاطب‌ترین پیام‌رسان در ایران است و رتبه ۱۳ وبگاه‌های پربازدید را دارد، در سطح جهان در رتبه ۴۶۱ جای گرفته است. پس از ایران که با بازدید ۴۴ درصدی از تلگرام استفاده‌کننده بی‌رقیب این پیام‌رسان است، روسیه با ۴/۱۰ درصد، ایتالیا با ۸/۴ درصد، اسپانیا با ۷/۳ درصد و برزیل با ۹/۲ درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.