یکی از دردهای بزرگ سپاه در آن روز، نداشتن تجهیزات بود و این را دست‌کم [بنی‌صدر] می‌توانست تأمین کند، ولی هر بار که اینها برای یک چیز کوچکی مراجعه می‌کردند، با ترشرویی [بنی‌صدر] مواجه می‌شدند. این را فراموش نمی‌کنم که گاهی برای تهیه پنجاه قبضه آرپی‌جی غصه‌ای درست می‌شد...و اصلاً امکانات به سختی به اینها داده می‌شد...

اردیبهشت 1368 بود که حضرت امام(ره) در نامه‌‏ای به رئیس‌جمهور ـ حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ـ دستور تشکیل هیئت بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. این هیئت شامل رجال مذهبی، سیاسی و همچنین نمایندگانی به انتخاب مجلس شورای ملی بود که مأمور بازنگری و اصلاح قانون شدند.

در قانون اساسی مصوب سال 1358، امکان بازنگری در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود، اما با توجه به تغییر اوضاع کشور، لزوم بازنگری در قانون اساسی احساس شد. قانون اساسی مصوب سال 1358 رویکردی مشارکتی و شورامحور داشت؛ اما تجربه‏ سال‏‎های آغازین انقلاب، سیاستمداران کشور را به این نتیجه رساند که مدیریت گروهی و جمعی نمی‏‌تواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی وقت پاسخ بدهد؛ بنابراین، امام(ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند.

در نامه امام(ره) به رئیس‌جمهور وقت، اعضای هیئت 20 نفره بازنگری قانون اساسی به این شرح تعیین شدند: آیت‏‌الله سیدعلی خامنه‎ای، حسن طاهری، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی مشکینی، میرحسین موسوی خامنه، حسن حبیبی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی خوئینی‏‎ها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی و عبدالله نوری.

محدوده مسائل مورد بحث برای اعضای هیئت 20 نفره بازنگری قانون اساسی، رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشند، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، امکان بازنگری قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود.

همچنین، در این نامه زمان در نظر گرفته‌شده برای این هیئت دو ماه تعیین شد؛ اما با رحلت امام(ره)، در کار بازنگری قانون اساسی تأخیر ایجاد شد و سه ماه بعد، یعنی در تاریخ 6 مرداد 1368 همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تغییرات این قانون به همه‌پرسی گذاشته شد و مورد تأیید مردم قرار گرفت.

تغییرات محتوایی ایجادشده

 در قانون اساسی

۱ـ حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

بر اساس اصل صدونهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.»

در این مورد حضرت امام خمینی(ره) در نامه‌ای در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله علی مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشت: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»

به این ترتیب، بر اساس تصمیم شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید، شرایط و صفات رهبری به این صورت تعریف شد: «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدّد واجدان شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»

۲ـ افزایش اختیارات رهبری

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸، افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل ۱۱۰ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

«تعیین فقهای شورای نگهبان، نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعیین دو مشاور، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید پیش از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او، عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.»

پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:

«تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب، عزل و قبول استعفای‏ رئیس سازمان صداوسیما، حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»

۳ـ ولایت مطلقه

در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد.»

پس از اصلاح قانون اساسی، این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

۴ـ افزایش اختیارات شورای نگهبان

در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» پس از اصلاح قانون اساسی، حقّ نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.

۵ـ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد، اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حلّ اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد.

۶ـ حذف مقام نخست‌وزیری

بنا بر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود برای تشکیل کابینه نخست‌وزیر تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهور و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت؛ اما پس از اصلاح قانون اساسی، مقام نخست‎وزیری حذف شد و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.

۷ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

در سال ۱۳۶8 و با اصلاح قانون اساسی، «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام یافت. همچنین، اصل 177 به قانون اساسی اضافه شد که امکان بازنگری را در آینده فراهم می‏‌کرد.

همه‌پرسی

در این همه‌پرسی که روز 6 مرداد 1368 و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، حدود 17 میلیون نفر شرکت کردند که در این میان حدود 16 میلیون و 800 هزار نفر به آن رأی مثبت دادند. 

اشاره شد امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در هفته‌های اول آغاز جنگ تحمیلی به مناطق جنگ‌زده رفتند و با وضعیت ارتش و سپاه و سایر نیروهای رزمنده از نزدیک آشنا شدند. معظم‌له در آن ایام سخت و تلخ شاهد معضلات گوناگونی بودند که برای رفع آنها همه همت خود را به کار گرفتند. آن روزها ابوالحسن بنی‌صدر در مقام رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح زمام امور را به دست گرفته بود، در حالی که او اصلاً از الفبای جنگ و رزم، جبهه، سلاح و ارتش هیچ شناخت و تجربه‌ای نداشت. بنی‌صدر فقط با عده‌ای از نیروهای ارتش مرتبط شده بود و از آنها اطلاعات می‌گرفت و از توضیحات آنها هم چیز چندانی نمی‌فهمید. او از یگان‌های رزم و نظام فقط امر و نهی کردن را خوب یاد گرفته بود و به نیروهای مردمی سپاه، بسیج و سایر مجموعه‌ها با عناوین مختلف اعتنا نمی‌کرد، حتی مانع از ارسال و تحویل امکانات مورد نیاز به رزمندگان می‌شد. در چنین وضعیتی امام خامنه‌ای در جایگاه نماینده امام در شورای عالی دفاع، با ارتش و نیروهای مردمی، مانند سپاه، بسیج و... مرتبط بود و بیشترین سعی و تلاش خود را در مساعدت، همکاری و هماهنگی با آنها به کار می‌گرفت. ایشان از آن روزهای تلخ چنین یاد می‌کنند: «یکی از دردهای بزرگ سپاه در آن روز، نداشتن تجهیزات بود و این را دست‌کم [بنی‌صدر] می‌توانست تأمین کند، ولی هر بار که اینها برای یک چیز کوچکی مراجعه می‌کردند، با ترشرویی [بنی‌صدر] مواجه می‌شدند. این را فراموش نمی‌کنم که گاهی برای تهیه پنجاه قبضه آرپی‌جی غصه‌ای درست می‌شد... یعنی وقتی این بچه‌های سپاه می‌آمدند که ما فلان‌جا می‌خواهیم عملیات کنیم آرپی‌جی نداریم، می‌گفتم چند تا می‌خواهید؟ می‌گفتند پنجاه تا. تلفن می‌کردیم به لشکر ۹۲ اهواز که آقا! آرپی‌جی دارید؟ می‌گفتند: نه آقا نداریم! تلفن می‌کردیم به تهران، می‌گفتند نیست! و اصلاً امکانات به سختی به اینها داده می‌شد... یا فرض کنید تفنگ‌های انفرادی یا انواع گلوله‌ها و فشنگ‌ها را هم به اینها نمی‌دادند... همچنین یک وقتی اگر یکی دو تا خمپاره‌انداز به سپاه داده می‌شد، یک حادثه به شمار می‌رفت که از جمله در همین منطقه دارخوین یادم هست، برادران‌مان آمدند چند تا خمپاره‌انداز می‌خواستند و من رفتم ترتیب آن را دادم تا درست شد. آن‌وقت ما از شادی در پوست [خود] نمی‌گنجیدیم که توانسته‌ایم چند تا خمپاره [انداز]  به بچه‌ها بدهیم.»

پس از سقوط بنی‌صدر، مودت عجیبی در جبهه‌ها بین ارتش و سپاه ایجاد شد و آینده جنگ را رقم زد و پیروزی‌های بزرگ مرهون همین همدلی و حضور پربرکت امام خامنه‌ای بود.

جاده‌ ابريشم نامي امروزين است که بر جاده‌ سراسري اوراسيا در عصر باستان اطلاق مي‌شده است. اين شاهراه تجاري، مشرق زمين را به غرب جهان متمدن پيوند مي‌داد. در سايه‌ اين مظهر تجارت بين‌الملل، سه تمدن چين، ايران و روم به يکديگر پيوند يافتند و منافع کلان خويش را برای يکديگر به اشتراک گذاشتند. اين شاهراه عظيم که از چانگان ـ پايتخت چين ـ تا سرزمين‌هاي غربي امپراتوري روم ادامه مي‌يافت، شهرهای متعددي، از جمله چانگان، تورفان، کاشغر، خجند، سمرقند، ري، تيسفون، دمشق، اسکندريه، قسطنطنيه، رم و ... را به رونق و شکوه افسانه‌اي رساند.

اقوام بسياري، همچون چيني‌ها، ايراني‌ها، ارمني‌ها، هندي‌ها، يوناني‌ها، سرياني‌ها، رومي‌ها و سوماليايي‌ها در مسير اين جاده، از سود سرشار اقتصادي بهره‌‌مند شدند. یونسکو اين شاهراه ارزشمند را در ژوئن ۲۰۱۴ در فهرست آثار ميراث بشري ثبت کرد.

در آغاز قرن ششم پيش از ميلاد، این جاده‌ از شهر بابل در بين‌النهرين آغاز مي‌شد و با گذر از تيسفون (نزديک بغداد کنوني) و اکباتان (همدان) به شهر ساوه مي‌رسيد. سپس از ساوه به سوي ري و به داخل خراسان پيش مي‌رفت. در شهر توس، اين جاده به دو بخش تقسيم مي‌شد؛ جاده‌ نخست به سوي هرات، قندهار و کابل پيش مي‌رفت و در پايان به پنجاب و رود سند مي‌رسيد.

جاده‌ دوم (شاخه شمالي) به سوي بيابان قراقروم (در ترکمنستان امروزي) ادامه مي‌يافت و از شهرهاي مرو و سمرقند مي‌گذشت و سپس با عبور از مناطقي که تحت سلطه‌ قوم سکاها قرار داشت، در طول رود آمودريا ادامه مي‌يافت. يکي از مناطق مهمي که جاده‌ ابريشم از آن مي‌گذشت، ناحيه‌ زرافشان بود. اين سرزمين داراي معادن غني قلع بود و رونق و شکوه اقتصادي داشت و نيز محل تلاقي بازرگانان ايراني و چيني به شمار مي‌آمد.

بازرگانان چيني در ابتدا به مناطق آباد ترکستان و جلگه‌ آمودريا سفر مي‌کردند. آنها که از سود سرشار اين تجارت بسيار منتفع شده بودند، در بازگشت به سوي کشورشان، از بيابان تکله‌ماکان عبور مي‌کردند. سپس با گذر از ختن، به شهر يومن مي‌رسيدند. يومن، غربي‌ترين نقطه‌ ديوار چين به شمار می‌آمد. مقصد بعدي اين تجّار، شهر لانژو بود و پس از پيمودن مسير طولاني، به چانگان ـ شهر پررونق در شرق چين ـ مي‌رسيدند که آخرين ايستگاه جاده‌ ابريشم بود. اين رفت و آمدها به ترسيم اين شاهراه عظيم تجاري منجر شد که يکي از عجايب عصر باستان به شمار می‌آید.

اوج تجارت در جاده‌ ابريشم

شاهراه تجاري ۱۰۲ سال پیش از ميلاد رونق بيشتري به خود ديد؛ در اين سال، شهر شين‌جيانگ (در ترکستان) به تصرف ارتش چين درآمد و چيني‌ها از اين پايگاه مهم، براي حمايت از بازرگانان و ارسال سفيران بهره گرفتند. با وجود اين، مهم‌ترين معضلي که در آن دوران تجارت در جاده‌ ابريشم را با مشکل روبه‌رو کرده بود، درگيري مداوم ميان نيروهاي ايراني (پارت‌ها) و سلوکيان بود که عمدتاًً در منطقه‌ پامير رخ مي‌داد. پامير ناحيه‌ کوهستاني صعب‌العبوري بود که براي تمامي کاروان‌هاي بازرگاني به مثابه راه ميانبر بود. با وجود اين، به تدريج اين موانع برطرف شد و به ویژه در سال‌هاي نخست ميلادي، با برقراري صلح و امنيت در فلات ايران، تجارت بيش از پيش بهبود يافت. چيني‌ها اجناسي از قبيل شيشه، خز، الماس، عود و همچنين اسب را از خاور نزديک وارد مي‌کردند و در مقابل نيز کالاهايي، چون سراميک و ابريشم به ايراني‌ها، يوناني‌ها و رومي‌ها مي‌فروختند.

در امپراتوري روم، ابريشم کالاي بسيار ارزشمندي بود و حتي نسبت به طلا نيز با قيمت بیشتری معامله مي‌شد؛ به‌گونه‌ای که امپراتور رومي هليوگابالوس (۲۲۲ـ ۲۱۸ ميلادي) در کل امپراتوري تنها فردی بود که لباس ابريشمي بر تن داشت. غربي‌ها، چيني‌ها را مردم ابريشمي و چانگان را شهر ابريشم مي‌ناميدند. 

هنگامي که امپراتوري‌ هان در قرن سوم ميلادي فروپاشيد، حجم تجارت در جاده‌ ابريشم به میزان محسوسي تنزل يافت. مطابق نوشته‌هاي «پروکوپيوس»، مورخ بيزانسي، راز پرورش کرم ابريشم و توليد البسه ابريشمي، در قرن ششم ميلادي به دست امپراتور يوستي نيانوس (۵۶۵ـ۵۲۷ ميلادي) افتاد و از اين زمان به بعد، ابريشم در اروپا نيز توليد شد. 

در قرن هفتم ميلادي، با سقوط امپراتوري ايران، جاده‌ ابريشم به تجارت غيرمستقيم ميان چين و امپراتوري بيزانس محدود شد. با تأسيس امپراتوري تانگ (۹۰۷ ـ ۶۱۸ ميلادي) بار ديگر بر رونق تجارت در شاهراه ابريشم افزوده شد. افزون بر کارکرد تجاري، تبليغات مذهبي نيز جلوه‌ ديگري به جاده‌ ابريشم بخشيد. گفتنی است، تعدادي از مبلغان مذهبي مسيحي در سال ۶۳۵ به چين سفر کردند.

دستاوردهاي جاده‌ ابريشم

جاده‌ ابريشم در طول تاريخ، جولانگاه تجارت بين‌الملل بوده است. اين شاهراه عظيم تجاري، در عصري که روابط بين‌المللي معنايي نداشت، به ارتباط بازرگاني و فرهنگي ميان ملل متمدن سرعت بخشيد. در پناه بستري که جاده‌ ابريشم براي اقوام مختلف بشري ايجاد کرد، تفکرات و نوآوري‌ها به جريان داد و ستد وارد شد. در اواخر قرون وسطي که اروپا به تدريج در حال خروج از بن‌بست و فترت فرهنگي و اجتماعي بود، مارکوپولو از طريق جاده‌ ابريشم، خود را به چين رساند و پس از آشنايي با دستاوردهاي علمي و فرهنگي مشرق زمين، آموزه‌هايش را با مردمان مغرب زمين به اشتراک گذاشت تا اروپا از خواب ديرينه‌ خويش برخيزد. به هر طريق، نقش جاده‌ ابريشم در تحول و تکامل تمدن انساني انکارناپذیر بوده و خواهد بود.

کتاب «سقوط امپراطوري و تولد جمهوري» نوشته «هاني شکرو اوغلو» و ترجمه رضا جوادي در سال جاری به کوشش انتشارات «لوح فکر» است. این کتاب نگاهي به تاريخ ترکيه و نقش آتاتورک در آن و بازنگري اساسي در روايت حاکم از چگونگي فروپاشي امپراتوري عثماني و شکل‌گيري جمهوري ترکيه دارد که با توجه به تحولات اخير ترکيه و کودتاي نافرجام در اين کشور قابل توجه است.

این کتاب دارای سه موضوع اصلي است: موضوع اول جست‌وجوي جايگاه تاريخي بنيانگذار ترکيه نوين در بستر تاريخي خود است. اين رويکرد به موضوع نشان مي‌دهد آتاتورک محصول جامعه روشنفکري اواخر قرن بیستم است. 

موضوع دوم و مهم اين کتاب، تعقيب سير تحول آرای روشنفکري در زندگي آتاتورک است. در حقيقت، او روشنفکري به معناي خاص کلمه نبوده؛ ولي سير تکامل اين ايده‌ها در عملکرد سياسي او به شدت تأثيرگذار بوده است.

موضوع سوم، نويسنده در اين کتاب تلاش کرده است تا مسير دشوار عبور از يک امپراتوري کهن به يک دولت ـ ملت مدرن را کشف کند.

نويسنده تأکيد زيادي بر افسانه‌زدايي و تاريخ‌زدايي از آرای آتاتورک داشته، به همين سبب ناخواسته از ورود به بسياري از زواياي زندگي شخصي آتاتورک پرهيز کرده است. 

در اواسط قرن نوزدهم ميلادي دو محقق فرانسوي، به نام‌هاي «پاسکال کوست» (آرشيتکت) و «اوژن فلاندن» (نقاش) به همراه سفير فرانسه وقت-«ادوارد ساسي»-از طرف آکادمي هنرهاي زيباي فرانسه براي مطالعه آثار باستاني و هنري به ايران سفر کردند. آنها طي اقامتي دو ساله آثار باستاني مناطق کنگاور، همدان، فيروزآباد، فسا، طاق تيسفون، نقش رستم، پاسارگارد و پرسپوليس را کشف و آنها را آشكار يا پنهان به فرانسه منتقل کردند و سپس نتيجه مطالعات و تحقيقات‌شان را به صورت گزارش و به همراه عکس در سفرنامه‌هاي خود به ثبت رساندند.

پس از آنها فردی انگليسي به نام «ويليام کنت لافتوس» در منطقه باستاني شوش دست به کاوش و حفاری زد. بنا به روايتي او از اولين کساني است که اطلاعات دقيقي درباره شوش و به ویژه تالار آپادانا به دست آورد؛ اما کاوش‌هاي او در نزديکي قبر دانيال نبي(ع) (به علت تخريب اموال) با خشم مردم مواجه شد و ناتمام ماند.

20 سال بعد (سال 1881) يک زوج فرانسوي به نام‌هاي «مارسل و جين ديولافوي» تحقيقات لوفتوس انگليسي را ادامه دادند. مارسل در سمت مهندس راه در الجزاير کار مي‌کرد و در سفرهاي متعددي که داشت، با هنر و آثار باستاني شرق آشنا شد و در سال 1881 از طرف وزارت علوم فرانسه، مأمور انجام مطالعه بر روي هنر و تاريخ ساساني شد. او به همراه همسرش که مسئوليت عکاسي و ثبت وقايع را بر عهده داشت، تحقيقات خود را از ارمنستان شروع کرد و سپس از تبريز و ميانه گذشت و به تهران آمد و مورد استقبال دکتر تولوزان، طبيب دربار ناصرالدين شاه قرار گرفت.

مارسل به همراه همسرش تحقيقاتي در شهرهاي ورامين، قم، کاشان، اصفهان و شيراز به انجام رساند و سپس از سمت جنوب به عراق رفت و به همراه زائران کربلا دوباره به ايران آمد و با کوله‌باري غني از اکتشافات و مطالعات در منطقه دزفول و شوش به فرانسه بازگشت. سپس نتيجه تحقيقاتش را به نام «هنر باستان ايران» به چاپ رساند. پس از چاپ کتاب، وزير علوم فرانسه براي تحقیقات بيشتر بار ديگر آنها را به همراه دو مهندس ديگر به نام‌هاي «شارل بوبين» و «فردريک هووس» راهي ايران کرد. دکتر تولوزان وساطت کرده و اجازه‌هاي لازم را از پادشاه گرفت و قرار شد نيمي از اکتشافات آنها به کشور فرانسه برده شود. بار ديگر مارسل همراه همسرش و دو مهندس فرانسوي در مناطق شوش دست به کاوش زدند. نتيجه کاوش‌هاي آنها 35 اثر باستاني بود که طبق عهدنامه به کشور فرانسه تعلق گرفت. اين مجسمه‌هاي سنگي بزرگ ابتدا به بصره و از آنجا به فرانسه منتقل شد.

در ماه مي 1895 دولت فرانسه حق انحصاري کشف آثار باستاني در سراسر ايران را گرفت. بر اساس اين پيمان بناها و بازمانده‌هاي آثار تاريخي ايران به دو دسته تقسيم مي‌شد: نخست، آثار باستاني که خارج از منطقه شوش به دست مي‌آمد که مانند امتياز ديالافوآ با آنها رفتار مي‌شد؛ و ديگري، آثار باستاني کشف شده در منطقه شوش که همه به تملّک دولت فرانسه درمي‌آمد. اين امتياز هيچ‌گونه محدوديت زماني نداشت. چند ماه بعد مردم فرانسه در موزه لوور با ميراث گذشتگان ايرانيان آشنا شدند. مارسل ديولافوي، پس از اين غارت‌ها بيش از هشت کتاب در زمينه هنر باستان و بناهاي تاريخي ايران به چاپ رساند.

كشور عراق پس از اعلام موجوديت، تلاش زيادي براي حضور مستمر در خليج‌فارس صورت داد. به مرور زمان با افزايش اهميت اين منطقه و به ويژه استقلال و تشكيل دولت‌هاي عربي در حاشيه جنوبي خليج‌فارس كه سهم عمده‌اي در توليد نفت در جهان آن روز داشتند، عراقي‌ها بسط نفوذ در اين منطقه را يكي از اهداف سياست خارجي خود قرار دادند. در اين ميان، سواحل شمالي خليج‌فارس در اختيار ايران بود و همسايه شرقي عراق اختلافات زيادي با آن كشور داشت. نام‌گذاري خليج عربي بر اين منطقه از جمله اقدامات اوليه عراقي‌ها به منظور بسط نفوذ خود بود. اين دعوي در دوره عبدالكريم قاسم اوج گرفت كه پس از مرگ او در بهمن 1341، جانشین‌های وی نيز اين سياست را ادامه دادند.

در اين حال، اعاده حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي در سال 1350 عامل ديگري در تشديد اقدامات عراقي‌ها عليه ايران و نيز بالا گرفتن تشنج بين دو كشور، به ويژه در فاصله سال‌هاي 13۵۳ـ 13۴۸ بود. در مجموع، با اينكه در هيچ يك از مذاكرات دوجانبه ايران و عراق فصل خاصي درباره خليج‌فارس وجود ندارد، اما اين منطقه همواره يكي از بحث بر‌انگيزترين موضوعات بين دو كشور يا از مهم‌ترين حربه‌ها در دست يكي عليه ديگري بود.

در جست‌وجوي علت اين موضوع مي‌توان به جايگاه خليج‌فارس نزد دو كشور ايران و عراق توجه كرد. عراق كشوري تا حدودی محصور در خشكي است. علاوه بر محدوديت‌هاي جغرافيايي و محدوديت‌هايي كه از اين منظر گريبانگير عراق شده است، نكته مهم اين است كه وضعيت كشورهاي همسايه عراق (ايران، تركيه، سوريه، اردن و عربستان سعودي به استثناي كويت) به گونه‌اي است كه مقري براي ايجاد يك منطقه نفوذ يا گسترش حوزه نفوذ سياسي و فرهنگي در آن كشورها براي عراق وجود ندارد. درست برعكس آن وضعيتي كه در خليج‌فارس حكمفرما بود. در منطقه خليج‌فارس اغلب كشورها، عرب‌نشين، ثروتمند و از نظر قدرت نظامي، سياسي و فرهنگي به مراتب پايين‌تر از عراق بودند. اين وضعيت سبب مي‌شد كه محيط مناسبي براي بسط نفوذ سياسي، نظامي و فرهنگي عراق در خارج از مرزهاي آن كشور فراهم شود. به تعبير ديگر، خليج‌فارس مي‌توانست محيط مناسبي براي بلندپروازي‌هاي خارجي عراق باشد.

 در اين محيط كشوري كه موقعيت و عوامل بالقوه و بالفعل نيرومندتري نسبت به عراق داشت، ايران بود كه علاوه بر آن، داراي مرزي طولاني و اختلافاتي متعدد با عراق بود و در مالكيت مهم‌ترين مسير دسترسي عراق به خليج‌فارس نيز با اين كشور شريك بود. در چنين اوضاع و احوالي، بديهي بود كه عراق هرگاه از نظر داخلي آن قدر توانايي به دست آورد كه بتواند در محيط خليج‌فارس بلندپروازي كند، به سرعت و به راحتي با ايران دچار اصطكاك و تنش ‌شود؛ كه این مسئله خود را در قالب مشكلات ديگر و همچنين روابط و دسته‌بندي‌هاي موجود بين كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نشان مي‌دهد.