«حجت‌الاسلام مجيد رجبي» مي‌گويد: «مسير و حركت فقه مقاومت در سيره سيدالشهداء اقامه دين است، امروزه فريادهاي گوناگوني در مسير مقاومت و ايستادگي بلند است؛ اما اين فريادها به كدام سو دعوت مي‌كند؟ انديشه مقاومت اسلامي، دعوت به ايستادگي خام و بدون هدف نيست؛ بلكه جهان را به سوي حكمراني شايستگان، اقامه دين، برپايي احكام شريعت و برقراري عدالت واقعي مستفاد از كتاب و سنت پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) دعوت ‌‌مي‌كند.»

دكتر عباسعلي عظيمي‌شوشتري/ در شمارگان پيشين، ولايت فقيه در عصر غيبت با دلايل عقلي و نقلي اثبات شد. حال اين پرسش مهم مطرح مي‌شود كه اختيارت ولي‌فقيه كدامند و ايشان تا چه حدودي ولايت دارد؟ در اين خصوص ميان فقهاي شيعه اختلاف نظر وجود دارد. با اين وصف همه اين اختلافات را مي‌توان در دو نظريه خلاصه كرد: ديدگاه كساني كه معتقد به محدود بودن اختيارات ولي‌فقيه هستند و ديدگاه كساني كه به مطلقه بودن اختيارات ولي‌فقيه همسان با ولايت پيامبر و معصومين(ع) اعتقاد دارند. در اين شماره به تشريح ديدگاه‌هاي دو تن از دسته اول مي‌پردازيم.

شيخ انصارى و حركت در مرز دو ديدگاه

شيخ انصارى در كتاب «مكاسب» مناصب سه‌گانه فقيه‌ـ افتاء، قضاء و ولايت‌ـ را براي فقيه ثابت مي‌داند؛ اما درباره منصب ولايت معتقد است كه گستره آن را نمي‌توان به تصرف در اموال و انفس مردم كه همان ولايت عامه باشد تسري داد. به اين ترتيب ايشان در حدود ولايت فقيه همان گونه كه براى مـعصومين(ع ) ثابت بوده ترديد مي‌كند و معتقد است: ولايـت، در اينجا، كه به معناى تحمل مسئوليت و مشروعيت تصرفات فقيه در شئون عامه است، به دو گونه قابل تصور است: «نخست آنكه در تمام شئون امت حق نظر و تصرف داشته باشد و بر مردم واجب باشد تا از وى اطاعت كنند؛ همان گونه كه درباره امامان معصوم(ع) گفته شد. ديگر، در خصوص امورى كه شرعاً و عقلاً بايد برپا داشته شود و متولى خاصى بر انجام آن معين نشده است.» آنگاه در مورد نخست مى‌فرمايد: اقامه دليل براي وجوب اطاعت از فقيه به همان گستردگي امام معصوم(ع) جز در مواردي كه درباره آن دليل وجود داشته باشد بسيار مشكل است.¹

اما در مورد دوم، كه مشروعيت انجام آن به طور مطلق ثابت شده و مفروغ عنه به شمار مى‌رود‌، وظيفه فقيه جامع شرايط است كه تصدى آنها را برعهده مي‌گيرد.²

به اين ترتيب محدوده اختيارات فقيه را به افتا و قضا محدود كرده و ولايت او را نيز محدود به مواردي مي‌داند كه شارع، راضي به ترك آن نيست كه عموماً امور حسبه است يا امورى كه مشروعيت انجام آنها مفروغ عنه باشد؛ به گونه‌اى كه اگر فقيه جامع‌الشرايطى نيز وجود نداشته باشد، بر امت واجب است به نحو واجب كفايى آن را برپا دارند و در تحقق بخشيدن به آن به پا خيزند، در چنين امورى‌ـ طبق دلايل ياد شده‌ـ ولايت فقيه ثابت است؛³ اما در كتاب «القضا» مى‌فرمايد: «حكم فقيه جامع شرايط در تمام فروع احكام شرعى و موضوعات، حجت و نافذ است؛ زيرا مقصود از لفظ حاكم كه در مقبوله آمده، نفوذ حكم او در همه شئون و زمينه‌هاست و مخصوص امور قضايى نيست، همانند آنكه سلطان وقت، كسى را به عنوان حاكم معين كند كه مستفاد از آن، تسلط او بـر تمام شئون مربوط به حكومت اعم از جزئى يا كلى است.»⁴

به نظر مي‌رسد ميان اين دو ديدگاه شيخ قدري تفاوت وجود دارد. در مكاسب ولايت را محدود كرده است؛ اما كتاب قضا دايره را قدري گسترش داده و آن را به همه شئون مربوط به حكومت تسري داده است. بايد توجه داشت كه مبناي شيخ در هر دو كتاب يكي است؛ شيخ عدم ولايت افراد بر يكديگر را اصل مي‌داند و ثبوت ولايت را تا جايي قرار داده كه نصوص اثبات كنند؛ ولي در كتاب القضا با استفاده از تعليل توقيع شريف، محدوده ولايت را گسترش داده است. همچنين از نظر او عبارت «فقد جعلته عليكم حاكما» در مقبوله عمربن حنظله و «فإنهم حجتي عليكم» در توقيع شريف نشان مي‌دهد نفوذ حكم حاكم در فصل خصومات و وقايع مختلف نيز در واقع معلول حكومت مطلقه و حجيت عامه است؛ بنابراين نمي‌توان اين روايات را به حل و فصل دعاوي محدود كرد.⁵ به عبارتي اگر چه در مكاسب با استفاده از روايات نتوانسته است ولايت عامه فقيه را اثبات كند و از عبارت «خرط القتاد» استفاده كرده، در كتاب القضا دلالت همان روايات را بر ولايت عامه ثابت مي‌كند.

ميرزاي نائيني و امور حسبه

ميرزاي ‌نائيني در كتاب «تنبيه الأمه و تنزيه المله» قلمرو ولايت فقيه را محدود به امور حسبه مي‌داند و تصريح مي‌كند كه قدر متيقن ولايت فقيه در دوران غيبت در امور حسبه ثابت است؛⁶ اما تعريفي كه وي از امور حسبه مي‌دهد، وسيع است و آن را شامل مسائل سياسي و حفظ نظم كشور اسلامي و «نظام و ذهاب بيضه اسلام» مي‌داند.⁷ بايد توجه داشت كه چون مبناي ميرزا در تنبيه الأمه حسبه است، به نوعي محدوده ولايت فقيه را ضرورت‌هاي جامعه دانسته است.

البته قائلان به محدود بودن اختيارات ولايت فقيه به امور حسبه را نيز مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ گروهي كه امور حسبه را محدود به مواردي مي‌دانند؛ مثل دفن ميت مسلمان و سرپرستي صغار و اموري كه هر مسلمان مؤمني بايد انجام دهد و اگر چنين مؤمني وجود نداشته باشد يك فاسق هم مي‌تواند آنها را انجام دهد. اين همان نظري است كه شيخ انصاري در مكاسب مطرح مي‌كند. گروهي كه دايره شمول حسبه را گسترده‌تر دانسته و حكومت را نيز شامل اين دسته از امور مي‌دانند كه نظر شيخ انصاري در كتاب القضا و ديدگاه نائيني در «تنبيه الأمه و كاشف الغطا» جزء اين دسته هستند؛ اما اين بزرگواران دامنه اختيارات فقيه را حتي در باب حكومت به ضرورت محدود مي‌كنند. در خصوص اين نظريه چند نكته را بايد مطرح كرد.

اول اينكه اين نظريه در شرايطي مطرح شد كه حكومت را سلاطين جور بر عهده داشتند و علما در حوزه‌هاي علميه به بحث‌هاي علمي و فقهي و عملاً از سياست دور بودند، يا به جرم ترويج نظريات تشيع در كنج زندان‌ها به سر مي‌بردند يا تقيه مي‌كردند؛ بنابراين چون تولي تمام امور جامعه اسلامي براي آنها دور از انتظار بود، كمتر به مسائل سياسي پرداخته و در امور حكومتي كنكاش مي‌كردند. قطعاً همان علما و بزرگان در وجوب طرد نااهلان ترديدي نداشتند و آرزو مي‌كردند فقيه واجدالشرايط را به ولايت و زمامداري برگزينند و به اين وسيله ولايت و امامت ائمه معصومين را استمرار بخشند.

دوم اينكه اين نظريه را بسياري از فقها و مجتهدان مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ براي مثال همان گونه كه در مباحث گذشته بيان كرديم، صاحب جواهر اين نظريه را مردود شمرده و آن را موجب تعطيلي احكام و حدود اسلام مي‌داند و آن را به كساني نسبت مي‌دهد كه نه طعم فقه را چشيده و نه لحن امام معصوم را فهميده‌اند.⁷

پي‌نوشت‌ها:

1ـ شيخ مرتضي انصاري، مكاسب، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، قم 1415، ج 3، ص 553.

2ـ همان.

3ـ همان، ص 554.

4ـ همان، القضاء و الشهادات، كنگره جهاني شيخ اعظم انصاري، قم 1415، ص 48.

5ـ همان، ص 49.

6ـ محمدحسين ميرزاي نائيني، تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، 1324، ص 76ـ 75.

7ـ همان.

8ـ محمدحسن صاحب جواهر (نجفي)، همان، ج 21، 398ـ 397.

فتح الله پريشان/ در شماره گذشته، به دو عامل از عوامل بيداري ايرانيان در نهضت مشروطه يعني نفوذ بيگانگان و استعمارگران و ديگري درباريان و استبداد اشاره كرديم. همچنين به صورت تفصيلي به بررسي نقش علما در اين بيداري پرداختيم و تغيير آن را به «بيداري اسلامي» به سبب نقش‌آفريني جدي علما و فقهاي ديني دور از واقعيت ندانستيم. در اين شماره دو مصداق و ثمره عملي بيداري اسلامي در جنبش تنباكو و مشروطه را با تأكيد بر نقش‌آفريني مؤثر علماي شيعي بررسي مي‌كنيم.

به نظر مي‌رسد نقطه عزيمت بيداري اسلامي در تاريخ معاصر ايران، جنبش تنباكو بود. اين جنبش به رهبري مرجع ديني بزرگ تشيع، ميرزاي شيرازي، براي نخستين بار با رويكرد ديني، ضرورت استقلالي سرزمين اسلامي در برابر مداخله بيگانگان مطرح شد. اهميت اين جنبش سبب شده برخي نويسندگان به درستي جنبش تنباكو را «مبدأ تاريخ بيداري» بدانند¹؛ اما به نظر مي‌رسد صحيح‌تر اين باشد كه اين جنبش را به سبب رهبري ديني و توده مردمي كه از سر تكليف ديني فتواي تحريم تنباكو عملي ساختند، نخستين بيداري و آگاهي اسلامي مردم ايران دانست كه نقش و جايگاه مرجعيت ديني را نيز نمايان كرد. گزارش تاريخي كسروي از اين ماجرا اين‌گونه است: «در سال 1268 ناصرالدين شاه امتيازهاي ديگري داد كه شناخته شده‌ترين آنها «امتياز توتون و تنباكو» بود. مردم زيان اينها را نمي‌دانستند و تا آن زمان توده را پرواي سود و زيان كشور كردن و در كارهاي دولتي به چون و چرا برخاستند در ميان نبوده؛ ولي چون اينها پاي بيگانگان را به كشور باز كردند و اروپاييان در ايران فراوان شدند. مردم به ويژه ملايان، ديدن آنان نتوانستند و بر رنجش و گله پرداختند و همين ايده آنان را باز كرد و در سايه جنبش و ايستادگي، امتياز توتون و تنباكو از ميان رفت.»²

آگاهي مردم از نفوذ بيگانگان در كشور و تقيد و پايبندي آنها نسبت به دين و مرجعيت ديني در جريان تكوين جنبش تنباكو تعيين‌كننده است. جنبش مشروطيت برخلاف نهضت تنباكو كه توجه مرجعيت ديني و مردم معطوف به عامل بيروني عقب‌ماندگي ايران يعني نفوذ بيگانگان است، بيشتر صبغه دروني داشت و زمينه‌ساز بيداري اسلامي ايرانيان در برابر ماهيت سلطنت و عملكرد آن بود. علما و فقهاي شيعه در مشروطه سه نقش جدي ايفا كردند؛ مرحله نخست شكل‌گيري مقدمات جنبش مشروطيت و بسيج مردم است. جالب است كسروي گزارشي از نقش‌آفريني علما در روشنگري مردم مي‌دهد كه هنوز عنوان مشروطه به صورت رسمي مطرح نشده است. به گفته كسروي «هر روز حاجي شيخ محمد يا واعظ ديگري به منبر رفتي و به شيوه واعظان، آيه‌اي يا حديثي عنوان كردي و در اين ميان از ستمگري‌هاي حكمرانان و از خودكامگي عين‌الدوله و از گرفتاري‌هاي مردم سخن راندي. هنوز نام مشروطه و آزادي در ميان نبود؛ ولي براي نخستين بار، كساني آزادانه سخن از بدي‌هاي دولت رانده و دلسوزي به توده مي‌نمودند.»³

مرحله دوم، طرح مطالبات و درخواست‌هاي مردمي در جنبش مشروطيت است. نقش‌ علما و روحانيان را در اين دوره مي‌توان ديني‌سازي مطالبات و درخواست‌ها دانست. با توجه به جايگاه مرجعيت، در اين مرحله علماي مقيم نجف نيز در كنار علماي مقيم ايران، در رهبري حركت مردم ايران مشاركت مي‌كنند. «مسلك‌زاده» به اين نكته چنين اشاره كرده است: «چند نفر از مراجع تقليد چون آخوند ملاكاظم خراساني، حاجي‌ميرزا حسين، حاجي ميرزا خليل و شيخ عبدالله مازندراني به طرفداري از مشروعيت قيام كردند و پيشوايي نهضت ملي را عهده‌دار شدند و با احكام اكيده، مردم ايران را به طرفداري از اصول مشروطيت و حكومت ملي مكلف نمودند.»⁴ مرور برخي مكاتبات آخوند خراساني در اين مرحله از مشروطيت، نقش درخور توجه و اثرگذار وي را نمايان مي‌كند. وي در يكي از نامه‌هاي خود به حاج شيخ محمد واعظ در ماه رجب 1327 قمري مي‌نويسد: «مخصوصاً مزاحمت مي‌نمايم كه تمام اوقات خصوص ايام و ليالي متبركه شعبان و رمضان به عموم ملت بفهمانيد كه غرض ما از اين همه زحمت، ترفيه حال رعيت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجرا احكام الهيه عزاسمه و حفظ و وقايه بلاد اسلامي از تطاول كفار و امر به معروف و نهي از منكر و غيرها از قوانين اسلاميه نافعه للقوم بوده است.»⁵ تشكيل عدالت‌خانه در هر بلدي از بلاد ايران براي رسيدگي به تظلمات رعيت به طور مساوات و اجراي قانون اسلام درباره آحاد مردم از رئوس مطالبات علما و مهاجران به ويژه در مهاجرت صغري است. مطالبه شكل‌گيري مشروطيت بر پايه آموزه‌هاي اسلامي، به ويژه مذهب تشيع و تأسيس مجلس شوراي ملي كه علما نقشي ويژه در تأييد و تكميل مصوبات آن داشته باشند نيز در مطالبات مردمي نهضت مشروطه وجود دارد. مرحله سوم از فعاليت علما و مراجع پس از پيروزي مشروطيت و صدور فرمان تشكيل مجلس است كه در شماره آتي پرداخته مي‌شود.

منابع:

1ـ ادوارد براون، انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه مهدي قزويني، ص 45.

2ـ احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 15.

3ـ همان، ص 68.

4ـ مهدي ملك‌زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص 209.

5ـ ناظم‌الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام علي‌اكبر سعيدي‌سيرجاني، ص 195.

يكي از مباحث مهم در عصر جمهوري اسلامي حاكميت فقه بر جامعه اسلامي است. حاكميت فقه و فقها در عرصه حكومت و اجتماع براي اينكه كشتي جامعه اسلامي را به سرمنزل توحيد و سعادت بشري برساند،   برگرفته از نظريه ولايت فقيه است. طبق عقايد شيعي، فقيه در دوران غيبت نيابت عام مسلمين را بر عهده دارد و حجت امام معصوم(ع) بر مسلمين است؛ از اين رو، فرمان فقيه چون امام معصوم(ع) مطاع است و بر مردم لازم است از بيانات فقيه در عصر غيبت تبعيت كنند. پس از اين حاكميت بر حق كه نشئت گرفته از آيات و روايات و عقل ديني است، عده‌اي در پيشينه تاريخي اين بحث اشكال وارد كردند و ولايت فقيه را امري جديد در تاريخ انديشه اسلامي پنداشته و آن را مطرح شده در يكي دو سده اخير انگاشته‌اند و بر اين پندارند كه نظريه دولت در فقه شيعه و ويژه كردن جايگاهي براي فقيه در هندسه سياسي دولت اسلامي، دستاورد استنباط فقهاي سده‌هاي اخير است كه نخستين بار از سوي ملااحمد نراقي، معروف به «فاضل‌كاشاني»، هم روزگار فتحعلي شاه قاجار، از آن سخن به ميان آمده؛ وگرنه از ولايت فقيه، نه در كتاب‌هاي فقهاي شيعه و سني، سخني به ميان آمده است و نه در قرآن و سنت جاي پا دارد. در واقع، از منظر اين عده اگر به عقب برگرديم، در كمتر از دو قرن پيش ولايت فقيه مطرح شده است.

در راستاي پاسخ به اين شبهه مهم، عده‌اي دست به قلم شده تا با بررسي آرا و نظريات فقهي فقهاي پيشين به قدمت اين نظريه اشاره كنند و نشان دهند ادعاي مستحدث بودن آن نظريه مقبول اهل علم نيست؛ از جمله اين افراد، آقاي «مصطفي جعفرپيشه فرد» است كه كتاب «پيشينه نظريه ولايت فقيه» را در سال 1380 تأليف و از سوي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري منتشر كرد. اين كتاب كه در سال 1392 تجديد چاپ شد، با بررسي منابع فقهي، آراي فقها و تنظيم آن در هفت دوره، نشان مي‌دهد سابقه نظريه ولايت فقيه به نخستين مراحل شكل‌گيري فقه شيعي برمي‌گردد و پس از آن نيز همواره مورد توجه فقهاي شيعه بوده است.

شهاب زماني/ عطاءالله مهاجراني افزون بر اينكه شخصيت انقلابي خود را بعدها به فراموشي سپرده بود، تاريخ انقلاب را هم وارونه جلوه مي‌داد و سعي در تحريف وقايع تاريخي داشت. او در مصاحبه‌اي در سال 1384 با تخريب چهره انقلابي خود در دهه اول انقلاب، ضمن اشاره به استحاله فكري خود مي‌گويد: «بالاخره ما در انقلاب اسلامي وقتي كه ديگران تخريب مي‌شدند گاهي سكوت مي‌كرديم. چهره‌هايي مانند مهندس بازرگان كه در آن زمان آن‌گونه تخريب شدند كه شايد خود ما هم به اعتبار جواني سخن تندي عليه ايشان داشتيم. بزرگان بايد جلوي اين تخريب را مي‌گرفتند كه نگرفتند! مرجعي مانند شريعتمداري را تخريب كردند! آقاي منتظري را به خاطر يك سخنراني پنج سال به خانه‌نشيني محكوم كردند و درب خانه‌شان را بر روي وي جوش دادند، ديگران سكوت كردند! وقتي آقاي كرباسچي به زندان رفتند، سكوت كردند! وقتي عبدالله نوري سه سال در زندان بود و حذف شد، سكوت كردند!»

گويا آقاي مهاجراني سعي در تحريف تاريخ و كوچك كردن جرم‌ها و كارهايي داشت كه اين افراد انجام دادند. مگر مي‌شود آقاي مهاجراني از علت برخوردي كه با آقاي شريعتمداري شد، بي‌خبر باشد. حتماً بي‌خبر نبود؛ پس دنبال چه مسئله‌اي مي‌گشت. ارتباط مستدل و مستمر آقاي شريعتمداري با سرويس‌هاي جاسوسي خارجي براي ضربه به نظام اسلامي از سوي هركس ديگري به اين نحو انجام مي‌گرفت، قطعاً حكمش اعدام بود. همان‌طور كه حبس «قطب‌زاده» اتفاق افتاد، درباره آقاي منتظري هم حبس خانگي ايشان به واسطه يك سخنراني نبود كه آقاي مهاجراني مدعي آن شده است. بازخواني تحليلي پرونده ارتباط وي با گروهك‌ها و اقداماتش عليه امنيت ملي كه در شماره‌هاي پيشين همين سطور بررسي شد، راه ديگري جز حبس خانگي وي براي مسئولان كشور باقي نگذاشته بود. واقعاً چه اتفاقي افتاده كه آقاي مهاجراني تاريخ را به فراموشي سپرده و حمايت از اين آقايان را در دستور كار خود قرار داده است؟ مهاجراني شايد اسناد و مدارك ارائه شده از آقاي كرباسچي در غارت اموال شهرداري تهران را فراموش كرده كه در 20 جلد به چاپ رسيد و اگر اصرار دوستان مهاجراني بر عفو وي نبود، وي استحقاق تحمل كيفر تا زمان حاضر را داشت. درباره آقاي نوري هم به نفع‌شان نيست كه اهانت‌هاي عبدالله نوري به امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب را در دادگاه روحانيت به ياد بياورند كه خود كرده را تدبير نيست. شايد علت فراموشي مباحث اين چنيني كه مستدل و واضح است، همان بيان «نيك آهنگ كوثر»، كاريكاتوريست لندن‌نشين باشد كه به ترسيم كاريكاتورهايي با مضامين ضدانقلابي معروف است. وي درباره مهاجراني مي‌گفت: «او بيش از آنكه اهل فرهنگ باشد، اهل سياست بود!» مهاجراني در آبان ماه 1373 درباره رياست‌جمهوري هفتم گفته بود: «اگر امكان تغيير قانون اساسي وجود داشته باشد، آقاي هاشمي‌رفسنجاني شايسته‌ترين فرد براي احراز اين مسئوليت است.»

البته مهاجراني دليل تغيير قانون اساسي را به اين صورت بيان مي‌كند كه ما در مقطعي بوديم كه همه احساس مي‌كرديم كشور به طرف يك استبداد در حركت است و هيچ نقطه اميدي پس از آقاي هاشمي در كشور ايران وجود ندارد. پس از منتفي شدن تغيير قانون اساسي، مهاجراني براي ادامه رياست هاشمي‌رفسنجاني بر قوه مجريه كشور در طي يك سخنراني در دانشگاه اراك گفت: «هر كسي رئيس‌جمهور بشود شخص سوم كشور خواهد شد!» اي كاش بر همين حرف كه هيچ مستند و دليلي هم نداشت و خلاف قانون هم بود، ايستادگي مي‌كرد؛ ولي مهاجراني پس از پيروزي خاتمي در انتخابات و زماني كه به عنوان يكي از وزيران كابينه مطرح شد، طي يك سخنراني ديگر با چرخشي 180 درجه‌اي گفت: «رئيس‌جمهور شخص دوم كشور است!»