- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روند انتخابات مجلس خبرگان رهبری در طول چهار دهه اخیر با فراز و نشیب‌های خاص خود مواجه بوده است. پرمناقشه‌ترین آنها انتخابات دور دوم بود که نزدیک بود به چالشی برای نظام بدل شود. کار اولین مجلس خبرگان رهبری که در سال 1361 شکل گرفته بود، در سال 1369 به پایان رسید و انتخابات مجلس دوم در راه بود. در این میان، براساس مسئله نظارت انتخابات و احراز صلاحیت آنها مطابق با قانون جدید مصوب مجلس خبرگان اول، به «فقهای شورای نگهبان» واگذار شده و این تفاوتی بود که اولین انتخابات مجلس خبرگان با آن داشت.
این موضوع به تدریج در حال تبدیل به مسئله‌ای برای رویارویی دو طیف چپ و راست به رهبری مجمع روحانیون مبارز از یک‌سو و جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از سوی دیگر بود. این درگیری با انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به فقهای شورای نگهبان آغاز شد که در آن خواستار سختگیری بیشتر و حتی برگزاری امتحان شده بود تا هر كسی نتواند نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شود! فقهای شورای نگهبان نیز با توجه به نظر جامعه مدرسین کار را آغاز کرده و در این زمینه به چند روش عمل كردند:
اول آنكه اسامی ثبت‌نام شدگان را در اختیار رهبر معظم انقلاب قرار دادند تا ایشان هر كسی را که از نظر سیاسی و علمی، مجتهد و صالح می‌دانند تأیید کنند. به ظاهر رهبری ترجیح دادند در تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان دخالت نكنند و وارد اختلاف پیش آمده نشده و کار را به مراجع قانونی بسپارند.
دوم آنكه فقهای شورای نگهبان، افراد شناخته شده به اجتهاد و دارای صلاحیت علمی و سیاسی را بدون بررسی مجدد تأیید کردند.
سوم آنكه برخی افراد را به شركت در امتحان علمی دعوت كردند؛ به این معنا كه شورای نگهبان در صلاحیت اخلاقی و سیاسی این افراد حرفی ندارد؛ اما اجتهاد آنها را محرز نمی‌داند؛ بنابراین ضروری است این افراد با شركت امتحان كتبی و مصاحبه علمی حضوری توان و صلاحیت اجتهادی خود را اثبات كنند.
چهارم آنكه برخی افراد به دلیل مسائل سیاسی و بر اساس گزارش‌های مسئولان عالی رتبه كشور رد صلاحیت شدند، بدون آنكه نیازی به بررسی صلاحیت علمی و اجتهادی آنها باشد.
از میان گروه‌های فوق، دعوت‌شدگان به امتحان بیشترین اعتراضات و انتقادها را به كاركرد شورای نگهبان داشتند و بر این باور بودند كه امتحان بدعتی در حوزه‌های علمیه است و نادیده گرفتن اجازه رسمی علما، فقها و مراجع را درباره صلاحیت فقهی افراد به همراه دارد.
آنها با نگارش نامه‌های اعتراضی و بدون آنكه راضی به شركت در جلسات امتحان شوند، از شورای نگهبان خواستار اصلاح كاركرد شدند. در میان این افراد، آقایان مهدی کروبی، صادق خلخالی، اسدالله بیات، سیدحسین موسوی‌تبریزی، علی‌اکبر محتشمی، رسول منتجب‌نیا، سیدمحمد خاتمی، سیدهادی خامنه‌ای و... دیده می‌شدند. این افراد عموماً با نگارش نامه‌هایی به شورای نگهبان، از خود و همفكران‌شان دفاع کردند و با ارائه دلایلی مبنی بر محرز بودن صلاحیت علمی خود، شورای نگهبان را به تجدید نظر در سیاست‌ها و برخوردهای‌شان دعوت كردند.
در چنین شرایطی و در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان دوم، «مجمع روحانیون مبارز» با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن طرح انتقادهای خود به روند امور، اعلام كرد در این انتخابات، نامزدهایی را معرفی نمی‌كند. در پی این اقدام، آقایان توسلی، موسوی‌خوئینی‌ها و عبایی‌خراسانی كه بدون امتحان تأیید صلاحیت شده بودند، با اعلام انصراف خود را از دور رقابت‌ها كنار كشیدند و دلیل این اقدام خود را اعتراض به عملكرد شورای نگهبان قلمداد كردند. اقدام به استعفای این سه تن، رقابت انتخاباتی در تهران را كاهش داد؛ زیرا مردم از میان 16 نفر باید 15 نفر را انتخاب می‌کردند.
در حالی که چند روزی تا برگزاری انتخابات مجلس خبرگان باقی نمانده بود، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی سه فوریتی را مطرح کردند که بر اساس آن «کلیه انتخابات در سطوح مختلف منطقه‌ای و ملی به شرطی قابل اجرا می‌شد که تعداد کاندیداها حداقل دو برابر تعداد منتخبان مورد نیاز باشد.» این طرح می‌توانست برگزاری انتخابات را با تأخیر مواجه کند؛ بنابراین اقلیت مجلس که بیشتر آنها به جریان راست منسوب بودند با «آبستراکسیون» دسته جمعی خود در جلسه علنی ۱۵/۷/۱۳۶۹ مانع تشکیل جلسه و تصویب طرح شدند.
در چنین فضای پرتنش و سردی، انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد که در آن تنها 11 میلیون و 600 هزار نفر شرکت کردند؛ در حالی که شرکت‌کنندگان در اولین انتخابات در سال 1361 حدود 18 میلیون و 140 هزار نفر بودند.
پس از پایان انتخابات، رهبر معظم انقلاب اسلامی در 2 آبان ماه سال 1369 طی سخنانی ضمن نقد رفتار برخی گروه‌های سیاسی از نمایندگان مجلس خواستند که تریبون مجلس را به بلندگوی ضد انقلاب تبدیل نکنند: «در این چند وقت گذشته، بعضی حرفها از بعضی از نمایندگان مجلس شنیده شد كه حرف خودی‌ها نبود؛ حرف غریبه‌ها بود! ما شبیه آن حرفها را در این چند ساله، جز از رادیوی اسرائیل و رادیوی آمریكا و رادیوی منافق نشنیده بودیم و در مجلس، كسی از این حرفها نزده بود!» (۲/۸/۱۳۶۹)
به دنبال بیانات رهبر معظم انقلاب، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: «همه ما متحد و منسجم برای حفظ نظام، پشت سر رهبرمان ایستاده‌ایم و من به مقام معظم رهبری اطمینان می‌دهم كه مجلس خودش را نسبت به رهبر مطیع می‌داند و فرمان معظم‌له را مطاع می‌داند و كلیه نمایندگان تابع مقام معظم رهبری هستند.»
مهدی سعیدی
ماجرای تصویب قانون کاپیتولاسیون، از جمله حوادث تلخ و ننگینی بود که مجلس شورای ملی تحت فشار مستقیم دربار پهلوی در 21 مهر ماه 1343 تصویب کرد. دکتر حسین خطیبی، نایب رئیس مجلس، در کتاب خاطرات خود با عنوان «رنج رایگان»، که به کوشش مرتضی رسولی‌پور در سال 1382 از سوی نشر نوگل انتشار یافته، به شرح کامل این ماجرا پرداخته است. خطیبی درباره حوادث روز تصویب کاپیتولاسیون می‌گوید: «محیط مجلس بسیار متشنج بود و پیدا بود که اکثریت با این لایحه مخالف است. تعداد موافقان اندک و سخنانشان هم کوتاه و بی‌محتوا بود.
دفاع از این لایحه را احمد میرفندرسکی، معاون وزارت خارجه به عهده داشت و چنین استدلال می‌کرد که این ماده واحده... چیز مهمی نیست و کشورهای دیگری مثل ترکیه آن را به تصویب پارلمان‌های خود رسانده‌اند و کوشش می‌کرد که از اهمیت موضوع بکاهد؛ ولی مجلس زیر بار نمی‌رفت... و هنوز که فکر می‌کنم نمی‌فهمم چرا دولت وقت این اندازه ناشیانه و باعجله تسلیم خواست آمریکایی‌ها شد... پس از آنکه آراء خوانده شد، تفاوت آرای مخالفت و موافقت، چند رأی بیشتر نبود؛ یعنی آرای موافق تقریباً چند رأی بیشتر از آرای مخالف بود؛ ولی معلوم نبود که چه کسی موافق یا مخالف رأی داده است و اگر این چند رأی نبود لایحه تصویب نمی‌شد. به این ترتیب لایحه با اکثریت بسیار ضعیفی به تصویب رسید و این بسیار موجب خشم رئیس دولت شد. این روز مصادف با روزی بود که شاه در دانشگاه در مراسمی شرکت داشت و هیئت دولت نتوانسته بود به موقع در آنجا حاضر شود. این موضوع هم خشم شاه را برانگیخت، چون از نظر او تصویب لایحه نمی‌بایست اینقدر طول می‌کشید و به زعم او می‌بایست زود تصویب می‌شد.
نکته مهم دیگری که در اینجا سؤال‌برانگیز است، تصویب این لایحه در سناست که قبل از مطرح شدن لایحه در مجلس شورا صورت گرفت. رسم بر این بود که دولت لوایح را بر حسب تشخیص خود، ابتدا به مجلس شورا می‌فرستاد؛ به خصوص لوایح مالی را که تصویب آن از مختصات مجلس بود؛ ولی این لایحه را اول به مجلس سنا فرستاد، شاید به این دلیل که در آن مجلس با بودن مهندس شریف‌امامی ممکن بود به آسانی به تصویب برسد؛ چنان که رسیده بود احتمال می‌رفت وقتی به مجلس شورا بیاید با مخالفت کمتری روبه‌رو شود و چنان که دیدیم، نشد.»
فتح سرزمین‌های ناشناخته و سودای دست‌یابی به هند و آسیا، عطشی بود که نه تنها کریستف کلمب و دربار اسپانیا را به آغاز سفر اکتشافی واداشت، بلکه دیگر خاندان‌های پادشاهی اروپایی را نیز وسوسه کرد تا آرزوی دست‌یابی به سرزمین‌های نو را در ذهن خود بپرورانند. اسپانیایی‌ها نخستین اروپایی‌هایی بودند که بر سرزمینی گام نهادند که در آینده کشورهای متحد آمریکا شد. در سال 1513 «پونس دو لئون» اسپانیایی که جزیره اسرارآمیز «بی‌می‌نی» را جست‌وجو می‌کرد (که به اعتقاد سرخ‌پوستان چشمه سحرآمیز جوانی در آن جاری است) اولین اروپایی‌ای بود که پا بر روی خاکی گذاشت که بعدها به ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. وی آن منطقه را ترافلوریدا یا سرزمین گل نامید. در سال 1542 «هرناندو دی سوتو» متوجه رودخانه می‌سی‌سی‌پی و مدعی حاکمیت اسپانیا بر آمریکای شمالی شد. ماجراجویان اسپانیایی از طریق مکزیک تصرف غرب آمریکای شمالی را در برنامه داشتند، تا سواحل کارولینای شمالی پیش رفتند و طی سه سال به دره می‌سی‌سی‌پی، تگزاس و اوکلاهما رسیدند. سیاحان دیگر نیز به کلرادو و نیومکزیکو، آریزونا، نوادا و کالیفرنیا سفر کردند و این مناطق به تدریج جزو متصرفات اسپانیا شد. هلندی‌ها نیز در سده هفدهم میلادی، سودای تسخیر آمریکای شمالی را داشتند و مستعمره «هلند نو» را در کرانه‌های خاوری آمریکای شمالی که از شبه‌جزیره «دلماروا» تا «دماغه کاد» کشیده می‌شد، به نام خود کردند. فرانسوی‌ها در ابتدای قرن شانزده، با «ژاک کارتیه» به سوی آمریکای شمالی حرکت کردند و در سال 1534، «گذرگاه شمال غربی» در شمال آمریکای شمالی را در نوردیدند. کارتیه، اقیانوس اطلس را طی کرد و به سواحل نیوفاندلند امروزی رسید. در این میان دریانوردان و نقشه‌برداران اروپایی به سرعت برای شناخت حدود و مرزهای جغرافیایی این سرزمین و یافتن راهی برای نفوذ به داخل آن تلاش می‌کردند. «جان کابوت» نیز یکی از جست‌وجوگران جاه‌طلبی بود که به استخدام دربار انگلیس درآمد تا تحقق‌بخش آرزوهای هنر هفتم باشد.
وی در سال 1497، سرزمینی در غرب اقیانوس اطلس مشاهده کرد و آن را «نیوفاندلند» نام نهاد. وی معتقد بود همین‌جا آسیاست و آن را به نام انگلستان مصادره کرد. در حقیقت آنجا سواحل آمریکایی شمالی بود. همین سفر اولیه کافی بود که در قرن هفدهم، انگلیسی‌ها مدعی این سرزمین شوند.
