در دوران تصدی وزارت ارشاد از سوی مهاجرانی، افزون بر افزایش تلاش‌ها در جهت سیاست‌های ضد ملی، توهین به اسلام و مقدسات، ترویج بی‌بندوباری و مسخره کردن احکام الهی نیز در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، کاریکاتورهای مستهجن از امام خمینی(ره) پخش شد و همچنین کتاب‌هایی در دفاع از «سلمان رشدی» منتشر و به فروش رسید. جریان مخالفت و استهزای احکام اسلام در زمان مسئولیت وی تا جایی پیش رفت که در یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای مطلبی با تیتر «چیپس با ماست و موسیر حلال است یا حرام؟» به چاپ رسید.

جهت‌گیری فکری و ایدئولوژی حاکم بر مهاجرانی را می‌توان در تأییداتی جست‌وجو کرد که نسبت به همفکران خود داشته است. وی در مقاله‌ای درباره «اکبر گنجی» که به صورت مستقیم مهدویت و قداست ائمه اطهار(ع) را رد کرده بود، نوشت: «اگر اکبر گنجی را از روزنامه‌های مستقل بگیریم آنها دچار ضعف بزرگی خواهند شد، به دقت که می‌نگرم گنجی برای این انقلاب بیش از دیگر انقلابیون ثمر دارد.» وی در مقاله‌ای دیگر هم از «عبدالکریم سروش» به عنوان ایدئولوگ دوم خرداد یاد می‌کند و درباره «محسن سازگارا» که جاسوس سیا و سرویس اطلاعاتی انگلستان بود، می‌نویسد: «سازگارا با حمایت‌های مالی نقش پدر معنوی نشریات را در دوران ما ایفا می‌کند ما باید قدرشناس او باشیم.»

مهاجرانی پس از کناره‌گیری از وزارت ارشاد به «مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها» رفت؛ ولی دیری نگذشت که به دلیل رسوایی‌های اخلاقی که در ارتباط با دو زن در زیرمجموعه‌اش به وجود آمد، از کشور خارج شد. همسر مهاجرانی در رنج‌نامه خود می‌نویسد: «من از جانب مهاجرانی مورد ظلم و ستم قرار گرفتم. من در سال 1379 برای طرح پیشنهادی پروژه دانشگاه به مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها رفتم. بعد از مراجعه به دفتر ایشان با تأکید پیشنهاد کردند که من شخصاً مشاوره پروژه شما را به عهده می‌گیرم. بعد مدتی با حالتی مظلومانه گفتند که من از همان روز اول شیفته و علاقه‌‌مند به شما شدم و تحت تأثیر نجابت شما قرار گرفتم.»

پایان این اصرار و داستان غم‌انگیز اگرچه ظاهراً به عقد دائم در سال 1381 منجر شد؛ اما مهاجرانی هیچ‌گاه اجازه ثبت عقد را نداد؛ از این رو «نیک آهنگ کوثر» کاریکاتوریست ضد انقلاب درباره مهاجرانی می‌گوید: «به اعتقاد من، کسی که به کسان خود خیانت می‌کند، ملت را بی‌بهره نمی‌گذارد. کسی که به همسر خود بد قولی می‌کند و دوست خود را سر کار می‌گذارد، با مردمی که نمی‌شناسد چه خواهد کرد.»^۱

منبع

۱ـ ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، نیک آهنگ کوثر، گویا نیوز.

شهاب زمانی

پیش از این، دلایل کسانی که به اختیارات محدود فقیه در عصر غیبت معتقد بودند بیان شد. در این مطلب و چند شماره آتی به بررسی دلایل کسانی خواهیم پرداخت که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند.

بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر، ملااحمد نراقی، کاشف الغطاء، آیت‌الله بروجردی، حضرت امام خمینی(ره) و بیشتر فقهای عصر حاضر بر این اعتقادند که ولی فقیه در زمان غیبت، حق زعامت، رهبری، تشکیل حکومت و نظارت بر جریانات و حوادث واقعه در مملکت اسلامی را دارد و در همه شئونی که یک حکومت می‌تواند و باید وارد شود و به عبارتی هر کار مشروعی که برای اداره جامعه لازم باشد، طبق موازین اسلام می‌تواند انجام دهد، به همان میزان که رسول اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) عمل می‌کردند؛ بنابراین قلمرو ولایت فقیه شامل تمام شئون و اختیارات حکومتی‌ است که پیامبر و ائمه معصومین(ع) بر عهده داشتند.

حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‌نویسند: «تمام ولایتی که برای پیغمبر(ص) و ائمه(ع) می‌باشد، برای فقیه جامع‌الشرایط هم ثابت است و این ولایت واقعیتى جز جعل ندارد و فى حد ذاته شأن و مقامى نیست، بلكه وسیله انجام وظیفه اجراى ‌احكام است».^۱ همچنین ایشان تأکید می‌فرمایند: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است».۲ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نیز با به‌کارگیری عبارت «ولایت مطلقه امر» صراحتاً موافقت خود را با این دیدگاه بیان می‌دارد. این مفهوم با توجه به نامه‌نگاری‌ها و مباحث مطرح شده میان امام و رهبری و پس از بازنگری در قانون اساسی سال 1368 در این اصل آورده شد. در شورای بازنگری قانون اساسی، که در آن سال برای اصلاح و تغییر این قانون تشکیل شد، هنگام طرح بحث ولایت فقیه، بر مفهومی تصریح شد که در نامه امام(ره) آمده بود.^۳ موضوع حکومت فقیه و به تبع آن قلمرو اختیارات وی منوط به مبنای فقهی است و اینکه آیا فقیه تشکیل حکومت را از باب ضرورت و حکو ثانویه می‌داند یا حکم اولیه؟

حضرت امام(ره) در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب حکومت را از احکام اولیه اسلام می‌دانند: «باید عرض كنم حكومت، كه شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یكى از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است‏.»^۴ این رویکرد، اختیارات حاکم اسلامی را فراتر از احکام فرعیه الهیه قرار داده و به او اجازه می‌دهد هر جا مصالح اسلام و مسلمین اقتضا کند، برخی احکام اولیه را تا رفع حالت مصلحت تعطیل کند.

منابع:

۱ـ امام خمینی، ولایت فقیه، ص7.

۲ـ همان، ص51.

۳ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج1، ص452.

۴ـ امام خمینی، همان، ص452.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

در شماره گذشته دو نقش مهم از وظایف علمای شیعه در مشروطه شرح داده شد. در این نوشته مرحله سوم از فعالیت علما و مراجع پس از پیروزی مشروطیت و صدور فرمان تشکیل مجلس از سوی «مظفرالدین‌شاه» را بررسی می‌کنیم. با صدور این فرمان نظام مشروطه محقق و مسائل متعددی در مرحله تدوین قانون اساسی مطرح شد. یکی از مسائل بسیار مهم، چگونگی انطباق شریعت با مواد قانون اساسی بود. به دیگر سخن، علما در طول نهضت مشروطیت بارها بر ضرورت هماهنگی قانون اساسی با شریعت تأکید کرده بودند؛ اما هنگام تدوین قانون اساسی مخالفت‌هایی مطرح شد. در واقع، چگونگی این انطباق از عوامل اصلی اختلاف‌ها و مخالفت‌ها بود که به تدریج، نوعی صف‌بندی در میان علمای مشروطه‌خواه پدید آورد. برخی علما همچون «شیخ‌فضل‌الله نوری» با مشاهده چنین وضعیتی از اساس، قانون‌گذاری بشری را به دلیل «جامعیت و کمال دین»^۱ لازم نمی‌دانست و بر این گزاره تأکید می‌کرد که «جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد و این کار، کاری پیغمبری است.»^۲ و در نهایت آن را موجب بدعت می‌دانست. احمد کسروی با اینکه دلخوش از روحانیت نبود و اساساً دین نداشت، در این باره می‌نویسد: «بی‌تردید، چنین مخالفتی اگرچه ریشه در نگرش خاص شیخ‌فضل‌الله نوری و مبانی فقهی وی دارد، اما قبل از هر چیز، برخاسته از شرایط تدوین قانون اساسی و چگونگی آن است که بر اساس آن، شیخ‌فضل‌الله نوری و همفکرانش با ملاحظه شرایط و واقعیات مذکور به این برداشت از مشروطه رسیدند که «رواج شریعت نیست»... و از این رو انبوهی از آنان که... با جنبش همراهی کرده بودند خود را به کنار کشیدند.»^۳

اما در برابر دسته اول، برخی دیگر از علما همچنان درصدد تدارک شرایط و زمینه‌هایی برای ایجاد انطباق بیشتر شریعت با قانون اساسی بودند. علمای نجف به ویژه آخوند خراسانی به همراه «عبدالله مازندرانی» چنین اقدام و تلاش را دنبال می‌کردند. آنان در تلگراف‌های متعدد از نجف به ایران، ضمن تأکید بر ضرورت انطباق قانون اساسی با شریعت، خواهان تلاش و دقت بیشتر در این زمینه بودند. برای نمونه، در یکی از این پیام‌ها آمده است: «مجلس شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده شریفه ابدیه، که به موجب اخبار واصله در نظام‌نامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوه‌های من‌ الشرعیات را با موافقت با شریعت مطهره منوط نموده‌اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم[دانسته] و این اساس قدیم را بدنام نموده، لازم است ماده ابدیه دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عز اسمه بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون‌الله تعالی نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضاله مأیوس [گردد] و اشکالی مترتب نشود.»^۴

منابع:

۱ـ غلامحسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص ۱۷۵.

۲ـ همان، ص ۱۷۶.

۳ـ احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص ۵۶۸.

۴ـ مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص ۵۲۸.

فتح‌الله پریشان