- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
«مهاجرانی» پس از مطرح شدن پرونده اخلاقی زن دوم و سومش به آمریکا می‌رود و دیگر به کشور باز نمی‌گردد. مهاجرانی در آمریکا در بنیاد صهیونیستی «انستیتو واشنگتن» که به اذعان خود آمریکایی‌ها یکی از صهیونیستی‌ترین بنیادهای فعال در این کشور است، به عنوان پژوهشگر شروع به فعالیت کرد. وی در جلسه‌ای که به اهتمام این بنیاد سازمان‌دهی شده بود، هنگامی که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: «جامعه بین‌المللی باید با مسلمانان مقابله کند»، به جای اعتراض به عنوان یک مسلمان(!!) با تأیید سخنان این وزیر صهیونیستی گفت: «اگر نهضت ملی ایران در سال 1953 با کودتا شکست نمی‌خورد، نیازی هم به انقلاب اسلامی سال 1357 یا 1979 نبود.»
مرور و بررسی مواضع مهاجرانی پیش و پس از مسافرت به آمریکا نشان از تغییر فکری عمیق وی دارد و به گزاف نیست اگر گفته شود وی در همه اعتقادات و مبانی خود شک کرده بود؛ به گونه‌ای که در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم صهیونیستی مشروعیت دارد یا نه، می‌گوید: «این سؤال خیلی سختی است بگذارید بعداً به آن پاسخ می‌گویم!»
کار وزیر ارشاد خاتمی به تجلیل از پایگاه ضد انقلابی «روزآنلاین» نیز کشید. وی به مناسبت هزارمین روز فعالیت این پایگاه ضد انقلاب می‌نویسد: «روزآنلاین» در این زمان عسرت کوشیده است تا چراغ خبر و آگاهی را فروزان نگه دارد. بدیهی است که ناسزا هم زیاد شنیده است.» «روزآنلاین» می‌گوید: «روز» در کنار ملت ایران در برابر استبداد و بربریت ایستاده است.»
بهمن ماه 1390 فیلمی از حضور مهاجرانی در ضیافت «ملک عبدالله» در الجنادریه با وعده 18 میلیون دلاری به مهاجرانی منتشر شد تا با گسترده کردن بخش فارسی شبکه «العربیه»، تعدادی از عناصر رسانه‌ای وابسته به این گروه را به کار گیرد. «مهاجرانی» و «نوری‌زاده» با اشتیاق به سخنان «ملک عبدالله» در تمجید از آمریکا، انگلیس و فرانسه و ضدیت با سوریه گوش می‌دهند. در پایان برای شناخت بهتر مهاجرانی می‌توان به جمله «ابراهیم نبوی» طنزنویس ضد انقلاب فراری اشاره کرد: «مهاجرانی یک سیاستمدار واقعی است. او بازی می‌کند، تغییر موضع می‌دهد، گاهی اوقات به حد باور نکردنی شجاع می‌شود تا آنجا که همگان گمان می‌کنند او بهترین گزینه برای ریاست‌جمهوری بعدی است و گاهی چنان محتاط و محافظه‌کار رفتار می‌کند که همه او را پیرو اندیشه‌های ماکیاولی می‌پندارند؛ مردی که بدون داشتن اصول اخلاقی در سیاست تنها به قدرت می‌اندیشد.»
شهاب زمانی
در شماره گذشته، برای فهم دقیق معنای مطلقه در اصطلاح فقهی و سیاسی «ولایت مطلقه فقیه»، به تفصیل با معنای مطلقه در اصطلاح سیاسی «دولت مطلقه» آشنا شدیم و این پرسش را طرح کردیم که آیا حاکم در نظام اسلامی اختیارات گسترده‌ای مانند دولت مطلقه در زمانه تاریکی اروپا دارد؟ در چند شماره آتی به برخی اختیارات حاکم اسلامی در عصر غیبت اشاره می‌کنیم تا پاسخ این پرسش آشکار شود.
نخستین ویژگی دولت مطلقه، نامحدود بودن اراده حاکم است؛ در حالی که در حکومت اسلامی، حکومت قانون مطرح است و اساساً تشکیل حکومت اسلامی به منظور اجرای قوانین اسلام است نه اراده حاکم. وجود حاکم اسلامی و صلاحیت‌های او نیز به منظور اجرای قوانین اسلام است؛ امام خمینی(ره) درباره این موضوع فرمودند: «در اسلام قانون حکومت مىکند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى نمىتوانست تخلف بکند. خداى تبارک و تعالى مىفرماید که اگر چنانچه یک چیزى بر خلاف آن چیزى که من مىگویم تو بگویى من تو را اخذ مىکنم و «وتینت»1 را قطع مىکنم.»2
از این‌رو حتی پیامبر گرامی اسلام حق تخلف از احکام و فرامین الهی را ندارد چه برسد به دیگران. امام خمینی(ره) در این خصوص فرموده‌اند: «حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه «مشروطه» است؛ البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. از اين جهت حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است.»3 بنابراین وقتی اعمال ولایت خداوند و معصومین(ع) این چنین مقید و محدود باشد، تكلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد بود. به هیچ وجه اراده حاکم در اسلام نامحدود نیست، بلکه در چارچوب قانون است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که نسبت حاکمیت قانون با اراده ولی‌فقیه، که مطابق با نظر امام اختیاراتی فراتر از حدود احکام اولیه دارد چه می‌شود؟
در پاسخ باید گفت در مجموعه یک نظام حقوقی و سیاسی، قوانین و مقررات اولیه و عادی برای زمانی است که فرایندها در جامعه روال عادی را طی می‌کنند؛ بنابراین مقررات اسلامی به رهبر اجازه می‌دهند هرگاه جامعه دچار معضل شود و قوانین و مقررات و احکام اولیه قادر به حل مشکل نباشند، با تشخیص مصلحت و برای رفع تزاحمات پیش آمده میان حفظ نظام و اساس اسلام و نظم عمومی جامعه اسلامی فراتر از این مقررات عمل کند.
پی‌نوشت:
1ـ شاهرگ قلب که خون را به تمام اعضاء بدن می‌رساند
2ـ امام خمینی، صحیفه امام ، ج10، ص310-311
3ـ امام خمینی، ولایت فقیه، ص 44
عباسعلی عظیمی‌شوشتری
در شماره گذشته، با جایگاه فکری و حوزوی آخوند خراسانی به عنوان «اندیشمندی اصولی» آشنا شدیم. اینک در صدد بررسی افکار و اندیشه‌های سیاسی آخوند هستیم. برای شناخت بهتر اندیشه سیاسی وی لازم است به ارتباط «اجتهاد و سیاست» در اندیشه اصولی این عالم نام‌آور توجه کنیم. در این مرحله از منظر اجتهاد عقل‌گرایانه و اصولی آخوند خراسانی، باید مفاد و محتوای مؤلفه‌های مهم سیاسی اندیشه وی را استخراج کنیم. در واقع، در چند شماره آتی با تحلیل محتوای آثار و آرای سیاسی آخوند خراسانی، سرشت اجتهادی امر سیاسی در اندیشه وی آشکار می‌شود. امر سیاسی در اندیشه آخوند، بدون توجه به اجتهاد وی امکان‌پذیر نیست. وی امر سیاسی را از زاویه اجتهاد می‌فهمد و به مصداق‌ها و مؤلفه‌های آن به روش اجتهادی خود می‌پردازد.
فقه به مثابه دانش اسلامی، دانشی عملی است که از اجتهاد فقیهان در تاریخ فکر اسلامی به دست آمده است. اجتهاد آن طور که محقق حلی تعریف کرده: «در عرف فقها نهایت سعی و کوشش در به دست آوردن ظن احکام شرعیه است و به این اعتبار به دست آوردن احکام از دلایل شرعی، اجتهاد خوانده می‌شود.»1 اجتهاد بر طبق این تعریف رایج، فهمی فقهی است که با به کارگیری اصول روش شناختی خاصی در احکام شرعی به دست می‌آید. آخوند خراسانی با نسبت دادن این تعریف از اجتهاد به حاجبی و علامه، به تعریف دیگری از فقیهان دیگر اشاره می‌کند که در آن بر «ملکه» بودن قدرت استنباط تأکید شده است.2 وی پس از ذکر این تعریف، تبدیل تعبیر «ظن به حکم شرعی» را در تعریف، به تعبیر «حجت بر حکم شرعی» اولی دانسته است؛ چرا که به عقیده وی، ملاک تحصیل، حجت است نه ظن به حکم شرعی.3 تعاریف یاد شده از اجتهاد، ارتباط تنگاتنگ فقه و اجتهاد را نمایان می‌کند. براساس چنین تعاریفی از اجتهاد، فقه در اصطلاح فقها و علمای علم اصول، به «علم به احکام شرعی عملی استنباط شده از ادله تفصیلی»4 یا «استنباط احکام شرعی عملی از ادله تفصیلی»5، یا «علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی»6 تعریف شده است. در این تعریف‌ها، فقه به مثابه دانش، با کشف و استنباط احکام شرعی ناظر به اعمال مکلفان، خصلتی عملی پیدا می‌کند و در زمره دانش‌های عملی قرار می‌گیرد. بر این اساس، تلاش فقیهان همواره تلاش معطوف به عمل بوده است تا به این وسیله شریعت را بفهمند و راه سعادت را از طریق عمل به آن نمایان کنند. آخوند خراسانی نیز از چنین زاویه‌ای دیدگاه خود را درباره فقه و تلاش فقیهان و سایر امور از جمله سیاست توضیح می‌دهد. فقه سیاسی آخوند خراسانی را می‌توان فقه «تکلیف و حق» تعبیر کرد. فقه تکلیف و حق خراسانی، ارتباط مستقیمی با امر سیاسی پیدا می‌کند؛ زیرا امر سیاسی نیز ترکیبی از تکلیف و حق در زندگی اجتماعی و فردی است.
پی‌نوشت:
1ـ محقق حلی، معراج‌الاصول، محمدحسین رضوی، ص 179.
2ـ منصور میر احمدی، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، ص 76.
3ـ محمدکاظم آخوند خراسانی، کفایه‌الاصول، ص 463.
4ـ عبدالمجید محمود مطلوب، المدخل الی الفقه الاسلامی، ص 17.
5ـ محمدالدسوقی و امنیه الجابر، مقدمه فی دراسته الفقه الاسلامی،ص 14.
6ـ محمد شفیق العانی، الفقه الاسلامی، ص 3.
فتح‌الله پریشان
