سعید مهدوی/ سرانجام پس از انتقادات فراوان به بانک مرکزی نسبت به اعلام نکردن نرخ رشد اقتصادی، این نهاد هفته گذشته رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال 95 را شش درصد اعلام کرد. این رقم با واکنش‌های زیادی در فضاهای رسانه‌ای و علمی مواجه شد که عمدتاًً به دنبال مبنا و چگونه محاسبه نرخ رشد شش درصدی از بانک مرکزی بودند. در ابتدا باید گفت، به تعبیر ساده رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود. رشد اقتصادی، بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دلالت دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش یابد، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. مثبت شدن رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده از سوی واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره پیش از آن است.
اهمیت رشد اقتصادی
میزان رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تأثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش میزان بیکاری و سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و میزان رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.
رشد اقتصادی سال 94
29 اردیبهشت ماه امسال، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را با احتساب ارزش افزوده بخش نفت، یک درصد و بدون نفت 9 دهم درصد اعلام کرد. حتی اگر نرخ رشد اقتصادی یک درصد را ملاک عمل قرار دهیم و بنا را بر مثبت بودن رشد اقتصادی سال گذشته بگذاریم؛ بررسی جزئیات عملکرد زیربخش‌ها نشان می‌دهد آنچه سبب رشد اندک اقتصادی ٩٤ شده، افزایش تولید نفت بوده و این رشد به معنای خروج از رکود و رشد تولیدات صنعتی نیست؛ چرا که تولید بخش صنعت و بنگاه‌های اقتصادی در سال گذشته با 2/8 درصد کاهش همراه بوده است.
با اینکه در سال‌های اخیر، گروه اقتصادی دولت تلاش‌های بسیاری را در راستای خروج از تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته است؛ اما همچنان کشور تجربه رکود دارد که باید با تلاش‌های بیشتر، از این شرایط خارج شویم. اما بانک مرکزی بر چه مبنا رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری را شش درصد اعلام کرده است؟ با وجود موارد زیر نرخ رشد شش درصدی قابل هضم نیست؛
۱ـ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهش بسیاری داشته است.
۲ـ براساس گزارش‌های بانک مرکزی که به‌تازگی منتشر شده است، نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۹۴ را منتشر کرد. نماگرهای مرکزی شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۴ منفی ۸/۲ درصد، تعداد پروانه تأسیس منفی ۹/۱۱ درصد، تعداد پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی منفی ۸/۵ درصد و صدور پروانه‌های ساختمانی منفی ۴/۱۳ درصد بوده است.
۳ـ آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری 18 کالای منتخب صنعتی از مجموع 32 محصول افت تولید را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر از میان 13 کالای منتخب معدنی نیز هشت محصول منتخب در مدت زمان مذکور با افت تولید مواجه بوده‌اند.
۴ـ بازار مسکن و ساخت‌وساز هنوز در دوران رکود است. در صورتی که اگر بخش مسکن از رکود خارج شود به دلیل ارتباط با صنایع مختلف دیگر، می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.
۵ـ طبق گزارش سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی کشور شرایط مطلوبی ندارند. از سال 80 تا 93 در حدود 5 هزار و 899 واحد با بیش از 120 هزار کارگر تعطیل شده و این آمار در سال گذشته به 6 هزار و 800 واحد تولیدی افزایش یافته است و اکنون 30 درصد از کارخانه‌های کشور تعطیل است و تنها 38 درصد از کارخانه‌های فعال مورد بهره‌برداری مطلوب قرار می‌گیرند.
۶ـ مورد آخر اینکه رشد اقتصادی به بهتر شدن رفاه عمومی، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش میزان بیکاری و ... منجر می‌شود. وضعیت میدانی بازار نشان می‌دهد اگر رشد اقتصادی شش درصد باشد باید این مؤلفه‌ها در جامعه ملموس باشند که این چنین نیست.
آمارها و داده‌های اقتصادی مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی فعالان و سیاستگذاران اقتصادی است؛ لذا صحت و سقم این ارقام بسیار مورد توجه است که ضروری است به دور از سیاسی‌کاری و هرگونه جانبداری ارائه شوند. تذکر بعدی اینکه رشد اقتصادی مستمر به دوران رونق اقتصادی منتهی می‌شود و این مهم نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت است.
