این روزها به واسطه اعلام نظر اولیه شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، اظهارات و موضع‌گیری‌های سعودی درباره چگونگی عملکرد این نهاد در رسانه‌ها و میان چهره‌های سیاسی دیده و شنیده می‌شود، بسیاری معتقدند این شورا باید با مصلحت‌سنجی و با توجه به وضعیت کشور یا عوامل دیگر که به آن اشاره می‌کنند، به گونه دیگری عمل می‌کرد و صلاحیت بسیاری از افراد را تأیید می‌کرد؛ اما در این باره فارغ از ارزیابی عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های این دوره طرح این مسئله ضروری است که شورای نگهبان موظف است بر اساس قانون رفتار کند و از هرگونه مصلحت‌اندیشی اجتناب کند؛ چرا که مصلحت‌اندیشی در موارد خاص در باب مصالح ملی بر اساس قانون در اختیار نهاد دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شورای نگهبان قوانینی دارد و آن هم همان چیزی است که در قانون اساسی نوشته شده است. وظیفه دیگر شورای نگهبان، مسئله تأیید یا ردّ صلاحیت کاندیداها در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است که تأیید یا ردّ صلاحیت افراد، بر اساس قوانین موجود تشخیص داده می شود؛ از این رو شورای نگهبان وظیفه قانونی دارد نه وظیفه توجه کردن به مصلحت‌های عمومی.در گذشته هم شاهد این مسئله بودیم که با توجه به مصلحت‌هایی به شورای نگهبان دستور داده شده است افرادی را تأیید صلاحیت کند. بنابراین شورای نگهبان وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد و حق ندارد در مورد اینکه مصلحت است فردی تأیید یا ردّ صلاحیت شود، اجتهاد کند.

انتخاب سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور در دوم خردادماه ۱۳۷۶، بسترساز شکل‌گیری مجلسی متفاوت در انتخابات اسفند ماه ۱۳۷۸ بود. در این انتخابات جامعه روحانیت و جریان حامیان خط امام و رهبری و گروه‌های همسو، مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران سازندگی از جمله تشکل‌های سیاسی‌ای بودند که به طور جدی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند. جریان دوم خرداد علی‌رغم آنکه یکپارچه و متحد نشان می‌داد، خیلی زود دچار تشتت شد و با ورود هاشمی‌رفسنجانی به صحنه انتخابات به عنوان لیدر جریان کارگزاران سازندگی، این تشتت آشکار شد. كارگزاران سازندگی بر حضور هاشمی به ‌عنوان سرلیست تهران و ریاست مجلس تأکید داشتند و در دیگر سو، عناصر افراطی طیف دوم خرداد قرار داشتند كه با حضور هاشمی‌ در فهرست انتخاباتی دوم خرداد مخالف بودند. در این میان، برخی چهره‌های افراطی جناح دوم خرداد، مانند «اكبر گنجی» و «عباس عبدی» علیه هاشمی‌رفسنجانی موضع گرفتند و در مطبوعات زنجیره‌ای مقالات انتقادی متعددی را به قصد تخریب چهره هاشمی و جلوگیری از حضور وی در عرصه انتخابات درج کردند.

پس از پایان زمان اخذ رأی و آغاز شمارش آرا از سوی وزارت كشور، شورای نگهبان مدعی شد در انتخابات تهران تخلفاتی صورت گرفته و این شورا در حال بررسی این تخلفات است. سرانجام، بعد از گذشت قریب به سه ماه از برگزاری انتخابات، شورای نگهبان بر اساس نظر اعلام شده رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخابات شهر تهران را تأیید کرد؛ این در حالی بود که با بازشماری و ابطال برخی صندوق‌های مخدوش، حدود ۷۲۰ هزار رأی ابطال شده و تغییراتی نیز در فهرست اعلام شده اولیه توسط وزارت کشور قابل مشاهده بود. جبهه مشارکت پیروز مطلق انتخابات بود و ۲۸ نفر از فهرست آن انتخاب شدند؛ نفر اول نیز محمدرضا خاتمی، دبیرکل این حزب بود.

شورای نگهبان طبق قانون تفاوتی نمی‌کند که فرد کاندیدا چه سابقه مدیریتی داشته باشد یا در چه حزب و گروهی عضو بوده است! از اقوام و نزدیکان کدام مسئول اجرایی و غیر اجرایی و صاحب نفوذ باشد  باید برای هر کاندیدا از چهار مرجع استعلام می‌شود که نتیجه این استعلامات در وقت مقرر باید به اطلاع شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رسانده شود و اگر یکی از آنها منفی باشد، صلاحیت کاندیدای مورد نظر احراز نخواهد شد. هر چند شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت می‌توانند اطلاعاتی را که نیاز دارند از سایر نهادهای مندرج در قانون اخذ نمایند و آنها را نیز بررسی کنند. متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی و به ویژه در فضای مجازی شبهاتی را وارد کرده‌اند که در بعضی موارد نشان از طراحی هجمه‌های سازماندهی شده علیه شورای نگهبان در فرایند فشار به آن شورا تحلیل می‌شود؛ به همین دلیل مواردی را به استحضار خوانندگان می‌رسانم:

1ـ‌ شورای محترم نگهبان و هیئت‌های نظارت آن طبق مدّ ‌قانون رفتار کرده و در قانون ملاک حال افراد و کاندیداهاست که باید بررسی شود؛ نه اینکه سوابق و مسئولیت‌های مثبت مدیریتی سابق صرفاً‌ ملاک احراز صلاحیت قرار گیرد.

2ـ بسیار طبیعی است که فردی قبلاً‌ صلاحیت‌شان مورد تأیید مراجع مختلف قرار گرفته باشد و در دوره‌های بعدی به دلیل انجام تخلفات غیر قانونی از صلاحیت افتاده باشند و فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

3ـ اینکه در برخی رسانه‌ها به صورت هدفدار بیان شود که رد صلاحیت‌ها مهندسی شده بود و از یک جناح خاص مثلاً اصلاح‌طلبان است؛ کاملاً‌خلاف واقع است؛ چرا که از کاندیداهای رد صلاحیت شده‌ای که الان نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، از طیف‌های مختلف سیاسی دیده می‌شود که همه به آن اذعان دارند.

روح‌الله صنعتکار

شورای نگهبان نتیجه صلاحیت کاندیداهای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. بلندگوهای ضد انقلاب بلافاصله پس از اعلام نتایج صلاحیت‌ها، برای تخریب و زیر سؤال بردن نظام به طور اعم، و اقدامات شورای نگهبان به طور اخص، وارد کارزار شد و با وارد کردن اتهامات واهی در صدد القای انتخابات تشریفاتی و غیر عادلانه برآمدند و در این عرصه با تکیه بر مواضع برخی شخصیت‌ها در داخل کشور، اقدامات شورای نگهبان را زیر سؤال بردند. بسیاری از کانال‌های ضد انقلاب با انتشار سخنان مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در استنفورد کالیفرنیا مبنی بر اینکه «نظام ایران دائماً به مردم ایران دروغ می‌گوید و با تحقیر با آنها رفتار می‌کند. اکنون با ردّ صلاحیت هزاران نامزد انتخابات مجلس، آنها را از شرکت در انتخاباتی که علناً به شدت تقلبی است، منع کرده است. حتی رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید این انتخاباتی واقعی نیست.» از هم اکنون بحث تقلب و غیر واقعی بودن انتخابات را مطرح می‌کنند. برخی نیز سخنان برایان هوک را که انتخابات مجلس شورای اسلامی را یک حقه‌بازی و حکومت دیکتاتوری خوانده بود، در سطح بسیار گسترده انتشار دادند.

خطی که «حزب اعتدال ملی» هم آن را در داخل دنبال کرد! و خواستار کثرت‌گرایی شد!

رسانه‌های ضد انقلاب با همراهی برخی عناصر داخلی به دنبال آن هستند که از رخدادهای سیاسی داخل کشور در جهت منافع کذایی خود استفاده می‌کنند. کانال ضد انقلاب زیتون با انتشار مصاحبه‌ای با یکی از شخصیت‌های ضد انقلاب، دلیل ردّ صلاحیت شدگان نمایندگان مجلس یازدهم را تقابل نظام و دولت خواند. مقوله‌ای که صرفاً در جهت اختلاف‌افکنی دو قوه و مقابل هم قرار دادن آنها است و اقدامات شورای نگهبان را در جهت منافع حزبی و سیاسی قلمداد می‌کند.

علی بیگدلی