اقتصاد ایران در كنار تحریمهای خارجی با پدیده دیگری به نام پدیده «خودتحریمی» مواجه است. عامل اصلی خودتحریمیها، از جنس نرمافزاری، یعنی ضعف مدیریت، برنامهریزی و نظارت و هماهنگی است. دولتها در سالهای گذشته با ابزارهایی، مانند دلارهای نفتی یا استقراض از نظام بانکی این ناكارآمدیها را پوشش داده و زیر لوای آن، هزینه این موانع بدون اینكه چندان نمودی داشته باشد، پرداخت میشد؛ از این رو وضع تحریمها و تداوم آنها سبب شده است كه نتوانیم ناكارآمدیهای اقتصادی و مدیریتی را كتمان كنیم. وجود تحریمها فرصتی برای شناخت دقیقتر آنها، آسیبشناسی و برنامهریزی و اقدام برای رفع آنهاست.
بانک جهانی در گزارشی که با عنوان «چشمانداز اقتصاد جهان۲۰۲۰؛ رشد کُند، چالشها در سیاستگذاری» منتشر کرده، در برآوردهای منطقهای خود درباره رشد اقتصادی با اشاره به اینکه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد ملایم 2/4 درصدی را در سال ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد، علت عمده آن را افزایش سرمایهگذاری و تقویت فضای کسبوکارها عنوان کرده است. بانک جهانی پیشبینی کرده است رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت، به ۲ درصد افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است، سرمایهگذاری در زیرساختها و اصلاحات فضای کسبوکار موجب افزایش رشد اقتصادهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در سال 2020 خواهد شد.
یکی از مفاهیم اقتصادی که احتمالاً نام آن را شنیدهایم، مفهوم «مزیت مطلق» در اقتصاد است.
به مفهوم ساده داشتن مزیت مطلق در تولید کالا و خدمات به این معناست که هیچ فرد یا کشوری نمیتواند آن کالای خاص را با صرف هزینه کمتر نسبت به شما تولید کند.
برای نمونه، اگر تولید هر کیلوگرم برنج در هند نیازمند بهکارگیری دو واحد از منابع آن کشور باشد، در حالی که تولید همان کالا در پاکستان نیازمند شش واحد باشد، به این معناست که هند در تولید برنج نسبت به پاکستان دارای مزیت مطلق است.