مهدی کروبی در ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، به طور رسمی حضور خود را در انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری اعلام کرد و مهم‌ترین دغدغه خود در انتخابات را سامان دادن وضعیت کشور نامید، پس از کاندیداتوری وی، حزب اعتماد ملی و برخی گروهک‌ها، از جمله گروهک «فداییان خلق» طی بیانیه‌ای به طور رسمی از نامزدی کروبی دفاع کردند. کروبی از مؤسسان کمیته صیانت از آرا به‌ شمار می‌آید. اقدام وی در وارد کردن خدشه به حیثیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت بسیاری از گروهک‌ها قرار گرفت. درباره هزینه‌های انتخاباتی کروبی می‌توان به معامله‌ای اشاره کرد که دانشگاه آزاد و همسر کروبی به دستور رئیس این دانشگاه بستند و این اقدام به حمایت تدارکاتی و مالی از دبیر کل حزب اعتماد ملی در انتخابات دهم تعبیر شد.^۱

از موارد تخلفات آقای کروبی که سربسته مانده، بحث دریافت پول از شهرام جزایری در زمان ریاست مجلس ششم است. جزایری در گفت‌وگو با هفته‌نامه «پنجره» مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ گفت: «قریب به ۱۴ میلیارد تومان به کروبی و افرادی که او معرفی می‌کرده، پول داده است.» پیش از برگزاری انتخابات، موسوی و کروبی دائماً این مطلب را به مردم القا می‌کردند که قرار است در انتخابات تقلب شود تا به این ترتیب بتوانند اذهان عمومی را آماده کنند. پس از شکست در انتخابات در بیانیه‌ای رسمی که در سایتش منتشر شد، ادعای تخلف در امانت را مطرح کرد. بعدازظهر ۲۴ خرداد، کروبی به همراه خاتمی و موسوی و به صورت غیرمنتظره نشست خبری خود را لغو و در منزل هاشمی حضور پیدا کردند. در این جلسه برای چگونگی ادامه اعتراضات و کشاندن هواداران افراطی به خیابان‌های تهران برنامه‌ریزی شد. با شروع اغتشاشات، کروبی ادعایی را درباره تجاوز به زندانیان مطرح کرد که بعد از تحقیق و ردّ این ادعا از حرف خود برگشت! برنامه اول این بود که نتیجه را به نفع موسوی تغییر دهند و اگر این اتفاق نیفتاد، کل انتخابات را باطل کنند. مهدی کروبی پس از شکست در انتخابات بارها با همکاری رسانه‌های ضد انقلاب ادعاهای دروغ خود را در سطح جهان منتشر کرد و سبب بدبینی جهانیان به دولت ایران اسلامی شد تا اینکه سرانجام بعد از ۹ دی سال ۱۳۸۸ به دستور شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی قرار گرفت.

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ روزنامه ایران، ۵/۳/۱۳۸۸ هزینه‌های انتخاباتی کروبی از چه راهی تأمین می‌شود؟

شهاب زمانی

پس از بیان مبانی سیاسی و بین‌المللی انقلاب اسلامی، تحلیل مبانی فرهنگی و اجتماعی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. منظور از مبانی اجتماعی انقلاب اسلامی تبیین نوع نگرش انقلاب از جامعه و زیست اجتماعی انسان است. پردازش این موضوع در گروی فهم بحث اصالت فرد و جامعه و نگاه اسلام به این مقوله مهم است. كاربرد اصطلاح اصالت در اینجا، به این معناست كه آیا حقیقت وجود، به جامعه تعلق دارد یا به فرد؟ باور به هر کدام از این دو نگاه، تقدم و تأخر آنها را در صورت تعارض حقوق و مصالح فرد با جامعه تعیین می‌کند.

بسیاری از دانشمندان اسلامی، از جمله فارابی و اخوان صفا، ابوحامد محمد غزالی، شهید صدر و آیت‌الله مصباح یزدی^۱ به اصالت فرد قائل هستند. در مقابل عده‌ای از دانشمندان اسلامی، مانند اقبال لاهوری نیز به اصالت جامعه قائل هستند. گروهی نیز همانند دو حكیم فرزانه، علامه طباطبائی و شاگردش شهید مطهری^۲ به اصالت فرد و جامعه اعتقاد دارند.

از روح حاکم بر اصول قانون اساسی می‌توان دریافت که مبانی اجتماعی انقلاب اسلامی به نظریه سوم نزدیک است. در مقابل، آزادی نیز حق اساسی هر فرد است که قانون اساسی آنها را به شکل هوشمندانه‌ای در کنار یکدیگر قرار داده است و تدوین‌کنندگان این قانون خواسته‌اند بین این دو دسته از حقوق تعادلی قائل شوند، هر دو را به رسمیت بشناسند و برای آنها اعتباری مستقل در نظر بگیرند. این امر نشانگر این است که آنان به وجود نوعی استقلال برای فرد و جامعه در مقابل یکدیگر قائل بودند؛ نه مانند فردگرایان و لیبرالیست‌ها به آزادی اصالت داده‌اند و نه مانند سوسیالیست‌ها و جمع‌گرایان به استقلال، امنیت و تمامیت جامعه، بلکه هر دو را در کنار هم دیده‌اند. بنابراین نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز نمی‌تواند فردمحور یا جامعه‌محور باشد، بلکه باید هر دو اصالت داشته باشند.

در عمل، احتمال بروز تعارض میان این دو دسته از حقوق وجود دارد. در این صورت حقوق عموم جامعه اولویت پیدا می‌کنند. اختیاراتی که برای امام و رهبر جامعه برشمرده شده است، این امر را نشان می‌دهد. در مشروح مذاکرات ذیل اصل نهم قانون اساسی که در فوق بیان شد این موضوع تصریح شد که اهم فالاهم می‌شود، حتی صراحتاً گفته شد، آزادی در مفهوم واقعی‌اش هرگز نمی‌تواند با استقلال تعارض پیدا کند و اقدام علیه استقلال کشور آزادی نیست.^۴

پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

«امنیت» از مفاهیم و مؤلفه‌هایی است که به طور گذرا در اندیشه فقهی‌ـ سیاسی آخوند خراسانی مطرح شده است. ایشان به مقوله امنیت هم از جنبه داخلی آن و هم در بعد خارجی توجه کرده است و در این باره می‌نویسد: «امروزه اهتمام در استحکام امنیت عمومیه در کلیه بلاد و قاطبه طرق و شوارع هم تکلیف اسلامیه مسلمین است که به وسیله امنیت کامله، استقلال مملکت محفوظ و در سایه امنیت و استقلال مملکت، دین و دنیای مسلمین محفوظ و اساس مشروطیت استوار گردد و چنانچه مخالفت با اساس مشروطیت به منزله محاربه امام زمان(ارواحنا فداه) و با مسلمانی منافی است، همین قسم اقدامات منافیه امنیت کامله همچون موجب تسلط کفر و ذهاب بیضه اسلام است، لهذا مثل محاربه با صاحب شریعت و با مسلمان منافی است. باید عموم مسلمین در حفظ امنیت و عدم تعرض به احدی و حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمین و غیر مسلمین از تبعه خارجه و داخل بذل جهد نموده، بعون الله تعالی و حسن تأییده نگذارند سرمویی بهانه به دست اجانب بیفتد و خدای ناخواسته ممالک اسلامیه از دست برود...»^۱

تأمل در سخنان مذکور نکات چندی را درباره امنیت به ذهن متبادر می‌کند؛ نخست اینکه آخوند خراسانی، به عنوان یکی از رهبران سه‌گانه مشروطه، به امنیت عمومی توجه جدی داشته و استحکام آن را امری واجب دانسته است. نکته دوم، وجوب برقراری امنیت عمومی در پیوند با وجوب مشروطیت معرفی شده و همچون مخالفت با اصل مشروطیت که مورد توجه علمای نجف، به ویژه آخوند خراسانی و علامه نائینی بوده، اقدامات مخل امنیت نیز هم‌سنگ با آن حرام خوانده شده است. بحث سوم پیوندی است که میان امنیت داخلی و خارجی ایجاد کرده است و برآیند این دو، امنیت کامله و استقلال مملکت را می‌سازد و هرگونه اقدام منافی امنیت که موجب سلطه کفر و از بین رفتن اسلام می‌شود، حرام اعلام شده است. بی‌تردید، استنادهای آن، قاعده نفی سبیل و حفظ اساس اسلام است که در اسلام در اولویت امور مهمه قرار دارد. نهایت اینکه، امنیت عمومی ابعاد گوناگونی وفق نظر آخوند دارد و شامل امنیت جانی، امنیت مالی، آبرو و حرمت افراد می‌شود و گستره این افراد نیز محدود به اتباع داخلی نیست، بلکه اتباع خارجی ساکن در بلاد اسلامی را نیز در برمی‌گیرد. البته ارتباط امنیت داخلی و خارجی در جهت تحقق کامل امنیت در موارد دیگر نیز مورد توجه آخوند خراسانی قرار گرفته که نامه کوتاهی از وی به عبدالله مازندرانی پس از استعفای محمدعلی شاه قاجار نشان از اهمیت این مقوله نزد وی است: «چون بحمداله ماده فساده، قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال در آسایش نمایند که اسباب تشبث [تشتت] و دخل اجانب گردد...»^۲

امنیت در ممالک اسلامیه به قدری برای آخوند مهم بود که فتوای قتال با روس‌ها را صادر کرد و خود آماده عزیمت به ایران بود که به مرگ مشکوک سحرگاه از دار دنیا رحلت کرد.

منابع:

۱ـ منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، ص ۱۴۴.

۲ـ محسن کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ص ۲۳۸.

فتح‌الله پریشان