در جریان انقلاب اسلامی عده‌ای اول راه انقلاب، خود را دلباخته ولایت و ذوب در انقلاب می‌دانستند؛ ولی بعدها با مرور زمان معلوم شد نه تنها دلباختگی‌ای وجود نداشته؛ بلکه به جای آن کینه‌هایی نیز روئیده و زمینه قدم گذاشتن افرادی در مسیری غیر انقلاب، بلکه همنوا با جریان ضد انقلاب فراهم شده است. «احمد آذری‌قمی» یکی از این افراد است. وی که در سال 1303 متولد شد، از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، نماینده مردم قم در دوره دوم مجلس شورای اسلامی، نماینده دوره‌های اول و دوم خبرگان رهبری و از مؤسسان روزنامه «رسالت» است. آذری‌قمی در ابتدای انقلاب هم سمت دادستانی انقلاب مرکزی را برعهده داشت که در شهریور 1358 از این سمت استعفا داد و علت آن را بیماری و ابتلا به مرض قند، فشار کاری و کارشکنی‌ها و اخلال برخی افراد در دادسرا اعلام کرد. سیدحسین موسوی‌تبریزی، درباره خلع مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری، گفته است: «آیت‌اللّه آذری‌قمی، دبیر وقت جامعه مدرسین نقش محوری در این ماجرا داشت که با برخی از آقایان روحانیت مبارز تهران نیز هماهنگ بود. ایشان آن متن را نوشت و عده‌ای از آقایان امضا کردند و فورا به رسانه‌ها داده شد.»1 احمد آذری‌قمی از حامیان انجمن حجتیه در دهه شصت و از مخالفان سرسخت «میرحسین‌موسوی» در دوره نخست‌وزیری بود. سخنان تند آذری‌قمی در 14 مرداد 1363 درباره نخست‌وزیری میرحسین با گلایه امام(ره) روبه‌رو شد و فضای نامطلوبی علیه وی به وجود آمد. چنانچه هاشمی در خاطرات خود می‌نویسد: «آذری‌قمی در مورد تأیید امام از دولت، اظهارات بدی کرد که خالی از اهانت به امام نبود و در مجلس مورد اعتراض قرار گرفت. لابد بعد هم بی‌مسئله نخواهد بود.»2 آذری‌قمی در جریان انتخاب نخست‌وزیر و نظر امامدر این زمینه نامه تندی به امام(ره) نوشت و به سی نفر از علمای قم رونوشت داد. این نامه که خالی از وهن و گستاخی نبود، موجب نشد آیت‌الله آذری‌قمی از کنشگری در فضای سیاسی و حوزوی کنار زده شود و حتی امام در اواخر عمرشان در تاریخ 28/6/1367 نامه‌ای را در دلجویی از آذری نوشتند و مقام علمی وی را ستودند.

پی‌نوشت‌ها

1ـ مهرنامه ، شهریور 1392.

2ـ به سوی سرنوشت: خاطرات سال 63 هاشمی‌رفسنجانی، ص 223.

شهاب زمانی

پس‭ ‬از‭ ‬بیان‭ ‬مبانی‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی،‭ ‬تحلیل‭ ‬مبانی‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬نوع‭ ‬نگرش‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬زیست‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬تبیین‭ ‬کنیم،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬مبانی‭ ‬اجتماعی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬آشنا‭ ‬شویم‭. ‬برای‭ ‬پردازش‭ ‬این‭ ‬موضوع،‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬پیشین‭ ‬با‭ ‬اصالت‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬مهم‭ ‬آشنا‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬‮«‬خانواده‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پایه‌ای‌ترین‭ ‬رکن‭ ‬اجتماع‮»‬¹‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬می‌کنیم‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬اساسی‌ترین‭ ‬مبانی‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خانواده‭ ‬تشکیل‌دهنده‭ ‬زیرساخت‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬اساسی‭ ‬جامعه‭ ‬است؛²‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اصول‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬³‭ ‬اصل‭ ‬دهم‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬مقرر‭ ‬می‌دارد‭: ‬‮«‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬خانواده‭ ‬واحد‭ ‬بنیادی‭ ‬جامعه‭ ‬اسلامی‭ ‬است‌،‭ ‬همه‭ ‬‌قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬مربوط‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬آسان‌کردن‌‭ ‬تشکیل‭ ‬خانواده‌،‭ ‬پاسداری‭ ‬از‭ ‬قداست‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬استواری‭ ‬روابط‭ ‬خانوادگی‭ ‬‌بر‭ ‬پایه‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬اسلامی‭ ‬باشد‭.‬‮»‬‭ ‬

از‭ ‬نگاه‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬خانواده‭ ‬چیزی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬کانون‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬نیازهای‭ ‬جنسی‭ ‬یا‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬ساده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬خانواده‭ ‬رکنی‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬انسان‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬قداست‭ ‬دارد‭.‬⁴‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬تمام‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬فرهنگی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬زمانی‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬مبانی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬هماهنگ‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تقویت‭ ‬این‭ ‬کانون‭ ‬بنیادین‭ ‬باشند؛‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬کسانی‭ ‬مانند‭ ‬افلاطون‭ ‬نسبت‭ ‬می‌دهند‭. ‬در‭ ‬مدینه‭ ‬فاضله‭ ‬افلاطون،‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬عقاید‭ ‬معاصران‭ ‬او،‭ ‬خانواده‭ ‬محور‭ ‬جامعه‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬افلاطون‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پیشرفت‭ ‬مضر‭ ‬می‌داند؛‭ ‬زیرا‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬نتوان‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬زنان‭ ‬که‭ ‬نصف‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهند،‭ ‬بهره‭ ‬برد‭. ‬به‭ ‬عقیده‭ ‬افلاطون،‭ ‬زنان‭ ‬نیز‭ ‬همچون‭ ‬مردان‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬وظایف‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تربیت‭ ‬کرد‭.‬⁵‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مکتب‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬مسیری‭ ‬خلاف‭ ‬جهت‭ ‬نظام‭ ‬سرمایه‌داری‭ ‬طی‭ ‬می‌شود،‭ ‬نظامی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬منصرف‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ثروت‭ ‬صرف‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬حداکثر‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬تأمین‭ ‬نیازهای‭ ‬جنسی‭ ‬افراد‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬نگرش‭ ‬برابری‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬پارادایم‭ ‬برنامه‭ ‬توسعه‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬مبناست‭.‬6‭ ‬نتیجه‭ ‬چنین‭ ‬نگرشی‭ ‬متلاشی‭ ‬شدن‭ ‬نهاد‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬قربانی‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬پای‭ ‬اقتصاد‭ ‬است‭.‬

پی‌نوشت‌ها

1ـ‭ ‬الگوی‭ ‬پایه‭ ‬اسلامی‭ ‬ایرانی‭ ‬پیشرفت‭ ‬ابلاغی‭ ‬رهبر‭ ‬معظم‭ ‬انقلاب

2ـ‭ ‬بيانات‭ ‬در‭ ‬سومين‭ ‬نشست‭ ‬انديشه‌هاى‭ ‬راهبردى‌،‭ ‬14‭/‬10‭/‬1390

3ـ‭ ‬اداه‭ ‬کل‭ ‬امور‭ ‬فرهنگی‭ ‬مجلس،‭ ‬همان،‭ ‬ج‭ ‬1،‭ ‬ص‭ ‬432‭.‬

4ـ‭ ‬همان،‭ ‬ج‭ ‬1،‭ ‬ص‭ ‬433‭.‬

5ـ‭ ‬بهاءالدین‭ ‬پازارگاد،‭ ‬تاریخ‭ ‬فلسفه‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬غرب،‭ ‬امیر‭ ‬کبیر،‭ ‬1348،‭ ‬ج‭ ‬1،‭ ‬ص‭ ‬78‭ .‬

6-‭ ‬UNDP‭, ‬1995‭ ‬Report‭, ‬p‭: ‬11‭.‬

عباسعلی‭ ‬عظیمی‌شوشتری

در شماره گذشته کوشش شد ارتباط «اجتهاد» و «سیاست» در اندیشه سیاسی آخوندخراسانی فهم شود. آخوندخراسانی به امر سیاسی،‌ از زاویه اجتهاد می‌نگرد. نگرش اصولی آخوند به عنوان یک فقیه اصولی متبحر، فقه او را به فقه «تکلیف و حق» ‌بدل کرده، ‌امکان پردازش همزمان به احکام و حقوق سیاسی را در فقه سیاسی فراهم می‌آورد. «ولایت فقیه» نخستین مؤلفه‌ای بود که نگاه اجتهادی آخوندخراسانی را به امر سیاسی نشان داد. وی با توصیف ضعف دلالت روایات ولایت عام فقیه را نمی‌پذیرد؛ اما ولایت در امور حسبیه را از باب قدر متیقن می‌پذیرد و از این باب، ‌تصرف مؤمنان در امور حسبیه را منوط به اذن فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. این دیدگاه در لوایح و مکاتبات آخوندخراسانی نیز وجود دارد؛ اما در زمینه تحولات مشروطه و فکر مشروطیت مطرح می‌شود. در چنین زمینه‌ای به دلیل فرض تمکن نداشتن فقیه در سرپرستی امور حسبیه و فقدان بساطت ید وی، حکومت مشروطه از سوی جمهور مسلمین را به عنوان صغرا و کبرای کلی «وجوب رفع ظلم و حفظ بیضه اسلام» می‌پذیرد و مشروعیت آن را تأیید می‌کند.¹

«مشروطیت» به منزله دومین مؤلفه اساسی اندیشه سیاسی آخوندخراسانی،‌ به مفهوم «محدودیت قدرت و سلطنت» است. وی با چنین برداشتی استدلال‌های فقهی متعددی بر مشروعیت آن اقامه می‌کند. بررسی مشروطیت و ولایت در کنار هم پذیرش نوعی دوگانگی در امر حاکمیت را در اندیشه فقهی‌ـ سیاسی آخوندخراسانی نشان می‌دهد. وی حق اعمال حاکمیت شرعی و قانون الهی را از آن فقیه جامع‌الشرایط می‌داند؛ اما در کنار آن، قانون عرفی را نیز به رسمیت می‌شناسد و برای جمهور مسلمانان، حق حاکمیت عرفی را قبول دارد. این نتیجه‌گیری، رابطه‌ای خاص میان «قانون» به عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های اساسی اندیشه آخوندخراسانی و شریعت برقرار کرده است. از نظر آخوند،‌ وضع کردن قانون در عرصه مصالح عامه صورت می‌گیرد و نه تنها جایز، بلکه از تکالیف شرعی مسلمانان است. آخوندخراسانی بر ضرورت انطباق «قانون و موازین شرعی» تأکید می‌کند. به این ترتیب، ‌در تبیین رابطه قانون و شریعت، ‌اولاً قانون موضوعه را در قلمرو امور عرفی و سیاسی و در نتیجه خارج از قلمرو احکام شرعی می‌داند. ثانیاً بر ضرورت انطباق این قوانین با موازین شرعی تأکید می‌ورزد؛ کاری که امروزه در نظام جمهوری اسلامی برعهده شورای محترم نگهبان گذاشته شده است. آخوندخراسانی سازوکار وضع قانون عرفی را تأسیس مجلس نمایندگان دانسته، وجوب آن را با اصولی همچون «رفع ظلم»، «امر به معروف و نهی ‌از منکر» ‌و «حفظ بیضه اسلام» ثابت می‌کند.² چهارمین مؤلفه اساسی اندیشه سیاسی آخوند، مفهوم «آزادی» است که معادل مفهوم «حریت» در سنت فقهی وی گرفته می‌شود و معنای «آزادی و رهایی از سلطه و ظلم حاکمان» را صورت‌بندی می‌کند و امکان استنادسازی این مفهوم جدید را در دستگاه فقهی خود فراهم می‌آورد.

منابع

1ـ ‌منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوندخراسانی، ص 147.

2ـ همان، ص 148.

فتح‌الله پریشان