با به میان آمدن نام «آیت‌الله خامنه‌ای» به عنوان رهبری نظام، تنها یک نفر با این مسئله مخالفت جدی کرد که خود ایشان بودند. ایشان پیش از رأی‌گیری خود را به پشت تریبون می‌رسانند و از آیت‌الله آذری‌قمی که بر رهبری ایشان اصرار می‌کرد می‌پرسند: «چنانچه من رهبر بشم و حکمی کنم، شما تبعیت می‌کنید؟» محافظ رهبری در سال ۱۳۶۸ درباره نحوه مواجهه رهبری با آقای آذری‌قمی در اجلاسیه خبرگان رهبری می‌گوید: «... آقای آذری‌قمی به آقای خامنه‌ای گفت شما رهبری را بپذیرید، مگر ما مردیم؟ همه ما کمک می‌کنیم. ولایت فقیه، ولایت انبیاست. وی آنقدر تعریف کرد که آقای خامنه‌ای از کوره در رفتند و گفتند: «آقای آذری‌قمی! بفرمایید بنشینید. ما شما را می‌شناسیم، در دوره‌های مختلف شما را امتحان کرده‌ایم. اینی که شما گفتید ۱۰ سال آینده هم می‌گویید؟ ۱۰سال آینده نخواهید گفت. هر جا مقابل شما مطلبی علم شود که شما نپذیرید، مقابلش می‌ایستید.»۱ در همین هنگام آقای آذری‌قمی عمامه‌اش را برداشت و دو دستی بر سرش زد و گفت: خدا از من نگذرد اگر قرار باشد من ۱۰ سال آینده مقابل شما بایستم، من شما را به عنوان ولی فقیه، ولایت مطلقه فقیه، قبول دارم. دقیقاً ۱۰ سال بعد آذری‌قمی به قم رفت و در «فردو» نماز جماعت خواند و آنجا با آقای خامنه‌ای مخالفت کرد!

بعد از انتخاب رهبری، آذری‌قمی نوسان‌هایی در مواضع سیاسی خود داشت. آذری ابتدا از مخالفان «آیت‌الله منتظری» بود و فعالیت‌هایی در همین جهت در جامعه مدرسین انجام داد. وی در زمان بیماری «آیت‌الله اراکی» به تبلیغ مرجعیت آقای بهجت مشغول شد و ایشان را به عنوان مرجع اعلم معرفی کرد که با انتقاد تند «حشمت‌الله طبرزدی» روبه‌رو و متهم به تضعیف رهبری شد. یک ماه بعد از انتخاب شدن رهبر جدید آذری‌قمی مقاله‌ای با عنوان «انتخاب خبرگان و ولایت فقیه» منتشر کرد که در آن آمده بود ولی‌فقیه اگر بخواهد می‌تواند توحید را هم موقتاً تعطیل کند. وی تا سال ۱۳۷۳ از پیشگامان دفاع از ولی‌فقیه بود و تا مرز تعطیل شدن توحید عملی و انحصار جواز اخذ وجوهات شرعیه از سوی رهبری پیش رفت. اما پس از انتخاب نشدن به عنوان مرجع تقلید منکر صلاحیت آیت‌الله خامنه‌ای برای افتا و مرجعیت می‌شود و به تدریج با تکیه بر اعلمیت فقهی برای رهبری، انتخاب آقای خامنه‌ای را از باب ضرورت می‌داند.

پی‌نوشت:

۱ـ خاطرات بسیار خواندنی محافظ رهبر معظم انقلاب، خبرنامه دانشجویان ایران، ۱۰/۳/۱۳۸۹.

شهاب زمانی

اصل آزادی فرهنگی را باید نتیجه نگرش نسبیت‌گرایانه به اخلاق و فرهنگ دانست که بر مبنای آن «افراد بتوانند بر اساس آنچه انتخاب کرده‌اند، زندگی کنند.»^۱

بر اساس این پارادایم، هویت فرهنگی هر گروه از مردم باید از سوی دولت و حکومت، بدون تبعیض به رسمیت شناخته شود و آنها باید برای اعلام این هویت و به‌کارگیری آن در سایر جنبه‌های زندگی خود آزاد باشند. با این نگاه، آزادی فرهنگی یک حق است.^۲ با این مقدمه این سؤال مطرح می‌شود:

آیا از منظر انقلاب اسلامی نیز آزادی فرهنگی در این وسعت و قرائت قابل قبول است
یا خیر؟

در بخش مبانی انسان‌شناختی انقلاب اسلامی توضیح دادیم انسان اگرچه برای هر عملی مختار است، ولی آزاد نیست؛ بنابراین سبک زندگی در چارچوب شریعت قابل قبول است.^۳ پس آزادی فرهنگی نیز در چارچوبی خواهد بود که اسلام بیان داشته است و سبک زندگی نیز باید در این چارچوب تعریف شود، هم در حوزه فردی و هم در زندگی
اجتماعی.

اما در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که قلمرو مسائل اجتماعی و فردی از منظر انقلاب اسلامی با آنچه از منظر پارادایم حاکم بر جهان لیبرالیسم وجود دارد، متفاوت است. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۴ برنامه عمران و توسعه سازمان ملل:

اولاً، اصل بر این است که حوزه فرهنگ جزئی از زندگی خصوصی افراد است؛ بنابراین افراد می‌توانند بر اساس عقیده خود، نحوه و سبک زندگی خود را تنظیم نمایند و از آن لذت ببرند.^۴

ثانیاً، تنوع سبک زندگی یک اصل است و نباید، افراد و گروه‌های گوناگون را به رفتار بر اساس آموزه‌های یک دین خاص مجبور کرد.^۵

از این نقطه نظر، برخی الگوهای رفتاری، مانند رفتارهای هم‌جنس‌بازان زن و مرد کاملاً خصوصی است و نباید از سوی مقامات سیاسی و فرهنگی محدود شوند و حق آنها برای انتخاب نوع زندگی باید به رسمیت شناخته شود.^۶

البته از منظر انقلاب اسلامی، نظام سیاسی حق ورود به حریم زندگی خصوص افراد را ندارد (بند شش پیام هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره) به قوه قضائیه)؛ به همین دلیل نمی‌تواند در امور مردم تجسس کند؛^۷

اعم از اینکه این تجسس برای کشف عقیده یا باور آنها باشد، (اصل بیست‌وسوم) یا بررسی روش زندگی آنها در حریم خصوصی خودشان (اصل بیست‌وپنجم)^۸.

• پی‌نوشت‌ها در دفتر هفته‌نامه موجود است.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

در شماره گذشته به تأثیرپذیری و ‌افق فکری «شیخ‌ محمداسماعیل محلاتی» با آخوند خراسانی، به ویژه در تشریح مبانی مشروعیت مشروطیت اشاره کردیم. تقلیل جور و تحدید ظلم دولت جائر بر مردم و حفظ بیضه اسلام از تهاجم و تسلط کفار دو مبنای فقهی محلاتی است که در لایحه‌ای آخوند خراسانی و «شیخ عبدالله مازندرانی» از رهبران مشروطه به آن تأکید می‌کنند. افزون بر لایحه فوق، شیخ اسماعیل محلاتی رساله مستقلی درباره مشروطیت نوشته است که در آن هم ایده اثرپذیری از آخوند را می‌توان دنبال کرد. مهم‌ترین نکاتی که در رساله «اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» فهرست‌وار آورده شده، عبارتند از:

۱ـ تعریف سلطنت‌ مشروطه؛ «اشتراط در سلطنت عبارت است از تحدید نمودن اشغال پادشاهی و تقیید کردن اطلاق ادارات آن را به حدود و قیودی که به حسب نظر عقلا و سیاسیون مملکت به حال نوع مفید باشد و موجب قوام مملکت و باعث ازدیاد قوت و شوکت دولت و ملت گردد.»^۱

۲ـ رجحان عقلی سلطنت‌ مشروطه؛ شیخ ‌محمداسماعیل محلاتی در این رساله در استدلال بر مشروطیت از دلیل عقلی بهره می‌گیرد و می‌نویسد: «پس از آنکه دانسته شد که خلاصه سطلنت ‌مشروطه برای ملک و ملت مفید باشد، به هر نحو که خیالات شخصیه آنها در همه امور اقتضا کند، پس برای هیچ ذی‌شعوری جای شبهه و تردید در ترجیح اول (سلطنت‌ مشروطه) بر ثانی ( سلطنت مطلقه استبدادیه) باقی نخواهد ماند.»^۲

۳ـ فواید مشروطیت؛ از نظر شیخ محلاتی مشروطیت دارای فوایدی است: «یکی، تحدید جور و تقلیل ظلم‌هایی که از سلطنت و حواشی آن بر مردم ورود کند. دیگری، جلو گرفتن از نفوذ تدریجی کفار و استیلای آنها به جهات رابعه به مسلمین از تجارات و اکتسابات عامه و غیره و نیز بر سایر شعب و شئون مملکت اسلامیه.»^۳

۴ـ وظایف مجلس؛ شیخ ‌اسماعیل محلاتی در تبیین وظایف مجلس، دیدگاه آخوند خراسانی درباره جواز قانون‌گذاری بشری در امور عرفی را می‌پذیرد، اما با صراحت بیشتری موارد آن را شرح می‌دهد: «عقد مجلس در هر بلدی برای نظارت امنای ملت است در اشغال حکومت، چه مالیه و چه عسکریه و نیز در کلیات امور سیاسیه که راجع است به نظام مملکت و آبادی آن، چون تسویه طرق و شوارع و بستن سدها و اجرای انهار مفیده به اراضی بایر و غیره و نیز در هرچه موجب تربیت رعیت باشد در تعلیم و تعلم علوم و صنایع سیاسیه که باعث رفاهیت آنها شود در معایش دنیوی و موجب اخراج آنها شود از ذل نکبت و احتیاج به خارجه و پرواضح است که این امور و امثال آن راجع است به مصالح دنیویه، داخلی به امو دینیه ندارد. علم و جهل به احکام شرعیه را در آن مدخلیتی نیست.»^۴

شیخ محلاتی در بحث مساوات نیز با صراحت بیشتری دیدگاه آخوند خراسانی را شرح داده است: «مساوات در این دوره به این معنی است که هر حکمی که بر هر عنوانی از عناوین شرعیه و عرفیه بار شد، در اجرای آن حکم فرقی مابین مصادیق آن گذارده نشود.»^۵

* منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح‌الله پریشان