- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی این دولت موقت بود که امور اجرایی کشور را برعهده گرفت. دولت موظف بود مجلس خبرگان قانون اساسی را برای تدوین قانون اساسی تشکیل دهد و مبتنی بر آن، انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند و کار را به رئيس‌جمهور منتخب بسپارد؛ اما دولت موقت عملاً آن‌قدر ضعیف و ناتوان بود که نتوانست به عنوان اولین دولت در نظام جمهوری اسلامی رضایت ملت انقلابی را با خود همراه کند؛ به همین دلیل بود که خیلی زودتر از انتظار با انتقاد جریان‌های سیاسی مختلف مواجه و در نهایت به استعفا و کناره‌گیری مجبور شد.
در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف و ناکامی، اختلافات جدی بود که درون دولت میان طیف‌های مختلف حاضر ایجاد شده بود. این واگرایی‌ها اجازه تقویت و تجمیع توان دولت را گرفت و عملاً بخشی از بضاعت آن مشغول رفع اختلافات یا جبران کناره‌گیری‌ها شد.
«خیرالله اسماعیلی» نویسنده کتابی با عنوان «دولت موقت» است که به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی انتشار یافته است؛ او در بخشی از اثر خود این ماجرا را شرح داده و نوشته است: «به علت ترکیب ناهمگون دولت موقت، اختلافات میان اعضای آن پس از مدتی آغاز گردید. اختلافات بیشتر ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی داشت و در برخی موارد به اختلاف در دیدگاه‌های اقتصادی نیز مربوط می‌شد. مثلاً علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت، با عباس امیرانتظام بر سر سیاست‌های کلان اقتصادی اختلاف داشت و یا همین‌طور اعضای نهضت آزادی ایران، مثل ابراهیم یزدی با اعضای جبهه ملی از جمله کریم سنجابی اختلاف ایدئولوژیک و سیاسی داشتند. همچنین کریم سنجابی با خود مهدی بازرگان اختلاف نظر داشت؛ چنانکه استعفای سنجابی در اواخر فروردین ۱۳۵۸ بیانگر شدت این اختلافات بود. در مرحله بعد اعضای نهضت آزادی با حزب جاما از جمله با شریعتمداری و کاظم سامی اختلاف پیدا کردند که به استعفای این دو نفر منجر شد. بدین ترتیب باید گفت که اعضای دولت موقت در کل از جهات متعدد فاقد آن انسجام و نیز هم‌خوانی فکری و عقیدتی لازم بودند و این امر در شکست و استعفای آن تأثیر زیادی داشت.»
مهدی دنگچی
با حمله «ناپلئون» در سال ۱۸۰۶ و تسلیم فرانسوای دومِ امپراتوری آلمان و اتریش، عنوان امپراتوری مقدس رومن‌ـ ژرمانی هم از بین رفت. سال‌ها طول کشید تا آلمان اتحاد خود را باز یابد و به منزله کشوری قدرتمند در اروپا نقش‌آفرین باشد. مقدمات کار این‌گونه فراهم آمد که با روی کار آمدن «گیوم اول» (ویلهم اول) در سال ۱۸۶۲، که فردی جاه‌طلب، ولی فاقد خلاقیت بود، به نیروی نظامی کشور توجه زیادی شد؛ اما آنچه «پروس» را در زمان او به اوج رساند، انتخاب «بیسمارک» به عنوان صدراعظم بود. درایت بی‌نظیر بیسمارک، او را بزرگ‌ترین سیاستمدار زمان خود کرد؛ او اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان خود را عمیق مطالعه کرد و بر آن شد تا وحدت آلمان را تحت لوای خانواده «هوهن زلرن» تحقّق بخشد و در این مسیر بر موج قوی قرن نوزدهم، یعنی «ناسیونالیسم» سوار شد و آن را در خدمت اهداف بلندپروازانه خود درآورد. اخلاق ماکیاولیستی بیسمارک که تنها وسیله‌اش زور و فریب بود، موجب شد بتواند بر رقبای اروپایی‌اش از جمله «اتریش» و «فرانسه» فائق آمده و زمینه شکل‌‌گیری امپراتوری «آلمان» فراهم شود. امپراتوری آلمان که در سال ۱۸۷۱ میلادی، به دست بیسمارک تشکیل شده بود و ویلیام اول‌ـ سلطان پروس‌ـ قیصر آن شده بود، فدراسیونی از حکومت‌های پادشاهی بود. افزایش روز به روز قدرت آلمان، آن را در مسیر کشورگشایی قرار داد. در همین راستا وزیر خارجه آلمان در یازده دسامبر سال ۱۸۷۹، اعلام کرد: «بدون قدرت، بدون یک ارتش و یک ناوگان قدرتمند، هیچ‌گونه رفاه و آسایش براى ما در میان نخواهد بود... در قرن آینده ملت آلمان یا در حکم پتک خواهد بود یا سندان.» سیاست خارجی آلمان بعد از سقوط بیسمارک به «سیاست جهانی» معروف شد؛ این سیاست دو نمود کلی داشت: ۱ـ توسعه نیروی دریایی؛ ۲ـ توسعه نفوذ استعماری. در حقیقت از این پس، اروپا برای عرصه عملیات آلمانی‌ها کوچک است و دنیا باید به صحنه دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصادی آنها تبدیل شود. در سال ۱۸۹۶، بیسمارک در سخنرانی‌ای به مناسبت بیست‌وپنجمین سال تأسیس امپراتوری آلمان، تصمیم خود مبنی بر تبدیل امپراتوری آلمان به یک امپراتوری جهانی را اعلام کرد.
محمد گنجی
