اولین تغییر مسیر آذری‌قمی، نامه‌ای است که در آبان سال ۱۳۷۵ به بنیاد رسالت نوشته است. وی ضمن قبول اصل ولایت فقیه و همچنین تأکید بر مصداق آن، تأکید کرده بود: «من بر وظیفه شرعی خود عمل می‌کنم و برای پیامدهای اطلاعاتی آن، حتی قتل آماده‌ام، بیش از این لازم نمی‌بینم مطلب را تعقیب کنم.» همچنین وی در نامه‌ای سرگشاده در ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۷۶ خطاب به هم‌وطنان عزیز نوشت: «اوج اشتباه من و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان و سایر افراد ملت، اظهار ولایت مطلقه فقیه و اثبات آن برای رهبر فعلی حتی در مقابل مراجع دیگر بود، اگرچه مرجعیت را در اختیار حوزه و علمایی همانند آقایان گلپایگانی و اراکی می‌دانستم، ولی سایر احکام ولایی، من جمله اخذ وجوه را در انحصار مقام رهبری می‌دانستم که در کبرای کلی یعنی انحصار در ولی‌فقیه به عقیده‌ام باقی‌ام، ولی رهبر فعلی را ولی‌فقیه نمی‌دانم، نصب خبرگان معظم، بعد از وفات امام قدس‌سره منشأ شرعی نداشت، زیرا ایشان نه مجتهد مطلق بودند نه اعلم.»۱ هاشمی‌رفسنجانی درباره مرجعیت رهبری نیز می‌گوید: «من به عنوان نزدیک‌ترین شخص به مقام معظم رهبری شهادت می‌دهم که هرگز ایشان به طرح موضوع مرجعیت‌شان راضی نبودند و همواره با طرح آن مخالفت می‌کردند، ولی امروز بی‌انصافی است اگر این موضوع به عنوان یک واقعیت مطرح شود، موضوع مرجعیت از طرف علما بر ایشان تحمیل شد و این ظالمانه است که کسی قضاوت کند که ایشان از قبل برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده باشد.» بعد از این وقایع، متأسفانه جمعی تندرو به خانه آذری‌قمی حمله کردند که این افراد مورد حمایت نظام نبودند و مثل همیشه برای نظام هزینه تراشیدند. در زمینه حصر خانگی آذری‌قمی هم عده‌ای اخباری جعلی و دروغ را منتشر کردند که آیت‌الله مؤمن آن را تکذیب کرد. وی در سال ۱۳۷۷ بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت. در وصیت‌نامه وی آمده است، راضی نبوده احدی از جامعه مدرسین در مراسم‌های وی حاضر شود.

پی‌نوشت:

۱ـ آذری قمی، از نظریه‌پردازی ولایت فقیه تا مرگ در حصر خانگی، جلال یعقوبی، پایگاه اینترنتی جرس، ۲۳ بهمن ۱۳۹۲.

شهاب زمانی

در شماره گذشته اصل «آزادی فرهنگی» را در سبک زندگی و تفکر غربی نتیجه نگرش نسبیت‌گرایانه به اخلاق و فرهنگ دانستیم و متذکر این نکته شدیم که اگرچه از منظر انقلاب اسلامی تنوع فرهنگی و گوناگونی در سبک زندگی امری پذیرفته شده است؛ اما تعریف، ماهیت و گستره آزادی فرهنگی در اسلام و انقلاب اسلامی به گونه‌ای دیگر است. اسلام به منزله منبع انقلاب اسلامی، سبک زندگی خاصی را با همه ویژگی‌های آن برای انسان‌ها مقرر داشته و بر اساس آن یک سلسله افعال را مباح، حرام و واجب دانسته است. این حرمت و حلیت تا آنجا که با توجه به مقتضای روح آدمی و شئون ثابت آن وضع می‌شود، قوانینی تغییرناپذیرند و ابدی خواهند بود.^۱

کسانی که از این قواعد و مقررات تخطی کنند، گناهکارند و در خفا انجام شدن نیز ممنوعیت و حرمت آنها را از بین نمی‌برد؛ بلکه صرفاً می‌تواند از اعمال مجازات به ویژه در حوزه حدود جلوگیری ‌کند. به همین دلیل با تمام توان از شیوع و اجتماعی شدن آنها جلوگیری می‌کند و سخت‌ترین مجازات‌ها را به ویژه در زمینه اقداماتی، مانند زنا و همجنس‌گرایی^۲ پیش‌بینی کرده است.(نور/ ۲) ‏برای تنبه جامعه نیز مقرر کرده است که مؤمنان باید شاهد اجرای این مجازات سخت بر آنها باشند تا عبرت گیرند^۳ و ریشه چنین اقداماتی از جامعه بر چیده شود. با کسانی که بخواهند نسبت به انجام این رفتارها در جامعه تجاهر کنند؛ به سختی برخورد می‌شود.^۴ نتیجه اینکه انقلاب اسلامی تنوع در سبک زندگی و فرهنگ را به طور مطلق نپذیرفته است و افراد در این زمینه آزادی مطلق ندارند.

گفتنی است، اگرچه اسلام و انقلاب اسلامی تنوع فرهنگی را به طور مطلق نپذیرفته، ولی در چارچوبی که شرع مقدس بیان داشته به افراد اجازه داده است روش‌ها و سبک‌هایی را برای زندگی خود انتخاب کنند و این همان آداب و رسوم و عرف‌های مختلف مردم است. گاه تلاش می‌شود آن دسته از رفتارها و آداب و فرهنگ‌هایی که می‌توان آنها را در جهت اهداف اسلام به‌کار گرفت، حفظ و هدایت و حتی تشویق شوند.^۵

رهبر معظم انقلاب در این باره معتقدند، اسلام با سنت‌هایی كه از قبل از اسلام باقی مانده است، دو نوع رفتار می‌كند؛ بعضی سنت‌های غلط را به ‌كلی از بین می‌برد و نابود می‌كند؛ مانند زنده به گور کردن دختران در عرب جاهلی. اما بعضی از سنت‌ها را از بین نبرده است. در واقع، كالبد سنت را نگه داشته و محتوا و روح آن را عوض كرده است؛ مانند نوروز که آن را نگه داشتند و محتوای آن را عوض كردند.^۶

• پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

دومین فقیه نامدار شیعی که از افکار فقهی‌ـ سیاسی آخوندخراسانی اثر پذیرفته، «‌آیت‌اللّه محمدحسین نائینی» است. وی همچون شیخ محمداسماعیل محلاتی از اعضای حلقه علمی و شورای استفتای بزرگ‌ترین رهبر نهضت مشروطیت ایران، ‌یعنی «آخوندخراسانی» بود و در گفت‌وگوهای فقاهتی و مشورت‌های علمی نقش بسزایی داشت. مضاف بر این، محقق نائینی نخستین فقیهی است که به طور گسترده با روش‌شناسی فقهی از مشروطیت دفاع کرده، نظریه مشروطه اسلامی را در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» (سال 1327 قمری) تدوین کرد.

همسویی و اشتراک نظر محقق نائینی و آخوندخراسانی در مباحث متعددی ملاحظه می‌شود که مهم‌ترین آنها در دو بحث «ولایت فقیه» و «مشروطیت» است. در بحث ولایت فقیه،‌ مراجعه به تقریرات درس خارج فقه وی ضروری است. نائینی در بحث ولایت فقیه، ‌ولایت را به سه مرتبه تقسیم کرده و معتقد است مرتبه‌ای از آن،‌ مخصوص پیامبر و امامان معصوم(ع) بوده،‌ قابل تفویض به غیر معصوم نیست. این مرتبه، همان ولایتی است که اولویت آنها را بر مؤمنان بر اساس آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است. آن دو مرتبه عبارتند از؛

1ـ ولایت در فتوا و قضاوت؛
2ـ ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به امور انسان‌ها در جامعه نظم می‌بخشد.¹

محقق نائینی معتقد است: «در ثابت بودن منصب قضاوت و فتوا دادن برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه که از لوازم قضاوت است، تردید و اشکالی نیست.»² بنابراین،‌از دو مرتبه قابل واگذاری،‌به اعتقاد نائینی مرتبه اول اثبات شدنی است. به همین دلیل می‌نویسد: «آنچه یقینی است مراجعه به فقیه در فتوا دادن و قضاوت کردن است»، اما به دنبال آن می‌آورد: «و از وظایف فقیه، ‌امور حسبیه است.»³

این نتیجه‌گیری،‌ محقق نائینی را در زمره فقیهانی قرار می‌دهد که ولایت فقیه در امور حسبیه را می‌پذیرند. بنابراین، اگرچه دیدگاه وی درباره اختیارات معصوم(ع) با آخوندخراسانی تفاوت دارد،‌ درباره ولایت فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن با او هم عقیده است. محقق نائینی با پذیرش ولایت فقیه در امور حسبیه، ‌در عمل، ‌محدوده ولایت فقیه و حق تصرف وی را محدود می‌کند و از نظریه ولایت عام فقیه، ‌با این جمع‌بندی فاصله می‌گیرد: «اثبات ولایت عامه،‌ برای فقیه به گونه‌ای که با به پا داشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه در روز جمعه واجب و متقین گردد، مشکل است.»⁴ نگرش اجتهادی و فهم عقلانی نائینی، همانند آخوندخراسانی است و سبب هم افقی معنایی بین آن دو در عمده مباحث شده است.

منابع:

1ـ منصور میراحمدی، اندیشه سیاسی آخوندخراسانی، ص 161.

2ـ موسی نجفی‌خوانساری، ‌منیه‌الطالب فی حاشیه المکاسب؛ تقریر ابحاث میرزای نائینی، ص 325.

3ـ همان،‌ ص 327.

4ـ همان.

فتح‌الله پریشان